دانلود مقاله اندازه گیری عینی و دارایی های جاری

تداوم فعالیت واحد گزارشگری در آینده قابل پیش بینی یکی از مفروضات بنیادین در فرایند حسابداری است . تعاریف مختلفی برای تداوم فعالیت ارائه شده است . کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری IASC فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفرضات بنیادی حسابداری بدین گونه تعریف می کند :

  • « فرض به این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بین ادامه دارد به بیان دیگر فرض می شود که واحد تجاری منحل نخواهد شد و قصد ندارد عملیات را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش دهد و ضرورت این کار نیز احساس نمی شود »
    تعریف تداوم فعالیت به شرح فوق که تأکید براستمرار شخصیت واحد تجاری دارد ، اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام و به ثمر رساندن یک داد و ستد مهم تشکیل می شود وپس از خاتمه داد وستد عمر شرکت پایان می یابد. برای مثال قرار داد مشارکت بین دویا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد . چنین شرکتی بیش از زمان لازم برای انجام کار تداوم فعالیت نخواهد داشت .
    گرچه فرض تداوم فعالیت عموماً پذیرفته شده است، اما این پذیرش خالی از بحث و جدل نیست ، موسسه آرتور اندسن وشرکاء در مقام مخالفت عنوان می کند که : فرض تداوم فعالیت به عنوان یک قضیه اثبات شده عمومی بی اساس است ویک «فرض اولیه حسابداری » محسوب نمی گردد حتی پا را فراتر گذاشته و اظهار می کند که فرض تداوم فعالیت اغلب به عنوان مستمسکی توسط حسابداران برای توجیه غفلت در اعلام قبلی ورشکستگی قریب الوقوع واحدهای تجاری بکار گرفته شده است .
    حتی صاحب نظرانی که فرضیه تداوم فعالیت را می پذیرند محدودیتهایش را نادیده نمی گیرند . اغلب تصدیق می کنند که این فرض یک حقیقت علمی ، یا حتی یک فرض منطقی نیست . پیتون در سال 1976 می پذیرد که فرض تداوم فعالیت از «اقامه دلیل در وضعیت ویژه عاجز است »، همچنین او با این موضوع که فرض تداوم فعالیت «تماماً مدلل است و تأییدیه چندانی را طلب نمی کند » مخالفت می ورزد . در زمانی که پیتون فرض تداوم فعالیت را برای پشتیبانی از بحث هایش به خدمت گرفته بود، کارسون در سال 1949 ادعا می کرد که این فرض بی نقص نیست .
    2-4) درجه ی شمول تداوم فعالیت
    در اغلب مباحث مربوط به تداوم فعالیت به سادگی عنوان می شود که شخصیت حسابداری به مدت نامحدود تداوم دارد و بنابراین در آینده قابل پیش بینی منحل نخواهد شد . چنانچه معنای فرض این است ،به نظر می رسد که بیهوده و نامعتبر باشد، زیرا هر سال هزاران واحد تجاری کوچک تشکیل می شود که هنوز پا نگرفته، منحل شده و از بین می روند بنابراین ، بهتر است در تعریف تداوم فعالیت بیشتر بر « باقی ماندن واحد تجاری برای انجام عملیات پی در پی‌» تأکید شود که در این صورت تداوم فعالیت یک نتیجه ، و نه یک فرض ،خواهد بود .
    توضیح آنکه ، اگر حسابدار در جهت آنکه آیا مدرکی بر خلاف وجود دارد ، جستجو کرده و نتواند آن را اثبات نماید می تواند تداوم فعالیت را به عنوان یک نتیجه که بر یک فرض ارجح است، اثبات کند . به عبارت دیگر اگر حسابدار و به ویژه حسابرس بدون توجه به مدرک برای اثبات یا رد تداوم فعالیت ، فرض کند که یک واحد تجاری تداوم فعالیت دارد در واقع باعث بطلان فرض تداوم فعالیت شده است .
    2-5) تداوم و اصول حسابداری
    به کارگیری حسابداری فی نفسه دلیلی برای اثبات مشاهدات نیست . این فرض که شخصیت حسابداری عمر نامحدود دارد ، نیازمند ارائه دلایل است . در صورت عدم وجود دلایل ، حسابداران باید از حسابداری دست بکشند . اما اینکه اصول رویه های حسابداری در برخی موارد تحت تأثیر فرض تداوم فعالیت تعیین می شوند ، سوال معقولی است. چنانچه مفهوم تداوم فعالیت را با حسابداری مرتبط بدانیم ، پس حداقل باید بخشی از اصول حسابداری را اثبات کند . به علاوه قاعدتاً، اصول حسابداری قابل بکارگیری در شرایط تسویه باید با اصول حسابداری در شرایط تداوم فعالیت متفاوت باشد . اگر این بحث ها معتبر نباشد، سپس بخش مهمی از فرض تداوم فعالیت در حسابداری نامعین است .
    فرض اولیه واصول :
    مونیتز در سال 1981 معتقد بود که از نظر حسابداری تداوم اهمیت دارد، زیرا وی تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات اولیه می شمارد که اصول حسابداری برآن اتکا دارد . ساندرز ، هاتفیلد و مور در سال 1962 نیز قبل از مونیتز این نظر را داشته اندبا این تفاوت که آنها تداوم را به عنوان یک میثاق می پنداشتند که بر فرض اولیه ارجحیت دارد .با این حال بحث های بعدی اصول حسابداری ، برای روشن ساختن اینکه چطور فرض اولیه تداوم فعالیت اصول کاربردی را تعیین می کند با شکست مواجه شد . هر چند اسپروس و مونیتز در سال 1964 اظهار کردند که اصول حسابداری آنها از مجموعه مفروضات اولیه ای که در تحقیقات قبل حاصل شده استنتاج گردیده است ،معذالک در بحث های آنها این مطلب که چطور فرض اولیه تداوم فعالیت به عنوان راهنما در استنتاج اصول حسابداری مؤثر واقع شده، روشن نگردیده است .
    2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها
    2-6-1) ارزش تسویه : بیشترین مواردی که در مباحث حسابداری به فرض تداوم فعالیت استناد می گردد ، مربوط به تعیین مبنای مناسب برای ارزش گذاری دارایی است . هنچنین بیشترین کاربرد فرض تداوم فعالیت در زمانی است که ارزش تسویه اجباری دارایی ها نادیده گرفته می شود . پیتون در سال 1996 اخطار می کند که حتی با فرض عمر نامحدود یک واحدی اقتصادی ، اقلام از مد افتاده یا بدون استفاده دارایی نباید به قیمتی بیشتر از ارزش اسقاط گزارش گردد . این اخطار باید به عنوان یک قاعده عمومی بررسی شود . حقیقت این است که شخصیت واحد اقتصادی برای روبه رو شدن با یک تسویه اجباری ایجاد نمی گردد و ممکن است این امر در مورد برخی از اقلام دارایی مصداق نداشته باشد . به عنوان مثال اگر شرکتی به طور ناگهانی از تولید یکی از محصولات خود مثلاً اتومبیل سواری دست بکشد ، امکاناتی که برای این هدف انحصاری طراحی شده است به عنوان دارایی هایی در نظر گرفته می شود که برای فروش به قیمتهای تسویه اجباری نگهداری می گردد . درنتیجه ارزش گذاری این دارایی ها با فرض تداوم فعالیت سازگاری ندارد .
    شرکت مورد اشاره به عنوان یک واحد انتفاعی به فعالیت خود در زمینه های دیگر ادامه می دهد . حتی علی رغم اینکه تسویه اجباری دارایی های کنار گذارده شده حتمی است ، مسأله ارزش گذاری دارایی ها می تواند حل نشود ، زیرا عدم وجود تداوم فعالیت ضرورتاً به یک ارزش پولی خاص برای دارای منجر نمی شود . شاید تا زمانی که یک یاچند پیشنهاد مزایده دریافت نگردد ، نتوان هیچ ارزش تسویه بی طرفانه ای تعیین کرد . درچنین وضعیتی ، دارایی های نگهداری شده برای فروش ، به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته درترازنامه ارائه می گردد و زیان احتمالی در تاریخ تراز نامه در یا دداشتهای ضمیمه صورتهای مالی افشا خواهد شد .
    2-6-2 ) بهای تمام شده تاریخی
    فرض تداوم فعالیت نمی تواند مبنایی مناسب برای ارزش گذاری دارایی معین کند . این فرض حتی در تعیین ارزش تسویه اجباری نیز ناتوان است . در نتیجه درزمان تسویه اجباری ، دارایی ها با ید برمبنای بهای تمام شده تاریخی ارزش گذاری شوند از آنجایی که بهای تمام شده تاریخی ، به عنوان تنها راه، عموماً پذیرفته شده است ، این نقطه نظر تعجب آور نیست .به هر حال وجود ارتباطی منطقی بین مفهوم تداوم فعالیت و بهای تمام شده تاریخی قابل اثبات نمی باشد . در این راستا دو دیدگاه اساسی وجود دارد :
    الف) شخصیت واحد اقتصادی تداوم دارد .
    ب) دارایی ها باید به بهای تمام شده تاریخ گزارش شوند
    2-6-3) ارزشهای جاری
    کارسون در سال 1949 اظهار کرد که بهای تمام شده جایگزینی بیشتر از بهای تمام شده تاریخی با فرض تداوم فعالیت سازگار است . به عقیده کارسون ، فرض یک عمر نا محدود مبنایی برای حسابداران استهلاک مرسوم ( براساس بهای تمام شده تاریخی )تدارک نمی بیند ، تا دلیلی برای در نظر گرفتن دوره های جایگزینی و بهای تمام شده جایگزینی باشد. ادواردز و بل در سال 1961 در تأکید بر مفهوم سود واحد اقتصادی ، که براساس آن ارزش گذاری دارایی های جاری به بهای تمام شده جاری ( جایگزینی ) انجام می شود ، فرض تداوم فعالیت را می پذیرند . به طریق مشابه لد در سال 1963 عمر نامحدود را به عنوان یک میثاق حسابداری می شناسد وبه بهای تمام شده جایگزینی به عنوان مناسبترین مبنای ارزش گذاری دارایی هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی ، توجه دارد . اسپروس در سال 1962 نیز بهای تمام شده جایگزینی را با تداوم عملیات سازگارتر می یابد. این موارد طبیعتاً ناشی از آن است که تداوم فعالیت ،جایگزینی دارایی ها را در پی دارد ، زیرا عمر شخصیت اقتصادی بیش از عمر دارایی های ثابت متعلق به آن است . چمبرز در سال 1966 بهای تمام شده جایگزینی را به عنوان یک مبنای مرجح ارزشگذاری دارایی ها رد می کند به عقیده او برای ارزش گذاری دارایی ها باید از قیمتی استفاده شود که در فرایند تسویه اختیاری قابل بازیافت باشد . او استدلال می کند که این قیمت با نظریه تداوم فعالیت سازگاری کلی دارد .
    اسپروس و مونیتز در سال 1962 از خالص ارزش فروش که اساساً مبلغی معادل وجه نقد جاری برای وضعیت فعلی موجودی کالا است ، به عنوان مبنای عمومی ارزش گذاری موجود کالا دفاع می کنند.
    2-6-4 ) ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی
    در صورت وجود تداوم فعالیت، ارزش یک دارایی با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی حاصل از آن دارایی برابر است . از نظر تئوری اساس ارزش گذاری بر مبنای فوق بیشترین سازگاری را با فرض تداوم فعالیت دارد ، اما عدم امکان اندازه گیری عینی جریانهای نقدی آتی محدودیتی است که نباید از نظر دور داشت . جریانهای نقدی آتی با اطمینان قابل پیش بینی نمی باشند . علاوه براین ، چگونگی انتساب جریانهای نقدی به دارایی های خاص که همراه با دارایی های دیگر بکار گرفته می شوند .( به عنوان مثال ، تجهیزات و ماشین آلات )نامعین است. به عبارت دیگر ، وقتی چندین دارایی در فرایند تولید دخالت دارد ، جمع جریانهای نقدی آتی ناشی از عملیات تولیدی می تواند به یک یا تمامی دارایی ها ارتباط داشته باشد . کاتینگ در سال 1929 در این زمینه می نویسد :
    چنانچه برای راه اندازه و استخراج از یک معدن ، با وجود نصب تمام وسائل و امکانات به دیگ بخار احتیاج داشته باشیم ، در این صورت ارزش مورد انتظار آن دیگ بخار برابر ارزش فعلی تمام جریانهای نقدی مورد انتظار ناشی از عملیات استخراج معدن است . تا زمانی که چنین وضعیتی وجود دارد ،کاربرد تحلیل های نهایی به سختی مبنای مفیدی برای ارزش گذاری جداگانه هر یک از اقلام دارایی در گزارشهای مالی است . از این رو ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ، اندازه ای است که فقط می تواند برای کل شخصیت واحد اقتصادی بکار گرفته شود . حتی دراین حالت هم نمی تواند ارزش دارایی ها را با درجه ای از عینیت که معمولاً مورد تقاضای حسابداران است تعیین کند . با این حال به نظر می رسد که ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی با فرض تداوم فعالیت سازگاری کامل دارد .
    فرض تداوم فعالیت با وقوع رویدادهای در آینده قابل پیش بینی پرسش برانگیز و بی اعتبار می شود :
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.