ژانویه 26, 2021

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۳۶

هفت ) منظور از « خود موضوع معامله » مجمع ذات و اوصافی است که از نظر طرفین معامله اساسی است و مطابق نظر فقهای مشهور امامیه نیز اشتباه در اوصاف اساسی و جوهری موجب بطلان قرارداد است زیرا از نظر آنان اشتباه در چنین اوصافی یا عدم تطابق ایجاب و قبول را به همراه دارد و یا موجب عدم مطابقت مقصود با واقع می شود. مطابق ماده ۲۰۰ ق . م نیز چنین اشتباهی بطلان قرارداد را در پی دارد. این ماده مقرر می دارد « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد » هر چند در ماده مزبور عبارت « عدم نفوذ » استعمال گردیده است ولی در بطلان معامله به جهت اشتباه در اوصاف جوهری نباید شک کرد زیرا اوصاف اساسی از امور مرتبط به قصد انشاء است و اشتباه در آن ، قصد را مخدوش و در آخر موجب بطلان قرار می شود و به علاوه هر چند ماده ۲۰۰ ق . م برگرفته از ماده ۱۱۱۰ ق . م فرانسه است ولی در اقتباس آن به مبانی حقوق کشور ، یعنی اصول و قواعد فقهی توجه شده است و باید تفسیری از آن ارائه شود که با فقه امامیه و سایر مقررات قانون مدنی هماهنگ شود و آن تفسیر همان ضمانت اجرای بطلان بر اثر اشتباه در خود موضوع معامله است.
هشت ) در مورد استعمال از قاعده « درأ » در معذوریت جاهل به نظر می رسد نه باید افراط کرد و نه باید تفریط نمود افراط در قاعده « درء » به گونه ای که هر نوع شبهه ای ساقط کننده مجازات باشد ، صحیح نیست. اگر قاعده درأ به این کلیت وجود داشت ، دیگر معنا نداشت که انکار پس از اقرار به جز در حد رجم پذیرفته نشود ، زیرا چه بسا انکار ، باعث شبهه قاضی در اصل ارتکاب حد می شود ؛ هم چنین دیگر نباید در اجرای حد تعجیل نمود ، زیرا چه بسا تأخیر باعث روشن شدن وضعیت و در نهایت ایجاد شبهه و سقوط حد می گردد ، در حالی که یکی از قواعد باب حدود قاعده « لا تأخیر فی حد » است.
از سوی دیگر نباید در قاعده « درأ » تفریط پیش گرفت و در هیچ موردی به سقوط حد قائل نشد ، زیرا پیامبر ( ص ) فرمود : اگر قاضی در عفو کردن اشتباه کند ، بهتر از آن است که در مجازات کردن اشتباه کند. پس باید حد عقلایی آن را پذیرفت و با توجه به تعارض میان روایاتی که بر اجرای حد با وجود جهل و شبهه دلالت دارند و آن دسته از روایاتی که بر سقوط حد تأکید می کنند به نظر می رسد ، جهل در ترد فقها از مفهوم ( نسبی ) برخوردار است که بسته به نوع جرم و وضعیت متهم متغیر است.پس به منظور تبیین وضعیت عنصر جهل در جزائیات ضروری است که این تعارض ظاهری به نحوی مرتفع گردد و تنها راه با توجه به ظاهری بودن چنین تعارضی طبق قاعده « الجمع مهما أمکن اولی من الطرح » جمع میان آن ها می باشد.
نه ) با توجه به بررسی های انجام شده در قانون مجازات اسلامی جدید هم جهل و شبهه ، در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار گرفته اند و با توجه به تعارض ماده ( ۲ ) ق . م که از آن قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست خارج می شود و ماده ۱۵۵ ق . م . ا جدید ، این طور به نظر می رسد که هیچ قاعده عامی نیست که استثناء نشده باشد بلکه در جهل به قانون هم در برخی از موارد در آن استثنایی پذیرفته شده است و هم چنین این که منظور از جهل به حکم در ماده ۱۵۵ ق . م . ا این است که اگر عملی مجرمانه باشد و جرم بودن آن را کسی اطلاع نداشته باشد این مانع از اجرای حکم نیست به شرطی که در روزنامه رسمی منتشر شده باشد و جرم بودن آن عمل از طرف قانونگذار به اطلاع عموم رسیده باشد. که البته ناگفته نماند تمام نکات و مباحث ارائه شده در بخش اول فصل چهارم [ که در مورد جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ] باید مدنظر گرفته شود.
ده ) در خصوص رابطه قاعده « قبح عقاب بلا بیان و تدرء الحدود » هیچ نوع از موارد حکومت و ورود ، در بین دو قاعده جریان ندارد چون این دو قاعده معارض با هم نیستند و در یک راستا حرکت می کنند.
به عبارت دیگر چون حیطه کاربردی « تدرء الحدود بالشبهات و قاعده قبع عقاب بلا بیان » مسایل کیفری و مسئولیت کیفری است بنابراین هیچ تعارض یا تداخلی در این زمینه با هم ندارند.
در مورد تعارض این دو قاعده و قاعده عدم رافعیت باید گفته شود ابتدا باید قوانین و مسئولیت را به دو گونه تقسیم کنیم :
یک ) قوانین و مسئولیت مدنی
دو ) قوانین و مسئولیت کیفری
یک ) قوانین و مسئولیت مدنی : نکته قابل ذکر این است قاعده عدم رافعیت نباید به صورت مطلق بیان شود ، و مضمون آن باید تغییر کند به این شکل که جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست. بنابریان می توان گفت قاعده عدم رافعیت مربوط به مسایل مدنی است و در قوانین و مسئولیت مدنی هیچ گونه تعارض و تداخل بین این سه قاعده وجود ندارد به این شکل که در باب مسئولیت مدنی ، به طور قطع ، جهل را نمی توان عذر تلقی نمود. زیرا هدف غائی از مسئولیت مدنی این است که هیچ خیر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و چنین حکمی ، در زمره ی اصول کلی حقوقی محسوب می شود و نزد اندیشمندان حقوقی ، محترم می باشد.
دو ) در خصوص تعارض دو قاعده فوق و قاعده عدم رافعیت در قوانین و مسئولیت کیفری می توان گفت : که اگر برای مقام قضایی ثابت شود که هیچ گونه قصور و کوتاهی از جانب متهم صورت نگرفته و یا واقعاً به طور قطعی جهل به قانون داشته است می تواند با استناد دو قاعده دیگر حکم برائت و یا تخفیف مجازات را صادر نماید ، البته ناگفته نماند تاثیر جهل در رفع مسئولیت کیفری یک کار دقیق قضایی است که باید در پذیرش آن به قدر متقین اکتفا نمود. و هم چنین این که جهل ، مفهومی نسبی است و صلاحیت آن را ندارد که تحت قاعده ایی کلی بیان گردد ، بلکه تشخیص دفاع تلقی شدن یا نشدن جهل ، یک کار قضایی است که بر عهده متولیان امر قضاوت قرارداد و در هر جرمی و با توجه به شرایط حاکم بر هر پرونده متغیر است.
ولی در کل باید گفت زمانی که ( دو قاعده قبح عقاب بلا بیان ، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ) در مقام تعارض با هم قرار گرفتند با در نظر گرفتن مصلحت فرد و اجازه قانونگذار ، قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکم بر قاعده دیگر است و مسئولیتی شامل فرد نمی شود.
و در مورد تعارض قاعده درء با قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست نیز باید گفت از دیدگاه حقوقی قاعده « درء » به نحو ورود و یا حکومت بر قاعده جهل به قانون وارد یا حاکم است. در هر صورت دایره شمول را محدود می کند ولی از دیدگاه فقهی رابطه بین دو قاعده حکومت است و قاعده حاکم ( درء ) دایره شمول قاعده محکوم ( جهل به قانون ) را تحدید می کند. آن هم البته فقط در حوزه کیفری ، زیرا قاعده « درء » از دایره مسئولیت مدنی تخصصاً خارج است.
منابع عربی

  1. قرآن
  2. نهج البلاغه
  3. نهج الفصاحه
  4. ابن اثیر ، مبارک بن محمد ، النهایه فی غریب الحدیث والاثر ، محقق : محمود صناحی ، طاهر احمد زاوی ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ، ۱۳۶۷ ش.
  5. ابن ابی الحدید ، عبدالحمید بن هبه الله ، شرح نهج البلاغه ، محقق : محمد ابوالفضل ابراهیم ، گردآورنده : محمد بن حسین شریف الرضی ، [ بی چا ] ، انتشارات کتابخانه آیت ا… مرعشی نجفی ، قم ، [ بی تا ].
  6. ابن بابویه ، محمد بن علی ، الحضال ، مصحح : علی اکبر غفاری ، [ بی چا ] ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، قم ، ۱۳۶۲ ش
  7. ابن شعبه ، حسن بن علی ، تحف العقول عن آل الرسول ، مصحح : علی اکبر غفاری ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین قم ، قم ، ۱۳۶۲ ش
  8. ابن فارس ، ابوالحسین ، معجم مقاییس الغه ، [ بی چا ] ، انتشاراتمکتب الاعلام الاسلامی ، قم ، ۱۴۰۴ ق
  9. همو ، مجمل اللغه ، چاپ اول ، انتشارات موسسه الرساله ، بیروت – لبنان ، ۱۹۸۴ م.
  10. ابن منظور الافریقی مصری ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، چاپ اول ، انتشارات دار الاحیاء التراث العربی ، [ بی جا ] ، ۱۹۸۸ م.
  11. آخوند خراسانی ، ملا محمد کاظم ، کفایه الاصول ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه آل البیت ( ع ) ، قم ، ۱۴۰۹ ق
  12. همو ، حاشیه بر رسائل ، [ بی چا ] ، انتشارات ارشاد الاسلامی ، [ بی جا ] ، [ بی تا ].
  13. آشتیانی ، محمد حسن ، بحرالفوائد ، [ بی چا ] ، [ بی نا ] ، اصفهان ، [ بی تا ].
  14. امام خمینی (ره) ، روح ا… ، تهذیب الاصول ، [ مقرر شیخ جعفر سبحانی ] ، [ بی چا ] ، انتشارات موسسه نشر الاسلامی ، قم ، ۱۴۰۵ ق
  15. همو ، کتاب البیع ، [ بی چا ] ، انتشارات وزارت ارشاد الاسلامی ، تهران ، ۱۳۶۵ ش
  16. همو ، تحریر الوسیله ، [ بی چا ] ، انتشارات مکتبه العلمیه الاسلامیه ، قم ، ۱۳۹۰ ش.

——————– ، انتشارات مکتبه الاعماد ، تهران ، ۱۴۰۳ ق
——————–، انتشارات دفتر نشر اسلامی ، قم ، ۱۳۶۹ ش
——————–، چاپ ششم ، انتشارات دفتر اسلامی ، قم ، ۱۴۱۷ ق
۱۷- آمدی ، عبدالواحد بن محمد ، غرر الحکم و دررالکم ، مصحح : مهدی رجایی ، [ بی چا ] ، انتشارات دارلکتب اسلامی ، قم ، [ بی تا ]
۱۸- همو ، تصنیف غررالحکم و دررالکم ، محقق : مصطفی درایتی ، [ بی چا ] ، انتشارات مکتب الاعلام اسلامی مرکز نشر قم ، ۱۳۶۶ ش
۱۹- آمدی ، علی بن محمد ، الاحکام فی اصول الاحکام ، چاپ اول ، انتشارات داراکتب العلمیه ، بیروت ، [ بی تا ]
۲۰- انصاری ، مرتضی ، فرائد الاصول ، چاپ دوم ، انتشارات موسسه نشر اسلامی ، قم ، ۱۴۱۷ ق
۲۱- همو ، مکاسب ، [ بی چا ] ، چاپ سنگی ، [ بی نا ] ، تبریز ، ۱۲۷۵ ق
۲۲- — ، با تعلیق سید محمد کلانتر ، چاپ اول ، انتشارات موسسه النور للمطبوعات ، بیروت ، ۱۹۹۰ م
۲۳- همو ، رساله طهارت ، [ بی چا ] ، چاپ کنگره بزرگداشت ، [ بی نا ] ، [ بی جا ] ، [ بی تا ].

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است