آنچه در این نظریه مورد توجه است این است که غاصب در صورت تعذر مثل باید قیمت زمان غصب را به مغصوبمنه مسترد نماید.
استدلال: روز غصب ابتدای وقت ضمان غاصب نسبت به عین بوده و ذمه او در این روز مشغول شده است. از اینرو، ملاک قیمت هم، قیمت همین روز (روز اشتغال ذمه) است. شهید اول گفته: اگر مال مغصوب چندین قیمت داشته باشد، قیمت روز غصب بر عهده غاصب است(شهید اول، ج ۳، ص ۱۱۳).
تحلیل و نقد: طبق این نظریه، ذمه غاصب به محض انجام عمل غصب به سه چیز مشغول میگردد:
الف. ردّ عین؛ ب. ردّ مثل در صورت تعذر عین؛ ج. ردّ قیمت در صورت تعذر مثل.
منتها در مرحله فراغت ذمه انجام یکی از این موارد از بقیه کفایت میکند که البته غاصب باید در انجام یکی از سه مورد، مراعات ترتیب را بنماید (آنچنان که در باب کفارات فقه، در خصوص کفاره مرتب مطرح شده است).
در نقد این نظریه گفته شده است: این نظریه ضعیف است؛ زیرا در روز غصب، صرفاً ضامن رد عین است و تا زمانی که عین باقی است مکلف به ردّ آن است و تنها در صورت تلف عین است که غاصب، ضامن رد بدل میگردد که البته بدل، اعم از مثل و قیمت بوده و تنها در صورت تعذر مثل، نامبرده ضامن پرداخت قیمت خواهد بود.(شهید ثانی، ج ۷، ص ۴۰) آری، در یک صورت شاید بتوان عنوان ضمان غاصب نسبت به قیمت یومالغصب را به کار برد و آن در صورتی است که غاصب مالی را غصب نموده و در همان روز تلف نماید و از طرفی همزمان، آن مال به دلایلی از مثلیت بیفتد که در این صورت آنچه متعین میشود، میتواند قیمت روز غصب نامیده شود که البته وقوع چنین امری، آن هم در اموال مثلی بسیار نادر است.
- نظریه قیمت روز تلف شدن مال
بنابراین نظر، در غصب اموال مثلی در صورتی که تکلیف غاصب ردّ قیمت باشد، قیمت روز تلف شدن مال مغصوب ملاک عمل خواهد بود
استدلال: تا زمانی که عین مال مغصوب باقی است، غاصب تکلیفی جز ردّ عین ندارد و تنها در صورت تلف شدن مال مغصوب است که ذمه غاصب مبدل به بدل میگردد. از اینرو، در صورتی که به دلیل تعذر مثل، پرداخت قیمت متعین گردد، باید قیمت همان روز تلف شدن مال (روز تبدیل ذمه غاصب از عین به بدل) در نظر گرفته شود تا غاصب فراغت ذمه پیدا کرده و از مغصوبمنه هم به طور احسن جبران خسارت شود. شهید ثانی در روضهالبهیه از این نظریه دفاع میکند و آن را قول اقوی میداند (همان)
تحلیل و نقد: در تحلیل این نظریه میتوان گفت: در روز تلف شدن مال مغصوب ذمه غاصب به بدل تبدیل میشود که بدل مذکور شامل دو عنصر مثل و قیمت خواهد بود که در مرحله فراغت ذمه غاصب، بین این دو عنصر ترتب وجود داشت؛ از اینرو، در صورت تعذر مثل، غاصب مکلف به پرداخت قیمت همان روز تبدیل ذمه خواهد بود.
آنچه در نقد این نظر میتوان گفت این است که در زمان تلف عین، بهترین حالت جبران خسارت از مغصوبمنه، مثل مال تلف شده به اوست و در این مرحله غاصب هیچگونه تکلیفی به ردّ قیمت ندارد. تکلیف به ردّ قیمت زمانی متعین میشود که ردّ مثل متعذر گردد. حال با توجه به اینکه ممکن است از زمان تکلیف غاصب به ردّ مثل (روز تلف عین) تا زمان تکلیف او به ردّ قیمت (روز تعذر مثل) مدتی طول کشیده و در این فاصله آن مال قیمتهای گوناگونی پیدا کند، از اینرو، از بین قیمتهای مزبور، هیچ وجه ترجیحی برای قیمت روز تلف شدن مال وجود نخواهد داشت.
- نظریه بالاترین قیمت بین زمان غصب تا زمان تلف شدن مال
بنابراین نظریه در صورتی که نوبت پرداخت قیمت از طرف غاصب به مغصوبمنه برسد، باید بالاترین قیمت مال در فاصله زمانی بین غصب و تلف مال مورد نظر قرار گیرد. (کاشانی، ج ۳، ص ۴۰۳)
استدلال: در دفاع از این نظریه چنین میتوان استدلال کرد که غاصب به محض غصب مال، علاوه بر تکلیف به ردّ مال، اگر آن مال تلف یا متعذّرالرّد شود، مکلف به ردّ بدل در فاصله زمانی بین غصب تا تلف مال نیز است و یکی از زمانهای موجود در این فاصله، زمانی است که مال بالاترین قیمت را دارد؛ از اینرو، تنها در صورتی از مغصوبمنه به طور کامل جبران خسارت به عمل میآید که این قیمت اعلی به او پرداخت شود.
در تحلیل استدلال فوق میتوان گفت: مالک مال مغصوب در زمانی که مال بالاترین قیمت را داشته است، میتوانسته با فروش مالش به آن قیمت بالا دست یابد، در حالی که غاصب با غصب مال او عملاً این فرصت را از او سلب نموده است؛ از اینرو، بر غاصب است که این بالاترین قیمت را به او بدهد و شیخ طوسی در الخلاف ادعا کرده که اگر این قیمت اعلی را بپردازد، ذمّه او قطعا بری میشود، برخلاف سایر صور.
برخی از فقها هم با توجه به جنبه غیراخلاقی غصب، اعلیالقیم را مناسب با حال غاصب دانستهاند. (شهید اول، همان) این قول در میان برخی از فقها آنقدر موجه بوده که آن را مقتضی حکم عقل دانستهاند:
مقتضی عقل این است که غاصب را ضامن اعلیالقیم از زمان غصب تا زمان تلف بدانیم؛ زیرا غاصب در ابتدای غصب مکلف به دادن عین به مالک آن است و اگر این کار را نکند بر اوست که نقصانی را که از عمل او بر مالک وارد شده، جبران کند و این نقصان هنگام تعذر مثل، به دادن بدل است و این ضمان غاصب هم در زمان اول است، هم در زمان ثانی و ثالث و… و اگر در یکی از زمانها زیادهای بر قیمت آن مال حاصل شود، بر عهده غاصب است.(سبزواری، ص ۲۷۵)
آنچه مسلم است، این قول آنقدر قوی بوده که اساطین فقها به آن توجه کردهاند و آن را ملاک عمل قرار داده اند. به نظر میرسد اگر این نظر ملاک عمل قرار گیرد، هم تماما حق مالک ادا شده و هم اینکه با غاصب به فراخور عمل غیرانسانیاش رفتار شده است.
- نظریه روز نایابشدن مال مثلی
مال مثلی مغصوب ممکن است کمکم نایاب شده و از مثلیت بیفتد. بدیهی است چنانچه این امر پیش از تلف شدن مال مغصوب اتفاق بیفتد، ارتباطی به غاصب پیدا نمیکند؛ زیرا تکلیف غاصب ردّ عین مال است، ولی اگر این امر پس از تلف عین که تکلیف غاصب مبدل به ردّ مثل شده اتفاق بیفتد؛ یعنی مثل به گونهای نایاب شود که امکان ردّ آن به جای مال تلف شده ممکن نباشد و در نتیجه قائل به ردّ قیمت مال مغصوب شویم، در اینجا مطابق با این نظر باید قمیت همین زمان نایاب شدن که اصطلاحا از آن به قیمت «یومالاعواز» نام میبرند، به مالک پرداخت شود.
استدلال: مبنای این نظر این است که پس از تلف عین مال، غاصب ضامن رد مثل آن به مالک است و آنچه موجب تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت شده است، نایاب شدن و ـ به اصطلاح ـ انقطاع و اعواز مثل است؛ از اینرو، اکنون که غاصب مکلف به پرداخت قیمت شده است باید قیمت همین زمان نایاب شدن و اعواز را بپردازد. به عبارت روشنتر، چون بحث تعذر مثل در این روز مطرح شده، از اینرو، باید قیمت همین روز هم ملاک حکم و حل و فصل خصومت باشد
در نقد این نظر و استدلال میتوان گفت: اولاً، هیچ وجه ترجیحی برای این قیمت نسبت به سایر قیمتها وجود ندارد. به ویژه اگر مال مورد نظر در زمان نایاب شدن، کمترین قیمت را هم داشته باشد (مثلاً، یک قالب یخ در فصل زمستان ـ علیرغم نایابی ـ دارای کمترین قیمت میباشد)، چگونه میتواند جبرانکننده کامل خسارات وارده به مالک باشد. ثانیا، روند نایاب شدن اموال عموما تدریجی بوده و زمان قطعی مشخصی را نمیتوان تعیین نمود که از آن نقطه به بعد مال را نایاب دانست تا غاصب را محکوم به قیمت آن زمان نمود؛ از اینرو، چون در عمل دچار مشکل میشویم، نمیتوانیم این نظر را مبنای حل و فصل دعاوی قرار دهیم.
نکته مهمتر آنکه اگر پس از طی شدن مدت زمانی و پیش از آنکه غاصب با پرداخت قیمت، فراغ ذمّه پیدا کند، دوباره امثال و نظایر مال زیاد گردد، در اینجا غاصب قطعا ضامن ردّ مثل خواهد بود و نه قیمت آن. همین امر نشانگر آن است که نایابی مال هیچ تأثیری برای تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت ندارد. از سویی دیگر، «استصحاب بقای مثل بر ذمّه غاصب، این نظر را مخدوش میکند.»
- نظریه قیمت روز مطالبه مالک
مطابق با این نظر، در صورتی که بحث ضمان غاصب از مرحله ردّ عین به ردّ مثل رسیده و نیز به دلیل تعذر مثل، مبدل به پرداخت قیمت شود، غاصب باید قیمت روزی را بپردازد که مالک مال خود را از او مطالبه مینماید.
استدلال: دلیل قائلان به این نظریه این است که پس از تلف شدن عین، ضمان غاصب به ردّ مثل مبدل شده و چنانچه مالک مال خود را مطالبه نماید، غاصبْ مکلف به ردّ مثل به اوست، ولی چون فرض بر این است که ردّ مثل متعذر است، از اینرو، در همین زمان مطالبه مالک است که ذمّه غاصب از مثل مبدل به قیمت میشود. بنابراین، غاصبْ ضامن ردّ قیمت همین زمان، یعنی زمان مطالبه مالک خواهد بود.
در انتقاد از نظریه فوق میتوان گفت: اگر پس از مطالبه مالک و پیش از اینکه غاصب با پرداخت قیمت روز مطالبه، فراغت ذمّه پیدا کند، اشیا و نظایر مال زیاد شود؛ یعنی تعذر مثل منتفی گردد آیا هنوز هم غاصب مکلف به پرداخت قیمت یومالمطالبه خواهد بود؟ مسلما چنین نیست، بلکه بهترین شیوه جبران خسارات وارد شده به مالک، ردّ مثل مال مغصوب است. بنابراین، نفس مطالبه مالک نمیتواند عامل تبدیل ذمّه غاصب از مثل به قیمت باشد. از اینرو، قیمت یومالمطالبه هم علیالاطلاق قابل پذیرش نیست.
- نظریه قیمت روز حکمقاضیبه محکومیت غاصب
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
More Stories
فایل دانشگاهی – بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران …
تحقیق دانشگاهی – بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ۹۳- …
بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری …