ژانویه 23, 2021

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۳۰

دو ) رضایت به عقد با وجود عیب بدون مطلبه ارش
سه ) تبری از عیوب خواه به طور مفصل باشد و یا مجمل
چهار ) اسقاط خیار توسط ذوالخیار [۳۳۷]
پس اشتباه در سلامت موضوع لطمه ای بر صحت عقد نمی زند و صرفاً برای جلوگیری از ورود ضرر به اشتباه کننده برای او حق فسخ و یا اخذ ارش وجود دارد. از نظر فقها و حکم مقرر در ماده فوق چنین بدست می آید که وصف سلامت هر چند که یک وصف اساسی است ولی از نظر درجه اهمیت در حد پایین تری از ذات موضوع قرارداد و به عنوان مطلوب دوم در کنار مطلوب اساسی یعنی مبادله کالا قرار می گیرد. به عبارت دیگر نظر فقها و قانونگذار این است که طرفین معامله وصف مزبور را به عنوان وصف فرعی و تعهد مربوط به آن را یک تعهد تبعی تلقی می کنند. فقهای مزبور وصف سلامت را نه به عنوان قید تراضی بلکه به عنوان شرط در قرارداد لحاظ می کنند و معتقدند که به خاطر بدیهی بودن این شرط ، در هر قراردادی به طور ضمنی وجود دارد. و این که شناختن حق فسخ برای اشتباه کننده در مورد سلامت کالا و فرعی و تبعی دانستن وصف مزبور ، و همین طور محدود ساختن قلمرو اشتباه برای اداره قرارداد در اجتماع می باشد.
ج – اشتباه در ضمیمه عوضین
چنانچه دیدیم ممکن است اشتباه در ضمیمه عوضین رخ بدهد مثلاً در هنگام خرید و فروش منزل مسکونی ، با تصور این که خانه مزبور دارای دو رشته تلفن است ، توافق می کنند که تلفن های مورد نظر نیز داخل در معامله باشد ولی بعد معلوم می شود که خانه مزبور اصلاً تلفن نداشته و یا فقط یک خط تلفن دارد اشتباه در این گونه ضمائم ، تاثیری در صحت قرارداد ندارد زیرا تعهدات مربوط به ضمائم ، جنبه فرعی و تبعی دارند ، که به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد متعلق قصد واقع می شود. [۳۳۸] به بیان دیگر هر چند ضمائم و توابع در ایجاد رغبت به معامله موثر است ولی به جهت این که قید تراضی نبوده و به صورت مطلوب ثانوی و فرعی در کنار مطلوب اصلی معامله قرار می گیرد و علت اصلی معامله نمی باشد ، اشتباه در آن ها تاثیری در صحت قرارداد نخواهد داشت. این گفته به این معنی نیست که اشتباه در ضمائم تاثیری در قرارداد نداشته باشد ، بلکه همان طوری که دیدیم برای جلوگیری از ورود ضرر در مواردی که تعهد مربوط به ضمائم به صورت شرط یا توصیف « ذکر در عقد » وارد قلمرو توافق شده باشد ، در صورت عدم امکان الزام متعهد به انجام تعهد تبعی مورد نظر ، برای متعهد له یا مشروط له حق فسخ ایجاد می شود. ( مستنبط از مواد ۲۳۷ به بعد قانون مدنی ).
د – یک حالت از اشتباه در ارزش موضوع قرارداد
در موردی که شخص به اشتباه قیمت مورد توافق را قیمت بازار می انگارد و بر مبنای اشتباه مزبور وارد معامله می شود ، این اشتباه تاثیری در اعتبار قرارداد ندارد زیرا فقهای امامیه [۳۳۹] و به تبع آن قانون گذار کشور ما ، ارزش مورد معامله را از اوصاف فرعی موضوع تلقی کرده اند و صرفاً به شخص متضرر از اشتباه مزبور ، حق فسخ قائل شده اند ، ماده ۴۱۶ ق . م چنین بیان می دارد : « هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. »
هـ – اشتباه در اوصاف فرعی موضوع
هر گاه وصفی در موضوع به صورت فرعی و تبعی مورد قصد طرفین باشد ، اشتباه در آن وصف تاثیری در صحت قرارداد ندارد زیرا وصف مزبور جنبه فرعی داشته و صرفاً موجب رغبت بیش تر به معامله بوده و قید اراده نمی باشد تا اشتباه در آن به قصد و اراده خدشه وارد کند. در این گونه موارد برای جلوگیری از ورود ضرر و بر مبنای شرط و توافق مزبور برای مشروط له حق فسخ پیش بینی شده است.
گاهی موضوعی با توصیف مورد معامله واقع می شود که در این صورت چنانچه وصف مزبور به درجه ای اهمیت داشته باشد که شخص بدون آن وصف حاضر به معامله نمی شد و اشتباه در آن کل ثمن معامله را تحت تاثیر قرار می دهد ، اشتباه در چنین وصفی به جهت قید تراضی بودن و جنبه اساسی داشتن آن موجب بطلان قرارداد می باشد و در صورتی که وصف مزبور جنبه فرعی و تبعی داشته و به صورت مطلوب ثانوی مورد قصد طرفین باشداشتباه در آن ، موجب خیار فسخ است. در موردی نیز وصف مورد نظر طرفین به صورت شرط در ضمن عقد ، خواه به صورت صریح یا ضمنی ، مورد قصد واقع می شود که در جنبه فرعی و تبعی داشتن شرط مزبور تردیدی وجود ندارد. زیرا بدیهی است که شرط یک تعهد تبعی و فرعی است و قید تراضی محسوب نمی شود. مثلاً در بیع اتومبیل شرط کنند که لاستیک چرخ ها خارجی باشد ولی بعداً معلوم می شود که در وصف مزبور اشتباه کرده اند و لاستیک ها ایرانی بوده و نوشته لاستیک با الفبای لاتین بوده است. ( مستنبط از مواد ۲۳۵ و ۴۱۰ ق . م [۳۴۰] ).
و – اشتباه در اوصاف فرعی شخص
گاهی برای طرف قرارداد وصفی مورد توافق قرار می گیرد که موجب رغبت شخص به انجام معامله بوده ، ولی چون قید تراضی نبوده و اهمیت آن به قدری نبوده که در صورت فقدان آن وصف ، شخص حاضر به معامله نشود ، اشتباه در چنین وصفی هر چند تاثیری در اعتبار قرارداد ندارد. لیکن به جهت تخلف از مفاد توافق برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود. در قانون مدنی در ماده ۱۱۲۸ ق . م [۳۴۱] ، چنین اثری مورد تصریح قرار گرفته است. همان طوری که در بحث اشتباه در اوصاف فرعی موضوع گفته شد ، ورود وصف به قلمرو تراضی به صور مختلف ممکن می باشد ؛ گاهی وصف به صورت اضافه توصیفی در قرارداد ذکر می شود ، مانند این که در قرارداد تصریح شود که پیمان کار ، مهندس تحصیل کرده امریکاست. و یا وصف مزبور به صورت شرط در قرارداد ذکر شود و گفته شود که قرارداد با پیمان کار منعقد گردید به شرط این که تحصیل کرده امریکا باشد ، گاهی نیز وصف شخص در قرارداد تصریح نشده ولی از اوضاع و احوال یا عرف و عادت معلوم شود که بنای عقد بر آن بوده است ؛ مثلاً پسری به خواستگاری دختری می رود و خود را دکتر در حقوق معرفی می کند و دختر و خویشان او پسر را به نام دکتر می خوانند و برای این عنوان ارزش قائل هستند. پسر نیز در کلیه نامه هایی که برای دختر می نویسد خود را دکتر می نامد و عقد با توافق ضمنی بر آن وصف واقع می گردد. با این وجود ، عنوان دکتر در سند ازدواج ذکر نمی شود و پس از عقد معلوم می شود که شوهر دکتر نبوده است. [۳۴۲] در تمام حالت های مذکور ، اشتباه در وصف موجب خیار فسخ می باشد.
۵ – ۳ – ۴ – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است
در مباحث گذشته اشتباه های موثر رامورد بررسی قرار دادیم ، بدیهی است اشتباه هایی که در قلمرو آن دو قرار نگیرند ، مربوط به اشتباه های بی تاثیرند و به اعتبار قرارداد مطلقاً لطمه ای وارد نمی سازند ، نه آن را باطل یا غیر نافذ می کنند و نه موجب خیار فسخ می شوند. بنابراین ضوابط تعیین شده برای اشتباه های موثر جهت تمیز و تشخیص اشتباه های بی اثر کافی است.
نظر به این که اصل لزوم در معاملات و استواری و امنیت قراردادها مورد پذیرش همه نظام های حقوقی از جمله فقه اسلام قرار گرفته است ، در دوران امور بین صحت و بطلان یک عقد ، بطلان نیازمند به دلیل است و اثبات اشتباه موثر به عهده کسی است که مدعی وقوع آن است و نیز در دوران یک عقد میان لزوم و جواز ، اصل ، لزوم است و امکان فسخ یک قرارداد قاعده ای خلاف اصل است که باید احراز شود. ( ماده ۲۲۳ ق . م اصل صحت )
بدین ترتیب معلوم می شود که تعیین ضوابط و قلمرو جهل و اشتباه موثر و احصای آن لازم است نه اشتباه های بی اثر ، پس اشتباه های بی اثر نه قابل احصا هستند و نه احصای آن ها ضرورتی دارد و نه در قالبی محصور می گنجند ، اما در حیطه اعمال حقوقی مواردی از اشتباه ها وجود دارد که در موثر بودن آن ها تردید هست و این ها در واقع برزخ میان قضایای موثر و غیر موثر هستند ، همان طوری که در قلمرو قضایای موثر که موجب بطلان ، عدم نفوذ و یا به خیار فسخ می انجامید لازم است به تعدادی از اشتباه های بی اثر در قالب چند اشاره مختصری شود تا محل تردید و جنبه برزخی آن ها معلوم گردد.
قابل ذکر است که در قانون مدنی ایران به طور صریح موادی برای تعیین اشتباه های بی اثر [ جهل های بی تاثیر ] اختصاص نیافته است ، به خلاف فقه که در مقام بحث به مواردی از آن ها اشاره شده یا قانون مدنی کشور مصر یا لبنان که به برخی از آن ها اشاره نموده است و البته در تمام نظام های حقوقی از جمله در کشور ما اشتباه در قانون محل بررسی و مداقه بیشتری است که به آن پرداخته خواهد شد.
– اشتباه در داعی یا انگیزه های شخصی [۳۴۳]
نخستین مرحله از مبانی و مبادی تشکیل اراده و فعل ارادی را تصور موضوع و ادراک آن تشکیل می دهد ، مانند تصور عمل حقوقی بیع و عناصر و نتایج آن در ذهن و پس از آن نوبت به تدبر و بررسی فایده آن عمل ارادی است که در کلام فلاسفه به آن سانح یا محرک و در اصطلاح فقه و حقوق ، غرض یا داعی گفته می شود و با وجود این که از قوای نفسند ، بیرون از اراده اند. این ها تصوراتی هستند که قبل از اقدام به عمل حقوقی در ذهن عاقد پدید می آید و محرک و الهام بخش او برای انجام عمل است و ویژگی عمده آن این است که در مقام قصد انشا اظهار نمی شود و چون خارج از مراتب و اجزای تشکیل دهنده اراده و به طور کلی تراضی است ، تحقق یا عدم تحقق آن تاثیری در عقد ندارد ، زیرا غرض یا داعی امر شخصی و قلبی است و در هر شخصی متفاوت است و اگر بر این امور ، اعتباری قایل شویم ، بر اساس معاملات و امنیت آن ها لطمه وارد خواهد شد.
به عنوان مثال شخصی اقدام به خرید بخاری می نماید ، روشن است که انگیزه خرید آن ایجاد گرما در ایام سرما و زمستان است. حال اگر در زمستان هوا گرم شد و نیازی به بخاری احساس نشد نمی توان گفت معامله باطل یا خریدار دارای خیار فسخ است ، زیرا گرم شدن به وسیله بخاری قید برای عقد بیع نیست ،بلکه داعی و غرض است.
مثال دیگر این است که شخصی اتومبیل خود را می فروشد تا به وسیله پول آن همسر خویش را معالجه نماید و پس از معامله معلوم می شود که او بهبود یافته است. در این جا هم تخلف از انگیزه شده است و تاثیری در معامله ندارد.
مطلبی که در این مبحث مهم است این است که اولاً میان داعی و جهت نباید خلط کرد ، زیرا جهت ، مربوط به مرحله انتخاب داعی برتر و تصدیق به فایده در روند صدور فعل از فاعل است و لذا جهت در قرارداد موجب کشش ذهن به سوی تحقق اراده و شوق موکد است و گاهی خود داعی در مسیر صدور فعل ، جهت قرار گرفته و در عمل حقوقی تاثیر می کند و جهت به هنگامی که تصریح می شود باید مشروع باشد ( ماده ۲۱۷ ق . م ) و از این بعد ، یکی از ارکان اراده و عقد است. به جای جهت تعهد که یک امر نوعی است گاهی علت هم به کار می رود ، به خلاف جهت معامله که یک امر شخصی است ثانیاً گاهی ممکن است داعی در قلمرو قصد و نیت یکی از متعاملین قرار گیرد ، ولی چون در قلمرو تراضی و توافق صریح یا ضمنی متعاملین قرار نگرفته و مکشوف به کاشف قصد نگریده است ، نام آن نیز داعی و غرض است و نمی تواند تاثیری در عقد داشته باشد [۳۴۴] ، مثل این که شخصی وارد فروشگاهی از زیورهای بدلی می شود ، بدون این که جنس دستبندی را که پسندیده است جویا شود ، به این پندار که از طلاست آن را می خرد و مدیر فروشگاه نیز بی آن که نشانه ای از پندار خریدار در دست باشد ، دستبند را به بهای عادی دیگر دستبندها می فروشد. خریدار چندی بعد از واقعیت آگاه می شود و معامله را برخلاف قصد و انگیزه خود می یابد. این بیع را به عنوان اشتباه در جنس مورد معامله ( مفاد ماده ۳۵۳ ق . م ) نمی توان ابطال کرد ، زیرا دستبند به عنوان طلا ( جنس خاص ) فروخته نشده است و داعی خاص و نامتعارف خریدار نیز موثر در آن نمی شود [۳۴۵] ، بنابراین اشتباه در داعی مادامی که در قلمرو تراضی قرار نگرفته ، تأثیر در صحت و بطلان معاملات ندارد ، حتی اگر به واسطه اشتباه در داعی ، اراده شخص معیوب شود ، زیرا اغراض و دواعی ، شخصی و متنوع بوده و در قالب محصور قوانین قرار نمی گیرند. [۳۴۶]
– اشتباه در اوصاف غیر اساسی
در مباحث گذشته اوصاف جوهری و اساسی موضوع معامله و یا جهل و اشتباه در اوصافی که فرعی است ، و به صورت وصف یا شرط با عنوان تعهد تبعی که نتیجه جهل و اشتباه در آن خیار است مورد مطالعه قرار گرفت در غیر این دو مورد ، اشتباه در اوصاف غیر سیاسی بی اثر است. مانند ماده ۲۰۰ ق . م اشتباه را وقتی موجب بطلان قرارداد می دانیم که مربوط به « خود موضوع » باشد. مفهوم مخالف ماده مذکور آن است که اشتباه در غیر خود موضوع یعنی اوصاف غیر ذاتی و غیر سیاسی موجب بطلان نیست.
و اشتباه در ارزش مورد معامله وقتی وجب خیار فسخ است که عرفاً منجر به غبن فاحش گردد ، اما اگر نابرابری دو عوض ماهیت تجاری سود دهی داشته باشد و سودجویی در آن نیز عرفاً عادلانه محسوب شود ، احترام به حاکمیت اراده و نظام معملات اقتضا می کند که این گونه نابرابری ها در صحت و سلامت قراردادها تأثیری نداشته باشد. مفهوم مخالف در ماده ۴۱۶ ق . م بیانگر مطلب مذکور است.
در حقوق فرانسه نیز اشتباه در ارزش مورد معامله که به غبن فاحش منتهی نشده باشد ، بی تأثیر است و به آن « Erreur diapprecitioneconomique » می گویند. [۳۴۷]
۴ – ۴ – بخش چهارم
بررسی تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در فقه با تکیه بر قاعده « درء » و قانون مجازات اسلامی جدید
۱ – ۴ – ۴ – گفتار اول – تحلیل واژگان قاعده « درء »
قاعده درء که همان قادعه « تدرء الحدود بالشبهات » می باشد یکی ازمشهورترین قواعد فقه جزایی است به عبارت دیگر این قاعده در حقوق اسلام کاربرد فراوان دارد و خصوصاً در حقوق جزای اسلامی به طور چشمگیری قابل ملاحظه است.
مفاد اجمالی قاعده مزبور این است « عدم اقامه الحمد علی العمل الجنایی الذی یقع اشتباهاً » ، یعنی ، مجازات های حدی در جایی است که ، هیچ شک وشبهه ای نباشد ، قابل اعمال می باشد » و بنا به فرموده پیامبر ( ص ) : « ان الامام ان یخطیء فی العفد خیر من ان یخطیء فی العقوبه » ، « اگر قاضی در عفو کردن اشتباه کند ، بهتر از ان است که در مجازات کردن اشتباه کند. » [۳۴۸] و در ادامه به تحلیل واژگان این قاعده می پردازیم.
یک ) درأ : در لغت به معنی دورکردن ، رد کردن ، دفع کردن و نیز به معنای دفع عذاب و سقوط مجازات می شود ، خداوند در آیه ۸ / سوره نور می فرماید : « ید روا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ! نه لمن الکاذبین » پس معنی درا در قاعده ، عبارت است از : « عدم اقامه الحد علی العمل الجنایی الذی یقع اشتباها » یعنی به واسطه بروز شبهات ، مجازات از شخص ، دفع و درء می شود. [۳۴۹]
دو ) حدود : ج حد در لغت به معنای مرز ، پایان ، خاتمه ، انتها ، منع و تأدیب است. [۳۵۰]
و در اصطلاح حد ، کیفرهایی است که برای رنجش ، به جسم مکلف مرتکب معصیت منظور شده است و کم و کیف آن کاملاً مشخص شده است و کسی نمی تواندآن را بیش و کم کند. مانند قصاص ، دیه [۳۵۱]
اما به نظر می رسد که « حد » به معنای مطلق عقوبت می باشد و با معنای لغوی خود انطباق دارد برای اثبات این مسئله به پاره ای از روایات اشاره می نمائیم.
« صحیحه محمد بن مسلم به نقل از امام باقر ( ع ) « قلت لا بی جعفر ( ع ) رجل دعوناه الی جمله الاسلام فاقد به ، ثم شرب الخمر و زنی واکل الربا و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام ، اقیم علیه الحد اذا جهله ؟ قال لا ، الا ان تقوم علیه بینه انه قد کان اقر بتحریمها »
واژه حد ، در مورد جرایمی مانندزنا و شرب خمر که دارای مجازت های معین می باشد و جرم ربا خواری که مستوجب تعزیر است در معنای مطلق کیفر استعمال گردید. [۳۵۲]
صحیحه ی عبد الرحمن بن حجاج : « اذا اخذ الرجلین فی کاف واحد ضربهما حدا ثم قال ، غیر سوط … [۳۵۳] » طبق روایت مجازات دو مرد که زیر کاف واحدی خوابیده اند ( ۹۹ ) ضربه تازیانه است. که مقصود از حد ، تعزیر است.
عن ابی عبد ا… ( ع ) : « قال النبی لستعدبن عباده ان الله جعل لکل شیئ حدا و جعل علی کل من تعدی حدا من حدود ا… عزوجل حدا ». ( حد ) در بخش اول ، به معنای لغوی و در بخش آخر به معنی مطلق ( عقوبت ) استعمال شده. [۳۵۴] ( کلینی ، فروع کافی ۱۳۶۷ / ۷ / ۱۷۴ ).
صاحب جواهر ، در تفسیر واژه « حد » چنین بیان می دارد : « الحدود و التعزیرات همالغه کما فی المسالک و غیرها المنع و التادیب بل فیها و منه الحد الشرعی لکونه ذریعه الی منع الناس عن فعل معصیه خشیه من وقوعه و شرعاً عقوبه خاصه تتعلق بایلام البدن بواسطه تلبس المکلف بمعصیه خاصه عین الشارع کمیتها فی جمیع افراده و عقوبه او اهانه لا تقدیر لها باصل الشرع غالباً » [۳۵۵]
طبق نظر وی ، حد و تعزیر ،« در لغت به معنای منع و تادیب می باشند وآن وسیله ایی است ، برای منع مردم از انجام فعل معصیت ، به دلیل بیم از وقوع آن توسط سایرین. و به لحاظ شرع عقوبتی خاص است که به صورت آزار جسمانی به واسطه ارتکاب معاصی ، اعمال می گردد و شارع کمیتش را در تمامی افراد و مصادیق آن معین نموده و حال آن که تعزیر در اصل شرع ، عنوانش مشخص نگردیده است. »

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.