ژانویه 19, 2021

فایل دانشگاهی – بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران …

  • اصل برائت در آیین دادرسی کیفری(آدک):

  • وظایف ضابطین نسبت به اصل برائت: از آنجا که اصل بر بری بودن و مجرم نبودن متهم و حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین را از انجام هر گونه اعمالی که منافی با حقوق متهم باشد مثل ورود به منزل یا دستگیری و بازداشت متهم منع کرده است:

این امر در مواد ۲۲، ۱۸ و ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده ۱۸ آیین دادرسی که در مورد وظایف ضابطین دادگستری سخن می گوید ضابطین را مکلف می دارد که در صورت مواجهه با جرایم غیر مشهود خودسرانه اقدام نکنند و جهت تعیین تکلیف از مقام ذی صلاح قضایی مراتب را به او اعلام کنند. این ماده مقابل خودسرانه عمل کردن ضابطین ایستادگی می کند تا نتوانند با هر تصوری به تعقیب یا دستگیری افرادی که در مظان اتهام قرار دارند اقدام نمایند. ماده ۲۲ نیز تاکید می کند که در مواردی که ضابطین علایم و امارات وقوع جرم را مشاهده می کنند با وجود آنکه حق دارند تحقیقات مقدماتی لازم را پی گیری کنند اما به هیچ وجه حق دستگیری یا ورود به منزل را ندارند. و مانند ماده ۱۸ باید مراتب را جهت کسب تکلیف به مقام صالح قضایی گزارش دهند. ماده ۲۴ آدک را باید شامل دو بخش دانست: بخش نخست مانند ماده ۱۸ و ۲۲ بر منع از دستگیری یا ورود به منزل متهم تاکید می کند اما در بخش دوم و در جایی که جرم در زمره جرایم مشهود می باشد و نیز ضروری بودن بازداشت جهت تکمیل تحقیقات لازم تشخیص داده شود می تواند حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهد و چنانچه بیش از ۲۴ ساعت متهم را نگاهدارد تخلف قانونی محسوب می شود و نیز باید بلافاصله مراتب را به اطلاع مقام قضایی برساند و جهت ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف کند.

  • موارد لزوم رعایت اصل برائت توسط قضات: فصل دوم از باب اول قانون آدک مربوط به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق می باشد و مفصلا به وظایف، اختیارات و محدودیت های حاکم بر کار آنها اشاره می کند. موادی که بر اساس رعایت اصل برائت برای متهم تدوین شده اند عبارتند از:

بازداشت موقت؛ آخرین راهکاردر ماده ۳۲ قانونگذار مواردی که قاضی تحقیق حق دارد دستور بازداشت موقت را صادر کند را احصا کرده و بنابراین قاضی تحقیق نمی تواند خارج از این موارد اقدام به بازداشت متهم نماید. قانونگذار این موارد را در ۵ بند بیان کرده است.
▪ این موارد عبارتند از:
ـ جرایم مربوط به اعدام، رجم، صلب و قطع عضو
ـ جرایم عمدی با مجازات سه سال حبس
ـ جرایم فصل اول کتاب ۵ قانون مجازات
در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر تا شش روز. چنانچه می بینیم در تمامی بندها نوع جرمی که می توان برای آن دستور بازداشت موقت صادر کرد کاملا مشخص شده است بجز در “بند د». در این بند تشخیص امر به قاضی تحقیق سپرده شده است که آیا بیم فرار یا تبانی و مخفی شدن متهم و… می رود یا خیر. باید توجه داشت که در راستای حفظ و احترام به حقوق متهم و اصل بری دانستن او «چنانچه ماده نیز تصریح می کند قاضی تحقیق باید استفاده از بازداشت موقت را به عنوان آخرین راهکار تلقی کند: … و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.»

  • لزوم مستدل و موجه بودن:بر اساس اصل برائت اصل بر آزاد بودن متهم است و برای بازداشت کردن متهم باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هر گونه اهمال کاری و یا سلیقه به خرج دادن قضات باید مکتوب شود و به متهم اعلام شود و باید تشریفات قانونی خاص خود را طی کند و نیز جهت هر چه بهتر اجرا شدن حقوق متهم باید به متهم در مورد قرار بازداشت صادره حق اعتراض داده شود که کلیه موارد فوق در ماده ۳۷ آدک دیده می شود. مطابق ماده ۳۷ آدک کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. علت این امر رعایت اصل برائت است زیرا اصل بر آن است که متهم، مجرم و قابل بازداشت کردن نیست و تنها در صورتی که دلایل و اقتضائات خاص قانونی اقتضا کند می توان او را بازداشت کرد و این ماده با تاکید بر لزوم تصریح دلایل بازداشت در متن قرار و باقی گذاشتن حق اعتراض برای متهم به حقوق متهم در رابطه با اصل برائت احترام می گذارد. نهایت زمانی که بازداشت موقت در این مورد می تواند به طول بینجامد یک ماه است که در صورتی که قاضی بخواهد تجدید و تمدید کند باز باید با ذکر ادله کافی این کار را انجام دهد و در غیر این صورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد می نماید.
  • رعایت بی طرفی: ماده ۳۹ قاضی را مکلف به رعایت بی طرفی می کند چرا که اصل بر این است که پرونده متهمی که بر روی میز قاضی قرار دارد پرونده یک بیگناه است که در مظان اتهام قرار گرفته است. پس قاضی حق ندارد با دید مجرم به او نگاه کند و باید تحقیقات را در کمال بی طرفی انجام دهد. مسئله جالب تر آنجاست که حتی در مورد متهمی که سابقه کیفری در پرونده خود دارد نیز قاضی باید اصل بی طرفی را رعایت کند. این یکی از مهمترین دستاوردهای اصل برائت است. یعنی حتی اگر متهمی که دو فقره سرقت انجام داده در مقابل قاضی بایستد قاضی حق ندارد به استناد سرقت های قبلی اصل را بر مجرم بودن و اثبات شده فرض کردن جرم متهم بگذارد و از او بخواهد نسبت به بی گناهی خود اقامه دلیل کند و یا با او به گونه ای رفتار کند که شایسته برخورد با یک فرد بی گناه نیست.
  • اصول حاکم بر تفتیش منازل:اصل بر عدم امکان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن است مگر آنکه ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد. این قاعده را ماده ۹۶ آدک بیان می کند که اساس و علت وضع آن با توجه به اصل برائت به سادگی قابل توجیه است.

ممنوعیت کنترل تلفنی افراد: تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفنی افراد را ممنوع اعلام می کند مگر در مواردی که بحث امنیت کشور مطرح باشد یا قاضی جهت احقاق حقوق افراد لزوم آن را تشخیص دهد.
▪ احضار و جلب افراد : در راستای احترام به حق آزادی افراد که از اصل برائت ناشی شده است ماده ۱۲۴ احضار و جلب افراد را تنها در صورت وجود دلایل کافی مجاز می داند و باید به دستور قاضی صورت پذیرد.
▪ ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری: ماده ۱۲۹ یکی از مهم ترین مواد در مورد حقوق ناشی از اصل برائت برای متهم است: قاضی باید به متهم تذکر دهد که مراقب آنچه که بیان می کند باشد و سپس اتهام و دلایل در مظان اتهام بودن او را برایش تصریح کند و به متهم تفهیم اتهام کند. در این ماده تصریح شده که سوالاتی که قاضی مطرح می کند باید مفید و روشن باشدو قاضی حق مطرح کردن سوالات تلقینی یا اغفال کننده از متهم را ندارد و نیز حق ندارد به اکراه و اجبار متهم جهت پاسخ به سوال اقدام کند. و نیز برای متهم حق سکوت در جلسه دادگاه داده شده است و در این صورت سکوت او در صورتجلسه قید می شود.

  • حق گرفتن وکیل و وکیل تسخیری

▪ ماده ۱۲۸ جهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وکیل داده است.
▪ ماده ۱۸۶ این حق را به متهم می دهد که از دادگاه تقاضای وکیل نماید. و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل ندارد، برای او تعیین می کند. در این مورد دادگاه حق الزحمه وکیل را تعیین می کند و آن را از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می نماید. تبصره ماده مذکور بیان می کند که در مواردی که مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصا وکیل معرفی نکرد تعیین وکیل برای او الزامی است که به این وکیل وکیل تسخیری گفته می شود. اصل علنی بودن محاکمات ماده ۱۸۸ اصل علنی بودن محاکمات را مطرح می کند. مقصود از علنی بودن حق حضور افراد جهت شرکت در جلسه دادگاه است. اصل بر علنی بودن محاکمات است مگر در مواردی محدود که علنی بودن مخل امنیت باشد یا جلسه دادگاه مربوط به اعمال منافی عفت باشد. در همین ماده حق انتشار خبر جلسه دادگاه از طریق رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منع شده است و برای متخلف تعیین مجازات شده است. پس رسانه های گروهی تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعکاس دهند. علنی بودن جلسه دادگاه تا جایی محترم است که حتی اگر متهم یا سایر حضار جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نمایند جلسه تبدیل به جلسه غیر علنی نخواهد شد و قاضی مکلف است به گونه مقتضی نظم دادگاه را دوباره برقرار کند. نه اینکه جلسه را غیر علنی اعلام نماید.
▪ آگاهی یابی از محتویات پرونده:ماده ۱۹۰ به متهم یا وکیل او این امکان را می دهد که پس از تکمیل تحقیقات و پیش از شروع جلسه محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه کند و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نماید و با دستیابی به این اطلاعات به گونه ای موثرتر بتواند از حقوق خود دفاع کند.
● صدور رای غیابی و اصل برائت: بر اساس ماده ۲۱۷ آدک در جرایم حق الناسی در صورتی که متهم یا نماینده او در جلسه دادگاه حضور پیدا نکنند و لوایحی نیز تقدیم دادگاه نکنند دادگاه مکلف است که رای غیابی صادر نماید. آنچه از رعایت اصول مربوط به اصل برائت در اینجا دیده می شود وجود حق واخواهی برای متهم است یعنی متهم از تاریخ ابلاغ واقعی ده روز فرصت دارد که نسبت به حکم اعتراض کند و پس از انقضای مهلت واخواهی نیز می تواند مطابق قانون دادگاه های تجدید نظر تقاضای تجدید نظر در رای نماید. علت وضع این قانون و اجازه واخواهی و تجدید نظر به متهم احترام به حق آزادی و برائت کسی است که بنا به هر دلیل در جلسه دادگاه حضور نیافته است.
بنابراین اصل برائت آزادی متهم را قبل از محاکمه و جمع آوری دلایل عادی وی تضمین می نماید و به عنوان یکی از اصول پیشرفته و مهم در دعاوی کیفری شناخته شده است که علاوه بر مقررات بین‌المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه در قوانین اساسی به صور مختلف پیش‌بینی شده است. لذا باید این اصل به نحوی تضمین شود که جلوی تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگیرد. هرچند برخی مواقع مصالح و منافع ملی و حفظ ثبات و صلح و آرامش مجوز صدور برخی بازداشت‌هاست، اما باید این موارد به نحو دقیق و کاملی در موارد اضطراری ملی و کوتاه مدت صورت پذیرد(سرکشیکیان، ۱۳۸۶).
۲) حق اطلاع از علت احضار و داشتن فرصت حضور؛
به موجب ماده ۱۱۳ قانون یادشده :« در احضارنامه اسم وشهرت احضار شده وتاریخ و علت احضارومحل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود.
تبصره – درجرائمی که مصلحت اقتضاء نماید ،علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
البته قانونگذار برحق مذکور به خاطر اهمیت و حساسیت برخی از جرایم استثناء قائل گردیده ودرماده ی ۱۱۸ قانون مذکور اجازه ی جلب متهم بدون احضار اولیه را تجویز کرده است این ماده مقرر می دارد:« قاضی می تواند درموارد زیر بدون اینکه بدواً احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادرنماید:
الف) در جرائمی که مجازا ت قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد .
ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد».
۳) تفهیم اتهام ؛
هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیّت وی شده مطلع شود . هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتباربازداشت ،از لحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه شده بایدمشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده آن، احترام به حق دفاع او برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییح حق دفاع و آزادی های فردی او می شود( رجبی، ص۱۰۱).
ازاین رو قانونگذار در ماده ی ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مقرر می دارد:«… چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود وحداکثر تا مدت ۲۴ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و دراولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند…»
اعزام سریع متهم نزد مراجع قضایی کافی نیست، بلکه به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی باید پس از حضور متهم در نزد قاضی، موضوع اتهام ودلایل آن به وی به صورت صریح وروشن تفهیم شود . چنان چه قاضی رسیدگی کننده ظرف ۲۴ ساعت به متهم تفهیم اتهام نکند، مستنداً به ماده ۱۲۷ق.آ.د.د.ع وا.ک مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده است(بیات؛ ۱۳۸۰،ص۲۲۲). همچنین درماده ی ۱۲۹ قانون مذکور مقرر گردیده قاضی :«… موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه شروع به تحقیق می نماید…»

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir