تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی می کند به حقوق خود ملتفت بوده و ضمانت اجرای آن را بداند.
شورای حل اختلاف که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری بر خوردار می باشد تشکیل شده و در دنیای امروزی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی و توسعه جوامع بشری و صنعتی شدن آن مردم علاقمند به رفع اختلافات خود خارج از دادگاه هستند و از طرفی رسیدگی در شورا تشریفات و مقررات آیین دادرسی را نداشته و رسیدگی در آن از سرعت زیادی برخوردار بوده و طولانی بودن دادرسی در دادگاهها و عدم دسترسی
2
راحت تر به دادگاهها را در پی ندارد. برای طرح دعوا در شورا در بدو امر، خواهان باید درخواست کتبی و شفاهی خود را به شورا ارائه ودرخواست رسیدگی نماید. بعد از رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، قاضی شورا اقدام به صدور رای می نماید، در صورتی که یکی از طرفین دعوا، از رای صادره متضررشده، در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن می تواند از رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و رسیدگی مجدد آن را بخواهد که این موضوع در صورتی به نحو احسنت انجام می پذیرد که تجدیدنظرخواه به حقوق خود وضمانت اجرایی آن آگاهی داشته باشد.
سوالات تحقیق:
سوالات اساسی مطروحه درباره قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن به قرار زیر است:
1) با توجه به اینکه معمولا دادگاه تجدیدنظر، برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، جلسه رسیدگی تعیین نمی کند نحوه طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟
2)چنانچه دادخواست تجدیدنظر به صورت ناقص به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود تکلیف چیست؟ 3) ضمانت اجرای عدم واریز هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی تجدیدنظرخواه چیست؟
پیشینه تحقیق

در مورد قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن، تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن در برخی از آثار حقوقی اشاراتی مختصری به این موضوع شده است که از جمله این آثار می توان به کتب آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس ودکتر حمید ابهری و دیگر نویسندگان اشاره کرد.

3

روش تحقیق
در این پایان نامه، ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها، مطالب جمع آوری شده، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمده است. لذا روش تحقیق، روش توصیفی، تحلیلی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تقسیم بندی مطالب
مطالب این پایان نامه در سه فصل به شرح ذیل مطالعه می شود .
در فصل نخست تعاریف و مفاهیم مربوط به موضوع، در فصل دوم قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها و در فصل سوم قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است.
4
فصل اول :
تعاریف و مفاهیم
5

مبحث اول-مفهوم و ماهیت تجدیدنظر
در این مبحث، تعاریف و مفاهیم مربوط به پایان نامه بیان می شود، ابتدا مفهوم تجدیدنظر، سپس ماهیت تجدیدنظر بررسی می شود.
گفتار اول : مفهوم تجدیدنظر
از لحاظ ادبی، تجدیدنظر مرکب از دو واژه« تجدید» و«نظر»است و هر دو واژه عربی هستند؛ ولی در عربی با این ترکیب استعمال نمی‏شود. تجدیدنظردر زبان فارسی به معنای باز اندیشیدن، دوباره تعمق کردن درکار یا چیزی، درامری یا چیزی دوباره نظرکردن، چیزی یا امری را موردبررسی مجدد قرار دادن، بازبینی وبازنگری آمده است (دهخدا،1373، تجدیدنظر، معین،1356، جلدیک، تجدیدنظرص1029).
مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از معنای لغوی آن دور نمی باشد. در حقیقت، تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که قبلا مورد قضاوت قرارگرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.(کریمی ،1389 ،ص162) در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین داراست، یعنی دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می کند. (شمس،1381 جلد دوم ص 346) برای مثال اگر خواهان در دعوایی که اقامه نموده، محکومیت خوانده را به تادیه000/000/500 ریال درخواست نماید، دادگاه بدوی ابتدا باید رسیدگی های لازم را در خصوص امور موضوعی ( ادعای بدهی خوانده به خواهان به مبلغ 000/000/500 ریال و اینکه مبلغ قبلا از سوی خوانده به خواهان تادیه شده یا نه بررسی کند) انجام داده و چنانچه ادعای خواهان مبنی برطلب مشارالیه از خوانده را احراز نمود، بر اساس دلایل و مدارک محکمه پسند و نصوص قانونی حاکم بر موضوع مورد ادعای خواهان و انطباق آن با مواد قانونی، حکم قضیه را صادر نماید( امور حکمی یا قانونی ). ودرصورت عدم احرازموضوع مورد ادعای خواهان، حکم بر بی حقی مشارالیه صادر خواهد شد. بنابراین تجدیدنظر، یکی از طرق شکایت عادی است که به وسیله آن یکی از طرفین دعوا که از صدور حکم دادگاه بدوی متضرر شده، نزد قضات درجه بالاتر نسبت به آن حکم و جریان دادرسی منتهی به آن حکم، اعتراض می نماید. ( متین دفتری، 1378 ص101، صدرزاده افشار، 1380، ص251).
6
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر
چنانچه نسبت به حکم دادگاه بدوی، درخواست تجدیدنظر شود، دادگاه تجدیدنظر دوباره قضاوت نموده و به نوعی اعمال دادگاه بدوی را نیز بررسی می نماید. دوباره قضاوت کردن ایجاب می نماید که دادگاه تجدیدنظر نیز تمامی اقداماتی را که برای احراز امور موضوعی لازم است معمول دارد یعنی به اصالت اسناد رسیدگی کرده، از شهود در صورت لزوم، تحقیق به عمل آورده ودر صورت نیاز ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را انجام داده یا از محل تحقیق و معاینه محلی کرده وسایر اقدامات را انجام و بر اساس مقررات رایج در قضیه، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. دادگاه تجدیدنظر بعد از ارجاع پرونده، بررسی های لازم را در چارچوب ادعای تجدیدنظر خواه و قانون وپاسخ تجدیدنظرخوانده به درخواست تجدیدنظرخواه در صورت جواب دادن، انجام داده ودر صورت مطابقت رای با قانون، رای معترض عنه را تایید ودر غیر این صورت رای را نقض می نماید. در موردی که رای صادره حکم باشد، بعد از نقض راسا رسیدگی می کند ولی در صورتی که قرار باشد، دستورات لازم را به عنوان مرجع بالاتر به دادگاه بدوی داده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین عودت می گردد(شمس، 1387، جلد دوم دوره پیشرفته، ص 317). همانطوری که قبلا اشاره شد، تجدیدنظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرارگرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. بنابراین، محدوده مرحله نخستین هم از حیث موضوع وهم از حیث اشخاصی که در آن دخالت داشته اند، باید رعایت شود. به همین علت از یک سو، طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر علی القاعده ممنوع می باشد. در حقیقت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر موجب خواهد شد که دادگاه تجدیدنظر نسبت به ادعای جدید برای نخستین بار قضاوت نماید، درحالی که تجدیدنظر بازبینی و دوباره قضاوت کردن است و دخالت اشخاصی غیر از اصحاب دعوای مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر علی الاصول مجاز نمی باشد افزون بر ارتباط منطقی مزبور بین مرحله نخستین و مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر به وسیله تعدد دیدگاه نسبت به امر واحد توجیه می شود. درنتیجه از یک سو قاضی نخست نمی تواند با قاضی بعدی واحد باشد؛ واقعیتی که موجب می شود تجدیدنظر طریقی «اصلاحی» ونه «عدولی» شمرده شود( واحدی، 1377، جلد دوم، ص 200). از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر از حیث سلسله مراتب مراجع قضایی، نسبت به مرجع نخستین عالی شمرده می شود(شمس، 1387، جلد دوم
7
پشرفته ص348). ازاین رو ماهیت تجدیدنظرخواهی، بازبینی مجدد دعوای مطروحه در دادگاه بدوی، در دادگاه بالاتر از لحاظ شکلی وماهوی می باشد.
مبحث دوم: ضرورت تجدیدنظر
منابع و متون تاریخی، حکایت از آن دارد که تجدیدنظر و اعتراض به آرای قضایی، نهادی نوظهور در عالم حقوق نیست. در زمان‏های کهن شاهان و سلاطین، گذشته از آن که، قضاوت در امور مهم را از حقوق و یا وظایف خود به شمار می‏آورده‏اند، به تظلمات مربوط به آرا و احکام‏ صادره از قضات منصوب خود نیز رسیدگی می‏کرده‏اند. این عملکرد، جلوه‏ای از تجدیدنظر در گذشته محسوب می‏شود(ابو عامر، 1985، ص 132 ).در قرون اخیر، تجدیدنظر به اشکال و گونه‏های مختلفی در اکثر نظام‏های حقوقی به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته است. بااین وصف، در مورد ضرورت آن اتفاق‏نظر وجود ندارد. بعضی آن را زاید و بیهوده می‏دانند و عده‏ای بر اهمیت آن استدلال کرده‏اند(ابو عامر، 1985،ص143 ). از این رو دیدگاه‏های مخالفین و موافقین را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می‏دهیم(مقاله منصورآبادی، مجله اندیشه های حقوقی، شماره 8 سال 1388).
گفتاراول: دیدگاه مخالفین تجدیدنظر
در مخالفت با تجدیدنظر به جهات زیر توجه شده است:
الف-بوروکراسی: بوروکراسی در لغت به معنای تمرکزگرایی و رعایت تشریفات اداری درحد افراط آمده است و در اصطلاح بر سیستم حکومتی و اداری مبتنی بر تمرکزگرایی و رعایت سلسله مراتب اطلاق می‏شود که در‏ انجام امور اداری و رسمی در بیشتر موارد به یک یا چند مقام خاص که در بالاترین مرتبه اداری و حکومتی قرار دارند، ختم می‏شود(الفاروقی، 1998، ص 97). مهمترین دلیلی که در جهت اثبات نامفید، بلکه مضربودن تجدیدنظر مطرح شده است، پیدایش و حاکمیت بوروکراسی بر نظام و سازمان قضایی است.لازمه تجدیدنظر، به رسمیت شناختن سلسله مراتب اداری در سازمان قضایی است. بدین ترتیب که کار و فعالیت قضایی در یک مرحله به اتمام نمی‏رسد و زمانی می‏تواند از ارزش و اعتبار برخوردار باشد که این سلسله مراتب را سپری کند. چنین شیوه‏ای در دراز مدت و حتی کوتاه مدت، به پیدایش سازمان گسترده‏ای منجر می‏شود که انجام دادن کارها به رأس هرم آن ختم می گردد.
8
در عمل، به نتیجه رسیدن یک کار تا جلب موافقت فرد یا افرادی که در رأس هرم قرار گرفته‏اند به طول می‏انجامد و با توجه به گستردگی و کثرت کارهای قضایی، از یک سو، و محدودیت توان و کارآیی یک فرد و یا تعداد اندکی از افراد، از سوی دیگر، انجام دادن کارها مقدور ومیسرنخواهدبود. انجام امور قضایی مستلزم دقت و سرعت توأم با یکدیگراست وچنین رویه ای نظام قضایی را از هدف باز می‏دارد.ثمره چنین رویه‏ای، چیزی جز تمرکزگرایی وریاست‏پرستی نیست، درحالی‏که تجربه نشان داده است که بوروکراسی باعث کندی انجام داد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *