دسامبر 2, 2020

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران …

الف)همانگونه که جرم و مجازات(قانون ماهوی)تابع اصل قانونی بودن‏ می‏باشد،دستگیری هر شخصی که متهم به ارتکاب جرمی است نیز الزاماً می‏بایستی تابع ترتیبات مقرر در قانون(شکلی)باشد و دقیقاً بایستی با احکام‏ و شرایطی که قانون تبیین نموده است اقدام به دستگیری شود.
ب)در صورتی که شخصی در کشور بازداشت شود اقدامات ذیل در مورد وی بایستی به مورد اجرا گذارده شود و به عبارتی از حقوق مسلم او محسوب‏ می‏شود.
ا-ب-موضوع اتهام(اتهامی که به دلیل آن بازداشت شده است)با دلایل‏ روشن و مشخص فوراً به متهم ابلاغ(در جرایم مشهود توسط ضابطان‏ دادگستری)یا تفهیم(توسط مقام قاضی ذی‏صلاح)شود.
۲- ب-تفهیم یا ابلاغ الزاماً می‏بایستی به‏طور کتبی باشد لذا شفاهی قابل‏ پذیرش نمی‏باشد.
۳-ب-امر تحقیق و بازجویی حد اکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت می‏بایستی‏ آغاز و انجام پذیرد.
ج)تخلف از مفاد اصل مذکور دارای ضمانت اجرای کیفری می‏باشد که‏ اولاً به این اصل در ماده ۱۲۷ به‏ویژه قسمت اخیر این ماده از قانون آیین‏ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اشاره شده است و ثانیاً مجازات پیش‏بینی‏ شده نیز در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)مصوب ۱۳۷۵ آمده است که با متخلف برخورد کیفری شده و مجازات نیز برای مقام‏های‏ قضایی انفصال دایم از سمت قضایی و برای سایر مأموران محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال خواهد بود.

  1. اصل ۳۵ در ارتباط با وکالت و حضور وکیل در مراحل رسیدگی اعم از کیفری و حقوقی صرفاً همین یک اصل و آن‏هم در فصل سوم که متعلق به حقوق ملت‏ است وجود دارد و حتی در فصل یازدهم(قوه قضاییه)که از اصف ۱۵۶ تا ۱۷۴ به مباحث اساسی و اصلی این قوه می‏پردازد نیز به موضوع وکیل و وکالت‏ اشاره‏ای(صریح یا ضمنی)نشده است.در این اصل متهم حق دارد وکیلی جهت دفاع از خود معرفی و داشته باشد و حتی در صورت عدم‏ توانایی زمینه‏ای فراهم شود تا از وکیل مجانی بهره‏مند شود(موضوع ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸)نکته قابل توجه در اصل سی و پنجم این است که صرفاً به حق داشتن وکیل در محاکم اشاره شده است و این‏که متهم در مرحله تحقیقات و نزد مقامات قضایی دادسرا نیز الزاماً می‏تواند وکیل داشته باشد اشاره‏ای نشده است اما قانون عادی به موضوع‏ وکیل و حضور وی در مرحله تحقیقات و در مرجع دادسرا اشاره و تصریح‏ دارد.
  2. اصل سی و هفتم:«اصل،برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم‏ شناخته نمی‏شود،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.» با امعان‏ نظر به مفاد این اصل مشخص می‏شود که اولاً متهم تا قبل از محکومیت‏ همچنان تابع اصل برائت بوده و از کلیه حقوق و امتیازات انسانی خود بهره‏مند است و ثانیاً تا زمانی که دادگاه او را محاکمه و محکوم نسازد عنوان او همچنان‏ متهم است و نه مجرم.
  3. همانطور که اصل۳۸ اشاره صریح دارد شکنجه(آزار و صدمه جسمی‏ یا روحی،روانی)متهم به هر وسیله‏ای جهت اخذ اقرار یا اطلاعات ممنوع‏ می‏باشد و حتی اجبار به اقرار یا سوگند متهم نیز مجاز نمی‏باشد بنابراین اولاً حق متهم است که در کمال آزادی و اختیار و بدون هیچ‏گونه شکنجه،آزار، اذیت یا اجباری تحت بازجویی قرار گیرد و ثانیاً در صورت وجود هرگونه‏ فشار غیرمعمول(شکنجه یا اجبار)که منجر به اقرار،اعتراف یا سوگند گردد هیچ‏گونه ارزش و اعتباری بر این موارد بار نمی‏شود.همچنین هرکس‏ که مبادرت به این اقدامات خلاف این اصل قانون اساسی کند نیز با مجازات‏ روبه‏رو می‏شود که ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری این اصل قانون اساسی محسوب‏ می‏شود که علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه متخلف به حبس از شش ماه تا سه سال نیز محکوم خواهد شد.
  4. مطابق اصل ۳۹ متهم در طول اقدامات تعقیبی و تحقیقاتی در نزد ضابطان و مقامات قضایی دارای حرمت و شأن و کرامت انسانی است و به‏ هیچ وجه کسی حق هتک حرمت و توهین به مقام انسانی متهم را ندارد و این حق متهم است که با کمال برخورد انسانی با وی رفتار شود.که حسب‏ مورد متخلف مشمول ماده ۱۴۰ یا ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی می‏شود.

۲-۵)حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۷۸):
باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری با عنوان«کشف جرم و تحقیقات مقدماتی»به روند امر کشف و تعقیب و تحقیقات مقدماتی از لحظه وقوع جرم و همچنین وظایف و اختیارات‏ مسؤلان مربوطه شامل ضابطان دادگستری و مقامات قضایی می‏پردازد که‏ در این میان مواردی را نیز به حقوق،امتیازات و امکانات دفاعی متهم و افراد تحت تعقیب اختصاص داده است که به‏طور مشخص و اختصاصی‏ مواردی که راجع به حقوق متهم در این مرحله(قبل از محاکمه)می‏باشد شامل ۱۸ ماده است که در ذیل هرکدام به‏طور جداگانه مطرح و مورد نقد و بررسی و عند اللزوم پیشنهاد اصلاحی قرار می‏گیرند.

  1. ماده ۱۹«تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم‏ و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به‏ مرجع قضایی صورت می‏گیرد.ضابطان دادگستری حق اخذ تأمین از متهم‏ را ندارند.»آنچه در این ماده مورد نظر می‏باشد قسمت آخر آن است یعنی‏ عدم وجود حق اخذ تأمین توسط ضابطان دادگستری از متهم. همانگونه،که‏ ماده ۱۳۲ این قانون بیان داشته است مقام قضایی پس از تفهیم اتهام به متهم‏ مکلف است یکی از پنج قرار تأمین کیفری را برای وی صادر کند که شامل؛ التزام به حضور با قول شرف،التزام به حضور یا تعیین وجه التزام،اخذ کیفر با وجه الکفاله،اخذ وثیقه و شدیدترین قرار تأمین که عبارت است از قرار بازداشت موقت. بنابراین ضابطان دادگستری(اعم از ضابطان خاص،عام و نظامی)موضوع‏ بندهای ذیل ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری اعم از اینکه جرم از جمله‏ جرایم مشهود باشد یا جرم غیرمشهود بوده و از سوی مقام قضایی جهت‏ اجرای دستوراتی ارجاع شده باشد به هیچ عنوان حق تفهیم اتهام و متعاقب‏ آن اخذ تأمین کیفری را از متهم ندارند.لذا اخذ تأمین از متهم یک امر قضایی‏ محسوب شده که از اختیارات خاصه مقام قضایی صلاحیت‏دار می‏باشد.
  2. ماده ۲۴)«ضابطان دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع‏ قضایی صالح می‏رسانند،در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده‏ را کافی نیافت می‏تواند تکمیل آن را بخواهد،در این مورد ضابطان مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به‏ عمل آورند، لیکن نمی‏توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع‏ اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حد اکثر تا ۲۴ ساعت می‏تواند متهم را تحت نظر نگه‏داری نموده و در اولین فرصت باید مراقب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام‏ قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‏نماید… »نکات مهمی که از این ماده دانسته می‏شود عبارت است از:

الف)در جرایم غیرمشهودی که بر اساس صدور ماده ۱۵ این قانون پرونده‏ جهت اقدامات تحقیقاتی لازم از سوی مقام قضایی به ضابطان دادگستری‏ ارجاع می‏شود به هیچ عنوان ضابطان نمی‏توانند متهمی را مورد بازداشت‏ قرار داده و او را نگه‏داری نمایند که این مهم از قسمت آخر ماده ۱۹ همین‏ قانون نیز استنباط می‏شود.
ب)با امعان نظر به ماده ۲۱ و قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری‏ و بر اساس این ماده در جرایم مشهود موضوع اتهام باید با ذکر دلایل فوراً و به‏طور کتبی به متهم ابلاغ گردد بنابراین حتی در جرایم مشهود متهم حق‏ دارد تا کتباً از دلایل و عنوان اتهامش مطلع شود. نکته جالب توجه در این‏ قسمت از ماده این است که ضابطان صرفاً می‏توانند و بایستی اتهام را در جرایم مشهود به متهم ابلاغ کنند و حق تفهیم اتهام را ندارند زیرا تفهیم اتهام‏ از اختیارات خاصه مقام قضایی و امری ماهیتاً قضایی است همچنین باید یادآور شد که بر اساس ماده ۱۳۲ این قانون بر تفهیم اتهام اثری وجود دارد و آن پس از تفهیم اتهام صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با ابلاغ‏ اتهام چنین اثری به‏وجود نخواهد آمد و همچنین قسمت پایانی ماده ۱۹ قانون مذکور نیز بر همین اساس به ضابطان چون حق تفهیم اتهام را ندارند حق اخذ تأمین را قائل نشده است.
ج)در جرایم مشهود پس از ابلاغ اتهام و دلایل آن به صورت مکتوب ضابطان‏ حق دارند فقط تا مدت ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر در توقیف نگه دارند و بیشتر از آن مجاز نمی‏باشند که در این صورت مرتکب توقیف غیرقانونی و به اراده شخصی شده‏اند که مطابق قانون تعزیرات عمل،مجرمانه تلقی‏ می‏شود.لذا در اولین فرصت حق متهم است که نزد مقام قضایی ذیصلاح‏ حضور یابد.اما در قسمت بعدی این ماده به نکته‏ای اشاره دارد که؛«…مقام‏ قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‏نماید.» سؤالات مطروحه این است:اولاً منظور از ادامه بازداشت یعنی ادامه تحت‏ نظر بودن متهم نزد ضابطان دادگستری؟یا ثانیاً منظور تفهیم اتهام از سوی‏ مقام قضایی و بالتبع صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری که ممکن است‏ حتماً منتهی به بازداشت شود یا ممکن است منجر به بازداشت وی گردد؟ که در صورت اخیر مکان نگه‏داری متهم می‏بایستی بازداشتگاه سازمان‏ زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باشد.(موضوع ماده ۴ آیین‏نامه‏ اجرای سازمان زندان‏ها مصوب تیرماه ۱۳۸۰).لذا ضروری است تا ماده مرقوم‏ در اصلاحات این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و به‏طور شفاف منظور از ادامه بازداشت یا تحت نظر نگهداری شدن را تعیین کند تا حقوق متهم از این جهت کاملا رعایت شود.

این مطلب را هم بخوانید :  دسترسی به منابع مقالات :تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری- قسمت ۲۸

  1. ماده ۳۷)«کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود»

در تمامی مواردی(اعم از اجباری یا اختیاری)که قرار بازداشت موقت پس‏ از تفهیم اتهام از سوی قاضی صادر می‏شود الزاماً می‏بایستی در متن قرار صادره به حق اعتراض متهم اشاره و تصریح شود لذا بنابراین قرار به متهم‏ ابلاغ و اینکه می‏تواند و حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت صادره‏ اعتراض نماید به او گفته می‏شود و در نهایت متهم اعتراض یا عدم اعتراضش‏ را کتبا اعلام می‏کند(اصلاح و تربیت » شماره ۵۰ ،ص: ۴۲).
 
۲-۶) تحلیل مفهوم حقوق دفاعی
۲-۶-۱)حق بودن یا حق داشتن
برای پی بردن به مفهوم دقیق حقوق دفاعی ودامنۀ شمول آن ،نا گز یر ابتدا با ید مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد. نخستین تقسیم بندی دربارۀ مفهوم حق را شاید بتوان تقسیم بندی معروف حق در حق بودن و حق داشتن دانست. در این تقسیم بندی ،حق در معنای نخست مفهومی ارزشی دارد واغلب معادل خوب بودن یا درست بودن به کار می رود که تقدم تاریخی طولانی بر حق در معنای دوم دارد(Bryan A,2004). حق در معنای دوم همان بهر مندی فرد صاحب حق از برخی امتیازهاست که نظام حقوقی از آنها حمایت می کند واغلب در مقا بل تکلیف قرار می گیرد . معنای اخیرحق محصول دوران مدرن بوده ودر بستر جنبش های نظری وعملی آزادی خواهانه وبرابری خواهانۀ انسان دوران مدرن رشد یافته است( کاشانی،۱۳۸۳ص ۱۸۶). حقوق دفاعی متهم به معنای بهره مندی متهم از برخی امتیازها، حمایت وتضمین های قانونی وقضائی در جریان دادرسی است. در فلسفۀ حقوق وحقوق کیفری ،وقتی از حقوق دفاعی متهم صحبت می شود، منظور بار ارزشی آن نیست وموضوع گزاره های اخلاقی قرار نمی گیرد ،بلکه مراد بررسی بهر ه مندی متهم از حق ها و تضمین های مقر شده برای وی در جریان تحقیقات مقدماتی ودادرسی است. بنابر این ،حقوق دفاعی زیر مفهوم حق داشتن قرار می گیرند، نه زیر مفهوم حق بودن(فرحبخش،۱۳۸۵،ص۱۱۲).
۲-۶-۲)تقسیم بندی هوفلدی از حق

  1. هوفلد[۱۱]حقوق دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم مو شکافانه نگریسته و معنا های متعدد آن را بررسی کرده است، از منظره هوفلد ، واژۀ حق می تواند چهار معنای مختلف زیر را داشته باشد: مطالبه،آزادی ، قدرت (اختیار)ومصونیت. حق در معنای مطا لبه در پیوند با تکلیف متقابل است؛ بدین معنا که، صاحب حق ادعایی علیه غیر دارد وغیر مکلف به اجرای آن است[۱۲](مانند حق طلب کار نسبت به بدهکار).مراد از حق در معنای آزادی آن است که نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل می شود و بهره مندی از آن امتیاز ها لزو ماً تکلیف فرد سوم رادر پی ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل یا شرکت در انتخابات .حق در معنای قدرت به معنای قدرت وتوانایی انجام کاری است؛ مانند حق مدعی بر اقامۀ دعوایا حق انسان برای وصیت کردن( مرکز مطالعات حقوق بشر،۱۳۸۲،ص۵۵). مراد از حق در معنای مصونیت حمایت صاحب حق در قبال اعمال دیگران وجلوگیری از اعمال قدرت و آنان نسبت به صاحب حق است؛ به عنوان نمونه، حق پیوستن کارگر به اتحا د یه های کار گری یا حقوق انسان نسبت به حیثیت وحرمت خود و….( Terri & Belanger). تقسیم بندی هوفلد صرفاً بحثی نظری نیست، بل بسته به اینکه حق در کدام یک از دسته بندی های فوق قراربگیرد، لوازم عملی متفاوتی داشته وبه تبع آن آثار متمایزی نسبت به صاحب حق ودیگران خواهد داشت. به عنوان نمونه ، لازمه حق در معنای ادعا، تکلیف طرف مقابل است، به تعبیر دیگر، «من علیه الحق »تکلیف اجرای تعهدی رادر قبال «من له الحق»دارد، لازمۀ حق در معنای آزادی حق نداشتن دیگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزا یای پیش بینی شده در نظام حقوقی برای اوست. حق در معنای قدرت لاز مه ای ما نند اثرپذیری دیگران از اعمال حق و به تبع آن مسئولیت دیگری رادر پی دارد.لازمۀ حق در معنای مصونیت نا توانی دیگران مبنی بر باز خواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خویش است(راسخ ،۱۳۸۲، ص:۳۳).

۲-۶-۳) جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی
حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند، لوازم وآثار مخصوص و منحصر به فردی که برای متهم ، نظام قضائی ، پلیس و دولت (به معنای اعم کلمه ) خواهد داشت، به عنوان مثال ، اگر حقوق دفاعی متهم را زیر معنای آزادی قرار دهیم [۱۳]. در آن صورت متهم می تواند از این حق ها ا ستفاده کند ودولت نمی تواند مانع استفادۀ وی از آنها شود ،واگر این حق ها را زیر معنای مصونیت بگنجانیم ،لازمۀ آن استفادۀ متهم از این حق ها وناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازخواست متهم به دلیل استفاده از آنها خواهد بود. شمول حق در معنای قدرت بر حقوقی دفاعی ، استفادۀ از این حق ها را برای متهم امکان پذیر می کند ؛ به نحوی که ، احتمالاً طرف های مقابل متهم را متأثر می سازد وآنان را در حالت انفعالی قرار می دهد ؛ به عنوان نمو نه ،پلیس قادر به باز داشت وی نیست یا دادستان را به جمع آوری د لایل علیه متهم واثبات آن در دادگاه ملزم می کند.با توجه به اینکه تقسیم بندی هوفلد صوری است و دربارۀ محتوای حق ها مطلبی بیان نمی کند، نمی توان به طور مطلق دربارۀ جا یگاه حقوق دفاعی اظهار نظر کرد؛ بلکه بسته به مبنای اخلاقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقوقی وتضمین های مقرر برای حمایت از یک حق ،می توان گفت که آن نظام حقوقی در مورد هر حقی چه مفهومی را مراد کرده است .حقوق دفاعی به طور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار می گیرند و اسناد حقوق بشری از جمله اعلا میۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به صراحت دولت ها را ملزم ومکلف به رعایت این حقوق می داند؛به نحوی که، می توان خطاب این اسناد را دربارۀ افراد حق مدار ودربارۀ دولت ها تکلیف دار دانست، بنابر این بخش عمده ای از این حق ها را حق در معنای ادعا دانست.در نتیجۀ ،متهم در فراینددادرسی کیفری حق ها یی دارد ودولت در قبال این حقوق تکالیفی بر عهده دارد. بدون ایجاد بستری مناسب جهت انجام امر دادرسی که صرفاً با دخالت دولت ها امکان پذیر است، نمی توان از تجلی وتحقق حقوق دفاعی سخن گفت.اگر قوانین دادرسی مناسب وضع نشوند وبه مجریان عدالت به نحو صحیح آموزش داده نشود، سخن از تحقق حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی خواهد بود.بر همین مبنا، نمی توان ادعا کرد که حقوق دفاعی متهم صرفاً حق های سلبی اند، بلکه باید آنها را دو جنبه ای دانست؛ بدین معنا که،این حق ها از یک منظرجزءحق هایی ایجابی اند (یعنی نیازمند ایجاد بستر مناسب )واز نظر دیگر جزءحق های سلبی قرار می گیرند (یعنی نیازمند عدم محدود سازی ) نکتۀ مهم دربارۀ تکلیف دولت تعیین دامنه ونوع آن از جهت تعهد به نتیجه وتعهد به وسیله است . آیا دولت صرفاً مسئولیت دارد که در حد امکانات موجود خود برای تحقق دفاعی تلاش کند یا قطع نظر از توان خود باید تضمین ها واستاندارهای لازم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیش بینی کند؟دربارۀ حق های سلبی مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ،با توجه به نص مادۀ ۲همان میثاق می توان گفت که در مورد تحقق محتوای این حق ها به تعهد به نتیجه نظر دارد ودولت ها را موظف به حمایت از آنها می داند .ولی دربارۀحق های ایجابی ،مادۀ۲میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی به عبارت «…با استفاده از حداکثر منابع موجود خود…»اشاره می کند که می توان تعهد به وسیله را از آن استنباط کرد. زیرا،مرادمیثاق آن است که دولت ها در حد امکا نات موجود خود در تحقق محتوای میثاق بکوشند،از آنجا که حقوق دفاعی دو جنبه ای اند به طوری که از یک منظرسلبی واز منظری دیگر ایجابی محسوب می شوند ،می توان گفت که تعهد دولت جهت ایجاد بستر مناسب برای انجام امر دادرسی از قبیل تأسیس مراجع قضا ئی ،تصویب قوانین مناسب وتربیت نیروی انسانی با کفایت از نوع تعهد به وسیله است،ولی، تعهد دولت مبنی بر عدم مدا خله در جهت محدود سازی حقوق دفاعی تعهد به نتیجه ودولت نمی تواند با دخالت خود در این جهت گام بر دارد(راسخ ،۱۳۸۲، ۳۵).
۲-۶-۴)تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی انواع صورخیال در شعر عاشورایی معاصر- قسمت ۱۷

  1. از یک منظر می توان حق ها را به حق های رویه ای وما هوی تقسیم کرد.حق های ما هوی همان حق های مندرج در نظام های حقوقی اند که به خودی خود متضمن ارزش برای صا حب حق بوده وتحت حمایت قانونی قرار دارند .در مقابل ،حق های رویه ای آنهایی اند که در جهت حمایت وتحقق حق های ما هوی کاربرد دارند .عبارت دیگر ،حق های رویه ای از آن جهت واجد ارزش اند که برای تحقق واعمال حق های ما هوی به کار می روند. ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق های ما هوی به حدی است که می توان ادعا کرد بدون آنها حق های ما هوی تقر یباً به صورت نوشته در قانون با قی خواهد ماند وقدرت بروز و ظهور نخواهد یافت . به همین دلیل، امروزه حق های رویه ای فربه ی فوق العاده ای یافته اند؛ به نحوی که ؛ می توان یکی از نکات افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را نحیف بودن حق های رویه ای در نظام اخیر وفربه بودن آن در نظام مدرن دانست. زیرا ،بشر امروز در یافته است که بهترین قوانین واجد حق های ماهوی مادام که راه کار اجرایی منا سب برای تحقق آنها پیش بینی نشده باشد،متروک خواهد ماند وهمچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده باشد،بی استفاده شده و صرفاً مورد استفادۀ ابزاری قرارخواهند گرفت.با نگاه به اسناد حقوق بشری (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی )می توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفاً جهت محا کمۀ عادلانه وعدم تعرض به فرض بی گنا هی پیش بینی شده اند و بنا بر این ،جزءحق های رویه ای قرار می گیرند(پیشین، ص ۱۳۴) .
  2. ارائه تعریفی دقیق از حقوقی دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است واین امر از نگاه به تعریف های ارائه شده در آثار حقوق دا خلی استنباط می شود.مطابق یک تعریف «حق دفاعی حقی است که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قراربگیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قراربگیرد از خوددفاع نماید»( حسینی و بهادری جهرمی، ۱۳۹۳، ص۲۷).
  3. این تعریف بیش تر به مفهوم لغوی حقوقی دفاعی تکیه کرده وبه مفهوم حقوقی آن که مورد نظر اسناد مرتبط حقوق بشری است،توجهی نشده است، حقیقت قانونی حقوقی دفاعی از مفهوم لغوی آن تا حدی فاصله گرفته است و تعریف آن باید با مداقه در حقیقت قانونی صورت گیرد . مطابق تعریفی دیگر ،«حق دفاعی متهم عبارت از مجموع تضمینات قا نونی و قضائی است که در سطح ملی ،منطقه ای ویا بین المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک ر سید گی کیفری وبا هدف اتخاذ تصمیمی عا دلانه « به دور از اشتباهات قضائی» منظور گردیده است ». هر چند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه کامل شده است . به نظر می رسد که دامنۀ شمول حقوقی دفاعی بسیار گسترش داده شده است .به عبارت دیگر،در این تعریف از حقوق دفاعی ، به کل معیارها و ضوا بط دادرسی عا دلانه توجه شده است ، درجاتی که حقوق دفاعی بخشی از دادرسی عادلانه بوده و سایر ضوا بط دادرسی عاد لانه ناظر به حقوق دفا عی نیست . به همین دلیل ،می توان این تعریف را تعریف موسع حقوق دفاعی نامید( فرح بخش ۱۳۸۵ ، ص:۱۴۴).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.