ژانویه 20, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۵

پایان نامه مذکور تحت عنوان تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری می باشد.
جهل را در لغت عرب به عنوان نقیض العلم معنا کرده اند و در زبان فارسی به معنای نادانی ، نادان شدن می باشد. در یک طبقه بندی مفید و جامع جهل را در دو معنا می توانیم استعمال کنیم :
یک- کاربرد جهل در مقابل علم : که البته ناگفته نماند همین معنا در این پژوهش مدنظر ما می باشد و نوع تقابل میان علم و جهل نیز از نوع تقابل عدم و ملکه است و در آیات «سوره نحل / ۷۸» [۱] و آیه «سوره زمر / ۹» [۲] به همین معنا آمده است البته باید دانست که این نوع جهل ذاتاً بد نیست و باقی ماندن بر آن قبیح است.
دو- کاربرد جهل در مقابل عقل : که در کتب روایی ما مثل اصول کافی کلینی ابن نوع کاربرد مدنظر می باشد و به معنی عمل سفیهانه و نسنجیده و غیر عقلانی اطلاق می گردد ، یعنی انسان به مقتضای آنچه عقل درک کرده عمل نکند.
شاید مذمت جهل افضل از مدح و دانایی است زیرا تردیدی نیست که دانایی ، توانایی است و به قول معروف توانا بود هر که دانا بود.
امروزه که جهان طبیعت مسخر آدمی است و نقطه تمایز و برتری انسان از دیگر موجودات ، عقل و علم است و زبونی و سستی و ندانم کاری هم زاییده ناتوانی و جهل است و همین جهل آثار و پیامدهای سویی در دنیا و آخرت دارد پس چگونه می توان فرق خیر و شر را داد و تمیز بین نیک و بد را به جا آورد.
فلذا شناخت و ویژگی ها و زوایای جهل لازم و ضروری است تا بتوان احکام خداوندی را که جهت تکامل و ارتقای انسان به او هدیه شده است شناخت و بدان ها عمل کرد تا مورد عقوبت شارع مقدس قرار نگرفت لذا در این نوشتار سعی شده است به مهم ترین مسائل و نکاتی که در این زمینه وجود دارد ، در چند فصل به آن ها توجه و پرداخته شود.
۲ – ۲ – ۱ – گفتار دوم – اهمیت مسأله
بنا بر بیان شیخ کلینی در کتاب ارزشمند اصول کافی در خصوص جهل می فرماید : پس خداوند جهل را از دریای ظلمات و سیاهی فرا آورد و به او دستور داد ، دور شو ، پس دور شد ، پیش بیا ، نیامد به او گفت » خودپرستی و خودخواهی کردی نفرین بر تو باد. پس می توان این طور بیان کرد که جهل به عنوان عامل اساسی در عقب ماندگی های بشر از آغاز بوده و در هر عصر و دوره ای تکرار می گردد و انسان هم همواره در تلاش و تکاپو برای رفع جهل خویش بوده است و حتی خداوند هم در این مسیر انسان ها را کمک و یاری نموده است و پیامبرانی را به منظور تکامل و توسعه علوم و هدایت انسان ها از ظلمات جهل به سوی علم و معرفت برگزیده است. در دنیای امروز هم جهل به احکام و قوانین از مسائل بسیار مهم فقهی و حقوقی شریعت اسلام است زیرا از یک طرف گسترش علوم و مهم تر از آن گسترش فعالیت های اقتصادی باعث نوزایی جرایم و در طرف مقابل متنوع شدن قوانین و مقررات شده است.
قدر متقین این است که نمی توان بر تمامی این قوانین اشراف کامل داشت و حتی بعضاً قشر دانشجو و تحصیل کرده هم برای فهم لسان اصطلاحات حقوقی دچار مشکل هستند و شاید برداشت های نادرستی نیز داشته باشند بنابراین با این توصیفات می توان جهل را با وجود یک سری از شرایط نوعی دفاع و عامل رافع مسئولیت تلقی نمود.
و از طرفی پایه ریزی حقوق موضوعه ایران بر اساس مبانی فقه امامیه که به عنوان گنجینه نفیس مکمل آن محسوب می گردد از یک سو و طرح بی شمار پدیده جهل در آراء متعدد محاکم کیفری به گونه ای که کمتر پرونده ای را می توان یافت که در آن اثری از این پدیده نباشد – از سوی دیگر ، مطالعه این امر را که خود دارای منشأهای متعدد است به طوری که گاه موجب عدم مسئولیت می گردد و گاهی فاقد چنین اثری هست از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد ساخت و لذا پرداختن به موضوع جهل در واقع راهی است برای تشخیص حق از باطل در مسیر زندگی روزمره و در حوزه های تخصصی ، به ویژه در حوزه فقهی و حقوقی ، مبنی به این که در این حوزه ها به چه میزان این واژه می تواند تأثیر گذار باشد.
۳ – ۲ – ۱ – گفتار سوم – پیشینه تحقیق درباره مسأله
تا کنون درباره جهل مقالات و کتبی { اعم از فارسی و عربی } و به علاوه پایان نامه هایی نوشته شده است ولی به صورت کلی و پراکنده بوده است و تنها ابعاد محدودی از مسأله را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند و متأسفانه پژوهش کاربردی و منسجمی که دربردارنده تمامی مسائل برای ترسیم ماهیت واقعی جهل باشد مشاهده نگردیده است بنابراین تلاش بر این شده که مسأله جهل را در دو مقوله مهم احکام و قوانین { با تکیه بر قوانین جدید التصویب } بررسی و تبیین کنیم و مباحث را به صورت دقیق و جزئی و جامع و کاربردی بحث و بررسی کنیم.
البته ناگفته نماند که فقهای قدیم مطالب مبسوطی را در کتاب هایی مثل جواهر الکلام ، شرح لمعه و مسالک بیان نموده اند.
۴ – ۲ – ۱ – گفتار چهارم – سوالات پژوهش
سوال اصلی
۱- آیا جهل رافع مسئولیت هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا جهل باعث معذوریت فرد می شود یا خیر ؟
سوالات فرعی
۱- با توجه به در نظر گرفتن مفهوم جهل ، نقطه مقابل جهل ، عقل و تفکر است یا نبود علم و آگاهیست ؟ به عبارت دیگر کدام یک از این ۲ نقطه پر رنگ تر است.
۲- تقابل علم و جهل از چه نوع تقابلی است ؟
۳- با توجه به ادله معذوریت جاهل مثل حدیث رفع و ادله عدم معذوریت ، میزان مسئولیت جاهل قاصر و مقصر چگونه است ؟
۴- با توجه به قلمرو جهل در اعمال حقوقی در ماده ۲۰۰ ق . م برای اشتباه در خود موضوع معامله (اشتباه موثر) چه ضمانت اجرایی را می توان در نظر گرفت؟ آیا ضمانت اجرا همان عبارت « عدم نفوذ » در ماده است یا ضمانت اجرای بطلان را برای چنین اشتباهی باید به کار ببریم ؟
۵- آیا با توجه به قاعده اتلاف ، می توان حسن نیت شخص جاهل { قاعده احسان } را فاکتوری برای رفع مسئولیت از او دانست ؟
۶- آیا عمومیت قاعده درء در تمامی موارد انواع جهل و مراتب مجازات و هم چنین در تمامی موارد شبهات قاضی و متهم ثابت شده است ؟
۷- با توجه به گسترش جوامع و در دهکده جهانی و رشد روز افزون رسانه ها و افکار در قوانین کیفری تعارض « قواعد قبح عقاب بلا بیان و قاعده تدرء الحدود بالشبهات » با قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » را چگونه می توان حل کرد ؟
۵ – ۲ – ۱ – گفتار پنجم : فرضیه های پژوهش

  1. با توجه به ادله و مستندات فقهی از دیدگاه فقه امامیه ، گزاره «جاهل معذور» است به عنوان یک نظریه و قاعده فقهی به اجمال قابل قبول است.
  2. جهل به معنای نادانی و نادان شدن و هم چنین به معنای عمل سفهانه و نسنجیده است. از پر کاربردترین تقابلات جهل ، یکی تقابل جهل و عقل است و دیگری تقابل جهل و علم است ، به این شکل که اگر جهل در مقابل عقل قرار بگیرد به معنای عمل سفیهانه و نسنجیده معنا می شود و اگر در مقابل علم قرار بگیرد به معنای نبود علم و آگاهی معنا می شود ؛ ولی از مهم ترین نقطه تقابل ، تقابل جهل و عقل را می توان نام برد.
  3. تقابل علم و جهل از نوع تقابل عدم و ملکه است.
  4. تفضیل قاصر و مقصر در احکام تکلیفی کاملاً صحیح و قابل قبول است مبنی بر این که جاهل مقصر از حکم ادله معذوریت جاهل خارج شده و این افراد معذور نیستند و آن ها در ثبوت و تنجیز تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.
  5. هر چند در ماده مذبور عبارت «عدم نفوذ» استعمال گردیده است ولی در بطلان معامله به جهت اشتباه { در خود موضوع معامله } که این خود از جمله اشتباهات در اصاف جوهری است نباید تردید کرد ، زیرا اوصاف اساسی از امور مرتبط به قصد انشاء بوده و اشتباه در آن قصد را مخدوش می کند و خدشه به قصد نیز بطلان قرار داد را در پی دارد.
  6. بله ، زیرا علاوه بر عدم آسیب به نظم عمومی و این که جهل در نتیجه قصور باشد نه تقصیر ، حسن نیت شخص جاهل یکی از معیارها و فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل است که البته برای حل تعارض ظاهری این دو قاعده اتلاف و حسن نیت جاهل { احسان } باید میان اقسام مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شد.
  7. عمومیت قاعده «درء» در تمامی موارد اثبات نشده است زیرا عمومیت و کلیت « قاعده درء» به گونه ای نیست که در ناحیه متهم ، شامل هر نوع جهلی ، اعم از موضوعی ، حکمی ، تقصیری ، قصوری ، مرکب و بسیط – شود و در ناحیه قاضی ، شامل هر شبهه ای شود که برای او پیش می آید ، و یا موجبات اسقاط تمامی کیفرها اعم از حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات را به یکسان فراهم نماید ، زیرا مثلاً عدم قبول انکار پس از اقرار به جز در حد رجم و هم چنین قاعده «تأخیر فی الحد» از موارد عدم جریان قاعده «درء» می باشد.
  8. در قوانین کیفری اگر برای مقام قاضی ثابت شود که هیچ گونه قصور و کوتاهی از جانب متهم صورت نگرفته است و یا به طر قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد به قانون قبح عقاب بلا بیان و قاعده تدرد الحدود بالشبهات حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید.

۶ – ۲ – ۱ – گفتار ششم – روش تحقیق
با توجه به این که این پایان نامه مسأله محور است و یک نوع تحقیق فقهی حقوقی می باشد بنابراین روش خاص این گونه تحقیقات توصیفی – تحلیلی – کتابخانه ای است.
لذا مطالعات کتابخانه ای و شناسایی منابع و مأخذ عربی و فارسی به عنوان منابع اولیه که شامل مضامین ، آیات ، روایات ، کتب فقهی و اصولی و آثار حقوق دانان می باشد از مهم ترین کارهای اولیه است.
و در ادامه سعی شده است با فیش برداری و با مطالعه دقیق لغوی – فقهی – حقوقی ابتدا مفهوم جهل را روشن ساخته و بعد از آن به تأثیر این عنصر مهم در محدوده احکام و قوانین در چندین فصل پراخته شود.
۷ – ۲ – ۱ – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی
یکی از مهم ترین محدودیت ها و مشکلاتی که در این رساله با این موضوع وجود دارد این است که درباره تأثیر جهل در احکام و در اعمال حقوقی و حتی وقایع حقوقی و اعمال عبادی به صورت قواعد کلی با تصریح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه رگه هایی از آن را به مناسبت های مختلف و در مواضع متشتت مورد حث قرار داده اند به عبارت ثانی وجود مانع در منابع علمی و فقدان منابع تحلیلی در این باره.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است