ژانویه 23, 2021

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت …

بند دوم- اصل کاهش دادن تعرفه های گمرکی و تثبیت تعرفه ها
از اصول دیگر گات است. براساس این اصل کشورهای عضو گات موظف هستند تا حدممکن مطالبات گمرکی(حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض متعلقه به کالا در گمرک) را کاهش داده و یا محدود کنند. این موضوع اصلی ترین موضوع مذاکرات کشورهای عضو گات در اجلاسهایشان بوده است، هر چند در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت هیچ تعرفه معینی پیش بینی نگردیده ولی بنا به اتفاق نظر کشورهای عضو گات مبنی بر اینکه میزان بالای مطالبات گمرکی مهم ترین مانع بر سر راه گسترش تجارت جهانی است، بنابراین باید کاهش، محدود و تثبیت شود.
وضع و تعیین تعرفه های گمرکی در کشورهای عضو گات با موافقت کشورهای عضو گات باید انجام شود، این مهم رویه نهادینه شده در اجلاس های گات است.[۳۱]
از دیگر مواردی که در حوزه تعرفه در اجلاس کشورهای عضو گات انجام می شود، تثبیت تعرفه است. تعرفه های تثبیت شده به عنوان سقف تعرفه برای کشورهای عضو محسوب می شود، بدین معنی که اعضای گات نمی تو انند تعرفه های مورد عمل خود را بیشتر از آن افزایش دهند.
اعطای امتیازات تعرفه ای سیر دیگری دارد و عموماً در مذاکرات و بنا بر اصل امتیازات متقابل صورت می گیرد. مذاکرات فی مابین دو کشوری که خواستار کاهش تعرفه گمرکی کالا هستند،‌انجام می شود. بعد از توافق آن دو کشور، موضوع به تأیید سایر کشورهای عضو رسیده، بعد از آن طبق اصل عدم تبعیض که ضمانت اجرایی آن اصل دولت های کامله الوداد است،‌تخفیف های توافق شده بین دو کشور مذاکره کننده، شامل کلیه کشورهای متعاهد گات می گردد.[۳۲]
نکته مهم در این خصوص این که کشورهای متعاهد نمی توانند حقوق یا عوارض دیگری را غیر از آنچه توافق شده است برای کالا یا کالاهای مورد توافق وضع کننده تا به زعم خود میزان امتیاز اعطا شده از این طریق جبران شود.
بند سوم- اصل ممنوعیت استفاده از محدودیت کمیّ یا مقداری
از اصول مهم گات است که ماده دوم و ماده یازده موافقت نامه آن را برای کشورهای عضو وضع نموده است. به موجب این مواد از موافقت نامه،‌ایجاد محدودیت هایی مانند سهمیه بندی، مجوزهای وارداتی یا صادراتی و یا سایر تدابیر مربوطه جایز نیست و کشورهای عضو موظفند از وضع این گونه محدودیت ها در برابر صادرات دیگر کشورهای عضو به کشور خود خودداری کنند.
بند چهارم- اصل ممنوعیت استفاده از سایر اشکال حمایت
علاوه بر ممنوعیت استفاده از محدودیت ها در صادرات و واردات، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، اشکال دیگری از حمایت از واردات یا صادرات را ممنوع دانسته است.
براساس ماده ۷ موافقت نامه عمومی که نحوه تعیین ارزش کالا در گمرکات کشورهای متعاهد را بیان می کند، نحوه تعیین ارزش کالا را بر اساس سیستمی غیر از سیستم گات را برای افزایش دادن کالای وارداتی یا افزایش مطالبات آن کالا در گمرک را ممنوع می نماید.
به همین دلیل و به تناسب استفاده بیشتر از سوبسیدهای صادراتی، کاربرد عوارض جبرانی و عوارض ضد دامپینگ هم افزایش یافته است.[۳۳]
براساس بند یک ماده ۶ موافقت نامه عمومی،مقایسه قیمت کالای صادر شده باید با قیمت همان کالای صادراتی در کشور ثالث و یا با هزینه تولید در خود کشور مبدأ صورت گیرد.
در صورت انجام دامپینگ، کشوری که مورد دامپینگ قرار گرفته است(کشوری که کالای با قیمت کمتر از قیمت تمام شده و برای شکست صنایع تولید کننده آن کالا در داخل آن کشور، به آن کشور وارد شده است)عوارضی را برای رساندن قیمت تمام شده آن کالا به قیمت تمام شده، در هنگام ترخیص آن کالا ازگمرک، وضع و وصل می گردد. بنابراین اگر دامپینگ بدون کمک دولت صادر کننده، انجام شده باشد به عوارض وضع شده برای رساندن قیمت آن به قیمت واقعی، عواض ضد دامپینگ می گویند.[۳۴]
اصل پنجم- اصل رفع اختلاف میان کشورهای متعاهد گات از طریق مشورت و مذاکره چند جانبه
از اصول دیگری که در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت برای کشورهای عضو گات لازم الاجرا محسوب می شود، حل وفصل مسائل واختلافات تجاری فیما بین اعضا با مذاکره ومشورت و در نهایت با شیوه داوری خواهد بود.[۳۵]
براساس ماده ۲۲ موافقت نامه عمومی، هرگونه اختلاف در چهارچوب موافقت نامه گات بین اعضا باید از طریق مشاوره و مذاکره مستقیم بین طرفین و یا کلیه طرف های متعاهد به صورت چندجانبه مورد بررسی و حل وفصل قرار گیرد، همچنین براساس ماده ۲۳ موافقت نامه عمومی هرگاه منافع یکی از طرف های متعاهد به لحاظ عدم رعایت مقررات گات از سوی عضو متعاهد دیگری مورد خسارت واقع شود، طرف خسارت دیده می تواند تقاضای مشورت نماید. چنانچه مذاکرات نتیجه ای نداشته باشد طرفین می توانند موضوع را به داوری ارجاع دهند. داوران ، هیئتی سه یا پنج نفره از اعضای گات و یا گروهی از کارشناسان مستقل می باشند. در صورت ارجاع اختلاف به داوری، حکم داوری برای طرفین اختلاف، لازم الاجرا می باشد و در صورتی ارجاع اختلاف به داوری از سوی کشور خاطی رعایت نشود، بر اساس بند ۲ ماده ۲۳ موافقت نامه طرف متعاهد متضرر مجاز خواهد بود که از امتیازات اعطائی خود صرف نظر نموده و یا تعهدات خود را در قبال کشور خاطی تا حد منصفانه به حالت تعلیق در آورد.[۳۶]
گفتار دوم- فرآیند پیوستن به سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد که به طور خودکار صورت می گیرد متفاوت است. طبق ماده ۱۲ موافقتنامه سازمان،‌پیوستن به این سازمان به معنی تحقق«شرایط مورد توافق» است که در یک فرایند مذاکره میان دولت داوطلب و سازمان حاصل می گردد. کشور داوطلب عضویت پس از درخواست رسمی و پذیرش آن به عنوان عضو ناظر از سوی شورای عمومی سازمان، باید در مذاکره دو و چند جانبه با اعضای یک کارگروه که از سوی سازمان تعیین می شود برای جلب رضایت تک تک آنان مسائل و موضوعات مورد نظر آنان را پاسخ داده و نگرانی های آنها را مرتفع نماید. علاوه بر اعضای این کارگروه، دیگر اعضای سازمان نیز می توانند در نشست های این گروه شرکت کنند و به طرح مسائل و نگرانی های خود بپردازند. داوطلب در مرحله اول پیش از آغاز به کار این کارگروه باید یادداشتی رسمی از نظام تجارت خارجی خود تهیه و ارائه نماید و گروه کاری به بررسی تمامی ابعاد تجاری و حقوقی این یادداشت می پردازد. پس از آنکه کلیه مسائل و سئوالات یکایک اعضاء سازمان از سوی دولت داوطلب پاسخ داده و شرایط آنها فراهم شد،‌داوطلب عضویت باید به کارگروه تعهد بسپارد که شرایط آنان موافقتنامه ها و مقررات سازمان را گردن بگذارد.[۳۷]
عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرش اصولی است که در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، موافقت نامه حقوق مالکیت فکری و معاهدات متعدد دیگر مورد تأکید قرار گرفته است واصول حاکم بر کارکرد سازمان تجارت جهانی به شمار می آید. [۳۸]
این اصول عبارتند از:

  1. اصل جهان شمول بودن قواعد تجارت بین الملل.
  2. اصل عدم تبعیض.
  3. اصل تجارت آزاد یا اصل کاهش تعرفه های گمرکی
  4. اصل شفافیت مقررات و سیاست های تجاری.
  5. اصل رقابت منصفانه .

البته این اصول فقط برای کشورهای درخواست کننده عضویت نیست،‌بلکه این سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود، این اصول را تدوین کرده است که کشورهای عضو می بایست به این اصول پایبند باشند و در صورت عدم رعایت مجازاتهایی از سوی دیگر اعضا علیه کشورخاطی اعمال می شود.[۳۹]
بند اول- الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی
مراحل عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی به این شرح است:
تقاضای عضویت کشور متقاضی
پذیرش درخواست توسط سازمان تجارت جهانی، که در صورت انجام، کشور متقاضی به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق می شود.
تدوین گزارش سیاست های جهانی کشور متقاضی(تهیه رژیم تجاری کشور متقاضی) بسیاری از کشورها در تهیه گزارش رژیم تجاری خود از مشاوران خارجی بهره می گیرند.
تشکیل گروه کاری؛ گروه کاری نیز زمانی تشکیل خواهد شد که مرحله پرسش و پاسخ های گزارش رژیم تجاری به حدی رسد که دبیرخانه سازمان جهانی تجارت تشخیص دهد که باید اولین جلسه گروه کاری تشکیل شود.
انجام مذاکرات دو جانبه و چند جانبه کشور متقاضی با گروه کاری تشکیل شده در سازمان برای عضویت آن کشور. این مذاکرات به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق انجام می شود.
تدوین و تصویب پروتکل الحاق کشور متقاضی؛ در طول مذاکرات کشور متقاضی با اعضای ذی نفع سازمان و در نهایت به وسیله گروه کاری مربوط به عضویت آن کشور، تمهیدات امتیازات،‌تخفیفات و مستثنیات موردنظر کشور متقاضی در زمینه مقررات زدایی و آزاد سازی بازار کالا و خدمات مورد توافق قرار گرفته و نهایتاً پیش نویس جداول و شرایط اقتصادی و جاری لازمه در شورای عمومی یا کنفرانس وزرا و تحت عنوان پروتکل الحاق کشور متقاضی به تصویب می رسد.
تصویب پروتکل الحاق در کشور میزبان( با توجه به سیر قانون گذاری در آن کشور وفق حقوق اساسی آن کشور و تسلیم اسناد مربوطه به دبیرخانه سازمان،‌لازم به توضیح است که پس از انجام این مراحل، کشور متقاضی رسماً‌عضو سازمان تجارت جهانی می شود.[۴۰]
بند دوم- کمیته های تخصصی و تشکیلات گات
گات از نظر تشکیلاتی یکی از موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد محسوب می شد ولی این نهاد هیچ گونه مبانی حقوقی به عنوان یک سازمان بین المللی را دارا نبوده و به بیان دیگر از نظر حقوق بین الملل، به عنوان یک سازمان بین المللی به رسمیت شناخته نمی شد.
این موضوع یا نقیصه در ۱۹۹۴ میلادی با تشکیل سازمان تجارت جهانی برطرف شد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.