پایان نامه درباره بند دوم : تضامن کامل و ناقص

برخی از حقوقدانان، تضامن را به تضامن کامل و ناقص تقسیم کرده اند. مقصود از تضامن کامل صورتی از تضامن است که اولاً منشاء آن قرارداد بوده یعنی طرفین با اراده، نتیجه تضامن را قصد کرده باشند. ثانیاً عقد واحدی منشاء تضامن باشد.

در تضامن کامل موضوع تعهد یکی است و سبب پیدایش آن هم یکی است ولی حق مطالبه متعدد است و منشاء آن هم حکم قانون است.

این نوع از تضامن را در فقه به عنوان ( وحدت طلب با تعدد حق مطالبه) مطرح کرده اند. ازآثار وحدت طلب آن است که بستانکار حق خواهد داشت تمام طلب را از هر بدهکار بخواهد و اداء طلب توسط یکی از آنها، سبب برائت سایر بدهکاران خواهد شد و همچنین هر بدهکار حق طرح هرگونه ایراد را که به بطلان طلب بیانجامد خواهد داشت. از آثار تعدد حق مطالبه آن است که اگر تعهد یکی از بدهکاران ساقط شود،  تعهد دیگری برقرار است.

در تضامن ناقص هر چند هر فرد مسئول پرداخت تمام دین است لیکن منشاء ایجاد تعهد، متعدد است .این نوع از تضامن از خطای جمعی، سر می زند و در نتیجه ،زیانی که وارد شده قابل تجزیه نباشد. بنابراین هر یک از زیان آوران را سبب کامل شناخته و ملزم به پرداخت تمام خسارت خواهد بود و اگر یکی از بدهکاران تمام بدهی را به بستانکار دهد حق رجوع به سایرین را خواهد داشت. در این تضامن به عکس تضامن کامل، نمایندگی وجود ندارد بلکه از عمل بدهکاران است که یک نوع تضامن را ایجاد کرده است.

سؤالی که مطرح می شودآن است که آیا نظریه تضامن ناقص در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ ماده ۱۴ ق.م.م سال ۱۳۳۹ بیان می دارد: « هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.» صدر این ماده در رابطه بین زیان دیده و بدهکاران تضامنی می باشد.به نظر می رسد که در این ماده، مقنن نظریه تضامن ناقص راپذیرفته است.[۱]بنابر این در مقایسه تضامن کامل باناقص می توان گفت ، در تضامن کامل یک تعهد یایک طلب است وسبب پیدایش آن هم یکی است اما طلبکاران متعدد داردوخود قانونگذار به صراحت این نوع تضامن را تصریح می دارد.به عکس،تضامن ناقص از عمل بدهکارانی که خطایی را انجام داده اند ناشی می شودبطوریکه منشا این نوع تعهد متعدد است وبدهکاران باید به صورت جمعی وبامسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران جبران خسارت نمایند.

 

بند سوم : تضامن عرضی و طولی

در تضامن عرضی، مسئولان در عرض یکدیگر قرار دارندو همه ی ضامنان به اصالت ،تمام دین را بر عهده گرفته اند، مثلاً اگر یک نفر مدیون باشد و چند نفر متضامناً از او ضمانت کنند در این صورت طلبکار می تواند به هر یک، بابت تمام طلب رجوع کند و دیگر، سلسله مراتب رعایت نمی شود.[۲] در این فرض، پس از وفای به عهد مسئولیت سرشکن می شود و همه در آن سهم برابر دارند. دلیل امکان رجوع آن است که هر مسئول در عین حال که ضامن دیگران است، مضمون عنه آنان نیز می باشد. و به بیان دیگر، ضمان مسؤولان از یکدیگر متقابل است.[۳] در واقع در این نوع از تضامن به طلبکار این اختیار داده شده که به هر یک از بدهکاران یا به تمامی آنها جهت رسیدن به طلب خود رجوع نماید و آنها هم موظف به پرداخت می باشند البته در رابطه ما بین بدهکاران ،تضامن وجود ندارد و هر یک به اندازه سهم خود مسئول می باشد.

جهت تکمیل بحث باید به دو نکته توجه داشت:

نکته ۱: گاهی اوقات ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت جمعی دارند ولی رابطه تضامن بین آنها نیست مسئولیت ضامنان چهره فرعی و تبعی پیدا می کند و هر ضامن با مدیون اصلی مسئولیت تضامنی داشته بدون اینکه با ضامنان دیگر رابطه حقوقی برقرار کند، ضامنی که دین را می پردازد حق رجوع به ضامن دیگر را ندارد و تنها می تواند به مدیون اصلی رجوع کند. ماده ۲۴۹ ق.ت در این مورد مقرر می دارد:

« … ضامنی که ضمانت برات دهند یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»

نکته ۲: در مواردی ضامنان هم مسئولیت تضامنی داشته ،ضامنی که دین را پرداخته است نه تنها حق رجوع به مدیون اصلی را داشته بلکه به ضامنان دیگر هم می تواند رجوع کند.

در تضامن طولی، مسئولیت تمامی دین، بر عهده مدیون واقعی است و همه مسئولان اصالتاً مدیون نمی باشند. بطوریکه اگر هر یک از آنان دین را بپردازند، سرانجام به مدیون اصلی حق رجوع دارند.[۴] مسئولیت در تضامن طولی گاهی صعودی و گاهی نزولی است:

الف) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن پیشینیان خود می شود. مانند: ظهرنویس برات که  پس از تأدیه به دارنده سند، می تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسؤولان رجوع کند. زیرا، در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضمان او تنها به منظور تضمین حق دارنده ایجاد شده و وثیقه طلب است. ماده ۲۴۹ ق.ت، پس از اعلام مسئولیت تضامنی ظهرنویس و محال علیه در برابر دارنده برات و سفته و چک، می افزاید : « … همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد.»

ب) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن دست های آینده می شود، بدون اینکه با وضع پیش از خود ارتباط داشته باشد، نمونه بارز این وضع در غصب ایجاد می شود.هرگاه غاصبی که مال در زمان تصرف او تلف نشده است ناگزیر به جبران خسارت مالک شود، بر مبنای قواعد ضمان، می تواند نسبت به تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه خود رجوع کند و این وضع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد.[۵]

نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی مابین خود ضمانی بر عهده آنان نیست و حق رجوع به مدیون اصلی را خواهند داشت.

 

مبحث دوم:منابع مسئولیت تضامنی

        تضامن از دو منبع ناشی میشود:قراردادوقانون.لذا در این مبحث، در دو گفتار به بحث تضامن قراردادی وقانونی خواهیم پرداخت.

گفتار اول : تضامن قراردادی

یکی از مهمترین منابع ایجاد مسئولیت تضامنی، قرارداد است خواه تضامن بین بدهکاران باشد یا تضامن بین طلبکاران و آنها می توانند طی قراردادی فیما بین خود مقرر دارند که هر طلبکار بتواند تمام دین را وصول کند و هر بدهکار ملزم به پرداخت تمامی دین شود و این توافق می تواند به صورت شرط ضمن عقد یا به موجب عقد مستقل باشد.[۶]

در نفوذ قراردادها نباید تردید کرد زیرا نه تنها از استقراء در قوانین به خوبی بر می آید که اشتغال ذمه های متعدد برای پرداخت یک دین با هیچ مانع عقلی و عرفی روبرو نیست، از مفاد ماده ۴۰۴ ق.ت نیز استنباط می شود که قرارداد یکی از منابع تضامن است در این ماده حکم ضمان تضامنی که در ماده۴۰۳ ق.ت پیش بینی شده، با این عبارت تعمیم داده شده است:« حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانوناً متضامناً مسؤول انجام تعهدی باشند»، این حکم که به نظر نمی رسد ویژه قراردادهای تجارتی باشد، حصار ظاهری قانون مدنی را شکسته و تضامن قراردادی را نیز در کنار مسئولیتهای تضامنی ناشی از قانون پذیرفته است.شرطی که تضامن بدهکاران را مقرر می کند باید صریح در مقصود باشد، یعنی چنان بر مسئولیت تضامنی دلالت کند که جای تردید باقی نگذارد، خواه اصطلاح تضامن در آن بکار رود یا از مفاد شرط آشکارا برآید که مقصود ایجاد رابطه تضامن است. تصریح بر اینکه طلبکار می تواند برای گرفتن تمام طلب به هر یک از بدهکاران رجوع کند کافی است.[۷]

بنابراین، این تضامن یکی از اقسام تضامن دین است که به موجب عقد واحد یا عقود متعدد ممکن است پدید آید. از فواید این نوع تضامن برای طلبکاران آن است که یک وثیقه واقعی جهت رسیدن به طلب خود دارند و از عواقب اعسار بدهکار و تجزیه طلب مصون می مانند با این مراتب هم از نظر صرف وقت و هم از نظر صرف هزینه و هم از نظر سهولت تعقیب بدهکار به سود طلبکار می باشد.[۸]

تضامن یکی از طرق تضمین دین است و دارای اعتبار و اطمینان بیشتری از ضمان معمولی است زیرا در تضامن، طلبکار می تواند به هر مدیون بابت تمام دین رجوع کند و هر طلبکار متضامن می تواند از مدیون تمام دین را مطالبه کند و از طرفی پرداخت دین به هر یک از طلبکاران ذمه سایر بدهکاران را بری می سازد. تضامن اقتضا می کند که منافع مشترکی بین افراد متضامن وجود داشته باشد لذا این نوع قرارداد چیزی بیش از ضمان معمولی است و تضامن طلبکاران هم بیشتر تضمینی برای بدهکار است تا طلبکار زیرا وی می تواند به هر کدام تمام دین را بپردازد و خویش را از مسئولیت رها سازد. بنابراین تضامن قراردادی ویژگی های خاص خود را دارد از جمله آنکه حتماً با توافق یا به حکم قانون واقع می شود علاوه بر اینها در تضامن باید اطراف مشخص و دارای اهلیت کامل باشند و نیز هر یک از بدهکاران یا طلبکاران، طلبکار یا بدهکار جزئی از دین هستند.[۹]بنابراین باید گفت این نوع تضامن باتمام فوایدوکارایی که دارد طرفین می توانند آزادانه در قراردادهای فیمابین خود باتوافق همدیگر،آن راقرار دهندواین تضامن به عنوان پشتوانه معامله است وبه طلبکاران اطمینان بیشتر جهت رسیدن به طلب خود می دهد.در حقیقت، تضامن قراردادی یکی از انواع قراردادهای باماهیت مستقل می باشد و آثار واحکام خاص خود رادارد.

تضامن قراردادی خلاف اصل است خلاف اصل بودن تضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می شود. زیرا، تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهدی است که بنابر طبیعت خود و روال متعارف باید به اعتبار تعدد بدهکاران بین آنها تقسیم شود.[۱۰] به عبارت دیگر در تعهداتی که افراد متعددی دارد هر فرد باید به همان میزانی که مدیون است مورد مراجعه قرار گیرد و هر طلبکار هم جز به میزان طلب خود حق مطالبه ندارد اما در حالت تضامن، وضعیت جدیدی به وجود می آید که هر فرد بدهکار مسئول پرداخت تمام دین است. بنابراین تضامن خلاف اصل است و باید ثابت شود.[۱۱]

سؤالی که مطرح می شود آیا در قراردادها و تعهدهای بازرگانی، باید تضامن را خلاف اصل شمرد؟ آنچه بیشتر به این تردید دامن می زند، مفاد ماده ۴۰۲ ق.ت در مورد ضمان است. در این ماده بیان شده است که ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین این ترتیب مقرر شده باشد.

وقتی قانون می گوید، ضامن در صورتی می تواند از طلبکار بخواهد که پیش از رجوع به او از بدهکار اصلی تقاضای وصول کند که در قرارداد این ترتیب مقرر شده باشد،این بدان معنااست که در ضمان مطلق، طلبکار حق رجوع به او و مدیون را با هم دارد و به عبارت دیگر، اصل تضامن است.

آیا اصل تضامن ویژه رابطه ضامن و مدیون در برابر طلبکار است، یا در هر مورد که چند متعهد دینی را به اشتراک بر عهده می گیرند اصل تضامن است، مگر اینکه تقسیم دین بین آنان در قرارداد پیش بینی شده باشد؟[۱۲]

بین حقوقدانان در ایران در مورد چگونگی رابطه موجود میان ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت وحدت نظر وجود ندارد. در اینجا دو نظر که از حیث اصل دانستن نقل ذمه در حقوق تجارت با اصل دانستنی ضم ذمه در دو موضع مخالف قرار دارند می آوریم:

۱- برابر نظر اول، در حقوق ایران کلاً اصل نقل ذمه به ذمه است و این مطلب در ماده ۶۹۸ ق. م که مادر  قوانین دیگر است و به همین سبب در موارد سکوت قوانین خاص مثل قانون تجارت باید به آن رجوع کرد و اگر در مواردی قوانین خاص، تضامن یا ضم ذمه به ذمه را پذیرفته اند استثناء می باشد. این دسته معتقدند ضمانت نوعی حواله است و بنابر تراضی طرفین و ذمه مدیون بری می شود و ذمه ضامن مشغول می گردد و به همین دلیل بعد از قبول ضمانت از جانب ضامن، دائن حق رجوع به مدیون را از دست می دهد.[۱۳]

۲- برابر نظر دوم در حقوق تجارت بر خلاف حقوق مدنی، اصل بر ضم ذمه یا تضامنی بودن مسئولیت است و دو سیستم متفاوت در حقوق تجارت و حقوق مدنی حکم فرماست.[۱۴] این دسته معتقدند که در ضمان، ذمه مدیون اصلی در مقابل بستانکار بری نمی شود. بستانکار می خواهد بوسیله استفاده از عقد ضمان، وثوق و اطمینان بیشتر برای رسیدن به طلب خود داشته باشد و با مشغول ساختن ذمه اشخاص بیشتر بتوانند به آنان نیز رجوع کند.[۱۵]

بعضی دیگر معتقدند که قاعده نقل ذمه به ذمه که در ضمان مدنی وجود دارد ناشی از انتقال دین است ولی بواسطه طبع مسائل تجاری قاعده نقل ذمه در قانون تجارت قابل عدول شناخته شده است. قاعده مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت در ضمن مقررات راجعه به برات و سفته و چک و شرکت های تضامنی رعایت می شود .[۱۶] ماده ۴۰۳ ق. ت بدین نحو صراحت دارد: « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی رجوع کرده و یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.»

بعضی از مؤلفین درصدد استقراء در مواد قانون تجارت جهت اثبات اصل تضامن در حقوق تجارت برآمده اند و عقیده دارند که مقنن بعد از پذیرش اصل تضامن و اعلام آن در موارد اسناد تجاری مثل برات و سفته و تسری آن به چک، در موارد مربوط در سایر قوانین تجاری مثل آنچه در مواد ۲۳ و ۱۴۲ و ۱۴۳ ل.ق.ا.ق.ت و مواد دیگر آن آمده است اصل مذکور را به کلیه فعالیتهای شرکتهای تجاری و مدیران آنان سرایت داده است و مخصوصاً ماده ۲۵۱ ق.ت اصل تضامن را جهت امکان وصول کلیه طلب از شخص ورشکسته اعلام کرده و اصل مذکور را درباره ورشکستگی هر چند نفری که نسبت به پرداخت دینی واحد دارای مسئولیت تضامنی باشند، در تبصره ذیل ماده مذکور مرعی می داند و آنگاه چنین نتیجه می گیرند که اصل تضامن برخلاف نظر قانون مدنی در حقوق تجارت از مقبولات و مسلمات می باشد چون قانون مدنی ایران به عکس قانون تجارت ما و به پیروی از فقه امامیه، ضمان را مانند عقد حواله مبتنی بر انتقال دین می داند و آنرا سبب نقل ذمه به ذمه می شناسد ، یعنی هرگاه شخص ضامن دیگری شود ذمه مدیون اصلی بری شده فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. این از خصوصیات اطلاق عقد ضمان است و اگر طرفین بخواهند ضمان  به صورت تضامنی واقع شود باید این شرط را صریحاً در عقد قید نمایند والا اطلاق عقد ضمان ظهور در انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن خواهد داشت.[۱۷]

تکیه طرفداران دو نظریه مختلفی که در مورد اصل بودن ضم ذمه یا نقل ذمه در حقوق تجارت وجود دارد بر دو ماده ۴۰۳ ق.ت و ماده ۶۹۸ ق.م است. به عبارت دیگر از ماده ۴۰۳ ق.ت دو برداشت متفاوت وجود دارد. نتیجه یک تفسیر، اصل بودن تضامن و نتیجه دیگری، استثناء بودن آن بر قاعده نقل ذمه است و هرگاه در قوانین تصریح بر مسئولیت تضامنی شود یا طبق قرارداد، ضمان تضامنی باشد ذمه مدیون به ذمه ضامن ضمیمه می گردد ودر غیر این صورت حتی در امور تجاری نیزبایدبه نقل ذمه معتقد بود نه ضم آن [۱۸]. قانون تجارت چون قانون استثنایی است کلیه مقررات مربوط به روابط حقوقی تجار را نمی تواند فرا گیرد زیرا از طرفی برخی از معاملات اگرچه بین بازرگانان انجام می گیرد ولی برابر قانون جنبه بازرگانی ندارد، به عنوان مثال می توان از معاملات اموال غیر منقول نام برد. از طرف دیگر در مواردی که قانون تجارت ساکت است نیز مقررات خاص پیش بینی نشده چون قانون مدنی قانون عام است باید به اصول و قواعدی که در این قانون اعلام شده رجوع نمود و با توجه به این امر مهم قانون مدنی از اهمیت خاص برخوردار است و در موارد مسائل بی شمار باید به آن قانون که سایر قوانین از آن منشعب شده است رجوع کرد.[۱۹]

بنابراین مسئولیت تضامنی را بایدمحدود به موردی ساخت که در قرارداد یا قانون به آن تصریح شود یا موضوع به حکم طبیعت خود تجزیه ناپذیر باشد یا احراز شود که هر کدام از مسئولان یک دین، تمام آن را به عهده گرفته است زیرا، در موردی که حکم خاصی وجود نداشته باشد، قانون مدنی سایه خود را بر سر قانون تجارت دارد و مبانی هر دو قانون مشترک است. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در مسئولیت های قانونی تمایل به سوی تضامن میان مسؤولان مشترک بود. ولی ماده ۳۶۵ آن قانون اعلام کرد : « هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.» در تصادم وسایل نقلیه آمده است : « … در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشد یا نباشد و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد …»[۲۰]

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

از این مواد، دست کم این اصل مشترک در قراردادهای مدنی و تجارتی استنباط می شود که « تضامن» دلیل خاص می خواهد وخلاف اصل است و در تعهدهای مشترکی که بر عهده چند شخص قرار می گیرد و تجزیه پذیر است باید حکم به تسهیم بین آنان کرد.

[۱] – همان، ص ۸۵۴ تا ۸۵۶

[۲] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۴۰

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۳] – کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۲۳

[۴] – گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۴۱

[۵] – کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۲۵

[۶] گندمکار، منبع پیشین، ص ۱۳۲

[۷] -کاتوزیان، منبع پیشین ،ص ۲۰۵-۲۰۴

[۸] – جعفری لنگرودی، منبع پیشین، ص ۸۵۱

[۹] – گندمکار،منبع پیشین، ص ۷۷

[۱۰]- کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۰۶

[۱۱] – کاتوزیان، منبع پیشین ،ص۱۴۴

[۱۲] کاتوزیان، منبع پیشین، ص ۲۰۶

[۱۳]- عبادی، محمدعلی،۱۳۷۶ ،حقوق تجارت، ویرایش شیرین عبادی،چاپ ۱۳ ،کتابخانه گنج دانش ،ص ۳۱۴

[۱۴]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۷۲،دوره حقوق مدنی،حقوق تعهدات، جلد اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ش۱۵۷

[۱۵]- عبادی، منبع پیشین، ص ۳۱۳

[۱۶]– کاتبی، حسینقلی،۱۳۷۲ ، حقوق تجارت، کتابخانه گنج دانش، چاپخانه احمدی، ص ۲۹ و۲۸۹

[۱۷] – ترابی، احمد و جعفرزاده،علی،۱۳۷۳، قانون اسناد تجاری ایران، انتشارات آبتین، ص۱۴۷ و ۱۴۶

[۱۸] –  ستوده تهرانی، حسن، ۱۳۷۴،حقوق تجارت، جلد سوم،انتشارات دادگستر، ص ۶

[۱۹] – همان ،ص ۱۷-۱۶

[۲۰]– کاتوزیان، ناصر،۱۳۷۴، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری (مسئولیت مدنی-غصب و استفاء)، ص ۴۹۷-۴۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *