ژانویه 17, 2021

دسترسی متن کامل – تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت ۲

اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی عبارتند از :
۱- اصل عدم تبعیض ،‌یکی از اصول حاکم براین سازمان،‌جهانی کردن تجارت است. یعنی در برگیرنده قوانینی می باشد که حاکم بر اقتصاد یک منطقه ویژه نبوده بلکه وسعت جهانی دارد که به اصل عدم تبعیض معروف است. به این معنی که کشورها،‌نباید در مناسبات تجاری خود تبعیض قایل شوند. این اصل شاید مهمترین اصل سازمان باشد و شامل دو بعد است،‌یک بعد خارجی و یک بعد داخلی[۱۶]. در بعد خارجی، اصل بر آن است که با همه طرف های تجاری، برخورد یکسانی شود. یعنی کشورها نمی توانند در وضعیت عادی، بین طرف های تجاری خود تبعیضی قایل شوند. چنانچه کشوری،‌امتیاز یا تسهیلات ویژه ای(به عنوان مثال کاهش نرخ گمرکی) را برای کشور دیگری در نظر بگیرد، همان امتیاز باید برای دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی نیز در نظر گرفته شود. از جنبه داخلی، اصل عدم تبعیض ، تحت عنوان اصل رفتار ملی[۱۷] شناخته شده است. مطابق این اصل،‌باید رفتاری که در برابر یک تولید یا محصول داخلی از سوی دولت انجام می شود، همانگونه نیز با یک تولید ومحصول خارجی که وارد بازار داخلی شده، رفتار شود.
۲- اصل آزاد سازی تجاری: از دیگر اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، اصل آزاد سازی تجاری[۱۸] است. پیشتر اشاره شد که هدف گات و پس از آن سازمان تجارت جهانی ،‌رفع موانع تجاری و توسعه مبادلات و مناسبات تجاری بوده است،‌بنابراین ، هدف از این اصل، کاهش تعرفه ها و از بین بردن دیگر موانع ،مانند سهمیه بندی کالاهای وارداتی است.
۳- اصل شفافیت که به معنای ارایه ادواری کلیه اطلاعات مربوط به سیاست تجاری کشور به سازمان تجارت جهانی و همچنین پدید آوردن مراکز اطلاع رسانی برای همه قوانین و مقررات تجاری کشور واستانداردهای مورد درخواست برای ورود کالاست. طبق این اصل، همه اعضای سازمان باید هرگونه تغییر وتبدیل در قوانین، مقررات واستانداردها را به اطلاع دیگران برسانند.
۴- اصل تجارت عادلانه(منصفانه) که پدید آوردن زمینه ای برای رقابت کارا با حذف موانع مختل کننده تجارت ، مانند یارانه های غیر مجاز، فروش زیر قیمت کالا(دامپینگ) و موارد آسیب زننده به تولید و تجارت کشورهاست. ارایه راه حل ها در برابر تجارت غیر عادلانه نیز از طریق ابزارهای دفاعی ،‌چون وضع عوارض جبرانی یا اقدام ضد قیمت شکنی(ضد دامپینگ ) صورت می گیرد.[۱۹]
۵- حفظ رفتارهای متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه و یا کم توسعه یافته، در تحصیل تغییرات کمتر و در مدت طولانی تر و به صورت یک طرفه .
۶- حفظ استثنا در تعهدات قبول شده در سازمان تجارت جهانی که به دلایلی مانند حفظ نظم عمومی،‌اخلاق ،‌بهداشت انسان،‌حیوان و گیاهان….. است. [۲۰]
گفتار دوم-اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی
در قبل موافقتنامه تأسیس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از : ارتقای سطح زندگی و درآمد و تأمین اشتغال کامل،‌توسعه تولید و تجارت و بهره برداری بهینه در منابع جهانی تأیید شده اند. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها اهداف بخش های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات را نیز شامل خواهد شدو ضمناً اهداف دیگری برای ‌آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه در منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.
تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت جهانی .
وظایف سازمان تجارت جهانی را به صورت زیر تعریف می کنند:[۲۱]
مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی .
فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابطه چند جانبه تجاری ؛
اجرای تفاهم نامه ها و مقررات مربوطه در روش های حل اختلاف؛
فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاست های تجاری؛
همکاری با صندوق بین الملل پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن .
نحوه تصمیم گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول درگات است، به نحوی که هر کشورعضو، دارای یک حق رأی است واتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ میشود.[۲۲]
مبحث سوم- ساختار درونی سازمان تجارت جهانی و الزامات گات
گفتار اول- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)
در نیمه دوم دهه سوم قرن بیستم، با گذشت ده سال از جنگ جهانی اول، اروپا توانسته بود خرابیهای ناشی از جنگ را تا حدودی مرتفع نماید. اقداماتی که در بازسازی صنعتی اروپا انجام شده بود و به تأثیر از پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک،تولیدات صنعتی افزایش چشمگیری یافته و لازم بود، مبادلات تجاری نیز هماهنگ با آنها توسعه یابد ولی اعمال سیاست های حمایتی از طرف دولت ها و وجود محدودیت های متعددی که در انجام مبادلات بین المللی تجاری اعمال می کردند، در این راستا موانعی ایجاد می کرد.
بعد از جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۲۷ اولین گردهمایی بین المللی برای مذاکره درباره مسائل مربوط به تولید و تجارت زیر نظر جامعه ملل در ژنو، مقر آن سازمان برگزار گردید،در این کنفرانس که حدود پنجاه کشور شرکت کرده بودند، از میان برداشتن تضادهایی که باعث بروز جنگ جهانی اول شده بود، مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه منجر شدکه لازم است همزیستی سیاسی بین کشورها با اتخاذ سیاست های لیبرالیستی اقتصادی، توسعه یافته، همکاری متقابل کشورها در زمینه اقتصادی افزایش یابد.[۲۳]
آنچه باعث تشدید زمینه موافقت نامه ای بین المللی که الزام کشورها به همکاری های متقابل و نتایج کنفرانس سال ۱۹۲۷ گردید، کنار گذاشتن طلا به عنوان پایه پولی از سوی بعضی از کشورها و اثرات اقتصادی آن در حوزه تجارت بین الملل بود.
این تحولات که مصادف با بحران بزرگ اقتصادی و مالی غرب بود، کشورهایی چون امریکا و انگلیس که بزرگترین صادر کنندگان کالا و خدمات بودند از یک طرف طلا را به عنوان پایه پولی خود کنار گذاشته تا با تغییر نرخ برابری پول خود با ارزهایی که مبادلات تجاری آن ها با آن انجام شده بود مقداری از کسری موازنه خود را جبران نمایند از طرف دیگر این کشورها با تصویب قوانینی چون قانون عوارض وارداتی (در سال ۱۹۳۱ و۱۹۳۲) به یک قرن تجربه تجارت آزاد پایان دادند.[۲۴]
ولی این اقدامات نه تنها باعث برون رفت آنها از بحران اقتصادی نگردید بلکه ‌آنرا تشدید هم کرد به طور مثال ارزش صادرات امریکا که در سال ۱۹۲۹ به ۴/۵میلیارد دلار بود با انجام این اقدامات در سال ۱۹۳۲ به ۶/۱میلیارد دلار رسید.
این نتایج منجر به گسترش نظریه ای گردید مبنی بر اینکه راه برون رفت از بحران اقتصادی، ایجاد ثبات و موفقیت در اقتصاد جهانی است و ثبات در اقتصاد جهانی وقتی باعث کاهش تنشهای سیاسی می گردد که تجارت بین الملل گسترش یابد و یکی از ابزارهای اصلی جلوگیری از رکورد در تجارت بین المللی، حذف موانع تجاری است.[۲۵]
این نظریه(نظریه کوردل هال وزیر خارجه وقت آمریکا) در کنگره آمریکا منجر به تصویب قانون موافقت نامه های تجاری متقابل(امریکا با دیگر کشورها) گردید.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم ،‌آمریکا به عنوان تنها قدرت اقتصادی جهان( که به دلیل دور بودن از صحنه جنگ ساختار اقتصادی و صنعتی آن سالم مانده و براساس دکترین مونروئه آماده گام های جهانی درسیاست خارجی خود بود) درصدد اجرای این نظریه در سطح جهانی بود. نظریه شکل گیری اقتصاد بین الملل بر مبنای مزیت نسبی در تولید و گسترش تجارت جهانی و مبادلات بین المللی که حاصل آن صلح پایدار در جهان است.
آمریکا توانست با تشکیل کنفرانس برتن وودز ،‌بانک بین المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین الملی پول برخی از ابزارهای تحقق این ساختار را تشکیل دهد ولی این ساختار به ابزار دیگری برای جهانی کردن تجارت متقابل یعنی سازمان بین المللی تجارت و مصوبات دیگری که اصول مربوط به تجارت آزاد را تضمین نماید، نیاز داشت .[۲۶]
آمریکا در دسامبر۱۹۴۵ پیشنهاد تشکیل کنفرانسی مرکب از نمایندگان کشورها را ارائه تا در آن مسائل مربوط به منع محدودیت کمی، کاهش حقوق گمرکی و به طور کلی تأسیس سازمان بین المللی تجارت مورد بررسی قرار گیرد.
کنفرانس پیشنهادی آمریکا از ۱۸ اکتبر تا ۲۶ نوامبر ۱۹۴۶ در لندن تشکیل گردید ولی بدلیل مخالفت کشورها بدون نتیجه پایان یافت.[۲۷]
چندی بعد اندیشه تشکیل کنفرانسی پیرامون تجارت بین المللی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مطرح و شورا کمیته ای مرکب از نمایندگان کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان،‌فرانسه و کشورهای مرسوم به بیلوکس(بلژیک، هلند، لوکزامبورگ) را برای انجام این مهم تشکیل داد،.با توجه به اینکه ساختار اقتصادی حاکم بر جهان در دهه های اخیر، و اینکه هر جزء از کالا در منطقه ای تولید می شود که در آن دارای مزیت است، این نظام مبتنی بر چند جانبه بودن تولید،نظام چند جانبه تجاری را در سطح بین المللی ایجاب می کند، گات در سده های اخیر بهترین چهارچوب برای بخش عظیمی از این تجارت جهانی مبتنی بر نظام چند جانبه بوده است.
به طور کلی فلسفه تشکیل گات، تأمین تقاضا برای مازاد ظرفیت تولیدی در جهان است. این فلسفه بر این فرض استوار است که درجهان مشکلی به نام عرضه کالا وجود ندارد و ظرفیت تولید در جهان به اندازه نیاز وجود دارد و مشکل اساسی نبود تقاضای کافی و متناسب با عرضه کالاست. برای حل مشکل تقاضا و رساندن تقاضا برای به تولید رسیدن ظرفیتهای تولیدی باید امکان مبادله و تجارت بین ظرفیتهای تولید و جوامع متقاضی کالا را فراهم و موانع تجارت را بر طرف و مبادله را تسهیل و تسریع نمود.[۲۸]
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، معاهده چند جانبه ای است که در برگیرنده حقوق و تعهدات متقابل می باشد و موجب می گردد توافقات تجاری دو جانبه به صورت چند جانبه در آید و همه کشورها از مزایای توسعه تجارت آزاد بهره مند گردند.
هدف اصلی گات دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد و بدون تبعیض است تا امکان توسعه تجارت در جهان را فراهم کند و توسعه تجارت سبب اشتغال کامل، بالا رفتن در آمدها، افزایش میزان تقاضا، استفاده کامل از منابع و بالا رفتن سطح زندگی مردم کشورهای عضو و رونق اقتصادی کشورها گردد.
تحقق این اهداف درچهارچوب مقررات گات، از طریق فراهم ساختن ترتیباتی برای رفع موانع تجاری و بر طرف کردن تبعیضات تجاری به خصوص از طریق کاهش تعرفه های گمرکی(به عنوان اصلی ترین مانع صادرات و واردات کشورها) حاصل می شود.[۲۹]
در مواد موافقت نامه عمومی، اصول پنجگانه درج شده است که رعایت آنها برای کشورهای عضوگات الزامی و موجب تحقق اهداف این نظام چند جانبه تجاری می گردد.
بند اول- اصل عدم تبعیض و تعمیم دولت های کامله الوداد
این اصل مهم ترین ابزاری است که از اعمال تعرفه های ترجیحی در گمرک به وسیله دولت کشوری به نفع دولت کشوری دیگر جلوگیری می کند. به بیان دیگر تبعیض در صادرات و واردات را از صحنه تجارت خارجی کشور عضو از بین می برد. به موجب ماده یک موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز و معافیتی که یکی از طرف های متعاهد برای یک گروه یا چند گروه از کالاهای وارداتی یا صادراتی عضودیگر موافقت نامه قائل شود، خود به خود و بدون قید وشرط به کالاهای سایر کشورها تسری پیدا می کند. اصل دولت های کامله الوداد، بهترین روش ممکن برای جلوگیری از دو جانبه شدن روابط تجاری کشورها در عرصه تجارت جهانی است.[۳۰]
البته براساس ماده ۳۵ موافقت نامه عمومی، این استثنائات شامل کشورهای متعاهد گات که با یکدیگر(قبل از عضویت در گات) وارد مذاکرات مربوط به امتیازات تعرفه ای نشده و یا به آن امتیازات تعرفه ای قبل از عضویت درگات، رضایت نداده اند(به طور رسمی هنوز آن امتیازات تعرفه ای را نپذیرفته اند) نمی گردد.
به طور کلی براساس اصل عدم تبعیض، کشورهای عضو متعهد هستند که در قوانین تجاری خود، برای کشوری تبعیضی قائل نگردیده و به بیان دیگر مفاد مقررات تجاری برای همه کشورها یکسان باشد. لازم به توضیح است که کشورهای در حال توسعه با استدلال عدم تساوی کشورها از نظر سطح اقتصادی، با این اصل مخالفت نموده واین موضوع در مذاکرات دور کندی گات مطرح و مقرر گردید که کشورهای توسعه یافته برای کشورهایی در حال توسعه امتیازات جدیدی در نظر بگیرند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.