ژانویه 26, 2021

بررسی تاثیر اعتبار هیأت مدیره بر ارائه مجدد صورت های مالی- قسمت ۲

از سوی دیگر، چنانچه تجدید ارائه صورت‌های مالی به دلیل تخلف آشکار از اصول پذیرفته‌شده حسابداری باشد، حتی اگر پس از انتشار اخبار، مدیران به انجام تقلب و بی‌نظمی اقرار نمایند، به نظر می‌رسد که خسارت بیشتری به شرکت وارد خواهد شد (وو، ۲۰۰۲).
کلرمن (۲۰۰۶) دریافته است در موارد بسیاری، قبول تقصیر برای کسب اعتماد مجدد ضروری است. زمانی که مدیران از قبول تقصیر خودداری می‌کنند، احتمال سلب اعتماد عمومی از آن‌ها افزایش می‌یابد. هرچند پذیرش تقصیر و قبول مسئولیت از سوی فرد یا شرکتی به عنوان دلیل برای گناه‌کارشدن در پرونده دادگاهی است اما می‌تواند بهترین شیوه از دیدگاه قانونی باشد و بر نتیجه تاثیر مثبتی داشته باشد.
ج) ارتباطات آزادانه[۲۶]:
بسیاری از سرمایهگذاران و مشارکتکنندگان در بازار، از دامنه افشا به عنوان نمایندهای برای تعیین میزان اهمیت اطلاعات منتشرشده حسابداری استفاده میکنند. در حقیقت، با ارائه جزییات بیشتر، مشکل کمتر خواهد بود و کاهش سطح تحریف را به همراه خواهد داشت. به بیان دیگر، افشای صادقانه، عامل سودمندی در ارتباط میان شرکت و تحلیل‌گران است و احتمال آسیب به عملیات تجاری و تسهیلات مالی به واسطه تجدید ارائه صورت‌های مالی از این طریق، قابل تقلیل است.
گیتس‌من، مازولا، راواسی و گابیونتا درباره باز بودن ارتباطات، مطالعاتی انجام دادند که شواهد، حاکی از تاثیر مثبت ارتباطات باز با سرمایه‌گذاران است. احتمالاً ارتباطات باز، باعث کاهش میزان تحریف صورت‌های مالی خواهد شد و کاهش تحریف، آسیب وارده به ارزش شرکت در بازار را تقلیل خواهد داد. پالم‌روس و همکاران (۲۰۰۴) دریافتند که اگر شرکتی تاثیر مالی تجدید ارائه صورت‌های مالی خود را برآورد نموده و اعلان نماید، تاثیر منفی بر قیمت سهام شرکت، کاهش خواهد یافت.
د) حاکمیت شرکتی[۲۷]:
در پی رسوایی‌های مالی شرکت‌های بزرگ، نقص‌های جدی در سیستم نظام راهبری شرکتی آشکار گردید. البته، هیئت مدیره به عنوان بخش مهم در این سیستم مدنظر قرار می‌گیرد و به همین دلیل بیشتر مورد سرزنش و تهمت واقع می‌شود. بنابراین، تغییراتی در قوانین نظام راهبری شرکتی به وجود آمد. قانون جدیدی به منظور پیشگیری از وقوع رسوایی‌های مشابه انرون و ورلدکام با عنوان قانون ساربنیز آکسلی در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسید. این قانون شرایط سخت‌تری را برای استقلال حسابرسان مستقل، ایفای وظیفه مباشرت هیئت مدیره و کیفیت افشای اطلاعات مالی در نظر گرفت.
قانون ساربنیز آکسلی و قانون جدید بورس اوراق بهادار نیویورک مبین آن است که اعضای کمیته حسابرسی باید از دانش مالی برخوردار باشند. زیرا دانش مالی قوی اعضای کمیته حسابرسی به طور یقین موجب بهبود فرایند نظارت بر تهیه صورت‌های مالی می‌شود و همچنین قانون جدید بورس نیویورک، کمیته حسابرسی را ملزم به بحث، بررسی و ارزیابی ریسک شرکت نموده است. لذا، برای انجام این کار، اعضای کمیته حسابرسی علاوه بر داشتن دانش مالی، باید در زمینه‌های مختلف نظیر اقتصاد، صنعت، قوانین و مقررات و منابع انسانی از دانش کافی برخوردار باشند.
همچنین قوانین مزبور برای نظارت اثربخش بر فعالیت اعضای هیئت مدیره، بر همکاری مدیران غیر اجرایی تاکید دارند. در حقیقت، استقلال اعضای هیئت مدیره، بهترین شیوه برای نظارت مدیران است. شرکت‌هایی با بیشترین اعضای مستقل هیئت مدیره، کمترین میزان تحریف حسابداری و مدیریت سود را دارند (آگراوال و چادها، ۲۰۰۵).
پالم‌روس و شولز (۲۰۰۱)، معتقدند که تجدید ارائه صورت‌های مالی، می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران منجر به تغییر اعضای هیئت مدیره شود.
ه) رعایت هنجارها[۲۸]:
هدف تدوین‌کنندگان مقررات، حذف علل تجدید ارائه صورت‌های مالی است. بسیاری از شرکت‌ها به صورت جدی، از اصول جامع حاکمیت شرکتی تبعیت می‌کنند. این اصول، دربرگیرنده مواردی نظیر مسئولیت‌های کمته حسابرسی، استقلال حسابرس، ممنوعیت ارائه خدمات مشاور‌ای خاص و مسئولیت پاسخگویی در مقابل سیستم‌های کنترل داخلی است. این احتمال وجود دارد که با به کارگیری دقیق سیاست‌ها و اصول مربوطه و ضرورت آن‌ها در مورد تجدید ارائه صورت‌های مالی، شرکت‌ها بتوانند اعتماد سلب‌شده پس از تجدید ارائه را به دست آورند. به بیان دیگر، زمانی که شرکتی منطبق با اصول و هنجارها گام بر می‌دارد، در بازار اطمینان ایجاد خواهد شد که آن شرکت مجدداً با قصد و نیت بدخواهانه عمل نخواهد کرد.
۲-۵ اعتبار هیأت مدیره[۲۹]
اساساً اعتبار هیأت مدیره تحت تاثیر ارزیابی بازار، از توانایی او می باشد. همه افراد ، مدیران توانمند را می ستایند و مدیران توانمند بر نهادهای خود و محیط های خارجی نفوذ و تسلط دارند . آن ها منابع قابل توجهی – اعم از مالی و غیرمالی- در اختیار دارند و این منابع را در جهت دستیابی به اهدافشان هدایت می کنند . علاوه بر این آن ها به طور قابل ملاحظه ای در پی جلب توجه گزینش گران ( رای دهندگان) داخلی و خارجی هستند و برای تقویت و گسترش تاثیر آن ها و ایجاد نتیجه و بازده با آن ها ، از نفوذ خود استفاده می کنند . نفوذ مدیران موجب ایجاد اعتبارو شهرت آنان در بین سهامداران می شود . یک نظام حاکمیت شرکتی باید بکوشد تا سهامداران را از رفتار مغرضانه و مبتنی بر نفع شخصی مدیران ، مصون بدارد . وجود یک هیأت مدیره توانا می تواند باعث ایجاد ثبات ، باروری و کارآمدی سازمان شود و اعتماد سهامداران را جلب نماید .
توانایی و اعتبار هیأت مدیره ، انرژی اساسی و بنیادی برای راه اندازی و پیگیری فرآیند عملی کردن یک خواسته و هدف است ؛ خصوصیتی که بدون آن مدیران قادر به اداره شرکت نخواهند بود . اعتبار در شرکت ها اغلب در نتیجه کار کردن با افراد و به واسطه آنان به دست می آید . هیأت مدیره های معتبر بیشتر قادر خواهند بود که تصمیماتشان را عملی کنند ، از این رو زمانی که تصمیمات خوبی اتخاذ می کنند ، تاثیر و نتیجه مثبتی می گذارند و تصمیمات بد و نامناسب آن ها عواقبی برای شرکت به همراه دارد . تحقیقات همچنین تصدیق می کنند که بیشتر احتمال دارد که مدیران توانمند و مشهور اهداف و مقاصدشان را پیگیری کنند و این گونه تاثیر مثبتی در عملکرد و کارایی شرکت ها داشته باشند . این مدیران همچنین شبکه های ارتباطی فردی و حرفه ای قدرتمندی را گسترش می دهند که می توانند اطلاعات مهم بازار و قراردادهای سودمندی را در دسترس شان قرار دهند .فینکل ستین[۳۰] (۱۹۹۲) بیان می کند ، دانش بالا ، تجربه یا دسترسی به اطلاعات محرمانه درون یک شرکت و اطلاعات مربوط به محیط خارج از شرکت منتج به قدرت و اعتبار هیأت مدیره می شود . نیروی تخصص ، یک مدیر اجرایی را در موقعیتی قرار می دهد که بتواند مسائل مربوط به بی ثباتی و عدم قطعیت را رفع کند و به موجب آن بر انتخاب های شرکت اثر بگذارد . دانش تخصصی ، از طریق تجربه ، تحصیلات و ارتباطات شبکه ای در زمینه های مرتبط حاصل می شود . نیروی متخصص در مدیران اغلب منحصر به یک زمینه یا یک صنعت خاص است . نفوذ و اعتبار از احساس و تلقی مثبتی که دیگران ، بر مبنای حسن شهرت هیأت مدیره دارند ، حاصل می شود . اعتبار ممکن است از سابقه تحصیلی ، وابستگی به نهادها یا انجمن ها ، روابط دولتی ، روابط شخصی با افراد برجسته یا موفقیت های فوق العاده منتج شود. با این حال ، شناسایی عوامل تجربی اعتبار هیأت مدیره به چالش گذاشته می شود زیرا ارزیابی اعتبار هیأت مدیره چند بعدی است و شامل شایستگی در کار، توانایی ، درستی و … می باشند و ویژگی هایی هستند که به صورت کمی قابل بیان نمی باشند. در این پژوهش برای اندازه گیری اعتبار هیأت مدیره ، روشهای تجربی زیر را به کار می گیریم .
الف- مدت تصدی هیأت مدیره
یکی از مباحث موجود در زمینه موضوع هیأت مدیره ، بر مسئله مدت تصدی اعضای هیأت مدیره تمرکز دارد . قضاوت سرمایه گذاران از توانایی هیأت مدیره می تواندتحت تاثیر روابط بلندمدت سرمایه گذاران و اعضاء هیأت مدیره باشد ؛ به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر هیأت مدیره باعث ایجاد فرصت های بیشتری برای شرکت کنندگان در بازار سرمایه می شود تا توانایی هیأت مدیره را ارزیابی کنند . سرمایه گذاران از اعضاء هیأت مدیره انتظاراتی دارند . اعضاء هیأت مدیره می توانند از طریق انعقاد قراردادهای کارا در طی دوره تصدی خود و ارائه خدمات مطلوب ، بیش از حد انتظار سرمایه گذاران موجب ایجاد اعتبار شغلی و در نتیجه تصدی طولانی تر شوند . به عبارت دیگر دوره تصدی طولانی تر می تواند حاکی ازآن باشد که اطمینان بیشتری از توانایی تخمین زده آنان از سوی سرمایه گذاران وجود دارد . حضور طولانی مدت اعضاء هیأت مدیره موجب ایجاد تمایل در آنان برای حفظ قدرت و تصدی می شود . تلاشی که هیأت مدیره در جهت حفظ قدرت و اعتبار به کار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آن ها ساختارهایی است که مانع رفتارهای نامناسب هیأت مدیره می شود . سرمایه گذاران با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های هیأت مدیره به دست آورده و تجربه بیشتری کسب می کنند و بدین ترتیب توانایی آن ها در مورد مناسب بودن یا نبودن فعالیت های هیأت مدیره افزایش می یابد . بنابراین تصدی طولانی مدت اعضاء هیأت مدیره می تواند اعتبار هیأت مدیره را بهبود بخشد . با توجه به اینکه مدیران جدید هر دو سال یک بار از میان سهامداران و با رای اکثریت آنان انتخاب می شوند لذا هیأت مدیره می تواند گزینه ارزش خود را افزایش دهد و موجب جلب رضایت و اعتماد سهامداران شود تا سهامداران برای دوره های آتی آنان را به سمت اعضاء هیأت مدیره منصوب نمایند . و در طی دوره تصدی طولانی مدت ، هیأت مدیره می تواند با افزایش ارزش ، شهرت و اعتبار شغلی خود را در بازار سرمایه ارتقاء بخشد .
ب- ترکیب و ساختار هیأت مدیره
براساس تئوری نمایندگی ، مدیران (نمایندگان) شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند . از این رو سهامداران کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند . یکی از مباحث طرح شده در زمینه موضوع هیأت مدیره ، بر مسئله ترکیب هیأت مدیره تمرکز دارد . ترکیب هیأت مدیره به عنوان نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل تعداد اعضای هیأت مدیره نگریسته می شود . هر چه ترکیب هیأت مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد ، مشکلات نمایندگی کمتر می گردد . . معمولا هیأت مدیره موظف هم تراز مدیرعامل قرار دارد . مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در انتخاب مدیران اجرایی (موظف) ، قدرت کامل دارد . از این رو با توجه به ارتباط تلویحی اعضای موظف هیأت مدیره با مدیرعامل ، مدیران موظف شاید نتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو اثربخش انجام دهند . ضمن آن که مدیران موظف ممکن است از موقعیت خود از طریق کنترل بر طرح های حقوق ومزایا و امنیت شغلی سوء استفاده نمایند . بر خلاف مدیران موظف ، مدیران غیرموظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثرتر عمل می نماید . از این رو از دیدگاه نظری ، هنگامی که هیأت مدیره مستقل از نسبت بالایی از اعضای غیرموظف تشکیل شده باشد ، عملکرد شرکت ارتقا می یابد. . از آنجا که مدیران غیرموظف اکثراً در سایر شرکت ها دارای سمت های اجرایی مدیریت یا تصمیم گیری می باشند انگیزه بالایی برای کسب اعتبار به عنوان متخصص امر تصمیم گیری و برخورداری از فرصت های شغلی بهتر در آینده دارند . عدم همسویی مدیران موظف برای استفاده از ثروت مالکان برای منافع شخصی خویش با انگیزه مدیران غیرموظف برای کسب اعتبار باعث بهبود نظارت بر مدیریت شرکت به دلیل حضور مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت شده و کاهش هزینه های نمایندگی را در پی خواهد داشت . بسیاری از تحقیقات حامی این دیدگاه اند که مدیران غیرموظف دارای اثرات مثبتی می باشند و همچنین دریافته اند که هیأت مدیره هایی که تحت تسلط مدیران غیرموظف می باشند به احتمال بیشتری در پی کسب بهترین منافع برای سهامداران خواهند بود . به طور مثال پیزن ، پوپ و یانگ [۳۱](۲۰۰۳) نشان دادند در صورتی که اکثریت اعضای هیأت مدیره با مدیران مستقل غیرموظف باشد ، هیأت مدیره از کارایی بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود . در کشور انگلستان و استرالیا ، حضور حداقل ۳ عضو غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره الزامی است . همچنین قوانین موجود در آمریکا ، شرکت ها را ملزم نموده اند که حداقل دو سوم ترکیب هیأت مدیره ، متشکل از اعضای غیرموظف باشد.اعضای غیرموظف باید مهارتها، تجربیات و جسارت لازم برای به چالش کشیدن مدیران اجرایی را داشته باشند. مسئله ای که بسیاری از شرکتها با آن دست به گریبان هستند، مسئله قدرت برخی مدیران اجرایی است. در بسیاری شرکتها قدرت زیادی به مدیران اجرایی واگذار شده است، به گونه ای که این قدرت می تواند برای شرکت زیان آور باشد. برای حل این مشکل در اکثر نقاط دنیا، هیأت های مدیره کارآمد تر شده اند، تعداد مدیران مستقل افزایش یافته است و ” مدیران حرفه ای واقعی ” به هیأت مدیره اعتبار و ارزش می دهند .
ج- عملکرد هیأت مدیره
انتظار می رود یک هیأت مدیره با نفوذ و معتبر حجم بالایی از معاملات را انجام دهد و در فعالیت های مخاطره آمیز مشارکت کند و همواره ریسک پذیری زیادی داشته باشد . تحقیقات تصدیق می کنند بازده مورد انتظار هر سرمایه گذاری با سطح ریسک آن رابطه بنیادی و اساسی دارد ، به طوری که زمانی یک طرح با ریسک بالا قابل قبول است که بازده پیش بینی شده آن نیز ، بسیار بالا باشد . بنابراین بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد . مدیران با نفوذی که در طرح های مخاطره آمیز سرمایه گذاری می کنند بازده بالایی را پیش بینی می نمایند و انتظار می رود عملکرد ( بازده ) بالاتری را نیز نسبت به سایر شرکت های رقیب موجود در صنعت داشته باشند . لذا در این تحقیق جهت بررسی عملکرد هیأت مدیره به عنوان یکی از عوامل ایجاد اعتبار ، از بازده دارایی های[۳۲] آن شرکت استفاده شده است . بازده مثبت نشانگر عملکرد مطلوب و بازده منفی دارایی ها بیانگر ناکارآمدی عملکرد هیأت مدیره شرکت است.
۴-۴-سابقه عملکرد شرکت‌ها:
پیش از آنکه به بررسی سابقه عملکرد شرکتها بپردازیم، جادارد تا تعریفی از عملکرد ارائه نماییم. مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهنده تنوع معانی واژه “عملکرد” است. به نظر می‌رسد منطقی است که ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:
– عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).
– عملکرد، نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).
– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.
– عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است. و …
بنابراین می‌توان گفت که عملکرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می‌شود.
با توجه به اینکه عملکرد یه واژه کلی است، برای آنکه بتوانیم آن را بسنجیم، چند متغیر را که با عملکرد شرکت مرتبط هستند در نظر گرفتهایم. بدیهی است که این متغیرها تنها چند متغیر از بین خیل نامحدود متغیرهایی است که با توجه به آنها میتوان عملکرد شرکت را اندازهگیری کرد. این متغیرها عبارتند از:
– اندازه شرکت:
یکی از ویژگی‌های شرکت‌ها، که بر ساختار مالی آنها تاثیر دارد، اندازه شرکت است. شرکت‌های بزرگ ممکن است انگیزه کمتری برای مدیریت سود داشته باشند زیرا آنها مورد بررسی و موشکافی بیشتری از سوی تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. با این حال ممکن است اقلام تعهدی اختیاری بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچکتر داشته باشند و در نتیجه به احتمال زیاد در مدیریت سود شرکت می‌کنند (چن و همکاران، ۲۰۱۰ ). واتس و زیمرمن (۱۹۷۸) بیان می‌کنند که شرکت‌های با اندازه بزرگتر از نظر سیاسی حساس تر هستند و به احتمال زیاد بیشتر در معرض توجه سیاسی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگتر برای کاهش هزینه‌های سیاسی و حساسیت‌های سیاسی تمایل دارند که درآمدهای خود را کاهش دهند. از سوی دیگر هلند و جکسون (۲۰۰۴) استدلال می‌کنند که شرکت‌های بزرگ از آن جا که توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و ناظران مورد توجه قرار می‌گیرند از مدیریت سود اجتناب می‌کنند.
زیان شرکت:
اغلب شرکتها، خصوصاً شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، برای آنکه همواره سهامداران خود را راضی نگه دارند ناچار به شناسایی سود هستند. هاین (۱۹۹۵) با طرح این سوال که “آیا مدیران اجرایی شرکت ها، سودشان را در راستای اجتناب از ارائه گزارش زیان دستکاری می نمایند؟” سود ارائهشده از سوی شرکتها را به چالش میکشد.
ساندرا والر شلتون و همکاران (۲۰۱۱)، به بررسی کیفیت صورت‌های مالی تهیه شده با توجه به استانداردهای حسابداری ایالات متحده امریکا و استانداردهای حسابداری بین‌المللی پرداخته‌اند و بررسی کرده‌اند که آیا استانداردهای متفاوت می‌تواند منجر به افزایش کیفیت صورت‌های مالی و کاهش تجدید ارائه صورت‌های مالی شود؟ نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از آن است که تفاوت معنی‌داری بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و استانداردهای حسابداری استفاده شده وجود ندارد و الزامات قانونی است که می‌تواند منجر به کاهش تجدید ارائه صورت‌های مالی شود. اقلام تعهدی اختیاری همواره به عنوان ابزاری در دست مدیران بوده است و در بسیاری از تحقیقات، به ارزیابی کیفیت سود ارائهشده از طریق ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (DA) پرداخته شده است. در این پژوهش به بررسی اینکه “آیا بین زیان یک شرکت و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه وجود دارد؟” پرداخته می شود.
-تامین مالی[۳۳]:
بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات و گسترش خود نیازمند تامین مالی هستند. دو گروه عمده منابع تامین مالی عبارتند از سهامداران و اعتباردهندگان. در برخی کشورها به دلیل مزایای تامین مالی از طریق بدهی، از جمله صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین بهره آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مدیران تامین مالی از طریق بدهی را ترجیح می‌دهند. در کشورهای پیشرفته بنگاه‌های اقتصادی توسط موسسات خدمات مالی رتبه بندی می شوند. لذا اعتباردهندگان با مدنظر قراردادن رتبه بنگاه اقتصادی و شرایط مندرج در قرارداد وام، جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به اعداد و اقلام مندرج در صورت های مالی اتکا می‌کنند. مدیران مجبور هستند برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان، وضعیت مطلوبی از بنگاه اقتصادی به نمایش گذارند که این امر، انگیزه لازم برای دستکاری سود را فراهم می‌آورد (دیچو و همکاران، ۱۹۹۶).
-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت:
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت (قیمت سهام)، بیانگر آن است که ارزش دفتری شرکت، چه نسبتی از ارزش بازار (قیمت) شرکت را تشکیل میدهد. با توجه به فرضیه دوم مطرحشده در بالا، به نظر میرسد در صورتی که بین تامین مالی از طریق انتشار سهام و تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه مثبت و معنیداری وجود داشته باشد، به طور منطقی بایستی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت نیز رابطه مثبت و معنیداری وجود داشته باشد زیرا تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی باعث افزایش تعداد سهام عادی و در نتیجه افزایش ارزش دفتری و در نتیجه افزایش نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت خواهد شد.
-ساختار مالکان:
بهتر است پیش از بیان ساختار مالکان، بررسی نماییم که این موضوع چه جایگاهی در تئوریهای حسابداری دارد. همانطور که میدانیم، حاکمیت شرکتی از دیدگاه فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) عبارت است از “شیوه ایفای مسئولیت‌ها توسط هیئت مدیره و مدیران اجرایی با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که متضمن دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک و مصرف مسئولانه منابع است”. به طور کلی دو نوع ساختار حاکمیت شرکتی وجود دارد که عبارتند از: ۱- حاکمیت شرکتی درونسازمانی (آلمانی-ژاپنی)، ۲- حاکمیت شرکتی برونسازمانی (انگلیسی-امریکایی).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.