ژانویه 28, 2021

تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۲۳

یک – دلیل برهانی :
که مراد از آن برهان در اصطلاح منطق نیست ، بلکه طریقه و روش قیاسی در استدلال است ، مانند مقدمه واجب و مانند آن در غیر مستقلات عقلیه.
دو – دلیل لفظی :
که مراد از آن برداشت از ظواهر و نص کلام شارع است مانند حدیت مفاهیم ، عام و خاص و غیره
سه – دلیل استقرایی :
که مراد از آن ، استنتاج قانون کلی از تتبع حالات و موارد جزئی متعدد و کثیر است.
به بیان دیگر فقیه در سیر ادله و منابع فقهی در می یابد که تعداد زیادی از احکام و مقررات حقوقی در وضعیت و حالت واحد اشتراک دارند ، مانند این که شما زیادی از حالات و موارد را که جاهل در آن حالت معذور است ، برمی شمارد و سر انجام در می یابد که « جهل و اشتباه » صفت مشترک میان تمام آن حالات و مصادیق است ، سپس استنتاج می کند که ملاک و مناط معذوریت ، « جهل » است و لذا حکم را به سایر حالات جهل نیز تعمیم می دهد.
بنابراین مقصود ما ، تفحص رگه های جهل و اشتباه در ابواب مختلف و استخراج ملاک و یافتن موازین و تعمیم آن به موارد ناشناخته است.
برای تأیید این مطلب می توان به قواعد فقهی اشاره کرد. [۲۱۹]
که این قواعد سه نوعند : بخشی از آن ها مانند « لاضرر » ، « ید » و … به طور مستقیم متخذ از کتاب و سنت اند ، دسته های دیگر گرچه به طور صریح در متون شرعی ذکر نشده ، ولی مستند به متون شرعی هستند و بالاخره دسته سوم قواعدی هستند که فقها با ملاحظه موارد متعدد و اتخاذ وحدت ملاک آن ها را بنا کرده اند. این نوع قواعد در فقه عامه بسیار مرسوم است و گاهی تحت عنوان « الاشباه و النظائر » گردآوری می شود. و هدف ما نیز همان دو دسته اخیر از قواعد فقهی است و کوشش این نوشتار در این قسمت ، اصطیاد قاعده « معذوریت جاهل » از منابع و ابواب مختلف فقهی است. با روشن شدن اجمالی از روش استقرا ، لازم است که گفته شود استقراء و تفحص معذوریت جاهل و جهل در احکام و اعمال حقوقی در تمام ابواب و مسائل ضروری نیست ، بلکه در هر بابی ، آن هم در مهم ترین ابواب فقه ، به یک یا چند نمونه اشاره می کنیم و قبل از آن یادآوری می کنیم که تحقیق و تجسس در ابواب مختلف فقه که بیش از پنجاه باب فقهی را در خود جای داده است ، در سه عنوان کلی عبادات ، معاملات به معنی اعم و جزاییات پیگیری می شود تا در زمینه آثار جهل و معذوریت جاهل به یک یا چند قاعده مشترک دست یابیم.
۲ – ۴ – ۳ – گفتار دوم – جهل در عبادات
مهم ترین ویژگی اعمال عبادی که آن ها را از غیر آن متمایز می کند ، قصد قربت و نیت انجام عمل برای تقرب به خداوند متعال است و تمام هویت اعمال عبادی را همین قصد قربت تشکیل می دهد.
پیرامون آثار جهل در اعمال عبادی هم مانند اعمال حقوقی از سه جنبه می توان به بحث و بررسی پرداخت : یکی از جهت تئوری و قواعد کلی و دوم از جهت بررسی موارد و مصادیق آن و بالاخره جنبه سوم آن بررسی تک تک مسائل فقهی از بعد فتاوی و ادله آن است که ما تنها به دو جنبه اول ، آن هم در راستای اعمال حقوقی اشاره مختصری می کنیم زیرا بحث ما جنبه استطردادی دارد.
جا دارد یادآوری کنم که هم در بعد قواعد و هم مصادیق آن همانند معاملات به معنی اعم ، میان فقهای امامیه اختلاف فراوان است ، از جمله معذوریت جاهل در جهل به حکم و اختلاف آن با جهل به موضوع ، جهل بسیط و … و مرکب ، جاهل قاصر و مقصر ، الحاق ناسی به جاهل و مهم تر از همه معذوریت در حکم تکلیفی و حکم وضعی که مراد صحت و فساد است و … ما در حد گزارش بدون تعرض به ادله ، به این مباحث می پردازیم.
و لذا در این قسمت ، ابتدا در راستای قواعد کلی ، طی چند فراز به آثار جهل در عبادات می پردازیم و سپس به چند نمونه از آن ها در ابواب مختلف اشاره می کنیم :
یک ) در مباحث علم اصول و فقه گفته شده که در موارد جهل بسیط و شبهات حکمیه ، مکلف موظف به تحصیل علم است و اگر کسی بدون فحص و تحقیق از ادله اقدام به اجرای اصل نماید ، به عنوان جاهل مقصر معذور نخواهد بود.
در این زمینه مشهور فقها معتقدند [۲۲۰] « که چنین شخصی به دلیل مخالفت با حکم واقع مجازات می شود نه ترک تعلم » ، ولی عده ای دیگر معتقدند [۲۲۱] که « عقاب و مواخذه جاهل مقصر مربوط به ترک تعلم است نه ترک واقع عند الله یا واقع ثانوی که مفاد ادله شرعی است ». دلیلی که گروه دوم آورده اند به این که تکلیف نموده اند به آدم غافل قبیح است ، ظاهرا مقصودشان جاهل مرکب است ، ولی بحث گروه اول در جهل بسیط است . صاحبان این دو نظریه ادله متعددی بر مبنای انتخابی خویش ذکر کرده اند ، اما همین فقها اتفاق نظر دارند که در جهل به موضوع ، تحقیق و تفحص لازم نیست و عبادت جاهل به موضوع مطلقا صحیح است .
زیرا عدم وجوب فحص موجب می شود که واقع در حق چنین جاهلی منجز نشود و در نتیجه عمل فعلی او صحیح است ، اما نسبت به « ناسی » موضوع هم مشهور فقها « قایل به صحت عمل او هستند » ، ولی برخی مانند علامه حلی با آن مخالفت نموده اند .
دو ) حال اگر کسی که جهل به حکم دارد بدون فحص و بررسی اقدام به اجرای اصل برائت کرد و در انجام آن جزء یا شرط را ترک نمود ، در این زمینه یک بحث پیرامون حکم تکلیفی اوست و بحث دیگر درباره ی حکم وضعی و صحت یا فساد اعمال اوست .
در بعد دوم که مربوط به حکم وضعی است ، این بحث در اعمال حقوقی هم جاری است ، مثل این احتمال می داد. در عقد بیع اجرای صیغه به زبان عربی شرط است ، ولی بدون فحص برائت را جاری نمود و به فارسی عقد را اجرا نمود ، آیا عقد چنین شخصی صحیح است ؟! از کلمات فقها استفاده می شود که پیرامون حکم وضعی عبادات جاهل ، میان جاهل قاصر و مقصر اعم از آن که جهل آن دو بسیط باشد یا مرکب ، تفاوت است ، جاهل مقصر در حکم عالم است و لذا عبادات او صحیح نیست و مواخذه و عقاب هم دارد. البته عده ای از فقها در این مورد میان قاصر و مقصر تفضیل قایل نشده و عمل هر دو را محکوم به فساد دانسته اند ، اما در خصوص ناسی به حکم و موضوع ، مشهور ، مطلقاً فتوا به صحت عمل او داده اند ، ولی مرحوم شیخ انصاری « در آن تشکیک می کند و دیدگاه وی نسبت به جاهل این است که اولاً جاهل به جهل بسیط قاصر ، معذور است و عمل او اتفاقاً اگر مطابق بود صحیح است ، به خلاف جاهل مقصر که معذور نیست » ، البته در این جا ملاک ، واقع است.
ثانیاً انسان غافل و جاهل به جهل مرکب از حیث حکم تکلیفی معذورند ، ولی در صحت و فساد عمل انجام شده ، مطابق یا عدم مطابق با واقع ملاک است.
در همین جا باید گفته شود که صحت و فساد اعمال جاهل چه در عبادات و چه در معاملات ، ملاک ، مخالفت یا موافقت با حکم واقع اولی عند الله است و روشن است که این موافقت یا مخالفت با واقع در ترتیب اثر دادن به آن ها نیازمند به انکشاف است و کاشف یا علم است یا ظن اجتهادی و یا تقلید و اما ملاک در عقاب جاهل ، صرف مخالفت با واقع است و عقاب مربوط به انسان مقصر است ، چه جاهل و چه ناسی و چه بسیط و چه مرکب و …
با قبول معیار مطابقت یا عدم مطابقت با واقع در صحت و فساد و یا عقاب و ثواب در بخش عبادات ، روایات اسلامی دو مورد را استثناء کرده است : یکی قصر و اتمام و دیگری جهر و اخفات ، در این دو مورد جاهل چه مقصر و چه قاصر چه در حکم و چه در موضوع ، مطلقاً معذور است و فقها از روایات استنباط نموده اند اگر به واسطه جهل به حکم ، مکلف با واقع مخالفت نمود و نماز شکسته را تمام خواند و … عملش صحیح است و نیاز به بازگشت و تکرار ندارد ، ولی جاهل مقصر از حیث حکم تکلیفی معذور نیست و مجازات می شود.
اینک در پایان این قسمت ، قبل از این که به چند نمونه از مسائل مربوط به آثار جهل اشاره ای شود ، دورنمای کلی بحث و اقسام جهل و نسیان و … در اعمال عبادی را از زبان مرحوم نراقی نقل می کنیم تا حمل نزاع و توجیه اختلافات جدی فقها در این باره وضوح بیش تری یابد. مرحوم نراقی بحث را تحت عنوان « فی بیان حکم الخاطیء و الجاهل فی الحکم و الموضوع » مطرح می کند و می فرماید : [۲۲۲]
« کسی که عباداتی را با اجزا و شرایط آن به جای می آورد یا با علم و ظن معتبر به واقع است و خلاف آن ظاهر نشده است ، در صحت این مورد بحثی نیست و یا غیر آن است در صورت تعمداً عمل را بدون شرط یا جزء واقعی به جا می آورد ، در فساد این هم بحثی نیست ، بلکه حتی اگر به طور اتفاقی مطابقت با واقع شد ، به دلیل تعمد بر عدم مطابقت ، آن هم فاسد است و خاطی و جاهل مقصر هم در حکم عامد است ، اما اگر خاطی یا جاهل یا غافل و یا ناسی ، غیر مقصر بودند ، این چهار عنوان یا به اصل عبادت یا به جزء آن یا شرط آن تعلق می گرفت. در همه این صور ، این موارد یا متعلق به حکم اند یا موضوع که حاصل این اقسام ، بیست و چهار مسئله است » وی در ادامه می فرماید « به دلیل این که بین جهل و غفلت و نسیان فرقی نیست و مرجع هر سه این ها جهل است ، از طرف دیگر حکم جزء و شرط واحد است ، پس اقسام بیست و چهار گانه به هشت قسم باز می گردد و کلام در این ها ، یا از جهت مواخذه و عقاب است یا صحت و بطلان و … » سپس از جهت دلیل واصل عملی به بررسی این اقسام می پردازند و بخشی از این مباحث را به کتاب « مناهل » ارجاع می دهد.
حال به بررسی آرای فقها در زمینه جهل در قسمت عبادات می پردازیم.
یک – در احکام روزه ، فقها جهل را عذر دانسته اند مثل این که شخص در مسافرت روزه بگیرد و نمی دانسته که در مسافرت روزه گرفتن جایز نیست ( جهل به حکم ) در نوع معذوریت جهل در این مسئله میان فقها اختلاف است ، عده زیادی گفته اند [۲۲۳] : « روزه این شخص صحیح است و کفاره هم ندارد یعنی جهل هم مسقط حکم تکلیفی است و هم حکم وضعی. »
مرحوم صاحب جواهر [۲۲۴] ، « میان جاهل قاصر و مقصر تفصیل قایل شده که در جاهل مقصر قضا و کفاره هیچ کدام ساقط نمی شود و از جاهل قاصر هم تنها کفاره ساقط است نه قضا. »
عده دیگر هم از جاهل قاصر ، قضا را ساقط شده دانسته اند. [۲۲۵]
در همین زمینه در این که آیا ناسی ملحق به جاهل است یا خیر. میان فقها اختلاف است. [۲۲۶]
دو – در راستای مسئله قبلی ، برخی از فقها درباره کفاره روزه تعبیر می کنند که کفاره روزه اختصاص به کسی دارد که عالم به حکم باشد ، ولی جاهل به حکم معذور است و چیزی بر او نیست ، در این مسئله غافل ، ساهی و ناسی نیز ملحق به جاهل است. [۲۲۷]
سه – شخصی به گمان این که سجده بر شیء صحیح است ، اقدام به سجده می کند ، ولی بعداً معلوم می شود که صحیح نبوده ، عده ای از فقها در حکم این مسئله گفته اند اعاده لازم نیست ، چه جاهل به حکم باشد و چه به موضوع. [۲۲۸]
چهار – اگر شخصی در حج و در حال احرام ، از روی جهل لباسی بپوشد ، چیزی به عنوان کفاره بر او نیست و حج او صحیح است. [۲۲۹]
و مسائل فراوان دیگر که در زمینه آثار جهل بر اعمال عبادی وارد شده است. با صرف نظر از اختلاف نظرهایی که در این باره موجود است ، چند مطلب مورد اتفاق یا نظر اکثریت فقهاست :
[ یکی معذوریت جاهل قاصر از حیث حکم تکلیفی مورد اتفاق است و از حیث وضعی بسیاری از فقها قایل به صحت عمل جاهل شده اند و دیگر از جهت جاهل مقصر که آگاهی به مسئله دارد و احتمال بطلان عمل خویش را می دهد ، ولی سوال نمی کند و اگر التفات نداشت ، جاهل قاصر است که جهل او نوعاً مرکب است [۲۳۰] و از حیث تقصیر حکم تکلیفی او باقی است و مواخذه می شود ، ولی از حیث حکم وضعی اختلاف است و بالاخره درباره الحاق ناسی و غافل و ساهی به جاهل به نظر می رسد اکثر فقها مناط را جهل دانسته و به این الحاق راضی هستند. ]
۳ – ۴ – ۳ – گفتار سوم – جهل به خیار و فوریت آن
در این قسمت عذر بودن جهل و مغدور بودن جاهل به حکم و موضوع در اعمال حقوقی و بررسی نمونه هایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
سوال مهمی که در این زمینه به وجود می آید این است که آیا جهل به اصل خیار و فوریت آن ، خیار و فوریت آن ساقط می شود یا در این زمینه جاهل معذور است ؟ بسیاری از فقها تصریح دارند که جهل به حکم یا موضوع در مسئله خیار موجب سقوط آن نمی شود و معذور بودن جاهل نسبت به اصل خیار و فوریت آن پذیرفته شده است ، به عنوان نمونه به آرای چند تن از فقیهان می پردازیم :
مرحوم میرزای قمی در پاسخ به سوال کسی که پرسیده شوهر زنی مجنون شده ، آیا او می تواند عقد نکاح را فسخ نماید یا خیر ، فروعی را مطرح می نماید از جمله فسخ نکاح. در زمینه فسخ می فرماید : [۲۳۱] « بدان که در صورت ثبوت خیار فسخ ، خیار فوری است ، پس هر گاه زن به عیب راضی شود یا در فسخ بدون عذر تأخیر کند دیگر تسلط ندارد ، مگر در صورت جهل به خیار فسخ یا جهل به فوریت آن علی الاظهر که در آن جا باز خیار باقی است » قید علی الاظهر مربوط به فوریت است ، والا در اصل خیار کسی اختلاف ندارد.
مرحوم بحرانی می فرماید [۲۳۲] : « اگر به خیار یا فوریت آن جاهل است ، در عذر بودن آن اختلافی نیست تا این که حکم آن دو را بداند. »
مرحوم محقق سبزواری [۲۳۳] « جهل به اصل خیار را عذر می داند ، ولی نسبت به فوریت آن می فرماید : حکم اختلافی است. »
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بحثی را مطرح می کند [۲۳۴] که آیا شرط فاسد ، مفسر عقد است یا خیر ؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.