مقاله دانشگاهی – بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران- قسمت ۱۲

به استناد شواهد تاریخى نخستین گونه دادوستد، معامله پایاپاى یا کالا به کالا بوده است، این نوع معامله مشکلاتى را به همراه داشت، از جمله اینکه هر یک از کالاها و خدمات بر اساس کار و میزان مطلوبیتى که براى افراد داشت، نزد آنان از ارزشهاى مبادله‏اى مختلفى بر خوردار بود، در نتیجه ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع کالاها و خدمات و فقدان کالاى جانشین براى جبران کاستى در یک طرف معامله، این نوع دادوستد را کند مى‏کرد.
بنابراین به چیزى نیاز بود که در همسان سازى انواع ارزش‏هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آن‌ها کمک کند همان گونه که انسان در مقام بیان کمیت اشیاء، به مقادیر و اوزان متوسل مى‏شد، تعیین ارزش اقتصادى اشیا نیز نیازمند به معیار و مقیاسى بود تا بتواند به راحتى ارزش‏هاى مختلف ناهمگون اقتصادى را با آن مقایسه و در باره‏ء آن‌ها قضاوت کند. بدین ترتیب پول وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس و معیار ارزش اقتصادى انواع تولیدات مورد استفاده قرار گیرد.
مبادله کنندگان حتى در دوران مبادلات پایاپاى، مقدار مالیت انواع تولیدات خود را با آن اشیا (پول کالایى) به عنوان مقیاس و معیار ارزش، مقایسه کرده و مبادله‏ پایاپاى را انجام مى‏دادند. بدین صورت که ارزش مبادله‏اى آ ن اشیا، (پول کالایى) را معادل همگانى ارزش سایر کالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله‏اى پول کالایى، ارزش مبادله‏اى انواع کالاها و خدمات را شمارش مى‏کردند و در صورتى که عرفا ارزش مبادله‏اى کالاها و خدمات را با ارزش مبادله‏اى پول کالایى مساوى مى‏دیدند، مبادله انجام مى‏گرفت.
این امر در صورتى امکان داشت و در عین حال مشکلات مبادلات پایاپاى را حل مى‏کرد که واحدهاى مختلف پول عرفا مثل هم باشند. وگرنه معیار سنجش متفاوت مى‏گردید و امکان مقایسه‏ء ارزش مبادله‏اى کالاها با ارزش مبادله‏اى پول از بین مى‏رفت و مشکلات پایاپاى هم چنان باقى مى‏ماند و اگر شى‏ء قیمى به عنوان پول، وارد مبادلات مى‏گردید، باید نوع خاصى از آن باشد که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله، عرفا تفاوت نداشته باشد و گرنه امکان مقایسه از بین مى‏رفت. نتیجه‏ء این گفتار این است که معیار سنجش باید ثابت باشد. بنابراین پول در این مقطع مثلى بود.
در دورانى که فلزاتى مثل طلا و نقره وارد مبادلات شد، اهمیت آن‌ها از جنبه‏ء پولى و ارزش مبادله‏اى براى عرف جامعه بیش از پیش نمایان گردید به طورى که اگر دولتها در عیار آن‌ها دست مى‏بردند، فورا واکنش نشان مى‏دادند. اوج اهمیت ارزش مبادله‏اى یا همان جنبه‏ء پولى این اشیاء را در نزد عرف عام و عقلا، قانون «گرشام‏»^[۱۰] نشان داد.
در این مقطع، این شى‏ء خاص (پول فلزى) در صورتى که عیار و درجه ی خلوص آن نزد عرف و عقلا یکسان مى‏بود به عنوان کالاى مثلى محسوب مى‏شد. در نتیجه عرف جامعه ارزش سایر کالاها و خدمات را همسنگ و همسان ارزش مبادله‏اى طلا و نقره قرار داده و بر اساس آن به واحدهاى متعددى تقسیم مى‏کرد
۱-۱ مرحله پول کاغذی
در مرحله‏اى که اسکناس^[۱۱] وارد مبادلات شد و رابطه‏ء آن کاملا با طلا و نقره قطع گردید و در نظر عرف و عقلا در بردارنده‏ء ارزش مبادله‏اى گردید، پول جنبه‏ء متکامل ترى از خود را نمایان ساخت در این مرحله، عرف، ارزش مبادله‏اى را که در سایه ی آن، اشیاى خاصى – پول- وظایفى را بر عهده مى‏گرفتند، در کاغذ پاره‏هاى رنگى متبلور ساخته و در معاملات و مبادلات خود ازآن استفاده مى‏کردند به طورى که مالیت آن شى‏ء چیزى جز همان ارزش مبادله‏اى نبود یعنى در نزد عرف، مطلوبیت این اشیاء صرفاً به خاطر همان ارزش مبادله‏اى بود و اگر آن ارزش مبادله‏اى منتفى مى‏گشت، هیچ مطلوبیتى براى کسى از این جهت نداشت. تمام جهات و عللى که در مراحل قبلى براى اختراع و ظهور پول وجود داشت، در این مرحله به نحو کاملتر و شدیدتر تحقق پیدا کرد یعنى همان ارزش مبادله‏اى که اساس پول و وظایف آن بر آن‌ها نهاده شده بود، خود را از دست اشیایى که با صرف نظر از این ارزش مبادله‏اى خاص، براى خود ارزشى داشتند، رها ساخت و براساس واحدى، همین ارزش مبادله‏اى تقسیم بندى شد و هر چندتایى از آن واحدها در نوعى خاص از کاغذ پاره رنگى تبلور یافت. این کاغذ پاره‏ها در سایه‏ء آن ارزش مبادله، وظایف پول را بر عهده گرفتند. این کاغذ پاره (اسکناس) به جهت دارا بودن ارزش مبادله‏اى محض، در عرف، مال محسوب شدند. انتشار رسمی وعمومی اسکناس توسط پالمستراخ، بانکدار سوئدی وموسس بانک استکهلم در حدود سال ۱۶۵۰ میلادی صورت گرفته که وی بدون آنکه خود را موظف سازد که تمام سکه های مشتریان را در صندوق ذخیره کند رسید سپرده های مسکوک را به اوراق اعتباری تبدیل کرد. اوسپس برای اولین بار نوعی اسکناس منتشر کرد که آنرا بجای قبوض سپرده به جریان انداخت تا اینکه در سال ۱۶۹۴ میلادی پارلمان انگلستان اجازه تاسیس بانک نشر اسکناس را صادر کرد (قدیری اصلی،۱۳۶۳، ص ۱۹۱) بنابراین پول مال محسوب شد، مالى که تمام مالیت آن در ارزش مبادله‏اى محضى است که اصل آن اعتبارى است.
هزار ریال، ارزش مبادله‏اى است که ممکن است در یک کاغذ پاره رنگى خاصى با رقم ۱۰۰۰ ریال ظاهر شود، یا اینکه در دو قطعه کاغذ پاره دیگر با رقمهاى ۵۰۰ ریالى خود را نشان دهد. بنابراین تمام قطعات ۱۰۰۰ ریالى به حسب مقدار ارزش مبادله‏اى که دارند، مثل هم محسوب مى‏شوند. حتى پول ۱۰۰۰ ریالى یا دو قطعه پول کاغذى ۵۰۰ ریالى از جهت ارزش مبادله‏اى که دارند، مثل هم محسوب مى‏شوند.
پول تحریرى^[۱۲] نیز ارزش مبادله‏اى اعتبارى خالص است که بانکها آن را اعتبار مى‏کنند و عرف و عقلاى جامعه هم آن را پذیرفته‏اند و مثلا با واحد ریال، مقدار آن بیان مى‏گردد. همچنین وظایف پول را همان ارزش مبادله‏اى اعتبارى خالص انجام مى‏دهد و پر واضح است که واحدهاى آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند. با بوجود آمدن رسیدها وحواله ها که صرفاً رسیدهایی بی نام وبا مقادیر مشخص بعنوان حواله بودن اعتماد مردم نسبت به اسکناس ها کاهش یافت ودرباره اصل تضمین قابلیت تبدیل رسیدها یا اسکناسها به طلا ونقره تردید ایجاد شد ومردم برای تبدیل اسکناسهای خود به پول فلزی به بانکها هجوم بردندو چون غالب بانکها توان پاسخگویی به درخواست آنان را نداشتند بحرانهای پولی پدید آمد (یوسفی، ۱۳۸۱، ص ۵۵). امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود ۹۰% حجم مبادلات با این نوع پول مبادله می‌شود. در ایران هم سهم آن بعنوان وسیله مبادله به بیش از ۸۰% کل وسیله مبادلات میرسد.^[۱۳] قابل توجه است که ارزش مبادله ایی، قدرت خرید و مالیت پول، هرسه به یک معنا و مترادف هم میباشند. بنابراین، حقیقت پول تحریری ارزش مبادله ایی اعتبار محض است که در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله ایی آن، همسان و مثل سایر واحدهای دیگر آن می‌باشد. بنابراین مثلی بودن پول تحریری در نظر عرف و عقلا به لحاظ ارزش مبادله ایی آن جای هیچگونه شبهه ایی بر نمی تابد. ولی هنگامیکه تورم بالا باشد- مثلا پنجاه درصد – هم در مورد اسکناس وهم در مورد پول تحریری، مورد از موارد تعذر مثلی است.
۱-۲: مرحله قطع کامل ارتباط اسکناس باپول فلزی وتغییرماهیت پول
در پی بحرانهایی که با انتشار فراوان اسکناس روی داد، دولتها که خود سبب بروز بحران شده بودن، یکی پس از دیگری غیر قابل تبدیل شدن اسکناسها به طلا ونقره را اعلام کردند. عدم تبدیل اسکناسها به پول فلزی گران بها، حادثه بسیار مهمی در امور تجارت به شمار آمد وتغییر عمده ایی را در ماهیت اسکناس در پی داشت، زیرا عرف و عقلا از آنجا که اسکناس را سند طلا ونقره می دانستند، آنرا می پذیرفتند، ولی با این تصمیم، رابطه بین اسکناس وطلا و نقره قطع شد، یعنی هیچ گونه تعهدی مبنی بر تبدیل اسکناس به فلز گران بها وجود نداشت: البته مانند قبل در مبادلات از آن استفاده میشد ومردم آنرا پذیرفتند، زیرا همین اسکناس، هم در سطح مبادلات، هم معیار سنجش وهم ذخیره ارزش سایردارایی ها مردم بود و عرف و عقلا از هر شی ایی در جایگاه پول، بیش از این انتظار نداشتند (یوسفی،۱۳۸۱، ص ۵۵). این نوع پول در واقع پول اعتباری محض بود، چون صرف نظر از اعتبار عقلا صرف کاغذ پاره ی کوچک ورنگ هیچگونه ارزش مبادله ایی نداشت، این نوع پول، ماهیت جدید ی از پول است و با سکه و طلا و نقره، تفاوتهای مهمی دارد.
۱-۳: پول الکترونیکی
این نوع از پول اعتباری در دهه های اخیر رایج شده است و افراد به جای استفاده از پول حکمی^[۱۴] یا چک، از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند و به وسیله علایم الکترونیکی سپرده گذاری یا خرید می کنند. پول الکترونیکی انتقال موجودی پول حکمی را از حسابی به حساب دیگر تسهیل می‌کند. اگر تاده پانزده سال قبل در بسیاری از مبادلات کلان وخرد اقتصادی به جای پرداخت اسکناس، انواع چکهای تجاری مبادله می شدند یا اوراق بدهی بین بانکها وروشهای دیگری، مبالغی چند میلیاردی را برروی کاغذی معتبر و رمز دار جابجا می کردند، امروزه در بسیاری از مبادلات اقتصادی داخلی و بین المللی، حتی تکه کاغذ نیز وجود ندارد و این امر از زمانی بوجود آمد که تجارت الکترونیکی با استفاده از پول الکترونیکی پا به میدان گذاشت. با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات وگسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید. آنچه در این قسمت به دنبال مطرح کردن آن بودیم بیان تحولات مهم پول بود و تاکید مادر تغییر اساسی وتحول پول در مرحله سوم تغییر پول کاغذی یعنی قطع کامل ارتباط اسکناس با پول فلزی گران بها (طلا و نقره) می‌باشد واین امر نقطه عطفی در تغییر ماهیت پول بوده و این وضعیت در حالت کاهش شدید و مستمر ارزش پول می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود.
۱-۲-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال
شناخت وتحلیل دقیق موضوع یامتعلقات موضوع تا حدی که موثر در احکام فقهی است ایجاب میکند ماهیت پول وبه ویژه وضعیت پولهای فعلی در دست مردم روشن گردد از اینرو لازم است نکاتی ازجمله مالیت پول و انواع پول و وظایف آن‌ها وهمچنین تفاوت آن با سایر اموال را یاد آور شویم:
۱-۲-۱- مالیت پول
هر شیء، به این است که: اولاً، نیازی از نیازهای عقلایی بشر را تأمین کند و منفعت عقلایی داشته باشد. ثانیاً، به حدی وفور نداشته باشد که به صورت رایگان در دسترس همه قرار گیرد، بلکه ندرت نسبی داشته باشد. ثالثاً، شرع مقدس مالیت یا آثار مالیت آن را ساقط نکرده باشد (عبداللهی، ۱۳۷۱، صص ۷ ـ ۸)
با توجه به تعریف وویژگیهای مال از نظر عرف، هر نوع پول از مصادیق مسلم مال بشمار می‌رود. نکته دیگر اینکه ارزش پولهای امروزی، عینی (فیزیکی) نیست. پولهای رایج، ارزش اعتباری (بر حسب قرارداد اجتماعی) دارند. در نتیجه پول رایج فعلی یک مال اعتباری است. البته اعتباری بودن دلیل بر پوچ وبیهوده بودن نیست، بلکه برعکس بسیاری از امور اعتباری از اساسی ترین ارکان جامعه است که ریشه در فطرت انسان واقعیهای جامعه ونیاز جمعی دارد و حتی حیات جمعی انسان در سایه اعتبارسازی او شکل گرفته وبدون این اعتبار سازی، بسیاری از روابط اجتماعی اقتصادی بدون منشاء وپشتوانه خواهد بود. بلحاظ اقتصادی پول اعتباری یک کالای حقیقی نیست، چون رافع نیاز مصرفی نیست اما از لحاظ فقهی حقوقی، پول در حکم یک کالا است و تمام احکام کالا از قبیل تملیک وتملک، نقل وانتقال ذمه یا ضمان و…شامل آن می‌شود، دلیل این امر مالیت داشتن انواع پول مانند مالیت تمام کالاهای خصوصی^[۱۵] است. مالیت وارزش دو شکل دارد:
۱-مالیت وارزش ذاتی (حقیقی): یک سری کالاها هستند که خودشان ارزش ومالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهای انسان را برطرف میکنند و مورد رغبت مردم وجامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت. خود طلا و نقره هم همینطور است این ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار وارزش به آن‌ها بدهد چون خود فی نفسه نزد مردم مطلوب هستند. این نوع مالیت ذاتی یا حقیقی است
۲-مالیت وارزش اعتباری: مالیت وارزشی هم وجود دارد که اعتباری صرف است، مثل اسکناس. دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزی به نمایندگی دولت یک سری از اسکناسها اعتبار مالیت تعیین میکنند و این را نشانه و علامت قدرت خرید قرار می دهد. در مالیت اعتباری، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و صرفا آئینه ایی از یک قدرت خرید است (موسوی بجنوردی، احکام فقهی پول،۶۱)
۱-۲-۲-منشاء ارزش اعتباری پول
حال باید دیدارزش جعلی واعتباری خاص پول از کجا ناشی شده است، بعبارت دیگر منشاء ارزش و اعتبار چیست؟ و اعتبار دهنده به پول چگونه اعتبار می بخشد؟ اینجاست که همان مساله پشتوانه مطرح می‌گردد. ابتدا پشتوانه پول، بصورت ذخایر طلا ونقره (معائل اسکناس های چاپ شده) بود. چون علمای اقتصاد از ترس اینکه مبادا دولت یابانک ناشر اسکناس، از حق خود سوء استفاده کندوزاید برمیزان احتیاج، اسکناس در جریان اندازد، گفتند که پشتوانه فلزی (از قبیل طلا ونقره) باید معادل پولانتشار یافته (اعم ازاسکناسهای چاپ شده وسکه های ضرب شده) باشد. عملا هم تاریخ دولتهای مختلف نشان دادکه این نگرانی علمای اقتصاد به جا بوده است، چون دولتها هر وقت به عوائد استثنایی احتیاج پیدا کردند متوسلبه ماشین چاپ اسکناس شدند (مدتی، پول برای همه، ص ۱۱۳). سپس تجربه به موسسات انتشار دهنده پول، نشان داد که ذخیره نمودن کلیه موچودی فلزی معادل اسکناس انتشار یافته ضرورت ندارد وبا ذخیره فلزی معادل قسمتی از ارزش اسکناس عرضه شده انجام داد، چون عملا هیچ وقت کلیه اسکناسهای انتشار یافته برای تبدیل به فلز به بانک عرضه نخواهد شدوانتشار اسکناس در کلیه ممالک براساس همین فکر صورت گرفت. بعدها براین پشتوانه، اسناد مملکتی وذخایر ارزی نیز افزوده شدند.
پس از آن این نظر مطرح شدکه پول میتواند بدون پشتوانه مالی ارزش داشته باشدودولتها می توانند با تکیه بر اقتدار سیاسی خود، به پول اعتبار بخشندوعملا ذمه دولت پشتوانه پول است. لذا تادولتی است پول آن ارزش دارد ووقتی آن دولت از پا در آمد پول آن نیز تبدیل به قطعه کاغذهای بی ارزشی می‌شود، مگر اینکه دولت جانشین حمایت خود را ازپول رایج اعلام دارد. با توجه به این دیدگاه ونادیده گرفتن مساله پشتوانه، پول ارزش خودرا از حمایت وقدرت دولت می‌گیرد.
روند قطع رابطه پول با پشتوانه بهاین صورت بود که وقتی اسکناس مطرح شد روی آن می نوشتند «جنبه حواله دارد» ومساله پشتوانه برای همسن منظور بود. چون که یک قطعه کاغذ ذاتا ارزش نداشت وارزش آن فقط در حواله بودن بود ودولتها بهترین مقامی بودند که پشتوانه (ذخایر طلاونقره و…) نزد آن‌ها نگهداری میشد. کم کم تجربه نشان داد که ضرورتی ندارد پشتوانه اسکناس، طلا، نقره، … باشد. سپس با گذشت زمان، مردم بتدریج عادت کردندکه ناخود آگاه برای اسکناس ارزش ذاتی قائل شوند، چون دیگر کسی از اسکناس بعنوان حواله استفاده نمیکرد که در قبال آن مثلا درهم ودینار بگیردواسکناس همان کار درهم ودینار را میکرد. ازسوی دیگر دولتها گاهی ضرورتا، بعنوان اسقراض از بانک اصلی (مرکز پشتوانه) بیش از مقدار پشتوانه اسکناس چاپ میکردند ودر این مواقع ذمه دولت پشتوانه اسکناس بود. اماچون ذمه دولت قابل مطالبه نبودپس از اتقراض آن دولت، در صورت عدم حمایت دولت جانشین اسکناس مانند کاغذ باطله میشد. اینگونه بودکه پشتوانه فراموش وارزش اسکناس منوط به قدرت وحمایت حاکم شد (مکارم شیرازی،۱۳۶۵) باتوجه به تمام تحولاتی که در پشتوانه پول، از ابتدا تاکنون صورت گرفته است به نظر میرسد که امروز پشتوانه پول ترکیبی از پشتوانه مالی (اعم از طلا وغیر طلا) وپشتوانه سیاسی (قدرت ناشی از اعمال حاکمیت) است واین دو از هم تفکیک ناپذیرند وهیچ یک از آندو به تنهایی کفایت نمی‌کند. بدلیل اینکه: اولا ارزش پشتوانه پولی امروز، اعم از طلا وغیرطلا (مثل ارز خارجیو…) با ارزش پول انتشار یافته برابری نمیکندوحداکثر در وضعیتی مطلوب، فقط نسبتی معین بین پشتوانه مالی ومقدار پول انتشار یافته بر قرار است. وحال اگر قرار بود پشتوانه فقط پشتوانه مالی باشد حداقل بایستی ارزش پول انتشار یافته با ارزش پشتوانه مالی برابری می کردوحال آنکه چنین نیست. ثانیا صرف قدرت سیاسی یک دولت نیزدر ارزش بخشی به پول کفایت نمی‌کند. چون قدرت سیاسی یک دولت، خود به میزان زیادی به وضع اقتصادی آن دولت بستگی داردوگذشته از آن دولتی که بخواهد فقط با اتکابه قدرت سیاسی خود به پول ارزش دهداگر هم مربوط به داخل کشور باشد در کشورهای دیگر بی ارزش خواهد بودو واولین ناسازگاری بین المللی، وضع اوراق پولی را متزلزل خواهد کرد. بنابراین قدرت سیاسی واقتصادی هر دو تواما پشتوانه پولی یک ملت محسوب میشوند وهردو در همدیگر اثر متقابل دارند وهر دولتی اگر هم از لحاظ اقتصادی وهم سیاسی قوی باشد پول آن دولت نیز از ارزش واعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
۱-۲-۳-انواع پول
پول را میتوان در چهار نوع طبقه بندی کرد:
۱-پول طلاونقره ۲-پول کاغذی جانشین، که نماینده مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول کاغذی است. ۳-پول کاغذی با تعهد، که نشاندهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول برای تبدیل به طلا در هنگام تقاضاست. ۴-پول کاغذی بدون تعهد
با توجه به اینکه نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدودی رواج داشته اند، ابتدا توضیح مختصری درباره آن‌ها داده میشود. سپس با تفصیل بیشتری، دو نوع اول و چهارم بیان میگردد؛ زیرا نوع اول، پول طلا و نقره، در منابع روایی و فقهی به صورت گسترده مطرح شده و قرنهای متمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن گذشته در میان مسلمانان رواج داشته است؛ و نوع اخیر، پول اعتباری بدون تعهد، پول رایج کنونی همه کشورهای جهان است.
۱-پول کاغذی نماینده طلا
از نگاه تاریخی تشخیص اینکه از چه زمانی پول کاغذی وارد مبادلات شد، مشکل است. شاید بتوان برات را نخستین وسیله پرداخت پول کاغذی دانست، برات برگ کاغذی بود که خریدار کالا به فروشنده تسلیم میکرد تا در شهر خود به صرافی بپردازد و برابر مبلغ ثبت شده در آن طلا ونقره بگیرد.
دیگر وسیله دادوستد که بکار گرفته شد، رسید بود، مردم بدلیل ترس از قدرت، پول فلزی خودرا به افراد مورد اعتماد یا صرافان می سپردند ودر برابر آن رسید در یافت میکردند وهرگاه می خواستند به نزد صراف میرفتند وپول فلزی خود را در یافت میکردند پس از گذست زمان وکسب تجربه، صرافان که پول فلزی بدون کاربرد در نزد آنان امانت می ماند متوجه شدند که مابه التفاوت پولهای فلزی (سپرده گذاری شده وبازپس گرفته شده) را قرض بدهند وبه وام گیرندگان رسید بسپرند. پس از پذیرفته شدن وبکار گیری این رسیدها، دیگر رسیدهایی استاندارد وبا مبلغ مشخص، بانکداری سوئدی، بنام «پالمستروخ» در سال ۱۶۵۶ میلادی به بازار دادوستد فرستاده شد. صادر کننده این رسیدها تعهد کرده بود که هرگاه، این رسیدها به وی برگردانده شود بی درن گ طلا ونقره به جای آن دهداین گونه اسکناسها که پشتوانه طلا ونقره داشت وبه آن‌ها تبدیل میشد، پول نماینده نامیده شد بنابراین درصورتی که پول کاغذی نماینده مقداری طلا باشد و صرفاً حواله به شمار آید، در معامله پولها با یکدیگر باید مقدار طلایی که یک سند نشان دهنده آن است و فروخته میشود، برابر باشد با مقدار طلایی که سند پول خریداری شده نماینده آن است و هر دو پول کاغذی، در مجلس معامله، مبادله شوند (صدر، ۱۳۹۸ ق، ص ۱۴۹).
۲-پول کاغذی دارای تعهد
این نوع پول را میتوان به دو گونه ترسیم کرد: یکی، پولی که ناشر آن تعهد میکند به هنگام تقاضا، معادل ارزش آن طلا بدهد. این کار، نوعی التزام از سوی ناشر اسکناس است که موجب میشود اسکناس مزبور در جامعه ارزش مالی پیدا کند؛ به حساب اینکه مردم، به دستگاه ناشر اسکناس و وفای به عهد آن اعتماد پیدا کرده اند.
نوع دیگر از تعهد، به این است که عهده دستگاه ناشر اسکناس به ارزش طلای تعیین شده در پول کاغذیی مشغول میگردد و ورقه انتشار یافته فقط سند نشاندهنده بدهی مزبور است و برای اسکناس، ارزشی جدا از سند شناخته نمیشود.
براساس تعریف نخست از تعهد، در واقع معامله بین خود پولهای کاغذی صورت میگیرد و اگر با این پول کالایی خریداری میشود، پول کاغذی بهای کالای مزبور شناخته میشود؛ نه بدهی، که بر عهده ناشر اسکناس دارد. البته، آنچه موجب شده است تا این کاغذ ارزش مالی داشته باشد، اعتماد مردم به تعهد بانک ناشر برای تبدیل اسکناس به طلا در هنگام تقاضاست. دراین صورت، شرط برابری ارزش طلای دو اسکناس در مبادله و نیز مبادله دو اسکناس به هنگام معامله، ساقط است.
اما براساس تعریف دوم، در واقع معاملات با پول کاغذی انجام نمیگیرد، بلکه معاملات با بدهی که بر عهده ناشر اسکناس است صورت میگیرد و این اوراق سند آن بدهی محسوب میگردند. در این صورت، در معاملات پولی باید برابری ارزش طلای پشتوانه در دو اسکناس مزبور احراز شود (صدر، ۱۳۹۸ ق، ص ۱۴۹ ـ ۱۵۱).
۳- پول طلا و نقره