تحقیق – تعامل سازمان گمرک جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی۹۳- قسمت …

در این کنوانسیون، با هدف کارائى تجارت، تسهیلات و ساده سازى روش‌هاى گمرکی، موارد الزامى و اختیارى تشریفات و عملیات گمرکى بین‌المللى در انجام هر یک از رویه‌هاى گمرکى مثل (واردات به منظور مصرف، ورود موقت، صادرات، ترانزیت و غیره) استاندارد شده است. تأسیس چنین کنوانسیونى از توصیه‌ها و کمک‌هاى کنگره‌هاى بین‌المللى جامعه بازرگانان اروپا و اتاق بازرگانى بین‌المللى و پیشگامى سازمان جهانى گمرک که در راستاى اهدافى بوده است که از تشکیل این سازمان مورد توجه و انتظار مى‌رفته، ناشى شده است.
به منظور ایجاد روشى یکنواخت و واحد در مبادله اطلاعات کشورها در باب مبادلات بازرگانى بین‌المللى از مبادى ورود و خروج کالا، قبل از هر چیز قالبى واحد براى معرفى رویه‌هاى گمرکی، تعاریف و روش‌هاى انجام آن ضرورى است. این امر به نوبه خود، در استقرار یک زبان مشترک گمرکى نقش مهمى خواهد داشت، بنابراین گام نخست تحت عنوان ”کنوانسیون کیوتو“ بسیارى از مشکلات بعدى در بکارگیرى هر روش یا راهکار عملى انجام تشریفات گمرکى به صورت خودکار و با پردازش اطلاعات، به گونه‌اى مطمئن و کاملاً در دسترس براى کلیه کشورهاى علاقمند به این اطلاعات را از میان بر مى‌‌دارد.^[۱۳۸]
در این کنوانسیون، پیش‌بینى استفاده از ”وسایل خودکار پردازش اطلاعات“ به شکلى است که در آن رعایت کُدهاى تعیین اطلاعات، ضرورى و الزامى مى‌باشد. به‌طور کلى در نظام هماهنگ، قواعد و اصول مربوط به روش‌هاى گمرکى تحت مقررات واحد، نظیر ”کنوانسیون کیوتو“ جائى براى پذیرش مدارک و اسناد رایانه‌اى با ارزش اسناد رسمى که در گمرکات مبادله مى‌شود، باقى خواهد ماند تا از این نظر محل ایراد وجود نداشته باشند و حتى در صورت لزوم، طبق قوانین ملى هر کشور این امور به تصویب مجلس و قوه مقننه برسد. در اینجا به نقل خلاصه‌اى از توصیه سازمان جهانى گمرک سمپوزیم بین‌المللى انکتاد(اُهایو- آمریکا) در سال ۱۳۷۳ در باب کارآئى تجارت مى‌پردازیم. مدلول این توصیه‌نامه با پذیرش این امر که گمرک در تجارت جهانى از جایگاه مهمى برخوردار است و کارآئى تجارت منوط به کارآئى گمرکات کشورها است، حائز نکات زیر مى‌باشد:
گفتار چهارم – بازنگری روش های گمرکی
۱. بازنگرى روش‌هاى گمرکى که مبتنى بر قوانین ملى هر کشور به منظور جهانى کردن این روش‌ها از طریق اصلاح و حذف موارد غیر ضرورى و یا بى اثر . در این خصوص توصیه شده است که راه‌کارهاى مشترک در ”کنوانسیون کیوتو“ مورد استفاده قرار گیرد، به‌طورى که در سایر زمینه‌هاى مرتبط با تجارت و مسائل گمرکى مثل حمل و نقل،امور بندری، فرودگاهى و نظارت ‌هاى گمرکى نیز هماهنگى به عمل مى‌آید.
۲. استفاده از فن‌آورى و روش‌هاى نوین در اخذ، پردازش و مبادله آن قسمت از اطلاعات مربوط به واردات و صادرات که در اجراء هرچه بیشتر، آسان‌تر و سریع‌تر وظایف گمرکات اجرائى در هر کشور مورد نیاز است.
دراین خصوص مى‌توان براى مثال، به اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتى واردات و صادرات براى رسیدن به ارزش گمرکى در هر کشور اشاره داشت که اگر این اطلاعات با استفاده از فن‌آورى نوین مبادله شود، به‌طور قطع سرعت و درستى عملیات گمرکى را در بر خواهد داشت.
علاوه بر کاربردهاى گمرکى در اجراء وظایفى که بعهده گمرک است و عمدتاً رایانه‌اى در اخذ، پردازش و مبادله اطلاعات، اشخاصى اعم از سازمان‌هاى دولتى هر کشور و مجامع بین‌المللی، اشخاص و مجامع بازرگانی، صنعتی، در داخل یا در کلیه کشورهاى جهان را که نیاز به اطلاعات دادو ستدهاى مالى و تجارى در سطح بین‌المللى دارند، نیز منتفع خواهد کرد و این همان خواستى است که در توصیه‌هاى سازمان جهانى گمرک در سمپوزیم پیش گفته آمده است، و استفاده از ”نظام خودکار اطلاعات گمرکی“ یا آسیکودارا براى امکان برقرارى رابطه‌هاى رایانه‌اى در استفاده از مبادله EDIFACT“ سازمان ملل متحد توصیه مى‌نماید تا به این ترتیب امکان مبادله بسیارى از اسناد مثل فهرست کل بار و اظهارنامه‌هاى بار و همچنین اظهارنامه‌هاى کالا را قابل دسترس براى مراجع مختلف از جمله تجار و مؤسساتى نماید که در مورد واردات و صادرات فعال هستند.
۳. استفاده بهینه از نیروى انسانى در ارزیابى محمولات براى شناسائى محموله‌هاى خطرناک.
۴. امکان انتقال اطلاعات مربوط به محموله‌هاى تجاری، قبل از ورود، به‌طور خودکار به منظور بررسى‌هاى لازم و در عین حال بدون نیاز به توقف کالا در غیاب کالا تا جائى که این امر مانع اعمال نظارت‌هاى معمول گمرکى نشود.
براى نمونه، این اقدامات شامل تشریفات بندری، گمرکى و غیره در ارتباط با سازمان بندر و مقامات بندرى و گمرک مى‌باشد، به‌طور جداگانه و براى کسب اطلاعات مربوط به محموله‌اى که قصد ورود دارد، انجام مى‌شود و بدین ترتیب امور مربوطه را پیش از ورود کالا میسر مى‌سازد.
۵. تقلیل مراحل انجام کار به منظور سرعت بخشیدن به تشریفات مربوط به ترخیص کالا، با حفظ ملاحظات حصول اطمینان از اجراء کامل وظایف گمرک، به ویژه در وصول عواید گمرکى و اخذ اطلاعات لازم مربوط به واردات.
۶. پذیرش حتى‌الامکان واقعیت اجتناب‌ناپذیر بودن دخالت سایر سازمان‌ها در جریان ترخیص واردات یا صاردات براى مثال (در ایران، وزارت بازرگانى وزارت‌خانه تولیدى ذى‌ربط، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، بهداشت، وزارت ارشاد و غیره) به گونه‌اى که سعى شود حضور فیزیکى نمایندگان سازمان‌هاى دخیل در واردات و صادرات در زیر یک سقف محقق شود.^[۱۳۹]
۷. از آنجا که تعیین ارزش گمرکى کالا از عوامل مؤثر در اعمال صحیح وظایف گمرک در زمینه وصول عواید گمرکى در ورود یا به‌طور کلى در ورود و خروج کالا از قلمرو گمرکى محسوب مى‌شود و در قوانین ملى هر کشور، معیارها و ملاک‌هائى براى تعیین ارزش واردات یا صادرات وضع مى‌گردد که مطابق آن عمل مى‌شود، لذا بهتر است براى تسهیل و استفاده از راهکارهاى علمى و عملی، معیارهاى تعیین ارزش گمرکى موضوع موافقت‌نامه ”گات“ ،”گات“یا سازمان جهانى تجارت و مقررات مربوط به قیمت‌گذارى این سازمان، ملاک عمل گمرکات کشورها قرار گیرد، تا با استناد به این معیارها، بخشى از کندى تشریفات گمرکى که معلول قیمت‌گذارى است به اعتبار ضوابط شفاف در ”گات“ از میان برداشته شود و مسیر کارآئى گمرکات هموار گردد.
البته موارد بسیار دیگرى در این توصیه و در خصوص کارکنان، آموزش و نظایر آن آورده شده است که به علت خارج بودن از چارچوب مجموعه حاضر، از طرح آنها صرف‌نظر مى‌گردد.
مبحث دوم- تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و سازمان جهانی تجارت
در حالی که بسیاری از بحث های دهه ۱۹۸۰ سازمان های بین المللی روی نیازهای چنین سازمان هایی و ارتباط تعهدات شان متمرکز بود، یک عنصر بسیار مهم و روز افزون در بحث های جاری این سازمان ها مربوط به چگونگی تصمیم گیری در این سازمان ها می باشد. این تمرکز تعجب برانگیز نیست چرا که بعضی از قدرتمندترین سازمان های بین المللی امروزه، بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شدند و نمایانگر دیدگاه ها و خواستگاه های تعداد نسبتاً محدودی از کشورهای توسعه یافته می باشند. ظهور تعدادی از کشورهای در حال توسعه به عنوان قدرت های واسطه ای بین المللی دارای حق و نیز ماهیت چند قطبی در حال افزایش امور بین المللی دارای حق، باعث به وجود آمدن این بحث شده است که آیا ساختار های سازمانی موجود به قدر کفایت توان تدارک قدرت بازیگر چند وجهی جدید برای ایجاد موازنه در نظام اقتصادی بین المللی را دارا می باشد.^[۱۴۰] می توان این چنین استدلال کرد که شیوه ها و رویه های تصمیم گیری یک سازمان بین المللی نمایانگر عوامل مهمی در ارزیابی حوزه ای است که سازمان میزان تنوع و عضویتش را در آن منعکس می نماید. این مقاله جایگاهی مناسب برای تجزیه و تحلیل عمیق قواعد تصمیم گیری در سایر سازمان های بین المللی نیست. و لذا به این نکته بسنده می شود که چنین سازمان هایی از یک یا ترکیبی از قواعد تصمیم گیری برای اکثر فعالیت های غیر قضایی استفاده می کنند.بعضی سازمان ها از نظام حداکثر آراء میان اعضاء بر مبنای هر عضو یک رأی استفاده می کنند و بعضی نظام وزنی رأی گیری را مورد استفاده قرار می دهند که در آن توان رأی دادن متناسب با سهم مشارکت مالی اعضاء در سازمان تخصیص می یابد در دیگر طبقه بندی سازمانها، نمایندگی و قدرت انتخاب مساوی به اعضاء داده شده و بر مبنای اجماع و توافق جمعی تصمیم گیری می شود. موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و متعاقب آن سازمان جهانی تجارت و طبقه بندی اخیر قرار می گیرند که ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد. در واقع برخی از سازمان های دیگر ازجمله آ. سه.آن ،‌مرکوسور، ناتو و سازمان همکاری بین المللی اقتصادی که به عنوان نمونه ذکر شدند مجموعه ای از ساختار و سازوکار های پیچیده ای دارند که تصمیم گیری به روال عادی توسط اجماع و توافق جمعی را تضمین می نمایند.^[۱۴۱]
گفتار اول- فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی و تعرفه وتجارت
جدا از ماده ۲۵ که مقرر می دارد:«هر کشور دارای یک رأی بوده و تصمیم گیری بر مبنای حداکثر آراء اخذ شده می باشد مگر خلاف آن مقرر شود»موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) حاوی مقرره دیگری در زمینه تصمیم گیری نمی باشد. به هرحال علی رغم وجود این مقرره رسمی و روشن ، روش تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت به استثنای موارد الحاق و خروج عموماً توسط اجماع انجام می گرفت. در سال های اولیه تا اواخر دهه ۱۹۵۰ روشی رایج شد که در آن تصمیم گیری و تشخیص با رئیس جلسه بود تا درخواست رأی گیری ، به دنبال آن و تازمان به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی ،‌روش تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت بر مبنای اجماع بود. توسعه روش اجماع بدون شک به افزایش تعداد کشورهای در حال توسعه که از اواخر دهه ۱۹۵۰ به بعد به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت پیوستند ارتباط داشته و تعدادشان آن ها را قادر می ساخت که کنترل موثری بر نظام و علیه کشورهای توسعه یافته داشته باشند.
فرآیند تصمیم گیری در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت عمدتاً متکی بر مشورت های غیر رسمی بود. هر چند روش موسوم به نشست های اتاق سبز میان تعداد کمی از هیأت ها از دور توکیو نشأت می گرفت اما این مشورت های غیر رسمی در دوراروگوئه افزایش بیشتری یافته و کشورهای بیشتری را در گیر نمود.^[۱۴۲]
به علاوه تعداد زیادی از گروه های غیر رسمی خارج از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت شروع به برگزاری نشست هایی برای بحث در مورد چگونگی پیش بردن مذاکرات نمودند. این گروه ها با توجه به اینکه طرح تدریجی نظرات و پیشنهادات قبل از مطرح شدن در جلسات کشورهای متعاهد نیازمند پیشرفت بیشتری بود،‌کار مهمی را انجام می دادند . هرچند همگرایی اعتقادی کشورهای متعاهد اصلی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت همزمان که کشورهای بیشتری آن را امضاء می کردند قدری کمرنگ شده بود،‌اما الگوی موسوم به باشگاه همکاری چند جانبه که در آن دستور کاری تعیین و مذاکرات میان یک گروه نسبتاً کوچک از کشورهای توسعه یافته به نتیجه می رسید، تا دوراروگوئه ادامه و حتی در طول دوراروگوئه هم به خوبی برآن تأکید گردید.
موفقیت و کارایی نسبی ادوار مذاکراتی تحت نظر موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت اصولاً بر این حقیقت استوار بود که از اکثر اعضاء متعاهد موضوعی برای مذاکره درخواست نمی شد،‌در عین حال از ماحصل مذاکرات و نتایج به طور کامل بهره مند می شدند. به علاوه، مذاکرات تجاری قبل از دور اروگوئه غالباً بر کاهش تعرفه محصولات صنعتی به صورت سنتی و بدون مناقشه متمرکز بود.^[۱۴۳]
گفتار دوم- فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت
برخلاف موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، موافقت نامه های حاصله در سازمان تجارت جهانی تعهدات حقوقی را بر تمامی اعضاء تحمیل می نمایند. این موضوع به مشارکت اعضاء اهمیت داده و تقاضا برای درگیر شدن فعال در فرایند تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت به طور موثری میان تعداد زیادی از اعضاء خصوصاً کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. در مجموع میان اعضاء سازمان جهانی تجارت این موضوع پذیرفته شده است که وسعت تعهدات حقوقی سازمان جهانی تجارت و ماهیت شبه خودکار سازوکار حل اختلاف تنها در سایه مشارکت سیاسی که از طریق اصل اجماع حاصل می شود امکان پذیر می باشد.
فشارها بر فرآیند تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت از زمان برگزاری نخستین اجلاس وزیران در سال ۱۹۹۶ ‌آشکار گشت. به هرحال نشست سنگاپور مملو از فعالیت های انرژی بر بود و امکان مصالحه ای قابل توجه وجود نداشت لذا دستور کار مربوطه تعداد زیادی از موضوعات بحث انگیز که نیازمند مشورت و مذاکره بود را در بر می گرفت. برای تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، نشست سنگاپور اولین تجربه همراه با پویایی فراوان بود که قصد داشت کنفرانس های وزیران سازمان جهانی تجارت را سازماندهی نماید و اکثر این کشورها از نظر بنیادی و پشتیبانی دارای آمادگی ناچیزی بودند.
ضعف سازماندهی در هیأت های اعضاء به نوبه خود همکاری موثر و ائتلاف با دیگر کشورهای در حال توسعه را دشوار می ساخت. در سنگاپور، هسته فرایند مشورتی برای تهیه اعلامیه وزیران میان ۳۴ کشور شکل گرفت، هر چند وجود این گروه بحث انگیز بود،‌اما مخالفت حاصله نه آنقدر منسجم و نه آنقدر متمردانه بود که بتواند عملیات را به مخاطره اندازد. با این حال در جلسه غیر رسمی پایانی در دوازدهم دسامبر ۱۹۹۶ برای رسیدن به اجماع که لازمه پذیرفتن اعلامیه وزیران سنگاپور بود برنامه ریزی به عمل آمد، تعداد زیادی از آن کشورها که با گروه های مشورتی کوچک تعامل نداشتند نارضایتی خود را نسبت به چگونگی آماده کردن متن اعلامه نموده و بیان داشتند که بیش از این فقدان شفافیت و جامعیت را پذیرا نخواهند بود. به هر حال به دنبال آن درژنو این موضوعات به تعویق انداخته شده و تا فرایند مقدمات کنفرانس وزیران سیائل در ۱۹۹۹ به صورت جدی مطرح نشدند.^[۱۴۴]
درباره ماهیت پیچیده و جامع دستور کار سازمانی جهانی تجارت قبل از سیاتل و همچنین تعداد زیادی از موضوعات رویه ای که پس از یک فرآیند مقدمات ۱۴ ماهه در بن بست قرار گرفتند مطلب زیاد نوشته شده است. طبیعت و طول فرآیند مقدماتی سیاتل یک احساس توقع در میان هیأت ها ایجاد کرده بود که ببینند زبان حال آن ها در متن رئیس انعکاس یافته است یاخیر. هیأت ها مرتباً پیشنهادهای جدید و عبارت های خاص که انتظار داشتند در متن پیش نویس رئیس مشاهد نمایند ارائه می کردند که نتیجه ‌آن به نام متن«درخت کریسمس» مشهور شده است. خلاصه اینکه، مذاکرات(هرچند محدود) به منظور کاهش تفاوت های ماهوی انجام پذیرفت و نسخه دوم متن شامل ۳۴ صفحه کامل و ۴۰۲ موضوع بود که درباره آن توافق حاصل نگردیده بود. با وجود تلاش های ناموفق بسیار برای تحکیم این پیش نویس از طریق گروه های مشورتی کوچک به منظور ارائه ‌آن به وزیران به عنوان یک محصول قابل کنترل، جریان مذاکرات در ژنو به طور واضح به شکست انجامید. موضوعی که بیش از سایر موضوعات سبب دامن زدن به بحث های رویه ای شد نحوه انتقال متن از فرایند ژنو به اجلاس وزراء در سیائل و نگرانی در خصوص اینکه رئیس شورای عمومی و مدیر کل تا چه میزان می توانند پیش نویس متن را به اجلاس وزراء انتقال داده و همچنین نیاز به اجماع در خصوص این موضوعات بود.
گفتارسوم- بررسی دقیق فرآیند تصمیم گیری توسط اعضاء سازمان جهانی تجارت
برخلاف عواقب دور سنگاپور که بحث درباره توسعه نظام مند و تشکیلاتی به شکست انجامید، پیگیری نواقص فرایند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت که قبل و بعد از سیاتل آشکار شده بود بلافاصله شروع و برای اولین بار در تاریخ سازمان جهانی تجارت نشان داده شد که اعضاء توافق به بحث تخصصی در سطح اختیارات شورای عمومی برای یک اصلاح ساختاری نموده اند. در این زمینه بسیار با اهمیت بود که طیف گسترده ای از اعضاء برداشت خود را که لازمه توسعه فرایند تصمیم گیری بود به مشارکت بگذارند.^[۱۴۵]
فرایند های مشورتی در زمینه شفافیت و فراگیر بودن تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ از نقطه نظر سازمانی مهم تلقی می شوند. فرایند سال ۲۰۰۰ در مقابل پشت پرده اجلاس شکست خورده وزیران که حاکی از ناکارآمدی های ساختار روش های مشورتی سازمان جهانی تجارت بود شکل گرفت. اگر هر چیز مثبتی نیز از نشست سیاتل حاصل می گردید باز همه اعضاء براین اعتقاد بودند که نوعی اصلاحات در فرایند تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت ضروری است. در مقابل، فرایند سال ۲۰۰۲ در نتیجه یک بحران یا شکست مذاکرات اتفاق نیفتاد. آغاز موفق دور دوحه در اواخر سال ۲۰۰۱ نگاهی اجمالی به تعدادی از پیشرفت ها در مورد فرایند تصمیم گیری داشته است، و سال ۲۰۰۲ با تدوین تعدادی از راهبردهایی که عملیات کمیته مذاکرات تجاری جدید التأسیس و وظایف رؤسای گروه های مذاکراتی را هدایت می کرد آغاز گردید.^[۱۴۶]
در بحث های شفافیت در زمینه تصمیم گیری دو استدلال اصلی سریعاً میان اعضاء شکل گرفت . از یک طرف تعدادی از هیأت ها احساس می کردند که فرایند تصمیم گیری غیر رسمی فاقد قابلیت پیش بینی و جوابگویی است واینکه یک دسته از قواعد خاص باید فرایندهای مشورتی غیر رسمی را هدایت کند، تا رفتار خودسرانه توسط مسئولین سازمان جهانی تجارت که در بعضی اوقات مشاهده می شد را از بین ببرد. از طرف دیگر تعدادی از کشورها استدلال می کردند که روش های ویژه وضع شده در مورد مشورت های غیر رسمی، فرایندی که نیازمند حداکثر انعطاف به منظور انطباق با وضعیت های مختلف می باشد را محدود می نماید.^[۱۴۷]
بنداول- رویه های جدید در تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت
ذیلاً آن دسته از روش هایی که فرآیند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت(در فعالیت روز به روز سازمان جهانی تجارت و مرتبط با هدایت کنفرانس وزیران) را شکل می دهند مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت.
فرایند تصمیم گیری سازمان جهانی تجارت مانند گات مرکب از فرایندهای رسمی و غیر رسمی می باشد. در کل روش رسمی بر مبنای ثبت جلسات می باشد که از آن طریق صورت جلسات برای تمامی هیأت ها و عموم ظرف چند هفته بعد از نشست قابل دسترسی هستند. نشست رسمی سازمان جهانی تجارت برای تمامی اعضاء سازمان آزاد بوده و تهیه صورت جلسات مبین ویژگی شفاف و خودکار فرایند می باشد. هر چند نشست رسمی جریانی است که تصمیمات سازمان جهانی تجارت در آن اتخاذ می شوند، اما نشست غیر رسمی که از آن به عنوان مشورت های غیر رسمی نیز یاد می شود جایی است که تصمیمات مورد مذاکره قرار گرفته و آماده می شوند. چنین مشورت هایی با هدف ایجاد اجماع میان ۱۵۰ دولت عضو اغلب زمان بر هستند و بحث ها را نه تنها در سطوح مختلف دو جانبه، میان بیش از چند طرف و چند جانبه، بلکه در شکل های مختلف، روش های رسمی و غیر رسمی نیز در بر می گیرد. سازوکار های این فرایند منحصر به سازمان جهانی تجارت نیست، اگرنه همه سازمان های بین المللی بلکه ویژگی بسیاری از آن ها می باشد. در اینجا یک سوء تفاهم جدی باقی می ماند و آن اینکه مشورت های غیر رسمی سازمان جهانی تجارت در بعضی از موارد ، متفاوت از فرایند مشابه در دیگر سازمان های بین دولتی بین المللی یا نهادهای بزرگ غیر دولتی می باشند.^[۱۴۸]
در گذشته فرایند مشورتی غیر رسمی سازمان جهانی تجارت در میان دیگر موضوعات به خاطر طبیعت منحصر به فردش به این معنی که از همه اعضاء جهت شرکت در آن دعوت به عمل نمی آمد، مورد انتقاد بوده است. منتقدان همچنین روی فقدان گزارش های خلاصه از این نشست ها تمرکز نموده اند. هرچند که در مجموع دیدگاه نهفته در پشت گرد هم آیی های غیر رسمی مشخصاً این است که به شرکت کنندگان مجال بحث ومذاکره روی حوزه هایی را می دهد که در نشست رسمی امکان پذیر نمی باشد. به هرحال امروزه مشورت های غیر رسمی در سازمان جهانی تجارت در مقایسه با گات و سال های گذشته سازمان جهانی تجارت درجه بالاتری از شفافیت و پیش بینی پذیری هستند.
بنددوم- آماده شدن برای مذاکرات در تسهیل تجارت:
۱) مذاکرات باید اثبات و بهبود جنبه های مواد ۵، ۸و ۱۰ در گات ۱۹۹۴ با چشم انداز مهارت بیشتر در جا به جائی، ترخیص و پروانه ترخیص کالاها از جمله کالاهای ترانزیتی را مورد هدف قرار دهد. مذاکرات باید موادی را برای همکاری مؤثر بین مقامات قانونی و مناسب دیگر در تسهیل تجاری و مسائل متابعت از قانون مورد هدف قرار دهد.
۲) نتایج مذاکرات باید کاملاً اصول عملکرد خاص و متمایز را در کشورهای در حال توسعه و با حداقل توسعه مورد توجه قرار دهد. اعضاء تشخیص می دهند این اصول باید ماوراء مسلم کردن دوره های ترانزیتی اولیه برای اجرای تعهدات گسترش یابد. گسترش و زمان بندی ورود به تعهدات سازمانی باید مرتبط با ظرفیت اجرائی اعضاء در کشورهای در حال توسعه و با حداقل توسعه باشد. توافق بیشتری وجود دارد که آن اعضاء مجبور نیستند سرمایه گذاری را در پروژه های زیر ساختاری ماوراء ابزارهای موجود به عهده گیرند.^[۱۴۹]
۳) اعضای کشورهایی با حداقل توسعه فقط نیازمند به عهده گیری تعهدات سازگار با نیازهای تجاری، مالی و توسعه واحدشان یا قابلیت های سازمانی و اجرائی شان هستند.
۴) به عنوان بخش اصلی مذاکرات، اعضاء باید در جستجوی شناسایی نیازهای تسهیل تجارت شان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی با حداقل توسعه باشد و باید نگرانی کشورهای در حال توسعه و با حداقل توسعه را مورد توجه قرار دهند که مرتبط با تأثیرات هزینه در روال ارزیابی پیشنهادی است.
نظم و هماهنگی در مذاکرات درتسهیل تجارت همان طوری که توسط شورای کل مورد تصمیم گیری قرار می گیرد: