ژانویه 28, 2021

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران- قسمت ۸

۳-رعایت مقررات: احیاء کننده باید مقررات مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت کند. ممکن است قانون افراد را از تملک بعضی از اراضی موات منع یا شرایط و کیفیات خاصی برای آن پیش‌بینی کند. در این صورت آباد کردن زمین بدون رعایت مقررات مربوط موجب تملک نخواهد شد.
۱-۲:حیازت مباحات
مباح در لغت بمعنای مجاز و حلال است و جمع آن مباحات است. قانون مدنی در ماده ۲۷ اموالی را مباح میداند «که ملک اشخاص نمی‌باشد وافراد مردم میتوانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون وقوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده نمایند مباحات نامیده میشوند مثل اراضی موات.» حیازت مباحات در شش باب مطرح شده است که عبارتند از: «۱-احیاء اراضی موات و مباحه ۲-آب های مباح ۳-معادن ۴- اشیاء پیدا شده ۵-دفینه ۶-شکار.» ماده ۱۴۶ قانون مدنی در تعریف حیازت چنین بیان میدارد: «مقصود ازحیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف واستیلاء.» مراد از مباحات (یا مباحات عام یا مباحات اصلى)، که بخشى از مشترکات به شمار میروند، ثروتهاى طبیعى است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترکند و هیچ مانع شرعى براى بهره بردارى یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهاى خشکى و دریایى و معادن زمینى و دریایى. این مباحات را از آن رو اصلى نامیده اند که امکان حیازت و بهره‌برداری از آن‌ها براى هر شخصى که اقدام به حیازت کند، وجود دارد (نراقى، ص ۱۱۹). امروزه دولتها براى حفظ مصالح عمومى با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده‌اند. مثلاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسى ایران، همه ثروتهاى عمومى در اختیار حکومت اسلامى نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آن‌ها تصمیم گرفته شود. قانون مدنی بدون آنکه از حیازت تعریف حقوقی ارائه نماید، مقصود از حیازت را روشن کرده است: «مقصود از حیازت، تصرف ووضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف واستیلاء»(ماده ۱۴۶ ق.م). در این ماده حیازت را با اقدام عملی مشخص کرده است که همان تصرف و وضع ید یا مهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء است که تعریف اصطلاحی حیازت نمی‌باشد ودارای اطلاق است که شامل غیرمنقول نیز می‌شود. لذا ممکن است احیاء اراضی موات نیز تصرف و وضع ید به حساب آید. به هر حال تصرف که عبارتست از اعمال هرگونه تصمیم در بهره‌برداری، اصلاح و اراده اشیاء مادی و نقل و انتقال بی‌واسطه یا باواسطه آن محقق حیازت است که ممکن است جزء سبب مملک یا خود سبب مملک بوده باشد، همانند تجهیز موات یا حیازت صید و گردآوری بوته‌های جنگلی وحیازت مال مورد اعراض.
۳-۲-عقود وتعهدات
مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارتست از: «اینکه یک یاچند نفر در مقابل یک یاچند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند ومورد قبول آن‌ها باشد.» بدین وسیله رابطه حقوقی بین دو یاچند نفر بوجود می‌آید. پذیرفتن عقد به عنوان یکی از اسباب ایجاد تملک و حق، ناشی از اصل حاکمیت اراده است. عقد سبب ایجاد تعهد و تعهد، مسبب آنست (بهرامی احمدی، ۱۳۹۰، ص ۵۸). برخی حقوقدانان نیز تعهد را چنین تعریف کرده‌اند: تعهد در اصطلاح حقوقی عبارت از اینست که شخصی، در نتیجه یک عمل حقوقی یا واقعه حقوقی انجام امر یا خودداری از امری را بر عهده می‌گیرد بنابراین تعهد نتیجه و معلول عقد یا ایقاع یا واقعه حقوقی است. (صفایی، ۱۳۸۵، ص ۲۱۴). بدین گونه عقد از اسباب ایجاد تعهد میشودو بر مبنای تعریف عقد، بعضی تملیک را هم به تعهدی تعبیر کرده‌اند که موضوع آن تملیک است و پس از ایجاد، بی‌درنگ ایجاد می‌شود. شاید عنوان عقود و تعهدات در قانون مدنی اشاره به همین تحلیل باشد. (کاتوزیان،۱۳۸۲، ص ۱۷۲) قرارداد شایع‌ترین وسیله تملک است، معمولاً شخص از راه دادوستد مالک میشودومالی را که به دیگری تعلق دارد ازا و می‌گیرد و مالی را که او به آن نیاز دارد واگذار میکندکه این دادوستد از راه تراضی انجام می‌گیرد. باوجود این اثر مهم قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک.
در قانون مدنی نظریه خاصی برای ایقاع که از موارد تملیک یا تملک است وجود ندارد. ولی در فقه بخش معاملات حاوی عقود و ایقاعات است و آثار و احکام این دو عمل حقوقی از هم جدا نشده است. پس در باب عقود و تعهدات باید از ایقاعات نیز سخن گفت: حیازت مباح و اخذ به شفعه از نمونه‌های تملک در اثر ایقاع می‌باشد. (انصاری،۱۳۶۸، ص ۱۲۸) در خصوص حیازت مباحات در گفتار قبلی توضیحات لازم ارائه گردیدودر باب اخذ به شفعه نیز در گفتار بعدی نکات لازم تشریح می‌گردد.
۳-۳- اخذ به شفعه
اخذ به شفعه ویژه اموال غیرمنقول است که جزو اموال قیمی بشمار میروند. ماده ۱۴۰ قانون مدنی اخذ به شفعه را از اسباب تملک میداند، بعضی حقوقدانان نیز حکمت شفعه را جبران یا وسیله دفع ضرر می‌دانند (کاتوزیان، ایقاع، ص ۲۰۹) قانون مدنی در ماده ۸۰۸ به تبعیت از فقه اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفر مشترک باشند ویکی از دوشریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل نماید شریک دیگر حق داردقیمتی را که مشتری داده است به او بدهد وحصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه وصاحب آنرا شفیع میگویند.» در تعریف حق شیعه می‌توان گفت حق تملک قهری است که به یکی از دو شریک سابق ملک داده میشودتا بتواند حصه شریک سابق را در برابر قیمتی که خریدار آن پرداخته تملک کند (کاتوزیان، همان، ۲۱۴) برای ایجاد اخذ به شفعه شرایطی لازم است که عبارتنداز: غیرمنقول بودن، مشاع بودن، بیع صحیح بودن حق شفعه، ایقاع بودن حق شفعه، تعلق نمائات متصله به شفیع، قابل تبعیض نبودن حق شفعه، حق عینی بودن حق شفعه، منتقل به غیر نشدن حق شفعه در معامله، منتقل شدن حق شفعه به ورثه، قابل اسقاط بودن حق شفعه، قابل اقاله نبودن معامله توسط شفیع با بایع. قدرت شفیع بر تأدیه ثمن حق اخذ به شفعه فوری است اما استثنائاتی برای آن قرار داده شده است از جهل شریک دیگر به شفعه و کسانی که محجور هستند تا زمانی که دارای اهلیت استیفا می‌گردند این فوریت رفع می‌گردد. حق اخذ به شفعه اخذبه شفعه از احکام استثنایی است زیرا طبق اصل حقوقی نمیتوان ملکی را از ملکیت کسی بدون موافقتش خارج نمود (امامی، ج ۳، ص ۱۰). برای دارا شدن حق شفعه اهلیت شفیع شرط نمی‌باشد به دلیل اینکه حق مزبور در اثر بیع سهم مشاع،‌ از طرف شریک برای رفع ضرر ناشی از شرکت وضع می‌گردد. لذا محجورین و کسانی که دارای اهلیت نمی‌باشند نیز می‌توانند از این حق بهره‌مند گردند اما برای اعمال حق خود باید دارای اهلیت استیفا باشند. بنابراین باید ولی یا قیم  برای کسانی که محجور  به جهتی از جهات قانونی (صغر،‌جنون و سفه می‌باشند با رعایت غبطه می‌توانند این حق را اعمال نمایند و چنانچه سفیه یا صغیر ممیز نیست به اعمال این حق اقدام کنند نفوذ این حق محتاج به اجازه ولی یا قیم است. اخذبه شفعه به مال غیرمنقولی  تعلق می‌گیرد که بین دو نفر شراکت وجود داشته باشد و به صراحت در ماده ۸۰۸ قانونی مدنی در این مورد تصریح  گردیده است پس چنانچه تعداد شرکا بیشتر باشد دیگر حق شفعه وجود نخواهد داشت. همچنین اخذ به شفعه در صورتی ایجاد می‌گردد که یکی از دو شریک سهم خود را به وسیله عقد بیع واگذار نماید و صراحت به انتقال از طریق بیع دارد و چنانچه مال غیرمنقول توسط یکی از شرکا به وسیله‌ای غیر از بیع به فرد دیگری واگذار گردد و برای شریک دیگر حق شفعه وجود نخواهد آمد در قانون حق اخذ به شفعه برای رفع ضرر ناشی از شرکت قرار داده شده است.
بنابراین به ناچار باید اعمال حق مذکور به نحوی باشد که موجب ضرر مشتری نگردد و آن در صورتی است که شفیع  قدرت بر تأدیه ثمن را داشته باشد، زیرا دادن حق شفعه به شریک معسر که قدرت بر تادیه ثمن را ندارد موجب اضرار مشتری می‌گردد و برای رفع ضرر ناشی از شرکت، ضرر بیشتری به وجود می‌آید،  عدم قدرت شفیع بر تادیه ثمن به وسیله هر گونه دلیل قابل‌اثبات خواهد بود و نمی‌توان از ظاهر وضعیت شفیع بر عدم قدرت او به تادیه ثمن پی برد، زیرا چه بسا اشخاصی میسر که دارای اعتبار کافی می‌باشند و می‌توانند از دیگران استقراض نمایند.
۳-۴- ارث
پس از قرارداد ارث شایع‌ترین وسیله تملک است، در ارث نیز مانند قرارداد تملک از راه انتقال صورت می‌گیرد. ولی برخلاف قرارداد که در آن انتقال با تراضی انجام می‌شود ارث وسیله قهری انتقال ترکه به بازماندگان متوفی است. مطابق ماده ۸۷۶ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند، در واقع انتقال به حکم قانون صورت می‌پذیرد و اراده متوفی و وارثان هیچ نقشی در این انتقال ندارد (کاتوزیان،۱۳۸۲، ص ۱۶۱).
ارث یکی از اسباب تملک است که به موجب آن اموال شخص بعد از مرگ او مطابق قانون و شرع به خویشاوندان او می‌رسد خویشاوندان هر شخص نیز بر دو دسته‌اند:۱-خویشاوندان نسبی: که از طریق خون به وی بستگی دارند. ۲-خویشاوندان سببی که از طریق ازدواج به شخص وابسته هستند. مطابق ماده ۸۶۲ قانون مدنی: «اشخاص که به موجب نسب ارث می‌برند، سه طبقه‌اند:
۱-پدرومادر و اولاد و اولاد اولاد ۲-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها ۳-اعمام وعمات اخوال وخالات و اولاد آن‌ها.»در بین اقربای سببی نیز فقط زن و شوهر از هم ارث می‌برند، به موجب ماده ۸۶۴ قانون مدنی: «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند، هریک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشند.» قانون مدنی و قانون امور حسبی و در کنار آن‌ها فقه بعنوان تامین کننده قوانین مربوط به ارث هستند. مرگ مورث نقطه شروع تحقق ارث و مالکیت وارثان است لیکن ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد. منظور از حقوق و دیون از جمله هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری و پرداخت بدهی‌های متوفی می‌باشد اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد مابین بستانکاران به نسبت سهام آن‌ها تقسیم می‌شود. عمل به وصایا بعد پرداخت دیون انجام می‌شود که تا یک سوم ترکه معتبر است وصیت زاید ثلث غیر نافذ بوده و ورثه باید اجازه دهند. اگر ورثه دیون را رد کرده باشند به معنی اعراض و صرف نظر کردن از ترکه نیست بلکه به معنی عدم مداخله در تصفیه ترکه است به موجب ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی: «…لیکن اگر از دیون متوفی زایدی بماند، مال ورثه خواهد بود.» بنابراین ارث سبب ایجاد مالکیت است فارغ از اینکه اموال مورث منقول یا غیرمنقول، مشاع یا مفروز، مثلی یا قیمی باشد.
فصل دوم
آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و
ضمان خارج از قرارداد (ضمان قهری)
۱- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود
قرارداد علی‌الاصول با یک هدف مشخصی همراه است، قصد زیربنای تشکیل یک قرارداد است که بدون وجود آن عقدی به وجود نمی‌آید. اصولاً هدف از یک عقد بدست آوردن مالکیت آنچه در ید طرف دیگر عقد است می‌باشد بنابراین تعیین مال مورد عقد از ویژگی‌های اساسی عقد است که وجودیاعدم وجود آن و یا تعیین وعدم تعیین آن نتایج مختلفی می‌تواند داشته باشد. اموال مثلی و قیمی از لحاظ ماهیت تفاوت بسیار زیادی باهم دارند بگونه ایی که اشباه و نظایر یکی بسیار زیاد است وهرکدام میتواند بجای دیگری موضوع عقد و تسلیم قرار گیرد درحالی‌که مال قیمی منحصر هست و هیچ مال دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. مال قیمی بایستی در لحظه تشکیل عقد موجود باشد ولی نیازی به وجود مال مثلی در لحظه تشکیل عقد نیست ولی بایستی قابلیت وجودوتسلیم را داشته باشد بنابراین نوع مال از لحاظ مثلی یا قیمی بودن هم در مرحله تشکیل عقد موثر است وهم در مرحله ایفای تعهدواجرای قرارداد. هر عقدی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشکیل میشودوقرارداد بدون موضوع در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره کرده است. نظر به اینکه تحقق یک عقد و آثار آن از مراحل مختلفی تشکیل گردیده است که ماهیت یک مال در هر مرحله از آن تأثیرگذار بوده و ممکن است به نتایج مختلفی منجر گردد در این مبحث سعی بر تفکیک مراحل فوق از همدیگر وتاثیر نوع مال در چگونگی وضعیت عقد یا تعهد متعهد مورد توضیح قرار می‌گیرد:
۱-۱- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد
دو طرف در عقد معوض در درجه نخست می‌خواهند به مورد معامله و عقد که طرف دیگر آنراتعهد یا تملیک کرده است دست پیدا کند چنانکه در عقد یک مال قیمی خریدار برای مالک شدن عین معین و با ویژگی‌هایی خاص و فروشنده برای رسیدن به ثمن معامله میکند و موجر برای گرفتن اجاره بها ومستاجر برای دسترسی با مالکیت منافع عین مستاجره و استفاده از آن عقد اجاره را میبندد. بنابراین قصد طرفین در شناسایی مورد تعهد یا تملیک زیربنای تشکیل یک عقد است که خلل در قصد هر یک از طرفین یاتعارص قصد دو طرف در وضعیت حقوقی عقد تأثیر بسزایی دارد. مطابق بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله برای طرفین است. در حقوق اسلامی نیز باقاعده ایی مواجه هستیم که تخلف از شرایط مزبور را موجب غرری شدن عقد و بطلان آن دانسته است. اصل لزوم تعیین موضوع عقد از مهم‌ترین مسائل فقهی در باب عقود است.
در حقوق ایران، معین بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی عقد است. گاه لفظ «معین» در مقابل لفظ مجهول و به مفهوم معلوم بودن استعمال می‌شود: ماده ۳۴۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مقدار وجنس و وصف مبیع باید معلوم باشد وتعیین مقدار آن به وزن یا کیل یاعدد یا زرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.» گاهی لفظ «معین» در برابر مفهوم «مردد نبودن» به کار می رود: در این صورت معین بودن بدین مفهوم است که مورد معامله در میان اشیاء مختلف مشخص باشد و نباید به صورت یکی از دوچیزبه طور نامعین باشد (صفایی، ۱۳۳،۱۳۸۲). مثلاً شخصی تعهد میکند بعنوان ثمن یک تخته فرش یایک میلیون ریال وجه نقد تحویل دهد. در این میان گاهی لفظ «معین» به مفهوم اعم از معلوم و معین بودن بکار می‌رود که بند ۳ ماده ۱۹۰ و ۴۷۲ قانون مدنی موید همین معناست. چنانکه ماده ۴۷۲ اشعار می‌دارد: «عین مستاجره باید معین باشد واجاره ی عین معین مجهول یا مردد باطل است.» با این وصف در بحث معین بودن مورد معامله لفظ معین بودن در مقابل معلوم بودن استعمال می‌گردد. بدین مفهوم که مورد معامله در بین اشیاء مختلف مشخص باشد. پس چنانچه مثلاً ثمن مردد بین دو یا چند چیز مختلف باشد، ثمن معامله نامعین محسوب می‌شود. (صفایی،۱۳۳،۱۳۸۲-امامی،۲۱۴،۱۳۶۹).
مال مورد معامله از حیث مفهوم می‌تواند به کلی، کلی در معین و عین معین تقسیم شود. کلی عبارتست از مفهومی است که بر افراد عدیده صدق کند: مانند گندم، جو، اسکناس. مفهوم کلی وجود خارجی ندارد و آنچه در خارج از ذهن موجود است، مصداق و افراد کلی است.
«کلی در معین»، عبارت از مفهوم قابل انطباق بر افراد متعدد محصور و معین است: مثل یک دستگاه از اتومبیل‌های پراید موجود در فلان نمایشگاه.
منظور از «عین خارجی» مالی است که در خارج در حین عقد موجود باشد و بتوان به آن اشاره نمود (امامی،۴۲۵،۱۳۶۹-شهیدی،۳۲۲،۱۳۷۷): مانند آن میز یا فلان اتومبیل.
از سوی دیگر، مال مورد عقد از حیث اوصاف مهم آن به مال مثلی و قیمی نیز تقسیم می‌گردد. مطابق ماده ۹۵۰ قانون مدنی، مال مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد باشد مثل شکر، پول. لذا از طرف دیگر دوآپارتمان یا دو اسب‌سواری نمی‌توان یافت که از هر حیث شبیه هم باشند مال می‌تواند قیمی نیز باشد. با در نظر گرفتن مطالب بالا به این ضابطه کلی می‌توان دست یافت که مال مثلی می‌تواند بصورت کلی فی الذمه یا کلی در معین یا عین معین مورد عقد واقع شود، اما مال قیمی منحصراً باید بصورت عین معین معامله گردد بدین ترتیب آثار مثلی یا قیم بودن مال مورد عقد متفاوت خواهد بود. به عبارتی اگر ثمن معامله مثلی باشد، تردید در ثمن کلی و کلی در معین منجر به غیر و بطلان نخواهد شد. زیرا فرض بر این است که تمام اموال مزبور از حیث اوصاف و قیمت مساوی هستند و اما اگر ثمن مال قیمی باشد، باید به صورت عین معین در نظر گرفته شود و اگر چنانچه به صورت کلی فی الذمه یا کلی در معین مورد عقد واقع شود تردید در عقد بر آن صدق میکند. اموال قیمی منحصر و متفاوت از سایر اموال می‌باشند وصرفا باید به صورت عین معین مورد عقد واقع شوند، همین حکم موجب گردیده است قانون‌گذاری تعیین مصداق مورد کلی را بعهده متعهد واگذار نماید. چنانچه در ماده ۲۷۹ قانون مدنی آمده است: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده وکلی باشد متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می‌شود نمی‌تواند بدهد.» بنابراین معین بودن مال موضوع عقد چه از لحاظ مثلی و قیمی و چه از لحاظ دیگر تقسیم‌بندی موجب خروج موضوع از بحث مجهولیت و به تبع آن غرری نبودن عقد می‌باشد.
البته آنچه در اینجا قابل ذکر است اینست که بعضی از تعهدات مردد خللی به اعتبار عقد وارد نمیسازد، یعنی همچنانکه انتخاب مصداقی از مال مثلی با متعهد است انتخاب تعهدات مردد نیز با متعهد است.
معلوم بودن موضوع عقد از مباحث مهم دیگر در تشکیل عقد است. در این مفهوم نیز معلوم در مقابل مجهول بکار رفته است، یعنی طرفین بوسیله تعیین مقدار، اوصاف و جنس از موضوع مورد معامله رفع ابهام میکنند در واقع علم به مورد معامله چنین تعریف شده است: «علم به مورد معامله تصویری از ویژگیهای کمی یا کیفی مورد معامله است که از طریق احساس، مشاهده، اخبار، بیان یا اشتراط و بنا گذاشتن در ذهن متعاقدین نقش می‌بندد، خواه این تصویر با واقع منطبق باشد یا نباشد (شهیدی، ۳۱۴،۱۳۷۷).
بنابراین از تعریف فوق چنین بدست میاید که شرط معلوم بودن مختص اموال مثلی یا کلی نیست و در مورد اموال قیمی و عین معین نیز صادق است، از طرف دیگر طرفین عقد می‌توانند علیرغم عدم علم به مورد معامله از آن رفع جهالت کنند چنانکه ماده ۳۴۳ قانون مدنی اشتراط را رفع جهالت دانسته و مقرر می‌دارد: «اگر مبیع به شرط داشتن مقدار معین فروخته شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یازرع نشده باشد.» همچنان که طرفین می‌توانند به صرف اخبار و اعلام بایع یا حتی مشاهده قبلی عقد را منعقد نمایند. در لزوم معین بودن مورد قرارداد، اعم از آنکه تملیکی باشد یا عهدی، تردید نیست زیرا که منجر غرری و بطلان معامله می‌انجامد. بعلاوه تملیک مال مجهول و ایفای تعهد مجهول و همچنین اجرای الزام قانونی مجهول محال است.
در خصوص ارتباط مال قیمی با قصد طرفین عقد، در صورت انعقاد قرارداد باید گفت، وقتی که مالی قیمی موضوع عقدی قرار می‌گیرد طرفین عقد همان مال را قصد کرده‌اند، لذا اگر بعدا ثابت شود که مال تسلیم‌شده غیر از آن مال است، عقد به لحاظ عدم تلاقی قصدها باطل است هرچند که مال دیگر تسلیم‌شده تمام مشخصات همان را داشته و حتی در صورتی که در برخی خصوصیات، برتر از عین معین مورد معامله باشد مثل اینکه یک دستگاه تلویزیون با مشخصات معلوم و با شماره سریال معین فروخته شود.
در صورتی مال موضوع عقد مثلی است که در خارج به آن اشاره نشده و در عقیده طرفین آنچه مورد عقد واقع شده است مال معینی نبوده و صادق بر افراد زیادی باشد که در این صورت خلل اساسی به عقد وارد نمی‌سازد زیرا قصد طرفین هر مالی است که دارای شرایط مال مورد توافق باشد. اصولاً عقد با ایجاب و قبول تشکیل می‌شود ولی اگر مال موضوع عقد مثلی باشد زمان انتقال مالکیت منوط به تسلیم یا تعیین مصداقی از اموال مثلی است، به عبارتی انتقال مالکیت در عقد اموال مثلی همانند عقود تملیکی معلق است که در آن‌ها سبب انتقال، ‌عقد است اما تأثیر این سبب تا تحقق معلق علیه و پدیدار شدن علت تامه به تأخیر می‌افتد بنابراین تا فرد مورد تملیک از طرف فروشنده تعیین نشود، خریدار نمی‌تواند بر هیچ‌چیز در عالم خارج حق عینی پیدا کند (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ص ۶۹).
البته اصل بر این است که تعیین، هم‌زمان با تسلیم صورت می‌گیرد، بنابراین اصولاً انتقال مالکیت با تسلیم محقق می‌شود مگر آن‌که ثابت شود تعیین قبل از تسلیم صورت گرفته است که در این حالت، زمان انتقال مالکیت عین یا منافع، هنگام تعیین مال موضوع عقد خواهد بود نه زمان وقوع تسلیم. انتقال مالکیت از لحاظ تعین مسئول در صورت تلف شدن مال یا هر عللی که موجب ورود خسارت به مال شود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نظر به اینکه عقد محصول اراده‌هاست وقانونگذار نیز قصد طرفین عقد و انطباق یا عدم انطباق آن را با عقد انجام‌شده ملاک صحت یا عدم صحت عقد می‌داند اراده و قصد طرفین می‌تواند تعیین‌کننده ماهیت مال در روابط فی مابین باشد زیرا ممکن است مالی با وجود آنکه جزء اموال مثلی است ولی نظر به اهمیت ویژه آن در نظر هر یک از طرفین به عنوان مال قیمی در نظر گرفته شود و در هنگام عقد نیز مورد تصریح و توافق طرفین قرار گرفته باشد در این صورت قصد طرفین بر همان عین معین تعلق گرفته است و عقد صحیح است زیرا ایجاب و قبول کاملاً برمالی واحد و با خصوصیاتی ویژه صادق است در غیر این صورت به لحاظ عدم تحقق مقاصد طرفین بر مال واحد مورد عقد، عقد باطل خواهد بود البته این در صورتی است که هر یک از طرفین قصد خود را در این خصوص ابراز نموده و در مورد توافق قرار گرفته باشد، زیرا عدم اعلام اراده در این خصوص نشانگر رضایت به ماهیت عمومی مال است و عقد منعقدشده و صحیح خواهد بود، برعکس همین موضوع نیز صادق است: یعنی مالی قیمی در روابط خصوصی طرفین عقد دارای ماهیت مال مثلی فرض شود دراینصورت نیز باید قصد طرفین منطبق باشد، والا عقد باطل خواهد بود زیرا مطابقت قبول با ایجاب نه تنها در ماهیت مورد عقد بلکه در صورتیکه فرد معینی از یک ماهیت، مورد ایجاب برای تشکیل عقدی قرار بگیرد نیز لازم است وگرنه عقد باطل است چنانکه هرگاه ایجاب برای فروش مصداق معینی از یک مال مثلی بشود و قبول برای مصداق دیگری از آن باشد عقد منعقد نمیشود و باطل است. علاوه بر آن با تغییر مال از مثلی به قیمی و برعکس، همان شرایط مال مورد عقد در این خصوص نیز صدق خواهد کرد بطوریکه اگر قصد طرفین بر قیمی بودن یک مال مثلی در روابط خصوصی باشد و بعداً معلوم شود در لحظه تشکیل عقد موجود نبوده، عقد باطل است، ماده ۳۶۱ قانون مدنی نیز بر همین موضوع اشاره میکند مطابق این ماده: «…اگر در قصد بیع عین معین موجود، معلوم شودکه مبیع وجود نداشته بیع باطل است.» ظاهر بعضی از مواد قانونی اشاره ایی مستقیم به تأثیر مثلی یا قیمی بودن در انعقاد عقد دارد، ماده ۶۴۸ قانون مدنی در مقام بیان عقد قرض مقرر داشته: «…که طرف مزبورمثل آنرا از حیث مقدار وجنس ووصف رد کند…». این ماده اشاره به این دارد که فقط مال مثلی می‌تواند موضوع عقد قرض قرار گیرد. ولی دو عامل مهم می‌تواند در تفسیر ماده فوق کمک کند: ۱-در قراردادها اصل بر حاکمیت اراده‌هاست وتاجایی که مخالف صریح قانون نباشند در روابط طرفین نافذ است. ۲-مثلی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست. بنابراین طرفین عقد قرض می‌توانند با فرض مال قیمی به عنوان مال مثلی عقد قرض را منعقد نمایند
۱-۲- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد
علت غایی تن‌دادن اشخاص به ایفای تعهدات به طور کلی انعقاد قراردادها است، به‌طوری‌که اگر ایفای تعهد امکان‌پذیر نباشد، قرارداد حسب مورد باطل بوده یا منفسخ خواهد گردید. و در صورت عدم امکان موقت نیز تحت شرایط خاصی حق فسخ قرارداد برای متعهدٌ‌له به‌وجود خواهد آمد. (صفایی، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۳۰۲ ؛ کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج ۵، ش ۱۰۶۰). در قانون مدنی ایران، ایفاء (وفای به عهد) در شمار اسباب سقوط تعهد آمده است (ماده ۲۴۶) و در واقع، اثر اصلی ایفاء، سقوط دین دانسته شده و مقنن به جای عبارت «برائت ذمه متعهد» از «سقوط تعهد» استفاده کرده است. تحقق ایفاء وانجام تعهداز سوی متعهد، علاوه بر سقوط تعهد بعنوان اصلی ترین ومهم ترین اثر، آثار دیگری نیز دارد که یکی از آن آثار انتقال مالکیت است (اعم از مالکیت عین یامنفعت) که البته این موضوع از آثار خاص ایفای تعهد می‌باشد. (عربیان، ۱۳۹۰) اصولا یک عقد با اجرای قراداداز جانب طرفین به صحیح ترین نحو ممکن خاتمه می یابد، ایفای تعهد در خصوص اموال نیز قاعدتا با تسلیم عین مال انجام می‌شود اعم ازاینکه عقد بیع، اجاره، قرض، صلح و…باشد. تسلیم عبارتست از این که یکی از طرفین دیگری را برمالی که به اومنتقل کرده است مستولی سازد وبعلارت دیگر تسلیم عبارتست از تمکین بایع از تصرف مشتری یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار وی ومرادف آن اقباض است.»(جعفری لنگرودی،۱۳۸۰، ص ۱۵۳). قانون مدنی نیز در ماده ۳۶۷ دراین‌باره مقرر می‌دارد: «تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات باشد…». اصلی‌ترین ماده در باب مسئولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد در قانون مدنی، ماده ۲۲۱ این قانون است که می‌گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری رابکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشدویا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». در فقه مرسوم است که قواعد عمومی تسلیم را در بحث بیع و به مناسبت تسلیم مبیع مطرح می سازند ولی قانون مدنی برخلاف رویه مرسوم در فقه، عمده مباحث مربوط به تسلیم عین را زیر عنوان وفای به عهدودر مقام بیان نخستین سبب از اسباب سقوط تعهدات مطرح کرده است که بخش اعظم این مواد به تعهداتی اختصاص‌یافته که موضوع آن دادن مال خارجی است بنابراین لازم است ایفای تعهد و اجرای قرارداد در عقودی که مورد معامله در آن‌ها مثلی یا قیمی است مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱-۲-۱-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی
در خصوص مکانیسم انتقال مالکیت در اموال مثلی می‌توان گفت که سبب تملک، عقد است، اما این اثر فوری و بلا واسطه نیست بلکه منوط به اجرای تعهد و تسلیم یا تعیین است و به عبارت دیگر در عقد اموال مثلی، تأثیر عقد (مالکیت) بر حسب ماهیت مورد معامله یا انشاء، موقوف بر امر دیگری (تسلیم یا تعیین) شده است. (ماده ۱۸۹ ق.م). با انعقاد هر یک از عقود معاوضی نخستین التزامی که بر عهده طرفین قرارمی گیرد تسلیم و تحویل عوضین است. تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می‌شود تسلیم نادرست (ناقص و معیوب) برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله قبل از قبض عقد را منفسخ می‌کند. هرگاه موضوع تسلیم مال مثلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است. با این که تأثیر قبض و تسلیم در مرحله تحقق عقد و ایجاد تعهد چندان مهم نیست و نمی‌توان قبض و تسلیم را رکن عقد تلقی کرد و عقد بدون قبض واقع می‌شود ولی در عقود غیر معوض و برخی از عقود استثنایی مانند بیع صرف که قبض در آن‌ها شرط تحقق عقد است قرارداد بدون آن محقق نمی‌شود بنابراین آثار مثلی یا قیمی بودن اموال را بخوبی می‌توان درک کرد زیرا علاوه بر آنکه مصداق مال مثلی در مرحله انشاء عقد باید مشخص شود تسلیم مصداق معین‌شده یا مال قیمی در تحقق عقد تأثیر مستقیم دارد.
هرگاه موضوع وفای به عهد پرداخت مال مثلی باشد متعهد بایستی مصداقی متعارف را انتخاب و به متعهد له تسلیم کند. ماده ۲۷۹ قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید: «اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده وکلی باشد متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرف معیوب محسوب می‌شود نمی‌تواند بدهد.» بنابراین متعهدله می‌تواند از گرفتن فرد معیوب خودداری کند و الزام متعهد به تسلیم مصداق متعارف موضوع تعهد را از دادگاه بخواهد. اگر قصد طرفین عقد بر مال مثلی بوده باشد نایاب بودن مال در مکان ایفای تعهد نمی‌تواند ماهیت مال را تغییر داده و با نبودن مال به صحت عقد لطمه وارد کند بلکه متعهد میتواند از هر کجا که بتواند مال موضوع قرارداد را تهیه‌کرده و تحویل متعهد له دهد ولی اگر مال مورد تعهد به نحوی که در حال معامله معین بوده اصلاً موجود نباشد یا به آن کیفیت یافت نشود در این صورت حق فسخ ایجاد خواهد شد. این موضوع را می‌توان از ماده ۳۸۴ قانون مدنی استنباط نمود این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده ودروقت تسلیم کم تر از آن مقدار درآید مشتری حق فسخ خواهد داشت…».
مساله ایی که در اینجا قابل طرح است اینست که قانون تعریف مال مثلی را بر عهده عرف گذاشته است و ممکن است عرف مکان‌ها از همدیگر متفاوت باشند در این صورت اگر عقد به صورت مکاتبه ایی یا الکترونیکی یا به انحاء گوناگون بافاصله مکانی میان دو شخص منعقد شده باشد و مال مثلی در عرف دو مکان متفاوت از همدیگر باشند متعهد بر مبنای کدام عرف عمل خواهد کرد؟ بر مبنای عرف محل زندگی خویش یا محل متعهد له؟ مساله بالا از جهات مختلفی قابل پاسخگویی است به این شرح که این اختلاف میتواند به اساس عقد نیز لطمه وارد کند زیرا ممکن است مالی در محل اقامت یک طرف مثلی ولی در مکان زندگی طرف دیگر عقد قیمی‌ باشد که در اینصورت اگر قصد دو طرف با همدیگر تلاقی نکنند موجب بطلان عقد خواهد شد ولی ما نمیخواهیم به زمان تشکیل عقد برگردیم و اساس عقد را خدشه‌دار کنیم بلکه مساله فوق با فرض صحیح بودن عقد بوده وصرفا در جهت یافتن پاسخی برای مسئولیت متعهد از باب انتخاب از میان اموال مثلی محل خود و محل ایفای تعهد می‌باشد. پاسخ صریحی در قانون برای این موضوع نمیتوان یافت ولی می‌توان از دو ماده به نتیجه رسید: اول اینکه مطابق ماده ۲۸۰ قانون مدنی: «انجام تعهد باید درمحلی که عقد واقع شده به عمل آید، مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یاعرف وعادت ترتیب دیگری معین کرده باشد» بنابراین به نظر می‌رسد در صورت مشخص بودن محل وقوع عقد یا توافق فی مابین و یا حکومت عرف و عادت مشکلی پیش نمی‌آید. دوم اینکه از ۲۷۹ قانون مدنی نیز می‌توان پاسخ را استنباط نمود، این ماده مقرر می‌دارد: «اگر موضوع تعهد شخصی نبوده وکلی باشد، متعهد مجبور نیست از فرد اعلای آن تسلیم کند لیکن از فردی هم که عرف معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.» بنابراین متعهد مال مثلی را که متوسط محسوب می‌شود می‌تواند تسلیم وبری الذمه گردد. البته این موضوع فقط در اموال مثلی مصداق دارد زیرا اموال قیمی بر مال معین و با ویژگیهای منحصر به فرد تعلق می‌گیرد که بایستی همان تحویل گردد ومال مشابه دیگری جهت جایگزینی وجود ندارد. در برخی از عقود با وجود آنکه مال مثلی است ولی نمی‌تواند جایگزینی داشته باشد ماده ۶۱۹ قانون مدنی در خصوص تکلیف امین در مسترد داشتتن مال مورد ودیعه مقرر میدارد: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.