ژانویه 23, 2021

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- …

ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید اصلاحات ساختاری متعددی انجام دهد. از جمله این اصلاحات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- بسترسازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین کار، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، بیمه، بانکداری، گمرک، مالیات و… و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی[۵۹].
۲- بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مزیت های نسبی بالقوه و بالفعل در بخش های عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.
۳- توانا ساختن بنگاه ها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی. [۶۰]۴- ایجاد ظرفیت اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بردن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیرنفتی.
۵- ایجاد شرایط ثبات اقتصادی برای کشور.
۶- ایجاد هماهنگی در سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور.
۷- فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد صادرات.
۸- اصلاح گمرکات کشور.
۹- مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق بازرگانی حقوقی توسط گروه های کاری منسجم و متخصص. [۶۱]
۱۰- ارزش قائل شدن برای تخصص ها و اصلاح نظام های موجود براساس محوریت دانش.
ب- مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی در یک گزارش تفصیلی به ارائه جزئیات مراحل هفت‌گانه عضویت دائم ایران در این سازمان پرداخته است.
عضویت دائم یک کشور در سازمان تجارت جهانی در یک فرایند مذاکره‌ای پیوسته می‌شود که تا حدودی با فرایند مذاکرات پیوستن به دیگر سازمان‌ها مثل صندوق بین‌المللی پول که به صورت خودکار انجام می‌شود، متفاوت است. سازمان تجارت جهانی تصریح می‌دارد: «از آنجایی که تصمیمات در کارگروه‌های الحاقی کشورهای عضو ناظر با اجماع تمامی اعضای کارگروه اتخاذ می‌شود، بنابراین تمامی اعضای کارگروه الحاقی یک کشور باید مطمئن باشند که خواسته‌های آنها از سوی کشور مورد نظر تأمین می‌شود و مسائل برجسته در مذاکرات دوجانبه با آن کشور حل شده است».[۶۲]
پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهند شد.[۶۳]
این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.[۶۴]
سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.
سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.
سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.
سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است.
گفتار دوم- الزامات ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی [۶۵]
نظر به اینکه ایران هنوز موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را نپذیرفته است، طبق پاراگراف پنجم سند نهایی، کشورهایی که جزو طرف‌های متعاهد گات ۱۹۴۷ نمی‌باشند، قبل از پذیرش موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، ابتدا باید مذاکرات مربوط به پذیرش گات ۱۹۴۷ را به انجام رسانده و به عنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شوند ، بنابراین ایران برای الحاق باید موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مصوب ۱۹۴۷ را بپذیرد. [۶۶]
بند اول- موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت
براساس ماده سه این موافقتنامه وظیفه اصلی سازمان جهانی تجارت اجرا و مدیریت موافقت نامه‌های مذاکرات دور اروگوئه و فراهم ساختن مجمعی برای مذاکرات میان اعضاء در خصوص روابط تجاری چندجانبه می‌باشد. در ماده چهار این موافقتنامه، ساختار تشکیلاتی سازمان تشریح شده است. رکن اصلی این سازمان، کنفرانس وزراء متشکل از نمایندگان کشورهای عضو می‌باشد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد.
بند دوم- الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه تأسیس
ایران باید پس از انجام مذاکرات مربوط به پذیرش موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات ۱۹۴۷ به عنوان یک طرف متعاهد پذیرفته شود و پس از الحاق به گات ۱۹۴۷، موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های پیوست آن را بپذیرد. از طرفی عضویت در سازمان جهانی تجارت مستلزم پذیرش دیگر موافقتنامه‌های مورد نظر یعنی گات ۱۹۹۴ خواهد بود.
بند سوم- دسترسی به بازار
در مذاکرات دور اروگوئه و در بخش مربوط به دسترسی به بازارها از طریق کاهش تعرفه‌ها توافق گردید ، کشورهای پیشرفته متوسط موزون تعرفه‌های وارداتی خود را به استثنای مواد سوختی طی یک دوره پنج ساله با ۳۸ درصد کاهش از ۳/۶ درصد به ۹/۳ درصد برسانند. البته برحسب گروه‌های کالایی، این کاهش تعرفه‌ها یکسان و متوازن صورت نمی‌گیرد. سهم واردات مشمول تعرفه‌های بالا (بیش از ۱۵ درصد) به بازار کشورهای پیشرفته نیز از هفت به پنج درصد تنزل خواهد کرد. [۶۷]
در مورد کشورهای در حال توسعه درصد کاهش معینی در متوسط موزون تعرفه‌های وارداتی همچون کشورهای پیشرفته اعمال نخواهد شد، بلکه هر کشور متناسب با سیاست‌های آزاد سازی تجاری درصد کاهش مشخصی را در مورد متوسط نرخ تعرفه کالاهای صنعتی وارداتی خود متعهد می‌گردد.[۶۸]
یکی از تبعات مهم عضویت کشورها و از جمله ایران در سازمان جهانی تجارت کاهش تعرفه‏های گمرکی است که از نتایج اعمال این موافقتنامه می‌باشد. اثر این کاهش بر وضعیت رقابتی صنایع، اشتغال، تخصیص منابع، بودجه دولت و غیره موضوعی است که در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت از اهمیت بسزائی برخوردار است.[۶۹]
بند چهارم- موافقتنامه منسوجات و پوشاک
منسوجات و پوشاک از جمله بخش‏های صنعتی است که برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارد. هنگامی که کشورهای در حال توسعه و نیز ژاپن در اوائل دهه ۱۹۶۰ بتدریج وارد بازارهای جهانی محصولات پنبه‏ای شدند، آمریکا و متعاقب آن دیگر کشورهای توسعه یافته به منظور حمایت از صنایع داخلی خود درصدد برآمدند که ترتیبات معینی را بر تجارت جهانی این محصول حاکم کنند که به آنها اجازه می‏داد ضمن اعمال محدودیت‏های کمی بر واردات منسوجات و پوشاک از این کشورها، از انجام برخی تعهدات خود در قبال گات شانه خالی کنند.
بند پنجم- الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامه نساجی- افزایش صادرات فرش
چنانچه ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید چون از صادرکنندگان عمده منسوجات و پوشاک نیست و عضو موافقتنامه بین‏المللی منسوجات نبوده و طبعاَ از سهمیه‏های وارداتی وضع شده در قالب ترتیبات الیاف چندگانه برخوردار نبوده است، لذا موافقتنامه منسوجات و پوشاک مستقیماَ و در کوتاه مدت صنایع نساجی ایران را متاثر نمی‏کند.
افزایش صادرات فرش به عنوان یک کالای نساجی در اثر حذف تدریجی تعرفه‏ها و سهمیه‏های ترجیحی در قالب سیستم عمومی ترجیحات[۷۰] هم به بازارهای سنتی و همچنین به بازار های جدید قابل پیش‏ بینی می‏باشد. از طرف دیگر با لغو تدریجی سهمیه‏ها در اثر اجرای این موافقت‏نامه، قیمت جهانی منسوجات و پوشاک کاهش خواهدیافت و طبعاَ موجب افزایش واردات این محصولات می‏گردد.
الف- موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت – استانداردها
این موافقتنامه ضمن تقویت قوانین موجود استانداردها‏، الزام می‌نماید که موضوعاتی از قبیل مشخصات فنی‏، استانداردها، رویه‏های مربوط به ارزیابی، مطابقت و آزمایش نباید به شکل ناعادلانه‏ای به ایجاد موانع بر سر راه تجارت منجر گردند. به عبارت دیگر مقررات فنی نباید بیش از حدی که برای تحقق یک هدف مشروع ضرورت دارد، محدود کننده تجارت باشند .به عبارت دیگر موافقتنامه موانع فنی تجارت سعی بر آن دارد که استانداردها و مقررات فنی به ایجاد موانع غیر ضروری تجاری منجر نشود. [۷۱]
این موافقتنامه برای کشورها این حق را قائل می‌شود که استانداردهای مورد نظر خود را وضع تا منافع مصرف‌کنندگان را تأمین کنند. به علاوه اعضا از اتخاذ اقدامات لازم برای تأمین استانداردها منع نشده‌اند. اما برای آن که از تنوع بسیار زیاد مقررات فنی جلوگیری شود موافقتنامه کشور های عضو را ترغیب می‌کند که از استانداردهای بین‌المللی استفاده کنند .البته ‌در صورتی که این استانداردها مناسب هستند.اما آنها را ملزم به تغییر در میزان حمایت‌های داخلی نمی‌کنند.
ب- حمایت از سرمایه گذاری
جمهوری اسلامی ایران در روند پیوستن به سازمان جهانی تجارت الزامات متعددی را باید پذیر باشد که از آن جمله می توان به الحاق به موافقتنامه سرمایه گذاری ، اشاره کرد .
قانون جلب و حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی ایران در حال حاضر تعیین کننده ضوابط سرمایه‏ گذاری خارجی است. قانون جلب و حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی ایران اساساَ متعرض چنین ضوابط و شروطی نگردیده است که بتوان آن را مغایر با موافقتنامه مذکور دانست. اما باید در صورت عضویت ایران و یا عقد قراردادهای سرمایه‏گذاری دو جانبه ملاحظات قوانین جدید سرمایه گذاری کشور با عنایت به ضوابط موافقتنامه مذکور مد نظر قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.