اعلام‌های

ا اصولاً درباره حق است، یکی خود را صاحب حق می‌داند و دیگری حق را منکر است و ادعا می‌کند که خودش صاحب حق است، در نزاع میان آنان درباره حق، نوشته‌ای که در آن از حقی سخن گفته نشده است، نمی‌تواند در دادگاه ابراز شود»، اما سند مورد توجه در حقوق ثبت، خود نوشته‌ای است که «دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می‌کند، و در صورت لزوم، خود این نوشته می‌تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند. بنابراین، سند اصولاً برای اثبات حق تنظیم می‌شود نه ایجاد آن، چرا که از ارکان تشکیل دهنده معاملات و یا شرایط صحت آنها نیست، بلکه هدف از تنظیم سند، تثبیت مالکیت افراد و جلوگیری از وقوع نزاع احتمالی در آینده است.
بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت
سومین رکن سند امضا و یا اثر انگشت است، این مورد در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند مسکوت مانده، اما این قرینه‌ای بر عدم ضرورت تعریف آن نیست، زیرا تنها زمانی سند در مقام اثبات دعوی یا دفاع از دعوی قابلیت استناد دارد که قابلیت انتساب داشته باشد، «مندرجات هر نوشته و هر سندی زمانی نسبت به کسی قابل انتساب است که دارای امضا باشد و عرف مسلم جامعه نیز سندی را که فاقد امضا باشد به عنوان دلیل نمی‌پذیرد»، چرا که، «امضا نشان تأیید اعلام‌های مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد… ضرورت وجود امضا یا اثر انگشت در ذیل نوشته برای سند شمردن آن، به گونه‌ای که بتوان آن را در مقام دعوی یا دفاع از دعوی ارائه نمود، همواره مورد توجه قانون‌گذار در قوانین مختلف حقوقی و حقوقدانان بوده و شاید علت مسکوت ماندن این امر در ماده 1284 قانون مدنی را بتوان بدیهی بودن چنین موضوعی در نزد عرف مسلم جامعه عنوان کرد، هر چند در قوانین متعدد پراکنده بعد و اخیر این نقیصه جبران شده است.
مبحث دوم: سند رسمی
قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است: سند رسمی و سند عادی. (ماده 1286).
ماده 1287 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:
1ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.
2ـ اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

3ـ اسنادی که نزد سایر مأموران رسمی تنظیم شده باشد. مانند شناسنامه‌ای که توسط مأموران اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد. مشروط بر اینکه تنظیم‌کننده سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است، یا نزد مأموری که صلاحیت آن را نداشته است، تنظیم گردد. مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سند سجلی صادر کند یا مأمور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته و در برخی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأموران ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت
گر چه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط می‌شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود. مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است. بنا بر تعریف قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند رسمی گفته نمی‌شود.
باید دانست که تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آنها نیز متفاوت است. مثلاً سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می‌گوید بدون حکم دادگاه قابل اجرا است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورایعالی ثبت مطرح می‌شود، در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه، گواهینامه رانندگی و سایر اسناد رسمی که توسط سایر مأموران دولت تنظیم می‌شود قابل طرح در هیأت نظارت یا لازم‌الاجرا نمی‌باشد.
گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی
هر سند رسمی را می‌توان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم و هر یک را جداگانه بررسی نمود اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از اعتبار در اینجا میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است که بسته به نوع سند از لحاظ رسمی و غیر رسمی بودن متفاوت است.
بند نخست: از حیث اعتبار محتویات
مراد از محتویات سند، عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهری است که در آن نوشته و قید شده است. به موجب ماده 70 قانون ثبت: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل بر، اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید.
ماده 1291 قانون مدنی به اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی می‌دهد.
نخست: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید.
دوم: هر گاه در دادگاه اثبات شود که سند عادی را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
چون در این دو مورد سند عادی نیز اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند. به موجب ماده 1292 قانون مدنی نسبت به چنین سندی نیز انکار و تردید شنیده نمی‌شود و تنها می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد یا با اقامه دلیل عدم اعتبار سند رسمی را ثابت نماید. بنابراین اصل اصالت و صحت سند که در ماده 70 قانون ثبت آمده ویژه‌ی سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست پس تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکانپذیر است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از معتبر بودن محتویات سند رسمی نسبت به سند عادی آن است که عبارات و امضائات و آثار انگشت و مهر موجود در سند باید از اشخاصی که به آنان نسبت داده شده است شناخته و صحت انتساب آنها محرز فرض شود. بنابراین کسی نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در سند و همچنین امضاها و مهر و آثار انگشت که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید یا تکذیب نماید و فقط می‌تواند ادعای جعلیت نماید و آن را به اثبات برساند.
لازمه صحت انتساب عبارات و امضاها و آثار انگشت موجود در سند و مسلم الصدور بودن آنها آن است که علاوه بر رسیدگی به اصالت آنها، بتوان در رسیدگی به صحت و اصالت اسناد عادی، آنها را اساس تطبیق و رسیدگی قرارداد. امری که امروزه در رویه محاکم بعنوان اسناد مسلم الصدور در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت نوشته‌ها توسط کارشناس، اساس تطبیق قرارداده می‌شود.
نکته: بر طبق ماده 1305 قانون مدنی «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که وصیت به نفع او شده معتبر است». تاریخ تنظیم سند از اجزای مهم آن است و دارای اثرات حقوقی نسبت به تنظیم کنندگان سند می‌باشد. بنابراین اختصاص یک ماده از قانون مدنی به محدوده‌ی اعتبار تاریخ سند رسمی لازم و مفید بوده است.

البته تاریخ اسناد رسمی هم از اعلامیات مامورین محسوب می‌شود و نسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث دارای اعتبار است. در اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به متعاملین جای بحث نیست ولی اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث مبتنی بر فرض صحت تاریخ تنظیم می‌باشد. و لذا اگر ملکی به موجب سند رسمی فروخته شود و شخص ثالث بر خریدار طرح دعوی نماید و خوانده عنداللزوم به تاریخ سند رسمی معامله استناد کند، خواهان نمی‌تواند به استناد اینکه در تنظیم سند مزبور دخالت نداشته تاریخ آن را نسبت به خود معتبر نداند.
بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات
منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است مانند اینکه در سند نوشته شده فروشنده ثمن را دریافت کرد. و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی‌تواند با قبول اینکه عبارات قید شده در سند متعلق به او و صادر از او است، منکر واقعیت و تحقق آنها شود. مثلاً ادعا کند اقراری که کرده است برخلاف واقع بوده و یا تاریخی که در سند نوشته شده است تاریخ حقیقی آن نمی‌باشد. در نتیجه، برخلاف محتویات که از امور مادی است (امضا یا مهر یا اثر انگشت) مندرجات سند از امور معنوی می‌باشد.
برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آنها را در دو دسته اعلام‌های مامور رسمی و اعلام‌های افراد بررسی نمود.
اعتبار اعلام‌های مامور – اعلام‌های مامور رسمی بخشی از مندرجات سند است که خود مامور رسمی دیده یا شنیده یا به گونه‌ای متناسب دیگر دریافته و در سند اعلام کرده است مانند هویت امضاکنندگان سند، پرداخت شدن ثمن به مشتری متعهد شدن به تأدیه وجه یا مال و… اعتبار اعلام‌های مامور رسمی در سند به این جهت است که هیات حاکمه مستقیم یا غیر مستقیم او را منصوب کرده و نظارت دقیقی بر او انجام می‌دهد و مأمور مسئولیت شدیدی در انجام دقیق ماموریت خود در برابر قانون دارد و این امور موجب شده که قانون صحت عملیات مامور رسمی را در حدود وظایف قانونی فرض نماید. (یعنی اصل صحت عملیات مامور رسمی). در نتیجه آنچه سردفتر از دیده‌ها، شنیده‌ها و سایر محسوسات خود، مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند یا برای نمونه پرداخت نقدی ثمن به بایع در حضور او، در سند می‌نویسد مطابق با حقیقت دانسته می‌شود و احراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و انکار آن نیز بی اثر است و هر کس مدعی باشد مامور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علی القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد. اعتبار اعلام مامور فقط در مورد اسناد رسمی قابل تصور است و در اسناد عادی که توسط اشخاص معمولی صادر می‌شود بدون اینکه در نوشتار خود رعایت شرایط خاص قانونی را بنمایند یا صلاحیت قانونی را جهت تنظیم سند عادی داشته باشند قاعدتاً اعلام‌های اشخاص اعتبار اعلام مامور رسمی را نخواهد داشت.
اعلام‌های اشخاص ـ سردفتر اظهارات طرفین را به شرط آنکه برخلاف قانون نباشد در سند درج کرده و به ثبت می‌رساند این قسمت از مندرجات سند را اعلامیات افراد می‌نامند. قسمتی دیگر از سند ممکن است از مشهودات و یا محسوسات مامورین رسمی باشد که قانون او را موظف به درج در سند نکرده این قسمت نیز در حکم اعلامیات افراد می‌باشد. زیرا درج آن بلا مانع بوده ولی از حدود وظایف مامور تنظیم سند خارج است. اعلام‌های اشخاص قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات اشخاص در حضور مامور رسمی است مانند اینکه فروشنده اعلام یا اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده‌اند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *