ژانویه 25, 2021

دسترسی به منابع مقالات : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۲۸

و فقها برای اثبات مدعا به آیات ، ورایات ، اجماع و عقل تکیه کرده اند. از جمله آیاتی که اثبات می کند مراد از تکالیف منجز شرعی ، آن احکامی است که مکلف نسبت به آن آگاهی یافته و به تعبیری به مکلفین واصل شده است آیه نفی تعزیب می باشد و هم چنین ایه تکلیف است با توجه به آیه تکلیف ، خداوند تنها در صورت بیان تکلیف ، فرد را مکلف به انجام آن می کند. طبعاً اگر احکام به اشخاص واصل و اعلام نشود مسئولیتی نیز در برابر آن نخواهد داشت که به درستی نمایان گر مفهوم قاعده قبح تکلیف بلا بیان است و وقتی تکلیف بلا بیان بر اسا این آیه نفی شده پس به طریق اولی عقوبت نیز در صورت عدم بیان منتفی خواهد بود.
آیه دیگر ، آیه نفی تعذیب است. آنچه از ظاهر آیه به دست می آید این است کهعذاب معلق شده به بعث رسول که مبلغ احکام الهی است. پس مرا از بعث رسول ، کنایه از قیام حجت و اتمام بیان است.
بنابراین مقصود از کلمه ، عقاب بلا بیان ، « عدم بیان » نیست بلکه ، « بلا بیان واصل الی المکلف » است و الا بیان غیر واصل همان حکم عدم بیان را دارد و این مسأله مورد اتفاق همه اصولیان و حتی اخباریون نیز می باشد. [۲۹۵]
۷ – ۲ – ۴ – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل
اجرای قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » در تمام موارد جهل به قانون ، نمی تواند کار صحیح باشد. زیرا که این عمل ، با روح عدالت و انصاف ، ناسازگار بوده ، و گسترش نارضایتی عمومی ، از دستگاه قضایی کشور را موجب می شود.
اما از طرف دیگر ، نمی توان ادعای جهل به قانون را در تمام موارد ، پذیرفت. زیرا همان طور که قبلاً اشاره شد چنین کاری ، موجب ایجاد هرج و مرج در دستگاه قضایی ، و به تبع آن جامعه می شود و در واقع ، نظم عمومی را ، در معرض خطر جدی قرار می دهد.
یک ) عدم آسیب به نظم عمومی
حال باید دید که ، پذیرفتن عذر جهل به قانون ، در چه مواردی ، به نظم عمومی آسیب نمی زند. باید گفت که ، اکثر قوانین آمره ( امری ) ، رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارند. و نباید در اجرای این چنین احکامی ، سستی نشان داده اما همه قوانین آمره ، این خصوصیت را ندارند. بلکه بخشی از آن ها ، به نظم عمومی ، ارتباط ندارند « بنابراین ، قوانین راجع به نظم عمومی ، اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی ، عنوان مخالفت بانظم عمومی را ندارد ، چنان که بیع با صغیر ، مخالف قوانین اهلیت است ولی مخالف نظم عمومی نیست. پس نظم عمومی مدلول مقرارتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. [۲۹۶]
بنابراین می توان گفت : که قوانین تفسیری ( تکمیلی ) ، اکثراً مربوط به نظم عمومی نیستند و پذیرفتن ادعای جهل به قانون ، در مورد اجرای چنین قوانینی ، به نظم عمومی ، لطمه ای نمی زند. در مورد تقسیم بندی قانون به شکلی و ماهوی ، باید گفت که قوانین ماهوی ، چون ایجاد کننده حق هستند و ضمانت اجرای شدیدتری دارند ، پس تجاوز به آن ها ، اکثراً تجاوز به حقوق افراد می باشد و قابل اغماض نیست. در صورتی که بر عکس ، قوانین شکلی ، بیش تر ناظر به تشریفات ، ترتیب دادرسی و … می باشند و تجاوز به آن ها ، غالباً ، تجاوز به حقوق اشخاص نمی باشد. [۲۹۷]
پس بهتر است که تا حد ممکن ، عذر جهل به قوانین شکلی را قبول کرده و فرد جاهل را ، فاقد مسئولیت بدانیم ، مخصوصاً اگر فرد جاهل ، جاهل قاصر باشد. زیرا در این صورت ، نه تنها ، اسیبی به نظم عمومی ، وارد نمی آید بلکه اکثر اوقات ، منجر به اجرای واقعی عدالت شده و موجبات رضایت مردم از دستگاه قضایی را فراهم می کند.
ب ) جاهل قاصر
اگر شخصی با وجود این که قدرت ، موقعیت و توانایی ، یاد گرفتن را دارد ( جاهل مقصر ) اما اقدام به یادگیری نمی کند لطمه ای به حقوق دیگران بزند یا باعث تضییع حق خود شود ، اصل بر این است که او ، مسئول زیانی ایت که در اثر جهلش به خود یا دیگران وارد آورده است که البته خداوند در آیه ۹۷ سوره نساء [۲۹۸] این چنین افراد را سزاوار عقوبت می داند.
اما اگر کسی ، قدرت ، موقعیت و توانایی تعلم را نداشته باشد [ جاهل قاصی و این امر برای ما احراز می شود باید همان طوری که از فحوای سخن فقیهان فهمیده می شود ، اصل را بر تسهیل بگذاریم و تا امکان ( فرد را رها از مسئولیت بدانیم که البته تفصیل بین قاصر و مقصر در احکام تکلیفی و احکام وضعی را مفصلاً در فصل قبل بحص کردیم و برای جاهل مقصر استثنایی را ذکر کردیم. )
و به تعبیر محقق نائینی « جهل به امور تنها در صورتی عذر است که از روی تقصیر نباشد. [۲۹۹]
و خداوند هم در آیه ۹۸ سوره نساء ، « هم چنین اشخاصی را از عقوبت مستثنی نموده است. » [۳۰۰]
ج ) حسن نیت جاهل
[ قاعده احسان ] از جمله مسقطات ضمان قاعده احسان است. مضمون این قاعده : احسان ، در لغت به معنای خیر و نیکی است و در اصطلاح عبارت است از ؛ انجام دادن عمل نیکو ، اعم از قول یا فعل ، نسبت یبه دیگری ، از ان جا که احسان از « عناوین قصدیه « می باشد و برای تحققش شخص باید قصد خیر داشته باشد ، و علاوه بر آن عمل او نیز باید در واقع نافع باشد و در غیر این صورت مجرد قصد جلب منفعت یا رافع ضرر از دیگری ، ضمان را ساقط نمی کند.
بنابراین ، هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران ، بدون تقصیر موجب ورود خسارت به آنان شود بر طبق ایه ۹۲ / سوره توبه و آیه ۶۰ / سوره الرحمن [۳۰۱] اقدامش مسئولیت آور نیست.[۳۰۲]
خداوند در ( آیه ۹۲ / سوره توبه ) ، با آوردن کلمه « محسنین » به صورت جمع محلی به « الف و لام » و ذکر سبیل به صورت ( نکره در سیاق نفی ) که دلالت بر عموم می کند ، هر گونه مواخذه اعم از مطالبه ضرر و زیان و اعمال کیفرهای جسمانی را از هر شخص محسنی برداشته است به عنوان مثال ، اگر مجرم در هنگام اجرای حد بمیرد ، خونش هدر است اما مطرح نمودن همین مضمون در آیه ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) در قالب استفهام انکاری مبین ارشادی بودن این حکم می باشد و عقل به وضوح ، قبح مواخذه شخص نیکوکار به امر می نماید.
بدین ترتیب ؛ حسن نیت یا به صورت جلب منفعت و یا به صورت دفع ضرر می کند. اما گاهی حسن نیت ، به معنای نداشتن سوء سریره می باشد. پس ، شخص جاهل ، اگر فعلی منهی عنه را نه به قصد تمرد از اوامر و نواهی قانون گذار ، بلکه به سبب درک نادرست از قانون یا جهل به آن ، با باوری صادقانه ، مرتکب شود ، مسئولیت کیفری از او زایل می گردد.
و مثلاً چنانچه که یک نفر ، عقد بیع با دیگری برای خرید اتومبیل منعقد نماید و طبق مفاد عقد ، هنوز اتومبیل در ملکیت خریدار قرار نگرفته است ، اما وی با باوری صادقانه تصور کند که عقد بیع به طور کامل منعقد شده و وی مالک اتومبیل است ، لذا اتومبیل را سوار شده و از آن جا دور شود ، مرتکب سرقت اتومبیل نشده است ، زیرا عنصر روانی لازم برای تشکیل جرم ، مفقود است.
تنها نکته مبهمی که در این مورد وجود دارد آن است که ، اگر فردی به خاطر جهل به حکم با وجود حسن نیت ، سبب ورود زیان نه حقوق سایز افراد شود. در تعارض میان قاعده اتلاف و احسان کدام یک مقدم می باشد ؟ در ادامه این مبحث به این سوال پاسخ می دهیم.
[ قاعده اتلاف ]
از جمله مبانی و منابع مسئولیت مدنی و کیفری در فقه ، اتلاف است یعنی هر شخصی که مال غیر تلف کند موظف به جبران خسارت می باشد. [۳۰۳] و آیات ۱۹۴ / سوره بقره و آیه ۴۰ / سوره شوری [۳۰۴] از مستندات قاعده به حساب می آیند.
قابل ذکر است که قاعده اتلاف ، اصطیادی بوده و فقها بر اساس مضمون آیات واخبار بدست آورده اند و نه تنها در امور مدنی بلکه در امور کیفری نیز جریان دارد. چنان که هم در اتلاف مال و هم ابدان استفاده می شود. اتلاف به دو صورت است یک ) اتلاف بالمباشره دو) اتلاف بالتسبیب [۳۰۵]
یک ) اتلاف بالمباشره : در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند یعنی مباشر باشد نه مسبب و همین اندازه که رابطه علیت میان فعل شخص و تلف موجود باشد ، برای فاعل ایجاد مسئولیت می کند و لزومی ندارد که تقصیر احراز شود. [۳۰۶]
دو ) اتلاف بالتسبیب : در این قسم شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ، بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند ، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه آن کار ، یا به علل دیگری تلف واقع می شود مثل این که چاهی در معبر عموم حفر می کند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن چاه می افتد. [۳۰۷] در این مثال ، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری زیانی نزده است ولی عرف ، ورود ضرر را منسوب به او می داند و به همین جهت مسئولیت دارد.
از وجوه اشتراک اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب این است که در هیچ کدام از این دو عنوان ، عمد و علم شرط نمی باشد یعنی برای مسئول شناختن متلف لازم نیست که قصد اتلاف داشته باشد یا این که ، علم داشته باشد به این که عمل او موجب زیان می شود. [۳۰۸]
و به تعبیر علامه بجنوردی ، « اتلاف از عناوین غیر قصری است منتها اگر متلف ، قاصر باشد علاوه بر تدارک خسارت ، به جهت داشتن سوء سریره ، تعزیر و حبس نیز می گردد. » [۳۰۹]
وجه افتراق اتلاف بالمباشره و تسبیب را می توان در این نکته خلاصه کرد : در اتلاف ، تقصیر ، شرط ایجاد مسئولیت نیست ولی در تسبیب ، کاری که به مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف ، عدوان و خطا باشد. صرف احراز رابطه سببیت بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار ، برای اجرای قاعده اتلاف کافی است و بنا بر اطلاق قاعده ، در ثبوت ضمان بر متلف ، هیچ تفاوتی میان محسن و غیر محسن وجود ندارد. در پاسخ به سوال فوق ، لازم است میان اقسام مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شد. یعنی آن جا که پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است ، فرد جاهل به قانون ، بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید چنان که در حقوق ما رویه ، همین است برای مثال ، حسن نیت و ناآگاهی خریدار مال مغصوب به ضمان آور بودن تصرف در مال غیر ، موجب زوال مسئولیت او در برابر مالک نمی شود. [۳۱۰] اما جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات های حد ، قصاص و تعزیر برمی گردد بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت رامبری از مسئولیت دانست و یالااقل در حق وی قائل به تخفیف گردید. پس ، بررسی وضع شخصی که از روی اشتباه اقدام به عملی می نماید و تصور می کند که فعل او بر وفق قانون است. ضروری بوده و مقنن باید در مقابل عواقب زیان آور فعل ، در حد معینی او را حمایت کند.
۳ – ۴ – بخش سوم
آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران
۱ – ۳ – ۴ – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ
واژه « بطلان « و « عدم نفوذ » هم به لحاظ حکم و هم متعلق آن تفاوت اساسی وجود دارد.
در بطلان به دلیل فقدان قصد یا عدم تطابق قصد با مقصود اصولاً چیزی محقق نشده است تا قبل اصلاح یا تنفیذ باشد ، به خلاف آن جایی که رضا موجود نیست که نتیجه آن عدم نفوذ است و به وسیله رضای متأخر قابل اصلاح و تنفیذ می باشد ، به دلیل این که رضا به معنای اراده و میل قلبی است و چنین طیب نفسی قابلیت دوام دارد و می تواند به چیزی که در گذشته محقق شده تعلق بگیرد یا به چیزی که در آینده محقق خواهد شد مربوط شود ، اما در قصد انشاء دوران امر بین وجود عدم است ، اگر وجود یافت حتماً سالم است و اگر معیوب است ، معلوم می شود موجود نشده است و در نتیجه وارد شدن جهل و اشتباه بر آن ، بطلان عقد به جهت فقدان قصد انشاست. در عدم نفوذ مادامی که شرط یعنی رضا محقق نشده ، عقد مانند صورت بطلان فاقد هر نوع اثر حقوقی است ، اما به خلاف بطلان ، مقتضی صحت در آن هست و با ضمیمه شدن شرط متأخر حیات حقوقی پیدا می کند مانند عقد فضولی و اکراهی و در ادامه این که مفهوم خیار و اختیار در فسخ معامله عرفاً و در لغت معلوم است اما در تعریف اصطلاحی آن بیان میانفقها اختلاف است. مشهور فقها گفته اند [۳۱۱] : « خیار ، مالکیت بر فسخ عقد است » یا مرحوم صاحب جواهر در تعریف آن می فرماید[۳۱۲] : « خیار ، تسلط بر اقرار و ازاله عقد است »
تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوزهای قانونی و شرعی باشد مانند غالب خیارات و یا تراضی متعاقدین مانند خیار شرط. بنابراین خیار ، عامل خارجی است که عقد را که بر مبنای طبع اولیه « لزوم » است ، قابل فسخ می کند. [۳۱۳] لذا پیش از تأثیر عامل خارجی و اعمال خیار ، عقد آثار خود را بر جای می گذارد و با عقود لازم هیچ تفاوتی ندارد و اثر فسخ ناظر به آینده است نه گذشته ، به خلاف « عدم نفوذ» که اثر آن مربوط به گذشته است و پیش از تصحیح و تکمیل آن در حکم عقد باطل است.
در این زمینه یکی از حقوق دانان می نویسد « فرق عدم نفوذ و خیار این ایت که اگر ذی نفع ، عقد غیر نافذ را رد کند ، این رد تدثیر قهقهه ایی دارد و عقد را از تاریخ عقد منحل می کند ، اما اگر صاحب خیار به استناد خیار عقد را فسخ کند ، فسخ از حین فسخ تأثیر می کند و تأثیر قهقهرایی ندارد که این فرق بسیار مهم است » [۳۱۴]
۲ – ۳ – ۴ – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد
گاهی ممکن است اشتباه در مسائلی از قرارداد صورت بگیرد که آن امور از قیود تراضی بوده و در قلمرو حرکت قصد قرار می گیرد و اشتباه در آن امور به قصد لطمه زده ، و موجب بی اعتباری قرارداد می شود. چنان که می دانیم با تحلیل روانی اراده معلوم می شود که هر آنچه که مورد تصور شخص از انجام معامله بوده ومورد رضایت نیز واقع شده ، در قلمرو قصد قرار نمی گیرد [۳۱۵] و صرفاً آن مسائلی از قرارداد که کاملاً جنبه اساسی برای طرفین دارند مورد قصد واقع می گردد و اشتباه در این امور است که به جهت خدشه دار نمودن قصد ، موجب بطلان قرارداد می شود. از این امور که به امور متعلق قصد شهرت دارد در قلمرو اشتباه در قرارداد سخن به میان آمده است لیکن در این جا دقیقاً امور مزبور احصاء و بررسی و تحلیل می شود.
الف – اشتباه در هویت قرارداد
هرگاه طرفین در هویت قرارداد اشتباه کنند ، قرارداد باطل است مثلا اگر یکی از طرفین قصد اجاره ملک خود را داشته باشد و اشتباهاً فروش آن را ایجاب نماید و طرف دیگر نیز فروش آن را قبول کند ، قرارداد را باید طال دانست. زیرا ماهیت و یا هویت عقد از امور اساسی عقد است و بایستی مورد قصد واقع شده و طرفین در مورد آن ماهیت و هویت به توافق برسند. [۳۱۶]
مبنای قانونی بطلان قرارداد به جهت اشتباه در ماهیت قرارداد ، ماده ۱۹۴ ق . م است. این ماده مقرر می دارد : « الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته و الا معامله باطل خواهد بود. »

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir