می 12, 2021

تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت ۱۷

تشخیص داده شده، مفاد کمک و حمایت تکنیکی ایجاد ظرفیت در کشورهایی در حال توسعه و با حداقل توسعه ضروری است تا بتوانند کاملاً بر حسب مزیت های مذاکرات فعالانه در آن شرکت کنند. اعضاء در کشورهای توسعه یافته، خودشان متعهد می شوند تا از چنین حمایتی و کمکی در طی مذاکرات اطمینان یابند.
حمایت و کمک باید فراهم آید تا به روال اجرایی تعهدات کشورهای در حال توسعه و با حداقل توسعه کمک کند که ناشی از مذاکرات بر طبق ماهیت و قلمروشان است. در این موقعیت، تشخیص داده شده که مذاکرات می تواند منجر به تعهدات خاصی در روال اجرایی شود که نیازمند حمایت توسعه زیر ساختاری در بین بعضی اعضاست. در این موارد محدود، اعضای کشورهای توسعه یافته، هر تلاشی می کنند تا از حمایت و کمک مستقیم در ارتباط با ماهیت و قلمرو تعهدات اطمینان یابند تا روال اجرایی میسر شود. بنابراین در مواردی که حمایت مورد نیاز چنین زیر ساختاری در آینده صورت نمی گیرد و جائیکه اعضای کشورهای در حال توسعه و با حداقل توسعه فاقد ظرفیت ضروری است، روال اجرائی نیاز نخواهد بود. در حالیکه هر تلاشی صورت می گیرد تا از حمایت و کمک ضروری اطمینان یابند، تعهدات در کشورهای توسعه یافته برای فراهم آوردن چنین حمایتی محدود است. [۱۵۰]
۷) اعضاء موافقند تا تأثیرات حمایت و کمک مورد نیاز و توانایی اش را برای حمایت از روال اجرائی نتایج مذاکرات بررسی کنند.
به منظور کمک تکنیکی و ایجاد ظرفیت مؤثرتر و عملکردی و اطمینان از انسجام بیشتر، اعضاء باید سازمان های بین المللی از جمله: کنفرانس تجارت وتوسعه ملل متحد،سازمان اروپایی همکاری اقتصادی، صندوق بین المللی پول،و سازمان گمرک جهانی و بانک جهانی را دعوت کنند تا تلاش های مشترکی در این بخش داشته باشد.
هزینه مشخصی باید برای کارهای مربوطه سازمان گمرک جهانی و سازمان های بین المللی مربوطه در این زمینه به عهده گرفته شود.
پاراگراف های ۵۱-۴۵ در اعلامیه وزراء دوحه باید برای این مذاکرات به کار آیند. در اولین جلسه شورای کل بعد از جولای، کمیته مذاکرات تجاری باید در گروه مذاکره در تسهیل تجارت ایجاد شده و اعضایش را تعیین کند. اولین جلسه گروه مذاکره باید در هماهنگی با طرح کاری و زمان بندی جلسات باشد.
مبحث سوم- استثنائات قانونی برتعهدات در سازمان تجارت جهانی و گات

موافقتنامه گات [دور اروگوئه] بالقوه تعداد زیادی استثنا را بر مقرراتش پذیرفته است ، برخی از این مقررات از طریق عبارات مندرج در خود منشور سازمان تجارت جهانی جرح و تعدیل یا نسخ شده اند. فهرست مختصری از این استثنائات به شرح ذیل است :
۱- معافیتهای مندرج در ماده ۲۵ گات .
۲- استثنائات مرتبط با تراز پرداختها که اعمال محدودیتهای سهمیه های را مجاز می شمارد ( مواد ۱۲ تا ۱۵ ).
۳- استثنائات مربوط به کشورهای در حال توسعه مندرج در ماده ۱۸ و همچنین بخش ۴ ( مواد ۳۶ تا ۳۸ ).
۴- استثنای مهم مربوط به اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری مندرج در ماده ۲۶ .
۵-شرط معافیت مندرج در ماده ۱۹
۶- استثنائات کلی مندرج در ماده ۲۰ که بر کلیه تعهدات گات حکم فرما هستند ، اما خود به قیود رفتار ملی و شرط ملتهای کامله الوداد مشروط میباشند.
۷- استثنائات مربوط به امنیت ملی مندرج در ماده ۲۱ .
۸-استثنائات] مربوط به آیین مذاکره مجدد در مورد امتیازات تعرفهای مندرج در ماده ۲۸ .
۹-مقررات « خروج اختیاری » ماده ۳۵ .
مطابق موافقتنامه جدید تاسیس سازمان تجارت جهانی که اکنون به صورت چتری کل موافقتنامه های گات را در بر میگیرد ، همواره روشن نیست که چه موقع مستثنیات گات اعمال میگردند و چه آیین شکلی برای این منظور لازم است . همچنین ارتباط موافقتنامه گات و استثنائات در برخی از سایر موافقتنامه ها و تفاهمنامه های مندرج در ضمیمه ۱ ـ الف ( برای مثال اسناد مربوط به ضد دامپینگ، یارانه هاو مجوزها ) به روشنی مشخص نمیباشد دیپلماتها و حقوقدانانی که در مذاکرات دور اروگوئه مشارکت داشتند ، قادر نبودند که در مورد چگونگی روشن نمودن این ارتباطات به توافق برسند[۱۵۱]. بنابراین ، ابهامات جدی در خصوص این مسائل وجود دارد. برای مثال ، آیا استثنای مندرج در ماده ۲۱ مربوط به امنیت ملی و یا استثنائات کلی مندرج در ماده ۲۰ بر برخی از موافقتنامه های فرعی ضمیمه ۱ـ الف ، مثل موافقتنامه راجع به حفاظتها یا موافقتنامه راجع به موانع فنی یا سایر موافقتنامه های مذکور در بالا ، اعمال میگردند؟
دو استثنای مندرج در فهرست بالا ، آنقدر کلی هستند که ذکر نکاتی در خصوص آنها خالی از فایده نخواهد بود. یکی از این موارد مقررات «معاف کننده» مندرج در ماده ۲۵ و دیگری مقرره مربوط به «خروج اختیاری» مندرج در ماده ۳۵ می باشد. در هر دو مورد، ساختار موافقتنامه دور اروگوئه وچتری بودن موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی موجب پیچیدگی و ابهامات مضاعف شده اند.
اعطای معافیت که در ماده ۲۵ گات ۱۹۴۷ اعلام شده است به «طرف های متعاهد» اجازه می دهد که با اقدامی مشترک معافیت را به هر یک از اعضا«در شرایط استثنایی که در هیچ جای دیگر موافقتنامه طرح نشده است»، اعطا نمایند. میزان رأی لازم برای اعطای چنین معافیتی دو سوم آرای کشورهای حاضر شامل اکثریتی از همه طرف های متعاهد بود. در عمل، عبارت«شرایط استثنایی» مانع چندانی در جهت اجرای ماده مزبور ایجاد نکرده بود.[۱۵۲]
زمانی چنین اظهار می شد که اعطای معافیت در خصوص بخش یک گات(یعنی مقررات مربوط به رفتار ملت های کامله الوداد و امتیازات تعرفه ای) مناسب نمی بود زیرا که اصلاح مقررات آن بخش به اتفاق ‌آرای «طرف های متعاهد» نیاز داشت در حالی که اعطای معافیت با رأی کمتری میسر بود. میزان مناسبی از رویه برای این که بتوان«تفسیر» گات خواند، صورت پذیرفته است که مبین پذیرش دیدگاه مخالف(یعنی امکان اعطای معافیت بدون اتفاق آرا) می باشد. از لحاظ آثار، برخی معافیت ها تقریباً برابر با اصلاحات بوده اند چرا که هیچ گونه محدودیت زمانی نداشته اند. در برخی موارد معافیت ها حقوق و تکالیف کشورهای متعاهد را به طور اساسی تغییر داده اند و در سایر موارد حق معافیت از یک مقرره ای از گات به شرایطی منوط شده اند که اعمال تکالیف جدید بر کشورهای ذی ربط را موجب شده است.
در منشور سازمان تجارت جهانی، معافیت ها به طور صریح به عنوان بخش از ماده ۹ که راجع به شیوه تصمیم گیری است، مورد اشاره قرار گرفته اند. بند های ۳ و۴ ماده ۹ به معافیت ها اختصاص دارد و آیین ویژه جدیدی را حداقل در خصوص معافیت های مربوط به خود موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی پیش بینی می کنند. این مقررات از کنفرانس وزرا (یا شورای عمومی) می خواهد که مهلت زمانی «که نباید از ۹۰ روز تجاوز کند» به طوری که اعضا بتواند در خصوص یک معافیت به وفاق عام برسند. چنانچه وفاق عام حاصل نگردد، در خصوص اعطای معافیت توسط رأی سه چهام اعضا(و نه فقط حاضرین) تصمیم گرفته خواهد شد.این شرط تقریبا دشواری است که چندان قابل حصول نمی باشد. در عین حال یک معافیت ممکن است از طریق وفاق عام اعطا گردد چنانچه بیشتر از یک چهارم اعضا با آن مخالفت نکرده باشند.
پاراگراف ب از بند ۳ ماده ۹ موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی به معافیتی در خصوص موافقتنامه های تجاری چند جانبه مندرج در ضمایم ۱-الف،۱- ب، یا ۱- ج،(به ترتیب موافقتنامه گات ۱۹۹۴، موافقتنامه راجع به تجارت خدمات و دارایی معنوی) اشاره می کند. در این موارد درخواست معافیت ابتدا به شورای مربوطه(برای مثال، شورای تجارت کالا در خصوص موافقتنامه گات ۱۹۹۴) ارجاع می گردد.[۱۵۳]

مبحث چهارم- دیدگاه ها و اختیارات درباره تسهیل تجارت
گفتار اول- اختیارات درگات و سازمان تجارت جهانی
در حالی که موافقتنامه گات قصد تأسیس یک سازمان بین المللی را نداشت، موافقتنامه مزبور در برگیرنده مقرراتی بود که به نظر می رسید اختیارات اجرایی وسیعی را اعطا می نمود. رکن اصلی گات،«طرف های متعاهد» بود. تعدادی از مقررات گات اقدام مشترک را پیش بینی می کرد، اما ماده ۲۵ موافقتنامه اختیارات کلی را به «طرف های متعاهد» می داد تا در«زمان های مقتضی به منظور عملی ساختن مقررات موافقتنامه گات که مستلزم اقدام مشترک بود، تشکیل جلسه دهند و به طور کلی اجرا و پیشبرد اهداف آن را تسهیل نمایند.» . هر«طرف متعاهد» دارای یک رأی بود و در خصوص هر موضوع رأی اکثریت تعیین کننده بود، مگر این که موافقتنامه میزان رأی را طور دیگری معین کرده بود.
از عبارات ماده ۲۵ گات می توان ملاحظه نمود که بالقوه اختیارات وسیعی برای «طرف های متعاهد» وجود داشت امادر عمل از این اختیارات استفاده چندانی نشد. دولت های زیادی (از جمله ایالات متحده آمریکا) چنانچه می خواستند از حداکثر اختیارات مطرح شده در ماده ۲۵ استفاده کنند با مشکلات جدی قانون اساسی مواجه می شدند. در عین حال، استفاده از معافیت بسیار گسترده بود و در برخی موارد به «اصلاحیه» شبیه بوده است.[۱۵۴]

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.