نوامبر 30, 2020

جستجوی مقالات فارسی – بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی- …

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا
جرم شناسی حقوقی دیدگاهی انتقادی بر نهادهای قضایی کیفری دارد و هدفش از انتقاد بهبود عملکرد این نهادها در رابطه با نحوه برخورد با جرائم است. نهاد دادسرا هم از نهادهای قضایی است که پس از نیروی انتظامی در رابطه با جرائم وارد عمل میشود، وظیفه این نهاد در رابطه با جرم این است که به بررسی شواهد و قرائن ارتکاب جرم بپردازد و در نهایت اگر جرم را محرز دید با صدور قرار مجرمیت، پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه میفرستد و در صورت عدم کفایت دلایل جرم اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مینماید. عدم دقت کافی به دلایل و قرائن در رابطه با جرم میتواند سبب فرار بعضی مجرمین از محاکمه شود، در رابطه با جرم سرقت نحوه برخورد دادسرا با متهمان به این جرم میتواند نتایج متفاوتی در بر داشته باشد، دقت و توجه کافی در بررسی پروندههای سرقت میتواند سبب کاهش این جرم گردد؛ چرا که وقتی سارقان متوجه سختگیری و دقت نظر دادیاران و بازپرسان در بررسی پروندههای سرقت شوند این امر چون عاملی بازدارنده عمل میکند و ترس از محکومیت و مجازات را در وجود سارقان ایجاد میکند. در رابطه با عملکرد دادسرا در بررسی پروندههای سرقت موارد قابل انتقادی ملاحظه گردید که به آن‌ها اشارهای خواهد گردد.
الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پروندههای سرقت
با توجه به تحقیقاتی که از دادسرای کرمانشاه به عمل آمد چندین شعبه از شعب دادیاری و بازپرسی به طور تخصصی به بررسی پروندههای سرقت میپردازند، هر چند چنین کاری پسندیده و سبب بررسی و دقت نظر بیشتر در پروندههای سرقت میشود، اما صرف تخصصی شدن شعب سبب حصول نتایج بهتری در مقابله با جرم سرقت نمی‌گردد. امر دیگری که باید به آن توجه نمود، این است که شعب فرصت کافی در بررسی این پروندهها داشته باشند؛ که این فرصت عملاً با توجه به حجم آمار بالای پروندههای سرقت وجود ندارد. برای اثبات این موضوع با توجه به تحقیقاتی که از پروندههای سرقت در دادسرا به‌عمل‌آمده است، تعداد پرونده‌های سرقت به صورت نمودار نمایش داده میشود
نمودار(۲-۳)
همان گونه که ملاحظه میگردد در فروردین ماه ۵۳۰ پرونده سرقت، اردیبهشت ۷۴۶، خرداد ۶۳۶، تیر ۷۸۳، مرداد۷۱۴، شهریور ۸۸۸، مهر۶۴۱، آبان ۸۴۹، آذر۷۸۵، دی ۷۸۵، بهمن۹۳۰ و اسفند ۱۰۴۹ پرونده سرقت وارد دادسرای کرمانشاه شده است، در واقع جمعاً ۹۲۷۴ پرونده با موضوع سرقت وارد دادسرای کرمانشاه شده است. از قبل نیز پروندههایی موجود بوده که برای درک نحوه عملکرد دادسرا در بررسی پروندههای سرقت میزان خروجی پروندههای سرقت را به تفکیک ماه به ماه در نمودار زیر ذکر میگردد.
نمودار(۲-۴)
با توجه به نمودار فوق، میزان پروندههای خروجی سرقت از دادسرای کرمانشاه در فروردین۵۳۷، اردیبهشت۷۷۶، خرداد۶۲۱، تیر۷۸۸، مرداد۷۵، شهریور۸۸۹، مهر۶۶۹، آبان۸۴۹، آذر۷۳۵، دی۷۸۵، بهمن۹۳۲، اسفند ۱۰۰۸مورد بوده است که جمعاً ۸۶۶۴ مورد میباشد. شایان توجه است که از میان شعب دادسرا تنها بعضی از شعبهها به بررسی پروندههای سرقت پرداختهاند؛ و چنین آمار بالایی از خروجی پروندههای سرقت نشان دهندهی احتیاج به شعب بیشتر جهت بررسی این پروندهها است. در غیر این صورت بررسی عجولانه ممکن است سبب فرار بعضی مجرمان از محاکمه و مجازات شود که در نهایت گستاخی آنان را برای ارتکاب مجدد سرقت در پی خواهد داشت.
ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پروندههای ارجاعی
گذشته از تخصصی کردن شعب که امری مطلوب بود اما نکتهی دیگری که به آن توجه نشده این است که در دادسرا میان پروندههای ارجاعی سرقت و تجربه و سابقه دادیاران تناسبی وجود ندارد چه بسا ممکن است، پروندهای مهم از سرقت به شعبهای ارجاع شود که دادیار آن به تازگی دوره کارآموزی خود را به اتمام رسانده و در دادسرا مشغول به کار شده است، که این موضوع چندان مطلوب نیست و ممکن است با سهل انگاری و عدم دقت کافی ناشی از بی تجربگی دادیار مواجه شود و حتی سبب فرار مجرم از محاکمه و مجازات شود.
جرم سرقت با توجه به آمار بالای آن در میان دیگر جرائم نیازمند توجه خاص تمامی نهاد های قضایی وغیر قضایی است، سهل انگاری نهادهای قضایی در بررسی پروندههای سرقت گستاخ شدن و اهمیت ندادن سارقان به این نهادها را در پی دارد که نتیجه آن افزایش آمار این جرم در جامعه میباشد. پس به نظر میرسد که دادسرا بهتر است میان ارجاع پروندهها و تجربه دادیار و بازپرس شعبه ارجاعی دقت لازم را بنماید تا به نتیجه مطلوب خود که کاهش جرم سرقت میباشد واصل گردد.
ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت
در دادسرا رسیدگی به تعداد پرونده‌های بیشتر مد نظر است نه نحوه رسیدگی و کیفیت آن. چگونه میتوان انتظار داشت که با حاکم بودن چنین دیدگاهی دقت کافی در رسیدگی به پروندههای سرقت انجام شود و سارقان سابقه دار با ترفندها و زیرکی خود و با استفاده از شلوغی دادسرا و ازدحام پروندهها و فرصت ناکافی دادیاران استفاده نکنند و از محاکمه و مجازات نگریزند. و دوباره مرتکب سرقت شوند و دیگران نیز ترغیب به ارتکاب سرقت نشوند. با بودن چنین اوضاعی در دادسرا نباید انتظار داشت که مجازات و کیفر در پیشگیری از سرقت و کاهش آمار این جرم مؤثر واقع شود؛ چرا که با استفاده از ضعف نهادهای قضایی بسیاری از سارقان حرفه ای از محاکمه و مجازات فرار میکنند و تنها عدهای از سارقان غیر حرفهای مجازات میشوند و اگر وضع موجود اصلاح نگردد کاهشی در جرم سرقت نیز مشاهده نمیگردد. از میان بیش از نه هزار پرونده ورودی سرقت در دادسرا تنها قرار مجرمیت ۱۸۵۲ پرونده صادر شده و به دادگاه جهت صدور رأی فرستاده شده و مابقی پرونده ها یا قرار منع تعقیب آن صادر شده و یا موقوفی تعقیب، که جای تأمل دارد.
گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه
نحوه عملکرد دادگاه در بررسی پروندهها میتواند تأثیر بسیار زیادی در کاهش و افزایش جرائم داشته باشد چرا که بررسی دقیق و تعیین مجازات مناسب و صدور حکم در این مرحله از دادرسی کیفری انجام میپذیرد. کاهش آمار بالای سرقت نیازمند هماهنگی و توجه ویژه سایر نهادهای قضایی و غیر قضایی است.
بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:
همان‌طور که در مباحث پیشین گفته شد جرم سرقت از میان جرائم بالاترین درصد آماری را به خود اختصاص داده است، چنین آماری بیانگر لزوم نگاه ویژه سایر نهادهای درگیر با این جرم من جمله دادگاه میباشد. دادگاههای کرمانشاه جهت دقت نظر و عملکرد بهتر در مبارزه با سرقت اقدام به تخصصی کردن بعضی از شعب خود در مبارزه با این جرم نموده که امری بسیار مطلوب است، چون که تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این جرائم سبب افزایش دقت و عملکرد دادگاه در بررسی پروندههای سرقت میباشد؛ البته منظور تخصصی کردن شعب به صورت کامل نمی‌باشد به نحوی که پروندههای سرقت صرفاً به شعب مشخصی ارجاع گردد و یا این که پرونده دیگر جرائم به این شعب رسیدگی نشود، بلکه اقدام دادگاه کرمانشاه در زمینه مبارزه با سرقت این گونه است که پروندههای سرقت را به بعضی از شعب دادسرا ارجاع میدهد تا به صورت تخصصی به بررسی این پروندهها بپردازند.
برای مشخص ساختن نحوه عملکرد دادگاه کرمانشاه در بررسی پروندههای سرقت در ابتدا لازم است به میزان پرونده‌های موجودی سرقت و تعداد پروندههای ورودی و خروجی سرقت از دادگاههای کرمانشاه توجهی داشته باشیم، خوشبختانه با توجه به همکاریهای خوبی که معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل کرمانشاه داشتند، دسترسی به سامانه آماری پروندهها فراهم گشت که در قالب نمودار ارائه میگردد.
نمودار(۲-۵)
باید در نظر داشت که اعداد و ارقام موجود در این نمودار صرفاً نشان دهندهی پروندههای موجود در هر ماه است که از قبل مانده و شامل پروندههای ورودی آن ماه نمیباشد، میزان پروندههای ورودی در نمودار بعدی ذکر خواهد شد.
نمودار(۲-۶)
همان‌طور که ملاحظه میکنید در این نمودار تعداد ورودی پروندههای سرقت به تفکیک ماه به ماه به شعب دادگاههای شهرستان کرمانشاه آمده است که جمعاً ۲۰۱۷ پرونده میباشد و بیشترین تعداد پروندههای ورودی مربوط به فصل تابستان و ماه مرداد میباشد، برای آگاهی از عملکرد شعب دادگاه باید به تعداد پرونده‌های خروجی نیز اشاره کرد که در نمودار بعد آمده است.
نمودار(۲-۷)
در این نمودار تعداد پرونده‌های رسیدگی شدهی سرقت در شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به تفکیک ماه به ماه آمده است، بیشترین پروندههای رسیدگی شده مربوط به فصل زمستان و ماه اسفند است. جمعاً در سال ۱۳۹۰ به ۲۱۲۹ پرونده سرقت در دادگاههای شهرستان کرمانشاه رسیدگی شده است.
تعداد ورودی و موجودی از قبل پروندههای سرقت تعداد۲۴۲۲ مورد بوده و رسیدگی به ۲۹۳ پرونده باقی مانده از سال ۱۳۹۰ به سال بعدی موکول شده است. با توجه به میزان عملکرد شعب دادگاههای کرمانشاه وتعداد پروندههای رسیدگی شده سرقت به نظر میرسد که این شعب عملکرد مثبتی در رسیدگی به این پروندهها داشته اند.
بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه
گرچه با توجه به آمار ارئه شده در صفحات قبل در رابطه با تعداد موارد بررسی شده پروندههای سرقت در دادگاههای کرمانشاه عملکرد این شعب مثبت ارزیابی شد اما باید توجه داشت که صرف کمیت نمیتواند نشانگر عملکرد مثبت این نهاد قضایی باشد بلکه موارد دیگری نیز لازم است که با توجه به تحقیقات انجام شده، نقاط ضعفی به نظر رسید که اصلاح آن‌ها میتواند در کیفیت رسیدگی نیز بسیار مؤثر باشد که به طور خلاصه به مواردی از آن اشاره میگردد.
الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب
با توجه به بالا بودن آمار سرقت و نیاز به توجه و رسیدگی ویژه اقداماتی محدود جهت تخصصی ساختن بعضی از شعب در رسیدگی به پروندههای سرقت صورت گرفته است. بی شک تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این پروندهها سبب بالارفتن دقت و کیفیت رسیدگی میشود و در نهایت با تعیین مجازاتی مناسب و با توجه به ویژگیهای فردی و اجتماعی مجرم، خصوصاً با اجرایی شدن قانون جدید مجازات از صدور حکمی که دربردارنده مجازاتی نامناسب مثل حبس است جلوگیری میکند. مرحله صدور حکم در دادرسی کیفری بسیار اهمیت دارد و نتیجه اقدامات پیشین نیروی انتظامی و دادسرا و یا دیگر نهادها در این مرحله از دادرسی مشخص میشود، سهل انگاری و یا افراط در مجازات ممکن است علاوه بر پیامدهای نامناسب بر مجرم و جامعه سبب دلسرد شدن دیگر نهادها شود؛ به عنوان مثال سهل انگاری و ساده پنداشتن نحوه برخورد با مجرمان در دادگاه سبب ناامیدی نیروی انتظامی که تا رسیدن پرونده به این مرحله از دادرسی متحمل سختیها و هزینههای زیادی شده میشود. در صورت تخصصی سازی بعضی از شعب میتوان امیدوار بود که از اقدامات سهل انگارانه و یا افراط گرایانه قضات جلوگیری شود و با نگاهی عمیق و دقیق به این پروندهها رسیدگی بشود. البته همان‌طور که پیشتر آمد که در دادگاههای شهرستان کرمانشاه تخصصی بودن تا حدودی شکل گرفته ولی هنوز به صورت حرفهای و کارآمد در نیامده است.
ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه
متاسفأنه علی رغم این که سال هاست که از آثار سوء زندان بر محکومان و جامعه سخن گفته میشود، هنوز حبس دیدگاه حاکم در تعیین مجازات سرقت در دادگاههای کرمانشاه است، البته با وجود قانونی که مجازات اصلی سرقت را حبس میداند قضات تا حدودی چارهای جز تعیین این مجازات ندارند. شاید با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بردارندهی مجازات‌های جایگزین حبس میباشد میتوان امیدوار بود که حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه قضات تا حد مطلوبی از بین برود و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.
ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی
از دیگر موارد قابل انتقاد دادگاههای کرمانشاه در رسیدگی به پروندههای سرقت این است که در ارجاع پروندههای مهم سرقت به شعب، توجه لازم و کافی به سواد و تجربه قضات نمیشود. چنین عدم توجهی ممکن است آثار نامطلوبی برجای بگذارد و سبب عدم صدور حکم و مجازات مناسب شود که در نهایت تکرار بزهکاری و سرقت مجرم را در پی خواهد داشت. در واقع از آنجا که در بعضی پروندهای مهم سرقت که دارای پیچیدگیهای فراوان میباشند رسیدگی صحیح نیازمند تجربه و تبحر کافی قاضی رسیدگی کننده است. بنابراین بهتر است که در ارجاع پروندههای سرقت به میزان تجربه و سواد قاضی رسیدگی کننده در شعبه ارجاعی توجه شود.
گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری
اجرای احکام پنجمین مرحله از مراحل دادرسی کیفری است که بعد از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم نوبت به آن می‌رسد. اهمیت فراوان این مرحله نزد حقوقدانان و جرم شناسان بسیار مبرهن است. اجرای سریع و با دقت احکام کیفری میتواند در پیشگیری از جرم و افزایش بازدارندگی از ارتکاب آن مؤثر باشد.
بند اول: ارائهی آمار
از آنجا که شعب اجرای احکام کیفری مملو از پروندههای سرقت میباشد نگاهی به آمار موجودی و ورودی و خروجی پروندههای سرقت در این شعب است که خوشبختانه با همکاری کامل دادگستری کرمانشاه فراهم آمد میتواند عملکرد این نهاد را بیش از پیش روشن سازد:
نمودار(۲-۸)
در این نمودار تنها پروندههای سرقت از قبل موجود در شعب اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان کرمانشاه آمده و شامل ورودی پروندهها نمیباشد. پروندههای ورودی سرقت به شعب اجرای احکام کیفری در ادامه خواهد آمد.
نمودار(۲-۹)

این مطلب را هم بخوانید :  متن کامل - بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی- ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.