سایت مقالات فارسی – بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران- قسمت ۱۰

آنچه در این نظریه مورد توجه است این است که غاصب در صورت تعذر مثل باید قیمت زمان غصب را به مغصوب‏منه مسترد نماید.
استدلال: روز غصب ابتدای وقت ضمان غاصب نسبت به عین بوده و ذمه او در این روز مشغول شده است. از این‏رو، ملاک قیمت هم، قیمت همین روز (روز اشتغال ذمه) است. شهید اول گفته: اگر مال مغصوب چندین قیمت داشته باشد، قیمت روز غصب بر عهده غاصب است(شهید اول، ج ۳، ص ۱۱۳).
تحلیل و نقد: طبق این نظریه، ذمه غاصب به محض انجام عمل غصب به سه چیز مشغول می‏گردد:
الف. ردّ عین؛ ب. ردّ مثل در صورت تعذر عین؛ ج. ردّ قیمت در صورت تعذر مثل.
منتها در مرحله فراغت ذمه انجام یکی از این موارد از بقیه کفایت می‏کند که البته غاصب باید در انجام یکی از سه مورد، مراعات ترتیب را بنماید (آنچنان ‏که در باب کفارات فقه، در خصوص کفاره مرتب مطرح شده است).
در نقد این نظریه گفته شده است: این نظریه ضعیف است؛ زیرا در روز غصب، صرفاً ضامن رد عین است و تا زمانی که عین باقی است مکلف به ردّ آن است و تنها در صورت تلف عین است که غاصب، ضامن رد بدل می‏گردد که البته بدل، اعم از مثل و قیمت بوده و تنها در صورت تعذر مثل، نامبرده ضامن پرداخت قیمت خواهد بود.(شهید ثانی، ج ۷، ص ۴۰) آری، در یک صورت شاید بتوان عنوان ضمان غاصب نسبت به قیمت یوم‏الغصب را به کار برد و آن در صورتی است که غاصب مالی را غصب نموده و در همان روز تلف نماید و از طرفی همزمان، آن مال به دلایلی از مثلیت بیفتد که در این صورت آنچه متعین می‏شود، می‏تواند قیمت روز غصب نامیده شود که البته وقوع چنین امری، آن هم در اموال مثلی بسیار نادر است.

2. نظریه قیمت روز تلف شدن مال

بنابراین نظر، در غصب اموال مثلی در صورتی که تکلیف غاصب ردّ قیمت باشد، قیمت روز تلف شدن مال مغصوب ملاک عمل خواهد بود
استدلال: تا زمانی که عین مال مغصوب باقی است، غاصب تکلیفی جز ردّ عین ندارد و تنها در صورت تلف شدن مال مغصوب است که ذمه غاصب مبدل به بدل می‏گردد. از این‏رو، در صورتی که به دلیل تعذر مثل، پرداخت قیمت متعین گردد، باید قیمت همان روز تلف شدن مال (روز تبدیل ذمه غاصب از عین به بدل) در نظر گرفته شود تا غاصب فراغت ذمه پیدا کرده و از مغصوب‏منه هم به طور احسن جبران خسارت شود. شهید ثانی در روضه‏البهیه از این نظریه دفاع می‏کند و آن را قول اقوی می‏داند (همان)
تحلیل و نقد: در تحلیل این نظریه می‏توان گفت: در روز تلف شدن مال مغصوب ذمه غاصب به بدل تبدیل می‏شود که بدل مذکور شامل دو عنصر مثل و قیمت خواهد بود که در مرحله فراغت ذمه غاصب، بین این دو عنصر ترتب وجود داشت؛ از این‏رو، در صورت تعذر مثل، غاصب مکلف به پرداخت قیمت همان روز تبدیل ذمه خواهد بود.
آنچه در نقد این نظر می‏توان گفت این است که در زمان تلف عین، بهترین حالت جبران خسارت از مغصوب‏منه، مثل مال تلف شده به اوست و در این مرحله غاصب هیچ‏گونه تکلیفی به ردّ قیمت ندارد. تکلیف به ردّ قیمت زمانی متعین می‏شود که ردّ مثل متعذر گردد. حال با توجه به اینکه ممکن است از زمان تکلیف غاصب به ردّ مثل (روز تلف عین) تا زمان تکلیف او به ردّ قیمت (روز تعذر مثل) مدتی طول کشیده و در این فاصله آن مال قیمت‏های گوناگونی پیدا کند، از این‏رو، از بین قیمت‏های مزبور، هیچ وجه ترجیحی برای قیمت روز تلف شدن مال وجود نخواهد داشت.

3. نظریه بالاترین قیمت بین زمان غصب تا زمان تلف شدن مال

بنابراین نظریه در صورتی که نوبت پرداخت قیمت از طرف غاصب به مغصوب‏منه برسد، باید بالاترین قیمت مال در فاصله زمانی بین غصب و تلف مال مورد نظر قرار گیرد. (کاشانی، ج ۳، ص ۴۰۳)
استدلال: در دفاع از این نظریه چنین می‏توان استدلال کرد که غاصب به محض غصب مال، علاوه بر تکلیف به ردّ مال، اگر آن مال تلف یا متعذّرالرّد شود، مکلف به ردّ بدل در فاصله زمانی بین غصب تا تلف مال نیز است و یکی از زمان‏های موجود در این فاصله، زمانی است که مال بالاترین قیمت را دارد؛ از این‏رو، تنها در صورتی از مغصوب‏منه به طور کامل جبران خسارت به عمل می‏آید که این قیمت اعلی به او پرداخت شود.
در تحلیل استدلال فوق می‏توان گفت: مالک مال مغصوب در زمانی که مال بالاترین قیمت را داشته است، می‏توانسته با فروش مالش به آن قیمت بالا دست یابد، در حالی که غاصب با غصب مال او عملاً این فرصت را از او سلب نموده است؛ از این‏رو، بر غاصب است که این بالاترین قیمت را به او بدهد و شیخ طوسی در الخلاف ادعا کرده که اگر این قیمت اعلی را بپردازد، ذمّه او قطعا بری می‏شود، برخلاف سایر صور.
برخی از فقها هم با توجه به جنبه غیراخلاقی غصب، اعلی‏القیم را مناسب با حال غاصب دانسته‏اند. (شهید اول، همان) این قول در میان برخی از فقها آن‏قدر موجه بوده که آن را مقتضی حکم عقل دانسته‏اند:
مقتضی عقل این است که غاصب را ضامن اعلی‏القیم از زمان غصب تا زمان تلف بدانیم؛ زیرا غاصب در ابتدای غصب مکلف به دادن عین به مالک آن است و اگر این کار را نکند بر اوست که نقصانی را که از عمل او بر مالک وارد شده، جبران کند و این نقصان هنگام تعذر مثل، به دادن بدل است و این ضمان غاصب هم در زمان اول است، هم در زمان ثانی و ثالث و… و اگر در یکی از زمان‏ها زیاده‏ای بر قیمت آن مال حاصل شود، بر عهده غاصب است.(سبزواری، ص ۲۷۵)
آنچه مسلم است، این قول آن‏قدر قوی بوده که اساطین فقها به آن توجه کرده‏اند و آن را ملاک عمل قرار داده اند. به نظر می‏رسد اگر این نظر ملاک عمل قرار گیرد، هم تماما حق مالک ادا شده و هم اینکه با غاصب به فراخور عمل غیرانسانی‏اش رفتار شده است.

4. نظریه روز نایاب‏شدن مال مثلی

مال مثلی مغصوب ممکن است کم‏کم نایاب شده و از مثلیت بیفتد. بدیهی است چنانچه این امر پیش از تلف شدن مال مغصوب اتفاق بیفتد، ارتباطی به غاصب پیدا نمی‏کند؛ زیرا تکلیف غاصب ردّ عین مال است، ولی اگر این امر پس از تلف عین که تکلیف غاصب مبدل به ردّ مثل شده اتفاق بیفتد؛ یعنی مثل به گونه‏ای نایاب شود که امکان ردّ آن به جای مال تلف شده ممکن نباشد و در نتیجه قائل به ردّ قیمت مال مغصوب شویم، در اینجا مطابق با این نظر باید قمیت همین زمان نایاب شدن که اصطلاحا از آن به قیمت «یوم‏الاعواز» نام می‏برند، به مالک پرداخت شود.
استدلال: مبنای این نظر این است که پس از تلف عین مال، غاصب ضامن رد مثل آن به مالک است و آنچه موجب تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت شده است، نایاب شدن و ـ به اصطلاح ـ انقطاع و اعواز مثل است؛ از این‏رو، اکنون که غاصب مکلف به پرداخت قیمت شده است باید قیمت همین زمان نایاب شدن و اعواز را بپردازد. به عبارت روشن‏تر، چون بحث تعذر مثل در این روز مطرح شده، از این‏رو، باید قیمت همین روز هم ملاک حکم و حل و فصل خصومت باشد
در نقد این نظر و استدلال می‏توان گفت: اولاً، هیچ وجه ترجیحی برای این قیمت نسبت به سایر قیمت‏ها وجود ندارد. به ویژه اگر مال مورد نظر در زمان نایاب شدن، کمترین قیمت را هم داشته باشد (مثلاً، یک قالب یخ در فصل زمستان ـ علی‏رغم نایابی ـ دارای کمترین قیمت می‏باشد)، چگونه می‏تواند جبران‏کننده کامل خسارات وارده به مالک باشد. ثانیا، روند نایاب شدن اموال عموما تدریجی بوده و زمان قطعی مشخصی را نمی‏توان تعیین نمود که از آن نقطه به بعد مال را نایاب دانست تا غاصب را محکوم به قیمت آن زمان نمود؛ از این‏رو، چون در عمل دچار مشکل می‏شویم، نمی‏توانیم این نظر را مبنای حل و فصل دعاوی قرار دهیم.
نکته مهم‏تر آنکه اگر پس از طی شدن مدت زمانی و پیش از آنکه غاصب با پرداخت قیمت، فراغ ذمّه پیدا کند، دوباره امثال و نظایر مال زیاد گردد، در اینجا غاصب قطعا ضامن ردّ مثل خواهد بود و نه قیمت آن. همین امر نشانگر آن است که نایابی مال هیچ تأثیری برای تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت ندارد. از سویی دیگر، «استصحاب بقای مثل بر ذمّه غاصب، این نظر را مخدوش می‏کند.»

5. نظریه قیمت روز مطالبه مالک

مطابق با این نظر، در صورتی که بحث ضمان غاصب از مرحله ردّ عین به ردّ مثل رسیده و نیز به دلیل تعذر مثل، مبدل به پرداخت قیمت شود، غاصب باید قیمت روزی را بپردازد که مالک مال خود را از او مطالبه می‏نماید.
استدلال: دلیل قائلان به این نظریه این است که پس از تلف شدن عین، ضمان غاصب به ردّ مثل مبدل شده و چنانچه مالک مال خود را مطالبه نماید، غاصبْ مکلف به ردّ مثل به اوست، ولی چون فرض بر این است که ردّ مثل متعذر است، از این‏رو، در همین زمان مطالبه مالک است که ذمّه غاصب از مثل مبدل به قیمت می‏شود. بنابراین، غاصبْ ضامن ردّ قیمت همین زمان، یعنی زمان مطالبه مالک خواهد بود.
در انتقاد از نظریه فوق می‏توان گفت: اگر پس از مطالبه مالک و پیش از اینکه غاصب با پرداخت قیمت روز مطالبه، فراغت ذمّه پیدا کند، اشیا و نظایر مال زیاد شود؛ یعنی تعذر مثل منتفی گردد آیا هنوز هم غاصب مکلف به پرداخت قیمت یوم‏المطالبه خواهد بود؟ مسلما چنین نیست، بلکه بهترین شیوه جبران خسارات وارد شده به مالک، ردّ مثل مال مغصوب است. بنابراین، نفس مطالبه مالک نمی‏تواند عامل تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت باشد. از این‏رو، قیمت یوم‏المطالبه هم علی‏الاطلاق قابل پذیرش نیست.

6. نظریه قیمت روز حکم‏قاضی‏به محکومیت غاصب