می 12, 2021

بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی- قسمت ۵

هرچند جنسن (۱۹۸۹) معتقد بود که بین مزایا و معایب اثر اهرم روی ورشکستگی یک رابطه بده بستان (trade-off) وجود دارد، که مزایای آن نسبت به معایب و هزینه­ های آن بیشتر است. راک (۱۹۹۰) اظهار داشت که کاهش استراتژیک اهرم بنگاه می ­تواند سریعاً درماندگی مالی را تقلیل بخشد، هرچند این اقدام تصمیمی که ارزش را حداکثر کند نخواهد بود، چرا که با این اقدام «مزایای مالیاتی، مزایای سازمانی و انگیزشی از بین خواهند رفت». علی­رغم نظرهای متناقض در خصوص اثر اهرم روی ورشکستگی بنگاه بسیاری از مطالعات روی صنعت هتل­داری (به طور مستقیم و یا غیرمستقیم) نشان داده است که اهرم بنگاه ریسک را افزایش می­دهد.
با لحاظ کردن اثر جمیع عوامل فوق می­توان گفت مهم­ترین دلیل ورشکستگی شرکت‌ها سوء مدیریت است (اوق و پریجکر[۳۹]، ۲۰۰۶).

 

۵-۱-۲- شاخص‌های نشان­دهنده ورشکستگی

 

آیابی[۴۰] در سال ۲۰۰۰ شاخص‌های نشان­دهنده ورشکستگی شرکت را به صورت زیر تقسیم ­بندی کرده است:
– کاهش سود نقدی: اگر در طی زمان سود نقدی شرکت در یک روند نزولی کاهش یابد این امر می‌تواند نشانه‌ای برای ورشکستگی شرکت در آینده باشد.
– بستن کارخانه‌ها یا شعبه‌های شرکت: معمولا کاهش تعداد شعب و نمایندگی‌ها به دلیل کاهش فعالیت و یا عدم صرفه اقتصادی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
– زیان: زیان‌های عملیاتی منجر به ناتوانی در پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
– زیاد بودن فصول کم­کاری و توقف عملیات: کاهش فعالیت یا توقف در فعالیت‌های شرکت می‌تواند نشانه‌ای برای آستانه ورشکستگی در دوره‌های مالی آتی باشد.
– استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که از اطلاعات درونی شرکت آگاهی دارند، بنابراین معمولا زمانی که احتمال می‌دهند شرکت دچار مشکلات ناشی از ورشکستگی خواهد شد، استعفا می‌دهند.
– افت قیمت سهام: قیمت‌ سهام منعکس­کننده اطلاعات شرکت‌ است نوسان شدید و کاهش قیمت سهام می ­تواند یکی از شاخص‌های نشان­دهنده ورشکستگی شرکت‌ها باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

۶-۱-۲- مراحل ورشکستگی‌

 

استیکنی[۴۱] اعتقاد داشت مراحل سلامت مالی شرکت‌ها را به شکل یک طیف می‌توان نشان داد که در یک طرف آن شرکت با سلامت مالی است و در طرف دیگر شرکت منحل شده قرار دارد مراحل ورشکستگی در این طیف عبارت است از:

 

 

    • سلامت مالی؛

 

    • مشکلات مالی؛

 

    • ورشکستگی؛ و

 

  • انحلال سازمان.

 

لائو[۴۲]پنج مرحله را برای ورشکستگی شرکت‌ها شناسایی کرده است این مراحل به ترتیب عبارتنداز:
– مرحله صفر: مرحله ثبات وضعیت مالی شرکت؛
– مرحله اول: حذف یا کاهش پرداخت سود نقدی؛
– مرحله دوم: ورشکستگی تکنیکی یا کاهش نقدینگی شرکت برای پرداخت تعهدات جاری؛
– مرحله سوم: بیشتر شدن میزان تعهدات شرکت از ارزش تقریبی دارایی‌های آن؛ و
– مرحله چهارم: اعلام رسمی ورشکستگی و انحلال شرکت.
تقریبا همه شرکت‌ها مراحل فوق را برای رسیدن به ورشکستگی و انحلال طی می‌کنند. در هر کدام از مراحل یک تا چهار شرکت می‌تواند با تجدید ساختار از فرایند ورشکستگی خارج شود و فقط شرکت‌هایی که نتوانند با تجدید ساختار وضعیت مالی خود را بهبود بخشند به مرحله چهارم می‌رسند.
در یک طبقه ­بندی دیگر نیوتن[۴۳] مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به صورت زیر تقسیم ­بندی کرده است:

 

 

    • دوره نهفتگی؛

 

    • کسری وجه نقد؛

 

    • نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری؛

 

    • نبود قدرت پرداخت دیون کامل؛ و

 

  • ورشکستگی.

 

معمولا وضعیت واحد تجاری به ‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌ طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روش‌های تولید و… از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد و بازده دارایی‌ها کاهش می‌یابد. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسأله دوم اینکه راه ‌حل ‌های آسان­تری که در این مرحله مؤثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اینکه در این مرحله اعتماد عمومی دست­خوش تزلزل نخواهد شد. برطرف ساختن مشکل‌ در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سودآور شود. مرحله کسری وجه نقد وقتی شروع می‌شود که یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد. اگرچه چند برابر نیازش ممکن است دارایی‌ داشته و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسأله اینجاست که دارایی‌های فیزیکی عموما قابلیت سریع تبدیل شدن به وجه نقد را ندارند.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز می‌تواند با بهره گرفتن از ابزارهای مدیریتی مناسب مانند تجدید ساختار، حیات خود را ادامه دهد. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که بدهی‌ها از ارزش دارایی‌های شرکت بیشتر شده و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند (نیوتن، ۱۹۹۸).

 

۷-۱-۲- پیامدهای ورشکستگی

 

ورشکستگی از لحاظ مفهوم هزینه­ای نقش مهمی را در عملکرد و سوددهی بنگاه ایفا می­ کند. هزینه­هایی چون هزینه­ های اداری و قانونی مرتبط با فرایند ورشکستگی (به عبارت دیگر هزینه­ های مستقیم ورشکستگی) و یا افزایش هزینه­ های بدهی با ملزومات (تأمین) (به عبارت دیگر هزینه­ های غیرمستقیم ورشکستگی) (بتکر[۴۴]، ۱۹۹۷؛ بیور،‌۱۹۶۶).
و همچنین افزایش نرخ ورشکستگی ممکن است اثر منفی در تأمین مالی شرکت داشته باشد.
پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت‌ها با پیامدهای زیر می‌توانند مواجه شوند:
– انحلال: در شرایطی که بستانکاران به این نتیجه برسند که چشم‌انداز روشنی از وضعیت مالی شرکت در آینده وجود ندارد شرکت را منحل نموده و دارایی‌های آن را به فروش می‌رسانند تا بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند.
– تجدید ساختار: ممکن است منافع طرفین، هنگام تجدید سازمان بهتر تأمین شود. به طور منطقی زمانی یک شرکت باید تجدید سازمان یابد که ارزش اقتصادی آن از ارزش انحلال بیشتر باشد. تجدید سازمان کوششی است به منظور زنده نگه داشتن شرکت از طریق تغییر در ساختار سرمایه آن.
– توافق بر ادامه فعالیت و تمدید سررسید مطالبات: در موارد عدم نقدینگی موقت، ‌بستانکاران ترجیح می‌دهند برای اجتناب از هزینه‌های ورشکستگی از طریق مصالحه مشکل را حل کنند. یکی از روش‌های مصالحه تمدید سررسید مطالبات است(اسکندری،۱۳۸۸).

 

۸-۱-۲- پیش‌بینی ورشکستگی

 

پیش‌بینی ورشکستگی یکی از موضوعات چالش برانگیز در دانش مالی در هشت دهه گذشته بوده است. اولین تحقیقی که در زمینه ورشکستگی انجام شد مربوط به سال ۱۹۳۲ است که در آن فیتز پاتریک[۴۵] با بهره گرفتن از شیوه‌های ساده آماری نسبت‌های مالی در شرکت‌های ورشکسته و غیرورشکسته را با هم مقایسه نمود و به این نتیجه رسید که شرکت‌های ورشکسته دارای نسبت‌های مالی ضعیف‌تری در مقایسه با شرکت‌های غیر ورشکسته هستند.
بیور در سال ۱۹۶۶ رویکرد یک متغیره را برای تفکیک[۴۶] شرکت‌های ورشکسته به کار برد.
آلتمن در سال ۱۹۶۸ این رویکرد را توسعه داد و روش تجزیه و تحلیل تفکیکی چند متغیره را برای جداسازی شرکت‌های ورشکسته بکار برد. تا سال ۱۹۸۰ تجزیه و تحلیل تفکیکی چند متغیره در اغلب تحقیقات مربوط به ورشکستگی به­کار می‌رفت. ایراد عمده تحقیقات مذکور این بود که مفروضات استفاده از تجزیه و تحلیل تفکیکی چند متغیره در آن رعایت نمی‌گردید. به عنوان نمونه فرض نرمال بودن توزیع نسبت‌های مالی در شرکت‌های ورشکسته در بیشتر تحقیقات مربوط به ورشکستگی رعایت نمی‌شد در طول دهه ۱۹۸۰ روش تجزیه و تحلیل استدلالی[۴۷] در تحقیقات مربوط به پیش‌بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفت و تا چند سال گذشته یکی از رایج‌ترین روش‌های آماری در تحقیقات مربوط به ورشکستگی بود.
مسأله پیش‌بینی ورشکستگی را می­توان به صورت یک مسأله طبقه ­بندی مدنظر قرار داد. سرمایه‌گذارانی که علاقه­مند به ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری هستند، مایلند بدانند که شرکت مورد نظر آنها در آینده نزدیک دچار ورشکستگی خواهد شد یا خیر؟ بنابراین در پیش ­بینی ورشکستگی با یک مسأله طبقه ­بندی روبرو هستیم. ورودی مسأله را می‌توان به صورت برداری از نسبت‌های استراتژیک و یا نسبت‌های مالی مدل‌سازی نمود. با در نظر داشتن این بردار، تکنیک طبقه‌بندی باید بتواند که به شرکت یکی از دو خروجی ممکن یعنی ورشکسته یا غیر ورشکسته را تخصیص دهد.
آلتمن در سال ۱۹۹۴ معتقد است ویناکور و اسمیت[۴۸] نخستین افرادی بودند که در سال ۱۹۳۵ مطالعاتی را در مورد پیش‌بینی ورشکستگی انجام دادند و پس از آن­ها محقق دیگری به نام مروین[۴۹] در سال ۱۹۴۲ با الهام از مطالعات قبلی تحقیقات کامل‌تری در این زمینه انجام داد. مطالعات این دو گروه نشان داد که شرکت‌های در حال ورشکستگی در مقایسه با شرکت‌های موفق، نسبت‌های مالی بسیار متفاوتی را دارند. این قاعده اساسی یک پیشرفت کاملا غیرمنتظره در پیش‌بینی ورشکستگی بوده است. در ادامه این تحقیقات هیکمن[۵۰] در مورد نسبت‌های مالی شرکت‌های بزرگ (از نظر حجم دارایی‌ها) که در پاسخگوئی به تعهدات بدهی ثابت خود دچار مشکل شده بودند، تحقیق نمود و به نتایج یکسانی دست یافت. پس از آن تحقیقات زیادی در زمینه ورشکستگی و روش‌های پیش‌بینی ورشکستگی انجام شده است.
واقعیت این است که مقایسه مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی مشکل است؛ زیرا هر یک از این مدل‌ها اهداف و شرایط متفاوتی دارد که باعث می‌شود نحوه برخورد با آنها متفاوت باشد در تقسیم ­بندی کلی، تحقیقات ورشکستگی را می‌توان به تحقیقات کیفی و کمی تقسیم‌بندی نمود:
تحقیقات کیفی بیشتر به دنبال بررسی موردی[۵۱] ورشکستگی‌ها هستند و سعی دارند با بررسی سوابق شرکت‌ها علل ورشکستگی شرکت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و همچنین بینش جدیدی در زمینه ورشکستگی شرکت‌ها ایجاد کنند. به عنوان مثال اقدام به بررسی ساختار ترازنامه شرکت‌ها و تغییرات سالانه آن می‌نمایند. یا با بهره گرفتن از تئوری شکست قمارباز[۵۲] فرض می‌کنند شرکت آنقدر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد تا زمانی که تمام دارایی‌های خود را از دست بدهد یا اینکه با بهره گرفتن از ریسک اعتباری شرکت‌ها در زمینه ورشکستگی آنها پیش‌بینی‌هایی ارائه دهند (عزیز، ۲۰۰۱).
تحقیقات کمی به دنبال استفاده از روش‌های کمی در زمینه شناسایی علل ورشکستگی هستند. این تحقیقات به دنبال شناسایی متغیر‌هایی هستند که قابلیت توصیف پدیده ورشکستگی را داشته باشند و در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی بتوان از آنها استفاده نمود(همان منبع).
در یک طبقه بندی دیگر می‌توان تحقیقات انجام شده در زمینه پیش‌بینی ورشکستگی را بر اساس نوع مدل به کار گرفته­شده تقسیم‌بندی کرد. جداول زیر مزایای هر کدام از این مدل‌ها و گروه­بندی آنها را نشان می‌دهد(اسکندری،۱۳۸۸).
جدول ۱-۲: گروه‌بندی مدل‌های پیش‌بینی­کننده ورشکستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

مدل مزایای اصلی
مدل‌های آماری تمرکز بر روی نشانه‌های ورشکستگی است که عمدتا از صورت‌های مالی شرکت‌ها به دست می‌آید این مدل‌ها می‌توانند به صورت تک متغیره یا چند متغیره بوده و از