بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران- قسمت ۶

دسته اول: این تعریف را شیخ انصاری (ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقها نقل وآنرا به مشهور نسبت داده است. وی می‌نویسد: «مثلی عبارت است از آن اشیائی که اجزای آن از نظر قیمت باهم مساوی باشند»(مکاسب، کتاب بیع، ص ۱۰۵). آنگاه خود ایشان توضیح می‌دهد که منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم شیء بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق کند، درحالی‌که ممکن است اسم گندم بر غذایی که از آن درست می‌شود صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد.
دسته دوم؛ در این دسته از تعاریف، به اتحاد دو شیء در یک نوع یا صنف اشاره شده است. محقق اصفهانی می‌نویسد:
«صفات در مقابل ذات، اگر ازقبیل صفاتی باشند که نوعا افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات ر امثلی می‌گویند. واگر از نظر نوع چنین نباشند قیمی خواهند بود.»(حاشیه برمکاسب، ص ۸۸)
عبارت مثل هم در تعریف شبهه دور را به ذهن متبادر می‌سازد، زیرا در تعریف مثلی، در پی ضابطه مثلی هم بودن در نظر عرف و عقلا هستیم، درحالی‌که کلام مثل هم بودن مشخص نشده است.
دسته سوم؛ این دسته از تعاریف، به صفاتی اشاره دارد که نتیجه آن تساوی در میزان رغبت وتمایل افراد به آن و در نتیجه تساوی در مالیت و قیمت افراد آن می‌باشد. به عبارت دیگر، شیئی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن مطلوبیت آن‌ها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.
ثمره و تبلور چنین امری تساوی در مالیت و قیمت می‌باشد. برخی از محققان و فقیهان بزرگ معاصر همچون آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی^[۱]، آیت‌الله سید محسن حکیم^[۲]، آیت‌الله میرزا جواد تبریزی^[۳] طرفداران این نظریه هستند.
دسته چهارم؛ در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» و «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» چنین آمده است:
«مثلی آنست که نمونه های مشابه داشته باشدبعبارت دیگر افراد آن دراری خصوصیلتی مشابه باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا یک لیوان که محصول یک کارخانه است، همه دارای یک نوع ازموادساخت، ابزار ولوازم، رنگ ودارای یک سطح از مطلوبیت میباشند.»^[۴]
این تعریف، صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه‌گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار می‌گرفت. زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شیء یا حتی کارخانه سازنده آن متفاوت می‌باشد معذا ممکن است افراد آن مثلی محسوب گردد، چرا که افراد آن برای عرف و عقلا دارای مطلوبیت یکسان است.
با این وجود به رغم اختلافات بسیاری که در تعاریف مثلی و قیمی مشهود است، همه آن‌ها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند و از عناوین انتزاعی بشمار میروند که می‌بایست برای تعریف آن‌ها به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد وباکشف ارتکازات ذهنی عرف عقلا نسبت به آن‌ها، ویژگی‌های اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را ضابطه‌مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه نمود.
۱-۲-۱-۴- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء
برخی اموال یا اشیاء با یکبار انتفاع قابلیت بهره مندی و انتفاع مجدد خود را از دست می‌دهند و انتفاع از آن‌ها با بقای عین امکان ندارد مانند مواد خوراکی یا دستمال کاغذی و امثال آن. به این‌گونه اموال، اموال مصرف شدنی می‌گویند. در مقابل اشیائی هستند که می‌توان استفاده از آن‌ها را تکرار کرد یا به عبارتی میتوان با بقای عین مال از آن منتفع شد مثل لباس، خانه که به آن‌ها اموال قابل بقاء میگویند.
اموال مصرف شدنی پس از استفاده از بین میروند لذا نمیتوان از این‌گونه اموال بعنوان موضوع قراردادهایی با قابلیت استرداد اموال استفاده کرد، بعنوان مثال در قرارداد اجاره مالک عین، منافع مالش را واگذار میکندو پس از پایان مدت اجاره مستأجر باید عین مال را برگرداند بنابراین باید مالی را به اجاره داد که بتوان با بقای عین بهره برد. البته ممکن است مال مصرف شدنی در قرارداد فی مابین دوطرف قابل ابقا در نظر گرفته شود مانند شمعی که جهت نمایش در ویترین مغازه اجاره داده می‌شود (کاتوزیان،۱۳۸۴).
مطابق ماده ۴۶ ق.م حق انتفاع نسبت به مالی برقرار می‌شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. همچنین ماده ۵۸ ق.م مقرر داشته: ((فقط وقف مالی جایز است که بابقا، عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز)). قابل بقاء بودن یا نبودن مال بنا بر ماهیت خود آن‌ها میتواند به نوعی مساله تملیک را نیز پیش رو قرار دهد برای مثال اگر مال مصرف شدنی بعنوان نفقه از جانب زوج به زوجه داده شود باید گفت که مقصود تملیک آن به زوجه بوده است و برعکس هرگاه در شمار اموال قابل بقاء باشد مانند خانه و اثاث منزل به طور ضمنی نشانگر اباحه انتفاع از آن است و بحث تملیک عین مطرح نمی‌گردد. همین موضوع در مورد هدایای دوران نامزدی نیز صدق میکندکه در صورت بهم خوردن نامزدی اموال مصرف شدنی غیر قابل استرداد واموال قابل بقاء قابل استرداد است (ماده ۱۰۳۷ ق.م). بنابراین این تقسیم‌بندی نیز امری نسبی و متغیر است یعنی ممکن است مالی به اعتباری مصرفی و به اعتبار دیگر غیر مصرفی باشد.
۱-۲-۲-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت
بسیاری از اموال این قابلیت را ندارند تا موضوع حق شخصی واقع شوند این ویژگی ممکن است ناشی از عوامل مختلف باشد مانند طبیعت برخی اموال که قابل اختصاص نیستند مثل آب و هوا. دسته ایی دیگر از اموال وجود دارند که بلحاظ در خدمت عموم قرار گرفتن امکان اختصاص آن‌ها وجود ندارد مثل ساحل دریاها و جاده‌ها،… . از طرفی مالکیت اختصاصی و یا مشاعی نیز از موارد مطرح‌شده در روابط بین مال و مالک می‌باشد.
دریک تقسیم حقوقی دیگر، اموال یا متعلق به افراد خصوصی هستند که به آن‌ها مالکیت خصوصی گفته می‌شود و یا متعلق به دولت یا تحت نظارت دولت هستند که به آن‌ها مالکیت دولتی گفته می‌شود و یا متعلق به عموم مردم و جامعه میباشندوهیچکس بصورت انحصاری حق تصرف در آن را نداردکه به آن‌ها مالکیت عمومی گفته می‌شود. در این بند از گفتارانواع مال به اعتبار نوع رابطه ایی که بین مال ومالک وجود دارد بررسی می‌گردد:
۱-۲-۲-۱- مال مشاع ومفروز
فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص داده شده است. ماده ۵۷۱ ق.م در تعریف شرکت که منظور از آن مالیت مشاع است چنین می گوید: «شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد بنحو اشاعه»؛ بنابراین می‌توان گفت که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون اینکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد و هر ذره از مال متعلق به کلیه مالکین است، واضح است مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است. در نتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی‌شود. از نظر اصطلاحی در مقابل مالکیت مشاع، مالکیت مفروز وجود دارد که مالکیت متعلق به شخص واحد است. از این مسئله در ابواب مختلف فقهی، همچون تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیّت و قضاء سخن به میان آمده است. حالت اشاعه می‌تواند بر اثر موجبات خاصی بوجود آید که یا بر اثر یک عامل قهری است مانند اینکه شخصی فوت کند و اموال وی به ورثه منتقل شودودر صورتی که ورثه متعدد باشند مالیت آنان نسبت به ماترک بصورت مشاع خواهد بود و یا بصورت اختیاری در قالب عقد وامتزاج (امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشد) بوجود می‌آید (مستنبط از مواد ۵۷۲ و به بعد ق.م) هر یک از شرکا می‌تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود تصرف حقوقی را انجام دهد، خواه این تصرف ناقل عین باشد (مانند بیع سهم مشاع) و یا ناقل منفعت باشد، (مانند اجاره)، گرچه استیفاء منفعت از عین مستاجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن شریک دیگر خواهد بود. مطابق ماده ۵۸۳ قانون مدنی: «هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل نماید».
از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی می‌باشد و این امر در ماده ۵۸۱ قانون مدنی مورد صراحت قرا گرفته است: تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن و یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده تابع مقررات مربوط به معاملات فضولی خواهد بود. تصرف مادی با اذن شریک یا شرکای دیگر تصرفی مجاز است ولی هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند و پس از آن تصرف شریک ماذون غیر قانونی خواهد بود.
۱-۲-۲-۲-اموال و مشترکات عمومی
اموال عمومی اموالی است که در اختیار عموم است و کسی حق استفاده اختصاصی و انحصاری از آن‌ها را ندارد، تملک خصوصی آن‌ها ممنوع بوده و امکان نقل انتقال آن‌ها وجود ندارد. به موجب ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها می‌باشد. در حقیقت در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال از جمله مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد از جمله اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی‌ متصرف آن شناخته می‌شوند.
حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که بنام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد. (عدل،۱۳۸۵، ص ۴۱). ممکن است مفهوم اموال عمومی و اموال دولتی یکسان پنداشته شود در حالی که این تصور درست نیست زیرا اموالی که در اختیار دولت است به دو گونه است برخی اموال مختص دولت است و دولت بعنوان شخصیت حقوقی مالک این اموال است که به آن اموال دولتی گویند، اما دسته ایی دیگر از اموال در اختیار دولت، اموال ومشترکات عمومی است اداره این اموال گرچه در اختیار دولت است ولی برای استفاده مردم مهیا شده است که اصطلاحا در فقه به آن بیت المال (مشترکات عمومی) گویند لذا دولت صرفاً از جهت ولایتی که دارد آن‌ها را اداره میکند.
به طور کلی و با استفاده از مواد ۲۴،۲۵،۲۶ قانون مدنی این نتیجه حاصل میشود که این اموال قابل تملک خصوصی نبوده و از طرف طلبکاران دولت قابل تملک نیستند، لذا توقیف آن‌ها نیز امکان پذیر نیست برای مثال اگر شخصی از شهرداری طلبی دارد نمی‌تواند پارکی توقیف کند تا آنرا بفروشد.
۱-۲-۲-۳- اموال مجهول المالک
قانون مدنی اموال مجهول المالک را تعریف نکرده است ولی فقط اشاره ایی به چگونگی مصرف آن کرده است. ماده ۲۸ قانون مدنی مقرر داشته است «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او، به مصارف فقراء میرسد.» مال مجهول المالک مالی است که به کسی یا شخصی تعلق دارد اما به جهاتی مالک مال شناخته شده نمی‌باشد. مجهول المالک را باید از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقراء قرار داده است. اموال مکشوفه از سارقین که مالک آن‌ها معلوم نیست و اشیاء و حیوانات گمشده نیز در تعریف ماده ۲۸ قانون مدنی میگنجد منتها بر اساس قانون و مقررات ویژه در تعریف و تملک لقطه و حیوان ضاله را از قواعد عمومی جدا ساخته و برای آن حکم خاصی مقرر داشته است. در هرجامعه ایی ممکن است اموالی یافت شود که مملوک بودن آن مسلم ولی مالک آن مشخص نباشد بعنوان مثال شخصی فوت کند و ورثه او معلوم نباشد، بنابراین مجهواالمالک مالی است که سابقه تملک دارد لیکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود. مال مجهول االمالک مصادیق فراوان دارد از جمله مالی که پیدا شده (لقطه) و حیوانات ضاله دانست.
برای اینکه مالی لقطه و مجهول المالک محسوب شود باید: مالک داشته باشد، مالک آن معلوم نباشد، مالک آن را گم کرده باشد، در محل زندگی مردم یافت شود و متصرفی نداشته باشد. تشخیص این موارد نیز با عرف است، یعنی عرف زمان ومکان است که انسان برای شناسایی مال لقطه و مجهول المالک تشخیص دهد که مال توسط شخصی گم شده است و یا از آن اعراض شده است. مالی که توسط مالک در محلی پنهان شده و یا فراموش شده باشد و یا مالی که به سرقت رفته باشد مال گم شده محسوب نمیشود. مواد ۱۶۳ الی ۱۶۹ قانون مدنی بصورت مختصر چگونگی تعریف مال پیداشده و یا تصرف آنرا توضیح داده است. حیوان ضاله نیز عبارتست از هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در برابر حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد. بنابراین حیوان ضاله مالک دارد، بدون متصرف است، در چراگاه و یا متمکن از دفاع خود در برابر حیوانات درنده نیست (ماده ۱۷۰ ق.م). تملک حیوان ضاله به هیچ وجه مجاز نیست و یابنده باید آنرا به مالک رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود حتی اگر بعد از تصرف حیوان را رها کرده باشد (ماده ۱۷۱ ق.م).
۲- مبانی مالکیت اموال
باتوجه به اینکه مهم‌ترین رابطه مال با مالکیت می‌باشد و قانون مدنی در ماده ۲۹ در مقام بیان علائق اشخاص نسبت به اموال از مالکیت بعنوان اولین و مهمترین رابطه و علقه اعتباری اشخاص با اموال یاد میکند و همچنین با در نظر گرفتن اینکه منشاء جبران خسارت در مسئولیت مدنی و ضمان قهری است، شناخت مفاهیم مباحث مالکیت هم از لحاظ چگونگی تصرف و مالک شدن و هم از لحاظ مورد احترام قرار گرفتن و دور از تعرض ماندن ضروری می‌باشد.
مالکیت کلمه ایی عربی و از مصدر جعلی است که از ریشه ملک اخذ شده است. معنی لغوی آنرا برخی مالک بودن و مالکی (معین،۱۳۷۱، ص ۳۱۷۲) و گروهی مالک بودن و دارندگی (بهشتی،۱۳۷۱، ص ۸۲۹) بیان نموده‌اند. برخی نیز مالک بودن و ملک داشتن (زعفرانچی، ۱۳۷۰، ص ۷۷۰) و بعضی نیز مالک بودن (کاتوزیان،۱۳۷۸، ص ۱۰۶) به تنهایی معنا نموده‌اند.
مالیکت حق دائمی است که بموجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را بخود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند (امامی، ۱۳۸۱، ص ۴۹). مالکیت حقی است که بموجب آن مال به طور مطلق و منحصرا تحت اختیار شخص خاص قرار میگیرد بنابراین حق مالکیت دارای ویژگی اطلاق و انحصار و دوام است. مالک میتواند هرگونه تصرفی در مال خود انجام دهد جز آنکه قانون استثنا کرده باشد، وصف اطلاق مالکیت گاه به دلایل قانونی و گاه ارادی محدود می شود و مالک از بعضی از تصرفات در ملک خود محدود می شود. مراد از محدودیت های ارادی محدودیت هایی است که نهایتا به یک عمل حقوقی باز می گردد زیرا که هیچ مالی را نمی توان از تصرف مالک خارج نمود مگر به حکم قانون.
حقوق مالکیت دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است، از یک طرف خود فرد حق استفاده دارد و از طرفی دیگر، دیگران حق تعرض به مالکیت فرد را ندارند و اگر تعرضی صورت گرفته باشد بایستی جبران گردد. بنابراین مالکیت امری کاملا حقوقی و برخواسته از عمل قانون گذار است، هرگاه شخصی مالی را در اختیار داشته باشد و از آن بهره برداری نماید و آنرا مال خود بداند اما قانونگذار آنرا به رسمیت نشناسد مالکیت ایجاد نمی گردد. (صفایی، ۱۳۸۷)
در علم حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر مالکیت مترتب است می باید این رابطه بین اشخاص و اموال را به طور دقیق تجزیه و تحلیل و محدوده آنرا معین کرد نتیجه تحلیل مالیت مسلما تببین کننده کاملترین و جامع ترین تصرفات شخصی در مال تحت تصرف خود می‌باشد زیرا مالکیت کاملترین حق عینی است که هر نوع محدودیت در آن با این اصل تعارض دارد.
مطابق قانون مدنی امکان دارد سه نوع رابطه بین اشخاص و اموال وجود داشته باشد که عبارتند از: مالکیت (اعم از عین یا منفعت)، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملک غیر (ماده ۲۹ قانون مدنی). این سه قسم نسبت به اموال از حقوق عینی میباشند. اختیار وسیع مالک در تصرفات در ملک ناشی از قاعده یا اصل فقهی تسلیط می‌باشد البته این اصل تاجایی کاربرد دارد که با مصالح جامعه و عموم نیز مطابقت داشته باشد. در تعمیم ویژگی های مطرح شده در مفهوم فقهی مالکیت، دو قاعده مهم کاربردی استنتاج می‌شود: قاعده «ید» و «تسلیط» که هر دو مبنای مشترکی دارند. به موجب قاعده ید، «در ید مالکی، شخص بر مال استیلای خارجی فعلی دارد.» (گرجی،۱۳۶۹، ص ۱۳۲). معنی قاعده تسلیط نیز اینست که در رابطه مالکیت انسان واشیاء اصل جواز تسلط مطلق مالک نسبت به آنهاست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود (محقق داماد،۱۳۷۴، ص ۱۰۴). بنابراین امروزه حسب ضروریات جامعه مالکیت مطلق وبی قید وشرط وجود ندارد و دارای محدودیتهایی می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال در جهت تامین بهتر اهداف طرفین یک رابطه حقوقی اعم از عقد یا جبران خسارت وراده به اموال مورد تملک اشخاص می‌باشد، بنابراین لازم است مالکیت اموال دقیقتر تشریح گردد. جهت شناخت بیشتر مفاهیم و مباحث مالکیت لازم است مبنای تاریخی، اسلامی و قانونی مالکیت مورد بررسی قرارگیرد.
۲-۱-مبانی تاریخی مالکیت
مالکیت پیش از آنکه موضوعی قانونی و اعتباری باشد اصلی است فطری است که آن را از حقوق بنیادین بشر شمرده‌اند و صرف‌نظر از پراکندگی جغرافیایی و محدود بودن انسان‌ها در پس مرزهای سیاسی کشور رها، همواره محترم بوده است از طرفی نزاع بر سر مالکیت از دیرباز مبتلا به جوامع بشری بوده است و قدمت آن همواره قدمت گروه‌های زیستی انسان در کره خاکی می‌باشد.
مالکیت اموال و حقوق مترتب بر آن، از دیرباز مورد توجه حکومت‌ها و پادشاهان بوده است چنانچه در منشور کوروش آمده است: ((من تا روزی که پادشاه هستم، نخواهم گذاشت کسی مال غیرمنقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن‌ها و جلب رضایت صاحب مال، تصرف نماید… ..))(رضاییان،۱۳۸۶، ص ۵۲).
در پانصد سال قبل از میلاد در یونان ورم، مالکیت با مفهومی که امروزه در حقوق فرانسه مطرح است، مشابهت داشته است، در حقوق اروپا، مالکیت حق بهره‌برداری و در اختیار داشتن مال به نحو مطلق است. کلمه اطلاق در حقوق اروپا بسیار مورد تاکید واقع شده است و در حقوق ایران نیز به عنوان یکی از مشخصه‌های مالکیت مطرح شده است.