ژانویه 17, 2021

دسترسی متن کامل – تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۱۸

نکته دوم که مهم تر از اولی است این است که عذر و اعذار چه آثاری را برمی دارد ؟ آیا آثار و احکام تکلیفی را بر می دارد و یا آثار و احکام وضعی را هم برمی دارد و یا موارد ان متفاوت است ؟
۲ – ۱ – ۳ – گفتار دوم – مفهوم احکام تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو
پذیرش عذر جهل به قانون و موضوعات در احکام تکلیفی و وضعی مورد اختلاف است ، به ویژه مطابق مبنایی که حکم تکلیفی و وضعی را جدای از یکدیگر نمی دانند.
برای بهتر فهمیدن این مطلب لازم است به طور مختصر به مفهوم حکم تکلیفی و وضعی و رابطه آن دو اشاره داشته باشیم.
بنابراین یکی از مهم ترین سوالاتی که در این جا به وجود می آید این است که جهل به عنوان یکی از مصادیق عذر چه نوع اثاری را در اعمال انسان اعم از عبادی ، قضایی و حقوقی تحت تأثیر قرار داده و برمی دارد ، احکام تکلیفی یا احکام وضعی و یا هر دو را ساقط می کند ؟
یک ) مفهوم حکم :
فقها حکم را به تکلیفی و وضعی تقسیم کرده اند و پیرامون تعریف « حکم » تعابیر مختلفی دارند ، ولی به طور کلی عده زیادی آورده اند که « آن چیزی که از شارع از آن جهت که شارع است گرفته می شود » مطابق این معنا اختیار ، وضع و رفع حکم به دست شارع مقدس است و به حکم وضعی هم حکم اطلاق می شود. [۱۷۰]
عده دیگری در تعریف حکم آورده اند : [۱۷۱] « خطاب خداوند متعلق به افعال مکلفین یا با اقتضاء است یا تخییر و یا به وضع »
در این عبارت مراد از « اقتضا » مطلق طلب است که شامل تمام احکام خمسه تکلیفی به جز « اباحه » می گردد که کلمه « تخییر » هم به آن اشاره دارد و کلمه « وضع » هم ناظر به احکام وضعی از قبیل صحت ، بطلان ، و فساد و … است.
بنابراین در احکام تکلیفی و وضعی ، مفهوم مقسم یعنی « حکم » اجملاً مشخص شد.
دو ) تعریف حکم تکلیفی و وضعی :
حکم تکلیفی ، حکم شرعی است که به افعال مکلفین مستقیماً تعلق می گیرد و حکم آن ها را از حیث وجوب ، حرمت ، کراهت ، استحباب و اباحه مشخص می سازد ، لذا احکام تکلیفی پنج نوع است.
به سخن ساده تر احکامی که مشتمل بر بعث و زجر است ، تکلیفی است و احکامی که مشتمل بر بعث و زجر نباشد ، وضعی است و در این دسته از احکام ، افعال انسان مستقمیا ً مورد خطاب قرار نگرفته است ، بلکه به واسطه این احکام اوضاع و احوالی مورد خطاب شارع و قانون گذار قرار می گیرد که آثار آن ها به طور غیر مستقیم بر افعال آدمی اثر می گذارد ، مانند رابطه زناشویی میان زن و مرد که حکم وضعی میان آن دو اگر صحت عقد نکاح باشد ، در آن صورت زن و مرد در مقابل هم تکلیفی را پیدا می کنند که از آثار آن عقد است. [۱۷۲]
تعداد احکام تکلیفی میان علماء تقریباً اجماعی است که پنج نوع است ، ولی نسبت به احکام وضعی اختلاف است.
عده ای معتقدند [۱۷۳] تعداد آن سه حکم است ، سببیت ، شرطیت ، مانعیت ، گروهی قایل به پنج حکم و گروه دیگر قایل به نه حکم شده اند که این موارد را به آن سه قسم اضافه نموده اند : علیت ، صحت و فساد ، رخصت و عزیمت و حجیت [۱۷۴] و …
سه ) رابطه حکم تکلیفی و وضعی
بحث مهمی که فقها و علمای اصول مطرح کرده اند و به نظر می رسد در ربط به موضوع این نوشتار محل مداقع جدی است ،رابطه احکام تکلیفی و وضعی است و به عبارت دیگر ، فقها اتفاق دارند که احکام تکلیفی مستقیماً مجعول شارع هستند و اسناد جعل احکام خمسه به شارع حقیقی است نه مجازی و انتزاعی ، ولی نسبت به احکام وضعی اختلاف دارند که آیا این ها هم مانند احکام تکلیفی مستقیماً مجعول شارع هستند یا امور انتزاعی هستند و از احکام تکلیفی انتزاع شده اند ؟ به عنوان مثال « زوجیت » که از احکام وضعی است ، مستقماً به وسیله شارع یا قانونگذار جعل شده است یا این که شارع و قانونگذار تحت شرایطی حلیت مباشرت جنسی را اعتبار نموده است و از این حلیت ، عنوان زوجیت انتزاع می شود ؟
حال سخن مربوط به این نوشتار در این است که اگر در جایی مانند جهل به جهت ازدواج با زن در عده معذر باشد ، در آن صورت حکم وضعی انتزاع شده از آن دارای چه حکمی است ؟ و اگرحکم وضعی مستقل از حکم تکلیفی بود ، در مواردی مانند سببیت اگر سبب ولو از روی جهل و غفلت صادر شد ، مسبب هم به دنبال آن محقق خواهد شد یا نه ؟
به هر حال در زمینه رابطه حکم تکلیفی و وضعی چند قول وجود دارد :
عده ای که شاخص ترین آن ها مرحوم شیخ انصاری است ، « معتقدند که احکام وضعی انتزاعی اند و جعل مستقلی ندارد ، بلکه تابع احکام تکلیفی می باشد. » [۱۷۵] عده دیگر به صورت های مختلف قایل به تفصیل شده اند مبنی بر این که « برخی از احکام وضعی از مجعولات شارع است و برخی جنبه تبعی و انتزاعی دارند. » [۱۷۶]
و نظرات دیگری که مجالی برای بیان آن نمی باشد.
به هر حال با صرف نظر از نقض و ابرام این نظرها ، آن چیزی که مسلم است این است که میان احکام وضعی و تکلیفی از جهت مفهوم کاملاً تفاوت و تباین حاکم است.
به عنوان مثال میان وجوب و سببیت تباین است ، ولی از جهت مصداق و مورد ، میان آن دو تباین جزئی بوده و عام و خاص من وجه اند ، که ماده اجتماع آن دو در غالب اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات است.
به عنوان نمونه در عقد نکاح هم حکم وضعی موجود است ( زوجیت ) و همراه آن چند حکم تکلیفی وجود دارد ، مانند جواز مباشرت ، وجوب نفقه ، … و بالاخره گاهی حکم تکلیفی و وضعی به تنهایی موجودند که ماده افتراق ، تباین جزئی است ، مثل وکالت در اجرای صیغه عقد از جانب کسی ، که تنها حکم وضعی موجود است و برای آن شخص فقط وکالت در اجرای صیغه محقق است و یا مثل مباح بودن نوشیدن آب که تنها حکم تکلیفی است. که البته مشروح این مباحث را از کتب اصول فقه باید جست و جو کرد. البته ناگفته نماند غرض از آوردن فهرست گونه این مباحث این است که جهل در کدام یک از این احکام عذر محسوب می شود ؟
۳ – ۱ – ۳ – گفتار سوم – شرایط علم در مورد قوانین و احکام شرعیه
فلسفه تدوین قانون ، ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعی و حقوقی افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین ، لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خلل ایجاد نشود به همین دلیل مورد بحث ما در این گفتار وجوب تعلم احکام شرعیه و لزوم آموختن قوانین است : از بعد حقوقی ، وجوب تعلم قوانین از اصول مسلمه حقوقی است. بر همه مکلفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را – پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی – یاد بگیرند و طبق آن عمل نمایند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شد و لازم الاجرا گردد ، کسی حق ندارد بگوید : من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم.
اما از حیث احکام شرعیه : ما مدعی هستیم که تعلم احکام شرعیه نیز بر همه واجب است . اکنون با طرح این اصل مسلم حقوقی و عقلانی باید دیده شود :
به کدام ملاک تعلم احکام و قوانین واجب است ؟ آیا این وجوب به ملاک مقدمات مفوته است ، یا به ملاک عقل است و یا اینکه به ملاک حکم شرع این تعلم لازم است و یا باید قائل به تفضیل شد و گفت : دربرخی از موارد به ملاک مقدمات مفوته واجب است و از مصادیق آن است و در بعضی موارد به ملاک حکم عقل که محدودیت تحقیق مجالی را برای مطرح کردن این مباحث باقی نمی گذارد و به بیان همین مقدار بسنده می کنیم.
۴ – ۱ – ۳ – گفتار چهارم – بررسی تفاوت شرط علم در احکام تکلیفی و وضعی
بدون تردید علم مانند بلوغ و عقل یکی از شرایط عام تکلیف است ؛ اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف ، در احکام تکلیفی با احکام وضعی تفاوت اساسی به شرح ذیل دارد .

  • در احکام تکلیفی مثل وجوب نماز و روزه و حج و حرمت شرب خمر و زنا علم شخصی شرط تکلیف است و بدون علم شخصی تکلیف منجز نخواهد بود .

اما در مقابل در برخی از احکام وضعی هم چون ثبوت دیه در قتل خطایی یا ضمانات در باب اتلاف ، علم اصلا مدخلیت ندارد ، نظیر قتل یا اتلاف صبی یا مجنون که به رغم فقدان علم ، دیه ضمان آور است. در برخی دیگر از احکام وضعی مانند ثبوت حد زنا یا حد شرب خمر – چنانچه از روایات مربوطه به دست می آید – گرچه شرط علم در ثبوت احکام مدخلیت دارد ؛ اما منظور از علم ، علم نوعی است نه علم شخصی . هم چنان که شرط بلوغ در احکام تکلیفی و وضعی نیز متفاوت است بلوغ در احکام تکلیفی شخصی است و نه سالگی ابتدای آن بوده و در افراد متفاوت است و اما در احکام وضعی – مراد بلوغ نوعی است – نمی توان نه سال را سنّ بلوغ شرعی دانست و به نظر می رسد سنّ سیزده سال یا چهارده سال – که نوعا دختر ها در این سن بالغ می شوند – سن بلوغ شرعی باشد.
۲ – ۳ – بخش دوم
مستندات معذوریت جاهل در علم اصول و روایات فقهی
۱ – ۲ – ۳ – گفتار اول – حدیث رفع از ادله برائت
در فقه اسلام ادله و مستنداتی که بر معذور بودن جاهل دلالت داردند فراوان است و به صورت پراکنده در کتب فقهی و به صورت کلی در بخش اصول عملیه علم اصول مشاهده می شود که در این بخش به توضیح آن ها می پردازیم :
برائت اصطلاحی است که هم در فقه به کار رفته است و کاربرد فراوان دارد ، هم در حقوق مدنی ، و هم در حقوق جزا ، ولی هر کدام از آن ها مفهوم خاص خود را دارند.
در زبان علمای حقوق عنوان « فرض قانونی » و در کلمات علمای اصول امامیه به نام « اصل عملی و یا قواعد اصولی و یا ادله فقاهتی » نامیده می شود. مراد از « اصل برائت » این است که تا وقتی دلیل قاطع بر تکلیف قانونی و شرعی نباشد ، مسئولیتی متوجه انسان نیست. [۱۷۷] زیرا به دلیل عقل و نقل ، وقتی تکلیفی و حکمی متوجه ی افراد جامعه است که دلیلی بر وجود آن باشد .
پیرامون این اصل و ارتباط با این نوشتار ، به چند نکته اشاره می کنیم .
یک ) موضوع اصل برائت همانند سایر اصول عملیه و فروض قانونی ، جهل به واقع است ، یعنی آن جا که علم و طریقی برای کشف واقع وجود نداشته باشد و آدمی با مجهولی روبرو شود ، نسبت به واقع جاهل بوده و برای او شک و تردید پدید می آید [۱۷۸] ، در آن صورت از دستور العمل هایی استفاده می کند عقل و یا شرع برای رفع تحیر آدم شاک و جاهل به واقع مقرر نموده است .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.