ژانویه 25, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری …

در ماده دو فرمان هشت ماده ای بیان شده است که “رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با دقت و سرعت عمل شود تا امور شرعی و الهیه شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین.
۲-۳-۱۳) حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:
این متن در اواخر سال ۱۳۸۲ به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه به واحدهای مختلف قضایی ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونی ریخت که در ۱۵/۲/۸۳ به تصویب رسید و یک روز بعد شورای محترم نگهبان هم آن را تصویب کرد.
ماده واحده_ از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ظابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
۱_ کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین وبا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲_محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود، و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳_محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
۱۳۸۳ درمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است رئیس مجلس شورای اسلامی، مهدی کروبی(رضایی پور،۱۳۸۷، ص۷۵).
۲-۳-۱۴) سومین بخشنامه آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق شهروندی:
ریاست قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای از تمام مراجع قضایی در سراسر کشور خواست و با پرهیز از اعطای نیابت های قضایی مبهم، و ناقص از تقاضای جلب و اعطای تحت الحفظ متهمان بدون تفهیم انجام و صدور قرار تأمین و جلب و احضار افراد بدون توجه و دلایل کافی خودداری کنند.
متن کامل بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به این شرح است.
نظر به اهمیت و لزوم رعایت مقررات و آیین دادرسی، بالأخص در زمینه های تعقیب، احضار و جلب اشخاص و نیز قواعد مربوط به صلاحیت های ذاتی، نسبی و محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطا و اجرای نیابت های قضایی که از متفرعات بحث صلاحیت مراجع قضایی است و با توجه به این که برخی گزارش های رسیده حکایت از تشتت و تنوع رویه ها در مورد (نیابت های قضایی) دارد و از طرفی اعطای نیابت های مبهم، مجمل و کلی و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزینه های زیاد و اتلاف وقت، موجبات سرگردانی صاحبان دعاوی و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می آورد، بنابراین ضمن تذکر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی کلیه مراجع و مقامات قضایی معطی و مجری، براعمال دقیق موارد و نکات ذیل تأکید می شود:
۱_ در تنظیم برگه اعطای نیابت قضایی، ضمن درج مشخصات و نشانی دقیق و کامل طرفین پرونده و شهود، می بایست نام و سمت قاضی معطی نیابت به طور دقیق ذکر شود و سپس توسط وی، برگه مزبور امضا و مهر گردد.
۲_ مراجع معطی نیابت در ارسال برگه نیابت به حوزه قضایی مورد نظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مرکز استان که باعث طولانی شدن زمان اجرای نیابت می شود، جلوگیری گردد. لازم است حوزه های قضایی که برگه اعطای نیابت اشتباهاً به آن واحد واصل گردیده اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطی نیابت راسا به حوزه قضایی مجری نیابت ارسال نمایند و رو نوشت آن نیز به مرجع معطی نیابت جهت اطلاع و پیگیری داده شود تا موجب اطاله رسیدگی نشود.
۳_ ضروری است ضمن پرهیز از اعطای نیابت های مبهم، مجمل، کلی و ناقص، هر یک از اقداماتی که می بایست توسط مرجع مجری نیابت معقول گردد، به طور روشن و خوانا و دقیق با ذکر جزئیات کامل در برگه اعطای نیابت قید گردد و همچنین دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص احصاء و در مواردی که اوراقی از پرونده نیاز به ملاحظه قاضی مجری نیابت باشد، رونوشت آنها پیوست گردد.
۴_ در تنظیم برگه اعطای نیابت قضایی، می بایست اعتبارات قانونی تفویض شده با توجه به موارد خواسته و به صورت کامل واگذار گردد تا از مکاتبه مجدد بین مرجع مجری با مرجع معطی نیابت جلوگیری شود.
۵_ از تقاضای جلب و اعزام تحت الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین خودداری گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه به اتهام و دلایل کافی پرهیز به عمل آید، همچنین در مورد محکومین آرای غیابی، دادنامه غیابی ضمیمه گردد.
۶_ در خصوص تقاضای مربوط به ممنوع الخروج و استرداد مجرمین، با توجه به وظایف دادستانی کل کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه، حسب مورد اقدام گردد.
۷_ در مواردی که متهمین موضوع نیابت بیش از یک نفر باشند و راجع به یکی از متهمین اقدامات نیابتی کامل گردد یا پس از تحقیق و اخذ تأمین از متهم، وجود اوراق نیابت جهت ادامه تحقیقات دیگر ضروری باشد، قاضی مجری نیابت موظف است، اوراق نیابت را تفکیک و در مورد متهمی که نسب به وی تحقیقات انجام تأمین اخذ گردیده است. فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطی نیابت اعاده و اعزام نماید و در هیچ شرایطی مدت بازداشت وی بیش از ۴۸ ساعت نشود.
۸_نیابت های صادره می بایست با استفاده از نمابر (فاکس) ارسال شود و در جهت تضمین صحت و اصالت آن، مدیر دفتر حوزه قضایی یا جانشین طرف گیرنده باید با درج مشخصات خود و امضای ذیل اوراق نیابت، مراتب را تأیید نماید و در غیر این صورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غیره، حداکثر ظرف ۳ روز پرونده موضوع نیابت ارسال گردد.
۹_ با توجه به اینکه در حوزه قضایی تهران، امور نیابت در مجتمع ویژه نیابت متمرکز گردیده است، لازم است تمامی مکاتبات با موضوع نیابت از طریق نشانی کامل به همراه شماره نمابر (فاکس) که متعاقباً از طریق دادگستری استان تهران اعلام خواهد شد، به عمل آید. روسای حوزه های قضایی و دادستان ها مسؤل نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
۲-۴)حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا:
امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (هاشمی، ۱۳۸۴، ص ۲۷۶). لذا تحقق این حق مستلزم وجود دو تضمین اساسی است:
۱ـ تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی؛
۲ـ تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد اعمال می‌شود. به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می‌کند. بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است:
اولاً ـ با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛
ثانیاً ـ خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض ننماید (همان، ص ۲۷۷).
قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن‌زادگان، ۱۳۷۷، ص۳).
نه اصل از اصول قانون اساسی حاوی حقوق و امتیازاتی برای متهم به ارتکاب‏ جرم می‏باشد که ۴ اصل از این ۹ اصل اصول عمومی و کلی را دربر دارد و ۵ اصل باقی‏مانده اختصاصاً راجع به متهم نکات بسیار حایز اهمیتی را بیان‏ می‏دارد که تفصیل آن در قوانین عادی به‏ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب آمده است.۴ اصل‏ عمومی و کلی که قابل سرایت به متهمان نیز می‏باشد عبارتند از(متن کامل اصل ها عیناً در مبحث حقوق شهروندی آورده شده است):
بند اول)اصول عمومی:

  1. نکته‏ قابل استفاده از اصل۱۹ این است که حقوق، امتیازات و امکانات دفاعی که در قانون برای متهمان به عمل مجرمانه‏ پیش‏بینی شده است و یا خواهد شد بایستی برای همه افراد که در موضع‏ اتهام قرار می‏گیرند صرفنظر از ویژگی‏هایشان به عنوان یک انسان که تابع‏ قانون جزایی ایران قرار می‏گیرند یکسان و مساوی باشد و هیچ‏گونه امتیاز خاصی برای متهمی در مقابل متهم دیگر وضع نخواهد شد و همه متهمان‏(شجاعی، ۱۳۷۸، ص ۳۵) در بهره‏مندی از حقوق پیش‏بینی شده برابرند و تبعیضی میانشان وجود ندارد.
  2. اصل ۲۰ در واقع تکمیل‏کننده اصل‏ نوزدهم می‏باشد و تفاوت در جنسیت متهمان را نیز دلیلی بر رجحان ندانسته‏ و لذا حقوق پیش‏بینی شده در قانون برای متهمان در مرحله تعقیب و متهمان‏ هم شامل مردان و هم زنان می‏شود و با این قید که رعایت موازین اسلامی‏ ضروری تلقی شده است در غیر این صورت هم جنس مرد و هم جنس زن‏ هنگامی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‏گیرند از کلیه امکانات دفاعی‏ مندرج در قوانین عادی بدون هیچ‏گونه تبعیضی برخوردار و بهره‏مند می‏شوند.

۳٫: بر اساس اصل ۲۲ تا زمانی که شخص به عنوان متهم مطرح است گناهکار تلقی نشده و از کلیه حقوق خود برخوردار است و تمامی نکات مطروحه‏ در این اصل در مورد وی می‏بایستی رعایت شود مگر آنکه قانون در مواردی‏ محدودیت‏هایی را در زمینه مسایل فوق الذکر عنوان کرده باشد لذا تا زمانی‏ که قانون هیچ‏گونه مقرراتی در این خصوص وضع نکرده باشد حقوق متهم‏ به عنوان یک انسان در کلیه امور بایستی محترم شناخته و رعایت شود.

  1. در مورد شخص متهم نیز اصل ۲۵ لازم الرعایه است مگر در مواردی که به اقتضای نوع جرم ارتکابی و کشف دلایل و یا حفظ دلایل و جلوگیری از تبانی و یا ممنوع المکاتبه کردن متهم آن هم بنابه تصریح قانون و از سوی مقام ذیصلاح قضایی که ممکن است محدودیت‏هایی برای متهم‏ به‏وجود آید.مثلا بنا به اقتضای امر تحقیقات مقدماتی ممکن است بر اساس‏ قانون، قاضی صلاحیتدار، متهم را بازداشت و ممنوع الملاقات و ممنوع المکاتبه کند یا دستور بازرسی از نامه‏های وی را صادر یا اجازه گوش‏ دادن به تلفن‏های او را صادر کند که تمام این موارد بایستی در چارچوب‏ راهکارهای پیش‏بینی شده در قانون مربوطه انجام گیرد.

بند دوم)اصول اختصاصی:
پنج اصل،۳۲،۳۵،۳۷،۳۸ و ۳۹ به‏طور ویژه‏ به حقوق و امتیازات و امکانات دفاعی متهم پرداخته است و مقنن قوانین‏ عادی را ملزم و مکلف نموده تا در چارچوب اصول مذکور اقدام به‏ قانونگذاری دقیق و شفاف کند.این اصول و توضیخ مختصر پیرامونش به‏ شرح ذیل است:

  1. نکات قابل توجه و مهم این اصل۳۲ که بیانگر حقوق مهمی برای متهم است‏ فهرست‏وار عبارتند از:
  2. برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.