آوریل 17, 2021

منابع مقالات علمی : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۳۴

– مواد ۱۴۶ به بعد ق . م . ا
ضمن بر شمردن عوامل رافع مسئولیت کیفری جهل را در زمره این عوامل مطرح نموده که در مقابل ، علل موجهه جرم قرار دارد. وجه اشتراک مذکور در این است که هر دو جزء علل تبرئه کننده مجرم قرار می گیرند و دادگاه ، حکم به تبرئه و عدم مسئولیت می دهد. اما عدم مسئولیت در هر کدام ، از نوسان برخودار است.
ارتکاب جرم در شرایط عادی ، موجب مسئولیت جزایی است مگر این که مجرم گاه به دلایلی شخصی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زائل می شود. شخصی که در حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد ، بنابراین ، اسباب اباحه فعل یا ( جهات مشروعیت جرم ) ، عموماً کیفیاتی عینی و خارجی هستند و علاوه بر مباشر ، در حق شرکاء و معاونان جرم نیز موثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری ، شخصی و درونی هستند و به شخص مرتکب مربوط می شوند ، بنابراین هر گاه در ارتکاب جرم ، مباشر ، همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون و صغه که تنها به او منتسب است ، از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند. [۴۱۰]
یک ) نابالغ بودن ماده ۱۴۶ ق . م . ا
دو ۹ جنون ماده ۱۴۹ ق. م . ا
سه ) اکراه ماده ۱۵۱ ق . م . ا
چهار ) اجبار ماده ۱۵۲ ق . م . ا
پنج ) نوم و بی هوشی ماده ۱۵۳ ق . م . ا
شش ) مستی و بی ارادگی ماده ۱۵۴ ق . م . ا
هفت ) جهل ماده ۱۵۵ ق . م . ا
باید توجه داشت که زوال مسئولیت جزایی غالباً موجب زوال مسئولیت مدنی نیست ، به عنوان مثال ، جرم انجام یافته از ناحیه مجنون یا صغیر می تواند ، موجب ادعای خسارت وارده شود.
– از ماده ۱۵۶ به بعد ق . م . ا
علل موجهه جرم بیان شده است. علل موجهه جرم : گاه عللی ، یشترعینی موجب آن می شوند ، تا عمل یا ترک عملی که قانونگذار ، آن را در قالب جرم توسط قانون ، موجه تشخیص داده باشد. [۴۱۱]
علل موجهه جرم باعث زوال عنصر قانونی [۴۱۲] جرم ، نفس جرم و مجرمیت می شوند ، این عوامل هم رافع مسئولیت کیفری هستند و هم رافع مسئولیت مدنی [۴۱۳] و عبارتند از :
یک ) امر قانون و دستور آمر قانونی ماده ۱۵۸ ق . م . ا [ بند الف و پ ]
دو ) دفاع مشروع ماده ۱۵۶ ق . م . ا
سه ) رضایت مجنی علیه ماده ۱۵۸ ق . م . ا بند ج
چهار ) حالت ضرورت و اضطرار ماده ۱۵۸ ق . م . ا بند ت
– ماده ۱۵۵ ق . م . ا
در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر گردیده « جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست ، « مگر این که » تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
با دقت در متن ماده ۱۵۵ ق جدید می توان دریافت که اگرچه قاعده اصلی در این ماده همان قاعده « جهل به حکم ، رافع مسئولیت نیست » است ولی با قید « مگر این که » نشان از استثنایی عام دارد.
مبنی بر این که ایا تصویب کنندگان این قانون می توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده ها قرار داده و بگویندکه دادستان چگونه می توان « امکان تحصیل به علم به صورت عادتاً » را از ناحیه متهم احراز و به پرونده هایی که ساید مدعی بسیاری هم دارد ، رسیدگی نمایند و یا چگونه می تواننند علم حاصل نموده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهم عذر محسوب می شود. [۴۱۴]
البته می توان برای این مسئله راه حلی اندیشید به این شکل که قانونگذار استثنایی که برای ماده ۱۵۵ قائل شده [ که مگر این که تحصیل علم برای وی ممکن نباشد ] این تحصیل علم به معنای دانستن علم حقوق یا این که تمام جرایم را بشناسد نیست ، منظور جهل به مصداق است ، یعنی کسی ندانسته عمد را انجام دهد مثلاً شخصی امانتی [ بسته با ساکی ] را به شخص دیگری می دهد در صورتی که داخل بسته مواد مخدر یا اسلحه باشد اگر شخص از این موضوع اطلاع داشته باشد و این امانت را نگه دارد مجرم است ولی اگر بدون اطلاع نگه دارد این جرم موجب رفع مسئولیت کیفری از آن شخص می شود یا مثلاً در شرب خمر اگرفردی مشروبات الکلی مصرف کرده باشد عمل مجرمانه انجام داده است و حد دارد ولی اگر نداند که این نوشابه دارای الکل است و آن را بنوشد و حالت مستی پیدا کند چون نمی دانسته از نظر شرعی عذرش پذیرفته است و جرم برای آن فرد محسوب نمی شود بنابراین باید این نوع جهل ها را جهل مصداقی دانست که رافع مسئولیت کیفری است در نتیجه جهل له حکمی که در ماده آمده و گفته رافع مسئولیت نیست یعنی این که شخص نمی داند که این عمل مجرمانه هست یا خیر و این مسئله پدیرفتنی نیست و مسئولیت کیفری را سلب نمی کند چون قانونگذار اصل را بر این قرار داده که همه افراد از اعمال مجرمانه آگاهی دارند. [۴۱۵]
هم چنین این که قانونگذار برای اعمال مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ ق . م . ا سه شرط را لازم دانسته است :
یک ) عاقل
دو ) بالغ
سه ) مختار
در صورتی که مرتکب یکی از سه شرط را نداشته باشد مسئول نیست [۴۱۶] که برای اطلاع بیش تر باید به مواد ۱۴۶ تا ۱۵۱ ق . م .ا رجوع شود.
– ماده ۱۴۴ ق . م . ا و بند ( ب ) و ( پ ) ماده ۲۹۰ ق . م . ا و هم چنین ماده ۲۱۷ ق . م . ا و بند ( ب ) ماده ۲۹۱ ق . م . ا نیز قانونگذار جهل را مورد عنایت قرارداده است.
۵ – ۴ – بخش پنجم
بررسی تعارضات قاعده حقوقی با قواعد مهم فقهی
۱ – ۵ – ۴ – گفتار اول – مقایسه قاعده « درء » با « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » و « قاعده قبح عقاب بلا بیان »
اولین قاعده ایی که به آن پرداخته می شود « تدرء الحدود بالشبهات » است. همان طوری که از الفاظ به کار رفته در متن این قاعده و توضیحات قبلی در این خصوص مشخص و مبرز است ؛ حیطه کاربردی قاعده امور کیفری است. و این که مفاد اجمالی قاعده مزبور این است که مجازات های حدی در جایی که هیچ شک وشبهه ای نباشد قابل اعمال می باشد. به عنوان مثال امام رحمه الله علیه در تحریر الوسیله می فرمایند : زنا تحقق پیدا نمی کند با وجود شبهه ، چه شبهه موضوعی باشد و چه شبهه حکمی » [۴۱۷]
بنابراین در صورت ارتکاب فرد به جرمی ، قاضی در جایگاه قضاوت وظیفه دارد تمامی موارد را طی ارتکاب جرم و تحقق آن به طور کامل بررسی کند و اگر یکی از ارکان و شرایط موجود نباشد و یا حتی مشتبه شود طبق « قاعده درء » باید عمل نماید و مجازات را از فرد ساقط کند.
بنابراین همان طور که قبلاً هم بیان شد « قاعده درء » علاوه بر جاری بودن در حدود ، در سایر مجازات های تعینی قانون نیز جاری می باشد. [۴۱۸]
و هم چنین این که در مورد دو قاعده « قبح عقاب بلا بیان » و « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » توضیحات مفصلی را در بخش های قبل ارائه نمودیم ، پس لزومی به شرح دوباره نیست ، فقط نکته مهمی که باقی می ماند این است که در این دو قاعده ، موضوع ابلاغ حکم و بیان – اعم از واصل و صادر – مطرح می باشد.
– نسبت قاعده درء با قاعده جهل به قانون رافع نیست
نسبت قاعده درء با قاعده رافعیت – از نسب اربعه – عموم خصوص من وجه می باشد.
به این صورت که در « قاعده تدرء الحدود » موضوع شبه – اعم از حکمیه و موضوعیه – مطرح است اگر در قاعده عدم رافعیت نیز جهل را به طور اعم شامل جهل به حکم و موضوع در نظر بگیریم همه فقها در خصوص شبهه موضوعیه جریان قاعده « درء » را قبول دارند و بحثی در آن وجود ندارد. محل بحث در شبهات حکمیه ( نبود حکم و قانون ) می باشد. بدین مضمون که لفظ « الشبهات » به کار رفته در قاعده به طور مطلق و عموم بیان شده است و افاده عموم می کند و در برگیرنده جهل تقصیری و قصوری نیز است. طبق اتفاق نظر علما جاهل مقصر ملتفت معذور نیست و عذرش پذیرفته نمی شود پس سوال قابل طرح این است آیا هر دو قاعده مذکور ، این گونه افراد را نیز در برمی گیرند ؟
طبق نظر آیت ا… موسوی بجنوردی ، پاسخ به این سوال چنین است که « نتیجه آن که از باب اصاله العموم و اصاله الاطلاق قاعده مورد بحث (تدرء الحدود ) شامل جهل قصوری و تقصیری می شود. اما ادله مربوط به وجود تعلم احکام بر این قاعده تخصیص می زند ، مضافاً این که در صورت جهل تقصیری بر حکم صحیح یزید الکناسی ، امام ( ع ) عذر را نمی پذیرد و حکم می کند که بر وی تعلم لازم بوده است. »[۴۱۹] این مورد را می توان در مورد قاعده عدم رافعیت نیز جاری کرد و جاهل غیر ملتفت قاصر از دایره شمول آن خارج کرد.
پس نقطه مشترک مجازات جاهل مقصر و رفع مسئولیت از جاهل قاصر می باشد و در مابقی موارد از یکدیگر جدا هستند.
– نسبت قاعده « درء » با قبح عقاب بلا بیان

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.