ژانویه 17, 2021

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت ۱۹

ها از بین رفته وقانون صریح وشفاف پیاده سازی خواهدشد.درنتیجه کنترل مبادی رسمی ورودی و
خروجی وعملیات گمرکی به سرعت وسهولت صورت می پذیرد.[۱۶۲]
-گمرک الکترونیکی کمک می کند تانمونه گیری بهتری ازکالا جهت بازرسی صورت گیردکه این
به معنای بازرسی فیزیکی بهتروتاخیرکمتربرای تجارمورداعتمادوصرفه جویی دروقت کارکنان است.
-مهمترین مزیت گمرک الکترونیکی برای بازرگانان،کاهش زمان تلف شده برای صذور گواهی
نامه ها ،مجوزها وترخیص کالاست.
بند سوم- گمرک وتجارت الکترونیکی
با افزایش استفاده از ابزار تجارت الکترونیکی، گمرک و دیگر سازمان های دولتی که کنترل واردات کالا را برعهده دارند، هر روز بیش از پیش به دسترسی به اطلاعات دیجیتالی نیاز پیدا می کنند. علاوه بر این اطلاعات تخصصی تجاری، اینترنت با فراهم کردن منبع ذی قیمتی از اطلاعات، گمرک را در انجام وظایف کنترلی و اجرایی خود یاری می دهد. تعبیر این دیدگاه را در طرح های آتی گمرک در حوزه های تخصصی همچون ارزش و ترانزیت و نهایتا در نسخه بعدی آسیکودا به نام آسیکودای جهانی[۱۶۳] می توان دید. به طور کلی فرآیندهای مدرن اتوماتیک شده در هر سازمانی ثبات، شفافیت، افزایش بهره وری و امکان ارزیابی بهتری را در برخورد با تخلفات اداری در پی خواهد داشت. چنین فرآیندهایی فرصت های خوبی را جهت هماهنگ سازی سازمان ها و دول با یکدیگر فراهم می کنند. رویه های سنتی گمرکات با ورود به حیطه تجارت الکترونیکی فرصت این تغییرات را پیدا می کنند. در نتیجه افزایش استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی، ارتباطات بین گمرکات قبل از اینکه حتی کالاها به مرزهای کشور مقصد برسند، برقرار می شود. هر کالا که ممکن است در جریان ترخیص دچار مشکلاتی شود، می تواند اطلاعات خود را قبل از رسیدن به مقصد ارسال کند. به این ترتیب گمرک مقصد قادر خواهد بود تا روند آماده سازی خود را بسیار زودتر شروع کنند.
از دیدگاهی دیگر تجارت الکترونیکی و اینترنت شکاف دیجیتالی موجود بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد را افزایش می دهد.گرچه به خاطر هزینه های به نسبت پایین تجهیز الکترونیکی و امکان دسترسی به اطلاعات بازارهای جهانی، اینترنت می تواند به عنوان ابزاری که قابلیت های بالقوه ای را در از بین بردن تفاوت های دیجیتالی بین کشورها داراست، خودنمایی کند.
گمرکات در اجرای عملیات درون سازمانی و برون سازمانی خود که به منظور آموزش و ظرفیت سازی به انجام می رساند، باید از فرصت های به وجود آمده توسط تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به طور اعم و تجارت الکترونیکی به طور اخص استفاده بهینه کنند. مفهوم “استفاده بهینه” به صورت های مختلف تعبیر می شود. یکی از این تعبیرات جلوگیری از گسترش های یک جانبه و مستقل[۱۶۴] سیستم های ماشینی قدیمی (عموما سیستم های چندگانه مبتنی بر شبکه) که پیش از این در تراکنش های تجارت بین المللی استفاده می شدند، است. همچنین گمرک باید در توسعه و تسهیل روش های کنترل الکترونیکی و تسهیل در تجارت به خصوص با استفاده از تکنولوژی های اطلاعات که متضمن تبادلات الکترونیکی اطلاعات هستند، انعطاف پذیر و دور اندیش باشد. این دوراندیشی شامل مهیا کردن شرایط جهت آماده سازی سازمان برای استفاده از اینترنت در فعالیت های تخصصی می شود. شرایطی که در آینده راهگشا خواهند بود.
الف-هماهنگی رویه های گمرکی بر اساس پیمان کیوتو مانند تعریف مفاهیمی همچون امضای دیجیتالی، سند الکترونیکی.
ب-ایـجاد رویـه های استـانـدارد شـده و هـمـاهنـگ جهـت اسـتفاده اطـلاعـات در صـادرات، واردات و به طور کلی در همه رویه های گمرکی.
ج-تعریف استراتژی جامع و فراگیر برای ایجاد امنیت الکترونیکی به منظور تایید و تصدیق اسناد دیجیتالی که بین گمرکات کشورهای مختلف رد و بدل می شوند.
با توجه به این مسایل گمرکات ناگزیر از استفاده از تکنولوژی های جدید همانند اینترنت هستند تا ابزار مناسبی به منظور اصلاح مدیریت اطلاعات خود در دست داشته باشند. این اصلاحات توسط استفاده بهینه از اطلاعات در دسترس تجاری به جهت جمع آوری و اخذ حقوق و عوارض گمرکی، اعمال مدیریت ریسک و استفاده از اطلاعات با مقاصد حسابرسی و کنترلی صورت خواهد پذیرفت.[۱۶۵]
به دلیل اینکه اینترنت به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، امکان نگهداری اطلاعات مربوط به خود را به طور متمرکز در یک مکان فیزیکی فراهم می کند، گمرک نیز قادر خواهد بود بدون اینکه نیاز و الزامی به دانستن مکان نگهداری این اطلاعات حس شود، دسترسی آنی و فوری به این دسته از اطلاعات این چنینی که مرتبط با کارش است، داشته باشد.
تنها مطلب مهم در این رابطه اطمینان از “اصالت” اطلاعات است. بدین ترتیب که گمرک باید توانایی های خود را در جهت محافظت از دسترسی به اطلاعات اصیل و معتبر گسترش و افزایش دهد. این اطمینان باعث شناسایی و به رسمیت شناختن دامنه مسؤولیت های دو طرف و به دست آوردن اطلاعات ضروری و مورد نیاز به منظور ایفای وظایف خواهد شد. چنین محیط عملیاتی نیازمند وجود قوانین مناسب که برای طرفین به طور یکسان به اجرا درآیند، به همراه همکاری های مناسب دو و چندجانبه و وجود منابع کافی است. در سطوح مدیریتی، گمرکات همواره در حال اصلاح روش ها و اتخاذ تصمیم هایی هستند که به روان سازی و آسان سازی رویه های گمرکی کمک می کنند.[۱۶۶]
مدیریت ریسک، کنترل هایی با اهداف حسابرسی و ممیزی، اعطای تخفیف و پوئن هایی به عنوان جایزه، متمرکزسازی و ساده سازی عملیات گمرکی مربوط به تراکنش های بین المللی و ساده گیری بر تجاری که دارای پیشینه خوب و خوش نام هستند، از این گونه تصمیم هاست. برنامه هایی از این دست نیازمند ایجاد و استفاده از کدهای شناسایی بین المللی همراه به کارگیری بانک های اطلاعاتی مرتبط هستند که قسمتی از این ملزومات با به کارگیری آسیکودا مهیا شده و مابقی در گرو به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت هوشمند [۱۶۷]به منظور اعمال مدیریت ریسک و همچنین استفاده از بازخوردهای کنترلی [۱۶۸]هستند. در این راستا گمرکات همچنین مجبور به اعمال یک تمرکز قوی در جهت ایجاد اعتلافی با فرآیندهای تجاری و جریان های اطلاعاتی بین المللی خواهند بود. در این صورت است که می توانند سهم خود را در ایجاد هسته های اطلاعاتی تجاری در سطح جهانی ایفا کنند. البته شرط این مشارکت تراکنش دوجانبه است نه تنها ایجاد ارتباط به عنوان مصرف کننده اطلاعات. بدین منظور با مهیا کردن یک سرویس برخط[۱۶۹] فراگیر، گمرکات مشارکت و همکاری مهمی را در جهت بالا بردن سطح کیفی سرویس دهی به انجام می رسانند. دسترسی به تمام قوانین مربوطه و آیین نامه ها، ارائه مشورت هایی در موضوعات و موارد گمرکی و ارایه سرویس های آموزشی روی وب سایت گمرک، شرکت ها و بازرگانان و تجار را قادر خواهند ساخت تا شرایط کاری خود را با قوانین و مقررات گمرکی هر کشور هماهنگ کنند.
مطلب دیگر اینکه گمرکات درمی یابند با افزایش ارسال و حمل کالا به صورت هوایی (که با افزایش نفوذ روش های تجارت الکترونیکی، سفارش های از فواصل دور را تسهیل می کنند)، انتظارات در جهت کاهش زمان ترخیص و در نتیجه کاهش هزینه انبارداری افزایش خواهند یافت که این خود دلیل دیگری جهت به کارگیری و تجهیز گمرک به روش های الکترونیکی خواهد بود. البته از دیگر وجوه تجارت الکترونیکی می توان از افزایش مرسولات کم ارزش نام برد که کاهش عایدات و سود گمرک را در پی خواهند داشت. در حالی که در گذشته، واسطه ها کالاها را در حجم بالا وارد می کردند، اینک تجارت الکترونیکی امکان سفارش کالا به طور مستقیم از تولیدکننده را ممکن می کند که نتیجه آن کوچک تر شدن حجم مرسولات و پایین آمدن ارزش آن هاست. در حالی که برای هر یک مورد باید عملیات گمرکی به طور کامل از ابتدا تا انتها اجرا شود که این امر برای گمرک هزینه بیشتری را در پی خواهد داشت.[۱۷۰]
از سویی تسهیل در فروش های اینترنتی در مواردی برای فروشنده های محلی زیان آورخواهد بود. به خصوص در مواردی که با تخفیف و کاهش حقوق و سود گمرکی برای واردکنندگان روبه رو هستیم.
در حوزه های مربوط به سیاست نیز گمرک باید مباحثات درونی سازمان هایی همچون سازمان تجارت جهانی را نیز در نظر داشته باشد. در نشست وزرای عضو سازمان تجارت جهانی در دوحه ۲۰۰۴ مباحثی حول و محور حذف عوارض گمرکی بر تجهیزات الکترونیکی (عموما فرستنده های شبکه) مطرح شد.
مـواردی نـیز هـمچون عدم اخذ مـالـیات از ارزش افـزوده شـده یـا مـالـیـات های کـالا و خـدمـات[۱۷۱] باید در مورد مـحصـولات دیـجـیـتـالـی که معادل فیزیکی دارند (همچون کتاب و نرم افزار) اعمال شوند.
در خصوص کنترل های گمرکی اعمال شده بر تجهیزات الکترونیکی بهتر است در نظر داشته باشیم که با توجه به خصوصیات و طبیعت جهانی و بدون مرز تجارت الکترونیکی، گمرکات قادر به انجام وظایف کنترلی خود به صورت سنتی نخواهند بود بلکه باید در این گونه موارد بر خصوصیت “تشخیص های تخمینی” و کنترل های مبتنی بر بازرسی خود اتکا کنند.
در کنار تمامی این موارد، برقراری سیستم جایزه دهی در قبال خوداظهاری و در نظر گرفتن جریمه برای اظهارهای خلاف واقع و نادرست نیز از راه هایی است که به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد.[۱۷۲]
در ارتباط با دیگر مراکز دست اندرکار در سرویس های شبکه ای، گمرک باید در جهت بسط و توسعه همکاری با ارایه دهندگان خدمات اینترنت در سطوح ملی و بین المللی حرکت های داوطلبانه ای انجام داده تا از ایمن ماندن شبکه ها از محتویات غیرقانونی اطمینان حاصل شود. نمونه ای از این همکاری ها گاه و بی گاه در غالب اخبار کشف و دستگیری مجرمان و خرابکاران اینترنتی به گوش می رسند. لذا افزایش همکاری های دو یا چندجانبه، داشتن شبکه ای هوشمند و قابل اطمینان و افزایش همکاری ها با دیگر سازمان های قضایی اجرایی راه های موثری در جهت اعمال کنترل های موثرتر خواهند بود. به موازات این حرکت ها، اطلاع یافتن از مـاهیت پـتانسیل های بـالقوه ای که ایـنترنت برای خلافـکاران در دو وجـه: ۱ انجام خلاف و ۲ ناشناخته ماندن مهیا می کند، اتخاذ استراتژی مناسب را آسان تر می کند. ابداعات تکنولوژیکی و پیشرفت هایی که به طور روزافزون در حوزه تجارت الکترونیکی رخ می دهند، نیاز به وضع قوانین مناسب برای مقابله با تهاجم الکترونیکی را دوچندان می کند. نیازی که اینک پس از گذشت حدود یک دهه از فراگیر شدن استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، به تازگی در قالب تلاش هایی در جهت تعریف قوانین مرتبط با امنیت و سالم سازی فضای دیجیتال کشور مشاهده می شود. قوانینی که به علت عدم شناسایی فنی و کارشناسانه از سوی وضع کنندگان به گذشت زمان طولانی نیازمند است تا با شناخت تمام نیازمندی ها و پر شدن تدریجی خلأهای قانونی، تاثیرگذاری مورد نظر را به دست آورند. در این راستا توافق های صورت پذیرفته با تمامی متعاملان در حوزه تجارت الکترونیکی و افزایش همکاری های دو و چندجانبه، آمادگی گمرک را برای مقابله و برخورد با جرایم مرتبط با کامپیوتر[۱۷۳] و اعمال کنترل های لازم بالا می برد.[۱۷۴]
تجارت الکترونیکی چالش های بزرگی را در راستای ارایه خدمات گمرکی پیش پای گمرک قرار می دهد. این چالش ها گمرک را در وهله اول وادار به بازبینی و تجدید نظر و اعمال تغییرات اساسی و بنیادین در استراتژی های تجاری خود و سپس مجبور به دستیابی به ابزارهای کاربردی سخت افزاری و نرم افزاری و ارتباطی به منظور برقراری سرویس های onlineمی کند. بدین منظور گمرکات مجبور به اجرای تعهدات و الزامات ذیل هستند:
ساده سازی فرآیندها و رویه های گمرکی ضمن دسترسی به سطوح بالاتری از امنیت که به نوبه خود باعث کاهش فشارها و پایین آوردن هزینه های تحمیل شده از جانب حمله های الکترونیکی خواهد شد.
بسط، توسعه و یکپارچه سازی تعاملات تجاری بین المللی و افزایش همکاری ها در جهت استانداردسازی فرآیندها و جریان های اطلاعاتی با هدف رسیدن به الگوهای تعریف شده در مدل هایی همچون پیمان کیوتوسازمان گمرک جهانی به همراه تغییر در عادات سنتی و افزایش ظرفیت جهت پذیرش و اعمال مدیریت ریسک.
تمرین جهت اعتماد در به کارگیری اطلاعات تجاری به صورت الکترونیکی در سطوح بین المللی به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی گمرک دستیابی و دسترسی به سیستم های نرم افزاری مطمئن که در عین داشتن قابلیت های بالا جهت کار و پردازش اطلاعات، دارای رابط های گرافیکی سهل الاستفاده[۱۷۵] باشند.
بهره برداری از پتانسیل های موجود به منظور اصلاح روش های تبادل اطلاعات به صورت هوشمنددر بین گمرکات در سطح مدیریت به ویژه استفاده از ابـزارهایی همچون کد مرجع مرسولات[۱۷۶] که در معاملات بین المللی جهت رهگیری و کنترل مرسولات از آن استفاده می شود.
توسعه همکاری ها بین گمرک و دیگر سازمان ها و ارگان های دخیل در تجارت بین المللی به منظور تسهیل در انتقال یکپارچه اطلاعات تجاری بین المللی (رسیدن به مفهوم تک پنجره ای) همچنین هدف قرار دادن مفاهیمی همچون ریسک و ریسک پذیری در سطوح ملی و بین المللی
اطمینان از بروز رسانی به موقع تمامی قوانین و تعاریف مرتبط با تجارت بین المللی به طور مرتب و مستمر جهت دستیابی به معادل های الکترونیکی جهت مفاهیمی همچون سند [۱۷۷] و امضای دیجیتالی آماده سازی پرسنل و کارکنان در تمامی سطوح به همراه اعمال تمام آموزش های لازمه جهت دستیابی به مهارت های مورد نیاز که لازمه فعالیت در یک محیط کاملا الکترونیکی اتوماتیک شده است.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که سازمان جهانی گمرک فعالیت قابل توجهی را جهت تعریف و اتخاذ استراتژی هایی که لازمه پیاده سازی تجارت الکترونیکی هستند، می کنند.
دامنه این فعالیت ها تا پی گیری هایی در زمینه به اجرا رسیدن تصمیم های معوقه پیمان کیوتو نیز ادامه پیدا می کند. بعد دیگر فعالیت های سازمان گمرک جهانی تلاش در جهت پر کردن شکاف دیجیتالی موجود توسط مدل سازی و ظرفیت سازی در حیطه فعالیت های هر گمرک و همکاری با دیگر ارگان ها و سازمان های ذی ربط در زمینه تجارت الکترونیکی است. این فعالیت ها زمانی که با دیگر مصوبات مرتبط همانند تعریف “فرصت های دیجیتالی”[۱۷۸] مصوب شده در اجلاس کشورهای گروه جی ۸ همراه می شوند، ضمن تاکید بر اهمیت پیوستن به جریان های پویای تجارت الکترونیکی، دورنمای امیدوارکننده ای از موفقیت را ترسیم می کند[۱۷۹]
بند چهارم- محیط تک پنجره ای
تجارت الکترونیک ، دولت الکترونیک ومحیط تک پنجره ای یکی از مباحثی است که در طی چند سال اخیر توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،را به خود جلب کرده است. در این مقاله مفاهیم و تعاریف سیستم های تک پنجره ای و کاربرد آن در روان سازی امور بازرگانی و تجاری بخصوص فرآیند های تجارت الکترونیک ارائه گردیده است .
الف-هدف محیط تک پنجره ای
هدف تک پنجره آسان کردن جریان اطلاعات بین صنعت و دولت است. این محیط می تواند بر حسب طراحی ، برخی خدمات و تسهیلات را فراهم آورد . این خدمات و تسهیلات مثلا می تواند شامل تسلیم اظهارنامه های گمرکی و مجوزهای لازم از طریق یک نقطه؛ پردازش این درخواست ها بوسیله تک پنجره یاآژانس دولتی ذیربط مسئول و احیانا پاسخگوئی از طریق یک نقطه است.آنچه که در اینگونه محیط ها اهمیت دارد این است که کلیه اطلاعات فقط برای یکبار و تنها از طریق یک نقطه ورودی (تک پنجره( به سیستم وارد و خروجی نیز تنها از طریق همان نقطه حاصل گردد .  [۱۸۰]
ب-مزایای محیط های تک پنجره ای :
یک سیستم تک پنجره می تواند منافع متعددی را به صنعت و دولت برساند. برخی از منافع آن برای دولت به شرح زیر است:

  1. بکارگیری موثر و دارای بازدهی بالای منابع؛
  2. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.