تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت ۶

ج- موافقتنامه رویه‌های ضد دامپینگ
برخی اوقات صادرکنندگان محصولات خود را زیر قیمت بازار به فروش می‌رسانند. این عمل اصطلاحاً “دامپینگ “یا “رقابت مکارانه ” نامیده می‌شود. به عنوان رویه تجاری غیرمنصفانه‌ای که باعث اختلال در رقابت می‌شود، در تجارت بین‌الملل مطرح می‌گردد. ^[۷۲]
براساس این موافقتنامه محصولی زیر قیمت (دامپینگ شده) محسوب می‌شود که قیمت صادراتی آن کمتر از قیمت اخذ شده برای همان نوع محصول در کشور صادر کننده باشد. این موافقتنامه، قیمت شکنی را فی‌نفسه محکوم نمی‌کند و عوارض ضد قیمت شکنی نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که محصولی زیر قیمت است، وضع شود. اما مقرر می‌دارد چنانچه پس از تحقیقی که به درخواست صنعت داخلی کشور وارد کننده آغاز شده، احراز شود قیمت شکنی صورت گرفته است و واردات کالای مربوطه زیر قیمت بازار موجب وارد آمدن یا خطر وارد آمدن صدمه قابل توجهی به صنعت داخلی تولید‌کننده محصول مشابه و یا تاخیر مهم در ایجاد آن صنعت شده است و میان واردات زیر قیمت و لطمه وارده رابطه علّی وجود دارد،آنگاه این عوارض می‌تواند وضع شود. مشکل باید برای آن دسته از تولید کنندگانی بوجود آمده باشد که مجموع تولید محصول آنها سهم عمده‌ای از کل تولید داخلی صنعت را تشکیل می‌دهد. حقوق و عوارض ضد قیمت شکنی تنها تا زمان و میزانی که برای مقابله با قیمت شکنی که موجب ایراد صدمه شده است ، قابل وضع است.
استثنائات بر لازم الاجرا بودن تعرفه‌ها برای تمامی کشورهای عضو را می توان شامل اتخاذ اقدامات ضددامپینگ (فروش یک کالا در قیمت بسیار پایین)، یارانه ها و عوارض گمرکی جبرانی برای خنثی سازی سوبسیدها در سایر کشورها، اقدامات اضطراری برای کاهش واردات به طور موقتی برای حمایت از صنایع داخلی نام برد. چنانچه شرکتی کالایی را به قیمت پایین‌تر از قیمتی که معمولاً اجناس خود را می‌فروشد به یک بازار خارجی صادر کند، می‌گویند که آن کالا را “دامپ ” نموده است. بسیاری از دولت‌ها با استفاده از اقدامات ضددامپینگ از صنایع داخلی خود حمایت می کنند. ^[۷۳]
اقدامات ضد دامپینگ از جمله مواردی است که نه تنها پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فعال می‌شود ، بلکه در حال حاضر نیز نسبت به برخی از کالاهای ایرانی نیز اعمال می‌گردد. ایران باید از همین اکنون شرایط لازم برای مقابله حقوقی و فنی با اقدامات ضددامپینگ و همچنین ارزیابی فنی و حقوقی با اقدامات دامپینگ خارجی را مهیا سازد. گرچه این اقدامات در حال حاضر از ضرورت کمی برخوردار است ،اما در آینده و هنگام الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از اهمیت بسزائی برخوردار خواهد شد.
د-موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی
در طول تاریخ گات، یارانه‌ها یکی از دلایل عمده تنش‌ها و اختلافات تجاری میان کشورها بوده که این امر به طور عمده به دلیل عدم وجود یک توافق بین‌المللی در خصوص نقش مناسب دولت‌ها در حمایت از سرمایه گذاری، تولید و تجارت بوده است. ^[۷۴]
این موافقتنامه استفاده از سوبسیدها را تحت اصولی مشخص تنظیم می‌کند و اقداماتی را که کشورها می‌توانند برای خنثی سازی اثرات این سوبسیدها اعمال کنند، روشن می‌سازد. این موافقتنامه اذعان می‌دارد که یک کشور می‌تواند از پروسه حل اختلافات و مشاجره استفاده کند تا درخواست حذف سوبسید و یا آثار جبرانی آن را بنماید و یا کشورها قادرند مستقلا رسیدگی کرده و در نهایت عوارض گمرکی اضافی و یا جبرانی را بر واردات سوبسیدی که به فعالیت‌های داخلی صدمه می‌رساند، اعمال کنند. این موافقتنامه فقط برای سوبسیدهای خاص اعم از داخلی و یا صادراتی قابل اعمال است.این موافقتنامه برای کالاهای کشاورزی و محصولات صنعتی قابل اعمال است ، مگر در شرایطی که سوبسیدها تحت مقررات ماده صلح از موافقتنامه کشاورزی مستثنی شده است. سوبسیدهای متنوع اهداف صادراتی مشخص را پیگیری می کنند. ^[۷۵]
ه- یارانه های ممنوع شده
یارانه های ممنوع شده عبارت از یارانه هایی است که اهداف صادراتی مشخص را دنبال و یا تولید کنندگان را ملزم به استفاده از کالاهای داخلی به جای کالاهای وارداتی می‌کنند. این نوع سوبسیدها ممنوع شده‌اند. زیرا که تجارت بین‌المللی را مختل می‌کنند و احتمالاً تجارت سایر کشورها را دچار زیان می‌سازند. ^[۷۶]
و- الزامات الحاق به موافقتنامه یارانه ها
در ایران در زمینه مشوق‌های صنعتی قوانین و مقررات مختلفی به تصویب رسیده که بر حسب موردوموضوع می‌توان آنها به مشوق‌های صادراتی ، مشوق‌های منطقه‌ای ، حمایت از صنایع اساسی و تولیدات داخلی ، مشوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، مشوق‌های مشارکتی صنایع ، مشوق‌های زیر بنایی صنایع (فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی) ، حمایت از اختراعات و ابداعات ، سایر مشوق ها شامل مشوق‌های گمرکی، مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های اعتباری اشاره کرد . ^[۷۷]
ز- ضوابط دقیق پیش بینی خسارت صنعت
موافقتنامه حفاظت‌ها در کنار موافقتنامه ضد قیمت شکنی (ضد دامپینگ) و نیز بخشی از موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات جبرانی، موافقتنامه‌های ناظر بر اتخاذ اقدامات واکنشی یک جانبه تجاری در سازمان تجارت جهانی را که گاه حمایت های اقتضایی نیز خوانده می‌شوند ،تشکیل می‌دهد. این اقدامات به منظور مقابله با رقابت غیر منصفانه و یا مواجهه با شرایط اضطراری به کار بسته می‌شوند.
ح- محدودیت موقت واردات یک کالا در قوانین سازمان تجارت جهانی
یک کشور عضو سازمان جهانی تجارت می‌تواند واردات یک کالا را چنانچه صنعت داخلی تهدید شده و یا به دلیل افزایش واردات صدمه ببیند ، موقتاً محدود کند یا اقدام حمایتی درباره آن وضع نماید. دراین مورد صدمه باید قابل ملاحظه باشد. اقدامات حمایتی در ماده ۱۹ گات پیش‌بینی شده بود، اما به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. برخی دولت‌ها ترجیح می‌دادند تا از طریق اقدامات منطقه خاکستری از صنایع خود حمایت کنند. این اقدامات از طریق مذاکرات دوجانبه خارج از گات به متقاعد ساختن کشورهای صادرکننده برای اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای صادراتی بود. ^[۷۸]
اقداماتی از این نوع برای برخی از محصولات نظیر اتومبیل، فولاد و نیمه هادی‌ها به کار می‌رفت. اما سازمان جهانی تجارت اقدامات منطقه خاکستری را ممنوع ساخت و برنامه زمانبندی را برای این اقدامات تعیین نمود. این موافقتنامه اعلام می‌دارد که کشورهای عضو نباید محدودیت‌های حمایتی صادراتی یا وارداتی وضع کنند.
یکی از دلایل موجه برای اتخاذ اقدامات حمایتی می‌تواند افزایش واقعی در واردات و یا افزایش سهم بازار باشد. حتی در صورتی که به لحاظ کمّی تغییری در واردات ایجاد نشده باشد. صنایع و یا کارخانجات می‌توانند از طریق دولت‌ها اقدام به اتخاذ اقدامات حمایتی کنند.
سازمان جهانی تجارت شرایطی را برای رسیدگی به اقدامات حمایتی وضع نموده است. یکی از آن
ملزومات شفافیت قوانین و عملیات است. اقدام به رسیدگی نیازمند اعلام عمومی اقدامات و ارائه شواهد مورد نیاز است. ^[۷۹]
این موافقتنامه همچنین شرایطی را برای ارزیابی “صدمات جدی” و عواملی را که باید برای تعیین آثار واردات بر صنایع داخلی مد نظر داشت ، در نظر گرفته است. زمانی که چنین اقدام حمایتی وضع می‌گردد، باید صرفاً در صورتی باشد که از بروز صدمات جدی ممانعت کند و یا به درمان آن کمک نماید. ^[۸۰]
اعمال محدودیت‌های کمی نباید از متوسط واردات سه سال گذشته کمتر باشد ، مگر آن که توجیه منطقی وجود داشته باشد که سطح متفاوتی از حمایت برای جلوگیری از زیان و یا درمان صنعت وجود دارد.
اقدامات جدید حفاظتی نباید برای مدت زمانی معادل مدتی که قبلاً متداول بوده، برقرار شود و در هر صورت هر اقدام جدید حفاظتی باید دو سال پس از پایان اقدامات قبلی به مورد اجرا درآید. در این مورد کشورهای درحال توسعه می‌توانند پس از گذشت نصف زمان مورد نظر نسبت به وضع اقدامات جدید حفاظتی مبادرت ورزند. در صورتی که سهم صادرات یک کشور در حال توسعه کمتر از سه درصد واردات یک کشور عضو را در مورد کالای معینی تشکیل دهد، وضع اقدامات حفاظتی در مورد اینگونه صادرکنندگان مجاز نمی‌باشد.
اقدامات حمایتی را نمی‌توان در مورد واردات از یک کشور خاص بکار برد. اما موافقتنامه توضیح می‌دهد که چگونه سهمیه را باید بین کشورهای عرضه کننده تقسیم نمود. یک اقدام حمایتی نباید بیش ازچهار سال به طول بیانجامد. مگر آنکه یک مقام صلاحیت دار نشان دهد که چنین اقدامی مورد نیاز است و شواهد کافی برای آن ارائه دهد. در این صورت اقدامات حمایتی را می‌توان تاهشت سال ادامه داد. ^[۸۱]
زمانی که کشوری واردات را برای حمایت از صنایع داخلی محدود می‌کند، در مقابل باید به طرف مقابل امتیازی بدهد.موافقتنامه تصریح می‌کند که برای جبران کشور صادرکننده باید از طریق مشاوره راهی ایجاد شود. اما اگر توافقی بین دو طرف تجاری ایجاد نشد، کشور صادرکننده می‌تواند اقدامات تلافی‌جویانه را دنبال کند. به عنوان مثال می‌تواند نرخ تعرفه بر صادرات کشوری که اقدامات حمایتی وضع نموده ، افزایش دهد. در برخی شرایط کشور صادرکننده باید سه سال پس از آغاز اقدامات حمایتی صبر کند تا قادربه اتخاذ اقدامات تلافی ‌جویانه باشد. صادرات کشور
های در حال توسعه تا حدودی از اقدامات حمایتی حفاظت می‌شوند. یک کشور واردکننده زمانی می‌تواند از اقدامات حمایتی در مقابل یک کشور در حال توسعه استفاده کند که آن کشور در حال توسعه بیش از یک سوم واردات آن کالای خاص را تأمین کند و یا تمامی کشورهای در حال توسعه با کمتر از سه درصد سهم در مجموع بیش از ۹ درصد کل واردات یک کالای خاص را تأمین نمایند. دولت‌ها باید هر مرحله از رسیدگی به اقدامات حمایتی را اعلام نموده و تصمیمات اتخاذ شده از شفافیت لازم برخوردار باشد و سپس کمیته مربوط این گزارش‌ها را رسیدگی کرده و نتیجه نهایی را اعلام ‌نماید. ^[۸۲]
ط- موافقتنامه اقدامات حمایتی
موافقتنامه اقدامات حمایتی پس از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت و قوانین تجاری ایران اثر می‌گذارد و قبل از آن مستلزم اصلاحات و پیش‌نیازهایی در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت نمی‌باشد.اما باید شرایط حمایت از کالاهای مختلف را طبق موافقت نامه‌های دیگر بالاخص موافقتنامه یارانه‌ها منطبق با سازمان تجارت جهانی نمود.
ی- موافقتنامه ارزش گذاری گمرکی
موافقتنامه سازمان جهانی تجارت بر روی ارزیابی کالاها در گمرکات با این هدف طراحی شده که یک سیستم ارزیابی عادلانه، متحدالشکل و بیطرف را در گمرکات اعمال نماید، سیستمی که مطابق با واقعیت‌های تجاری و اعمال رویه‌های خودسرانه و دلخواهانه را در ارزیابی ممنوع می‌کند. این موافقتنامه یکسری قوانین ارزیابی را ارایه می‌دهد که دقت و وسعت بیشتری از مقررات ارائه شده در موافقتنامه گات را دارا است.
براساس تصمیمات اتخاذ شده در سازمان جهانی تجارت به گمرکات این حق را می‌دهد که اطلاعات بیشتری را از واردکننده در شرایطی که نسبت به صحت موارد اعلام شده مشکوک ، اخذ نماید. در صورتی که گمرکات برخلاف کسب اطلاعات اضافی مشکوک باشند، ممکن است ارزش گمرکی کالای وارداتی براساس اظهارات واردکننده تعیین نشود. ^[۸۳]
مواردی این چنینی ایران را ملزم می کند تا ضمن پیگیری مراحل الحاق خود به سازمان جهانی تجارت ، اصلاحات بسیاری را در بخش های مختلف اقتصادی ، صنعتی و تجاری ایجاد کند تا ضمن تسهیل ورود به این سازمان بزرگ جهانی ، بر پویایی اقتصاد خود بیفزاید .^[۸۴]
در این فصل به بررسی سازمان تجارت جهانی پرداخته شد.با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنه اقتصاد بین الملل و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیش تر از مزایای بازرگانی،‌کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. از طرفی سازمان تجارت جهانی یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی در سطح بین المللی است که توانسته است در امر تسهیل تجارت تا کنون موفق باشد.
برای بررسی رابطه دو سازمان تجارت جهانی و گمرک جهانی در بدو امر لزوم بررسی ساختار و جوانب کلی در سازمان تجارت جهانی احساس می شود. به همین دلیل شرح کامل ساختار،‌تشکیلات و چگونگی عملکرد آن در این فصل ضروری بود.
فصل دوم: سازمان گمرک جهانی
در این مبحث مفهوم گمرک، تشکیلات سازمان گمرک جهانی ، تاریخچه و ساختار آن را به صورت مشروح بررسی خواهیم کرد.اهمیت شناخت سازمان گمرک جهانی برای فهم دقیق تأثیرات این سازمان بر امر تجارت در عرصه بین الملل امری ضروری است.
مبحث اول- آشنایی با سازمان جهانی گمرک
گفتار اول- مفهوم لغوی گمرک
کلمه گمرک از ریشه کومرسیوم^[۸۵] اتخاذ شده که در زبانهای فرانسه و انگلیسی کومرس^[۸۶] بمعنی تجارت و مبادله کالا گفته می‌شود. همچنین به معنی حقوقی است که بر کالا و مال التجاره تعلق می‌گیرد و به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح قسطنطنیه دولت عثمانی این واژه را از زبان یونانی اخذ و با تلفظ ترکی، یعنی کومروک مورد استفاده قرار داده‌است. در فارسی این کلمه از ترکی گرفته شده‌است، در ضمن معاهدات نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی (۱۱۹۵ ه‍. ق) نیز کلمه گمرک ذکر گردیده‌است.^[۸۷]
گمرک عبارتست از سازمان دولتی که مسؤول اجرای قوانین گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورودی (واردات) و خروجی (صادرات) و همچنین مسئول اجرای سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت وصادرات کالاها می‌باشد. اجرای قوانین و مقررات مربوط به کالای همراه مسافر نیز بر عهده سازمان گمرک می‌باشد. حقوق گمرکی در واقع یک گونه مالیات غیرمستقیم است.^[۸۸]
سازمان جهانی گمرک، ۱۷۹ بخش اجرائی قانونی را در سطح کره نشان می دهد که به طور مشترک تقریباً ۹۸% تجارت جهان را کنترل می کنند.