ژانویه 25, 2021

تحقیق دانشگاهی – بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ۹۳- …

۴)حق سکوت (امتناع ازپاسخ)؛
متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد وسیله دفاع از متهم است . تنها حضور وکیل است که می تواند سخن گفتن رابرای متهم موجه سازد. ماده ی ۱۲۹ آئین دادرسی کیفری ایران این حق را به رسمیت شناخته می گوید:«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع اودر صورت مجلس قید شود.» گفتنی است اکثر نظام های دادرسی پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند به دیگر سخن قوانین کشورها، نیز مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه ی قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم تثبیت نموده است(اردبیلی، ص ۲۱۴).
۵) حق برخورداری از وکیل؛
اصل ۳۵ قانون اساسی مقرر می دارد:« درهمه ی دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
همچنین ماده ی ۱۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد:« متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می تواند بدون مداخله درامر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل درصورتجلسه منعکس می شود.
تبصره – درمواردی که موضوع جنبه محرمانه داردیا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه ی دادگاه خواهد بود.
ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب۱۳۷۰مقرر می دارد:اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه دادگاه هایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می باشند، ضمانت اجرای این اصل ماده ۵۷۰ مجازات اسلامی است.
۶) ممنوعیت اغفال؛
«مفهوم اغفال این است که مقام تحقیق در ضمن تحقیقات خویش نباید مظنون را فریب دهد وبرای مثال به او بگوید اسنادی را دراختیار دارد درحالی که واقعاً چنین اسنادی نداشته است. اقراری که بدین شکل به دست می آید قابل ترتیب اثر نیست… اغفال یا به تله انداختن ، یک دفاع قانونی است که به موجب آن فرد مظنونی که به وسیله عوامل اجرای قانون به ارتکاب جرم مجبور شده است آزاد می شود . دیوان عالی آمریکا، دکترین، اغفال را برای کنترل فعالیت های ناقض قانون وپیشگیرانهی اقدامات پلیس که آزادی های مدنی را به خطر افکنده واز اصول بی طرفی و انصاف تخلف می کنند، اختراع کرد.»(قضاوت آمریکایی ۱۱۱) یکی از روشهای متداول در بازجویی ها، اغفال متهم یا بلوف زدن و فریب برای کسب اقرار است . درماده ی ۱۲۹ق.ا.د.ک می گوید:« سؤالات تلقینی یا اغفال یااکراه واجبار متهم ممنوع است». سؤالات دیکته شده ممنوع ،ذکر سؤالات مبهم و کلی برای به اشتباه انداختن و فریب دادن متهم ویا سؤالات دیکته شده و تلقینی ممنوع است ومتهم نباید به هر سوالی که چنین خصوصیاتی داشته باشد پاسخ گوید گرچه متهم ناآشنا باقوانین به دام این سؤالات می افتد اما بازجو حق طرح چنین سؤالاتی راندارد . طبق ماده ی ۱۲۹ ق.ا.د.ک «سؤالات باید مفید و روشن باشد . سؤالات تلقینی یا اغفال واکراه و اجبار متهم ممنوع است».
۷) ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار؛
در طول تاریخ افرادی بوده‌اند که با اصالت بخشیدن به اجتماع و منفعت جمع و مصالح حکومت، حقوق و آزادی‌های فردی را به دست فراموشی سپرده‌اند. از این رو هنگامی که تعارضی میان منافع دولت از جمله حفظ آن با مصالح انسانی مانند احترام به حقوق و آزادی‌های فردی پیش می‌آید، از انکار این حقوق و فدا کردن آن هیچ ابایی ندارند. شیوه حل این تعارض زمانی نگران‌کننده است که مسأله شکنجه به میان می‌آید. هدف از بازجویی متهم، کشف حقیقت است ونه تحمیل خواسته های خودبر متهم، لذا بازجو یا قاضی باید باطرح سؤالات مفید و روشن حقیقت را کشف کند واز توسل به روشهای خلاف قاعده و قانون دراین مورد پرهیز کند. در فقه امامیه و نظرفقها ، درشرایط اقرار کننده آمده است که اقرار کننده باید عاقل ، قاصد، مختارباشد ، بنابراین اقرار مجنون و مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتبار شرعی است(شهید ثانی، ، ص ۳۳).
به موجب اصل ۳۸ ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».
همچنین شیوه هایی از قبیل طولانی نمودن امر بازجویی و خسته کردن متهم بدون اینکه بین بازجویی به متهم فرصت تمدد اعصاب و استراحت داده شود، شکنجه روحی است واقرار حاصله از آن فاقد ارزش قضایی و قانونی است( رجبی، صص۱۱۷و۱۳۶). علاوه بر هر گونه اذیت یا آزار بدنی فرد که اعلای شکنجه می‌باشد، انجام هر اقدامی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی شود، نیز می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد، هم چون نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی، چشم‌بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه، بی‌خوابی دادن به زندانی و بازجویی در شب، فحاشی، به کار بردن کلمات رکیک، فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل و ممانعت از انجام فرایض مذهبی که تماماً نقض حقوق و آزادی‌های انسانی می‌باشد. تزریق انواع مواد مخدر و خواب‌آور به بدن متهم که موجب می‌شود وی مکنونات قلبی خود را بدون اراده بیان نماید نیز از انواع شکنجه و ممنوع است(سرشار، ۱۳۷۱، ص ۸). اصل ۳۸ ق.ا.ج.ا.ا این امر را به خوبی مورد التفات قرار داده است. هیچ فرد متهمی به جرم کیفری نباید مجبور به اقرار یا شهادت علیه خود شود واین حق ممنوعیت اقرارهای اجباری در هردو مرحله قبل و بعد از محاکمه لازم الرعایه است.
شق الف بند یک ماده ۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین الملی مقرر نموده که :«متهم نباید اجبار به متهم ساختن خویش و یا اعتراف به ارتکاب جرم شود.» همچنین کمیته حقوق بشر اظهار نظرکرده است که:« اجبار برای ارائه اطلاعات، اجبار به اقرار ،اخذ اقرار با شکنجه ودیگر رفتارهای غیر انسانی همگی ممنوع است»بنابراین اغفال متهم درحین بازجویی و تحقیق ممنوع می باشد واقراری که بدین صورت اخذ شود فاقد اعتبار است شق «ز» بند یک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین الملی که مقرر نموده :«متهم مجبور به ادای شهادت ویا اعتراف به مجرمیت نیست ومی تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف و یا انکار تلقی شود »موکد این امر است.
مکانیزم‌های محو انواع شکنجه؛ برای تضمین جلوگیری از اجرای شکنجه و حمایت از بازداشت‌شدگان و مأموران انتظامی که تحت امر مقامات مافوق ممکن است متوسل به شکنجه شوند، مکانیزم‌هایی پیش‌بینی شده است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف ـ محکومیت رسمی شکنجه.
ب ـ محدودیت مدت اخفای متهم.
ج ـ منع شکنجه به موجب قوانین ملی.
د ـ بازدید منظم از بازداشتگاه‌ها.
ه‍ ـ ابلاغ حقوق بازداشت‌شدگان.
و ـ تفکیک وظایف بازداشت‌کنندگان و بازجویان.
ز ـ بی‌ارزش و بی‌اعتبار شناختن اظهارات زیرشکنجه.
ح ـ آموزش مجریان قانون.
ط ـ جبران خسارت(پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر اجازه داده تا به شکایات مدعی شکنجه شدن رسیدگی کند. این امر کمک شایانی به دولتها برای حفظ احترام به حقوق اتباعشان می‌کند).
ی ـ الحاق به معاهدات و تصویب اسناد بین‌المللی. قطعنامه سازمان ‌ملل مربوط به نظام‌نامه رفتاری برای مسؤولان اجرای قانون ۱۹۷۹م و مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مربوط به مجموعه قواعد حداقل برای رفتار با بازداشت‌شدگان ۱۹۵۷م از دولت‌ها خواسته تا با استفاده از معیارهای مندرج در آنها محدوده وظایف مأمورانی را که به نحوی با بازداشت‌شدگان در ارتباطند، تعیین کنند.
۸)منع مداخله خودسرانه در مسکن، زندگی خصوصی، مراسلات؛ 
در قوانین ایران بر ضرورت احترام به حریم خصوصی تأکید شده که از جمله می‌توان به ماده ۵۸۲ ق.م.ا اشاره نمود که بازرسی و نرساندن نامه‌ها و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس، سانسور و عدم مخابره آنها و استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع کرده، مگر آنکه به حکم قانون صورت گیرد.
۹) صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم؛
از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی صدور قرار تأمین می‌باشد که درماده ۱۳۲ ق.آ. د.ک عبارتند: از التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ اخذ وثیقه؛ بازداشت موقت.
قرار بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین اقدام تأمینی نسبت به آزادی‌های فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاه تا پایان رسیدگی به شرطی که کمتر از حداقل حبس باشد، ادامه می‌یابد و اقدامی مغایر با اصل برائت است (ماده ۳۴۴ آ.د.ک)، چرا که زندان جایگاه مجرمان محکومیت‌یافته است. از معایب این قرار تأمین می‌توان به سلب آزادی فرد، ایراد ضرر و زیان مادی و معنوی به متهم، از دست دادن شغل و از هم گسیختگی خانواده وی اشاره نمود. در حقوق ایران بر اساس مواد ۱۳۰ ق.آ.د.ک و ۳۶ آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در صورت تخلف بازپرس از این شرایط وی قابل تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا خواهد بود. با توجه به اهمیت بازداشت موقت که نوعی سلب آزادی است، رعایت شرایـطی الزامی است که باید در متن قوانین آیین دادرسی مورد تقنین قرار گیرد که از آن جمله موارد زیر بیان می‌گردد:
در صدور قرار بازداشت موقت باید نظر موافق دادستان کسب گردد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، باید دادگاه صالح حل اختلاف نماید. قرار بازداشت متهم و حق اعتراض به آن باید به وی ابلاغ گردد و دفتر مخصوصی جهت ثبت مشخصات افراد بازداشت‌شده و تاریخ شروع بازداشت آنان باید در بازداشتگاه موجود باشد. این مدت باید در صورت محکومیت وی به زندان در رابطه با همان جرم در ایام محکومیت احتساب گردد. متهم حق دارد از قرار صادر شده شکایت کند و این حق باید در متن قرار تصریح گردد. هر زمان علت توقیف، زایل شود باید از توقیف رفع اثر گردد. متهم نیز حق دارد از مقام قضایی تقاضا کند تا در صورت رفع علت بازداشت، قرار آزادی او را صادر نماید. اگر بازپرس قرار منع تعقیب صادر نماید یا دادگاه او را تبرئه کند، در ضمن همان قرار یا حکم قرار تأمین الغاء می‌شود. اینکه متهم در بازداشت است، برای تسریع در دادرسی و حفظ حقوق وی باید در کیفرخواست دادستان قید و تصریح گردد.
بازداشتی، حق دارد از وسایل خواب، بهداشت، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برخوردار باشد. فرایض دینی خود را انجام بدهد و از برنامه تفریحات سالم مورد تأیید مسؤولان استفاده کند. از غذای زندان که طبق برنامه و به تناسب فصل تهیه می‌شود، بهره برد و چنانچه بیمار است با تجویز پزشک از غذای خاص بیماران استفاده کند؛ لباس مخصوص زندان را بپوشد که لباس متهم و محکوم با علامت خاص مشخص و متمایز است. در مورد نگهداری یا ارسال وجوه نقدی و لوازم شخصی او به افراد مورد نظر وی اقدام لازم به عمل آید و در حدود ضوابط در خواست انتقال نماید.
زندانیان زن، می‌توانند اطفال خود را تا دو سال تمام همراه خود داشته باشند. اطفال دو تا پنج سال منفک و در مهد کودک نگهداری می‌گردند و یا به مؤسسات نگهداری اطفال سپرده می‌شوند. بازداشتی جز به درخواست خود و با موافقت دادستان ملزم به این کار نیست.
امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این امر معطوف شده است که علاوه بر در نظر گرفتن حقوق و منافع متهم زندان‌ها را از وجود متهمانی که منتظر فرا رسیدن زمان محاکمه خود هستند، حتی‌المقدور خالی کنند. برای این منظور از کنترل قضایی استفاده می‌نمایند که به معنای جایگزین ساختن امکانات و تأمینات متنوع دیگر به جای بازداشت می‌باشد. به کارگیری آنها در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، بلژیک و ایتالیا معمول است.
۱۰)لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم
ازجمله وجوه افتراق جرم‌شناسی از حقوق جزا، توجه جرم‌شناسی به علت یا علل ارتکابی جرم و نیز انگیزه مرتکب و شخصیت وی از جهات مختلف است و این در حالی است که حقوق جزا محور اصلی مجرمیت مرتکب را در بررسی عمل مادی ارتکابی و احراز سوءنیت (قصد یا خطای) وی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در حقوق جزا اصولا انگیزه مرتکب در تحقق جرم نقشی ندارد مگر در موارد استثنایی. بدون‌تردید در نظام‌های کیفری پیشرفته، عواملی چون انگیزه، شخصیت مجرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن در تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد تا ضمن عدالت جزایی بر مبنای فردی کردن مجازات در حدود قانون، حقوق جامعه نیز حفظ شود.
در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن ایجاد محدودیت برای قضات در تعیین مجازات سلیقه‌ای و الزام آنان به رعایت قانون در صدور حکم مجازات، توجه به برخی از جنبه‌های جرم‌شناختی به‌منظور عادلانه کردن مجازات‌های تعزیری (با رعایت حقوق فرد و جامعه) مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۸ قانون جدید با تصریح به اینکه اعمال مجازات تعزیری، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و دیگر مقررات مربوطه باید «به موجب قانون» باشد در قسمت اخیر ماده مرقوم، به نحو الزامی می‌گوید: «…دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف – انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب – شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.
ج – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.
قاضی جزایی باید با توجه به الزامی بودن بررسی و احراز و تعیین جهات فوق، برای هر متهم «پرونده شخصیتی» تشکیل دهد. از این‌رو اصلح است در این زمینه شیوه‌نامه‌ای تهیه و به قضات محاکم جزایی ابلاغ شود(اسماعیلیان،۱۳۹۲).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است