تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

در ماده 227 قانون مدنی تنها راه معافیت را اثبات قوه قاهره قرار داده شده است؟ در پاسخ می توان گفت که اولین مبنایی که می توان برای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض در ماده 227 قانون مدنی ذکر کرد رعایت مصلحت در روابط قراردادی موجود است که تعداد و اهمیت این روابط نیز روز به روز در حال افزایش می یاشد. وجود این فرض موجب تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه گذاری وتوسعه اقتصادی می شود. اطمینان سرمایه گذار و متعهدله از اینکه متعهد مسئول است که تعهد را به موقع و مطابق شرایط انجام دهد موجب ایجاد امنیت در انعقاد و ادامه روابط قراردادی خواهد شد. اما مسلماً مبنای این مسئولیت می بایست متکی به قواعد و اصول منسجم و مرتبط حقوقی نیز باشد.
در واقع با وجود پیچیدگی های روابط اقتصادی و نیاز روز افزون کشورها به انعقاد قراردادهای بین‌المللی و گسترش و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و اهمیت این مسائل و اطمینان طرف قرارداد از اجرای دقیق تعهدات و اطمینان از مسئولیت متعهد در ادای تعهدات قراردادی، مبنایی بسیار توجیه پذیر جهت پذیرش فرض تقصیر در روابط قراردادی می باشد.
«با کمی دقت در مساله به نظر می رسد که فرض تقصیر متعهد در صورت تخلف، ناشی از مبنای منسجم قاعده ای است و آن عبارت است از اتکا به گونه ای اقرار ضمنی متعهد، دایر بر ممکن و قابل انجام بودن تعهد است متعهدی که انجام عمل یا ترک عملی را بر عهده می گیرد، به طور معمول مورد تعهد را قابل انجام در حیطه اختیار خود تشخیص می دهد و با اقدام به تشکیل قرارداد تعهدآور به این امکان و قدرت بر انجام آن به طور ضمنی، اقرار می کند. پس اگر بعداً متخلف، تخلف از تعهد قراردادی را خارج از اراده خویش معرفی کند، ادعایی بر خلاف اقرار ضمنی و ظاهر امر، که امکان انجام تعهد است، مطرح می سازد که جز با اثبات مانع خارجی، نباید از او پذیرفته شود» (شهیدی، 248:1386). ماده 1147 قانون مدنی فرانسه نیز متضمن فرض تقصیر در تخلفات قراردادی است.
در جمع بندی مطلب باید گفت که اگر چه تعداد موافقان قائل شده به فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی زیاد است و دلایلی نیز که بیان کرده اند منطقی بوده و جای تامل دارد اما از سوی دیگر منتقدین این نظریه نیز با استناد به قائل شدن به فرض سببیت در ماده 227 قانون مدنی به خوبی در پاسخ به تردیدهای مطرح شده برآمده اند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که قائل شدن به فرض تقصیر خود یک استثنا بر اصل کلی تقصیر لازم الاثبات است و اینکه مجدداً بر این استثنا، استثنای دیگر قائل شویم و با استناد به دلایلی بر خلاف مصادیق دیگر فرض تقصیر، در مسئولیت قراردادی فاعل را تنها با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبری بدانیم خلاف اصول حقوقی است. لذا ابهام مطرح شده جای تفکر و شفاف سازی دارد.
3-1-2-6 – مبنای مسئولیت در بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران
برای تشریح مبنای این مسئولیت باید خاطرنشان کنیم که مقررات مربوط به مسئولیت در قانون دریایی ایران از کنوانسیون بروکسل (لاهه) اقتباس شده است. لذا با پذیرش این مطلب مشخص می‌شود که مبنای مسئولیت در این قانون همانند کنوانسیون بروکسل بر فرض تقصیر استوار است.
ماده 54 قانون دریایی متصدی باربری را موظف نموده است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت لازم را جهت آماده کردن کشتی برای دریانوردی و فراهم نمودن تجهیزات و کارکنان و سردخانه و کلیه قسمت های کشتی به عمل آورد. بنابراین متصدی باربری هنگامی مسئول خسارت وارده به کالا خواهد بود که در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و مراقبت های ذکر شده در ماده 54 سعی و دقت کافی را اعمال ننموده باشد و این موضوع در ماده 55 نیز ذکر شده است. در ادامه ماده آمده است که «هرگاه خسارت وارده ناشی از عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی باربری برای معافیت از مسئولیت باید اعمال سعی و مراقبت از ناحیه خود را ثابت کند و شرایطی نیز که متصدی باربری با اثبات آنها می تواند از مسئولیت مبری شود در ادامه ذکر کرده است»
با توجه به مطالب ذکر شده تحلیل ذیل در برداشت صحیح حقوقی از مبنای متصدی باربری دریایی مناسب می باشد که چنین بیان شده است که «به تبع کنوانسیون بروکسل، در قانون دریایی ایران تعهد متصدی حمل دریایی تعهد به وسیله است. منتها قانون در صورت ورود خسارت برای او فرض تقصیر کرده است. بنابراین مسئولیت او مبتنی بر فرض تقصیر است و متصدی با اثبات انجام و مراقبت و سعی و کوشش متعارف در جلوگیری از خسارت (یعنی عدم تقصیر) از مسئولیت معاف می شود و پاراگراف 2 ماده 54 ناظر به جایی است که متصدی نتواند یا نخواهد عدم تقصیر خود را اثبات کند در این صورت با اثبات یکی از عوامل مذکور در آن ماده از مسئولیت معاف می‌شود» (جعفری،22:1388).
گفتار دوم : آثار تقصیر
3-2-1 – تاثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا :
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت از آثار تقصیر به شمار می آید و زیان دیده زمانی می تواند از خوانده دعوی خسارت مطالبه کند که تقصیر او را اثبات کند. در غیر این صورت یعنی در صورتی که تقصیر خوانده اثبات نگردد، هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی، شخص، مسئول خسارتی است که «بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی» به دیگران وارد می کند. مطابق قاعده، جهت مطالبه خسارت، زیان دیده باید تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند. به سخن دیگر زیان دیده باید اثبات کند که ضرر های وارده بر وی نتیجه تقصیر فاعل زیان است و بین خسارت وارده و تقصیر فاعل زیان رابطه سببیت عرفی برقرار است. در این صورت است که عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت می شود و نتیجه کار نامشروع خویش را تحمل می کند. اما در خصوص فرض تقصیر زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نخواهد داشت، لذا در صورت طرح شکایت می تواند با استناد به اماره تقصیر خسارت خود را مطالبه نماید و در صورت امتناع فاعل زیان از پذیرش مسئولیت، بار اثباتی آن بر عده خودش می باشد. (قاسم زاده، 353:1385)

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد برای مطالبه خسارت ارکانی تعریف شده است که در صورتی که خواهان از اثبات یکی از ارکان ناتوان بماند، دعوای وی رد می شود ، لذا خواهان می بایست با شناخت این ارکان درصدد اثبات آنان برآید وقاعده البینه علی المدعی نیز در راستای تأیید این گفتار است اما یکی از آثار فرض تقصیر، جابجایی بار اثبات ارکان دعوی است. در واقع فرض تقصیر بار اثبات تقصیر خوانده را از دوش خواهان بر می دارد. در واقع این خوانده است که باید عدم تقصیر خود را با ارائه هر دلیلی از جمله عدم ارتکاب تعدی و تفریط و بار رعایت احتیاط های لازم ثابت نماید. یکی از دلایلی که خوانده می تواند با اثبات آن خود را از مسئولیت معاف سازد، اثبات علت خارجی یا انتساب زیان به شخص دیگر می باشد که این مساله با رد نمودن فرض تقصیر رابطه علیت را نیز نفی نموده و خوانده از مسئولیت مبری می گردد. شایسته است که اشاره شود قانونگذر در مواردی فرض سببیت قائل شده است که اثر فرض تقصیر در این مورد همانند اثر فرض سببیت می باشد که با اثبات خلاف ان توسط خوانده، وی از مسئولیت بری می شود.
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، فاعل زیان می تواند با اثبات مواردی از مسئولیت مبری شود از جمله اینکه ثابت نماید که حادثه قهریه باعث ورود خسارت گشته است. در فرض تقصیر نیز بالتبع فاعل زیان می تواند برای خنثی نمودن اثر اماره تقصیر، خلاف آن را با استفاده از اثبات عواملی چون حادثه قهریه به اثبات رسانده و در نتیجه از مسئولیت مبری گردد. همچنین فاعل می تواند ثابت نماید که کلیه احتیاط های لازم را معمول داشته و ورود خسارت ناشی از تعدی و تفریط و یا سهل انگاری و بی احتیاطی وی نبوده است .

3-2-2 – تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابتدا تعریف مرحوم صاحب جواهر را در خصوص سبب ذکر می نماییم که چنین می فرماید: «لعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ام یقصد حصول التلف به فی بعض الاحیان ولو به واسطه غیره معه سواء کان له مدخلیه فی علیه العله کالحفر او فی وجودها کالغرور و الا کراه و …» ( نجفی، 152:1386).
برای انتخاب سبب مسئول، صرف نظر از اینکه تقصیر تا چه حد در مسئولیت موثر است، اصل سببیت باید به اثبات برسد. به دیگر سخن هرگاه در سبب بودن فعل شخصی شک و تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابراین به یاری اصل عدم حدوث حادث، می توان مسئولیت را منتفی دانست. زیرا نخست باید سبب بودن عاملی احراز شود آنگاه مسئولیت بر عهده وی مستقر گردد. ولی هر گاه مسئولیت مفروض قانونی (مانند مسئولیت کارفرما) برای شخص پیش بینی و مقرر شده باشد، او باید برای رهایی از مسئولیت عدم انتسا

دیدگاهتان را بنویسید