منبع پایان نامه : تبدیل تعهد – مالکیت مافی الذمه

گفتار دوم : آثار تعدد روابط

تعدد روابط هم دارای آثاری است که به هر یک خواهیم پرداخت.

بند اول : گذاشتن شرط در رابطه بدهکار با طلبکار

از آنجایی که روابط بدهکاران و طلبکاران متعدد می تواند باشد، هر یک از بدهکاران می توانند در ضمن قرارداد تضامن، شرطی را که طبق قانون جایز می باشد قرار دهند. مثلاً ماده ۶۹۲ ق.م در این رابطه بیان داشته است: « در دین حال، ممکن است ضامن برای آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین مؤجل، تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.» بنابراین در هر رابطه ای، باید به اوصاف و شرایط آن توجه کامل داشت در غیر این صورت، بدهکار به دلیل عدم رعایت شرایط، می تواند دین را پرداخت نکند.[۱]

 

بند دوم : تهاتر

تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات است و زمانی واقع می شود که دو نفر در آن واحد در برابر هم طلبکار و بدهکار شوند و دیون و طلب آنها از هر حیث مثل هم باشد ولو از نظر مبلغ متفاوت باشند. سؤالی که مطرح می شود آن است که آیا بین یکی از بدهکاران متضامن با طلب طلبکار از او، تهاتر واقع می شود یا خیر؟ بعضی از حقوقدانان معتقدند، با توجه به اینکه تهاتر قهری است و شرط خاصی برای آن قرار داده نشده و بدون آنکه نیاز به اراده طرفین باشد واقع می شود و در نتیجه سبب ابراء ذمه همه بدهکاران می شود. طبق این نظر، هر کسی که نفعی در استناد به این رویداد قهری دارد نمی تواند به آن استناد کند. بلکه دفاع بر پایه تهاتر ویژه کسی است که از او طلب دارد.[۲] همچنین در نظریه دیگری آمده تهاتر موجب ضرر برای هیچ یک از طرفین نیست و کلاً فایده تضامن این می باشد که برای طلبکار یک وثیقه جهت رسیدن به طلب خود ایجاد می شود. در واقع صرفاً جهت سهولت دسترسی طلبکار به طلب خود می باشد. فقط احتمال آن وجود داشته که طلبکار، ذمه او را ابراء کند که این امر مانع تهاتر نمی شود.[۳]

اما در این مورد نظر مخالف وجود دارد[۴] و معتقداست تهاتر در مورد دو دینی جاری می شود که از هر حیث مثل هم باشند. در تضامن بدهکاران، همه در مقابل طلبکار مدیون و ملزم به پرداخت هستند لیکن به صورت مشروط و منوط به مراجعه طلبکار به هر یک از آنهاست امازمانی که طلبکار به یکی از آنها رجوع کرد، پرداخت دین بر او یقین پیدا می کند. کیفیت مدیون بودن در این نوع رابطه حقوقی با مدیون بودن در روابط عادی تا حدی متفاوت است. همین مقدار اختلاف کافی است که تهاتر بین تمام دین واقع نشود ولی نسبت به مقداری که در اصل ، مدیون بوده یعنی قبل از انعقاد قرارداد تضامنی می توان گفت در صورت وجود شرایط،تهاتر حاصل خواهد شد، چون شرایط تهاتر قهری کاملاً موجود است و توجیه دیگر این نظریه آن است که در تضامن قراردادی دو نوع رابطه وجود دارد یک رابطه بین دائن و مدیون ها و دیگری رابطه بین مدیون ها با هم می باشد که رابطه بین دائن و مدیون با هم تهاتر واقع می شود ولی رابطه بین بدهکاران با هم به حکم استصحاب باقی است مگر آنکه دلیل مسلمی اقامه شود که این رابطه از بین رفته است. رابطه تهاتری باعث از بین رفتن رابطه تضامن نمی شود اگر این مسند پذیرفته نشود لازمه اش تعدد در پرداخت صورت می گیرد که کسی به آن ملتزم نمی باشد.  به نظر می رسد نظر اول بهتر و منطقی تر می باشد کلاً باید گفت اگر خود طلبکار به تهاتر استناد کند سایرین هم می توانند از مزایای تهاتر استفاده نمایند،در نتیجه از مسئولیت مبری می شوند. اما تهاتر سبب نمی شود که رابطه بین بدهکاران هم از بین برودبلکه همچنان بر جای خود باقی است.

  مقاله - متن کامل - پایان نامه

بند سوم : تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲ ق.م ضمن آنکه از تبدیل تعهد تعریفی به عمل نیاورده است آن را به اعتبار موضوع تعهد و به اعتبار مدیون پذیرفته است و در ماده ۲۹۳ ق.م مقرر می دارد: «در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.» به نظر بعضی از حقوقدانان، تبدیل تعهد یک عقداست و نیاز به توافق متعهد و متعهدله دارد و از طرفی تضامن بدهکاران یک نوع تضمین برای طلبکار است که اگر وی تعهد داشته باشد که این تضمین را برای خود نگاه دارد باید بطور صریح یا ضمنی آن را برای خود حفظ کند. لذا در صورت موافقت با یک طلبکار این قرینه ای است بر آنکه وی از این تضمین صرف نظر کرده است و تعهد جدیدی با ویژگی های جدید به وجود آمده است.[۵]

نظر دیگر وجود دارد که با تبدیل تعهد بوسیله یک بدهکار، طلبکار می خواسته است صرفاً رابطه خود را با این بدهکار تغییر دهد و این به معنای انصراف از تضامن سایر بدهکاران نیست ،بلکه در صورت سکوت  و نداشتن قرینه ای دال بر اعراض از تضامن سایر بدهکاران استصحاب حکم می کند که رابطه قدیم را هم چنان در حق سایر بدهکاران جاری بدانیم. همچنین ماده ۲۳۱ ق.م اثر عقود را نسبت به اشخاص ثالث بی اثر می داند. پس تعهد جدید نسبت به بدهکارانی که در انعقاد آن دخالت نداشته اند بی اثر است اما برای سقوط تعهد آنها نیاز به دلیل داریم.[۶]

در نظریه ی دیگری هم آمده است که در تبدیل تعهد از آنجایی که دین سابق باید ساقط و دین جدید جایگزین شود در تراضی میان یک بدهکار با طلبکار سبب نمی شود که سایرین هم متعهد به رابطه جدید باشند مگر اینکه به درخواست طلبکار همه در توافق شرکت کنند والا تنها طرف قرارداد با طلبکار، به دین جدید پای بند می شود.[۷]به نظر می رسد در یک رابطه تضامنی که چندین بدهکارجهت پرداخت دین وجود دارد، اگر طلبکار رابطه خود را با بدهکاران تضامنی تبدیل نماید، سبب نمی شود که رابطه دیگر بدهکاران هم تغییر نماید بلکه به حکم استصحاب رابطه آن ها همچنان باطلبکار باقی است زیرا هریک از بدهکاران مستقلا مسئولیت برای پرداخت را داشته وهر بدهکار رابطه جداگانه با طلبکار داشته مگر اینکه تمامی بدهکاران باطلبکار در تبدیل تعهد موافقت نمایند.

بند چهارم : مالکیت مافی الذمه

در حقوق ایران ماده ۳۰۰ ق.م مالکیت ما فی الذمه را یکی از اسباب سقوط تعهدات شمرده است و مقرر می دارد : «اگر مدیون مالک مافی الذمه خودگردد، ذمه او بری می شود مثل اینکه که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث ،دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.» بنابراین در صورتی که وارث منحصر مورث، بدهکار متضامن باشد، به مقدار حصه او از دین در اثر اتحاد ذمه دین او ساقط، و چون اتحاد ذمه در حکم وفای به عهد است، می تواند بابت حصه سایر بدهکاران به آنها رجوع کند.

بعضی از حقوقدانان معتقدندکه، هرگاه مالکیت طلب، به یکی از متضامنین منتقل شود، مالکیت ما فی الذمه حاصل می گردد، و تعهدی که بین این مدیون و مضمون له موجود بوده است ساقط می گردد خواه مدیون مزبور ضامن باشد یا مضون عنه. اما اصل دین، زمانی ساقط می شود که مدیون اصلی مالک آن گردد و به تبع آن ذمه ضامن نیز بری می شود اما هرگاه ضامن مالک دین گردد، تعهدی که بر ذمه ضامن قرار گرفته است از بین می رود. اما او می تواند به مضمون عنه مراجعه کند و تأدیه دین را از او بخواهد زیرا ضامن قائم مقام مضمون له نسبت به مالکیت دین گردیده وهمانند طلبکار اصلی حق مطالبه پیدا می کند.[۸]

بر این نظر اشکال گرفته شده و گفته اند این استدلال در صورتی صحیح است که ضامن اصولاً مدیون نباشد. اما در صورتی که وی در مقابل مضمون له مدیون بوده است مثل آنکه دو نفر یک باب منزل مسکونی را خریداری و شرط تضامن شود که هر یک مدیون تمام بدهی باشند. در این حالت هر بدهکار نسبت به نصف دین مدیون، و نسبت به نصف دیگر از طریق شرط تضامن مدیون شده است لذا در صورتی که طلبکار فوت کند و یکی از ایشان مالک ما فی الذمه خود گردد فقط بابت نصف دین می تواند به بدهکار دیگر مراجعه کند و سقوط تعهد در اثر مالکیت مافی الذمه به اندازه سهم هر کدام از بدهکاران که در حق آنها تحقق یافته باشد، از بار مسئولیت دیگران می کاهد،چون در حکم اجرای تعهد است.[۹]

به نظر می رسد نظر دوم بهتر و عقلانی تر می باشد چرا که مالکیت ما فی الذمه در حکم پرداخت دین و باعث سقوط تعهد به مقدار حصه بدهکاری که مالکیت ما فی الذمه در خصوص او واقع شده می گردد و اگر وارث منحصر نباشد، برای مازاد بر حصه خود به دیگران رجوع می نماید.

گفتار سوم : آثار نمایندگی متقابل

نمایندگی متقابل هم به نوبه خود دارای آثاری است که به هریک خواهیم پرداخت.

بند اول : مرور زمان

مرور زمان با تمام اختلاف نظرهایی که در مورد صحت آن پیش آمده است، صرفاً موجب عدم استماع دعوی می شود نه اسقاط حق. در واقع بر مبنای نظم عمومی، حق ساقط نمی شود بلکه صرفاً محاکم دادگستری و قوای عمومی از این حق حمایت نمی کنند.[۱۰] لذا در مورد بدهکاری که دین او مشمول مرور زمان شده، به دلیل نص قانونی، نمی توان به او رجوع نمود اما این امر سبب نمی شود که به سایر بدهکاران نتوان مراجعه نمود.[۱۱]

اما در صورت پرداخت از سوی یکی از بدهکاران، اگر مبنای تضامن را وکالت متقابل هر یک از دیگری بدانیم در این صورت براساس قواعد وکالت می تواند به سایر بدهکاران نسبت به حصه ای که مسئولند مراجعه نماید.[۱۲]بنابراین باتوجه به مراتب ،در صورتی که یکی از بدهکاران از مرور زمان برخور دار شود به دلیل آنکه محدودیت قانونی جهت رجوع به ایشان وجود داشته،طلبکار به سایر بدهکاران تضامنی در صورتی که چنین موانعی وجود نداشته، می تواند رجوع نماید.

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *