می 12, 2021

آسیب شناسی تضمین در قرارداد های پیمانکاری دولتی- قسمت ۶

این کنوانسیون بر ضمانت‌نامه بین‌المللی‌ای از قبیل یک ضمانت‌نامه مستقل یا یک اعتبارنامه تضمینی حاکم است که محل تجارت ضامن/صادرکننده که در آنجا ضمانت‌نامه صادر می‌شود، واقع در یک دولت متعاهد باشد، یا قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجربه حکومت قانون یک دولت متعاهد گردد ، مگر این که ضمانت‌نامه [توسط طرفین] از شمول کنوانسیون خارج شده باشد. این کنوانسیون همچنین بر اعتبارات اسنادی تجاری نیز قابل‌اعمال است مشروط بر اینکه طرفین صریحاً مقرر نمایند که اعتبار مشمول آن است.
کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از روی یو.سی.پی. و قـواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عنـدالمطالبه الگوبرداری شده، اما از این حیث با آن دو متفاوت است که هم یو.سی.پی. و هم قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی ـ که یک سازمان خصوصی است ـ به‌عنوان قواعد اختیاری یا گـونه‌ای خود تقنینی، تدوین شده‌اند، حال آنکه کنوانسیون راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی توسط کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) به‌عنوان یک قانون یکنواخت یا قانون رسمی برای کشورهایی که آن را می‌پذیرند، تدوین شده است. کنوانسیون آنسیترال افزون بر آن که اساساً با راه‌حلهای موجود در عرف و عادات تجاری هماهنگ و همسو است…باپرداختنبهمسائلیکهخارجازقلمروعرفوعادتتجاریاست،اعمالعرفوعاداتتجاریرانیزتکمیلنمودهاست. اینامررابویژهمی‌تواندرخصوص مسئله مطالبه متقلبانه یا ناحق وجه ضمانت‌نامه یا اعتبارنامه و ضمانت ‌اجراهای قضائی‌ای که در چنین مواردی موجود است، مشاهده نمود. به عبارت دیگر، از آنجا که جایگاه حقوقی کنوانسیون آنسیترال متفاوت با قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی است، لذا این کنوانسیون مشتمل بر مقرراتی درخصوص ایراد تقلب نیز می‌باشد.
 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

بند دوم: اصول بنیادین اعتبارات اسنادی

 

الف) اصل استقلال
در عملیات اعتبار اسنادی سه قرارداد وجود دارد. اول قرارداد فروش که بین خریدار و فروشنده منعقد می‌شود، دوم قرارداد گشایش اعتبار که بین خریدار و بانک گشاینده اعتبار منعقد می‌گردد و سوم رابطه بین بانک گشاینده اعتبار اسنادی و ذینفع اعتبار می‌باشد.[۴۹]
مطابق بند الف ماده ۳ اعتبارات اسنادی توضیح می‌دهد:
اعتبارات بنا به ماهیت خود معاملاتی جدا از قراردادهای فروش و یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرند و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی‌کند حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره‌ای به این قراردادها شده باشد در نتیجه تعهد یک بانک نسبت به پرداخت، قبولی و پرداخت برات و یا معامله و یا انجام هرگونه تعهدی حتی اعتبار منوط به دعاوی یا دفاعیات متقاضی اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده اعتبار یا ذینفع است نمی‌باشد.[۵۰]
بنابراین اعتبارات اسنادی قراردادهای جداگانه‌ای هستند و نسبت به قرارداد اصلی فروش که این اعتبارات بر اساس آنها گشایش یافته ماهیتی مستقل دارند. اعتبار اسنادی در واقع اجرای یکی از اجزاء توافقی است که به عنوان قراداد اصلی فروش بین خریدار و فروشنده انعقاد یافته است. یکی از دلایلی که قرارداد اصلی فروش از قرارداد اعتبار اسنادی مستقل هستند این است که در جریان گشایش اعتبار و پرداخت آن در واقع قراردادها یا توافقات جداگانه‌ای منقعد میگردد که طرفین آن و تعهدات آنان با قرارداد اصلی فروش تفاوت دارد.
اگر مراحل گشایش اعتبار اسنادی را مورد توجه قرار دهیم این واقعیت روشن خواهد شد که در هیچ یک از این مراحل بانک گشاینده اعتبار یا بانک ابلاغ‌کننده به قرارداد اصلی فروش که بین خریدار و فروشنده منقعدد گردیده توجهی ندارند و تنها به فکر اجرای کامل و صحیح شرایط مندرج در اعتبار می‌باشد.[۵۱]
امتیاز این اصل از اصول بنیادین اعتبار اسنادی، این است که بانکها به اختلافات حاصله میان خریدار و فروشنده در قراداد اصلی فروش توجهی نمی‌کنند و تعهدات خود را انجام می‌دهند و بانکها آسوده خاطر و مطمئن ازاینکه با فرض اینکه اسناد ارائه شده به بانکها درست باشند وجوهی را که بانک پرداخته است مسترد خواهد نمود.[۵۲]
ماده ۴ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نیز نشانگر اصل استقلال قرارداد اصلی فروش از قرارداد اعتبار اسنادی است.
ماده ۴: در عملیات اعتبار کلیه طرف‌های ذیربط، اسناد را معامله می‌کنند و نه کالا و خدمات و یا سایر عملکردهایی که اسناد مربوط به آنها است.[۵۳]
پس می‌توان گفت اعتبار اسنادی مبادله اسناد و مدارک است به بانک ارتباطی ندارد که قرارداد اصلی مربوط به خرید الوار نفت یا مربوط به معادلات دیگر باشد و تنها موردی که بانک باید از پرداخت وجه اعتبار امتناع نماید وقتی است که به شیوه متقاعد‌کننده‌ای ثابت شود که اسناد اگرچه ظاهراً درست تنظیم شده اما در واقع متقلبانه است و ذینفع در انجام این تقلب دخالت داشته است.[۵۴]
ب) اجرای دقیق اعتبار اسنادی توسط بانکها (اصل انطباق اسناد)
این اصل از اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی ناشی از رابطه نمایندگی می‌باشد و عبارت از آن است که انجام دستورات و درخواست‌های متقاضی اعتبار که در تقاضای گشایش درج گردیده باشد از جانب بانکها دقیقاً منطبق با شرایط اعتبار به انجام رسد.[۵۵]
همانطور که عرض نمودم خریدار با مراجعه به بانک گشاینده اعتبار اسنادی دستورات و خواسته‌های خود را به جهت اقدام و افتتاح اعتبار به بانک مذکور اعلام می کند و بانک نیز به عنوان نماینده خریدار، گشایش اعتبار را به بانک ابلاغ‌کننده یا تأیید‌کننده اعلام می کند و بانکهای مذکور نیز در حدود وظیفه‌ای که از جانب بانک گشاینده اعتبار به آنان محول گردیده اقدامات بعدی را انجام می‌دهند. لذا با توجه به اینکه در نهایت پرداخت وجه اعتبار به عهده شخص خریدار می‌باشد بانکهای واسطه موظف به اطاعت از دستورات خریدار می‌باشند چرا که در غیر این صورت تعهداتی بر خریدار تحمیل خواهد شد که نحوه انجام آن را نمی‌تواند پیش‌بینی کند.
حال چنانچه نماینده (بانک گشاینده اعتار اسنادی، ابلاغ‌کننده یا تأیید‌کننده) خارج از حدود اختیارات خود اقدام نمایند خریدار می‌تواند اقداماتی را که به عنوان فضولی انجام گرفته رد یا تأیید کند. اگر تأیید کرد که فبها و در صورت رد مسئولیت خسارت متوجه نماینده خواهد بود، پس نتیجه اینکه زمانی بانک پرداخت‌کننده وجه اعتبار برای استرداد وجه حق مراجعه به خریدار را دارد که تمامی وظایف نمایندگی خود را به نحو احسن انجام داده باشد حال برای جلوگیری از اختلاف بین اصیل و نماینده ماده ۵ مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی توضیح می‌دهد دستورات مربوط به افتتاح اعتبار، دستورات مربوط به اصلاح اعتبار و خود اصلاحیه باید کامل و دقیق باشند.
لذا به منظور جلوگیری از ابهام و سوء تعبیر بانکها باید از:

 

 

    1. گنجاندن جزئیات بیش از حد در اعتبار و یا هرگونه اصلاحیه مربوطه.

 

  1. صدور دستورات گشایش، ابلاغ یا تأیید اعتبار با اشاره به اعتبار گشایش شده قبلی در صورتی که اعتبار گشایش شده قبلی دارای تغییرات پذیرفته شده یا پذیرفته نشده هستند خودداری کنند.[۵۶]

 

کلیه دستورات برای گشایش اعتبارات و خود اعتبارات و بنا به مورد کلیه دستورات مربوط به اصلاحات اعتبار و خود اصلاحات باید دقیقاً اسنادی را که در مقابل آنها پرداخت قبولی یا معامله انجام می‌شود مشخص کند.
ج) داوری و حل و فصل اختلافات
هراندازه که مراجعه به داوری در روابط تجاری داخلی به نسبت مراجعه به دادگستری محدود است، استفاده از داوری در قرارداهای تجاری بین‌المللی یعنی قراردادهایی که دارای یک عنصر خارجی است مورد توجه بسیار قرار دارد.
در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی قبل از تجدید نظر سال ۱۹۹۳ ترتیب خاصی برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای اعتبارات اسنادی پیش‌بینی نشده بود.
به همین دلیل در صورت عدم توافق در ارجاع اختلاف به داوری این اختلافات در مراجع قضائی کشورها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
از جمله دلایلی که تجار را سوق به استفاده از داوری می‌داد سرعت و رسیدگی و عدم اعتماد طرفین به دادگاه‌های داخلی یکدیگر را می‌توان عنوان نمود چرا که با پیچیده تر شدن روابط تجاری واهمیت حل و فصل سریع اختلافات، تجار دریافتند که در صورت ارجاع اختلافات به داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نتایج بهتری حاصل خواهد شد و به همین دلایل بود که در تجدید نظر سال ۱۹۹۳ اعتبارات اسنادی داوری در حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبارات اسنادی توصیه شده است.
امروزه کمتر قرارداد تجاری بین‌المللی پیدا می‌شود که در آن مراجعه به داوری به عنوان تنها وسیله حل و فصل اختلافات میان طرفین اشاره شده باشد. از مزایای عملی داوری بین‌المللی که بگذریم یکی از نظام‌های حقوقی جهان است که طرفین یک معامله می‌توانند چنانچه اراده کنند از مراجعه به دادگستری یعنی مرجع اصلی و عمومی تظلمات عدول کرده برای حل و فصل اختلافات خویش به داوری اشخاص خصوصی مراجعه نمایند.[۵۷]
اتاق بازرگانی بین‌المللی مناسب ترین، مؤثرترین و همچنین عالی ترین مرجع جهت بررسی و حل و فصل اختلافات بازرگانان است. حال چنانچه اختلاف بین بازرگانان در این مرحله حل نشود ظاهراً تجار چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه صالح نخواهند داشت. این دادگاه صالح معمولاً در خود قرارداد قید می‌شود و در صورت اختلاف بین تجار مثلاً چنانچه تاجری قانون حاکم بر قرارداد را قانون خود بداند و تاجر دیگر قانون دیگر را حاکم بر آن بداند مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید، این فرض اختلاف در زمان داوری نیز قابل تصور است بدین صورت است که داور برای حل اختلاف بین تجار گاهی اوقات با این مسئله روبرو می‌شود که قانون حاکم بر قرارداد کدام قانون است؟ و این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا داور باید به قانون ملی یکی از طرفین دعوی مراجعه کند یا به قانون شرع خودش و یا به قانون محلی که داوری در آنجا جریان دارد و یا به قانونی که از نظر حقوق رابطه‌ای با قرارداد ندارد؟
در انتخاب قانون حاکم بر داوری نظریات مختلفی وجود دارد، عده‌ای طرفدار اجرای قواعد حقوق بین‌الملل عمومی هستند، بعضی قانون محل داوری را صالح می‌دانند و برخی نیز طرفدار قانونی هستند که طرفین برای قرارداد اصلی انتخاب کرده اند.
پس از بررسی نظریه‌های موجود به این نتیجه می‌رسیم که مسئله انتخاب قانون حاکم بر داوری به اراده طرفین باید واگذار شود و طرفین قرارداد باید قانون حاکم را مشخص کنند.

 

بند دوم: انواع و اشکال اعتبارات اسنادی

 

اعتبار اسنادی ابزاری است که به طرف‌های قرارداد اطمینان می‌دهد که بانک گشاینده یا در صورت وجود بانک تأیید کننده تعهد خود را انجام خواهد داد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده با مواد و شرایط اعتبار اسنادی مطابقت داشته باشد.
حال شرایط خاص هر معامله و خصوصیات آن معامله و همچنین اوضاع و احوال و نحوه توافق طرفین در خصوص پرداخت بهای کالاها به اشکال مختلفی را تهیه و تنظیم می‌کند که هر کدام از این شکل‌ها دارای مشخصات و ویژگی‌هایی می‌باشد که به شرح و توضیح هر کدام می‌پردازیم و ضمناً یکی از امتیازات استفاده از اعتبارت اسنادی نسبت به سایر روش‌های پرداخت همین نوع و امکان انتخاب نوع پرداخت می‌باشد.

 

الف) اعتبارات اسنادی قابل برگشت و غیر قابل برگشت

 

۱٫ اعتبار اسنادی قابل برگشت
در تعریف اعتبار قابل برگشت نوشته اند: هرگاه اعتبار بتواند در هر زمان با اطلاع یا بدون اطلاع لغو یا اصلاح شود، اعتبار قابل برگشت نامیده می‌شود.[۵۸]
این قسم اعتبار اسنادی بر اساس دستور متقاضی به ذینفع صادر می‌شود و دارای حداکثر قابلیت انعطاف برای خریدار است چرا که بانک گشاینده اعتبار می‌تواند بدون رضایت یا حتی بدون اعلام قبلی به ذینفع، اقدام به ابطال یا لغو اعتبار قابل برگشت نماید. به علت حمایت محدود که به وسیله اعتبار قابل برگشت برای صادر کنندگان فراهم می‌آید این قسم اعتبار در معاملات بین شرکت‌ها به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد چرا که ممکن است خریدار هنگام حمل کالا و قبل از ارائه اسناد یا حتی پس از ارائه اسناد و قبل از پرداخت وجه یا در صورتی که اعتبار اسنادی مدت دار است قبل از اختیار گرفتن اسناد اعتبار را لغو یا اصلاح کند و در این صورت فروشنده با خطر رجوع مستقیم به خریدار جهت دریافت وجه کالا مواجه می‌گردد. این نوع از اعتبار قبل از جنگ جهانی دوم کاملاً معمول بود ولی اینک با توسعه بی اعتمادی در سطح جهانی این نوع اعتبار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۵۹]
ماده ۶ مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی از این نوع اعتبار نام برده است.[۶۰]
ماده ۸ مقررات فوق آمده است: اعتبار قابل برگشت ممکن است در هر موقع بدون اطلاع قبلی به ذینفع توسط بانک گشاینده اعتبار اصلاح یا باطل شود.[۶۱]
همچنین موارد استفاده از اعتبارات اسنادی قابل برگشت به قرار زیر است.

 

 

    1. زمانی که کالاها به وسیله صادر‌کننده در چندین محموله در زمان طولانی تر از مدتی که تعیین شده حمل شوند.

 

    1. وقتی که وجه هر محموله را باید جداگانه پرداخت کرد.

 

    1. زمانی که اعتبار، کل بارگیری و حمل کالا موضوع قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

  1. اعتبار اسنادی قابل برگشت معمولاً بین طرف‌های وابسته یا شرکت‌های تابعه و یا برای امر تجاری خاص، و یا به عنوان جایگزین پیمان پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۶۲]

 

۲٫ اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت
به اعتباری گفته می‌شود که خریدار یا بانک گشاینده اعتبار نمی‌تواند یک جانبه تعهداتشان را در مقابل ذینفع الغاء نمایند.[۶۳] و همچنین اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت عبارت است از تعهد قطعی بانک گشاینده برای پرداخت، قبول نویسی بروات و یا اسنادی که طبق اعتبار اسنادی ارائه گردیده است به شرط آنکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه و مواد و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد.[۶۴]
و همچنین مطابق ماده ۹ قانون اعتبار اسنادی این نوع اعتبار در خصوص پرداخت وجه، به ذینفع اطمینان بیشتری می‌دهد گرچه او به تعهد بانک گشاینده خارجی اتکا دارد، بانک گشاینده در صورتیکه اسناد مقرر به بانک ارائه و کلیه شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد، به طور غیر قابل برگشت ملزم به ایفای تعهد در مقابل برات و یا اسناد صادر شده باشد.[۶۵]
این روش از این جهت به نفع فروشنده است که او می‌تواند بهای کالا را زودتر یعنی وقتی کالا را از کشورش حمل نمود دریافت نماید و به این ترتیب فروشنده از حمل کالا به مقصد قبل از دریافت بهای آن که متضمن ریسک تحویل نگرفتن کالا توسط خریدار می‌باشد اجتناب می کند.[۶۶]
یک بحث مهم در خصوص قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن اعتبار است. این بحث از این نظر اهمیت دارد که ممکن است در اعتبار قابل برگشت یا غیر قابل برگشت بودن تصریح نشود و این سؤال مطرح می‌شود که اعتبار ذکر شده از کدام دسته می‌باشد؟
مطابق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی سال ۱۹۷۴ در صورت عدم تصریح، اعتبار قابل برگشت تلقی می‌گردد. در آخرین اصلاحات سال ۱۹۹۳ دقیقاً عکس آن تصویب شده بدین صورت که در صورت عدم تصریح اعتبار غیر قابل برگشت تلقی می‌گردد.[۶۷]
ایرادی که ممکن است مطرح گردد این است که حال اگر متقاضی اعتبار نوع اعتبار را تعیین نکند، مطابق قانون این اعتبار غیر قابل برگشت تلقی می‌شود. چنین فرضی با اراده متقاضی سازگار نیست چرا که اول وی خود با مراجعه به بانک و بر اساس اراده و خواست مبادرت به افتتاح اعتبار نموده است چرا نتواند با همان اراده قادر باشد اعتبار را فسخ یا القاء نماید؟
در پاسخ می‌توان گفت اقدام خریدار به گشایش اعتبار اسنادی اگر چه به وسیله او انجام شده اما صرفاً مبنی بر اراده یک جانبه او نبوده بلکه در راستای انجام تعهدات مشارالیه در قرارداد فروش صورت گرفته بنابراین لغو یک جانبه آن چون حقوق فروشنده را تحت تأثیر قرار می‌دهد نباید تنها در اختیار یک طرف قرارداد پنداشته شود.
چنین اقدامی میزان ثبات و اطمینان را در معاملات بین‌المللی کاهش داده و رکود معاملات بازرگانی را به همراه خواهد داشت.
اهمیت عنصر زمان و سرعت تحولات بین‌المللی عملاً این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که اصل برگشت پذیری اعتبارات اسنادی کارآیی و مقبولیت خود را از دست داده و لاجرم باید آن را با مقتضیات جدید سازگار نمود.[۶۸]
بعد از صحبت در خصوص اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت، برای استحکام بیشتر این نوع اعتبار در مواردی به تأیید آن توسط بانک دیگر اقدام می‌شود. این اعتبارات ممکن است به تأیید بانک دیگر برسد یا نرسد.
۱-۲-اعتبارات غیر قابل برگشت نشده
همانطور که قبلاً توضیح دادیم گشایش اعتبار از طریق بانک دیگری که به بانک ابلاغ‌کننده معروف است به ذینفع اعلام می‌شود. بانک ابلاغ‌کننده به عنوان عامل بانک گشاینده عمل می‌کند و به موجب اعتبار اسنادی، غیر از مسئولیت کنترل صحت ظاهری اعتبار اسنادی که ابلاغ می‌کند مسئولیت دیگری در مقابل ذینفع بر عهده ندارد.
معمولاً بانک ابلاغ‌کننده در ادامه اعتبار می‌افزاید این اطلاعیه و اعلامیه پیوست آن بدون هیچگونه تعهدی از جانب ما برای شما ارسال می‌گردد.[۶۹]
ایراد و ضعف این نوع از اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت این است که مانع اجرای کامل قرارداد فروش در کشور فروشنده هستند بدین توضیح که اگر بانک ابلاغ‌کننده از پرداخت اعتبار در قبال ارائه اسناد امتناع نماید ممکن است ذینفع مجبور باشد برای وصول بهای کالاها در کشور بیگانه طرح دعوی نماید.[۷۰]
۲-۲- اعتبارات غیر قابل برگشت تأیید شده
مطابق بند ب از ماده ۹ قانون متحدالشکل اعتبارات اسنادی تنها زمانی که بانک گشاینده درخواست کند یا اجازه دهد، بانک دیگر (بانک تأیید‌کننده) مجاز است اعتبار اسنادی را تأیید نماید که این تأیید‌کننده یا بانک تعیین شده دیگر ارائه شده باشد و مقررات و شرایط اعتبار نیز مراعات شده باشد.[۷۱]
این نوع اعتبار اطمینان مضاعفی را برای ذینفع در پرداخت وجه فراهم می‌آورد. چنین اعتباری بهترین شرایط را برای فروشنده ایجاد می‌کند زیرا علاوه بر اینکه خریدار یا بانک گشاینده اعتبار نمی‌تواند یک جانبه آن را لغو کند تأیید بانک مورد اعتماد ذینفع که معمولاً در همان کشور فروشنده قرار دارد نیز به همراه دارد و این صورت بیشترین اطمینان را برای فروشنده ایجاد می‌کند که به پرداخت بهای کالا در صورت انجام تعهداتش یقین داشته باشد.[۷۲]
با توجه به بند ب ماده ۹ قانون فوق الذکر دیدیم کهتنها زمانی که بانک گشاینده درخواست کند یا اجازه دهد بانک دیگری مجاز است اعتبار اسنادی را تأیید نماید. حال فرض کنیم ذینفع می‌خواهد بدون درخواست از بانک گشاینده اعتبار یا متقاضی اعتبار، تأیید بانک دیگری را به دست آورد. اگر بانک بدون درخواست بانک گشاینده اقدام به تأیید اعتبار نماید در حقیقت ممکن است مسئولیت بانکی را که اعتبار اسنادی را در مقابل ذینفع تأیید کرده است را افزایش دهد چرا که بدون رجوع بانک تأیید‌کننده به بانک گشاینده که به وضوح از بانک دوم درخواست افزودن تأییدیه را نکرده و یا چنین مجوزی را نداده است تمامی مسئولیت بر دوش بانک دوم قرار می‌گیرد. بدین ترتیب رابطه بین بانک تأیید‌کننده و سایر طرفین اعتبار تابع مقررات cpu نخواهد بود و در این مواقع تأییدیه‌ای در اینجا وجود ندارد بلکه ترتیبات جداگانه‌ای بین ذینفع و بانک تأیید‌کننده است که اعتبار اسنادی را تأیید می‌کند.[۷۳]

 

ب) اعتبار اسنادی قابل انتقال و چرخشی یا گردان

 

۱٫ اعتبار اسنادی قابل انتقال
در تعریف اعتبار اسنادی قابل انتقال گفته اند، به موجب آن ذینفع (اول) می‌تواند از بانک انتقال دهنده درخواست کند که کل یا قسمتی از اعتبار اسنادی را برای یک یا تعداد بیشتری ذینفع (ذینفع یا ذینفعهای دوم) قابل استفاده گرداند. در این حالت بانک انتقال دهنده بانکی است که اجازه پرداخت، تقبل تضمین پرداخت معوق، قبولی یا معامله را دارد یا بانکی است که در اعتبار مشخصاً به عنوان بانک انتقال دهنده ذکر شده است.[۷۴]
از آنجا که فروشندگان کالاها در اعتبار موارد تولید کنندگان آن نیست و با توجه به اینکه بعضی از فروشندگان ترجیح می‌دهند که خریداران با تولید کنندگان کالا ارتباط مستقیم نداشته باشد لذا از این نوع اعتبار استفاده می‌نمایند. بدین ترتیب که طرفین توافق می‌نمایند که اعتبار به گونه‌ای گشایش یابد که امکان انتقال تمام یا قسمتی از آن برای ذینفع اولیه یا فروشنده وجود داشته باشد.
نکته مهم در افتتاح این اعتبار این است که قابلیت انتقال آن باید در متن اعتبار تصریح شود و علاوه بر این، این نوع اعتبار را فقطیکبار می‌توان انتقال داد مگر اینکه در خود اعتبار ترتیب دیگری مقرر شده باشد.[۷۵]
ماده ۴۸ مقررات اعتبارات اسنادی در تعریف اینوع اعتبار اشعار می‌دارد، اعتبار قابل انتقال اعتباری است که تحت آن ذینفع اعتبار (ذینفع اولیه) می‌تواند از بانکی که مجاز به پرداخت، قبول پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله اسناد شده، یا در مورد اعتباری که قابل معامله است، بانکی که بنا به شرایط اعتبار به عنوان بانک انتقال دهنده مشخص شده است، درخواست نماید که اعتبار را کلاً یا جزئاً در اختیار ذینفع‌های دیگر (ذینفع ثانوی) قرار دهد.[۷۶]
اما باید به این واقعیت توجه داشت که انتقال اعتبارات اسنادی دارای ویژگی است که آنها را از سایر اسناد تجاری قابل انتقال مشخص می‌سازد.
بدین معنا که اولاً این انتقال باید بنا به تقاضا و موافقت ذینفع اولیه صورت گیرد. ثانیاً تنها به اشخاصی قابل انتقال می‌باشد که از جانب ذینفع اولیه به عنوان ذینفع یا ذینفع‌های ثانوی تعیین شدهاند در این مورد نوشته‌اند اعتبار اسنادی مانند برات یا اسناد دیگر قابل واگذاری و قابل انتقال نیست بانک ابلاغ‌کننده مجاز نیست اعتبار را تأمین نماید مگر اینکه دستورات دیگری از جانب بانک گشاینده دریافت کرده باشد. در حقیقت اگر بانک ابلاغ‌کننده در قبال ارائه اسناد تعیین شده در اعتبار به وسیله شخص دیگری به غیر از کسی که به عنوان ذینفع تعیین شده (یا نماینده اش) اعتبار را بپردازد، این اقدام تخلف از نمایندگی خواهد بود.