ژانویه 18, 2021

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۳۳

تعزیرات شرعی : « تعزیرات شرعی ، عبارت است ؛ از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد. » ( تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸ / ۶ / ۱۳۷۸ )
و از دو جهت با عقویت حد ، اختلاف دارند : ۱- در حدود برای هر جرمی مجازات هاهی معینی وجود دارد که به نحو الزام باید در مورد جنایت کار اعمال گردد. اما در مورد تعزیرات مجموعه ایی از مجازات ها مطرح است ، که از « نصیحت کردن شروع و به تازیانه و زندان ختم می شود » و گاهی نیز در جرایم بزرگ ، منجر به قتل می گردد و قاضی ، این اجازه را دارد که از بین مجموعه مجازات را متناسب با نوع جرم و شخصیت و سوابق مجرم ، اعمال کند و نیز می توانتد بیشتر از یک مجازات را اعمال و یا در مجازات تخفیف دهد و هم چنین اگر تشخیص دهد که عدم اجرای حکم باعث پشیمانی و تادیب جانی می شود می تواند اجرای آن را متوقف سازد. چنان که گفته شد ؛ لفظ « حد » بر مجازات های تعزیری نیز اطلاق می شود و می توان با تنقیح مناط بر این عقیده بود که هیچ منعی در شمول قاعده نسبت به تعزیرات وجود ندارد. [۳۹۳]
مطلب دیگری که ذکر آن ضروری است ، این است که اگر تعزیرات به عنوان مجازات جایگزین اعمال شوند دیگر به دلیل شبهه قابل اسقاط نیستند مانند موردی که در کیفیت اثبات زنا ، نسبت به زن و مرد نامحرمی که در یک بستر دیده شده اند. شبهه حاصل شود ، به دلیل وجود شبهه حد ساقط گردیده اما تحت عنوان مضاجعه و رابطه نامشروع قابل تعزیرند.
– کیفیت اعمال قاعده درء در کیفر قصاص
نکته آخر این که پیرامون تأثیر جهل بر سقوط قصاص ، از آن جا که پای جان و نقص عضو ، به میان می آید و احتیاط در دماء می باشد به همین علت حاکم باید نهایت دقت را مبذول داشته و با وجود هر گونه تردید از اجرای حکم قصاص جلوگیری نماید. هم چنان که حقوق دانان اسلامی در جنایاتی که موجب قصاص است با بروز شبهه مجازات را منتفی ساخته اند زیرا ، اگر چه قصاص ، در زمره ی حقوق الناس است و حق الناس مبنی به مداقه می باشد ولی در دماء و نفوس ، آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع ، استفاده می شود ، این است که ، دقت نظر مزبور ، مربوط به مسایل حقوق و مالی است و در دماء باید احتیاط شود. [۳۹۴]
خلاصه این که : با توجه به تعارض میان روایاتی که بر اجرای حد با وجود جهل و شبهه دلالت دارند و آن دسته از روایاتی که بر سقوط حد تاکید می کنند به نظر می رسد ، جهل در ترد فقها از مفهوم ( نسبی ) برخوردار است که بسته به نوع جرم و وضعیت متهم متغیر است. پس ، به منظور تبیین وضعیت عنصر جهل در جزائیات ، ضروری است که این تعارض ظاهری به نحوی مرتفع گردد و تنها راه با توجه به ظاهری بودن چنین تعارضی طبق قاعده « الجمع مهما أمکن اولی من الطرح » جمع میان آن ها می باشد.
به بیان دیگر به نظر می رسد که در قاعده درأ نه باید افراط نمود و نه باید تفریط کرد ، بلکه باید حد عقلایی آن را پذیرفت ؛ خلاصه آن که جمع عرفی مقبول میان آن دسته از روایات که بر اجرای حد دلالت دارند و آن دسته از روایات که بر سقوط حد تاکید می کنند ، این است که نگاه به قاعده درأ عقلایی باشد و این قاعده تا حد عقلایی پذیرفته شود. شاید به همین علت است که فقها در موارد متعددی با وجود شبهه به سقوط حد حکم نکرده اند یعنی با قاعده درأ برخوردی عقلایی داشته اند و آن را خارج از حد عقلایی نپذیرفته اند. به همین جهت است که صاحب ریاض معتقد است « اگر عبد ادعا کند که از سوی مولایش به لواط اکراه شده است ادعایش پذیرفته می شود ، ولی اگر مولا ادعا اکراه کند ، سخن او مسموع نمی افتد. »[۳۹۵]
در پرونده ای مردی که قبلاً متهم به رابطه نامشروع با خواهر زنش ( خانم ز ) بوده ، خواهر زن دیگرش ( خانم ف ) را اغفال می کند ، از غرب کشور به تهران می آورد و او را صیغه ۹۹ ساله می نماید و به کرات ، چه در تهران و چه در محل سکونتش ، با وی همبستر می شود. مرد پس از دستگیری مدعی می شود که از حرمت ازدواج دائم با دو خواهر اطلاع داشته ، اما از این که این کار با عقد موقت هم حرام است ، اطلاعی نداشته است. دادگاه او را به رجم محکوم می کند. پرونده در دیوان عالی کشور مطرح می شود و در آن جا برخی بحث شبهه و قاعده درأ را مطرح می کنند. اما یکی از قضات دیوان ععالی کشور در این مورد می گوید :
« نظر دادگاه [ مبنی بر رجم متهم ] در این زمینه صحیح است و شبهه که به نظر اعضای محترم شعبه دیوان عالی کشور رسیده مورد نخواهد داشت. چون شبهه باید شبهه عقلائیه باشد تا بتوان درأ حد نمود. لازم می دانم در این زمینه به اطلاع برسانم که در زمان حیات مرحوم آیت الله گلپایگانی بنده به محضر ایشان رسیدم و بعضی از شبهاتی را که گاهی عنوان می شود مطرح کردم ، فرمودند : این گونه امور شبهه محسوب نمی شود ؛ شبهه ای موجب درأ حد است که عقلائی و عرف پسند باشد. شبهاتی از این قبیل جز تعطیلی حدود الهی ثمر دیگری نخواهد داشت. » [۳۹۶]
۵ – ۴ – ۴ – گفتار پنجم – آثار کیفری جهل در جرایم عمدی و غیر عمدی در قوانین کیفری
– جرایم عمدی
– بیان عمد :
الف ) معنای لغوی و اصطلاحی عمد ، در لغت به معنی قصد انجام کاری را داشتن یا قصد نتیجه عملی که قانون آن را جرم شمرده است مانند قصد قتل و ضرب و جرح [۳۹۷]
و مفهوم اصطلاحی عمد یعنی این که می توان چنین گفت : « عمد یا قصد جزائی ، عبارت است از ، انصراف اراده جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه ، با علم به ممنوعیت آن [۳۹۸]
هم چنین این که از نظر قانونگذار ایران ، افعال عمدی انسان ، همه به یک میزان ارزش ندارند بلکه توجه وی به آن دسته از افعال عمدی معطوف است که توأم با سوء نیت یا قصد مجرمانه [ قصد نقض قانون ] باشد [۳۹۹]
ب ) رکن معنوی جنایات عمدی ، متشکل از دو عنصر اساسی است : [۴۰۰]
یک ) علم و آگاهی
دو ) قصد
یک ) علم و آگاهی : در جرم ، علم فاعل به کیفیت عمل مجرمانه و نا مشروع بودن آن ضروری است شاهد مثال آن ماده ۲۹۰ ق . م . ا
دو ( قصد : علم و اطلاع بر خطا بودن عمل و ترک عمل ، در حقوق جزا را گویند ، قصد مجرمانه را می توان ، میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی فرموده است. [۴۰۱]
در واقع ، عمد ، متضمن این است که با وجود آگاهی فاعل عزم کاری کند که قانونگذار ارتکابش را جایز ندانسته و به همین دلیل است که گفته می شود ، هیچکس را به صرف داشتن اندیشه مجرمانه نمی توان مجازات نمود. از آن جا که جنایات عمدی از جرایم مقید به نتیجه می باشد. علاوه بر سوء نیت عام ، احراز از سوء خاص نیز شرط تحقق عمد است.
– سوء نیت عبارتند از
اراده ی آگاه عامل در ارتکاب جرم ، که بر این اساس صرف علم به خلاف قانون بودن عمل مورد نظر ، و اراده به انجام آن ، برای تحقق سوء نیت عام کافی است. [۴۰۲]
« سوء نیت خاص : ارداه و آگاهی نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر را گویند ، گاهی مقنن ، وجود جرم را منوط به داشتن قصد مشخص و صریحی کرده که فاعل ، برای تحقق آن کوشیده است. برای مثال در ایراد ضرب ، عمد در زدن ، سوء نیت عام بوده ولی در قتل ، علاوه بر عمد عام در فعل یا ترک فعل باید قصد کشتن مجنی را نیز داشته باشد. [۴۰۳]
– جرایم غیر عمدی
عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجه شخصی باشد که با وجود علم به نتیجه ی مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود بلکه اگر ترتب نتیجه مذکور را بر فعل خویش متحمل می دانست و باز هم از ارتکاب آن خودداری ننموده و یا در مواردی غافل بود ، باز هم مقصر شناخته شود ، زیرا مقنن ، آدمی را در همه احوال ، مکلف به حزم و دور اندیشی ، در افعال خود کرده است و در صورتی که جانب احتیاط را رعایت نکند و به اثر آن ، نتیجه وخیمی روی دهد ، مقصر است. تقصیر [۴۰۴] یا خطای کیفری ، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. [۴۰۵] ماده بند ( پ ) ۲۹۱ ق . م . ا و هم چنین این که اگر اشتباه موضوعی در جرایم عمدی حادث شود موجب فقدان مسئولیت کیفری می شود. زیرا وجود آن قصد مجرمانه ایی را که قانون مورد ت.جه قرار داده منتفی می سازد. [۴۰۶] و [۴۰۷]
و اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی : عنصر روانی در این جرایم تقصیر [ بی احتیاطی و بی مبالاتی ] است. اصولاً در این نوع جرایم ، اشتباه موضوعی این عنصر را زائل نمی کند و مرتکب جرم علی رغم اشتباه ، قابل تعقیب و مجازات است زیرا که اشتباه خود یکی از مصادیق بارز بی احتیاطی ، بی مبالاتی است. بنابراین اشتباه در این قبیل جرایم موثر بر مسئولیت کیفری نیست. مثل این که کسی قصد کشتن حیوانی را داشته باشد و اشتباهاً تیر او به انسان دیگری اصابت کند و او را به قتل برساند به موجب بند( پ ) ماده ۲۹۲ ق. م . ا مرتکب خطای محض شده است.
و در آخر این که با توجه به قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » اشتباه حکمی بعد از گذشت مدتی مشخص قابل پذیرش نیست در حقوق جزای اسلام ، تنها جهل و اشتباهی مانع از تحقق مسئولیت کیفری می گردد که ناشی از قهر و غلبه و قصور باشد و در خود قانون مجازات اسلامی جدید در ماده ۱۵۵ ق . م . ا استثنائاتی را برای جهل حکمی قید کرده اند.
۶ – ۴ – ۴ – گفتار ششم – بررسی مهم ترین مواد مربوط به جهل وشبهه در قانون مجازات اسلامی جدید
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ اشاره صریحی به قاعده درأ نگردیده بود ، اگرچه نتیجه اجرای قاعده در مواردی مانند ۷۱ [۴۰۸] و ۷۳ [۴۰۹] مورد اشاره قرار گرفته بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث ششم صراحتاً قاعده درأ به عنوان یک مبحث از قانون آمده است. این مبحث شامل دو ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ به شرح ذیل است :
– ماده ۱۲۰ ق . م . ا : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نگردد حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
توضیحاً این که بر اساس ظاهر ماده ۱۲۰ در مطلق جرایم با وجود شبهه در شرایط تشکیل دهنده جرم که شامل ارکان مادی و معنوی و قانونی می باشد یا در شرایط مسئولیت کیفری مثل بلوغ و عقل و … و موجود نبودن دلیلی ، برخلاف آن ، جرم یا شرط مسئولیت کیفری ثابت نمی شود.
بر این اساس اگر مثلاً متهم مال دیگری را برباید و ادعای اکراه کند ، با فرض نبودن دلیلی در رد یا تأیید ادعای وی قاضی باید براساس ظاهر ماده ۱۲۰ او را تبرئه کند. در حالی که به نظر می رسد این استنتاج صحیح نمی باشد. زیرا با توجه به اصل اختیاری بودن اعمال این متهم است که باید دلیل اکراهی بودن ربایش را ادله کند. مثال دیگر حالتی است که شخص دیگری را در منزل خود به قتل برساند و ادعا کند که او با همسرش مرتکب زنا شده است و در حین آمیزش مرتکب قتل شده است. با این ادعا عنصر قانونی بزه قتل ( عدوانی بودن قتل و غیر مشروع بودن آن ) با توجه به قاعده « قتل در فراش » مورد تردید قرار می گیرد. ولی آیا می توان بر اساس ظاهر ماده ۱۲۰ و با این شبهه متهم را تبرئه کرد ؟ پاسخ بدون تردید منفی است و مشخص است که بار اثبات این ادعا به عهده قاتل است – ملاحظه می گردد که اطلاق ماده ۱۲۰ و سیاق آن ممکن است موجب اشتباه شده و چنین برداشت شود که با وجود هر شبهه و تردیدی در شرایط تشکیل دهنده جرم یا ارکان مسئولیت باید قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر کرد.
مطلق بودن کلمه جرم باعث می شود ادعا شود هر جرمی حتی جرایم موجب کیفر دیه مشمول این قاعده است. به علاوه وجود قید … دلیلی بر نفی آن یافت نگردد … چنین به ذهن متبادر می کند که قانون گذار متهم را از اثبات ادعای خود معاف دانسته و به عبارت دیگر اصل را بر صحت شبهه با تردید قرار داده است در حالی که این برداشت بنا به آنچه گفته شد نا صحیح است.
– ماده ۱۲۱ ق . م . ا
در جرایم موجب حد به استثنای محاربه و افساد فی الارض ، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
در این ماده هم دیده می شود مواردی که جرم موجب حد است نیز به استناد ماده ۱۲۱ برخی حدود ( محاربه ، افساد – سرقت ، قزف ) از اعمال قاعده « درء » استثناء شده است. تردیدی نیست که استثناء شدن سرقت و قذف به جهت جنبه حق اساسی آن است.
– ماده ۲۱۸ ق . م . ا
در همین راستا ماده ۲۱۸ ق . م . ا و تبصره آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
– ماده ۲۱۸ ق . م . ا
در ماده ۲۱۸ آمده است که اگر متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری کند در صورتی ادعای وی پذیرفته می شود که احتمال صدق مدعی داده شود ، یعنی همان معقول بودن شبهه که در تفسیر قاعده بیان کردیم. ضمن این که مطابق تبصره یک ماده در جرایم منافی عفت با عنف و اکراه و ربایش و اغفال صرف ادعا مسقط حد نمی باشد ، ملاحظه می گردد در این جا نیز به جهت حق شاکی خصوصی قاعده جاری نمی گردد.
بنابراین در تحلیل قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی توان صرفاً ظاهر این دو ماده و خصوصاً ماده ۱۲۰ را ملاک قرار بدهیم و از سایر موارد غافل بشویم به عبارت دیگر ، منطق حقوقی حکم می کند از اطلاق و ظاهر ماده ۱۲۰ق . م . ا دست بکشیم نه این که آن را مستمسکی برای احکام برائت بودن توجیه قرار دهیم.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir