دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران- قسمت ۵

تعریف معنای اصطلاحی مال در شناخت حقوق اموال ضرورت دارد. همچنین شناخت حقوق اموال، میتواند پاسخگوی سوالات بسیاری که در حقوق قراردادها و حقوق مسئولیت مدنی پیش می‌آید باشد. در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷، ص ۵۹۵).
در اصطلاح حقوقی تعریف مختلفی از مال شده است: از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دوشرط اساسی است:۱-مفید باشد و نیازی را برآوردخواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد (کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۹).
هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است (عدل،۱۳۸۵، ص ۳۱).
در گذشته بیشتر به چیزی مال گفته میشد که مادی و قابل دیدن و لمس باشد، مثل درخت، حیوان، ولی امروزه برخی اموال در عالم خارج دیده نمی‌شوند و قابل‌لمس نیستند، به عنوان مثال حق سرقفلی، دیون، مطالبات، حق تألیف و اختراع از حقوق مالی هستند که امروزه مال بشمار میروند. از ویژگی‌های مال مفید بودن آنست. این ویژگی بر اساس تفکیک بین ((شیء)) و ((مال)) است زیرا که همه اشیاء پیرامون ما مفید و یا بعبارتی مال نیستند بنابراین مال باید مفید بوده و نیاز مادی یا معنوی انسان را برطرف سازد. بدیهی است عقلا به یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش توجهی ندارند و در قبال آن پول پرداخت نمی‌کنند؛ اما همین سنگ یا چوب ممکن است با کار و حرفه بر روی آن تبدیل به یک مال باارزش گردیده و مورد استفاده قرار گیرد زیرا که می‌تواند نیازی مادی و یا معنوی را رفع کند. ولی هر چیزی که مفید است مال نیست مانند هوای آزاد.
تعاریف فوق نشان می‌دهد مال هم در مفهوم مادی وهم غیرمادی کاربرد دارد و به هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و یا حقوقی که قابلیت استفاده و بهره‌برداری از مال را داشته باشد اطلاق می‌گردد. در معیار ارزش اقتصادی نیز منفعت عقلایی و مشروع کفایت می‌کند. برای تشخیص ارزش مالی دو معیار وجود دارد: معیار شخصی و معیار نوعی. در معیار نوعی داوری عرف و در معیار شخصی داوری طرفین قرارداد مناط ارزش داشتن مال می‌باشد زیرا که ممکن است مالی در رابطه دو طرف ارزش اقتصادی داشته باشد هر چندکه برای دیگران چنین ارزشی نداشته باشد البته همواره فرض بر این است که هر چیزی که در عرف ارزش مالی داشته باشد برای طرف قرارداد نیز مالیت دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مالکیت اشخاص خاص شرط ضروری تحقق مال بودن نیست زیرا اموالی وجود دارد که دارای مالک خاص نیست مانند زمین موات و آب‌های مباح که در تقسیم‌بندی اموال نیز در قانون مدنی به همین اموال اشاره شده است. جامعه امروزی هرروز به سمت غیرمادی شدن (اعتباری شدن) پیش می رود و بسیاری از ارزش‌های مالی غیرمادی مثل علائم تجاری و مالکیت‌های فکری بعضاً دارای ارزش بیشتری از اموال مادی هستند برای مثال گاهی پروانه بهره‌برداری از زمین ارزشمندتر از خود زمین است (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۴). در این میان باید فقه اسلامی را که زیربنای حقوق ایران است را نیز در نظر گرفت زیرا اشیایی وجود دارند که برخی برای آن ارزش مالی قائل‌اند و برای آن پول پرداخت می‌کنند مثل مشروبات الکلی، درحالی‌که شارع مقدس مالیت این‌گونه اشیاء را رد مینمایدوعلت آنرافقدان نفع عقلایی و مشروع میداند (حیاتی،۱۳۸۹).
براساس نظر فقها منافع مال باید ((حلال)) و ((مشروع)) باشد زیرا از مباحث مهم مطرح‌شده در کتب فقها بحث شرعی حرام و حلال بودن اشیاء و حیوانات است و به تبع این اصل معاملات آن‌ها نیز باطل می‌باشد؛ بنابراین مشروبات الکلی، مواد مخدر،…مال نیستند و خرید و فروش آن‌ها نیز باطل و حرام است (جبعی العاملی،۱۳۸۶، ص ۴۷).
ممکن است تعریف مال فارغ از معنای لغوی و اصطلاحی آن در اختیار عرف باشد. تعریف امام خمینی (ره) از مال چنین است: مال، چیزی است که متقاضی داشته باشد و عقلابدان میل و رغبت کنند (خمینی،۱۳۹۰، ص ۴۸۵). بنابراین به نظر میرسد تعریف مال بیشتر در دست عرف و مردم است زیرا ارزش داشتن معیار شخصی در کنار معیار نوعی از باب مفید یا ارزش اقتصادی داشتن و یا اندک یا بیشتر بودن مال همگی نشانگر اهمیت جامعه و عرف در شناسایی و تعریف مال می‌باشد.
۱-۲-انواع اموال
قانون مدنی در سه جلد تنظیم گردیده است که جلد اول آن راجع به اموال است. مهم‌ترین مباحث اموال برگرفته از مواد ۱۱ تا ۱۸۳ قانون مدنی ایران است که خود مبتنی بر متون فقهی و حقوق اسلام می‌باشد. تقسیمات اموال با اعتبارات مختلفی صورت گرفته است:۱-به اعتبار ماهیت اموال ۲- به اعتبار رابطه مالکیت.
۱-۲-۱-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت
همانطورکه از تعریف و مفهوم مال بر می‌آید شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء موجود در طبیعت می‌باشد که از جهاتی باهم تفاوت دارند و به تبع آن قوانین و قواعد مربوط به مالکیت و حقوق مربوط به مالکیت متفاوت هستند چنانکه نوع مال تعیین‌کننده روابط حقوقی بین اشخاص می‌شود. بنابراین تمییز ماهیت اشیاء موضوع روابط حقوقی هم از لحاظ نظری وهم از لحاظ عملی فواید زیادی دارد. تقسیمات مختلفی از اموال در باب ماهیت اموال وجود دارد که به آن‌ها اشاره و توضیحاتی مختصر ارائه می‌گردد:
۱-۲-۱-۱-اعیان و منافع:
عین به مالی اطلاق می‌گردد که دارای وجود خارجی و ملموس است. هر مالی که قابل لمس باشد عین نامیده می‌شود (صفایی،۱۳۸۴، ص ۹). معمولاً عین در مقابل منفعت قرار می‌گیرد البته این به این معنی نیست که منفعت وجود خارجی ندارد بلکه منافع دو گونه‌اند: برخی قابل دیدن و لمس و حس هستند: مثل میوه درخت و برخی دیگر، خود مستقلا قابل دیدن و نیستند: مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل. خود اعیان نیز بر سه دسته اند: عین معین، عین کلی، کلی درمعین.
عین گاهی جزئی و مشخص است و در عالم خارج معین و قابل اشاره و حد و حدود و ابعاد آن کاملاً واضح و معلوم است و صدق بر کثیر ندارد، مانند این میز، یا این مقاله (اشاره به شیئی معین). عین معین را عین شخصی یا عین خارجی نیز می‌نامند. گاهی عین کلی است و قابل صدق بر مصادیق متعددی است که یا وجود فعلی ندارند یا اگر دارند برای ما مشخص نیست مانند کتابی که هنوز چاپ نشده است (صفایی،۱۳۸۴). عین کلی فی الذمه مالی است که اوصاف و جنس و مقدار آن تعیین می‌شود و در عالم خارج صادق بر افراد زیادی باشد و یا بعبارتی بر چیزی نامعین از مجموعه ایی واحد ودارای اجزائ متعدد اطلاق می‌شود.
در برابر اعیان، منافع قرار دارند. منفعت نیز از مصادیق مال است و ثمره ایی است که بتدریج از عین اموال بدست می‌آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی‌کاهد، به عبارتی منفعت به مالی اطلاق می‌شود که برخلاف اعیان که وجود مستقل دارند دارای وجودی وابسته به اعیان هستند، برای مثال قابلیت فعلی سکونت در یک خانه یا قابلیت ثمر دهی یک حیوان منفعت نامیده می‌شود. پس منفعت وجودی مستقل ندارد هرچند که قابلیت آن را دارد که از موجودیتی وابسته به موجودی مستقل تبدیل شود که در این صورت از مصادیق اعیان محسوب می‌شود. باید گفت تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند، ولی به محض اینکه جدا شدند خود عین می‌شوند. لذا میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت است منافع و وقتی که چیده شد عین است. ماده ۱۵ ق.م نیز در این خصوص چنین مقرر داشته ((ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است)).
۱-۲-۱- ۲-اموال منقول و غیرمنقول
ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: ((مال غیرمنقول آنست که از محلی به محلی دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود)). طبق این تعریف، مهم‌ترین وصف مال غیرمنقول وضعیت فیزیکی مال است که غیرقابل جابجایی است و به انتقال حقوقی ربطی ندارد. تشخیص نقص و خرابی نیز امری عرفی است. البته در بعضی موارد قانونگذار مال منقول را درحکم غیرمنقول تلقی کرده است. مال غیرمنقول دارای اقسامی شامل: غیرمنقول ذاتی، ناشی از عمل انسان و تبعی است. غیرمنقول ذاتی، غیر قابل انتقال است، مثل زمین یا معدن که ممکن نیست ازمکانی به مکان دیگر برد. اما برخی اموال به تبع عمل انسان غیرمنقول می‌شود، مثل ساختمان که باعمل انسان به زمین متصل شده یا آینه که به دیوارمتصل گردیده وانتقال آن باعث خرابی می‌شود. برخی اموال اگرچه ذاتا منقولند لیکن قانونگذار بنا به مصالحی (ازحیث صلاحیت محاکم وتوقیف اموال) آن‌ها را در زمره اموال غیرمنقول قرار داده که غیرمنقول حکمی نامیده می‌شود (مدنی،۱۳۸۵)، ماده ۱۷ ق.م مقررداشته: «حیوانات واشیایی که مالک، آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو گاومیش وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره، وبطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم ومالک آنرا به این امرتخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال، جزء ملک محسوب ودر حکم مال غیرمنقول است… .» بنابراین برای تحقق این ماده دو شرط وجود دارد: یکی اینکه این اموال باید متعلق به مالک زمین باشد یعنی مالک حیوان و اشیاء و زمین یک نفر باشد، دوم اینکه حیوانات و ادوات باید مختص زراعت و آبیاری باشند.
منقول هم در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است (دهخدا، ص ۲۱۶۹۶). در اصطلاح مال منقول هر شیء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محلی دیگر داشته باشد خواه به خودی خود بتواند حرکت کند، مانند حیوانات و خواه با نیروی خارجی مانند کتاب. بر اساس ماده ۱۹ باشد ق.م: ((اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است)).
تشخیص نوع مال منقول و غیرمنقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهم‌ترین آن‌ها به صورت خلاصه اشاره می‌شود:
۱- برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است (ماده ۱۲ ق.آ.د.م) در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود (ماده ۱۱ ق.آ.د.م).
۲- حق ارتفاق مخصوص اموال غیرمنقول است (ماده ۹۳ و به بعدق. م).
۳-استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیرمنقول دارد (ماده ۸۰۸ ق.م).
۴- خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیرمنقول تحصیل و تملک کنند. درحالی‌که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.
۵- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید با سند رسمی صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. همچنین قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده ۱۲۴۱ ق. م).
۶- مطابق بند یک ماده ۲ قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است و کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود (از ماده ۴ ق.ت).
۷- زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیرمنقول سهم او بسیار محدود است. زیرا نه تنها از زمین و عرصه محروم است، عین ابنیه و اشجار را نیز نمی‌تواند به عنوان وراثت تملک کند و باید قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار را از سایر وارثان مطالبه کند (ماده ۹۴۶ و به بعدق. م) منتها تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن حق عینی تبعی بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است (کاتوزیان،۱۳۸۴، ص ۵۱).
۱-۲-۱-۳- اموال مثلی و قیمی
کلمه مثلی منسوب به مثل یعنی شبیه و نظیر است و کلمه قیمی منسوب به قیمت است. در اصطلاح مال مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد باشد یا بعبارتی مالی است که عنوان واحد به جزء و کل آن اطلاق شده قیمت اجزاء و منافع آن یکسان یا متقارب باشد (جعفری لنگرودی،۱۳۸۵).
آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلی و قیمی) از ناحیه شرع بیان‌نشده و آنچه در دست داریم تعاریفی است که فقها در باب ضمان ذکر کرده‏اند. تعریف مختلفی از فقها در باب مثلی و قیمی بودن بیان شده است. شیخ انصاری در المکاسب از تعداد زیادی از فقها این تعریف را نقل کرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلی عبارت است از آن اشیایی که اجزای آن از نظر قیمت باهم مساوی باشند.» (انصاری، ص ۱۰۵). آنگاه خود ایشان توضیح می‏دهند که منظور از اجزا آن است که حقیقتاً اسم آن شیء بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق می‏کند، درحالی‌که ممکن است اسم گندم بر آن غذایی که از گندم درست می‏شود، صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن مال دویست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنان‏که گندم این‏گونه است. شیخ انصاری بر این تعریف که شاید بتوان آن را ضعیف‏ترین تعاریف دانست، اشکالات زیادی وارد کرده‏اند. این در حالی است که غرض از تعریف مال مثلی این است که در صورت ارائه هر بخش و قسمتی از آن به جای قسمت و بخش دیگر، تفاوتی در نظر و رغبت افراد وجود نداشته باشد.
امام خمینی رحمه‌الله در این زمینه می‌فرماید:
مالیّت اشیا از رغبت‌های مردم به آن‌ها برخاسته می شود و رغبت مردم به اشیا، تابع خواص و منافع آن‌هاست. اشیای مثلی، آن‌هایی هستند که صفات و خصوصیات قریب به هم داشته باشند.) خمینی، البیع)،
بعضی دیگر از فقها در تشخیص مال مثلی به جای اینکه تعریف خود را بر قیمت اموال متمرکز نمایند (مانند آنچه در تعریف فوق آمده است)، به منشأ تفاوت قیمت‏ها، یعنی آن دسته از عناصر ذاتی که مؤثر در تفاوت قیمت انواع گوناگون یک مال می‏باشد، توجه نموده‏اند. از این‏رو، مال مثلی را به صورت ذیل تعریف نموده و آن را سالم‏ترین تعریفات دانسته‏اند: «مثلی آن است که متساوی‏الاجزاء والمنفعه و متقارب‏الصفات باشد.»(شهید ثانی، ترجمه لطفی،۱۳۸۷). بسیاری از فقیهان برای اینکه تعریفی از مال قیمی ارائه دهند، ابتدا مال مثلی را تعریف کرده‏اند و سپس هر مالی که اوصاف مال مثلی را نداشته باشد، قیمی نامیده‏اند؛ مثلاً گفته‏اند: «مثلی آن مالی است که نوعا افراد مثل هم داشته باشد و هر مالی که این چنین نباشد قیمی است.»(خوئی،۱۳۷۷).
مطابق ماده ۹۵۰ ق.م: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن… .)) بنابراین هرگاه دو چیز از باب اوصاف و قیمت، مانند هم باشند به گونه ایی که در مقام اجرای تعهد (بعنوان مثال تعهد به دادن ۱۰ کیلو گندم) هر کدام را بتوان بجای دیگری به متعهد له تسلیم کرد، آن دو مال مثلی هستند (کاتوزیان،۱۳۸۴). البته هر وصفی که در دو مال مثل همدیگر وجود نداشته باشد مال را از مثلی بودن خارج نمی‌کند بلکه اوصافی باید مثل هم باشند که از ویژگی‌های بارز و عامل اصلی رغبت مردم و عرف باشد. بعبارتی لازم نیست تمامی اوصاف مثل هم باشند بعنوان مثال دو کیسه گندم که از یک نوع باشند و در فاصله زمانی کوتاه از همدیگر برداشت‌شده باشند مثلی هستند، زیرا به لحاظ ارزش و نوع یکی هستند و با فاصله یک چند ماه قبل برداشت شدن آن ایرادی در نظر عرف ندارد ولی سکه بهار آزادی طرح جدید و قدیم مثلی نیستند چون به لحاظ ارزش و نوع یکسان نیستند. توجه به مثال‏هایی که در خود تعریف مزبور آمده است، مبیّن بیشتر موضوع خواهد بود، به این بیان که در میان جوامع انسانی هر یک از حبوبات از قبیل جو، گندم و برنج انواع و اقسامی دارد که بعضی بر برخی دیگر رجحان داشته و رغبت افراد بر انواعی از آن‌ها بیشتر از انواع دیگر است، به گونه‏ای که ارائه نوع پست و حتی متوسط برنج به شخص مغصوب‏منه که نوع اعلای برنج او غصب و تلف شده است، او را راضی نخواهد کرد. نتیجه این تعریف آن است که باید در درون زیرمجموعه یک مال از قبیل برنج قائل به تفکیک‌شده و صرفاً انواع گوناگون آن را که دارای قیمت‏های مساوی هستند، نسبت به هم مثلی بدانیم، به گونه‏ای که برای مثال، تمام برنج‏های کیلویی ۵۰۰ ریال نسبت به هم و تمام برنج‏های کیلویی ۶۰۰ ریال نسبت به هم مثلی خواهند بود، ولی این دو نوع برنج نسبت به هم مثلی نیستند. در نهایت با توجه به این تعریف، در درون زیرمجموعه عنوان یک مال، به میزان تنوع قیمت‏ها مال مثلی خواهیم داشت.
مال قیمی در مقابل مال مثلی بکار برده میشودو هرگاه یکی از عناصر تعریف مال مثلی وجود نداشته باشد آن مال قیمی خواهد بود یا به عبارتی اشیائی که مکیل یا موزون و یا قابل اندازه‌گیری (مانند پارچه) نباشند قیمی هستند (جعفری لنگرودی،۱۳۸۵، ص ۵۶۰). قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده ۹۵۰ آن دو اصطلاح را تعریف نموده ولی داوری نهایی در باب شناسایی اموال مثلی و قیمی را به عرف واگذار نموده است: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد،… مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد))(ماده ۹۵۰ ق.م). البته نباید ازنطر دور داشت که قیمی نه آن چیزی است که به هیچ‌وجه در عالم خارج وجود نداشته باشد، بلکه همین که مثل آن به راحتی پیدا نشود و یا در آن شهر و سرزمین یافت نشود نیز قیمی است.
بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود؛ بنابراین قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۰ به حق، قضاوت را به عرف سپرده است (امام،۱۳۸۷). باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد (کاتوزیان،۱۳۸۸، ص ۴۴). با توجه به ویژگی بارز پول‌های امروزی؛ یعنی پایین آمدن ارزش آن و وجود تورّم روزافزون، تعیین قیمی بودن یا مثلی بودن پول نقش اساسی دارد؛ زیرا چنان چه پول را مثلی دانستیم، باید همان مقداری را که قرض گیرنده قرض کرده است، بپردازد و این امر، زیان‌های فراوانی برای قرض دهنده دارد. برای مثال، اگر پول را مثلی بدانیم، کسی که ده سال پیش ده هزار تومان قرض کرده است، باید همان ده هزار تومان را پس بدهد که روشن است، قدرت خرید ده هزار تومان در ده سال پیش چندین برابر قدرت خرید امروزی است، ولی اگر پول را قیمی بدانیم، قرض گیرنده می بایست قیمت به‌روز، قرض گرفته‌شده را بپردازد؛ یعنی قدرت خرید ده هزار تومان در ده سال پیش را پرداخت کند. در این صورت، به هیچ طرف ظلم نمی‌شود. (در فصل سوم به تفصیل در این مورد بحث شده است). مثلی و قیمی بر حسب زمان‌ها و مکان‌ها و کیفیّت ها متفاوت می‌شود و آن مواردی را که فقیهان به عنوان مثلی و قیمی شمرده‌اند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده است و برای مکان‌ها و زمان‌های دیگر حجّت نمی‌شود.
با در نظر گرفتن تعاریف فوق چنین بیان داشته که در هر موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی‌گیرد و به اوصاف کلی که مصداق‌های فراوان دارد توجه می‌شود، مانند نمونه‌های فوق، ولی در اموال قیمی، اوصاف مال مورد نظر چندان دقیق و جزئی است که تنها در مال معینی دیده می‌شود یا امثال آن نادر است: مانند اسب‌سواری و خانه و زمین معین. در واقع علت آنکه از روش ذکرشده برای شناخت کالاهای مثلی و قیم استفاده می‌شود آن است که این دو اصطلاح از عنوان‌های انتزاعی به شمار میروند، یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهای خارجی است که ما میتوانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی می‌باشند. با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه میرسیم که زمانی افراد یک شیء و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که عرف عقلا در ادای ضمانات، افراد آن کالا را به جای هم قبول کنند و این امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن کلاً به گونه ایی نزدیک هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف نسبت به افراد آن کالا نشود.
از آنجا که فقها تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده‌اند؛ نمونه‌هایی از آن‌ها را ذکر و مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.
این تعاریف را در نگاه کلی می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد؛