ژانویه 23, 2021

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۲۹

فقهای امامیه [۳۱۷] نیز بر مبنای عدم مطابقت اراده باطنی و اراده ظاهری یا به عبارت دیگر عدم تطابق ایجاب و قبول ، اشتباه در هویت قرارداد را موجب بطلان قرارداد می دانند.
ب – اشتباه در خصوصیات قراداد
اشتباه طرفین قرارداد در [ خصوصیات آن ] موجب بطلان قرارداد است. زیرا مطلق یا مشروط بودن و منجز یا معلق بودن از جمله خصوصیاتی است که در هنگام انعقاد قرارداد متعلق قصد طرفین واقع می شود و این خصوصیات به گونه ای مشخص کننده نوع عقد مورد انشاء می باشد و بر این اساس نیز مورد تعلق اراده انشائی قرار می گیرد.
از نظر فقهای امامیه بطلان قرارداد به جهت اشتباه در [ خصوصیات آن ] بر این مبناست که چنین اشتباهی عدم مطابقت اراده باطنی و اراده ظاهری و ایجاب و قبول را به دنبال دارد و عدم مطابقت ایجاب و قبول ، مانع طرفین می گردد. [۳۱۸]
در حقوق موضوعه بطلان چنین قراردادی را می توان از ماده ۱۹۴ ق . م استنباط کرد. زیرا ظاهر از عبارت « همان عقدی » مذکور در ماده مزبور ، نه تنها یکی بودن ماهیت عقد مورد انشای طرفین می باشد ، بلکه یکی بودن از حیث [ خصوصیات قرارداد ] نیز می باشد ، مثلاً عقد مطلق مورد انشاء یکی از طرفین را نمی توان نسبت به عقد مشروطی که مورد قصد طرف دیگر است ؛ همان عقد ، دانست. [۳۱۹]
ج ) اشتباه در هویت مورد قرارداد
تصور نادرست طرفین معامله راجع به هویت مورد قرارداد نیز موجب بطلان معامله می باشد. زیرا هویت مورد قرارداد نیز از جمله اموری است که مورد قصد انشائ طرفین قرار می گیرد و توافق طرفین راجع به موضوع و هویت واحد برای صحت قرارداد ضروری است. برای مثال اگر کسی فروش اتومبیل پیکان خود را انشاء نماید و طرف مقابل خرید اتومبیل پراید او را انشاء کند ، راجع به موضوع توافق اراده که اساس عقد است ،حاصل نمی شود.
فقهای امامیه [۳۲۰] نیز در جایی که راجع به هویت موضوع اشتباهی صورت بگیرد و طرفین دو موضوع متفاوت را مورد قصد قرار بدهند ، چنین اشتباهی را به علت عدم تطابق بین ایجاب و قبول ، مانع توافق دو اراده محسوب می نمایند و عقد را باطل می دانند.
به نظر می رسد در قانون مدنی ، مبنای بطلان قرارداد به جهت اشتباه در هویت مورد قرارداد ، ماده ۳۳۹ باشد. این ماده مقرر می دارد : « پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. » پس از نظر قانون مدنی توافق اراده طرفین راجع به موضوع واحد ضرورت دارد و اگر به واسطه اشتباه ، هر کدام از طرفین موضوع متفاوت از موضوع مورد قصد دیگری را اراده کنند ، قراردادبه جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول باطل خواهد بود. [۳۲۱] به نظر می رسد که اشتباه در هویت مورد قرارداد مشمول ماده ۲۰۰ ق . م است منظور از « خود موضوع معامله » مجموعه ذات و اوصافی است که از نظر طرفین معامله اساسی است و هویت موضوع نیز ذات یک شئی موضوع است که مورد قصد طرفین واقع می شود. به علاوه در مواد ۳۵۳ و ۷۶۲ ق . م [۳۲۲] به بطلان قرارداد به جهت اشتباه در هویت مورد معامله تصریح گردیده است.
د ) اشتباه در خود موضوع معامله
منظور از « خود موضوع معامله » مجموعه ذات و اوصافی است که از نظر طرفین معامله اساسی است. حال اگر اشتباه در ذات و هویت موضوع رخ بدهد قرارداد باطل است. زیرا در این که ذات و هویت موضوع قید تراضی است هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. در مورد این که آیا اوصاف موضوع نیز همیشه قید تراضی است و در قلمرو حرکت قصد قرار می گیرد یا خیر ؟ تردید وجود دارد. باید گفت که همیشه اوصاف یک شئی متعلق قصد طرفین واقع نمی شود و ممکن است که یک وصف خاصی به جهت اهمیت آن ، مورد تراضی و قصد باشد. پس اشتباه در اوصاف موضوع هنگامی در قرارداد تاثیر می گذارد و آن را باطل می کند که وصف مزبور داخل در قصد و تراضی طرفین بوده و یک وصف اساسی و مهم باشد.
مطابق نظر فقهای [۳۲۳] مشهور امامیه نیز اشتباه در اوصاف اساسی و جوهری موجب بطلان قرارداد است زیرا از نظر آنان ، اشتباه در چنین اوصافی یا عدم تطابق ایجاب و قبول را به همراه دارد و یا موجب عدم مطابقت مقصود با واقع می شود برای مثال در جایی که یک طرف قرارداد به خاطر وصف کرمانی فرش ، حاضر به خرید و فروش می شود در حالی که فروشنده به خاطر وصف خراسانی داشتن آن ، به معامله وارد می شود ، هیچ گونه قراردادی به جهت عدم تطابق ایجاب و قبول واقع نمی شود. و در موردی که هر دو به تصور کرمانی بودن فرش با یکدیگر معامله می کنند ولی بعداً معلوم می شود که فرش مزبور فاقد وصف مزبور است ، در این صورت قرارداد به جهت عدم مطابقت مقصود با واقع باطل است.
مطابق ماده ۲۰۰ ق . م نیز چنین اشتباهی بطلان قرارداد را در پی دارد. این ماده مقرر می دارد : « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. » هر چند در ماده مزبور عبارت « عدم نفوذ » استعمال گردیده است ولی در بطلان معامله به جهت اشتباه در اوصاف جوهری نباید تردید کرد زیرا اوصاف اساسی از امور مرتبط به قصد انشاء بوده و اشتباه در ا« ، قصد را مخدوش می کند و خدشه به قصد نیز بطلان قرارداد را در پی دارد ، به علاوه از مواد ۳۵۳ و ۷۶۲ ق . م در مورد بیع و صلح که ناظر بر اشتباه در ماهیت موضوع که از امور مرتبط به قصد هستند و با تکیه بر وحدت ملاک ، بطلان قرارداد به جهت اشتباه در اوصاف اساسی موضوع به راحتی بدست می آید. پس باید گفت که « عدم نفوذ » مذکور در ، ماده فوق ، در معنی اعم خود یعنی بی اثر و بی اعتبار بودن آمده است که شامل بطلان نیز می شود. [۳۲۴] ولی بعضی از حقوق دانان [۳۲۵] معتقدند که « اشتباه در اوصاف اساسی موجب معلولیت رضاست و مربوط به قصد نمی شود. » چنین اشتباهی صرفاً موجب عدم نفوذ معامله است و عبارت « عدم نفوذ » در ماده ۲۰۰ ق . م به معنی اخص استعمال گردیده است. بعضی از حقوق دانان [۳۲۶] نیز « با استدلال که مدلول ماده ۲۰۰ ق . م در فقه سابقه ندارد و برگرفته از قانون فرانسه است ، اشتباه در خود موضوع معامله را موجب عدم نفوذ می دانند. »
به نظر می رسد که نظرات اخیر الذکر خالی از اشکال نباشد زیرا همان طوری که گفته شد ، خود موضوع معامله به معنی مجموعه ذات و اوصاف اساسی موضوع از نظر طرفین معامله است و قطعاً این امور از امور متعلق قصد بوده و در قلمرو حرکت قصد و تراضی قرار می گیرد و اشتباه در آن به قصد خدشه وارد می کند و خدشه به قصدنیز بطلان قرارداد را دنبال دارد. به علاوه هر چند ماده ۲۰۰ ق . م برگرفته از ماده ۱۱۱۰ ق . م فرانسه است ولی در اقتباس آن مبانی حقوق کشور ، یعنی اصول و قواعد فقهی توجه شده است و باید تفسیری از آن ارائه شود که با فقه امامیه و سایر مقررات قانون مدنی هماهنگ باشد و نظریه اول از این ویژگی برخوردار است.
هـ – اشتباه در مقدار مورد قرارداد
هر گاه شخصی کالایی را بر اساس این که مقدار معینی باشد ، مورد معامله قرار دهد و بعد از معامله معلوم شود که مقدار موضوع قرارداد کمتر از آن مقداری است که مقصود طرفین بوده است ، قرارداد نسبت به مقدار کسری باطل است. زیرا وصف کمی و مقدار به جهت این که تعیین کننده مقدار موضوع معامله بوده و عوض نیز به تناسب آن معلوم می شود ، جوهری و ذاتی بوده و کاملاً قید موضوع و تراضی می باشد و شخص بر اساس همان مقدار ، حاضر به پرداخت عوض می شود و در صورت فقدان مقدار مقرر یا کم بودن آن ، شخص حاضر به معامله و پرداخت عوض بر اساس آن مقدار نمی شود. مثلاً شخص به تصور یک صد کیلوگرم بودن یک گونی برنج و بر اساس هر کیلو بیست هزار ریال آن را می خرد و فروشنده نیز بر همان اساس آن را می فروشد و بعد از معامله معلوم می شود که مقدار برنج موجود در گونی هشتاد کیلوگرم می باشد ، معامله باطل است. در این حالت اشتباه موجب می شود که موضوع قصد با آنچه در واقع بوده ، مغایر گردیده و قرارداد باطل شود.
قانونگذار نیز همین امر را مقرر می دارد و در ماده ۳۸۴ ق . م پذیرفته که اگر مورد معامله کمتر از مقدار مقرر در آید ، عقد نسبت به کسری باطل می باشد. این ماده اشعار می دارد : « هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت به موجود قبول نماید… » مطابق این ماده قرارداد نسبت به مقدار کسری مبیع باطل و نسبت به مقدار موجود صحیح می باشد و برای جلوگیری از ورود ضرر به خریداری به جهت تبعیض مبیع برای وی حق فسخ قرارداد در قسمت صحیح را داده است. علت این که اشتباه در مقدار ، موجب بطلان عقد نسبت به تمام مقدار موضوع نمی شود این است که غالباً مقدار ثمن به نسبت مقدار مبیع تعیین می شود و کل ثمن در مقابل کل مبیع قرار نمی گیرد.
اکثریت فقهای [۳۲۷] امامیه نیز « مقدار موضوع معامله » را وصف اساسی و جوهری تلقی می کنند و اشتباه در آن را موجب بطلان قرارداد می دانند زیرا از نظر آنان اشتباه در مقدار موضوع عدم تطابق مقصود با واقع را به دنبال دارد. بنابراین اشتباه در مقدار موضوع موجب بطلان قرارداد است مگر در جائی که مقدار برای طرفین جنبه فرعی داشته و به صورت شرط در قرارداد آمده باشد که در این صورت اشتباه در آن موجب خیار فسخ است ( ماده ۳۵۵ ق . م ).
و – یک حالت از اشتباه در ارزش موضوع قرارداد
اشتباه در ارزش موضوع قرارداد ، در یک حالت موجب بطلان قرارداد است و آن موقعی است که قیمت مورد قصد فروشنده با قیمت مورد نظر خریدار متفاوت باشد. مانند این که خریدار به تصور این که قیمت اتومبیل یک صد میلیون ریال است آن را می خرد در حالی که قیمت مورد نظر فروشنده یک صد و بیست میلیون ریال بوده ، و خریدار به اشتباه آن را یک صد میلیون ریال تصور کرده است. در این وضعیت قرارداد به جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول و عدم توافق اراده ها باطل است. [۳۲۸] قانون گذار در ماده ۳۳۹ ق . م نیز همین نظر را مقرر می دارد و اعلام می کند : « پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود … »
پس یکی از اموری که توافق اراده ها در ا« برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد ، قیمت موضوع است که در صورت اشتباه در آن و عدم توافق اراده ها راجع به آن عقدی نیز منعقد نمی شود.
ز – اشتباه در هویت و اوصاف اساسی شخص
اشتباه در هویت شخص اعم از هویت جسمی و مدنی به شرطی که شخصیت او علت عمده باشد و همین طور اشتباه در اوصاف اساسی شخص ، موجب بطلان قرارداد است. زیرا که تطابق بین ایجاب و قبول در مورد طرفین معامله نیز ضروری است. [۳۲۹] وقتی که از نظر معامله کننده ، شخصیت طرف مقابل برای او مهم و محرک اصلی به معامله بوده و به نحوی که حاضر به معامله با شخص دیگر غیر ازاو نمی باشد ، اشتباه در آن ، موجب عدم توافق اراده ها می شود زیرا عقد مقید به هویت و یا وصف مورد نظر ایجاب می شود. بر این اساس نیز قانون گذار در ماده ۲۰۱ ق . م مقرر کرده است : « اشتباه در شخص طرف به جهت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. » مطابق این ماده ، اشتباه در شخص اعم از هویت جسمی و مدنی و اوصاف اساسی ، به قرارداد « خلل » می رساند ولی قانون گذار تصریح نکرده که منظور از « خلل » چیست ؟ آیا اشتباه در شخص طرف قرارداد موجب عدم نفوذ است یا بطلان ؟ بعضی از حقوق دانان [۳۳۰] « معتقدند که اشتباه در شخص طرف در صورتی که شخصیت طرف علت عمده قرارداد باشد ، موجب عدم نفوذ معامله است. زیرا شخصیت طرف از امور مرتبط با قصد نیست و صرفاً موجب رضایت شخص به معامله می شود. » که در صورت اشتباه در آن ، رضا معیوب می شود و در صورت امضاء اشتباه کننده ، معامله صحیح خواهد بود. پس از نظر آنان منظور از « خلل » در ماده مزبور ، « عدم نفوذ » است.
به نظر می رسد که نظر فوق برخلاف نظر فقهای امامیه و سایر مقررات قانون مدنی است زیرا هنگامی شخصیت طرف قرارداد ، علت عمده عقد می باشد ، که هویت و یااوصاف او قید قصد و تراضی باشد و در صورت اشتباه در امور مورد قصد ، به قصد لطمه وارد می شود که ضمانت اجرای خدشه به قصد بطلان است و نظر مشهور در فقه نیز این است که اشتباه در شخص به ویژه در نکاح موجب بطلان عقد است. [۳۳۱] به علاوه در ماده ۷۶۲ ق . م در مورد عقد صلح مقرر گردیده است : « اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد ، صلح باطل است » ؛ پس نظر قانون گذار نیز این است که اشتباه در شخص طرف قرارداد ، موجب بطلان قرارداد است. و روشن است که در عقد صلح نیز خصوصیتی وجود ندارد که اشتباه در شخص در آن موجب بطلان باشد ولی در سایر قراردادها اشتباه در شخص موجب عدم نفوذ باشد. وانگهی تفسیری از مقررات باید پذیرفته شود که موجب هماهنگی در مقررات یک کشور می شود. تفسیر مورد نقد ، موجب ناهماهنگی بین مقررات می شود. پس باید گفت که منظور از « خلل » در ماده ۲۰۱ ق . م ، چیزی جز بطلان قرارداد نمی باشد.
در خصوص عقد نکاح صرفاً اشتباه در هویت جسمی بطلان قرارداد است پس اگر شخصی یکی از دختران خود را بدون ذکر نام و تعیین آن شوهر دهد. صیغه ی عقد باطل خواهد بود. چون استحقاق تمتع جنسی از زنی که معین و معلوم نیست ، ممتنع است. و در صورتی که اسم ، با وصف مختلف باشد. در این صورت عقد تابع مقصود است ، و آن چه به اشتباه واقع شده لغو می باشد. [۳۳۲] و چنانچه هویت مدنی و یا وصفی از اوصاف شوهر برای خانم ، جنبه اساسی داشته باشد ، در صورت وقوع اشتباه در آن ها و با تحقق شرایط لازم ، برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود. علت این امر آن است که در عقد نکاح رابطه عاطفی انسان ها مطرح است و ماننند سایر قراردادها جنبه مادی و مالی ندارد. آنچه ، اساس ازدواج را تشکیل می دهد ، خود زن و مرد است و مسائل دیگر مانند مهریه و نفقه جنبه فرعی و تبعی دارند. وقتی بین دو شخص رابطه عاطفی عمیقی ایجاد می شود به نحوی که آنان را به ازدواج با یکدیگر می کشاند ، مسائل دیگر از قبیل سن و نام و موقعیت خانوادگی و عناوین و اوصافی مانند مهندس و دکتر بودن در حاشیه و به عنوان امور تبعی و فرعی باقی می مانند. این است که در فقه امامیه و قانون مدنی نظریه اشتباه در مورد عقد نکاح به صورت مضیق تفسیر می شود. بهطوری که یکی از اوصاف مهم شخص که وصف سلامت است ، قانونگذار اثر اشتباه در چنین وصفی ، را ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل دانسته است. ( ماده ۱۱۲۱ – و مفهوم مخالف ماده ۱۱۲۶ ق . م ). پس در عقد نکاح ، اشتباه در وصف زوجین چه به عنوان قید و چه به عنوان شرط و به هر اندازه مهم و اساسی باشد ، موجب خیار فیخ می باشد.
ح ) اشتباه در سمت شخص
ممکن است اشتباه در سمت طرف قرارداد رخ بدهد. در دو حالت اشتباه در سمت شخص به اشتباه در شخصیت طرف منجر می شود. یک مورد این که شخص به تصور این که امضاء کننده قرارداد مدیر عامل شرکت ( الف ) است ، با او وارد معامله می شود ولی بعداً معلوم می شود که ایشان مدیر عامل شرکت ( ب ) است. و معامله را برای شرکت اخیر انجام داده است. در این حالت ، اشتباه در سمت ممکن است در قرارداد موثر باشد زیرا قصد شخص به معامله با شرکت ( الف ) تعلق گرفته و هیچ گونه قصدی به معامله با شرکت ( ب ) نداشته است. در این وضعیت به جهت عدم مطابقت بین ایجاب و قبول ، قراردادی واقع نمی شود. حالت دوم این که شخص به تصور این که شخص مذاکره کننده وکیل دیگری است با او وارد معامله می شود ولی شخص مذاکره کننده ، قصد معامله برای خود دارد. در این مورد نیز اشتباه مزبور در قرارداد موثر است زیرا قصد او به شخص دیگری غیر از طرف مذاکره کننده تعلق گرفته است. در این موارد در واقع اشتباه در سمت که منجر به اشتباه در شخصیت طرف معامله « اصیل » می شود. که اگر شخصیت اصیل علت عمده قرارداد برای وی بوده باشد ، بر اساس ماده ۲۰۱ ق . م قرارداد منعقد ، بر مبنای اشتباه مزبور باطل خواهد بود.
۳ – ۳ – ۴ – گفتار سوم – قلمرو جهلی که موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد
ممکن است اشتباه راجع به اموری از قرارداد باشد که موجب رغبت و اشتیاق شخص به معامله می شود. بهعبارت دیگر اموری از قرارداد ، صرفاً محرک شخص در رضایت به معامله است بدون این که وارد قلمرو حرکت قصد طرفین شده باشد. اشتباه در این گونه امور صرفاًموجب معیوب شدن رضا می شود و به جهت عدم حضور در قلمرو قصد و تراضی طرفین لطمه ای به قصد نمی زنند. پس هر گاه اشتباهی در مسائلی از قرارداد صورت بگیرد که مرتبط به رضا می باشند ، موجب معیوب شدن رضا می شوند و روشن است که ضمانت اجرای عیب رضا ، عدم نفوذ قرارداد می باشد که اشتباه کننده می تواند قرارداد مزبور را رد یا قبول نماید. با استقراء در قانون مدنی ملاحظه می شود که هر چند قانون گذار به صراحت سخنی از اشتباه موجب عدم نفوذ به جز در ماده ۲۰۰ ق . م ، به میان نیاورده است عدم نفوذ مزبور در ماده مرقوم نیز به مفهوم بطلان قرارداد می باشد ، ولی با تدقیق در مقررات قانون مدنی چنین به دست می آید که در موردی اشتباه در قرارداد موجب عدم نفوذ معامله است.
اشتباه در مالکیت شخص
گاهی اشتباهی که در قرارداد رخ می دهد ممکن است راجع به مالکیت شخص باشد. در یک مورد اشتباه در مالکیت شخص به اعتبار قرارداد لطمه می زند به نحوی که نفوذ قرارداد به رضای اشتباه کننده منوط می گردد. وقتی که شخص به تصور این که مال شخص دیگری را مورد معامله قرار می دهد ، به معامله راضی می شود ولی بعداً معلوم می شود که مال مزبور در مالکیت خودش بوده است. چنین اشتباهی در قرارداد موثر است زیرا مالک رضای به معامله را با توجه به مالکیت خود ابراز نکرده و اشتیاق او به معامله ، این بوده که مال متعلق به دیگری بوده است و از این جهت رضا معیوب می باشد. [۳۳۳]
ماده ۲۵۵ ق . م در این خصوص چنین اشعار می دارد : « هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود. » پس مطابق این ماده چنانچه معامله کننده در مالکیت مال اشتباه کند اشتباه موجب عدم نفوذ قرارداد می شود.
۴ – ۳ – ۴ – گفتار چهارم – قلمرو جهلی که موجب خیار فسخ می گردد
در پاره ای از موارد اشتباه در مسائلی از قرارداد رخ می دهد که آن امور برای طرفین جنبه فرعی و تبعی دارد که در این صورت اشتباه موجب حق خیار فسخ برای اشتباه کننده خواهد بود که در ذیل به بررسی آن موارد می پردازیم :
الف – اشتباه در طلق بودن مورد قرارداد
هر گاه یک طرف یا طرفین قرارداد در عدم تعلق حق دیگران در موضوع معامله دچار اشتباه شوند ، برای متضرر از اشتباه حق فسخ وجود دارد. هر چند اشتباه در طلق بودن موضوع از اشتباهات اساسی است و اشخاص در هنگام معامله با این شرط مال را معامله می کنند که دیگران در آن حقی نداشته باشند. ولی اهمیت آن به اندازه ای نیست که شخص در صورت اطلاع از آن در هنگام معامله ، حاضر به معامله نشود ؛ و معمولاً آزاد بودن مورد معامله ، به عنوان مطلوب دوم مورد نظر متعاملین می باشد. در اجتماع نیز عمدتاً مشاهده می شود که اشخاص علی رغم اطلاع از وجود حق انتفاع و یا حق ارتفاق در ملک و یا در اجاره یا رهن بودن آن حاضر به معامله می شوند. بر اساس جنبه فرعی و تبعی داشتن این وصف است که قانون گذار در ماده ۵۳ ق . م در مورد حق انتفاع چنین مقرر می دارد : « انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. » پس اگر شخص به تصور طلق بودن ملکی آن را خریداری نماید و بعداً معلوم شود که ثالثی به مدت یک سال حق انتفاع در آن دارد ، می تواند بیع را فسخ نماید. پس از نظر قانون مدنی ، اثر اشتباه در طلق بودن موضوع در قرارداد این است که آن را قابل فسخ می کند. حکم این ماده را در مورد حق ارتفاق نیز ، که از حیث محدود ساختن حق مالکیت با انتفاع شباهت دارد ، می توان اجرا کرد. [۳۳۴]
تردیدی که وجود دارد در مورد نوع اثر اشتباه در قراردادی است که موضوع قرارداد در رهن دیگری است مثلاً شخص به تصور آزاد بودن ملکی آن را خریداری می نماید ولی بعداً معلوم می شود که ملک مزبور در رهن بانک بوده است که با توجه به ماده ۷۹۳ ق . م که مقرر می دارد : « راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. » این سوال مطرح است که اشتباه ازاد بودن موضوع از رهن ، موجب عدم نفوذ قرارداد است یا موجب خیار ؟ به عبارت دیگر معامله از نظر طرفین صحیح است و صرفاً برای ثالث ( بانک ) حق تفیذ یا رد معامله وجود دارد یا این که برای خریدار می توان حق فسخ قائل شد ؟
باید گفت که چون حق مرتهن حق عینی است و با تغییر مالک به حق مزبور لطمه ای وارد نمی شود و در صورت عدم پرداخت دین از سوی راهن ، مرتهن حق استیفاء طلب خود از مال مرهونه را دارد ، و تفاوت نمی کند که مالک آن چه کسی باشد. پس فروش مال مرهونه توسط راهن منافی حقوق مذتهن نبوده و در نفوذ بیع نباید تردید کرد. و تنها مسئله ای که باقی می ماند این است که خریدار ناآگاه از رهن بودن موضوع ، چگونه می تواند از خود رفع ضرر نماید ؟ روشن است که وضعیت خریدار در این جا مانند وضعیت کسی است که ملک را به گمان آزاد بودن ، خریده و بعد کاشف به عمل آمده که دیگری در آن حق انتقاع داشته است. بنا بر این حکم مقرر در ماده ۵۳ ق . م را که صرفاً حق فسخ برای خریدار شناخته است ، در این مورد نیز می توان اعمال کرد و برای خریدار ناآگاه از رهن بودن ملک ، حق فسخ قائل شد.
سوالی که در این جا مطرح است این است که آیا در مورد وقفی بودن مال موضوع نیز برای اشتباه کننده حق فسخ وجود دارد ؟ مثلاً شخصی به تصور ازاد بودن ملکی آن را معامله می کند ولی بعداً معلوم می شود که ملک مورد معامله از اموال وقفی است. در پاسخ باید گفت که به جهت این که خرید و فروش اموال وقفی باطل است [۳۳۵] و خیار فسخ اختصاص به عقود صحیح دارد لذا صحبت از تاثیر اشتباه در قراردادی باطل بی مفهوم و غیر منطقی است.
ب – اشتباه در سلامت موضوع قرارداد
چنانچه در سلامت موضوع قرارداد اشتباهی صورت بگیرد ، اشتباه موجب ایجاد حق فسخ برای خریدار مشتبه می شود. ایجاد شدن حق فسخ برای خریدار اشتباه کننده در سلامت موضوع ، نظر غالب فقهای امامیه است. [۳۳۶] قانون مدنی نیز از نظر مزبور پیروی کرده و در ماده ۴۲۲ مقرر کرده است که : « اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله » . ناگفته نماند به شرط برخورداری از خیار عیب این است که ، ذوالخیار در هنگام عقد ، از وجود عیب بی اطلاع بوده و اینعدم آگاهی ناشی از مخفی بودن عیب باشد اعم از این که عیب واقعاً مستور بوده یا این که عیب ، طاهر بوده ولی ایشان ملتفت نشده اند ( ماده ۴۲۴ ق. م ) و این که این خیار عیب به چهار علت ساقط می شود :
یک ) علم به عیب قبل از عقد

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.