ژانویه 28, 2021

سایت مقالات فارسی – تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۳۵

در مورد نسبت این قاعده با قاعده قبح عقاب بلا بیان از نسب اربعه منطق باید گفت که به نظر می رسد که « عموم و خصوص مطلق » باشد. به عبارت دیگر « قاعده عقاب بلا بیان » تمامی احکام را اعم از عبادات و معاملات را در بر می گیرد و هم چنین مجازات دنیوی و اخروی مدنظر است ؛ در حالی که « قاعده تدرء الحدوود » فقط مختص به بخش جزایی فقه می باشد و مدنظر فقط مجازات دنیوی است.
محل جریان قاعده « درء » در شبهات می باشد و شبهه نیز بدلیل جهل یا اشتباه افراد حاصل می گردد ؛ امروزه در متون حقوقی ، به نظر بعصی از حقوق دانان جهل و اشتباه مترادف یک دیگر هستند و به یک معنی به کار می روند [۴۲۰] ، بنابراین در هر دو قاعده فرد به دلیل جهالت خود مرتکب امری شده است.
در هر صورت قاضی با استناد به یکی از دو قاعده می تواند حکم برائت یا تخفیف مجازات متهم را صادر کند.
– تطبیق قاعده درء با دو قاعده دیگر در قوانین مدنی
نقطه افتراق بارز این قاعده با دو قاعده دیگر در مورد مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی تخصصاً از دایره شمول قاعده تدرء الحدود خارج است. چرا که از باب قاعده تسبیب و اتلاف اگر فردی به دلیل جهالتش موجب اتلاف مالی و تضییع حقوق مدنی فردی گردد ، از جنبه کیفری مسئولیت او ساقط است ، ولی از جنبه مدنی مسئول جبران خسارت وارده می باشد. و چون جزء حق الناس محسوب می شود و هیچ دادگاهی نمی تواند فرد را از جبران خسارت مردم ممنوع نماید و تنها کسی که می تواند از این حق چشم پوشی نماید ، فقط صاحب حق و خواهان دعوی است. با عفو و گذشت او موضوع خاتمه می یابد. مثلاً فردی به دلیل بی احتیاطی در امر رانندگی موجب مصدوم شدن فرد دیگری شده است ، در این جا موضوع قصاص عضو ( البته در صورت امکان ) به دلیل خطای بودنی منتفی است ولی جنبه مدنی که پرداخت دیه است بر قوت خود پا برجاست. و اگر فرد مصدوم از قبول دیه خودداری کند و هیچ گونه توقعی از خاطی نداشته باشد ، دیه نیز پرداخت نمی شود ، صرفاً به دلیل گذشت محکوم له.
– تصرف قاعده « درء » ، در قاعده عدم رافعیت
در قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ، الفاظ به کار رفته شامل عموم موارد می شود و همان طوری که قبلاً بیان شد در این قاعده کلی گویی بسیاری وجود دارد ، ولی بعداً با ذکر مواردی هم چون « موارد رافع مسئولیت » دایره شمول مضیق شده است. قاعده « تدرء الحدود » – از دیدگاه حقوقی – به نحو ورود [۴۲۱] و یا حکومت [۴۲۲] در این قاعده وارد یا حاکم است. در هر صورت دایره شمول را محدود می کند.
در صورت ورود قاعده « درء » بر قاعده عدم رافعیت ، حوزه کاربردی آن را مضیق می کند. به عبارت دیگر موارد مشتبه بر دادرس از حیطه اجرایی قاعده عدم رافعیت خارج و مجازات از متهم برداشته می شود. در صورت حکومت نیز قاعده « درء » حاکم بر قاعده عدم رافعیت است و تحدید صورت گرفته و مانند حالت بالا حوزه کاربردی ، مضیق می شود.
در علم اصول معنای ورود و حکومت تا حدودی متفاوت با معنای حقوقی آن ها است. در فقه آمده است : ورود یعنی « یکی از دو دلیل ، سبب معدوم شدن موضوع دلیل دیگر به توسط تعبد شرعی حقیقتاً و وجداناً گردد. » [۴۲۳]
طبق این تعریف ورود در این جا کاربرد ندارد ، چرا که موضوع قاعده پابرجاست و با ورود « قاعده درء » موضوع قاعده دیگر از بین نمی رود.
اما حکومت چنین تعریف شده است : « هر گاه دلیل مفسر و ناظر دلیل دیگر باشد ، در اصطلاح علمای اصول دلیل مفسر و ناظر را حکم و دلیل دیگر ار محکوم نامند. اعم از این که دلیل ناظر موضوع دلیل دیگر را معنی و تفسیر کند و یا محمول آن را ، چه با تفسیر خود توسعه در دلیل دیگر ایجاد کندیا محدودیت ». [۴۲۴]
در نتیجه از دیدگاه فقهی رابطه این دو قاعده حکومت است. قاعده حاکم دایره شمول قاعده محکوم را تحدید می کند. لازم به یادآوری است که لفظ مسئولیت مطرح در قاعده عدم رافعیت ، عام است و مسئولیت مدنی را نیز در برمی گیرد و قاعده درء فقط در حوزه کیفری حق دخالت دارد و همان طور که قبلاً گفته شد ، از دایره مسئولیت مدنی تخصصاً خارج است.
اما در خصوص رابطه قاعده قبح عقاب بلا بیان و تدرء الحدود هیچ نوع از موارد حکومت و ورود ، در بین دوقاعده جریان ندارد چون این دو قاعده معارض با هم نیستند و در یک راستا حرکت می کنند.
۲ – ۵ – ۴ – گفتار دوم – مقایسه قبح عقاب بلا بیان و قاعده عدم رافعیت
قاعده قبح عقاب بلا بیان در فقه در مقایسه با حقوق به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح است که در مواد ۳۶ [۴۲۵] و ۱۶۶ [۴۲۶] و ۱۶۹ [۴۲۷] ق . ا و ماده ۱۰۲ [۴۲۸] ق. م . ا جدید به آن اشاره شده است. به این شکل که اگر رفتاری در قانون به صراحت جرم تلقی نشده باشد نمی توان فرد مرتکب آن عمل را مجرم قلمداد و در نتیجه مجازات کرد.
ولی نکته قابل ذکر این است این قاعده « قبح عقاب » برعکس اصل قانونی بودن جرم و مجازات , علاوه بر مجازات دنیوی ، مجازات اخروی را نیز تحت شعاع قرار می دهد و هم چنین در عبادات کاربرد دارد. در حالی که این مورد هیچ مناسبتی با عبادات ندارد. ( عبادات جزء تکالیف شرعی هر فرد و رابطه بین خالق و مخلوق است. )
اما در باب مقایسه دو قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت باید گفت : حیطه کاربردی « قبح عقاب » در امورات کیفری می باشد – سوای کاربرد این قاعده در امور کلامی و اعتقادی – به این صورت که در زمانی که بیان و حکم و قانونی به مکلف واصل نشده است ، مجازات او توسط شارع و قانونگذار قبیح و غیر عقلایی است. ولی در قاعده عدم رافعیت این مورد لحاظ نشده است و صرف صدور قانون و طی مراحل چندگانه ، قانونگذار افراد را عالم به حکم فرض می کند و به دلیل جهل در انجام تکلیفی که در عالم واقع جرم محسوب می شود ، او را معذور نمی داند و این همان نقطه افتراق دو قاعده است.
– عدم تعارض در مسئولیت مدنی
همان طور که قبلاً گفته شد در نظام حقوق کنونی ، قاعده قبح بلا بیان به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح شده است و یکی از اصول مهم حقوق کیفری در جامعه امروزی محسوب می گردد. در حالی که کاربرد چنین اصلی در حقوق مسئولیت مدنی صحیح نیست. چرا که منجر به بی عدالتی می شود. زیرا اگر قرار باشد مسئولیت مدنی بر مبنای قانون به وجود آید ، باید پذیرفت که بسیاری از خسارات بدون جبران خواهد بود.
گفته شده ایجاد چنین قاعده ای در مسئولیت مدنی بیشتر امری محال است تا کار دشوار به عنوان مثال اگر « اکل مال به باطل » را بتوان در حقوق جزا تحت چند عنوان خاص مانند سرقت ، کلاهبرداری و ارتشاء با بیان عناصر قانونی آن ها جرم تلقی کرد ، بیان مفهوم همه اعمال مقصرانه در قانون برای تحقق مسئولیت مدنی امری محال است. اعمال مجرمانه محدود هستند ، اما فعالیت ها و روابط بشری که در خلال آن ها خساراتی نیز به دیگران وارد می آید ، قابل شمارش نیستند ؛ بلکه باید بر حسب اوضاع و احوال مورد بررسی و اتحاذ تصمیم قرار گیرد. به عنوان مثال کشیدن سیگار در داخل ایستگاه پمپ بنزین تقصیر است در حالی که در مکان دیگر ممکن است ، امر چندان نا متعارفی نباشد. بنابراین موضوعات و مفاهیم مدنی را باید با توجه عرف بررسی نمود نه با قانون. اصل قانونی بودن اصولاً در حقوق مدنی وجود ندارد و اگر عملی به لحاظ فقدان تصریح ، جرم نباشد ملازمه ای نیست که از نظر مدنی نیز الزام به جبران خسارت را به دوش خوانده دعوی بار ننماید. بلکه به عکس خوانده مأخوذ به فعل مقصرانه خویش است ، اگر چه آن عمل مورد منع قانون مجازات قرار نگرفته باشد. [۴۲۹]
بنابراین با این دیدگاه هیچ تعارضی میان دو قاعده قبح عقاب و عدم رافعیت وجود ندارد.
– تعارض در مسئولیت کیفری و حل مسأله
با دقت و تأمل در مسائل مطرح شده ، کاملاً مشخص است که در قسمت قوانین کیفری دو قاعده با یکدیگر تعارض دارند و قانونگذار برای حل آن باید چاره ی بیاندیشد و در امورات کیفری دو دیدگاه را مد نظر قرار می دهند :
۱- مصلحت جامعه
۲- مصلحت فرد
اگر از باب قاعده « اهم و مهم » موضوع را بررسی کنیم – در مواردی که موضوع مربوط به حق الناس و به طور کلی حقوق خصوصی نباشد – دو حالت فوق متصور می گردد :
الف – در محاکم مصلحت جامعه در اولویت قرار گرفته باشد و اگر فرد مورد بخشودگی قرار گیرد ، موضوع تجری و گستاخ شدن متهم و هم چنین مابقی آحاد سودجو جامعه ، مطرح می شود و دیگر افراد به اجرای قوانین ارزش نمی گذارند و از شفقت و رأفت دستگاه قضائی سوء استفاده کنند. نظم و امنیت جامعه از بین می رود. علی هذا در این حالت مجری قانون از باب ضمانت اجرای قوانین باید فرد را حداقل به اخف مجازات نماید تا هشداری برای متهم و دیگر افراد جامعه باشد.
ب – مصلحت فرد در نظر گرفته شود ، بدین ترتیب که اگر موضوع فقط صرف مجازات باشد و سابقه ای نیز فرد در ارتکاب جرایم نداشته باشد و برای دادرس محرز شود که فرد حقیقتاً به اوضاع و شرایط و قوانین جاهل بوده و قاصر بودنش به نحوی از انحاء مشخص شود و یا ایجاد شبهه و شک نماید ، و بحث تجری نیز مطرح نباشد ، قانونگذار این اجازه را به محکمه واگذار نموده که جرم را منتفی بداند یا شرایط تخفیف مجازات را مهیا نماید. [۴۳۰]
ماحصل کلام زمانی که دو قاعده ( قبح عقاب بلا بیان ، جهل به قانون رافع مسئولیت نیست ) در مقام تعارض با هم قرار گرفتند ، با در نظر گرفتن مصلحت فرد و اجازه قانونگذار ، قاعده قبح عقاب حاکم بر قاعده دیگر است و مسئولیتی شامل فرد نمی شود.
و مطلب دیگر این که قاعده عدم رافعیت نباید به صورت مطلق بیان شود ، و مضمون آن باید تغییر یابد به این صورت که « جهل به قانون رافع مسئولیت مدنی نیست » و در خصوص مسئولیت کیفری این قاعده در نظم قضایی کشور مانند قوانین مدنی نمی تواند کاربرد مطلق و عام داشته باشد.
اگر مفاد قاعده را به این حالت تغییر دهیم ، هیچ تعارضی در حیطه کاربردی این دو قاعده در امور کیفری وجود ندارد و این همان موضوعی است که در نظام قانونی کشور اجراء می گردد.
۳ – ۵ – ۴ – نتیجه فصل چهارم :
یک ) قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست یک قاعده کلی بوده و اطلاق دارد و این اطلاق قاعده ، ایراد اصلی آن می باشد و در مورد اهداف قاعده که :
تحکیم نظم عمومی بوده باید گفته می شود که عدم اجرای قاعده در برخی شرایط ویژه ، موجب به هم خوردن نظم عمومی نمی شود و این که در مورد هدف دوم به نظر می رسد که وجوب تعلم احکام به قوانین سرایت نمی کند زیرا قوانین از مسائل مستحدثه است و در دوران اکثر فقها چنین مسأله ای وجود نداشت.
دو ) وسیله نشر قوانین مصوب ، در جامعه ( روزنامه رسمی ) طریق مناسبی ، برای این امر نبوده و از قدرت اطلاع رسانی خوبی برخوردار نمی باشد.
سه ) مهلتی که پس از سپری شدم آن ، اشخاص ، عالم به قانون جدید ، فرض می شوند ( ۱۵ روز ) مهلت بسیار کمی است. البته در مورد ارگان های مجری قانون ، این موضوع ، صدق نمی کند و به محض ابلاغ به آن ها بایستی مکلف به اجرای آن باشند.
چهار ) اصل برائت بر قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » حکومت دارد و به پشتوانه « دلایل عقلی و نقلی از دامنه اطلاق این قاعده تا حد زیادی کاسته است. اما به نظر می رسد ، قاعده فوق ، بنابر حق مولویت در حقوق الله و حق الناس در حقوق آدمی نسبت به جاهل مقصر بنا بر تفصیلی که قبلاً قائل شدیم صحیح باشد.
پنج ) معیارهایی مثل عدم لطمه به نظم عمومی و عدم تقصیر شخص جاهل در یادگیری قانون ( جاهل قاصر ) ، حسن نیت شخص جاهل می توانند معیارهای مناسبی برای رفع مسئولیت از شخص جاهل باشند. البته اولاً به شرطی که شخص جاهل نوع جهل ، سبب جهل ووجود جهل به علاوه دیگر شروطی که لازم است را ثابت کند و ثانیاً این که در حل تعارض حس نیت شخص جاهل و قاعده اتلاف بین مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شویم به این شکل که آن جایی که پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است ، فرد جاهل به قانون ، بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید اما جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات هایی مثل حد ، قصاص و تعزیر می گردد ، بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزد ، جاهل با حسن نیت را مبری از مسئولیت دانست.
شش ) در مورد قلمرو جهل در قراردادها به عبارت دیگر تاثیر میزان اشتباه در قرارداد می توان گفت که بستگی به درجه اهمیت امر مورد اشتباه از نظر طرفین قرارداد دارد.
به همین اساس اشتباه در ماهیت قرارداد – اشتباه در خصوصیات قرارداد – اشتباه در هویت مورد قرارداد – اشتباه در خود موضوع معامله – اشتباه در مقدار مورد قرارداد – اشتباه در ارزش مورد قرارداد [ البته در یک حالت ] – اشتباه در هویت و اوصاف اساسی شخص – اشتباه در سمت شخص – به جهت مقید بودن قصد بر این امور و مخدوش شدن قصد با دخالت اشتباه موجب بطلان قرارداد می شود.
و اشتباه در مالکیت ، در حالتی که شخص به تصور مال غیر بودن ، به صورت فضولی اقدام به معامله می کند و بعداً معلوم می شود که مورد معامله متعلق به خود فضول بوده است موجب عدم نفوذ معامله است ، زیرا رضای اشتباه کننده به معامله با توجه به مالکیت دیگری بوده و ضمانت اجرای عیب رضا عدم نفوذ معامله است.
و پاره ای از مسائل قرارداد از قبیل طلق بودن مورد قرارداد و اشتباه در سلامت مورد قرارداد ، اشتباه در ضمیمه عوضین ، اشتباه در ارزش مورد قرارداد [ البته در یک حالت ] ، اشتباه در اوصاف فرعی موضوع ، اشتباه در اوصاف فرعی شخص به جهت این که از قیود قصد نبوده و در قلمرو حرکت قصد قرار نمی گیرند ، اشتباه در آن ها در صورت ورود آن ها به قلمرو تراضی به صورت تبعی موجب خیار فسخ خواهد بود و هم چنین این که اشتباه های که در قلمرو اشتباه های موثر قرار نگیرند مربوط به اشتباههای بی تاثیرند و به اعتبار قرارداد مطلقاً لطمه ای وارد نمی سازند ، نه آن را باطل و نه غیر نافذ و نه موجب خیار فسخ می شوند. بنابراین ضوابط تعیین شده برای اشتباه های موثر جهت تمیز و تشخیص اشتباه های بی اثر کافی است که از جمله اشتباه های بی اثر می توان اشتباه در داعی یا انگیزه شخصی و هم چنین اشتباه در اوصاف غیر اساسی نام برد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.