دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران- قسمت ۱۳

۱-۳: مالیت پول طلا و نقره: مالیت هر شیء، به این است که: اولاً، نیازی از نیازهای عقلایی بشر را تأمین کند و منفعت عقلایی داشته باشد. ثانیاً، به حدی وفور نداشته باشد که به صورت رایگان در دسترس همه قرار گیرد، بلکه ندرت نسبی داشته باشد. ثالثاً، شرع مقدس مالیت یا آثار مالیت آن را ساقط نکرده باشد (عبداللهی، ۱۳۷۱، صص ۷ ـ ۸)
با توجه به تعریف فوق، از نظر فقهی پولهای حقیقی (کالایی و فلزی) همچون طلا و نقره مال به شمار میروند و همه احکام فقهی مال در مورد آن‌ها جاری است؛ زیرا هم به حساب فلز قیمتی دارای منفعت عقلایی اند، هم از ندرت نسبی برخوردارند و هم شرع مقدس آثار مالیت برآنها مترتب کرده است.
۲ ـ ۳-. خرید و فروش پول طلا و نقره
اینگونه پولها در دایره احکام شرعی معامله با طلا و نقره قرار میگیرند، که نزد مشهور فقها دارای دو شرط است:
اول، مقدار کالا و بهای آن در هنگام مبادله طلا با طلا و نقره با نقره؛ باید برابر باشد؛ به طوری که اگر یکی از دو طرف معامله افزون بر دیگری باشد، ربا نیست است. اما اگر ثمن و مثمن از نظر جنس متفاوت باشند ـ یعنی یکی طلا و دیگری نقره باشد ـ تفاوت مقدار آن‌ها مانعی ندارد.
دوم، معامله باید در هنگام پایان عقد پایان یابد؛ یعنی مبادله و دست بدست شدن دو جنس بین فروشنده و خریدار، در مجلس معامله صورت گیرد و اگر دو طرف معامله بدون انجام دادن مبادله، وجوه از هم جدا شوند، معامله باطل است. این شرط را فقها در معامله طلا با طلا، نقره با نقره و نیز طلا با نقره معتبر میدانند (صدر، ۱۳۹۸ ق، ص ۱۴۷).
شهید سید محمد باقر صدر شرط دوم را فقط در معامله طلا با نقره ضروری میداند، اما در معامله طلا با طلا و نقره با نقره، این شرط را معتبر نمیداند (صدر، ۱۳۹۸ ق، ص ۱۴۸).
هر چه با پیمانه یا وزن معامله میشود، در صورتی که جنس دو طرف معامله یکی باشد و نقد یا نسیه معامله شود، تفاوت مقدار دو شیء مورد مبادله جایز نیست؛ مانند فروش درهم به درهم با اضافه و فروش دینار به دینار با اضافه (طوسی، ص ۳۷۶). نیز، فروش یک درهم با دو درهم، نه به صورت نقد و نه به صورت نسیه، جایز نیست و فروش یک درهم به یک درهم به صورت نسیه جایز نیست، ولی به صورت نقد اشکالی ندارد، همچنین فروش یک دینار به دو دینار، چه نقد و چه نسیه و فروش یک دینار به یک دینار به صورت نسیه جایز نیست، ولی فروش نقد آن بدون اشکال است و فروش دینار به چند درهم نقد جایز است، اما به صورت نسیه جایز نیست (صدر، ۱۳۹۸ ق، ص ۳۸۰).
ابن حمزه گفته است که اگر معامله صرف (پولهای طلا و نقره) باشد، رعایت سه شرط لازم است: یکی داد و ستد نقدی، دوم، مبادله پیش از جدا شدن دو طرف از هم سوم، برابری دو عوض در مقدار در صورتی که از جنس واحد باشند؛ اگرچه صفات آن‌ها باهم متفاوت باشد (ابن حمزه، ص ۷۰۴؛ محقق حلی، ۱۴۰۳ ق، صص ۳۳۲ ـ ۳۳۳؛ علامه حلی، ص ۱۷۱؛ سبزواری، ص ۹۹).
۴-پول اعتباری (پول کاغذی بدون تعهد برای تبدیل به طلا)
دراین نوع پول آنچه برای معاملات اعتبار یافته، خود این اوراق مخصوص است؛ نه پشتوانه طلا و نقره یا هر چیز دیگری، که به عنوان پشتوانه اعتباری این اوراق معرفی میشود. بر این اساس، معامله با خود این اوراق صورت میگیرد. امروزه، پول الکترونیک نیز از مصادیق پول اعتباری است و همان احکام را دارد.
۱-۲-۴-وظایف پول
الف) پول معیار واحد ارزش و محاسبه‌ی ارزش؛ یکی از اساسی‌ترین وظایف پول معیار و واحد اندازه‌گیری ارزش‌های اقتصادی است. نقش محاسباتی پول موجب می‌شود تا کلیه‌ی کالاها و خدمات را بتوان با یکدیگر مقایسه کرد. پول موجب می‌شود تا بتوانیم اقلام مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه کنیم. هرگز نقش پول به‌عنوان یک معیار ارزش را نباید از یاد برد. برای انجام امر دادوستد ابتدا ارزش کالاها و خدمات لازم است به پول سنجیده و تعیین شوند.
ب) پول وسیله‌ی مبادله است؛ پس از اینکه ارزش کالاها و خدمات بر حسب واحد پول بیان شد، امر مبادله به سهولت قابل انجام است. در این وضعیت خریداران و فروشندگان آماده‌اند تا کالاها و خدمات مورد دادوستد را با پول معاوضه کنند. حاصل وجود پول به‌عنوان واسطه‌ی انجام معاملات و مبادلات، تخصصی شدن اقتصاد است. با تخصصی شدن اقتصاد کارایی اقتصاد افزایش می‌یابد و به‌طور خلاصه وجود پول، انجام مبادله را به‌مراتب ساده‌تر و سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از زمانی که نباشد، می‌نماید. با وجود پول، مکانیسم مبادله، کارایی اقتصادی را بالا می‌برد و بدون وجود یک سیستم مبادله‌ی کارآمد، کارایی سیستم اقتصادی پایین خواهد بود.