دسامبر 4, 2020

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- …

  • درستی و صحت عایدات؛
  • تطابق بهتر بازرگان با مقررات؛
  • امکان استفاده از تکنیکهای پیشرفته مدیریت مخاطرات برای کنترل و اِعمال اهداف ؛
  • امنیت بسط یافته زنجیره تدارکات؛
  • ایجادیک پنجره واحدباعث می شودکه اطلاعات تجاری وبا اسنادموردنیاز تنها یک بارارائه شودو در نتیجه اجرای آن ،آماده بودن اطلاعات ودسترسی آسان، ساده سازی تبادل اطلاعات دولت وبخش خصوصی ،هماهنگی بیشتروبه اشتراک گذاری داده های مربوطه در سیستم های دولتی رابه دنبال داشته باشد.یک پنجره واحدبه عنوان یک مرکز،اجازه می دهدتا طرف های درگیردرتجارت وحمل ونقل به تسلیم اطلاعات استاداردواسنادبایک نقطه ورودی به منظورانجام رویه های گمرکی واردات،صادرات،ترانزیت والزامات قانونی مربوط به حمل ونقل بپردازند.پنجره واحددارای مزایای بسیاری برای دولت ها ازجمله مدیریت ریسک بهتر،سطح بهبودیافته از امنیت،افزایش درامدبه دلیل افزایش تجارت وبرای بخش بازرگانی تفسیرشفاف وقابل پیش بینی کاهش ریسک،استفاده بهینه ازمنابع انسانی ومالی،بهره وری ورقابت رابدنبال خواهد داشت.مهمترین پیش شرط برای اجرای موفق یک مرکز پنجره واحداراده سیاسی از طرف دولت وحمایت ومشارکت جامعه کسب وکار و وجود یک سازمان پیشرو وقوی درکشور است که به عنوان متولی عهده دار راه اندازی پنجره واحد تجاری شود.براساس مستندات موجوددرسایت سازمان جهانی گمرک کشورهای کانادا،فرانسه، غنا اندونزی،مالزی،مکزیک،پرو پنجره واحد رادرسطح ملی راه اندازی کرده اندضمن اینکه کشورهای عضواتحادیه آپک وآ-سه-آن نیزاقداماتی درخصوص پنجره واحدانجام داده اند.[۱۸۱]
    جامعیت و شفافیت افزوده برخی منافع آن برای صنعت بشرح زیر است:

    1. کاهش هزینه ها با کاستن زمانهای تاخیر
    2. بکارگیری و تشریح قابل پیش بینی مقررات
    3. تسریع در ترخیص کالا و شفافیت بیشتر عملیات در بسیاری از کشورها، شرکتهای بازرگانی بین المللی ناگزیرند که حجم بزرگی از مدارک و اسناد و اطلاعات را برای ارائه به مقامات دولتی ارائه کنند که منطبق با مقررات الزامی واردات، صادرات، و ترانزیت کالا باشد. [۱۸۲]

    ارائه این مدارک و اسناد از طریق آژانس ها و دفاتر اداری گوناگونی است که هر یک از آنها خود دارای سیستمهای دستی یا مکانیزه ای برای فرمها و پردازش اطلاعات می باشند. این نیازهای متعدد همراه با هزینه های انطباق با مقررات می تواند بار سنگینی بر دوش نه فقط شرکتهای بازرگانی بلکه دولتها باشد و مانعی در راه گسترش بازرگانی جهانی گردد. یک رویکرد برای حل این دشواری ایجاد محیط های تک پنجره ای است تا از طریق آن, و از هر جا, مدارک و اسناد و اطلاعات فقط یکبار ارائه گردد. این کار می تواند فراهم آوری و پردازش اطلاعات را توسعه دهد،جریانات اطلاعات را بین موسسات و دولتها روان کند و در گستره دوائر و ادارت دولتی، هماهنگی وسیعتری را در تشریک اطلاعات بوجود آورد تا دستاوردهای همه طرفهای ذیربط را معنا بخشد.
    استفاده از یک چنین تسهیلاتی به افزایش راندمان و کنترل موثر کارها منجر می شود و می تواند هزینه های بازرگانی را برای شرکتها و دولتها کاهش دهد. از جنبه عملی،هدف محیط تک پنجره ای فراهم آوردن و آسان سازی جریان اطلاعات بین دولت و شرکتهای بازرگانی و برآوردن منافع پر معنائی برای همه طرفهای ذیربط در هر دو سوی مرزها است. راهبری محیط های تک پنجره ای از سوی یک موسسه مرکزی است تا همه آژانس های خصوصی و مقامات دولتی اطلاعات مورد نیازشان را دریافت کنند یا در دسترس داشته باشند. بعلاوه آژانسها و مقامات باید بتوانند کنترلهای خود را اعمال کنند. در برخی موارد محیط تک پنجره ای می تواند دارای تسهیلاتی برای پرداخت و دریافت مالیات و عوارض و کارمزدها هم باشد. مطالعه امکان سنجی محیط های تک پنجره ای ، نخستین مرحله اجرای تک پنجره ای نیاز به بررسی امکان سنجی و تحلیل نیازها دارد تا چشم اندازآثارو زایندگی سیستم روشن گردد ماهیت و میزان تقاضا برآورد گردد، نیازهای اطلاعاتی و داده ای تعیین شود مباحث حقوقی ملحوظ گرددگزینه های مختلف اجرائی (محتملا شامل تعیین مراحل اجرائی) مقایسه و ارزیابی شودپتانسیل و ماهیت یک طرح نمونه،هزینه های اجرای سناریو های مختلف میزان نیاز به سایر منابع(انسانی و فنی و …) منافع و مخاطرات محتمل،چهارچوب زمانی و استراتژی مدیریت مشخص گردد. مهمترین پیش نیاز اجرای موفقیت آمیز تک پنجره پیدایش عزم و اراده در دولت و مقامات ذیربط دیگر و پشتیبانی جامعه بازرگانی و همچنین چهارچوب اساسی حقوقی شامل قوانین و مقررات حفاظت از حریم خصوصی و امنیت در تبادلات اطلاعاتی است که هر آینه باید تدوین و تصویب و تشریح و تنفیذ گردد. [۱۸۳]
    ج-محیط های تک پنجره ای و بکار بردن استانداردهای بین المللی:
      در پیاده سازی تک پنجره ای، دولتها و بخش های بازرگانی قویا تشویق و ترغیب می شوند تا استفاده از استانداردهای کنونی ، یعنی ابزارها و استانداردهائی را که طی سالهای اخیر از ارتباطات متقابل دولتها و آژانس ها برآمده است در نظر گیرند. این ابزارها و استانداردها شامل است بر : سازمان اروپایی همکاری اقتصادی،سازمان کشتیرانی بین المللی،سازمان بین المللی هواپیمایی کشور،سازمان جهانی گمرک،کنفرانس تجارت وتوسعه ملل متحد،اتاق بازرگانی بین الملل، استفاده از استانداردها و ابزارهای موجود کمک میکند به اینکه سیستمهای مورد نیاز برای تک پنجره بنحوی سازگار با کارها و دستاوردهای سایر کشور ها طراحی و ساخته شود و به تسهیل ارتباطات آتی بین این سیستمها وتسهیلات کمک خواهد کرد. توصیه های سازمان ملل متحد در شکل گیری محیط های تک پنجره ای مرکز تسهیل بازرگانی و تجارت الکترونیکی سازمان ملل متحد[۱۸۴] با آگاهی از اینکه پیاده سازی محیط تک پنجره ای بر طبق توصیه های این سند می تواند تبادلات اطلاعاتی را بین دولتها و جامعه بازرگانی هماهنگ و تسهیل کندو با توجه به منافع مستقیمی که برای دولتها و بازرگانی به بار خواهد آورد توصیه هائی بشرح زیر ارائه می کند: الف ) پیاده سازی تک پنجره را در کشور خود فعالانه در نظر گیرد که اجازه می دهد دست اندرکاران بازرگانی و حمل و نقل اطلاعات و اسناد استاندارد شده ای را از طریق یک مدخل به سیستم وارد کنند تا همه الزامات و نیازهای مقررات و قوانین واردات، صادرات و ترانزیت مرعی گردد. اگر اطلاعات الکترونیکی باشد، آنگاه اقلام داده فقط یکبار به سیستم واردو خورانده خواهد شد. استفاده اشتراکی از همه اطلاعات مربوط به معاملات بین المللی بازرگانی ممکن گردد بطوری که یک چهارچوب قانونی امنیت و محرمیت آنرا پشتیبانی نماید. [۱۸۵]
    ۱-چنان مدخل واحدی برای ارسال، توزیع و دستیابی اطلاعات مربوط به دولت و آژانسهای بازرگانی هر گاه مقتضی و صحیح باشد می تواند برای سایر امور هماهنگی و کنترل دولتی بکار رود.تسهیلاتی بوجود آید که اطلاعات دولتی مربوط به بازرگانی و دریافت عوارض و سایر وجوه را تامین کند.
    ۲- برای پیاده سازی تک پنجره در سطحی ملی، با همکاری و کوشش جمعی همه ارگانهای ذیربط دولتی و جامعه بازرگانی اقدام شود.
    ۳ – در پیاده سازی تک پنجره در کشور خود، به خطوط راهنمائی کلی پیوست این توصیه توجه کامل شود . UN/CEFACT
    مبحث پنجم- عوامل مرتبط با چارچوب بین المللی گمرک جهانی
    گفتار اول- درستکاری با نگاهی به اعلامیه آروشا
    اعلامیه آروشا که در ۷ جولای ۱۹۹۳ در جلسات ۸۱ و ۸۲ شورای همکاری گمرکی مصوب و در ژوئن ۲۰۰۳ در جلسات ۱۰۱ و ۱۰۲ این شورا مورد تجدید نظر قرار گرفت، خواست واراده سازمان جهانی گمرک را جهت تشویق اعضای خود به قبول قوانین حاکم بر درستکاری و اجرای موثر آنها نشان داد. این امر در راستای افزایش کارایی گمرک، مبارزه با فساد و نهایتاً تحقق حکمرانی خوب بوده است.چرا که اعتقاد اعضای سازمان جهانی گمرک براین امر استوار است که نیروی انسانی توانمند، کارا و درستکار موجب ایجاد سازمان توانمند خواهد بود. به عبارت دیگر رویکرد این بیانه تلفیقی از بکارگیری مهارت های انسانی، رفتاری و بهره گیری از تکنولوژی های روزآمد جهت کسب رضایت مشتریان ، کارکنان و نهایتاً حکمرانی خوب است.
    سازمان جهانی گمرک مفهوم درستکاری را باز تعریف نموده است. براین اساس درستکاری نه تنها بر مبارزه با سوء استفاده از قدرت و فساد، بلکه به پیروی از استانداردهای ارائه خدمات نیز اطلاق می شود. امروزه در بسیاری از کشورها، مفهوم درستکاری به معنی ارائه خدمات،‌برآورده کردن انتظارات مشتریان و خدمات گیرندگان است. اما تعریفی که سازمان جهانی گمرک در راهنمای تجدید نظر شده توسعه درستکاری آورده بدین صورت است که مجموعه ای از نگرش های مثبت که رفتار و شیوه های کارصادقانه و اخلاقی را پرورش می دهد. به عبارت دیگر، درستکاری شامل توسعه و حفظ مجموعه ای مثبت از نگرش ها و ارزش ها است که موجب اثر بخشی اهداف، مأموریت ها،‌استراتژی سازمان است.
    به طور کلی گمرکات با چهار موضوع کلیدی درگیرهستند: جمع آوری درآمد، حفاظت از جامعه،‌تسهیل تجارت و امنیت ملی . برای رسیدگی موثر به این مسائل، دستیابی به سطوح بالای درستکاری بسیار حیاتی است.[۱۸۶]
    گفتار دوم- نکسوس سامانه جدیدمدیریت یکپارچه سازی مرزی
    بند اول- سامانه جدید مدیریت یکپارچه سازی مرزی
    نکسوس طرح جایگزین کنترل های گمرکی است که به صورت یک واحدهماهنگ ویکپارچه خود رانشان داده است.اعضای ثبت نام شده طرح نکسوس درهنگام عبور ازمرزهای هوایی ،زمینی و ورودی بندرهای مرزی ازامتیازاتی برخوردارهستند.کارت شناسایی نکسوس یک نوع کارت تردد درکلیه خطوط مرزی است ومطابق باقانون مسافرت های نیمکره غربی به عنوان جایگزینی مناسب به جای پاسپورت درسفرهای هوایی ،زمینی ودریایی برای شهروندان غربی جهت ورود به خاک کشورهای نیم کره غربی مورد استفاده قرارمی گیرد.طرح نکسوس به مسافران ازپیش تعیین شده برای معطل نشدن درصف کنترل های گمرکی درخطوط عبوری کنترلی بنادرورودی وفرودگاه ها جهت ترخیص قبل از ورود درمکان های دریایی معرفی شده امکان ترخیص سریع وبدون معطلی رافراهم می آورد.پذیرفته شدگان دراین طرح هنگام مسافرت یا با ارائه کارت نکسوس که یک کارت شناسایی مجهز به یک فرستنده سیگنال الکترونیکی است واز روش اسکن عنبیه چشم استفاده واظهارخود را انجام می دهند.گمرک ونهادمرزی به منظور آسان سازی سفر برای مسافران از پیش تعیین شده دراین کار باهم همکاری دارند.
    بند دوم- مزایای نکسوس
    افرادپذیرفته شده جهت شرکت درطرح نکسوس یک کارت شناسایی دریافت می کنندکه به آنها اجازه می دهد:
    -ازخدمات فوری سفر درمسیرهای عبوری مخصوص طرح نکسوس،کیوسک های فرودگاه ها،یا باشماره گیری مرکز مخابرات دریایی جهت اعلام ورود خود به خاک کشورها بهره مندشوند.
    -باکمترین سوال وجواب مهاجرتی وگمرکی از مرز عبورکنند.
    طرح نکسوس برای نهادهای مرزی امکان تمرکز تلاش های آنها برروی کالاها ومسافران بالقوه پرخطر رامهیا می کند وباعث حصول اطمینان از برقراری امنیت ویکپارچگی مرزها می شودودرنوع خودیک سامانه مدیریت یکپارچه مرزی است.[۱۸۷]
    گفتار سوم- مدیریت مرزی هماهنگ شده
    اصطلاح مدیریت مرزی هماهنگ شده ( (CBMحکایت از آن داردکه سازمان های مستقردرمرز که وظایف نظارتی وکنترلی برعهده دارندبرای دستیابی به کارایی بیشتر در زمینه مدیریت رویه های درحال انجام دربخش تجاری ومسافری به صورت یک سیستم هماهنگ شده عمل کند،به طوری که توازن و تعادل در مرز حفظ شده وداشته ها ومنابع موجود نیز درنظر گرفته شود. بسیاری این
    موضوع راتحت عنوان مدیریت واحد مرزی[۱۸۸] قلمداد می کنند، اما سازمان جهانی گمرک این موضوع را تحت عنوان مدیریت مرزی هماهنگ شده نام گذاری کرده است .مدیریت مرزی هماهنگ شده مزایا ومنافع زیادی برای بخش دولتی وخصوصی درمرزها داشته به طوری که دربخش دولتی طراحی وبه کارگیری یک سیستم مدیریت مرزی هماهنگ شده میتواندمنجربه ارائه خدمات باکیفیت بالا درمرزها شده وبه طور فزاینده ای تعدد سیاست ها و وظایف واحدهای مختلف مستقر درمرزها راکاهش دهد.مدیریت مرزی هماهنگ شده همچنین توانایی دولت برای شناسایی مسائل استراتژیک از طریق واحدهای مرزی را افزایش داده وبه عنوان یک روش جامع و همه جانبه برای تمام سازمان ها ی مستقردر مرز مفیدخواهدبود.ازیک دیدگاه جامع ،مدیریت مرزی هماهنگ شده می تواندازطریق استفاده از فن آوری اطلاعات وارتباطات،همچنین یکی کردن جریان های کاری ومتحد نمودن منابع ،صرفه جویی اقتصادی به همراه داشته باشد.باتوجه به اینکه دراین سیستم اطلاعات به طور گسترده وبه صورت هوشمند دراختیارتمامی ارگان ها قرار خواهد گرفت این کارباعث خواهدشدتا سازمان ها در زمان مدیریت ریسک بسیار کارا عمل نمایندکه این امر موجب خواهدشد تاسازمان های خصوصی نیز تسهیلات وبرنامه های خودراموثرترارائه نمایند .مدیریت مرزی کارا واثر بخش برای مراجعین سازمان های دولتی دربخش تجاری و غیرتجاری فوایدزیادی به همراه خواهدداشت .کارایی دولت در مرز باعث کمتر شدن تداخلات می شود[۱۸۹] . تداخل باعث زیادشدن ریسک در زمینه حمل ونقل،مسافری وبخش تجاری خواهد شد .تداخلا ت کمتر مساوی است با صرف زمان کمتر در مرز که این امر مساوی است با هزینه های حمل ونقل ارزان تر وزمان انتظار کمتر ،کاهش بازرسی های نهایی همچنین باعث کاهش نیاز برای اصلاح های فراساختاری مانندایجادمحیط های بازرسی بزرگ ،محیط های توقف کالا وکارگاه های بازرسی می شود.معرفی وبه کار گیری روش مدیریت مرزی هماهنگ شده نه تنها نیازمند یک سیاست وحمایت دولتی قوی است ،بلکه مستلزم حمایت قوی بخش خصوصی نیز هست .
    بند اول- فعالان اقتصادی مجاز درچارچوب استاندارد نوین بین المللی گمرکی
    همکاری وتعامل فعال گمرک باجامعه تجاری از جمله اصول ورویکردهای نوین مورد توصیه عمده سازمان های فعال درتجارت جهانی است که بخش مهمی از استانداردهای چارچوب سازمان جهانی گمرک رانیز به خود اختصاص داده است ونهال فعالان اقتصادی مجاز در دامن آن رشد و توسعه یافته است.درعصر حاضر باتوجه به رشد فزاینده نیازها، محصولات ومصنوعات تولیدی و صنعتی ،افزایش عرضه وتقاضا ودسترسی به بازارهای جهانی درسایه توسعه تجارت وحمل ونقل بین المللی،تسهیل تجارت جهانی به عنوان محرکی ضروری جهت شکوفایی اقتصادی کشورها ،امری ضروری واجتناب ناپذیر می نماید.موضوعی کلیدی واساسی که درسال های اخیروبه ویژه پس از مذاکرات دور دوحه ،همواره در دستورکار سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است وباتصویب موافقتنامه ای به همین عنوان درنهمین کنفرانس وزرای تجارت کشورها عضو سازمان تجارت جهانی درماه دسامبر۲۰۱۳ میلادی در بالی اندونزی ، که طی قطعنامه اخیرسازمان جهانی گمرک(قطعنامه دوبلین) مورد تایید و حمایت این سازمان نیز قرارگرفته است ،براهمیت وگستره آن افزوده وابعادتازه تری پیداکرده است ازسوی دیگر،متناسب با گسترش وپویایی تجارت خارجی متاسفانه شاهدتوسعه وتنوع تقلبات تجاری وتخلفات گمرکی نیز هستیم وگسترش قلمروجغرافیایی جرم در سال های اخیر،پدیده شوم جرائم سازمان یافته فراملیتی را برای بشریت به ارمغان آورده است.دراین ارتباط نقش وجایگاه گمرک به عنوان یکی از مهمترین عناصرفعال واصلی ترین حلقه زنجیره تجارت خارجی،که درسطح بین المللی مسئولیت انحصاری کنترل ونظارت برجابجایی کالا رابرعهده دارد،بیش از پیش آشکار می شود.سازمانی که درعرصه تجارت بین المللی ،به اذعان بزرگترین وپرنفوذ ترین سازمان فعال درتجارت جهانی به عنوان مهمترین سازمان مسئول درامرتسهیل تجارت خارجی ورفع موانع پیش روی تجارت مطرح است وبه تصریح بزرگترین وپراعتبارترین سازمان جهانی فعال درامورگمرکی سازمان گمرک جهانی مهمترین رسالت واصلی ترین ماموریت آن ایجادتوازن وتعادل منطقی میان ارائه تسهیلات واعمال مقررات تجاری است . سازمان گمرک جهانی بعنوان اولین ومهمترین سازمان بین الدولی درامورگمرکی که با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت مستمرومداوم وبرخورداری از ۱۷۹ عضوکه بیش از ۹۹درصدازحجم تجارت جهان رادراختیار دارندباتشخیص وتجویز این مهم ،درسال های اخیریکی از راهبردهای اصلی خودراتامین همزمان امنیت وتسهیل تجارت جهانی قرارداده است.[۱۹۰]
    رعایت این استانداردها تجارت بین المللی راقادربه مشارکت فعال در رشدوتوسعه اقتصادی کشورها می سازدوجایگاه جدیدومستحکمی برای گمرکات ایجاد می کندکه درعین افزایش حجم وسطح تجارت جهانی ،سلامت وامنیت آن را تضمین نموده وبا ارتقای توانمندی گمرکات در شناسایی ومواجه با محموله های پرخطر وتسریع وتسهیل فرایند ترخیص کالا ،کارایی واثربخشی اقدامات وفعالیت های گمرکی را افزایش داده ونهایتا منجر به افزایش رفاه وسلامت اقتصادی کشورها می شود.علاوه براین ،اجرا ورعایت استانداردهای مذکور، با ایجاد وتشویق ترتیبات مشارکتی گمرک با سایر نهادها وسازمان های فعال درامرتجارت خارجی ،مدیریت یکپارچه مرزی وبه تبع آن مدیریت هماهنگ مرزی را امکان پذیر وسهل الوصول ترمی نماید و زمینه دستیابی وتحقق مدیریت یکپارچه زنجیره عرضه رافراهم می آورد.ازجمله اصول واهداف اصلی چارچوب استانداردها میتوان به تقویت همکاری گمرکات بایکدیگر وگمرک با جامعه تجاری در قالب دو رکن ومحور اصلی این طرح اشاره نمودهمچنین ارتقای سطح وکیفیت جابجایی کالاها وفراهم نمودن مدیریت منسجم ویکپارچه زنجیره عرضه جهت اشکال مختلف حمل ونقل ونهایتا افزایش نقش و وظایف گمرک برای مواجهه باچالش ها وفرصت های جدیدمطرح شده در اوایل قرن بیست ویکم ،از طریق استانداردهایی که امنیت وتسهیل زنجیره عرضه رادرسطح جهانی تامین قطعیت وقابلیت پیش بینی آن را ارتقاء می بخشد.رعایت استانداردهای موجود در چارچوب مورد نظر،توانمندی گمرکی رادر شناسایی ومدیریت محموله های پرخطرافزایش می دهدوبا ارتقای کارآمدی گمرک درکنترل ونظارت برجابجایی کالا، وضعیت جدیدومطمئنی رافراهم می آوردکه در عین تامین امنیت، باافزایش نقش ومشارکت ذینفعان گمرک در توسعه رفاه افتصادی واجتماعی کشورها،حجم وگستره تجارت جهانی به طور چشمگیری ارتقاء می یابد.دراین مسیر “سازمان گمرک” درقالب چارچوب استاندارد های موصوف به منظوربه حداکثر رساندن امنیت وتسهیل زنجیره عرضه تجارت بین المللی درقلمرو گمرکی خود،به صورت مشارکتی با “فعالان اقتصادی مجاز” همکاری می کند.این چارچوب ،جهت استفاده به عنوان نقطه آغازی برای اجرای برنامه ملی فعالان اقتصادی مجاز طراحی شده است وازاعمال موثراستانداردهایی که در رکن دوم چارچوب (همکاری گمرک باجامعه تجاری ) تعیین شده اند،حمایت می نماید.فعال اقتصادی مجاز بنا به تعریف مندرج درچارچوب استانداردهاطرفی است(شخص حقیقی یاحقوقی) که به نحوی از انحاء درجابجایی بین المللی کالا انجام وظیفه می کندوکارکردآنها ازحیث رعایت وتطبیق با استانداردهای سازمان جهانی گمرک یا استانداردهای معادل آن درزنجیره عرضه ،توسط سازمان جهانی گمرک موردتاییدقرارگرفته است.با این تعریف فعالان اقتصادی مجازشامل سازندگان، وارد کنندگان،صادر
    کنندگان، کارگزاران،حمل کنندگان وفعالان دربنادر،فرودگاه ها،ترمینالها،انبارداران و توزیع کنندگان است.مشاوره وهمکاری وارتباط مستمرومنظم فعال اقتصادی مجاز باگمرک ،پیش بینی ساز و کارهایی جهت آموزش و پرورش کارکنان، اهتمام و عنایت ویژه به دسترسی و تبادل اطلاعات ضرورت حفظ محرمانگی آنها وبالاخره پیش بینی تمهیدات لازم جهت امنیت محموله ها،امنیت انتقال وامنیت کارکنان،از جمله الزاماتی است که سازمان گمرک وفعالان اقتصادی مجاز بایستی در چارچوب وظایف واختیارات خودنسبت به تامین وتضمین آنها اقدامات لازم بعمل آورند .در خصوص منافع وامتیازات درنظر گرفته شده برای فعالان اقتصادی مجاز،علاوه برشناسایی وبه رسمیت شناختن شان ومنزلت آنها توسط ادارات گمرک می توان به این موارداشاره کرد .رسیدگی وترخیص سریع محموله های آنان،کاهش تعهدات مالی ایشان،برنامه ساده بازبینی و حسابرسی قبل وبعدترخیص،بررسی ورسیدگی قبل ورودبه منظورساده سازی رویه ها،شامل پیش بینی یک فرایند تک مرحله ای یا دو مرحله ای جهت ترخیص کالابراساس ترجیح واردکننده ،اولویت ارزیابی واستفاده ازتجهیزات نامحسوس وغیر مزاحم بازرسی درمواردی که کنترل های فیزیکی موردنیاز است،اولویت در رسیدگی وانجام تشریفات گمرکی درمواردی که نیاز به این مساله باشد[۱۹۱].معافیت ازبرخی جرایم، تخفیف درمورد تخلفات غیرعمدی ومساعدت درمورد کمبود نقدینگی وفراهم بودن امکان ترخیص از راه دور وحتی امکان بهره مندی از خود ارزیابی درمواقعی که سیستم خودکار گمرکی فعال نیستند.با این توضیح اجمالی مفهوم فعالان اقتصادی مجاز به عنوان اولین استاندارداز استانداردهای شش گانه رکن دوم چارچوب استانداردهای سازمان جهانی گمرک همکاری گمرک باتجارت وضرورت شناخت والزامات آن مشخص گردیدموضوعی که متعاقب قطعنامه شورای همکاری گمرکی در زمینه تامین امنیت وتسهیل زنجیره عرضه تجارت بین الملل درژانویه ۲۰۰۲ و ژوئن ۲۰۰۴میلادی ودرپی آن تدوین وتصویب چارچوب استانداردهای سازمان جهانی گمرک درژوئن ۲۰۰۵ میلادی ،به طور جدی مطرح ودرنسخه اصلاحی در ژوئن ۲۰۰۷ میلادی ،به طور جامع وتفصیلی به آن پرداخته شده است.
    بند دوم- ظرفیت سازی وضرورت اجرای آن درگمرک
    درعصرحاضر محیط های سازمانی کاملا پویا ودائما درحال تغییربوده ودراین شرایط سازمانی موفق خواهدبودکه بتواندخودرابا این تغییرات وفق داده وبامحیط سازگارشود.از این روگمرک به خاطر حفظ بقاوافزایش بهره وری سازمان مجبور به یکسری تغییرات وبازنگری ها در روش ها و فرایندهای انجام وظایف خودشده است.عوامل محیطی که گمرک راوادار به انجام تغییرات در رویه ها وفرایندهای سازمانی نموده رامی توان درمواردزیر خلاصه کرد:

    این مطلب را هم بخوانید :  دسته بندي علمی - پژوهشی : بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی- قسمت ۹

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.