دسامبر 4, 2020

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران- قسمت ۹

بنابراین امین حق ندارد در صورتی هم که مال مورد امانت مثلی است آنرا مصرف کند ودر مقام ایفای تعهد مثل آنرا تهیه و به مودع بدهد (کاتوزیان،۱۳۸۶، ص ۴۱۹). ماده ۶۲۰ قانون مدنی نیز در تکمیل ماده قبل بیان میدارد: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد ونسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.» بنابراین درعقدی مثل ودیعه مال مثلی میتواند نقش مال قیمی را در روابط خصوصی طرفین ایفاء کند. از ظاهر بعضی از مواد قانونی نیز چنین بر می آید که در برخی از عقودفقط مالی مثلی میتواند موضوع عقد واجرای قرارداد قرارگیرد برای مثال در خصوص عقد قرض ماده ۶۴۸ قانون مدنی مقرر داشته: «…که طرف مزبور مثل آنرااز حیث مقداروجنس ووصف رد نماید…». ولی این فقط ظاهر ماده است زیرا که قرض نوعی قرارداد است وقصد واراده طرفین بر عقد حکومت میکند وهمانطور که گفته شد طرفین قرارداد میتوانند در رابطه خود مالی را مثلی انگارند ومقترض در مقام اجرای تعهد مثل آن را ردکند هرچند که مال مزبور در تعریف اموال مثلی نگنجد وقیمی‌باشد زیرا مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست وعرف وتوافق طرفین تعیین کننده مثلی یا قیمی بودن مال است البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند، تاحدی که مخالف صریح قانون نباشد در روابط آن‌ها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. بنابراین در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی‌باشد. مانند اتومبیل باخصوصیات معین یا گونی خاص گندم یا برنج، با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرارداده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. پس اگر مالی که اشباه ونظایر آن نوعا زیاد و شایع نیست به قرض داده شود ولی قرض کننده تعهد کند مثل آنرا که به زحمت یافت می‌شود به مقرض بدهد این توافق تابع عقد قرض است و ایفای تعهد با مشکلی روبرو نخواهد شد (کاتوزیان،۱۳۸۸).
تاثیرمثلی یا قیمی بودن مال را در تقسیم اموال مشترک (مانند عقد شرکت) نیز میتوان مشاهده نمود. زیرا نوع تقسیم ارتباط مستقیمی با نوع مال دارد چرا که برخی از اموال، خود مستقیما قابلیت تقسیم بین شرکاء را ندارند وبایستی با قیمت گذاری وفروش سهم شرکاء پرداخت شود ولی برخی اموال خود مستقیما قابل تقسیم هستند به این شرح که در تقسیم هرگاه بتوان از هر نوع مال حصه ایی معین کرد این تقسیم را تقسیم با افراز گویند و عموما در اموال مثلی صورت می‌گیرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵، ص ۱۷۴) ماده ۵۹۸ قانون مدنی نیز که در باب اموال مشترک است تأثیر مثلی یا قیمی بودن را در تقسیم اموال بیان داشته، به این شرح که مطابق این ماده: «ترتیب تقسیم اینست که اگر مال مشترک مثلی باشد، نسبت به سهام شرکاء افراز می‌گردد…»
نظر به اینکه مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست ممکن است گذشت زمان مالی را ازمثلی به قیمی وبرعکس تبدیل کند به این شرح که مالی در لحظه تشکیل عقد مثلی ولی در لحظه اجرای قراداد وایفای تعهد قیمی‌باشد برای مثال اگرکشاورزی هنگام کشت برنج ده کیسه برنج که در بازار شایع وفراوان است از شخصی قرض بگیرد تا درموعد برداشت محصولش ده کیسه برنج باهمان اوصاف و ویژگیها بدهد حال اگر بعد از چند ماه هنگام برداشت محصول به دلایل مختلف ازجمله خشکسالی برنجی باهمان ویژگی یافت نشود ومدیون نتواندتعهد اصلی خویش را در برابر متعهد له ایفا کند. بدیهی است وقتی دادن مثل مالی معذور باشد باید به سراغ قیمت آن رفت. قانونگذار در این خصوص تکلیف را روشن کرده است به این شرح که در ماده ۶۴۸ قانون مدنی مقرر داشته: «…در صورت تعذر مثل قیمت یوم الرد را بدهد». ولی کاهش قیمت یا ارزش مال همیشه نمیتواند متعهدرا مجبور به پرداخت قیمت یوم الرد نماید زیرا ماده ۶۵۰ ق.م مقرر داشته: «مقترض باید مثل مالی را که اخذ کرده است رد کند، اگرچه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.» ولی اگرمثل آن پیدا نشود یا از مالیت افتاده باشد به قیمت مراجعه می‌شود.
۱-۲-۲-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی
مال قیمی چون منحصر بوده و بصورت کامل ویژگیهای آن در عقد مورد صراحت قرار گرفته، بنابراین همان مال بایستی مورد اجرای قراداد قرارگیرد. در اجرای قرارداد وایفای تعهد ویژگیهای مال قیمی آثار آنرا از آثار مال مثلی متمایز ساخته است. در مال مثلی متعهد میتواند به هرنحو ممکن با انتخاب وتسلیم مالی که دارای ویژگیهای مال موضوع قراداد است بری االذمه گرددو اگر مالی معیوب یا ناقص باشد میتواند فرد دیگری را تسلیم کند ولی در مال قیمی وضعیت متفاوت است ومتناسب با وضعیت مال موضوع قرارداداز کشف بطلان عقد گرفته تا فسخ وگرفتن ارش نتیجه دارد. هرگاه موضوع تعهد انتقال مال قیمی‌باشد متعهد باید آنرا چنان که بر عهده گرفته است به متعهد له انتقال دهد. ماده ۲۷۸ قانون مدنی در باره مقررداشته: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگرچه کسر ونقصان داشته باشد مشروط به اینکه کسرو نقصان از تعدی یاتفریط متعهد ناشی نشده باشد…» البته این ماده ناظر به عقود امانی است که با تسلیم مال متعهد بری می‌شود چنان که ماده ۶۲۰ قانون مدنی مقرر میدارد: «امین باید مال ودیعه رابه همان حال که در موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده ومربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.» زیرا نه تنها در عقود معوض تسلیم معیوب وناقص موضوع تادیه متعهد رابری نمی‌کند بلکه به طرف دیگر حق مطالبه ارش یا فسخ قراداد را نیز می دهد.
متعهد باید مال قیمی را همانطور که در عقد توصیف شده به متعهد له تسلیم کندو مسئول هر کسر ونقصان سابق بر عقد و گاه حادث در مبیع نیز می‌باشد، ماده ۴۲۲ قانون مدنی در این باره می گوید: «اگر بعد ازمعامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله». تسلیم ناقص، معیوب، یاکسر و نقصان مورد عقدو حتی تسلیم چیز دیگر به غیر از آنچه مورد تعهد است اگر چه آن شیء از نظر قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد امکان ندارد مگر با رضایت متعهد له (قاسم زاده،۱۳۸۵). همانطورکه گفته شد نظر به اینکه مثلی و قیمی بودن اموال از اوصاف ذاتی اموال نیست بنابراین تأثیر زمان در تبدیل مال قیمی به مثلی در طول زمان نیز متصور است. فرض کنیم عقدی فیمابین دو شخص در سال ۱۳۸۵ مبنی برمعامله یکدستگاه کولرگازی اسپیلیت که دراین برهه زمانی بعنوان مال قیمی تلقی شده است منعقد شده باشد حال پس از ازگذشت بیش از ۷ سال بعلت ایجاد کارخانه ها و یا افزایش تولید کولر گازی های زیادی باهمان اوصاف و ویژگی تولید شده که در نظر عرف ومردم بعنوان مال مثلی شناخته شده است که در اینصورت متعهد به راحتی میتواند یکی از آن‌ها را انتخاب وتحویل متهد له دهد البته نظربه اینکه قانون در خصوص اموال مثلی و قیمی داوری نهایی را به عهده عرف گذاشته است این عمل در صورتی صحیح است که عرف تفاوت زیادی مابین مال موردتعهد سال ۱۳۸۵ وایفای تعهد ۱۳۹۲ وهمچنین قیمت آن‌ها قائل نشود. یکی از موضوعاتی که در باب اموال قیمی مطرح می‌شود مساله ضمان درک[۵] است. بی تردید ضمان درک ویژه اموالی است که اوصاف وویژگیهای آن معین ومحصور باشد که تبعا در خصوص اموال قیمی صدق میکند البته اگر مال مثلی بصورت بصورت عین معین مورد عقد قرار گیردنیز مشمول ضمان درک است ولی چون در اموال مثلی میتوان مال دیگری انتخاب وایفا نمود وارد اموال مثلی نمی شویم؛ بنابراین اگر متعهد مال دیگری را غصب وبعنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به درستی به وفای خود عمل نکرده است وخریدار میتواند الزام اورا به انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد از دادگاه بخواهد (کاتوزیان،۱۳۸۸). در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرداخت قیمت چنین آمده است: «اگر محکوم‌‌به عین معین بوده و تلف شود یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هرگاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوای خسارات اقامه نماید.» البته نظریه مختلفی در این خصوص ارائه شده است.[۶]
۲-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری)
نظام مسئولیت مدنی چه از حیث بکارگیری اصطلاحات وچه از جنبه مطالعات وتحقیقات دچار نوعی آشفتگی است واین آشفتگی معلول عدم تدوین قواعد عمومی این شاخه از حقوق است. اگر در حوزه قراردادها، شاهد رشدو غنای تحلیلهای حقوقدانان هستیم این امر مرهون نظم وثبات اصطلاحات وحکومت قواعد عمومی است، مزیتی که خلاء آن درنوشته های حقوقدانان در حوزه مسئولیت مدنی چه نوع قهری آن وچه نوع قراردادی آن به وضوح احساس می‌شود قلت تالیفات حقوقی در این زمینه، تاخر مطالعات حقوقی این شاخه نسبت به عقود و قراردادها است. ملاحظه موادی چون ۳۲۸،۳۳۱،۳۳۲ قانون مدنی بخوبی نشان میدهدکه در باب مسئولیت قهری از نظر قانونگذار، هرنوع خسارتی موجب ضمان نیست: بلکه باید برآن اتلاف «مال» یا تسبیب در «تلف مال» صدق کند تا قابل مطالبه باشد بدین ترتیب میتوان گفت ازدیدگاه قانونگذار مدنی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با مبنای مسئولیت قهری به کلی تفاوت دارد. مبنای مسئولیت نخست: «اراده طرفین» ومبنای مسئولیت قهری «حکم قانونگذار» است. درکتابهای فقهی آمده است، اگرانسان مال دیگری را تلف کردیا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد. در اینصورت اگرکالا مثلی بود، شخص تلف کننده مثل آنرا بدهکار اس. دربیع وعاریه ضمانت شده نیزهمین حکم جاری است منشاء این حکم سیرهی عرف و عقلا است، مقتضای عرف وسیره عقلا چنین است که اگرکسی چیزی رااز کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آنراکه نزدیکترین فرد به آنست برگرداند ودر صورتی که مثل نبود قیمت آنرا باید به صاحبش برگرداند قدر متیقن این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد همسان نباشدواگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف وسیره نمی توان تمسک کرد چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثل ها دارای قیمت یکسان هستند.
در این مبحث نخست در خصوص ضمان خارج از قرارداد (ضمان قهری) بحث می‌شود (گفتار اول) و سپس تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال درجبران خسارت ناشی ازضمان قهری مورد مطالعه وبررسی قرار می‌گیرد.
۲-۱-ضمان قهری
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسئولیت براساس مبنا به قهری یا قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزام آور به وجود می آید، در حالی که مسئولیت قهری به حکم قانون محقق می‌شود. (احمدی، ۱۳۸۹) علی رغم هدف مشترک در دو مسئولیت قهری وقراردادی، اصول حاکم بر آن‌ها متفاوت بوده ولزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکند. مسئولیت در صورتی که به حکم قانون به وجود آید قهری یا قانونی است. بعبارتی مسئولیت غیر قراردادی یا الزامهای خارج از قرارداد یعنی مسئولیتی که بدون قراردادی ایجاد شده باشد، قانون، فرد رابه دلیل اینکه با کار نامشروع خود به دیگران ضرر وارد کرده است ملزم میکند تا خسارت را جبران کند یعنی کار نامشروع ایجاد التزام میکند که به این مسئولیت، مسئولیت قهری یا ضمان قهری میگویند. هدف از مسئولیت قهری تضمین تکالیف عمومی است. در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت‌هایی است که به دیگران وارد می‌کند سه نوع نظریه‌ وجود دارد: نظریه‌ی تقصیر، نظریه‌ی ایجاد خطر و نظریه‌های مختلط.
الف-مبانی فقهی ضمان قهری:
مهم‌ترین مبانی فقهی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم. (ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۲۷۱، ش ۳۴۹)
ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه ۱۹۰ از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص ۳۲)
ج) قاعده تسبیب: وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ص ۱۵۱، شماره ۱۲۱۸) جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌کند که وارد کننده زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص ۲۹۳) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می‌کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می‌گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می‌گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است. (موسوی بجنوردی، ص ۲۸۱) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه ۹۱ سوره مبارکه توبه است که می‌فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، ۱۳۸۸، ص ۲۶۴) همچنین مطابق قاعده اقدام کسی که به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است.
ب-مبانی قانونی ضمان قهری
منابع قانونی مسئولیت مدنی یا ضمان قهری عبارتند از: ماده ۳۰۸ تا ۳۳۷ قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی وقانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری. علاوه برمطالب مطرح شده در مبانی فقهی مساله، برای اینکه بدانیم چه دلایلی در قوانین ایران باعث ایجاد ضمان قهری می‌شود باید اسباب ضمان قهری در حقوق ایران را هم بدانیم:
بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد (ضمان قهری)، پنج دسته‌اند:
۲-۱-۱- داراشدن غیر عادلانه[۷]
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه‌ی قانون، چیزی را دارا شود. (امامی، ۱۳۷۳، ص ۳۵۳). بر اساس این قاعده در صورتی‌که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به‌دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد (امامی،۱۳۷۳) البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آن‌ها را در دو مورد خلاصه کرد: ۱- پرداخت نابجا ۲-اداره مال غیر. از مصادیق این موضوع میتوان به مواد ۳۰۱ وبه قانون مدنی استناد کرد بدین شرح که ماده ۳۰۱ ق.م مقرر داشته هرکس عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند بایستی آنرا به مالک رد کند. بدیهی مالکیت در این مورد غیر عادلانه است وشخص ملزم به رد مال میباشد که دوباره بحث مثلی یا قیمی بودن میتواند مطرح شود.
۲-۱-۲- غصب وآنچه درحکم غصب است
غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شوددر حقوق موضوعه ایران ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب را تعریف کرده است. این ماده مقرر میدارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوزهم در حکم غصب است.» اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب در باره‌ی آن اجرا می‌شود (بروجردی عبده،۱۳۸۰، ص ۱۷۸). برای مثال اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از  یک‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم‌چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. (امامی،۱۳۷۳) برابر ماده‌ی ۳۱۱ قانون مدنی غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند؛ اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد (امامی،۱۳۷۳، ص ۳۶۶). در حقوق مدنی ایران، استیلا ممکن است به نحو مشاع یا به نحو استقلال، در عین ملک یا در منافع آن باشد. برخی از حقوقدانان منظور از اثبات ید بر مال غیر را موردی میدانند که شروع استیلاء به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز ادامه یابد مانند امینی که پس از مطاله مالک نیز، مال اورا در تصرف خود نگاه دارد، همچنین است مقبوض به عقد بیع فاسد و ید جاهل به غصب و مانند اینها (کاتوزیان،۱۳۹۲، ص ۱۹۹) ماده ۳۰۹ قانون مدنی مقرر میدارد: «هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون اینکه خود او در آن تسلط گیدا کندغاصب محسوب نمی شود.» لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود»بنابراین استیلایی غصب است که در مال غیر صورت گرفته باشد واگر کسی بر مال خود که در ید غیر است با زور و قهر وغلبه استیلا یابد غصب نیست. در مورد غصب در حقوق ایران باید گفت که بر اساس ماده ۳۲۰ قانون مدنی غاصب علاوه براینکه ضامن عین مال مغصوب است ضامن منافع آن نیز خواهد بود در صدر همین ماده آمده است: «نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود ومابعد خود ضامن است گرچه استفاده منفعت نکرده باشد…» همانگونه که ملاحظه می‌شود غاصب ضامن منافع استیفاء نشده نیز می‌باشد. غاصب ضامن منافع پس از تلف مال تا زمان رد مثل یاقیمت نیست زیرا منافع تابع عین است وپس از تلف عین، منافعی موجود نیست تاغاصب مسئول آن باشد.
۲-۱-۳-اتلاف
اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است (عمید،۱۳۵۷، ص ۸۹) و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می‌برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر‌عمد. منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند (فتحی پور، ۱۳۳۵). مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ی آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود (یزدانیان،۱۳۸۶، ص ۱۲۴) بر طبق ماده‌ی ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است. اتلاف یعنی از بین‌بردن مال به دو قسم اتلاف حقیقی‌ و اتلاف حکمی‌ تقسیم می‌شود. در اتلاف حقیقی، مال به‌طور کلّی‌ و حقیقی‌ اتلاف می‌شود؛ مثل‌ این‌که خودرو شخصی‌ در تصادم به کلّی از بین می‌رود؛ امّا در اتلاف حکمی، نفس مال از بین‌ نمی‌رود؛ بلکه مالیّت آن از بین می‌رود. متون مربوط به‌ این بحث نوعاً به قالب یخی‌ مثال می‌زنند که شخص آن را در مکانی‌ پنهان می‌کند تا زمستان فرا رسد. با آمدن سرما و زمستان، با آن‌که نفس مال یعنی‌ قالب یخ موجود است، به کلّی از مالیّت ساقط شده. ‌این نوع اتلاف را اتلاف حکمی‌ می‌گویند. بنا به‌نظر بیشتر فقیهان، ضمان اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی‌ نمی‌شود و ضمان در موارد از بین‌بردن مالیّت اشیا به دلیل دیگری‌ نیاز دارد (بجنوردی، ۱۳۷۷: ج ۲، ص ۲۹؛ مکارم شیرازی، ۱۳۸۰: ج ۲، ص ۱۹۴).
۲-۱-۴- تسبیب
تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است (عمید،۱۳۵۷ ص،۳۱۷) و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند (بروجردی، عبده،۱۳۸۰) و یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. قانون مدنی نیز به نوعی تسبیب را تعریف کرده است بر طبق ماده‌ی ۳۳۱ قانون مدنی شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند.
در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت قانون مدنی در باب دوم از قسمت دوم که متضمن بیان الزامات خارج از قرارداد است، اتلاف وتسبیب را دوموجب از موجبات ضمان قهری نام برده است با آنکه به نظر نمی رسد شرط تحقق مسئولیت ناشی از اتلاف وتسبیب متفاوت باشد اما مشهور در میان حقوقیین، وجودتفاوت در این دو زمینه است: در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیرمنقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. در اتلاف نیازی به اثبات تقصیر زیان دیده نیست اما در تسبیب، شرط مطالبه خسارت آنست که تقصیر عامل ورود ضرر اثباط شود. در مواردی که سبب خاصی در وقوع یک حادثه نقش موثری داشته باشد وسببیت وی روشن باشد همان سبب ضامن خواهد بود واگر سببها متعدد باشند وبا هم مساوی ودر عرض هم اثر کنند. حالت اشتراک در تسبیب مطرح میشود ودر ضمان مشترک خواهند بود. (بهرامی، ۱۳۸۱)
۲-۱-۵- استیفا
استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است (عمید،۱۳۵۷،۱۲۱) و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه‌ی او و یا از عمل دیگری با اجازه‌ی انجام دهنده‌ی عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره‌مند شدن) یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص. (امامی،۱۳۷۳) مثلاً اگر شاگردی با اجازه‌ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده[۸] اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن می‌باشد.
۲-۲- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری
در مواردی که مال شخصی بر خلاف حق از بین می رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد؛ اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیراچاره‌ای جز این وجود ندارد؛ بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با نوع مال تلف شده باشد و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. در نتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است. به همین دلیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی بیان داشته که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید. و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن رابدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.» و همچنین ماده ۳۲۹ قانون مدنی بیان داشته که: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کندباید آن را به مثل صورت اول بنا نمایدو اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت بر آید.» البته چون هیچ خصوصیتی و موضوعیتی در خانه یا بنا وجود ندارد، حکم آن را می‌توان به سایر موارد هم  سرایت داد. همانطوری که ماده ۳۱۲ نیز بیان داشته که: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد.» البته به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در مورد اموال مثلی و جایی که تعمیر مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، در حکم تلف است و دادگاه می‌تواند ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید.
در برخی موارد قانون مسئولیتی بر دوش دوطرف قرارداد میگذارد که به دور از ضمان قهری نیست وجبران آن ناخواسته برعهده آن‌ها قرار می‌گیرد مانند ضمان مقبوض به عقد فاسد. اگر عقدی بخاطر فقدان یکی از شرائط صحت، اعم از شرط فروشنده وخریدار یا کالا و بها باطل باشد، کالایی که از طریق عقد به خریدار می رسد، مضمون است، یعنی مسئولیت باز پس دادن عین کالا یا معادل ارزشی آن به فروشنده بر عهده خریدار است. البته همین مسئولیت را فروشنده نسبت به ثمن برعهده دارد یعنی در صورت فساد معامله باید اصل پول دریافتی از خریدار را به وی پس دهد ودر صورت صحت معامله باید کالایی را که خریدار قصد بدست آوردن آنرا داشته است در اختیار وی بگذارد. در این صورت اگر مال از اموال مثلی باشد مشکل خاصی پیش نمی آید و متعهد قانونی میتواند مال مورد نظر را انتخاب وتحویل دهد ولی اگر مال قیمی‌باشد سوالات زیادی بوجود می آید اینکه: در صورت پرداخت قیمت چه قیمتی باید مبنای محاسبه قرارگیرد: قیمت روز در یافت کالا توسط مشتری (یوم القبض) یا قیمت روز تلف (یوم التلف) یابالاترین قیمت از روز دریافت تا روز تلف و یا روز پرداخت؟
به نظر میرسد قیمت روز تلف از استدلال محکمتری برخوردار می‌باشد زیرا انتقال این مسئولیت از عین به قیمت در روز تلف صورت گرفته است بعلاوه چنانچه قیمت کالا از روز قبض تا روز تلف تغییر کرده وافزایش یافته باشد، عدالت اقتضا میکند که قبض کننده قیمت کنونی کالا را که با آن میتوان در بازار مثل کالای تلف شده را خریداری کرد به مالک بپردازدتا بتوان گفت مالک در این معامله به حق خود رسیده است. البته درباره ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده ۳۱۲ ق.م نیزغاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین‏الادا ملزم کرده است.
ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قمیت کالای تلف شده به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟
اهم مراحل مورد نظر جهت جبران خسارت از زمان غصب تا زمان ادای حق مالک به این ترتیب است:
۱-قیمت روز غصب؛ ۲٫ قیمت روز تلف شدن مال؛ ۳٫ نظریه بالاترین قیمت بین زمان غصب تا زمان تلف شدن مال ۴٫ قیمت روز نایاب شدن مثل (در اموال مثلی)؛ ۵٫ قیمت روز مطالبه مالک؛ ۶-قیمت روز حکم قاضی به محکومیت غاصب ؛ ۷- نظریه قیمت یوم‏الاقباض
۱-نظریه قیمت روز غصب

این مطلب را هم بخوانید :  مقاله - نقش تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری در پیش بینی شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه۹۳- قسمت ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.