ژانویه 28, 2021

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۷

« طبق تعریف شیخ انصاری ؛ به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی که بر مکلف مخفی و مجهول بوده و راهی برای دانستن آن نباشد و هیچ اماره معتبر شرعی بر آن اقامه نشده باشد ، شک گفته می شود. که در این صورت مجرای یکی از اصول عملیه می باشد. [۲۴] »
بنابر این تعریف به نظر می آید ، ایشان ، جهل و شک را مترادف با هم دانسته اند.
شبهه در لغت به معنی شک ، بدگمانی ، [۲۵] التباس و اشتباه درست به نادرست ، حق به ناحق و واقع به موهوم [۲۶] و تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی آمده است. [۲۷] و در اصطلاح اصول عبارت است از آن چیزی که در حکمش تحیر وجود دارد و بیانی از طرف شارع نه به صورت عام و نه به صورت خاص وارد نشده است. [۲۸]
وهم : در لغت به معنی گمان کردن ، خیال کردن و مشکوک شدن آمده. توهم الشی ء :
( تخلیه و تمثله کان فی الوجود أولم یکن ) « یعنی به واسطه توهم ، چیزهای قابل رویت و غیر قابل رویت و امور است و دروغ به تصور انسان در می آیند » [۲۹] « وهم » ، در دست یابی به حکم شارع جایگاهی ندارد و از نظر حکم ، مانند شک است و در موردش به اصولی که در موارد مشکوک عمل می شود ، استناد می گردد.
با ارائه تعریفی مختصر از این مفاهیم چنین نتیجه گرفته می شود که شبهه ، ظن نا معتبر ، و وهم از مصادیق جهل می باشند و رابطه منطقی میان آن ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراین استعمال جهل و شبهه در معنایی مترادف هرچند از نظر لغوی و مفهومی متفاوند ، بلامانع است ؛ چرا که در هر کدام از آن ها واقعیت ها از شخص پنهان مانده و مجهول می باشد. [۳۰]
فصل دوم
تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل
۱ – ۲ – بخش اول
تاریخچه جهل و اشتباه
۱ – ۱ – ۲ – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم
قبل از این که اشاره مختصری به سابقه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم داشته باشیم ، ذکر این نکته لازم است که در جریان حاکمیت قصد ظاهری و یا باطنی ، آثار جهل و اشتباه چهره متفاوتی پیدا می کند ، یعنی اگر حاکمیت با اراده ظاهری باشد به این معنا است که به مجرد اعلام اراده ظاهری با تشریفات خاص عقد الزام آور باشد و همین ظاهر بسته شدن عقد با تشریفات مختصری بیش از نیت و قصد درونی اهمیت یابد ، تأثیر جهل و اشتباه و به طور کلی تأثیر عیوب اراده بر اعمال حقوقی بسیار محدود خواهد شد.
اما اگر در نظام حقوقی قصد باطنی حکومت کند ، به دلیل گستردگی تحلیل های روانی و ملاک قرار گرفتن معیارهای شخصی ، دامنه عیوب اراده در زمینه جهل و اشتباه و اکراه و حتی تدلیس و غبن بسیار گسترده خواهد بود.
با تأمل در این مقدمه ، پیشینه تاریخی حقوق روم نشان می دهد که آداب و احکام اجرای قرار دادها به شکل امروزی نبوده است ، بلکه به دلیل محدود بودن تعداد معاملات ، به ظاهر و تشریفات آن ها اهمیت فوق العاده ای قایل بودنند ، یعنی به اراده ظاهری متعاملین توجه می شد و بر اراده باطنی افراد اثری مترتب نمی کرد. [۳۱]
بر همین اساس ، اشتباه در معاملات چندان جدی گرفته نمی شد. [۳۲] تا زمانی که اشخاص قواعد شکلی معاملات را رعایت می کردنند ملزم به انجام تعهدات خود بودند و ادعای یکی از عناصر جهل و اشتباه یا تدلیس مورد قبول واقع نمی شد. [۳۳] در حقوق روم هم اساس معاملات را رضا نمی دانستند ، بلکه ملاک ، اجرای تشریفات ظاهری معاملات بود. [۳۴]
در حالی که نهاد حقوقی جهل و اشتباه عمده مبتنی بر اصل رضایی بودن معاملات است نه بینش شکلی و تشریفاتی. از این رو در حقوق اولیه روم مسئله اشتباه جایگاهی نداشته است.
در قرن دوم بعد از میلاد با توجه به باطن متعاقدین و حسن نیت در آن ها ، اشتباه به صورت محدود مورد پذیرش قرار گرفت ، ولی اشتباه هایی که از روی بی مباداتی و تسامح خود شخص پدید می آمد مانند اشتباه حقوقی و جهل به قانون ، مورد پذیرش قرار نمی گرفت. [۳۵]
در ادامه با آغاز امپراطوری بزرگ ژستینن [۳۶] عقود رضایی و حاکمیت اراده باطنی به شکل جدی مطرح شد و تا حدودی مورد قبول قرار گرفت و نظریه اشتباه هم مطرح گردید.
حقوق دانان در همین دوره یعنی اواسط قرون وسطا مواردی برای اشتباه ، مانند اشتباه در موضوع معامله ، ماهیت عقد و … در نظر گرفتند.
در آغاز امپراطوری بزرگ ، ضمانت عیوب ، در قرارداد بیع درج می شد ، ولی در زمان امپراطوری کوچک به تمام کالاها توسعه پیدا کرد و این روند به تدریح باعث روی آوردن به تضمین سلامت اراده بود.
نکته قابل توجه در این مرحله ، تأثیرات عمیق مباحث فلسفی یونان در بخشی از مباحث مطرح در مسئله تأثیر جهل و اشتباه در موضوع معامله و ماهیت عقد و هویت مورد معامله بود.
از این بررسی مختصر تاریخی حقوق روم استفاده می شود که مسئله تأثیر جهل و اشتباه بر اراده مراحل مختلفی را طی کرده است که آغاز آن با پرداختن به بینش شکلی و تشریفاتی سپری شد تا به مرحله بطلان برخی معاملات به واسطه جهل و اشتباه پرداختند و در عین حال از مجموع این دوره ها بر می آید که این ها سه نوع جهل و اشتباه را موجب بطلان عقد می دانستند.
یک ) اشتباه در نوع عقد : [۳۷] مثل این که کسی به دیگری پول قرض می دهد و او به گمان هبه آن را بپذیرد و یا اگر شخصی مالی را به ودیعه نزد دیگری بگذارد و کسی که مال نزد او قرار می گیرد ، گمان می کند که مال تبرعاً به او داده شده است.
در حقوق روم این نحو اشتباه موجب بطلان عقد شناخته می شد. [۳۸]
دو ) اشتباه در موضوع عقد : [۳۹] اشتباه و جهل نسبت به موضوع عقد به معنای هویت موضوع یا معنای وسیع آن به این شکل که اشتباه در ترکیب مادی و جنس کالایی که مورد معامله قرارگرفته باشد ، موجب بطلان معامله است. [۴۰]
سه ) اشتباه در شخص طرف : [۴۱] مراد از آن عبارت از این است که کسی به اشتباه با شخص معامله کند که مورد نظر او نبوده است ، خواه این شخصیت ، علت عمده عقد یا در زمره جهات فرعی باشد. [۴۲]
۲ – ۱ – ۲ – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم ، حقوق دانان اصول مربوط به جهل و اشتباه در حقوق روم را دنبال کرده و به نقض و ابرام آن پرداختند و در این میان « پوتیه » نقش عمده ای را ایفا کرد ، به این شکل که سابقه تاریخی فرانسه از حقوق روم شروع شده و به ویژه از قرن دوازدهم به بعد که به ارزش اعمال و تعهدات انسان و نیز به جهت و سبب معامله توجه جدی مبذول شد ، همین توجه باعث جایگزینی سبب و جهت به جای جنبه های شکلی معاملات می شد.
با دوری گزیدن از فرمالیسم به تدریج اشتباه به عنوان عیب اراده مطرح شد ، ولی جبران خسارت بر اساس غبن یا تدلیس بود. اصل رضایی بودن معاملات ، در نتیجه طرح مسائل عمده و اساسی نظریه جهل و اشتباه ، از قرن هفدهم و هجدهم مطرح گردید و در این برهه از تاریخ در تکامل تئوریهای مربوط به اشتباه ، حقوق دانان فرانسوی از جمله پوتیه نقش اصلی را ایفا نمودنند. وی که جهل و اشتباه را بزرگ ترین عیب قرارداد می دانست ، اشتباه در جواهر اشیاء را از حقوق روم اخذ نموده ، ولی آن را توسعه داد و حتی اشتباه در اوصاف را موجب بطلان دانست به عبارت دیگر پوتیه هنگام توجیه اشتباه در ذات موضوع معامله ، از نظر رومیان قدیم دور شده و اعلام داشت که اشتباه در صورتی مربوط به خود معامله است که راجع به وصفی در موضوع معامله باشد که متعاملین اساساً در نظر داشته اند و این وصف ، ذات موضوع معامله را تشکیل می دهد . [۴۳] یعنی پوتیه ماده و جنس را شیوه رومیان در برابر اوصاف قرار نداد. [۴۴]
پوتیه در مورد اشتباه در شخص طرف معامله ، میان کسی که شخصیت او علت عمده است و کسی که این گونه نیست فرق گذاشته و اولی را موجب بطلان دانست. او اشتباه دیگری زا نیز بر حقوق روم افزود که باید آن را اشتباه در « علت یا جهت تعهد » نامید. [۴۵]
با توجه در این پیشینه تاریخی و تأمل در آن ، حقوق دانان مشهور فرانسوی تأثیر و جایگاه جهل و اشتباه در قرارداد را در سه گروه مطرح کرده اند. [۴۶]
یک ) اشتباه مانع تراضی : [۴۷] در موردی است که بین دو طرف عقد سوء تفاهم رخ دهد و هر کدام مقصود دیگری را به غلط می فهمد ، چنین اشتباهی رضا را از بین می برد و مانع انعقاد عقد می شود و در نتیجه عقد را باطل می کند و آن در سه مورد است :
الف ) اشتباه در ماهیت عقد
ب ) اشتباه در شخص عاقد که شخصیت او عمده باشد ( پوتیه )
ج ) اشتباه در علت تعهد ( پوتیه )
دو ) اشتباه به عنوان عیب اراده : [۴۸] این اشتباه که موجب بطلان نسبی است نه بطلان مطلق ، یعنی دو طرف در نوع عقد و موضوع معامله و جهت تعهد به توافق رسیده اند ، ولی رضای آن ها ناشی از پندار نادرستی است که از واقعیت داشته اند ، مانند اشتباه در خود موضوع معامله یا در شخص طرف عقد که در ماده ۲۰۰ ق . م . ایران هم آمده است و ماده ۱۱۱۰ ق . م . فرانسه آن را مطرح کرده است.
سه ) اشتباه بی اثر : [۴۹] این نوع اشتباه به قصد و رضا مطلقا ً لطمه ای وارد نمی کند ، در نتیجه نه قرارداد را باطل می کند و نه غیر نافذ.
به عنوان مثال می توان به این موارد به عنوان اشتباه های غیر موثر اشاره کرد به مانند : اشتباه در اوصاف غیر اساسی ، اشتباه در طرف عقدی که شخصیت او عمده نباشد ، اشتباه در انگیزه ها و دواعی شخص در انعقاد معامله ، اشتباه در محاسبه و موارد دیگر …
۳ – ۱ – ۲ – گفتار سوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران
با بررسی سابقه تاریخی و انواع جهل و اشتباه در حقوق روم و فرانسه و صور مختلف آن به عنوان سردمداران نظام حقوقی کلاسیک غرب ، چشم انداز روشنی از بحث تأثیر جهل و اشتباه در اعمال حقوقی به دست می آید و زمینه را برای بررسی تاریخی آن در قانون مدنی ایران را مساعد می کند. قانون گذاران ایرانی بر اساس فقه جعفری و به پیروی از آرای مشهور فقها به تنظیم مواد قانون مدنی ایران پرداخته اند ، پس منبع اصلی مجموعه قوانین مدنی ایران را فقه امامیه تشکیل می دهد ، ولی در بعضی موارد گاه با توجه و گاه دیگر بدون توجه ، به اصول حقوق غرب متمایل شده اند ، مخصوصاً در قسمت تعهدات که با تغییراتی مواد قانون مدنی فرانسه را ترجمه نموده اند و از جمله آن مواد قانون مدنی مربوط به مسئله جهل و اشتباه است ، که آن را با الهام از قانون مدنی فرانسه تنظیم نموده اند کهالبته در این اقتباس ، اصول کلی فقه اسلامی کاملاً لحاظ شده است.
همین دوگانگی باعث برداشت های مختلف از مواد مزبور به نظریه اشتباه هم شده است ، ولی در عین حال قانون مدنی ایران با توجه به آرای فقهای امامیه ، راه مستقلی را طی نموده و این که آثار و احکام تئوری اشتباه در قانون مدنی ایران و فرانسه اختلاف اساسی و کلی دارند ، بنابراین برای رسیدن به درک صحیح از مواد ۱۹۹ تا ۲۰۱ ق . م . ایران که مواد عمده در باب مسئله جهل و اشتباه هستند ، مراجعه به سرچشمه های اصلی آن ضروری است.
با تأمل و تدبر در این مقدمه بنابراین می توان گفت : جایگاه و تأثیر جهل و اشتباه در قانون مدنی ایران را نیز می توان به سه دسته تقسیم کرد : [۵۰]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.