نوامبر 30, 2020

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت ۱۸

همچنانکه ملاحظه خواهد شد، سازمان تجارت جهانی در مقایسه با گات قوانین پیچیده تری را در خصوص شیوه تصمیم گیری دارا می باشد و همچنین مقررات کنترلی زیادی در مورد اختیارات سازمان وجود دارند. عبارت وسیع ماده ۲۵ (گات ۱۹۴۷) در منشور سازمان تجارت جهانی جایگاهی ندارد و احتمالاً مقررات ماده مزبور توسط سازمان تجارت جهانی بکار گرفته خواهدشد.
طرف های متعاهد گات امور خود را با استفاده از تعداد زیادی کمیته، گروه های کاری، هیأت ها و سایر ارکان انجام می دادند. مهمترین رکن فرعی»طرف های متعاهد » شورا بود که به وسیله قطعنامه طرف های متعاهد در سال ۱۹۶۰ تأسیس گردید. شورا متشکل بود از نمایندگان کلیه طرف هاکه ماهیانه تشکیل جلسه می د اد. جزئاً به خاطر تشکیل این رکن و همچنین به دلیل کسب دستور از مرکز یا حتی اعلام رأی به طور فزاینده ای روند عادی کار شورا شده بود، جلسات«طرف های متعاهد » در حد یکبار در سال و آن هم به مدت چند روز کاهش یافته بود. امور روزمره گات توسط شورا انجام می گرفت و این شورا نقش نظارتی بر سایر ارکان گات برعهده داشت.[۱۵۵]
گفتار دوم- دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎری
تسهیل تجاری همانند آزاد سازی تجاری یعنی کاهش یاحذف موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای دارای اثرات مساعدی برگسترش تجارت و به تبع آن توسعه اقتصادی است مطالعات تجربی اثر مثبت بین تجارت و توسعه اقتصادی را تأیید می نماید.[۱۵۶] همچنین از آن جا که تسهیل تجاری به گسترش واردات و صادرات یا به عبارت دیگر تجارت می انجامد لذا نقش تجارت به عنوان موتور رشد وتوسعه اقتصادی را تقویت و به توسعه اقتصادی کمک می نماید.
تسهیل تجاری به استراتژی کلی توسعه ای کشورها نیز از طریق بهینه سازی زیر ساخت های تجاری و تکمیل مساعی مربوط به گسترش و تقویت نهادی کمک نموده و در نتیجه ارائه تصویری از یک نظام کارآمد را ممکن می سازد. تسهیل تجاری همچنین توسعه واداره روابط تجاری را از طریق شفاف سازی بیشتر در مقررات و رویه های تجاری و سازگار سازی آن ها با معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و استانداردهای بین المللی تسهیل می نماید. همه این عوامل میتواند جو و محیط مساعدی را برای عملکرد بنادر و گمرک به وجود آورد.
با به وجود آمدن سازمان جهانی تجارت و فرآیند جهانی شدن بسیاری از کشورها سیاست برون نگر یا گسترش صادرات را در پیش گرفته اند این سیاست ها شامل ایجاد افزایش در فروش محصولات صادراتی و یا تولید کالاهای جدید برای بازارهای جدید است. هرچقدر کشورها از استراتژی توسعه صنعتی خوب و موثر تری برخوردار باشند و بتوانند محصولات صادراتی خور را با کیفیت بالاتر تولید نمایند ولی یک نظام تسهیل تجاری کارآ را فاقد باشند این نقیصه می تواند تحویل به موقع محصولات را به بازارهای جهانی مانع شده و به تأخیراندازد. پرواضح است که چنین روندی توان صادرکنندگان را برای برآورد احتیاجات مشتریان در سایر کشورها تحت تأثیر منفی قرار می دهد و توسعه صادرات را با مشکل مواجه می کند.
همچنین واضح است که کشوری که در مرحله پیشرفته تر توسعه اقتصادی است اغلب دارای زیرساخت های بهتر فن آوری و فیزیکی و همچنین سرمایه انسانی بهتری است.
همچنین محیط مقرراتی و تنظیماتی نیز در آن کشور بیشتر به سمت وسوی آزاد سازی مقررات و تسهیل رویه ها متمایل است که خود مبین محیط مساعد برای عملکرد کارآی بنادر و گمرک است. مطالعات انجام شده همبستگی مستقیم را بین شاخص کارآئی بنادر و محصول خالص سرانه نشان می دهد همچنین مطالعات نشان می دهد که تأخیرها ووقفه ها در ترخیص گمرکی نیز در کشورها جزء گروه کشورهای با در آمد پایین بیشتر رخ می دهد.[۱۵۷]
در یک مطالعه انجام شده آمده است که متوسط روزها برای ترخیص گمرکی از طریق دریا برای آلمان کمتر از دو روز برای فرانسه دو روز، برای آمریکا یبش از دو روز و برای هند و مصر و آرژانتین به ترتیب یازده و چهارده و پانزدهم روز است.[۱۵۸]
بند اول- مدل مربوط به کنوانسیون تیر
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحدبرای اروپا ،کنوانسیون تیر را ازسال ۱۹۵۹ مدیریت می کند کنوانسیون تیر درسال ۱۹۷۵موردتجدیدنظرقرارگرفت واکنون حدودهفتادکشورعضواین کنوانسیون هستند.هدف کنوانسیون تیرتسهیل سازی عبورکالابا استفاده ازسندگمرکی استانداردتحت عنوان (کارنه تیر) است کارنه تیر یا دفترچه تیر همچنین به عنوان ضمانت نامه معتبربین المللی عمل میکند.بواسطه استفاده گسترده فناوری اطلاعات وارتباطات درامورتجاری،کارنه تیرکاغذی درحال قدیمی شدن است.این موضوع درگمرکاتی که فرایندهای کار راکاملا الکترونیکی نموده اند بیشتر مشهوداست استفاده ازکارنه تیرکاغذی برای کارکنان گمرک کمی وقت گیراست ،لذا برخی اعضای کنوانسیون تیر درسال ۲۰۰۳ پروژه الکترونیک تیر راآغاز کردند.دراین سیستم موسسه ضامن به متقاضی کارنه تیربه جای کارنه کاغذی ،فقط یک شماره ارائه می کند.این شماره تحت عنوان شماره تضمین[۱۵۹] است.دارنده شماره اطلاعات محموله را ازطریق گمرک الکترونیکی به گمرک اظهارمی کندبعدکالادرگمرک مبدا پس از ارزیابی ونیزبازرسی کامیون،بارگیری می شود[۱۶۰].دراین حال گمرک نتایج بازرسی وشماره کارنه واطلاعات اظهار الکترونیکی را به سیستم بین المللی الکترونیک تیر ارسال وسیستم بین المللی اطلاعات لازم را به گمرکات مسیرومقصداعلام می کند این اطلاعات برای گمرکات ،مبنای ارزیابی ریسک قرارمی گیرد.گمرکات مسیرومقصد نیزاطلاعات رابااین سیستم بین المللی مبادله می کند.سیستم الکترونیک تیر برای تمام ذینفعان درفرایندحمل و نقل وتجارت بین الملل مفیدبوده وامنیت بیشتروفرصت مدیریت ریسک رافراهم می سازدوامکان تخلف راکاهش میدهدوبه مدیریت یکپارچه زنجیره تامین کمک می کند.دراین سیستم ،اطلاعات قبل از رسیدن محموله وتبادل بلادرنگ اطلاعات،رویه ترانزیت راسرعت می بخشد.
بند دوم- گمرک الکترونیکی تسهیل کننده فرایندهای گمرکی
گمرک الکترونیکی فرایندهای مکانیزه شده رویه های گمرکی با استفاده ازسیستم های است که به موسسات وشرکت ها وتجار اجازه می دهدفرایندهای گمرکی خودراتسهیل کرده وهزینه های نگهداری اسنادکاغذی خودراکاهش دهند.برای نیل به اهداف تعیین شده ازسوی سازمان جهانی گمرک ورعایت استانداردهای امنیت وتسهیل تجارت گمرکات عضوسازمان گمرک جهانی بایدموادذیل را رعایت کنند[۱۶۱].
-مبادله الکترونیکی اطلاعات
-استفاده ازمدیریت خطر مستمر
-بازرسی محمولات توسط شیوه ها ودستگاه های مدرن ازجمله اشعه ایکس
-ارایه بهترین وسریعترین خدمات به بخش خصوصی وخدمت گیرندگان
الف -اهداف گمرک الکترونیکی :
۱-ارتقای کارایی واثربخشی گمرک دراقتصادملی
۲-ساده سازی رویه هاوبهبودسیستم های گمرکی براساس استانداردهای جهانی
۳-توسعه همکاری های بین المللی ومنطقه ای وامکان مبادله اطلاعات ورود وخروج کالا
۴- سرمایه گذاری وظرفیت سازی ازطریق بهسازی توسعه تجهیزات گمرکی
۵-کمک به توسعه ترانزیت وگردشگری، پلمپ الکترونیکی وبرقراری سیستم مکانیزه اطلاعات
مسافران
۶-جلب رضایت واعتمادخدمت گیرندگان گمرک ازطریق توسعه ارتباطات باسازمان ها
ب-ضرورت ایجادگمرک الکترونیکی:
آنچه مسلم است اکثرکشورهاجهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان خود،کسب سهم بیشتری
ازبازارهای جهانی وحفظ توان رقابتی خودعرصه بین المللی ناگزیرندخدمات خودراباشیوه هایی
نوین ارائه نمایند.بدون تردیدخدمات گمرکی ازعوامل موثردرتجارت خارجی است واهمیت نقش
گمرک به عنوان مهم ترین ناظر برتجارت خارجی ویکی ازاجزای مهم ولاینفک آن به حدی است
که میزان سرعت وکارایی آن بعضا به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی
درنظرگرفته می شود.ازاین روگمرک رامی توان محل تقاطع ودریچه مشترک دولت الکترونیکی
وتجارت الکترونیکی دانست. به عبارت دیگرگمرک الکترونیکی ابزاری مهم وقابل توجه درتسهیل
تجارت الکترونیکی محسوب شده وباکاهش هزینه های تجاری وافزایش وقت وسرعت درانجام
رویه های گمرکی به تجاروشرکت های تولیدی در راستای دستیابی به بازارهای مواداولیه وسایر
منابع خارجی کمک شایانی خواهدنمود.
ج-مزایای گمرک الکترونیکی:
-تبدیل نقش نیروی انسانی فعلی ازحالت عملیاتی به نقش نظارت برعملکردسیستم های مکانیزه
خطاهای سهوی وعمدی انسانی درحین کار به حداقل می رسدونتیجه سلامت اداری تاحد زیادی
ارتقاء پیداخواهدکرد.
-نظربه برخوردیکسان باتمام مراجعان،تفسیرهای مختلف ازقانون،تبعیض ها،رانت ها وبی عدالتی

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سود هر سهم ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.