منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری

((هر حاکمی که در را برروی خود می بندد و به حاجتهایی مردم رسیدگی نکند روز قیامت خداوند خود را از او و نیازهایش در پرده می دارد و او به حاجتهای خود نخواهد رسید و اگر مالی را به عنوان هدیه بگیرند مرتکب جنایت شده است و اگر رشوه بگیرد مشرک است. این روایت هم اختصاص به باب قضا ندارد. احادیث بالا علاوه بر دلالت بر حرمت رشوه، دلالت بر تعمیم عنوان مذکور به غیر باب قضا دارند. روایات دیگر اثر وضعی رشوه را مطرح می کنند. از جمله پیامبر (ص) فرمود: ((هیچ قومی نیست که رشوه در میانش ظاهر شود، مگر به ترس گرفته شوند.))
شیخ انصاری در تفسیر این روایت می گوید که اضطراب روحی که راشی و مرتشی به آن گرفتار می شوند، مجازات دنیوی و معجل آنهاست که مطابق با آنچه گرفته اند و برادران دینی خود را به رنج و تعب افکنده اند بر آنها اعمال می شود. صیرفی می گوید: که حفض اعور به امام (ع) عرض کرد: کارمندان خلیفه از ما مشک و ظرف آب می خرند و بعد اشخاص را وکیل می کنند که آن اجناس را از ما تحویل بگیرند ما به آنها رشوه می دهیم تا به ما ستم نکنند. امام (ع) فرمود : هر کاری که برای اصطلاح مال خود انجام دادی اشکال ندارد. آنگاه امام مدتی ساکت ماند بعد فرمود هنگامی که تو رشوه می دهی کمتر از آن شرط و عهدی که کرده ای می گیری؟ گفت: بلی امام فرمود : ((رشوه ات فاسد است)) این روایت نیز به صراحت می رساند که رشوه فقط مالی که به قاضی می دهند نیست، بلکه اگر به مأموران حکومتی که مجری دستورات حکومت هستند نیز مالی داده شود، عنوان رشوه پیدا می کند.
اجماع
شیخ انصاری می گوید ((رشوه حرام است. در جوامع المقاصد و مسالک ادعای اجماع مسلمین بر حرمت رشوه شده است که کتاب و سنت بر آن دلالت می کند)).
در جواهر الکلام ضمن تأیید نظر محقق حلی مبنی بر حرمت رشوه برای مرتشی، مستند آن اجماع منقول و محصل ذکر گردیده و در مواردی که راشی طلب حکم به باطل کند نیز اقدام او از باب اعانت برائم حرام محسوب گردیده است. لذا اگر راشی برای احقاق حق واقعی خود رشوه دهد و تنها راه رسیدن به حق هم رشوه باشد اقدامش حرام نیست ، در حالی که عمل مرتشی در این حالت حرام است. اما محقق و فاضل چنین شرطی را نیاورده اند و سایر فقها نیز با تأکید بر حرمت عمل مرتشی نسبت به حرمت عمل راشی اختلاف نظر دارند. لذا تحصیل اجماع در مورد عمل مرتشی حاصل است و ادله هم بر آن دلالت دارند، اما در مورد عمل راشی محل تردید است. مرحوم کنی دلیل حرمت رشوه را هر دو نوع اجماع دانسته و مرحوم طباطبایی به اجماع مسلمین تمسک کرده است و حرمت رشوه را از ضروریات دین می داند. به نظر ایشان رشاء در صورتی که برای طلب حکم به باطل باشد از باب اعانت برائم حرام است و اگر برای احقاق حق باشد به دلیل نفی ضرر و حرج در اسلام حرام نیست. در مقابل این نظر، مرحوم آشتیانی رشوه را مطلقا حرام می داند هر چند تحصیل حق متوقف بر آن باشد.
عقل
حرمت رشوه خصوصا در مورد مرتشی از بدیهیات حکم عقل است؛ زیرا علاوه بر به هم زدن مجاری عادی امور، باعث تجری افراد، بیهودگی و پوچی سیستم اداری و جمع شدن ثروت در دست افرادی می شود که تنبلی پیشه کرده اند و برای اداره امور زندگی خود به جای اشتغال به کارهای مفید و مولد به امر واسطه گری و دلالی و کارچاق کنی می پردازد. هیچ عاقلی چنین شیوه و منشی را تأیید نمی کند و در مقابل به سالم سازی محیط اجتماعی از این شیوه های نابخردانه رأی می دهد.
عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء
عنصر مادی صور عام این دو جرم را باید در سه ماده به شرح زیر جستجو کرد:
اول، ماده 3« قانون تشدید مجازات مرتکبین ارشاء و اختلاس و کلاهبرداری» مصوب 1367 (ارجاع به ارتشا)
دوم، ماده 592 « قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 (در مورد جرم رشا)
سوم، ماده 590 « قانون تعزیرات» مصوی سال 1375 (در تبین معنی رشوه)

همانطور که از متن 3 ماده معلوم می شود، عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشاء و ارتشا عبارت است از « دادن» یا « قبول کردن» وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ( که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا می باشد) و نیز « انجام معامله» با مبلغ غیر واقعی.
عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء :
علیرغم این که قانونگذار ایران تنها در ماده 592 « قانون تعزیرات» راجع به رشاء، قیود «عالماً و عامداً» را به کار برده و در ماده 3 «قانون تشدید» راجع به ارتشا، ذکری از این واژه ها به میان نیاورده است، لیکن برای تحقق هر دو جرم مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته (ارتشا) و یا یه او داده باشد(رشا). بنابراین هرگاه این کار در حال خواب و بی اختیاری و مستی صورت گیرد مرتکب، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.
بعلاوه، مرتکب یا مرتکبان باید نسبت به موارد زیر عالم باشند:
اول: اینکه راشی و مرتشی از سمت مرتشی به عنوان کارمند دولت مطلع باشند، و الا اگر بدون اطلاع آنها برای گیرنده وجه ابلاغ کارمندی دولت صادر شده باشد( مثل این که مرتشی قبلاً از خدمت دولت منفصل گشته و سپس به خدمت اعاده شده ولی خود یا فرد رشوه دهنده هنوز از این حکم جدید مطلع نباشد) فرد جاهل را نمی توان به ارتکاب یکی از دو جرم رشاء یا ارتشاء محکوم کرد. البته صرف این نکته که مرتکب از شمول قانون نسبت به خود ناآگاه باشد( مثلاً نداند که کارمند شهرداری ها نیز تحت شمول قوانین راجع به ارتشاء قرار می گیرند)، نمی تواند موجب گریز وی از مسئولیت کیفری به استناد جعل به قانون گردد.
دوم: مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده می شود؛ و الا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان بازپرداخت دین یا هدیه ی منزل نو یا فرزند متولد شده داده شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 3 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس و کلاهبرداری» برای مرتشی مجازات های حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال را تعیین کرده که میزان آن بستگی به قیمت مال ماخوذ و مرتبه مرتکب دارد، بدین ترتیب که:
هرگاه ((قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از هزار ریال نباشد، انفصال از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.))
اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب یک نظریه ی مشورتی تبدیل مجازات انفصال دائم را به عنوان تخفیف کیفر به جزای نقدی یا حبس، مخالف روح قانون و مقصود مقنن دانسته است.1
در صورت بیشتر بودن این مبلغ، تا دویست هزار ریال؛ مرتکب به ((یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد، به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.))
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش تا سه سال محکوم خواهد شد.))
((در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی وتا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دلئم به انفصال موقت از شش ماه تا سا سال محکوم خواهد شد.))

در مورد اینکه آیا انفصال از خدمت، اعم از دائم یا موقت، مشمول عفو قرار می گیرد یا خیر، اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است، ((در قوانین جاریه اصل مسلم این است که حکم قطعی، لازم اجراست و تا زمانی که یکی از موجبات سقوط مجازات مانند عفو، تحقق نیافته است نمی توان از اجرای حکم خودداری نمود. بنابراین چون عفو امری استثنایی است باید به متن فرمان و خصوصیات منعکس در آن توجه شود و به قدر متقین اکتفا گردد. اصولاً فرمانهای عفو مجازات های مشمول عفو را به تفضیل احصاء نموده و اگر در آن ها از انفصال از خدمت نامی برده نشده باشد نمی توان آن را مشمول عفو دانست.))1
((آیا جزای نقدی مقرر در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد کسی که به عنوان رشوه چک دریافت کرده ولی وجه آن را وصول ننموده نیز جاری است))1 یا خیر؟
برخی معتقدند که طبق ((ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم تام است؛ بنابراین دریافت چک که وسیله ی پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می دهد، النّهایه چون وجهی اخذ یا وصول نشده نمی توان مرتکب را پرداخت جزای نقدی محکوم نمود.))2
برعکس مطابق نظر برخی دیگر، « با توجه به اینکه چک سند مالی است باید مرتکب را به پراخت جزای نقدی معادلی وجه چک نیز محکوم نمود». به نظر نگارنده با توجه به این که دریافت چک جرم تام است ارتشا تحقق می یابد دلیلی برای محکوم نکردن گیرنده چک به پرداخت جزای نقدی وجود ندارد.
در مورد تعیین قیمت مال باید اشاره کنیم که قیمت زمان اخذ آن در بازار و نزد مردم ملاک خواهد بود و نه قیمت یارانه ای یا خاص آن از نظر دولت. به علاوه، مطابق تبصره 1 ماده 3 «مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد».
متاسفانه مفهوم این تبصره مبهم است و معلوم نیست که آیا منظور از ارتکاب چند جرم ارتشا توسط یک کارمند یا ارتکاب یک جرم و اخذ مال در چند نوبت مختلف می باشد. بعید نیست که ماده هر دو حالت را مدنظر داشته باشد؛ یعنی اینکه در هر دوحالت باید جمع مبالغ یا اموال اخذ شده برای تعیین میزان مجازات کارمند در نظر گرفته شود. موضوع تعیین صلاحیت محاکم که تبصره به آن اشاره شده است، با توجه به برچیده شدن دادگاه های کیفری 1و2 عملاً اهمیت خود را از دست داده است. اخذ مال طی یک فقره ارتشا ولی در چند نوبت موجب شمول مقررات راجع به تعدد جرم نیز نخواهد شد؛ چنانچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است، «اگر کارمندی مبلغی منتهی در چند نوبت از یکی رشوه بگیرد، چون عمل ثابت شده همان یک عمل است، تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه موجب تعدد جرم نخواهد بود».
عللاوه بر مجازات های مذکور، مجازات های دیگری نیز برای قاضی رشوه گیر در ماده 589 «تعزیرات» پیش بینی شده است که مطابق آن، « در صورتی که حکّام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد».
بدیهی است، برای شمول این ماده، باید مجازاتی اشد از مجازات مقرر قانونی به واسطه دریافت رشوه انجام شده باشد، والّا هرگاه قاضی به استناد کیفیات مشدده ی قانونی، مثل تکرار و تعدد جرم، مجازات را تشدید نماید مشمول این ماده نخواهد شد. تفاوت بین ماده 589 و 579 «قانون تعزیرات» آن است که ماده 589 برای قاضی رای دهنده که رشوه گرفته است مجازات تعیین کرده در حالی که ماده 579 به ماموران اجرای حکم نظر داشته، که لزوما رشوه ای نیز دریافت نداشته اند. ماده اخیر الذکر اشعار می دارد، «چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره ارتشاء

مذکور نیاز به تعدیل دارد.
6. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری از اعضای نیروهای مسلح بوده ولی در سال 82 در مورد این گروه مقررات خاص تصویب و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تاریخ 9/10/82 باتصویب کمیسیون امور قضایی مجلس مقرر شده است.
هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلا عوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف: هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد، به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب: هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.
7. به نظر می رسد چنانچه اخذ رشوه توسط مأمورین نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف خاص نظامی آنها باشد مجازات آنها مشمول ماده 118 خواهد بود و چنانچه اخذ رشوه توسط آنها در ارتباط با وظایفی باشد که به عنوان ضابط دادگستری مرتکب می شوند چون ضابط بودن وظیفه خاص نظامی نیست مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
8. در بند 4 بیان شد طبق ماده 3 شرط تحقق ارتشاء آن است که کارمند برای انجام یا عدم انجام کاری در سازمان متبوع وجهی اخذ کند. اما در ماده 118 این شرط و جود ندارد و نظامی برای هر امری که از وظایف خاص نظامی است وجهی اخذ کند رشوه است اعم از اینکه آن امر و ظیفه یگان متبوع او باشد یا یگانهای نظامی دیگر در هر جای کشور.
9. چنانچه اخذ وجه در قالب قرض باشد ولی در واقع برای انجام یا عدم انجام کار اداری باشد مشمول عنوان ارتشاء است.
10. چنانچه کارمند در قبال کار اداری که انجام می دهد از خدمات خرد بهره مند می شود اقدام او مشمول عنوان ارتشاء نخواهد بود مثل اینکه کارمند در پایان وقت اداری به ارباب رجوعی برخورد نماید که تنها به یک برنامه نیاز دارد که اگر این برنامه برای او تنظیم و امضا نشود مجبور خواهد شد روز دیگر مراجعه نماید. در این صورت اگر کارمند مشغول تحریر نامه شود از رفت و برگشت به منزل باز خواهد ماند. ارباب رجوع به او قول می دهد اگر از سرویس جا بماند او را با اتومبیل شخصی خود به منزل می رساند، در اینجا چون کارمند وجه یا مال تحصیل نکرده و تنها از خدمت ارباب رجوع بهره مند شده نمی توان گفت که رشوه گرفته است.
11. چنانچه بدون توافق قبلی بین کارمند و ارباب رجوع پس از اینکه کارمند وظیفه اداری خود را در قبال ارباب رجوع انجام داد ارباب رجوع به نیت قدردانی هدیه ای به کارمند تحویل دهد چون کارمند در قبال دریافت هدیه کاری انجام نداده است لذا به نظر می رسد هدیه مذکور رشوه نباشد.
12. چنانچه فردی در قبال انجام یا عدم انجام کاری که حقانیت او در آن بوده به کارمند امتیازی بدهد مثلا کارمند ی کار اداری شخصی را در اسرع وقت انجام می دهد تا شخص مزبور که کارمند دفتر دادگاه است وقت رسیدگی به پرونده آن شخص را، وقت نزدیک بدهد عمل انجام شده ارتشاء محسوب نمی گردد.
13. لازمه تحقق ارتشاء آن است که گیرنده وجه کارمند باشد و چنانچه شخصی غیر از کارمند وجهی بگیرد که کار اداری فردی را در اداره تسریع بخشد عمل گیرنده وجه ارتشاء نیست. و چنانچه ثابت شود واسطه ای برای اخذ و رساندن آن به دست کارمند برای تسریع در کار پرداخت کننده است عمل کارمند اخذ رشوه و عمل واسطه مشمول ماده 593 قانون مجازات اسلامی است.
12. چنانچه کارمند برای امور خیریه وجه یا مالی دریافت نماید و واقعا مال را در امور خیریه به مصرف برساند عمل او ارتشاء نمی باشد. مثلا چنانچه مبلغی به حساب کمیته امداد واریز نماید.
15. چنانچه کارمند سند دریافت وجه مثل چک عادی یا سفته از ارباب رجوع اخذ ولی وجه آن را وصول ننماید عمل او شروع ارتشاء است نه ارتشاء.
16. ضبط مال ناشی از ارتشاء تنها مجازات راشی در فاصله بین تاریخ اجرای قانون تشدید و تاریخ لازم الاجرا شدن مبحث تعزیرات مجازات اسلامی است. به عبارت دیگر چنانچه عمل رشاء و ارتشاء بین این دو تاریخ واقع شده باشد مجازات راشی ضبط مال ناشی از ارتشاء است اما چنانچه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 20/4/75 ) راشی رشوه ای داده باشد مجازات حبس نیز به تعزیر مالی او اضافه می شود.
17. اگر راشی به دادن رشوه اقرار کند طبق تبصره 5 ماده 3 اقرار راشی از موجبات تسهیل تعقیب مرتشی است اما بحث این است که آیا با اقرار راشی جرم ارتشاء در مورد مرتشی اثبات می گردد یا خیر؟موضوع بطور جدی قابل بحث می باشد.
18. اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 1564/7-18/4/73 اعلام داشته است. در تحقق جرم رشاء یا ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می باشد.1

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

19. رسیدگی به جرم مذکور در ماده 3 قانون تشدید حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاههای عمومی بوده و حکمی که در این خصوص صادر می شود قابل تجدید نظر خواهی است.
20.شاید به ذهن آید که ماده 592 قانون مجازات اسلامی ناسخ تبصره 2 و 5 ماده 3 و ماده 594 ناسخ تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید است اما این ذهنیت صحیح نمی باشد زیرا اولا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ نمی کند. ثانیا ماده 592 مکمل تبصره های 2 و 3 می باشد و ماده 594 نیز مطلبی خلاف تبصره 3 ماده 3 بیان ننموده تا آن را نسخ نماید بلکه همین تبصره را در قالب ماده قانون بیان کرده است.

ادله شرعی جرم انگاری رشوه
قرآن
مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است که می فرماید (( لاتأکلوا اَموالَکُم بَینَکُم ِبباطَل و تَدلُوا بِها اِلی الحُکام لِتَأکلُوا فَریقا مِن اموالِ الناسِ بِلاثمِ و اَنتُم تَعمَلُون))
مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکم قضات نیفکنید که بوسیله رشوه و زور، پاره ای از مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.
یکی از مصادیق بارز ((تدلوا بها الی الحکام)) رشوه در باب قضا است و شامل هر مالی می شود که برای صدور حکم به قاضی پرداخت می گردد.
امام باقر (ع) می فرمایید: «عَلَمَ ا… اَنَّهُ سَیَکُونَ فی هذه الامه حکام یحکمون بخلاف الّحَقّ فَنَهی … تعالی المومنین أنَ یَتَحاکموا الیهم و هُم یَعلَمُون اَنَّهُم لا یَحکُمُونَ بالحَقّ»
از این روایت و روایت مشابهه دیگری که با همین مضمون از امام (ع) نقل شده اند فهمیده می شود که آیه مربوط به حکام نااهل است و غالب مفسران هم کلمه حکام را به قضات تعبیر کرده اند.
به نظر علامه طباطبایی اجماع عام و خاص معتقد است آیه به مقتضی تصریح مندرج مربوط به آن است که مالی برای ابطال حق یا اثبات باطل داداه می شود.
ادلاء مصدر تدلوا، به معنای در چاه کردن دَلو برای کشیدن آب است که در اینجا منظور از آن رشوه دادن به حکام است و این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده است که بوسیله ی رشوه که به منزله دلو است کشیده می شود. در ((تدلوا)) دو احتمال است. اول اینکه عطف به ((تأکلوا)) و مجزوم به نهی است که در این صورت جمله اخیر مستقلا از رشوه دادن نهی می کند. دوم آنکه در محل نصب قرار گرفته و عامل نصب آن مقدر است و ((واو)) قبل از آن برای عطف نیست ، بلکه به معنای ((مع)) است که در تقدیر ((مع أن تدلوا) می شود در این صورت تمام آیه روی هم رفته یک کلام است که برای یک منظور بیان شده وآن نهی از این است که رشوه دهنده و گیرنده باهم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند. قسمتی را رشوه گیرنده به طور باطل بخورد و قسمتی را هم رشوه دهنده از روی گناه تصرف کند.
از تعابیر بالا چنین فهمیده می شود که ملاک مورد نظر آیه برای حرمت عمل راشی همان سازش بین او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حکم و عمل قاضی در گرفتن چیزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد ، بلکه این خصوصیت یعنی ابطال حق و اثبات باطل به وسیله هر کس که از طریق گرفتن چیزی از دیگری صورت بگیرد ودر هر بابی واقع شود، مصداق تحقق رشوه است.

لذا بعضی از مفسران ، حکام را به طبقه حاکم تعبیر کرده اند، نه فقط قضات و می گویند ((طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنیه می گیرند، این طبقه برای حمایت خود اموالی را به چاه حکام سرازیر می نمایند تا آنکه خود قدرت می یابد و قشر حاکم شکل می گیرد. در این مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه ی خود و قشر حاکم و به عنوانهای گوناگون جدا می کنند و بیش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز می کنند. از آنجا که ((سحت)) به هر مال کسب شده از حرام می گویند و رشوه نیز یکی از مصادیق آن است، لذا آیات وارد در باب حرمت (( سحت)) نیز مستند حرمت رشوه به حساب می آیند.
از جمله این آیات آیه 41 سوره مائده ((أکالون السحت)) است که مفسران در تفسیر آن گفته اند ((سَحَت و أََََسحَتَ)) هر دو به معنای متعددی آمده اند (هلاکت کردن)، سحت یعنی کار حرامی که باعث ننگ صاحب آن است، نیز از همین باب است. گویا دین و شرافت او را از بین می برد. (أکالون السحت) یعنی چیزی را که دینشان را از بین می برد، می خورند. پیامبر (ص) فرمود : هر گوشتی که از سحت بروید آتش بدان الویت دارد. رشوه هم سحت نامیده می شود، بنابراین هر مالی که از حرام به دست می آید ((سحت)) است و سیاق آیه می رساند که منظور از سحت، رشوه است.
سنت
روایات متعددی در باب حرمت رشوه وارد شده است، از جمله روایت سماعه از امام صادق (ع) که فرمود ((الرشاء فی الحُکم هُو الکُفرِ بِالله)) همچنین روایت جابر از امام باقر (ع) که فرمود((عَنَ رَسُول ا….(ص)….رجلّا اِحتاجَ النّاس إلیه لِفِقهه فَسَئلَهُمُ الرِّشوه)) در این روایت رشوه در کنار زشت ترین و خیانت امیز ترین اعمال یعنی زنا و تجاوز به ناموس برادر دینی قرارگرفته است که حکایت از شدت زشتی و منع آن دارد. هرچند ظاهر روایات اول رشوه در حکم است، اما ظاهر روایت دوم دلالت بر حرمت رشوه برای کسانی دارد که عالم به فقه هستند و برای پاسخگویی به نیازهای مردم از آنها رشوه می گیرند.
با توجه به اینکه مراجعه به فقها و دانشمندان اسلامی اعم از آن است که به خاطر رفع خصومت باشد و شامل استفسار برای پاسخگویی به مسائل روزمره هم می شود، لذا روایت اخیر عام است و به غیر باب قضا هم قابل تسری است، هرچند قابل تعمیم به دانشمندان سایر علوم نیست. در روایت عمار از امام باقر (ع) آمده است ((کُلُ شی ء نحُل مِنَ الامام فَهُو سُحت و السحت انواعُ کثیره منها ما اصیب مِن أعمال الوُلاه الظَلَمه مِنها اُجُور القضاه و… فَامّا الرِّشا یا عَمّار فی الحکام فَاِنّ ذلک الکُفر بالله العلیم و برسوله.
در این روایت مصادیق سحت نام برده شده که از جمله آنها اجرت قاضی و رشوه ای است که قاضی می گیرد. از این روایت که اشاره (( الولاه الظلمه)) دارد و نیز روایت منقول از امام رضا (ع) فهمیده می شود به عنوان رشوه عام بوده، اختصاص به باب قضا ندارد و شامل هدیه می شود. خلیفه دوم و عایشه نیز از پیامبر (ص) نقل می کنند که ایشان، رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها را لعنت کرده است، که دلالت بر حرمت عمل آنها دارد.
اضبغ بن نباته از امام علی (ع) نقل می کند که فرمود :

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره سازمانهای دولتی

جرایم کارمندان دولت مربوط به ارتشاء و مواد مخّدر بوده است. باید اضافه کنیم که در برخی از کشورها سازمانهای ملی مبارزه با ارتشاء برای برخورد با این پدیده ی ناسالم ایجادشده اند.1
تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران
قبل از انقلاب
نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود که مواد 139-148 به رشوه اختصاص یافته بود. در سال 1307 قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون دو ماده 139و148 را نسخ نمود و سایر مواد قانون مجازات عمومی را به قوت خود باقی گذاشت. بعد از آن در سال 1308 ماده واحده ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می کرد، این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات 1362 به قوت خود باقی ماندند.
بعد از انقلاب
در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس رسید که مواد 65ـ70 این قانون به رشوه اختصاص داشت و مقررات قبلی را به طور ضمنی نسخ کرد. در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که سه ماده از آن راجع به ارتشاء می باشد، و قوانین قبلی را نسخ کرد. بعلاوه با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588ـ594 آن به جرم ارتشاء اختصاص دارد که با توجه به اشاره ماده 592 به ماده 3 قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت می باشد، تردیدی باقی نمی ماند که مواد قانون تعزیرات ناسخ ماده 3 نمی باشد و اهداف دیگری در تصویب آنها وجود دارد، ازجمله هدف از تصویب آنها: اولا تعیین مجازات راشی که در ((قانون تشدید)) مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به عنوان رشوه برایش تعیین نشده بودو ثانیا تسری مجازات ارتشاء به برخی از اشخاص غیر مذکور در(( قانون تشدید)) و ثالثا، پیش بینی پاره ای از مقررات متفرقه (مثلا راجع به شروع به ارتشاء و نظایر آن) بوده است.
تعریف رشوه
تعریف لغوی رشوه
رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می شود و استعمال آن بیشتر در مواردی به کار می رود که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.
رشوه یک عنوان کلی است که در بر گیرنده سه عنوان راشی، رایش و ارتشاء است.
رشاء در لغت به معنای پرداخت مال به منظور انجام غیرقانونی (اعم از اینکه قانونا حق فرد باشد و دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیرقانونی باشد ) کاری که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند.
رایش: جرمی است، در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذار در ماده 593 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده که هرکس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت تا وصول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود.
تعریف رشوه در کتب حقوقی
رشوه دادن مالی است که به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضایی ولو اینکه، آن کار مرتبط به شغل گیرنده مال نباشد.
خواه مستقیما آن مال را در یافت کرده و یا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای رشوه گرفته را داشته باشد یا خیر و همین طور کاری که برای دهنده مال باید انجام شود حق وی باشد (بر طبق قانون و مقررات) یا نه، شرط تحقق رشوه ،توانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.

رشوه از نظر قر آن، سنت، اجماع و عقل حرام است و حرمت آن به دلیل تضییع حقوق دیگران و منافات داشتن با آن است.
در اصطلاح فقهی رشوه عبارتند است از دادن مال برای قضاوت ناحق است. به طور کلی فقهاء بر خلاف حقوقدانان تحقق رشاء و ارتشاء را محدود به امر قضاء دانسته اند.
به همین دلیل قانونگذار از موارد مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ار تشاء و … را در حکم مرتشی دانسته و عنوان مطلق ارتشاء را اطلاق نکرده، مقامات قضایی به این امر استناد کرده اند که بر حسب موازین شرعی ، ارتشاء تنها در مقام قضاوت و صدور حکم است.
رشوه در شرایع و ادیان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رشوه در شرایع و ادیان که به ((سحت)) تعبیر شده و سحت مال پدید آمده از حرام و از خباثت است که انسان از قبول و آلودگی به آنها ننگ و عار دارد.
رشوه در عرف بازاری
در عرف بازاری و اصطلاح عموم عبارتست از ثمن و بهای خود فروشی است که کسی برای انجام امر غیرمشروع یا ناروا آن را اخذ و بدان وسیله امانت و شخصیت و ارزش وجودی خود را از دست می دهد.
ترمینولوژی حقوق
رشوه: دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری و قضائی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیم آن مال را در یافت کند یا بواسطه شخصی دیگر آن را بگیرد. این شخص واسطه را در فقه ((رایش)) گویند و دهنده مال را ((راشی)) و گیرنده مال را مرتشی خوانند… و شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده برای دادن و کرفتن رشوه است.
مبحث اول: ارکان جرم رشوه

عنصر قانونی
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:1
((هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری و شوراها و شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم آنجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شوند:
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنچ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنچ تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذ بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره 2: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعریز رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. وچنانچه راشی بوسیله ی رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره 3: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجاز مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین خواهدشد.)رشاء دانسته شده است.
ارتشاء در عین حال که جرم و موجب مجازات و عملی حرام است ولو اینکه برای پرداخت کننده عذر شرعی موجود بوده و با پرداخت رشوه مرتکب حرامی نشده باشد
تبصره 4: هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند به ایام تعلیق مدت مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی نخواهند گرفت.
تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم، مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی را که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
شرح ماده
1. ماده 3 قانون تشدید در مورد یکی از جرایم عمدی یعنی جرم ارتشاء تدویده گردیده است هر چند در متن ماده بدون تعریف این اصل ارتشاء عمل مرتکبین در حکم ارتداد. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این خصوص چنین فرموده است: اگر در موردی گرفتن حکم به حق از قاضی موقوف به دادن رشوه باشد یعنی تا ندهد قاضی به حق حکم نمی کند در این صورت دادن آن برای دهنده جایزه است هرچند بر گیرنده حرام است. در صورتی که دهنده رشوه بینی و بین الله محق بوده و میداند که قاضی هم به نفع او حکم می کند چه رشوه بدهد و چه ندهد آیا در این صورت دادن رشوه حرام است یا نه؟ بعضی گفته اند حرام نیست لکن احتیاط در ترک آن است بلکه خالی از قوت نیست و در موردی که گفتن آن حرام است بر مرتشی واجب است آن را به صاحبش برگرداند و فرقی بین اینکه رشوه را به عنوان رشوه بدهد یا به عنوان بخشش و یا بیع مجانی و امثال اینها.1
3. در موردی که دادن رشوه بر راشی حلال است می توان حلیت اقدام او را این گونه تحلیل کرد که چون بوسیله رشوه مالش را نجات می دهد و به حقش می رسد لذا مرتکب عمل حرامی نشده است.2
4. با توجه به متن، صرف قبول وجه یا مال، سند تسلیم مال یا مدرک پرداخت وجه در قبال انجام یا عدم انجام کاری اداری جرم ارتشاء محقق شده هرچند پذیرش تحقق ارتشاء با دریافت سند یا مدرک پرداخت، بدون دریافت وجه آن مشکل به نظر می رسد. اعم از اینکه کارمند اداره دولتی برای انجام یا عدم انجام کاری اداری در اداره دولتی دیگر وجه یا مال قبول کند عمل او مصداق اخذ رشوه نیست. دلیل این امر آن قسمت ماده که بیان می دارد… یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد… و کلمه سازمان در این ماده اشاره به سازمان متبوع کارمندی است که رشوه گرفته است.
5. گفته شده تحقق ارتشاء موکول به این امر است که کارمند دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از عنوان دولتی و یا در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه وجهی را از راشی دریافت کند.3 قسمت اول عبارت مذکور منطبق با متن و ارکان لازم برای تحقق جرم ارتشاء نباشد زیرا در تعریف مذکور دو مصداق برای تحقق جرم ارتشاء بیان شده است یکی اینکه کارمند دولت آگاهانه و با قصد سوء استفاده از موقعیت شغلی وجهی را دریافت کند و دیگری اینکه دریافت وجه در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه باشد. در حالی که مصداق دوم شرط لازم برای تحقق جرم است و خود بخود جرم نیست بنابراین تعریف

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره عدالت اجتماعی

حیثیت روحانیت اعلام نموده است. زیرا ماده یک آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام نموده است و وقتی رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اعلام نموده است این امر به منزله ممنوع کردن سایر مراجع از رسیدگی به جرایم روحانیون است و از آنجایی که آیین نامه به تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است این بحث که آیین نامه می تواند دامنه قانون را محدود کند منتفی است و لذا از مراجع دیگر در خصوص رسیدگی به جرایم روحانیت، سلب صلاحیت شده است.

رشوه
رشوه
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارمندان می شود. این کارمندان بدین وسیله عادت می کنند که وظایف خودرا جز با اخذ ما به ازا و پاداش از ارباب رجوع انجام ندهند. برای جلوگیری از این فساد در اکثر کشورهای دنیا، ارتکاب این گونه اعمال جرم و قابل مجازات شناخته شده است.
سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی با آرمانها و دیدگاههای فرهنگی ارتباط تنگاتنگ دارد. به این لحاظ مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاستهای فرهنگی و اجتماعی براساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.
تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیما طرف جرم واقع شده اند (بزهکار و بزه دیده ) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیادهای نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست که از مصادیق آن جرائم می توان به رشوه اشاره کرد. شیوع این جرم نه تنها موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم (بزهکار و بزه دیده ) می گردد، بلکه موجب اخلال در نظام اداری و اجرایی و مآلا به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام ارزشی جامعه را مختل می کند. از این رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره گیری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم مختلف برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند. از آنجا که رشوه خواری ناشی از وجود نقیضه و ضعف در کارکردهای نهادهای اجتماعی است. در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح است و به لحاظ تقسیم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آن به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد. در سالهای اخیر عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی برای مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است؛ به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی بازد و شقیقه هایش ورم نمی کند، بلکه با رضا و رغبت رشوه می دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه می گیرد و برای توجیه وجدان خویش به وجود تبعیضهای ناروا، مشکلات اقتصادی، کثرت ثروتهای باد آورده و در یک کلام، به نبودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می کند،بررسی عوامل موثر بر شیوع رشوه مستلزم تحقیق میدانی مستقلی است و ما نیز در اینجا قصد آن نداریم لکن متولیان امور جامعه را به دوعامل مشکلات اقتصادی خانواده و اعمال تبعیض در سطوح مختلف جامعه در زمینه های مختلف جلب می کنیم و اینک با یک بررسی آماری متوجه می شویم در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم از بین رفته است. یکی از دلایل این مبحث توجیه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک می کنند. در نتیجه ما متدوال شدن اصطلاحات نو ظهوری مانند حق التسریع، پول چای، پاداش، شیرینی، هدیه، جبران کسری حق الزحمه واقعی عامل چنین استدلال می شود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد لذا حالات مذکور حرام نیست و در نتیجه قبح اخلاقی و اجتماعی هم ندارد.
هر چند قانونگذار جمهوری اسلامی استدلال مذکور را مردود دانسته و احکام رشوه را در همه ی ابواب از جمله قضا جاری ساخته لکن در این فصل به رد ادعای مذکور علاوه بر تحلیل حقوقی رشوه پرداخته می شود.
موضوعات مورد بحث در این فصل:
1.مبحث اول: ارکان و تعریف رشوه
2.مبحث دوم: موضوع رشوه
3.مبحث سوم: مال الرشاء و احکام مربوط به آن
تاریخچه رشوه در ایران و جهان
این جرم از زمره جرایم بسیار قدیمی است که مخصوصا در مورد قضات، از دیر باز دامنگیر بشریت در همه کشورها بوده است. ویل دورانت ضمن توصیف اوضاع اجتماعی عصر الیزابت (1603ـ1558م) از وضع نابسامان قانون و عدالت در آن دوران سخن گفته و اظهار می دارد که دادگاهها به اتفاق وعموما فاسد بودند. یکی از اعضای پارلمان آن روز یک قاضی را حیوانی خطاب کرده که برای نیم دوجین جوجه از یک دوجین قانون چشم می پوشد. شکسپیر از قول لیر می گوید، )) گناه را باطلا اندودکن تا نیزه نیرومند عدالت بدون آن که صدمه ای دیده باشد بشکند))1 حتی فرانسیس بیکن دانشمند، نیز با تحصیل جاه و مال به کرات ، در مقام دادستانی ، حق و عدالت را به نفع شاه زیر پا نهاد.
در ایران هم اوضاع از همین قرار بود، به ویژه در دوران قاجاریه که بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها به دلیل ((مداخل)) و ((رسوم)) نهفته ی در آنها برای افراد جاذبه داشت و حقوق رسمی قابل پرداخت به صاحبان مقامات مبلغ قابل توجهی نبود. در همین دوران چه بسیار مناصب و القابی که با پول خرید و فروش می شدند.2 و چه بسیار قراردادها و معاهداتی که، حتی در سطح بین المللی، با رشوه دادن به یک یا چند صاحب منصب دولتی به نفع یک کشور خارجی منعقد می گشتند.
قبل از آن نیز در ایران باستان این عمل، به ویژه از سوی قضات ، انجام می گرفته و با مجازات های سختی عقوبت می شده است، اُلمستد در کتاب خود، تحت عنوان ((تاریخ امپراطوری ایران)) از قول هردوت نقل می کند که کمبوجیه فرمان داد تا قاضی را که در مقابل گرفتن رشوه حکم ناحق داده بود کشتند و سپس پوست بدن او را کنده و پس از دّباغی بر روی مسند سابق او، که به فرزندش رسیده بود، انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواری آگاه باشد. همین شخص از مصلوب کردن قاضی به دست داریوش به دلیل رشوه خواری سخن گفته است. انداختن پوست قاضی رشوه خوار بر روی مسند سابق او به اردشیر اول هم نسبت داده شده است.1
در اسلام نیز عمل رشوه دادن ورشوه گرفتن مذموم و ناپسند است در قرآن کریم ((اکل مال بباطل)) و ((اکل السُّحت)) که یکی از مصادیق آنها رشوه خواری است، منع شده است.2 در برخی از روایات این کار هم پایه ی کفر به خدا دانسته شده و به راشی و مرتشی وعده آتش داده شده است. شعرای فارسی زبان هم در عرصه ی شعر و ادب به تقبیح این پدیده ی زشت پرداخته اند، که از جمله از دو شاعر بزرگ سرزمین ما، مولوی و سعدی، قابل ذکر می باشند.
آثار سوء نهفته در رشوه خواری باعث شده است که تقریباََََََََ تمامی کشورهای جهان قوانینی را برای مبارزه با این پدیده شوم به تصویب برسانند و ارتکاب این عمل را در قراردادهای داخلی و بین المللی منع نمایند. ازجمله در آمریکا قانون ((رویه های فساد آلود خارجی))3 که در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر (80ـ1976) پیرو مشکلاتی که در هلند و ژاپن (قضیه لاکهید)1 به وجود آمد وضع شده، پرداخت رشوه به مقامات خارجی را جرم و مدیران شرکتها را نیز در قبال این گونه اعمال کارمندان یا نمایندگانشان مسئول شناخته است. این قانون بعدها به تمامی اشخاص خارجی (و نه فقط مقامات آن کشورها) تسرّی داده شد.
قانون مذکور تنها مواردی راکه باعث تحصیل امتیازات ناروایی علیه رقبای تجاری می شود جرم شناخته است و بنابراین اگر پولی صرفا برای تسهیل عملیاتی پرداخت شود (مثلا برای تسهیل ترخیص کالا از کمرگ) بدون این که تاثیری در امر رقابت سالم داشته باشد، این کار جرم محسوب نمی شود.

کانادا
در کانادا جرایم رشوه و ارتشاء در بخش های 108و109 قانون جزا در رابطه با اشخاصی مثل قضات، ماموران پلیس ، اعضای پارلمان و نظایر آنها پیش بینی شده است.
دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمندی به قصد رسیدن به یک هدف فسادآلود، یعنی به قصد انجام یا وارد کردن طرف به انجام کاری در محدوده وظایفش، در قانون جزای کانادا جرم شناخته شده است. 2
اتخاذ موضع مشابهی در بخش 99 ((قانون جرایم)) نیوزلند مصوب سال 1961 مشاهده می شود. در این بخش این جرم علاوه بر قضات و مأموران قضایی در مورد سایر مقامات نیز پیش بینی شده است. دادن و گرفتن و پیشنهاد دادن و گرفتن هر چیزازشمند و( از جمله شغل ) و شروع به این کار با قصد فساد آلود جرم شناخته شده است.1
ژاپن
وزارت امور خارجه ژاپن در دوم اکتبر 1997 اعلام داشت اقداماتی را در جهت مقابله با پرداخت رشوه در ارتباط با کمک های این کشور برای توسعه ی کشورهای خارجی انجام خواهد داد. مطابق این اقدامات از ماه مارس 1998 باید در کلیه قراردادهای منعقده بین این کشور و کشورهای خارجی، از جمله در قرادادهایی که صندوق همکاری اقتصادی بین المللی منعقد می کند، ممنوع بودن پرداخت رشوه صراحتا پیش بینی شده است. این اقدامات در مورد 160 کشوری که ژاپن وام ها و کمک هایی را به آنها ارائه می کند، اعمال خواهد شد. در سال های قبل از آن گاهی چنین رشوه هایی به مقامات دریافت کننده ی کمک ها پرداخت می گشت. باتوجه به این که دولت ژاپن در حال حاضر بیشترین کمک ها و وام های اقتصادی را در اختیار سایر کشورها قرار می دهد، که میزان آن در سالِ مالی1995 (منتهی به مارس1996) به 106/1 تریلیون (حدو2/9 میلیارد دلار) بالغ شده است، انجام این اقدامات از سوی این کشور مهم و قابل توجه می باشد.
چین
بنا به گزارش فرانس پرس به نقل از دادستان این کشو ر، در تادیخ 18 اوت 1999 اوت بیش از هزار نفر از مقامات حزب کمونیست و دولت چین، حدود 3500 نفر از مقامات قضایی و 1796 نفر از بخش اقتصادی و 7886 نفر از شاغلین در مؤسسات تحت مالکیت دولت درطول نیمه اول سال مذکور به اتهام رشوه خواری و فساد تحت بازجویی قرار گرفته اند و در مجموع 18000 پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته است.1
فرانسه
در فرانسه، وزیر امور خارجه سابق از پرداخت رشوه به تایوان و چین در سال 1991 در جریان قرارداد فروش ناوچه های فرانسوی به تایوان خبر داده است. به گفته رولان دوما یک شرکت کشتی سازی فرانسوی برای عقد قرارداد 8/2 میلیارد دلاری فروش شش ناوچه جنگی با تایوان، به پکن و تایپه رشوه داده است. بنا به اظهار وی ظاهرا افراد بلند پایه ای در آمریکا هم از این قرار داد بهره برده اند.2
کره جنوبی

کره جنوبی نیز از دیر باز به عنوان کشوری که در آن رشوه خواری به طرز گسترده ای رایج می باشد شناخته شده است. حتی گاهی رؤسای جمهور سابق، به اتهام دریافت رشوه از شرکتهای بزرگ خصوصی به محاکمه کشیده شده اند. یکی از دستگاههایی که اخیرا برای مبارزه با فساد مالی دست به فعالیت های زیادی زده، شهرداری سئول می باشد. از سال 2000 با استفاده از سیستم باز، کلیه ی مراحل اداری تقاضاهای واصله به شهرداری بر روی شبکه جهانی اینترنت ثبت شده و توسط شهروندان قابل دسترسی می باشد. بدین ترتیب، با توجه به نظارت مردم بر مراحل مختلف تقاضاها، امکان سوء استفاده و رشوه خواری تقریبا از بین می رود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترکمنستان
در ترکمنستان نیز، طبق آمار موجود، 68%

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره آیین دادرسی کیفری

اینکه در اصل 140 قانون اساسی مشخص نگردیده دادگاه های عمومی چه شهری در رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور صلاحیت دارند این شبهه به ذهن می رسدکه آیا در رسیدگی به اتهام آنان، قاعده دادگاه های محل وقوع جرم حاکم است یا خیر؟ خوشبختانه قانوگذاری در قانون عادی، شبهه فوق در مورد اتهامات رئیس جمهور را برطرف نموده است ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی چنین مقرر می دارد:

«رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور و در جرائم عادی از طریق دادگاه های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد».
«تبصره: در هرکدام از اتهامات نامبرده، رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ارتباط با قسمت اول صدر ماده 19 باید گفت عبارات « اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور» که قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور اعلام شده ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:
«عزل رئیس جمهور که با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتادو نهم»
از اختیارات و وظایف رهبری است. اصل هشتادو نهم قانون اساسی نیز در بند 2 چنین مقرر نموده است:
«در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. و در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند. مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد».
با توجه به توضیحات فوق باید گفت بین صدر ماده و اصل 140 قانون اساسی تعارضی وجود ندارد و موارد مطرح اتهام در دیوانعالی کشور اعم از اینکه در رابطه با وظایف و تکالیف رئیس جمهور در دیوانعالی نیست؛ بلکه همان مسایل اداری است که در اصل 89 به آنها اشاره شده است.
ابهامی که در اصل 140 قانون اساسی وجود داشت با تصویب ماده 19 در مورد رئیس جمهور بر طرف گردیده است زیرا در اصل 140 به دادگاه های عمومی دادگستری اشاره شد ولی محل دادگاه معین نشده بود، در ماده 19 محل دادگاه در مورد اتهامات رئیس جمهور مشخص و مقرر گردیده است که رسیدگی در دادگاه تهران به عمل آید اما ماده 19 تمام ابهامات را برطرف ننموده است مثلاً در اصل 140 و در ماده 19 به جرائم عادی اشاره شده است و معلوم نگردیده منظور از جرائم عادی چه جرائمی است؟
تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم)
جرایم رئیس جمهور، معاونان، وزیران؛ استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، قضات اعم از اینکه در ارتباط با وظایف اداری و مشاغل دولتی آنها باشد یا نباشد باید در تهران رسیدگی نمود.
بحث ظریفی که مطرح می شود این است که منظور از کلیه جرائم در ارتباط با مقامات مذکور، جرائمی است که بالاصاله و بالمباشره توسط آنها واقع می شود یا شامل هر اقدامی می شود که قابل مجازات باشد ولو اینکه مستقلاً در قانون از آن نامی برده نشده باشد؟ به عنوان مثال فرماندار در محل خدمت خود، اتومبیل شخصی اش را در اختیار یکی از بستگان خود که فاقد گواهینامه است با علم به این موضوع قرار می دهد و شخص بدون گواهینامه در حین رانندگی مرتکب ضرب و جرح می شود و پس از تعقیب اظهار می دارد که اتومبیل متعلق به فرماندار است که در اختیار او قرار داده شده است. پرونده نزد قاضی دادسرا ارسال می شود و قاضی در این پرونده با دو ماده قانونی معارض روبرو می شود.
ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 مقرر می دارد:
«شرکا و معاونین جرم در دادگاه ها محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد».
تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در قسمتی مقرر می دارد:
«رسیدگی به کلیه اتهامات……….. استانداران و فرمانداران……… در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران ……. می باشد».
در مثال مورد نظر متهم اصلی شخصی است که بدون گواهینامه رانندگی کرده است و اتهام فرماندار معاونت در جرم است. چنانچه مرجع رسیدگی محلی بخواهد به ماده 56 قانون دادرسی کیفری عمل نمایند باید فرماندار شهر را به عنوان متهم به آن مراجع احضار نمایند و چنانچه به ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توجه نمایند قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و دادسرای تهران صادر نماید .
چنانچه قرار عدم صلاحیت صادر نماید ظاهر امر آن است که از قانون آمره یعنی قانون آیین دادرسی کیفری تخطی کرده است و چنانچه به ماده 56 عمل نماید در ارتباط با تبصره 4 چه پاسخی دارد؟ با توجه به اینکه در مورد مقامات صدر الذکر بین ماده 56 و تبصره ماده 4 تعارض است سؤال این است که در مورد مقامات ، تبصره ماده 4 نوعی استثناء برای اصل مذکور در ماده 56 است یا اینکه به لحاظ صراحت ماده 56 ، تبصره ماده4 در مورد مقامات و معاونتی که در ارتکاب جرم نقش اصلی را دارد قابلیت اجرا ندارد .
قبلاً از اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد مشابه استعلامی صورت گرفته که به لحاظ اهمیت موضوع متن استعلام و پاسخ آن اداره نقل می شود :
((باتوجه به ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو ماده 198 و قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه معاون جرم یا شریک جرم یکی از اشخاص موضوع تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی باشد …)) ارشاد فرمایید. آیا دادگاه با اعتبار مواد استنادی فوق بر تحقیقات مجاز به محاکمه و صدور حکم در مورد شریک یا معاون جرم نیز می باشد یا خیر؟
پاسخ شماره 246/7 – 5/2/74 اداره حقوقی :
((تبصره اصلاحی ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و از شمول ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب سال 68 خارج است. 2،1))
سوال دیگری که درارتباط با پاسخ اداره حقوقی پیش می آید آن است که چون تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استثناء بر اصل صلاحیت محلی است آیا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تنها پرونده معاون جرم را حسب مورد به تهران یا دادگاه مرکز استان ذیربط فرستاد یا اینکه به اتهام متهم اصلی یعنی مباشر جرم نیز باید در دادگاهی رسیدگی شود که به اتهام معاون رسیدگی مینماید ؟ در ارتباط با این سوال می توان گفت در موارد استثناء باید به همان حد مستثنی شده اکتفا شود و از توسعه آن به سایر موارد پرهیز نمود . بنابراین در خصوص موضوع سؤال ، فقط پرونده معاون جرم باید به دادگاه تهران یا مرکز استان ارسال شود و اتهام مباشر در محل وقوع مورد رسیدگی قرار گیرد . استدلال دیگر این است که این شیوه رسیدگی موجب تعارض در تصمیم گری میشود و ممکن است مباشر جرم در دادگاه شهرستان تبرئه شود ولی همان معاون جرم در دادگاه های تهران یا مرکز استان مجازات شود و چگونه ممکن است متهم اصلی تبرئه شود ولی معاون جرم گناهکار شناخته شود و برای رفع این تعارض باید پرونده متهم اصلی نیز به دادگاه رسیدگی کننده به جرم معاون ارسال گردد . بنظر می رسد صحیح آن است که در مورد مذکور به اتهام شریک جرم یا معاون جرم در دادگاهی رسیدگی شود که اتهام فرماندار نیز در همان دادگاه رسیدگی می شود .
تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی):
در مواردی نوع جرم، دادگاه صالح را معین میکند و در مواردی شخصیت متهم ملاک تعیین دادگاه صالح است؛ اما واقعیت آن است که همیشه تشخیص مرجع صالح بر اساس شخصیت اداری متهم یا نوع جرم ارتکابی امرآسانی نیست و مواردی وجود دارد که شرایط شغلی و وضعیت اداری متهم و موقعیت اجتماعی او و در عین حال وقوع جرم ارتکابی نوعی تعارض در صلاحیت مراجع مختلف ایجاد می کند .
به موجب ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تا زمانی که رهبر انقلاب اسلامی لازم می دانند به کار خود مبنی بر رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانیون ادامه خواهد داد . آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت ابتدا در سال 69 و بعداً با اصلاحاتی در سال 84 به تصویب و تأیید مقام رهبری رسیده است 1.
بنابراین علاوه بر دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های ویژه روحانیت نیز تشکیل شده اند1.
ماده 13 آیین نامه مذکور مقرر می دارد:

(( دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد ذیل، صالح به رسیدگی می باشد:
الف: کلیه جرایم عمومی روحانیون
ب: کلیه اعمال خلاف شئون روحانیون
ج: کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلافات روحانی باشد.
د: کلیه اموری که از سوی مقام رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.
به عنوان مثال شخصی مدتی به عنوان مدیر کل در یک استان انجام وظیفه می کند و در این مدت مرکب جرمی می شود که اساسا باید در دادگاه عمومی جزایی مرگز استان رسیدگی شود. پس از مدتی نامبرده به کسوت روحانیت در می آید و بعدا به عنوان وزیر منصوب و مشغول به کار می گردد. جرم ارتکابی پس از تصدی وزارت مطرح و تعارض در صلاحیت بدین صورت محقق می گردد:
الف: از این جهت که در زمان مدیر کلی مرتکب جرم شده است این جرم باید در دادگاه جزایی مرکز استان ذیربط رسیدگی شود.
ب: از این جهت که در زمان طرح شکایت یا تعقیب، مرکب در سمت وزارت انجام وظیفه می کند رسیدگی به اتهام او در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
ج: از این جهت که در کسوت روحانیت می باشد رسیدگی به جرم او باید در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به عمل آید.
همون طور که ملاحظه می شود تعارض در صلاحیت جدی است. اگر معتقد باشیم که اصل کلی زمان وقوع جرم ملاک تعیین دادگاه صالح است در حقیقت آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نادیده گرفته شده است. اگر قائل باشیم دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی بدانیم اصل کلی صلاحیت و آیین نامه دادرا و دادگاه ویژه روحانیت را چگونه در ارتباط با موضوع توجیه کنیم؟
البته در خصوص موضوع سوال می توان اینگونه توجیه کرد که چون متهم در زمان جرم روحانی نبوده و دارای سمت وزارت نیز نبوده است لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه مرکز استان است زیرا این دادگاه در زمان وقوع جرم صلاحیت داشته است.30/30/1352 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی را موجب نفی صلاحیت دادگاه آن حوزه نمی داند می توان صلاحیت دادگاه مرکز استان را در خصوص موضوع سوال استدلال کرد.به موجب این نظریه چنانچه فرماندار و استاندار قبل از تصدی این مقام مرتکب جرمی شده باشد رسیدگی به جرم آنان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع صلاحیت داشته اند.اما در فرض مثال از آنجایی که شخص در زمان تعقیب در کسوت روحانیت است، به نظر می رسد صحیح آن است که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب شود.
چنانچه مرتکب در زمان جرم صحیح آن است که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب شود.
چننچه مرتکب در زمن وقوع جرم مثلا هم روحانی باشد و هم قاضی و هم با حفظ سمت، رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی باشد مشکل باقی است. در این خصوص شاید بتوان گفت با تصویب آیین نامه دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت صلاحیت مراجع دادگستری نسبت به رسیدگی به جرایم عمومی روحانیون نفی شده است.زیرا ماده یک آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را حفظ

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره تحقیقات مقدماتی

م داشت می بایست قبل از اینکه پرونده برای صدور حکم به دیوانعالی کشور(دیوان تمیز) ارسال شود آن پیشنهاد به تصویب و موافقت مجلس برسد و در مورد جرائم کارکنان دولت غیر از وزیران و نخست وزیر که در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد، قرارهای تامین صادره از سوی بازپرسان دیوان جزا جز در مورد بازداشت موقت، قطعی بود و در مواردی که بین دادستان جزا و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده توافق وجود داشت، قرار بازداشت موقت صادره نیز قطعی بود.1
در سال 1308 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و مقرر گردید کلیه جرائمی که کارکنان دولت به اعتبار شغل اداری خود مرتکب می شوند در دیوان جزا رسیدگی شود. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده برای صدور حکم به دادگاه دیوان جزا ارسال می شد.
دادگاه های دیوان جزای عمال دولت مرکب از یک رئیس و دو عضو دیگر بوده و هر عضوی که در جلسه محاکمه مطرح می شد دادگاه می بایست نسبت به آن موضوع رسیدگی می نمود ولو اینکه از صلاحیتش خارج باشد. ضمناً محکمه دیوان جزا حق داشت دادستان دیوان را برای توضیح به محکمه احضار نماید.
در سال 1308 مقرر گردید چنانجه مبلغ اختلاس پنجاه تومان یا کمتر و مبلغ ارتشاء بیست تومان یا کمتر باشد، در دادگاه اداری آن روزها (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری امروز) رسیدگی شود و بیش از این مبلغ قابل رسیدگی در دیوان جزای عمال دولت بود. در سال 1313 قانونی تصویب شد که به وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اختیار داد هریک از مواد قانونی مربوط به تشکیلات و اصول دادرسی دیوان جزای عمال دولت را که صلاح بداند تغییر داده و بر اساس اصلاحات و تغییرات انجام شده به مدت شش ماه رسیدگی ها انجام و پس از شش ماه از تاریخ اجرای اصلاحات، موضوعات اصلاحی را برای تصویب به مجلس بدهد.
در سال 1317 مقرراتی تدوین و اجرا شد که بیان می داشت اگر متهم به اختلاس به رد مال ناشی از اختلاس و خسارت وارده محکوم و از پرداخت آنها امتناع کند تا پرداخت آنها در حبس بماند مشروط براینکه حیس از ده سال تجاوز ننماید و در مورد حبس هایی که در این خصوص بیش از ده سال طول می کشید متهم فقط با موافقت پادشاه، قابل آزادی و استخلاص از زندان بود.
در سال 1334 لایحه مربوط به دیوان کیفری کارکنان دولت تصویب و مقرر کرد دیوان جزای عمال دولت جای خود را به دیوان کیفر کارکنان دولت داده و این دیوان با صلاحیت رسیدگی به جرائم استانداران معاونین وزارتخانه، مدیران کل، فرمانداران، روسای ادارات مرکز استان ها، شهرستان ها و کارمندان قضایی تشکیل شد.
در سال 1355 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر به تصویب رسید و صلاحیت دیوان کیفر را نسبت به جرائم متعددی از کارکنان ارشد دولت که به اعتبار شغل و وظیفه مرتکب می شدند، اضافه نمود. این دیوان بیش از بیست سال پایدار ماند تا اینکه در سال 58 به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به دادگاههای عمومی محول شد با این توضیح که به جرائمی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد در دادگاههای جزایی مرکز استان مربوط و به جرائم استانداران دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرائم کارکنان دولت حاکمیت دارد.
به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرائمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند و محل وقوع جرم تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد.
مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تاثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است.
اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.
بعضی از مواردی که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید:
به دلالت تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381:

«رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این تبصره صلاحیت دادگاه کیفری استان را بر اساس نوع جرم تعیین می کند. نمونه دیگری که نوع جرم فرمانداران و کارکنان دولت استان تهران به شرح بند 2 ماده 2 قانون دیوان کیفر و جرایم استانداران، فرمانداران و قضات در دادسرای عمومی تهران به عنوان تحقیقات مقدماتی رسیدگی و سپس پرونده به دادگاه ارسال می شد و با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امر رسیدگی به جرایم مذکور که شعبی از دادگاههای عمومی هستند پس از انجام تحقیقات جرایم شغلی کارکنان دولت توسط دادسرا، با کیفر خواست وارد رسیدگی به جرم شغلی می شوند، اما رسیدگی به جرایم برخی از مقامات از آنها صلب و به دادگاه کیفری استان تهران محول شده است.
معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت
ماده ی 54 قانون آیین دادرسی کیفری، محل وقوع جرم را به عنوان ملاک و معیار صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی بیان می نماید ودر مورد تحقیقات مقدماتی، دادسرای عمومی و انقلاب تابع ضوابط مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این دو ماده کارمندان و غیر کارمندان احصاء نشده اند و قاعده صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به عنوان یک اصل بیان شده است. در این که آیا جرایم شغلی کارکنان دولت مشمول اصل کلی صلاحیت دادگاه محل جرم می باشد یا خیر گفت: در مواردی جرایم شغلی کارکنان مرجع صالح را معین نموده است. جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاران در وسایل و تاسیسات هواپیمای مصوب 4/12/1349 است که به موجب بند 8 این قاتون جرایم مربوط در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مثال های فوق هرچند ارتباطی به جرایم شغلی کارکنان دولت ندارد؛ اما ذکر آنها از این جهت است که همانگونه که در جرایم افراد غیرکارمند جرایمی وجود دارد که مرجع صالح را معین می کند. در جرائم کارکنان دولت نیز جرایمی وجود دارد که مرجع صالح به رسیدگی، به اعتبار آنها مشخص می شود. به دلالت بند 2 ماده قانون تشکیل دیوان کیفر( کارکنان دولت) به جرایم اختلاس، تصرف غیرقانونی و ارتشاء، کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می شوند در دیوان کیفر رسیدگی می شوند به شرطی که در ارتشاء مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم مذکور از سی هزار ریال بیشتر باشد.
مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید
بند یک ماده 2 قانون دیوان کیفری کارکنان دولت چنین مقرر می داشت:
«کلیه جرایم معاونین و مدیران کل وزارتخانه ها، معاونان نخست وزیر، مدیران کل، نخست وزیری و سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، سفرا و روسای دانشکده ها و دانشگاه ها‌‌ و مؤسسات علمی دیگر، که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان ها و شهرستان ها، شهرداران مرکز شهرستان ها و روسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره، هیات عامل شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت، روسا و مدیران سازمان ها، مؤسسات مملکتی، رؤسا و مدیران سازمان ها و مؤسسات مذکور و مستشاران و داداستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند».
همانگونه که ملاحظه شد شخصیت اداری متهمان مرجع صالح به رسیدگی را معین کرده بود. البته این بند در سال 58 مشمول تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی واقع شد و دادگاه های جزایی مرکز استان ذیربط جایگزین دیوان کیفر شد و رسیدگی به جرائم فرمانداران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دارندگان پایه های قضایی را در صلاحیت دادگاه تهران اعلام نمود، لازم به ذکر است عبارت « نمایندگان مجلس شورای اسلامی» به موجب ماده واحد قانون نحوه رسیدگی به مسائل قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب 9/11/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبصره یک اضافه شد.
در حال حاضر نسبت به بعضی از مقامات مذکور قوانین بعدی در صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر ایجاد کرده است. به عنوان مثال قسمت دوم تبصره ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر داشته است:
«رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرماندران و جرائم عمومی افسران نظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی می باشد».
همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران در این تبصره قانونی براساس شخصیت مرتکب جرم تعیین شده است.
در ارتباط با مقامات مذکور در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این سوال مطرح است چنانچه استاندار یا فرماندار یا نماینده مجلس یا دارنده پایه قضایی قبل از احراز مقام خود مرتکب جرمی شده باشد ولی در زمان مسئولیت به نحوی از انحاء رسیدگی به این جرم مطرح گردد چه مرجعی صالح است؟ مثلاً شاکی خصوصی شکایت می کند یا بازرسی کل کشور آن را به مرجع قضایی اعلام می دارد.
از طرف شخص مرتکب فعلاً دارای مقامی است که او را مشمول تبصره ماده 4 قرار می دهد و از طرف دیگر زمانی جرم را مرتکب شده که در این مسئولیت نبوده است. اداره حقوقی قوه قضاییه قبلاً طی نظریه شماره 3195/7- 12/7/62 اعلام نموده است:
«جرایم قبل از تصدی کماکان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع، صلاحیت داشته اند».

در نقد نظریه اداره حقوقی می توان گفت قانونگذرا بنا به مصالحی که به دوران تصدی و مسئولیت مقامات می گردد مصلح ندیده است که آنها در حوزه ماموریت خود تحت تعقیب قرار گیرند و رعایت حرمت و شئون اداری آنان معیار تقسیم قانونگذار مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرایم آنان در دادگاه های ذیربط در تهران قرار گرفته است و علیرغم نظریه اداره حقوقی به نظر می رسد چنانچه ارتکاب جرم قبل از تصدی مقامات مذکور بوده باشد تعقیب جزایی آنها همچنان باید در تهران صورت گیرد.
در مورد این سوال که چنانچه سرپرستان استانداری یا سرپرستان فرمانداری ها مرتکب جرم شوند رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم است یا تهران؟
اداره حقوقی طی نظریه شماره 6047/7 – 15/10/72 اعلام نموده است: « با توجه به خصوصیتی که در شخص استاندار و فرماندار وجود دارد، رسیدگی به جرایم سرپرستان استانداری و فرمانداری از شمول تبصره مذکور خارج است».
در نقد این نظریه اداره حقوقی نیز می توان گفت مقام و موقعیت اداری سرپرستان استانداری از مقام و موقعیت فرماندار یک شهر کمتر نیست و هرچند در قانون صراحتی وجود ندارد، ولی به نظر می رسد صحیح آن است که سرپرست استانداری و فرمانداری در دادگاه های کیفری استان تهران تحت تعقیب قرار گیرند.
مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور
در بند یک ماده 2 قانون دیوان کیفر و تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و همچنین در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره ای به رئیس جمهور نشده است. اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد.
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود».
با توجه به

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق درباره : تعزیرات حکومتی

های چندی به رشته تحریر در آمده که محور عمده در این پژوهش ها بررسی وجوه تمایز و تشابه مجازات بازدارنده و تعزیر از سویی و انتقاداتی بر تفکیک میان تعزیر و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. با توجه به تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375 عمده پایان نامه های نگارش یافته در این زمینه از این تاریخ به بعد به رشته تحریر درآمده اند. در این مقال با توجه به عدم تطابق مقالات به موضوع پژوهش حاضر شایسته است نخست بر پایان نامه های دانشجویی که هم از حیث موضوع به پژوهش حاضر نزدیک تر بوده و هم اهمیت و بار بیشتری از نظر کمی و کیفی دارند نظری بیافکنیم.
مبانی فقهی مجازات بازدارنده در حقوق ایران، به کوشش سعید قوی البنیه و به راهنمایی دکتر محمد جعفر حبیب زاده.
این پایان نامه در سال 1375 دفاع شده و مؤلف با نگاهی انتقادی به موضع قانونگذار سال 1375 درصدد رد تمایز میان مجازات بازدارنده و تعزیرات بوده است. پایان نامه مذکور با طرح چهار تئوری در خصوص مبنای تعزیر در حقوق اسلام به ارائه مطالب مفید و معتنابهی در دفاع از دیدگاه خود می پردازد. بر این اساس نظریات طرح شده در این پایان نامه بدین قرارند:
«1- مجازات بازدارنده همان تعزیر است که براساس قاعده فقهی (التعزیر بما یراه‌الحاکم) فقها می‌توانند نسبت به اعمالی که در شرع گناه محسوب می‌شود اجرا کنند. 2- مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادی اعمال می‌شود که از نظر شرعی و نصوص اولیه مرتکب گناه نشده‌اند ولی رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعی و ایجاد مفسده عمومی در جامعه اسلامی می‌گردد. 3- مجازات بازدارنده مجازاتی است که قاضی می‌تواند به عنوان مکمل مجازاتهای تعزیری، مرتکبین جرایم را به آن محکوم کند. 4- مجازات بازدارنده از مصادیق اجرای نهی از منکر است و از باب حسبه تلقی می‌شود. از آنجا که مجازاتهای بازدارنده در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی به خاطر حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعیین می‌شود هرچند عمل ارتکابی به لحاظ شرعی معصیت نباشد. لذا در تعیین مجازات بازدارنده زمان و مکان و مصلحت نقش اساسی را ایفا می‌کند. زیرا در هر زمان و مکان، حفظ مصلحت اجتماع مقتضی حکم خاصی است در حالی که تعزیرات شرعی در برابر ارتکاب اعمالی تعیین می‌شود که از نظر شرع گناه محسوب می‌شود لذا به دلیل ثابت بودن مصادیق گناه، با توجه به روایاتی که می‌فرماید: “حلال رسول اکرم (ص) همیشه تا روز قیامت حلال است و حرام ایشان همیشه تا روز قیامت حرام است و …” چندان تغییری در مصادیق آن ایجاد نمی‌شود و آنچه مقتضی تغییر است در باب مجازاتهای بازدارنده مطرح می‌شود که حاکم اسلامی به اقتضای آنچه مصلحت تشخیص می‌دهد می‌تواند ارتکاب اعمالی را منع نماید یا لازم بداند و در مقابل تخلف از این دستور مرتکبین را به مجازات بازدارنده محکوم کند. اما با توجه به اینکه مبنای تعزیر تنها معصیت نیست بلکه ارتکاب اعمال مفسده‌آمیز و مغایر با مقررات و نظامات حکومت نیز یکی دیگر از مبانی و ملاکهای تعزیر است و با توجه به اینکه در بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد تفاوت ماهوی میان تعزیر و مجازات بازدارنده موجود نیست لذا مجازات بازدارنده را زیرمجموعه و تحت عنوان کلی تعزیر دانسته و احکام تعزیرات را بر آن بار می‌کنیم.»
پایان نامه مورد بحث علیرغم طرح نکات مفید و قابل توجه، به دلیل بروز تغییرات عمده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین عدم التفات به وجوه تمایز میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات نمی تواند در تحلیل قانون سال 1392 منبع کامل و جامعی تلقی شود.
مجازات های بازدارنده در حقوق کیفری ایران، به کوشش سردار خدامی و به راهنمایی دکتر محمد اردبیلی.
پایان نامه مورد بحث با دیدگاهی غیر انتقادی به موضع قانونگذار سال 1375 به تحلیل مجازات بازدارنده و انواع و اقسام آن و همچنین احکام مرتبط با این نوع مجازات ها پرداخته که طبعاً به دلیل عدم تطابق با موضوع پژوهش حاضر قادر به رفع کاستی ها و نیاز جامعه حقوقی کشور در این خصوص نخواهد بود. محتوای این پایان نامه حول موضوعات زیر است:
«این پایان‌نامه طی دو بخش به شرح زیر تدوین شده است : بخش اول در خصوص بررسی مفاهیم (مجازات، حکومت ، تادیب و عقوبت )، فلسفه مجازات‌ها (در حقوق عرفی و حقوق
اسلامی) و پیشینه تاریخی مجازات‌های بازدارنده، بررسی مفهوم، مبنا و ملاک اعمال مجازات‌های تعریزی و خصایص مجازات‌های تعریزی و تفاوت آن با سایر مجازات‌های شرعی طی دو فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در بخش دوم، مجازات بازدارنده از لحاظ مفهوم و ماهیت شامل مفهوم مجازات‌های بازدارنده و ملاک اعمال آن (امور حسبه، احکام حکومتی)، انواع مجازات‌های بازدارنده (شخصی و عینی)، اهداف مجازات‌های بازدارنده 0حفط نظم و رعایت مصلحت )، مقایسه مجازات‌های بازدارنده با مجازات‌های تکمیلی (مفهوم و ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی، وجوه اشتراک و افتراق اقدامات تامینی با مجازات‌ها)، مقایسه مجازات‌های بازدارنده با مجازات‌های تکمیلی (مفهوم و ماهیت مجازات‌های تتمینی و تکمیلی، نقد و بررسی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره (1372/11/5-590 نیز طی دو فصل مطرح شده است و در پایان نیز نتیجه و منابع و ماخذ تحقیق ارایه شده است.»
تحلیل انتقادی تحولات سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مجازاتهای تعزیری و بازدارنده ، به کوشش سید مهدی تقوی و به راهنمایی دکتر حسن پوریافرانی.
این پایان نامه به دلیل توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که البته در زمان تألیف پایان نامه هنوز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته بوده از حیث زمانی به تألیف حاضر نزدیک تر است. معهذا در این پایان نامه نیز با عدم توجه به وجوه تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده مؤلف درصدد یکی انگاشتن این دو بوده و بدون توجه به موادی که در قانون جدید خصوصاً پس از اعمال ایرادات شورای نگهبان، این تمایز مورد نظر قانونگذار قرار گرفته به دفاع از موضع قانونگذار در خصوص حذف عنوان مجازات بازدارنده پرداخته است. محتوای این پایان نامه بطور خلاصه بدین قرار است:
«با فرض پذیرش ” دفع مفسده ” به عنوان موجبات تعزیر ماهیت این مجازات و مجازات های بازدارنده یکی است. فلذا تفکیک میان این دو نوع مجازات اساساً درست نبوده است . این مطلب به درستی مورد توجه مقنن در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 قرار گرفته وبه جهت یگانگی ماهیت و وحدت آثار مترتب بر این دو نوع مجازات ( به خصوص در مورد مرور زمان )، مجازات های بازدارنده در مجازات های تعزیری ادغام گردید . اگر چه تبصره ( 2 ) ماده (114) این قانون یگانگی آثار مترتب بر این مجازات ها ( با تصریح به عدم شمول برخی آثار نسبت به تعزیرات منصوص شرعی ) را مورد تردید قرار داده است ولیکن این تردید از چنان قدرتی بر خوردار نیست که بتوان به استناد آن بین این مجازات ها ( مجدداً ) تفکیک قایل شد.»

7. فصل بندی
فصل بندی این پژوهش بر این اساس خواهد بود:
با توجه به دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شمول نظام تعزیرات بر مجازات های بازدارنده، فصل اول به تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن اختصاص داده شده است. بر این اساس، تعزیر به دو قسم تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی یا همان مجازات های بازدارنده از سویی و تعزیرات مقدر و نامقدر از سوی دیگر تقسیم شده که هر یک در مباحث جداگانه تعریف شده است. در پایان نسبت میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات مشخص گردیده است.
فصل دوم به ضرورت وجودی و مبانی متمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده اختصاص یافته است. بدین لحاظ ابتدا به وجوه کلی تمایز میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده پرداخته شده و سپس ضرورت وجودی این مجازات ها با نگاهی بر مقالات دکتر سید محمد حسینی به عنوان نماینده جناح مخالف مورد بررسی و تأمل قرار گرفته است. در این راستا و به منظور تحکیم بحث، وجوه تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی در مبحثی جداگانه تبیین گردیده است.
فصل پایانی نیز به بررسی دیدگاه قانون مجازات اسلامی به مجازات های بازدارنده و انعکاس این مجازات ها در قانون متأخر (مصوب 1392) اختصاص یافته است. بررسی مواردی که قانونگذار آگاهانه تمایز این مجازات ها با تعزیرات شرعی را مورد توجه قرار داده و مواردی که از این تمایزات غفلت ورزیده، مباحث این فصل را به خود اختصاص داده است.

تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

آنچه پیچیدگی مفهوم «مجازات اسلامی» را در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران به عینه نشان داده تفاوت دیدگاه های فقهی در خصوص مفهوم، قلمرو و موجبات تعزیر است. تعزیر، به عنوان یکی از معدود عناوین نامعین واکنش های واجد خصیصه کیفری اسلامی به دو دلیل در دوران پس از انقلاب ایران مورد مناقشات و جدال های طولانی و گاه بی فرجام قرار گرفته است. اول به دلیل لزوم بر عدم تحدید نوع واکنش توسط شخصی غیر از قاضی رسیدگی کننده به دعوا (با پیروی از قاعده التعزیر بما یراه الحاکم)، و دوم به دلیل آراء برخی فقهای متأخر مبنی بر محدود نبودن موجبات تعزیر به معاصی (اعم از صغیره یا کبیره). این دو عامل در دهه شصت که می توان آن را دهه قانونگذاری اسلامی ایران نامید اعضای قوه مقننه ایران را به چالشی نگران کننده و بغرنج رهنمون شد. از یک سو تأکید مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجوب رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و از دیگر سو اصرار قاطع شورای نگهبان بر لزوم وفاداری به ماهیت غیرقابل تعیین تعزیر.
مسئله پیچیده ای بود و به واقع باید اعتراف کرد هر دو شوری در پاسداری و دفاع از ادعای خویش به طرزی باورنکردنی محق به نظر می رسیدند. از یک طرف پیامدهای عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات به تجربه هم در ایران و هم در دیگر دولت ها ثابت شده بود و از طرفی دیگر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» به معنای آزادی اراده قاضی در تعیین هر نوع واکنشی علیه مرتکب (معصیت یا جرم) با تعیین و تحدید نوع واکنش عملاً ماهیت ذاتی خود را از دست می داد. صرفنظر از بی تجربگی ها و تزلزلی که در تدوین و تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق و درک و دریافت قوه مقننه ایران از نظام تعزیرات ملاحظه می شود، تاریخ تحولات فقه شیعه در صد ساله اخیر، قرائت ناصواب از دین در قلمروی حکومت و قانونگذاری و بداعت احکام حکومتی فقهی با خصیصه جزایی در این برهه از تاریخ کشورمان، در خلط مفاهیم و مصادیق تعزیرات شرعی و حکومتی بی تأثیر نبوده است.
مشکلات مجلس و شورای نگهبان در ادراک ناهماهنگ از نظام تعزیرات با اقدام مجلس در خلق عنوان بدیع «مجازات های بازدارنده» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375و تعیین حد و مرزی برای واکنش های تعزیری میان اقل و اکثر و قابلیت تخفیف و تبدیل آن ها و همچنین پذیرش تأسیساتی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات و مواردی از این دست به ظاهر حل شد. اما این تنها ظاهر ماجرا بود و مشکل نه تنها با این ترفند حل نشد که دامنه دارتر هم شد. تعیین مصادیق تعزیر و مجازات های بازدارنده با توجه به تفاوتی که در برخی قواعد حاکم بر آن‌ها وجود داشت نظیر مجازات های تبعی و تکمیلی و مرور زمان و تعیین حق اللهی یا حق الناسی بودن جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون، محاکم را با اختلاف نظرها و مشکلات فراوانی مواجه ساخت و منجر به صدور آراء وحدت رویه زیادی شد که همگی برای برون رفت از بحران تعارض در آرا (یعنی همان علتی که در آغاز سبب معین کردن میزان و نوع تعزیر در قانون مجازات اسلامی شد) بکار گرفته شدند. معهذا انتقادات به کتاب پنجم همچنا

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره کارکنان اداری

در میزان مجازات ها معینه به چند گروه تقسیم می شوند، این گروه ها عبارتنداز:
جرایم گروه اول:
جرایمی که نوع مجازات ها در آنها صرفاً به اعتبار ماهیت عمل مرتکب معین شده اند و شخصیت اداری مرتکب در نوع و میزان مجازات هیچ گونه تاثیری ندارد و قاضی می تواند تمام کسانی را که مرتکب این جرایم شوند به طور یکسان مجازات نماید اعم از این که مرتکبین کارمند دولت باشند یا دارای مشاغل آزاد و غیر دولتی به عنوان مثال در ماده 540 قانون مجازات اسلامی برای تصدیق نامه خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالث یا ورود خسارت به خزانه بیت المال شود، علاوه بر جبران خسارت وارده، شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از دویست هزار تا دو میلیون ریال تعیین شده است. مرتکب جرم موضوع این ماده، چه کارمند دولت و چه غیرکارمند، مجازاتش همان است که در متن ماده قید شده است و آنچه که در بیان مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته نوع جرم است نه شخصیت اداری کسی که مرتکب جرم می شود.

چنانچه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی توجه شود ملاحظه خواهد شود که در بسیاری از مواد این قانون از جمله مواد 513 – 514 – 515 – و ……. از کلمه هرکس استفاده شده است و این کلمه مصداق بارزی است از اینکه جرم موضوع هریک از این مواد، از جرایم گروه اول است و منظور قانونگذار این بوده که هرکس مرتکب این جرم شود، اینگونه مجازات خواهد شد بنابراین هرکس شامل کلیه افراد جامعه می شود.
جرایم گروه دوم:
جرایمی که شخصیت و موقعیت مرتکب در میزان مجازات مؤثر است اما این شخصیت، شخصیت اداری و شغلی مرتکب نیست بلکه نوع خویشاوندی و نوع ارتباطی که مرتکب با زیان دیده از جرم دارد، در میزان مجازات موثر است. در این گروه نوع رابطه متهم با متضرر از جرم مدنظر قانونگذار مثلا در ماده 596 قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب جرم یا زیان دیده از جرم نسبت ولایت یا وصایت یا قمیومت داشته باشد دارای یک نوع مجازات است در حالی که اگر بین آندو این نسبت ها نباشد، میزان مجازات مرتکب با میزان مجازات دیگری تفاوت دارد. چنانچه شخصی غیر از ولی یا وصی یا قیم، مرتکب سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا سفاهت او شود و نوشته ای تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده مستحق شش ماه تا دو سال حبس و یا ده میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که اگر وصی یا قیم، جرم فوق را مرتکب شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد.
جرایم گروه سوم:
جرایمی که هم از ناحیه کارکنان دولت است و هم از ناحیه غیر آنها قابل وقوع می باشند. اما ارتکاب آنها از ناحیه کارکنان دولت موجب تعیین مجازات به میزانی بیشتر از مجازات غیرکارمندانی است که مرتکب آن جرایم می شوند. مثلاً جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا مدارک فارغ التحصیلی جرمی است که ممکن است مرتکب آن از افرد عادی باشد یا کارمندان دولت، چنانچه فرد عادی و غیر کارمند دولت مرتکب این جرم شود علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود؛ اما اگر یکی از کارکنان وزارتخانه یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی مرتکب این جرم شوند به حداکثر مجازات محکوم می شوند.
جرایم گروه چهارم:
جرایمی وجود دارد که هم از ناحیه کارمندان دولت قابلیت وقوع دارند و هم از ناحیه غیرکارمندان اما بر خلاف جرایم گروه سوم شرط تشدید مجازات برای کارمندان در این جرایم آن است که در اجرای وظیفه اداری شان مرتکب این جرم شده باشند.
یکی از نمونه های بارز جرایم مذکور در ماده 532 قانون مجازات اسلامی است به دلالت این ماده اگر هریک از کارمندان و مسئولین دولتی در اجرای وظیفه خود در اوراق رسمی جعل و تزویر کنند علاوه بر جبران خسارت وارده و مجازات های اداری به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی سال میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. اما اگر جرم از ناحیه اشخاصی که کارمند دولت واقع شود مرتکب، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
جرایم گروه پنجم:
جرایمی است که صرفاً کارمندان دولت به اعتبار وظیفه شغلی قادر به ارتکاب آنها هستند و چون آن جرائم تنها برای محیط های اداری به اعتبار وظایف شغلی و اداری مرتکبین، در قانون پیش بینی شده است لذا امکان وقوع آنها از افراد غیرکارمند منتفی است. این جرایم در مجموعه حاضر به جرایم شغلی کارکنان دولت نام گرفته اند. مثلاً تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به شرح 598 قانون مجازات اسلامی، جرمی است که از طرف پرسنلی دولتی و یا وابسته به دولت امکان وقوع دارد و کسی که مستخدم دولت و یا در خدمت دولت نمی باشد هرگز نمی تواند فاعل و مباشر این جرم واقع شود. جرایم گروه پنجم جرایمی هستند که مورد توجه در این پژوهش هستند. البته آنچه درخور توجه می باشد آن است که منظور جرایم شغلی کارکنان دولت جرایم خاص شغلی کارکنان کشوری است نه لشکری و هرچند که نیروهای مسلح عضوی از پیکره حکومت هستند، اما چون جرایم شغلی آنان جرایم خاص نظامی است دارای قانون خاص و مراجع رسیدگی خاص می باشند؛ اگرچه بعضی از جرایم شغلی آنان همچون اختلاس و ارتشاء از ناحیه کارکنان کشوری نیز قابل وقوع است اما چون نظامی هستند در مرجع ذیربط به آن رسیدگی و تعیین تکلیف می شوند و به همین جهت به شرح آنها در این پژوهش پرداخت نمی گردد. شایان ذکر است کارکنان اداری و کشوری نیروهای مسلح که به عنوان نظامی به آنها اطلاق نمی شود، از لحاظ جرایم شغلی، مشمول قواعد مربوط به کارکنان دولت خواهند بود.
سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون
با بررسی در تاریخ ایران از جمله در سلسله هخامنشیان و ساسانیان با توجه به محدودیت نظام در شخص پادشاه اصولاً مراجع خاص برای رسیدگی به تخلفات اداری پیش بینی نشده بود و در واقع با تخلف کارگزاران و حاکمان نه به چشم تخلف اداری بلکه بعنوان عمل مجرمانه می نگریستند ودر این گونه موارد چنانچه متخلف جزء کارگزاران طراز اول مملکت می بود به ناچار شخص پادشاه در موضوع دخالت می کرد و حکم مقتضی را صادر می نمود.
از جمله می توان به برخورد بهرام گور پادشاه ساسانی با وزیر خود ( راست روشن) اشاره نمود که پس از تحقیق و تفحص و اثبات تخلف وزیر مربوطه متخلف به دار آویخته شدهو همچنین در زمان قباد کارمندان متخلف را محجور تلقی میکردند و پستی به آنها داده نمی شده واز اسکندر مقدونی که وزیر خود (دارا) را به جرم خیانت کشته بود، نقل شده که غفلت امیر و خیانت وزیر پادشاهی ببرد. انوشیروان یکی دیگر از پادشاهان ساسانی مجالسی را به عنوان مجلس دادخواهی با حضور بزرگان تشکیل می داد و در جایی دیگر پس از اثبات تخلف یکی از سپهسالاران لشکر که املاک پیرزنی را به زور غصب کرده بود به شدیدترین مجازات بدنی یعنی کندن پوست از تن فرمانده محکوم می کند.
اسکندر می گوید: در همه وقت پادشاه را از احوال گماشتگان غافل نباید بود و پیوسته از روش و سیرت ایشان باید تحقیق کرد و چون ناراستی و خیانتی در ایشان پدیدار آید هیچ کوتاهی نباید کرد، او را منعزل کند و براندازد او را مالش دهند تادیگران عبرت گیرند و هرکه را شغلی دهند باید که در خفا یکی را بر او مشرف کند، چنانچه او نداند تا پیوسته که احوال او زیر نظر است.
در دو دوره فوق الذکر برخورد با کارگزان متخلف تابع قانون مدونی نبوده و بیشتر تخلفات تحت عنوان سوء استفاده مادی یا معنوی از قدرت بوده که بعضاً شدید ترین مجازات ها را برای آنها در نظر می گرفتند ودر مجموع می توان زمان ساسانیان را چنین تشریح نمود که اولاً در برخورد با تخلفات اداری قبل از شروع، محکمه مامور تحقیق را به محل عزیمت می نمود و تحقیق می کرد.
ثانیاً پس از اعلام صحت موضوع توسط مأمور تحقیق جلسه دادرسی حضوری تشکیل و بزرگان مملکت نیز حضور داشتند. در جلسه دادرسی سؤال و جواب از متهم انجام می شد و پس از احقاق حق و برگرداندن حق تمدید و اجرای مجازات بمنظور پیشگیری از جرایم احتمالی در آینده ضمن اعلام موضوع توسط جارچیان به مردم تحت حکومت، مجازات ها در ملاًعام انجام می گرفت.
در زمان حکومت صفاریان نیز تقریباً همین روال ادامه داشت و شخص پادشاه با تشکیل جلسات عام شکایت را دریافت میکرد و بعضاً مجازات می نمود.1
در زمان صفویان اگر یکی از علمای دین یا قضات یا کلانتران مرتکب خلافی می گردید ممکن بود ریشش را بسوزانند و اگر متخلف ریش نداشت او را وارونه بر خر سوار می کردند و در میدان و بازار شهر می گردانیدند.2
در زمان شاه صفی، حاکم قم مرد نجیبی بود برای تعمیرات قلعه و مرمت پل رودخانه و در بعضی مخارج دیگر از این قبیل بدون اینکه به شاه خبر رسد و اجازه بخواهد، عوارض مختصری به سبد های میوه که وارد می شد بسته بود. خبر به شاه رسید به قدری متغیر شد که حکم کرد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. شاه صفی حکم کرد تا پسر حاکم سبیل های پدرش را بکند. بعد بینی او را ببرد، بعد گوش ها و چشم ها و دست آخر سر او را از تنش جدا کرد. بعد از این کار شاه ، پسر را به جای پدر حاکم کرد و پیر مرد عاقلی را به نیابت او منصوب کرد و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد « اگر تو از آن سگی که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه به قتل خواهم رساند».1
شاه عباس شنید که یکی از قضات اصفهان از طرف دعوایی رشوه گرفته و ایشان را به مصالحه وادار کرده است، پس دستور داد تا قاضی رشوه خوار وارونه بر خری نشاندند و دم او را به دستش دادند و دل و روده و شکمبه گوسفند را که همان حال کشته بودند بر سر و دستش آویختند و او را به این صورت چند بار گرد میدان شهر گرداندند و مردی پیشاپیش او فریاد میزد قاضی رشوه خوار.2
مظفر سلطان، حاکم شهر رشت متهم به خیانت شد و وی را در قفس آهنی آتش زدند.3

محمد صالح به جرم توهین به شاه متهم گردید. دهان او را دوختند و در بشکه ای جای دادند و از کوه پرت کردند.4
در دوران کوتاه صدارت امیرکبیر، ملای فاسدی از طرفین دعوی رشوه گرفت امیر او را کیفر داد و در روزنامه وقایع اتفاقیه جربان را منتشر نمود.
شخص ملایی شهادت ناحق به مدعی داده و رشوت گرفته بود بعد از آنان در حق مدعی علیه هم در بطلان همان ادعا شهادت داده بود، آخوند مزبور را تنبیه نمودند، بعد عمامه از سرش برداشته و کلاه بر سرش گذاشتند.5

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عبید زاکانی در مورد تخلفات مامورین دلت و قضات گفته های طنزآمیزی دارد مربوط به عهد ایلخانان.1
از مجموع این وقایع بنظر می رسد تخلفات آن دوره عبارت بوده از رشوه، اخذ عوارض خلاف دستور پادشاه، سوء استفاده از قدرت، خیانت، توهین به پادشاه، اختلاس و مجازات هایی اداری عبارت بودند عزل از حکومت و شدیدترین اعدام ها که شامل پوست کندن، سربریدن، آتش زدن، دهان دوختن و غیره بود.
مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه)
به منظور رسیدگی به جرایم شغلی کارکنان دولت برای اولین بار بر اساس قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب 20/10/1307 این دیوان تشکیل شده است. این دیوان صرفاً دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس و ارتشاء و حوزه صلاحیتش تمام کشور بود. در همان سال قانون محاکمه وزراءو هیات منصفه نیز تصویب و مقرر نمود که رئیس الوزرا (نخست وزیر) و وزیران در اتهامات جنحه با جنایات توسط مجلس شورای ملی وقت تعقیب شوند2،و روال کار بدین صورت بود که بدواً شکایت یا اعلانات در مورد نخست وزیر و وزیران از طرف مجلس به کمیسیون عرایض ارجاع و آن کمیسیون موظف بود ظرف پانزده روز نتیجه تحقیقات را به مجلس ارجاع کند. پس از رسیدگی مقدماتی در کمیسیون عدلیه، چنانچه کمیسیون پیشنهاد انفصال برای مته

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تجدیدنظرخواهی

حضور در اتاقهای معاضدت از وکلا کمک می گیرند ویا به قسمت مشاوره و ارشاد مستقر در دادگستری مراجعه و از آنان یاری می طلبند، معمولا چنین اشخاصی، دادخواست خود را در مهلت قانونی وبصورت کامل به دادگاه صادر کننده رای بدوی ارائه می دهند. ولی برخی افراد نیز بدون توجه به مدت زمان درج گردیده در دادنامه بدوی نسبت به درخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت قانونی اقدام به در خواست تجدیدنظر می نمایند. برخی دیگر نیز علیرغم اینکه در مدت قانونی اقدام به درخواست تجدیدنظر می نمایند ولی به دلیل پایین بودن سطح اطلاعات آنان، معمولا دادخواست تجدیدنظر را ناقص به دادگاه ارائه می دهند. در این بخش به تکالیف دادگاه بدوی برای محفوظ ماندن حقوق تجدیدنظرخواه در برابر دادخواست های فوق می پردازیم.
بنداول:تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی

شخصی که در رای بدوی محکوم گردیده، در صورتی که رای قابل تجدیدنظر باشد و بخواهد ازاین حق قانونی خود استفاده نماید باید دادخواست تجدیدنظر را در مهلت قانونی به دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا زندانی است تقدیم نماید. دفاترمربوطه مکلف به ثبت دادخواست و دادن رسید به درخواست کننده تجدیدنظرمی باشندثبت دادخواست فوق تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود. (ماده 339 ق.آ.د.م) دفتر دادگاه صادرکننده رای پس از ثبت دادخواست باید ابتدا به تاریخ دادخواست تجدیدنظر و تاریخ ابلاغ رای بدوی به در خواست دهنده تجدیدنظر دقت نماید. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد و لو اینکه ناقص باشد به نظر دادگاه صادرکننده رای معترض عنه برساند. در این صورت دادگاه به تاریخ تقدیم دادخواست توجه نموده و در صورتی که بدون اعلام عذر موجه، خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد نسبت به صدور قرار رد آن اقدام می نماید.چنانچه دادخواست تجدیدنظر با ذکر عذر موجه مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم شده باشد. دادگاه باید به جهات عذر موجه و دلایل آن رسیدگی کرده و در صورتی که
52
تشخیص دهد دلیل عدم تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی عذر موجه بوده با صدور قرارقبولی، دادخواست را برای اقدامات بعدی به دفتر برمی گرداند.در غیر این صورت یعنی زمانی که دلایل تجدیدنظرخواه در تقدیم دادخواست خارج از مهلت را موجه تشخیص ندهد مبادرت به صدور قرار رد داخواست خواهد کرد. قرار رد دادخواست در کلیه حالتهای فوق ظرف بیست روز به استناد تبصره2ماده 339ق.آ.د.م قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد. رای دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قطعی می باشد.
بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص
دفتر دادگاه صادر کننده رای مرحله نخستین، پس از ثبت دادخواست و یا در صورتی که دادخواست به دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاه تقدیم شده باشد، آنان بعد از ثبت دادخواست تجدیدنظر، دادخواست را به همراه ضمایم آن به دادگاه صادرکننده رای بدوی می فرستند. دفتر دادگاه بدوی صادرکننده رای چنانچه درخواست تجدیدنظر را در مهلت قانونی تشخیص دهد، باید آن را از حیث دارا بودن شرایط قانونی مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که دادخواست شرایط لازم را نداشته باشد، طبق مقررات برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه اقدام می نماید . یعنی اگر مشخصات تجدیدنظرخواه و اقامتگاه او مشخص نباشد و تا پایان مهلت تجدیدنظر اقدامی برای تکمیل دادخواست درآن خصوص از طرف دادخواست دهنده صورت نگیرد به موجب قرار دادگاه دادخواست رد می شود و اگر مشخصات تجدیدنظرخوانده یا اقامتگاه او یا حکم و قراری که از آن تجدیدنظرخواهی شده است و همچنین در صورتی که تاریخ ابلاغ رای و دلایل تجدیدنظرخواهی یا دادگاه صادر کننده رای معترض عنه را در دادخواست تجدیدنظر قید نکند، دادخواست او به جریان نمی افتد. مدیر دفتر بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص آن را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ دو روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده339 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد.بدین معنا که به موجب قرار دادگاه دادخواست رد خواهد شد. این قرارظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاههان خصوص قطعی می باشد.
53
بند سوم : تقدیم دادخواست کامل در مهلت قانونی
در صورتی که دادخواست در مهلت قانونی تقدیم شده باشد و یا چنانچه به ادعای وجود عذر موجه خارج از مهلت تقدیم شده و عذر اعلام شده موجه دانسته شود و افزون بر آن، کامل بوده و یا در مهلت مقرر تکمیل و یا تجدید شود، مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رای مرحله بدوی باید ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای تجدیدنظرخوانده بفرستد تا ظرف ده روز ار تاریخ ابلاغ پاسخ دهد.( اگر دادگاه تجدیدنظر بدون اینکه دادخواست تجدیدنظر و پیوست های آن به تجدید نظر خوانده ابلاغ شده باشد رسیدگی نماید چون مشارالیه از طرفیت در دادرسی بی خبر بوده، رسیدگی دادگاه تجدیدیدنظر برخلاف اصول و مقررات قانونی خواهد بود). پس از پایان مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده به مرجع تجدیدنظر فرستاده می شود. (ماده 346ق.آ.د.م ) تجدیدنظرخوانده نیز می تواند در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواه به هر دلیلی که مایل است استناد نماید و هر گونه دفاعی که لازم می داند به عمل آورد و اگر قصد جلب شخص ثالث را دارد به همراه پاسخ، دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم نماید. در خصوص استناد به اسناد همان مقرراتی باید رعایت شود که تجدیدنظرخواه باید رعایت کند. یعنی گواهی برابر با اصل اسناد خود را به همراه سایر دلایل ومدارک ضمیمه لایحه پاسخ درخواست تجدیدنظرنماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بندچهارم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی
به موجب تبصره 3 ماده 339 ق.آ.د.م« دادگاه صادرکننده رای مرحله بدوی مکلف است در پایین رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع ازآن نخواهد بود که اگر رای ادگاه قابل تجدیدنظربوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین طرفین درخواست تجدیدنظرنماید». لذا با توجه به تبصره فوق ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر با وجود اعلام قطعی بودن رای از سوی دادگاه صادرکننده رای بدوی، شخصی که از رای صادره متضرر شده در مقام تجدیدنظرخواهی از رای فوق برآید. تکلیف و ضمانت اجرای آن چیست؟
54
در اینجا ما با دو موضوع مواجه هستیم: 1- رای صادره از شعبه بدوی علی رغم اینکه طبق قانون قطعی است ودر ذیل رای نیز قطعی اعلام شده از آن درخواست تجدیدنظر شود. 2- رای صادره از شعبه بدوی با وجود اینکه در ذیل رای قطعی اعلام شده، طبق قانون غیر قطعی باشد واز آن رای درخواست تجدیدنظر شود. در هر دو مورد دادگاه صادر کنده رای باید دادخواست تجدیدنظرخواهی را از تجدیدنظرخواه قبول کند و بعد از ثبت دادخواست در صورتی که کامل باشد ویا در صورت نقص بعد از رفع نقص در موعد قانونی و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند. دادگاه تجدیدنظر در مورد بند اول یعنی در صورتی که رای صادره طبق قانون قطعی باشد، قرار رد دعوای تجدیدنظر را صادر می کند ولی اگر با توجه به بند دوم رای طبق قانون غیر قطعی باشد در صورتی که رای صادره قرار باشد بعد از نقض، پرونده را به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی می فرستد ولی اگر رای، حکم باشد بعد از نقض، راسا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
مبحث پنجم: درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظر
یکی از مباحثی که همواره در مرحله تجدیدنظر خواهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در این مرحله است که در سه گفتار مجزا مورد بحث قرار می دهیم.
گفتار اول: درخواست تامین خواسته در مرحله تجدیدنظر
تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که قانونگذار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خواهان بر اثر طول دادرسی اتخاذ نموده است و به موجب قراری که توسط دادگاه صادر می شود، خواسته دعوی یا معادل آن از اموال خوانده قبل از شروع دادرسی، در جریان دادرسی و یا بعد از خاتمه یافتن دادرسی توقیف می گردد. به دیگر سخن، خواهان دعوی به استناد مبحث اول فصل ششم ق.آ.د.م (مواد 108- 129) می تواند قبل از اینکه خوانده دعوی فرصت نقل و انتقال اموال خود را پیدا نماید از دادگاه درخواست کند قرار تامینی به میزان خواسته، از اموال خوانده صادر نماید و با اجرای آن قرار، خواسته دعوی را از تصرفات خوانده محفوظ نگهدارد. بدیهی است اگر مقررات مربوط به قرار تامین راه گشای خواهان دعوی نبود چه بسا خوانده دعوی بعد از اطلاع از دادرسی و طرح دعوی از ناحیه خواهان و با استفاده از اوقات طولانی دادرسی با نقل و انتقال اموال خود، اجرای حکمی را که بعدا به وسیله
55
دادگاه و به نفع خواهان صادر می گردد بلااثر یا مشکل بنماید. لذا مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر درخواست تامین خواسته بنماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.
1-دعوی مستند به سند رسمی باشد.
2-خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
3-مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگاه بپردازد. تعیین میزان خسارات به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد.

با توجه به ماده 108 ق.آ.د.م قرار تامین خواسته را تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است می توان درخواست کرد. بنابراین یکی از حقوق تجدیدنظرخواه، درخواست تامین خواسته در مرحله تجدیدنظر می باشد که می تواند ضمن درخواست تجدید نظرخواهی یا موجب دادخواست جداگانه و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، درخواست تامین خواسته بنماید. درخواست تامین خواسته، طبق قانون بایستی به موجب دادخواست باشد و علاوه بر آن، خواسته دعوی نیز باید منجز، معلوم ومعین باشد.
دادگاه تجدیدنظر پس از دریافت دادخواست تامین خواسته بدون تعیین وقت و در وقت فوق العاده نسبت به قبول یا رد درخواست تامین خواسته نظر می دهد در صورتیکه منجر به قرار قبولی درخواست تامین خواسته گردد این قرار به طرف دعوی یعنی تجدیدنظرخوانده ابلاغ و پس از آن اجرا می گردد و در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد یا تاخیر اجرا نیز باعث تضییع یا تفریط حقوق تجدیدنظرخواه گردد در این صورت قرار تامین اجرا و پس از آن ابلاغ می گردد. در صورتی که قرار تامین خواسته به دلیل عدم شرایط قانونی، منجر به رد آن شود، تصمیم قطعی می باشد. گفتار دوم: درخواست دستور موقت در مرحله

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تجدیدنظرخواهی

در مرحله تجدیدنظر به عنوان ثالث اصالتا واردشود. بنابراین ورود شخصی که به قیمومت از صغیر در مرحله بدوی دخالت داشته، ورود مشارالیه به عنوان ثالث، در مرحله تجدیدنظر بلامانع است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوالی که در این مقطع قابل طرح وبحث می باشد این است که اگر تجدیدنظر خواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را استرداد نماید، تکلیف دعوای شخص ثالث که در مرحله تجدیدنظرخواهی وارد رسیدگی شده است چیست؟ سه نظر در این خصوص ارائه شده است ( مجموعه نشست های قضایی ص433 جلد اول).
نظر اول: امر اعتباری با واقعی فرق می کند، باید دید آیا فلسفه دعوا وجود دارد یا خیر؛ لذا اگر دعوای اصلی بصورت کلی پس گرفته شود چنین ادعایی وجود ندارد، دعوای ورود ثالث نیز رد می شود اما اگر بصورت غیر آن مسترد شود دعوای ورود ثالث به قوت خود باقی مانده و به آن رسیدگی می شود( مجموعه نشست های قضایی جلد اول ص433).
41
نظر دوم: از آنجائی که ثالث دعوایی را با تقدیم دادخواست طرح می کند لذا همانند صدور قرار رسیدگی توامان، پرونده اصلی با پرونده ورود ثالث توامان رسیدگی می شود. بنابراین، چنانچه ثالث به موجب قسمت اول ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وارد اصلی شود، با استرداد دعوای اصلی چه کلی و یا جزئی، دعوای ورود ثالث به قوت خود باقی می ماند اما چنانچه به موجب قسمت اخیر ماده مذکور وارد شود یعنی زمانی که ثالث خود را در ذینفع دانستن یکی از طرفین وارد دعوا شود، دعوای مشارالیه با استرداد دادخواست تجدیدنظر خواهی رد می شود( مجموعه نشست های قضایی،جلد اول ص433).
نظرسوم: باعنایت به اینکه دعوای ورود ثالث دعوای تبعی است لذا با استرداد دعوای اصلی، رد می شودزیراکه دعوای مستقلی نیست وبه تبع دعوای اصلی است(مجموعه نشست های قضایی، جلداول ص433).
با توجه به نظریات فوق و با لحاظ کردن مواد قانونی حاکم در این قضیه و رویه قضایی به نظر می رسد با عنایت به ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر شخص ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است ودعوای ورود ثالث موضوع ماده 130 و 131 قانون مذکور که از جانب شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوای اصلی اقامه می شود از سنخ همین دعاوی طاری است و با لحاظ ماده 130 قانون دعوای ورود ثالث به دو منظور اقامه می شود اول اینکه شخص ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل است در چنین صورتی ولو اینکه تجدیدنظر خواه دعوای اصلی، دادخواست تجدیدنظر خواهی را مسترد نماید، دادگاه باید به دعوای شخص ثالث جداگانه رسیدگی کند. دوم اینکه شخص ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، طرح چنین دعوایی به منظور تقویت یکی از اصحاب دعوا صورت می گیرد و در این صورت است که با استرداد دادخواست از ناحیه تجدیدنظرخواه، رسیدگی به دعوای ورود ثالث هم منتفی خواهد بود.
42
1-2: جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
پیش بینی مرحله تجدیدنظر مبتنی بر انجام قضاوتی شایسته و با این هدف است که هر چه سریع تر به اختلافات مطروحه پایان داده شود به گونه ای که حتی الامکان اختلافات، تماما با رایی واحد فصل شود. برداشت مزبور از تجدیدنظر، جلب ثالث را در این مرحله اگر چه خلاف قاعده مقرر در ماده 7 ق.آ.د.م است توجیه می کند. ماده 135 قانون مزبور به هر یک از اصحاب دعوای تجدیدنظر اجازه می دهد که تا پایان جلسه اول دادرسی مرحله تجدیدنظر، در صورتی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست به دادگاه تجدیدنظر درخواست جلب او را نماید( شمس، منبع پیشین، ص336 ). ولی در عمل و شیوه قضایی که در کشورمان رایج است معمولا در دعاویی که در دادگاه تجدیدنظر مطرح می شود وبا درخواست رسیدگی مجدد از سوی تجدیدنظرخواه، دادگاه تجدیدنظر را مجبور به دوباره قضاوت کردن می کند، وقت رسیدگی تعیین نمی گردد و دادگاههای تجدیدنظر با ملاحظه پرونده و محتویات آن و لایحه دفاعیه طرفین اتخاذ تصمیم می نماید و بطور نادر و در صورت نیاز به توضیح، اقدام به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ اخطار وقت رسیدگی به طرفین می نمایند. لذا با توجه به مراتب فوق عملا تشخیص جلسه اول رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر غیرممکن بوده و شخصی که قصد جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر دارد عملا با مشکل مواجه می شود. لذا برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه در این مرحله بهتر است دادخواست جلب شخص ثالث هم زمان با دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم گرددد و اگر تجدیدنظرخوانده نیز قصد جلب شخص ثالث را در مرحله تجدیدنظر داشته باشد ضمن پاسخ به تجدیدنظرخواهی، دادخواست جلب ثالث را به همراه لایحه دفاعیه خود هم زمان به دادگاه ارسال نماید (ابهری ،تقریرات درس آیین دادرسی مدنی،جزوه آیین دادرسی مقطع ارشد).
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، ثالث را اجبارا از امتیاز دو درجه ای بودن دادگاه ماهوی محروم می نماید. در برخی موارد، ثالث جلب می‌شود تا به طور مستقل در برابر جالب محکوم شود (جلب ثالث اصلی یا استقلالی). گاهی هم، جلب می‌شود، تا او نیز با طرف مقابل محکوم شود و نظر به اعتبار امر قضاوت شدۀ رایی که صادر می‌شود، از
43
شکایت احتمالی او نسبت به رای جلوگیری شود. گاه نیز ثالث، برای این جلب می‌شود که موضع جالب را تقویت کند (جلب ثالث تبعی). دخالت شخص ثالث که در نتیجۀ اقامۀ دعوای جلب ثالث صورت می‌گیرد، نتایج زیر را در پی دارد: اولاً موجب اطاله دادرسی می‌شود؛ ثانیاً موجب انحراف از قاعده صلاحیت محلی می‌شود (صدر زاده افشار، 1390، ص 374 ؛ متین دفتری، 1381، ص 329 ).
بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس
به موجب بند 1 ماده 362 ق.آ.د.م ، مطالبه قیمت محکوم به که عین آن موضوع رای بدوی بوده و مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته، در مرحله تجدیدنظر ادعای جدید شمرده نمی شود. نص قانون در این خصوص به اندازه ای روشن است که نیاز به توضیح ندارد .
اما پرسش این است که چنانچه خواسته خواهان در مرحله نخستین عین مالی باشد و دادگاه خوانده را محکوم به رد آن نماید، آیا در صورتی که محکوم علیه درخواست تجدیدنظر ننموده باشد، خواهان می تواند به استناد نص صریح قانون تنها برای تبدیل عین مال به قیمت آن، از حکمی که کلا به نفع او صادر شده درخواست تجدیدنظر نماید یا درخواست تبدیل عین به قیمت مال منوط به محکومیت خواهان در دعوای مطالبه عین مال در مرحله نخستین است تا در مقام تجدیدنظرخواهی آن را مطرح نماید ؟
آنچه مسلم است اعمال بند 1 ماده 362 ق.آ.د.م متوقف بر این است که دعوای تجدیدنظر مطرح شده باشد. از شرایط اقامه دعوای تجدیدنظر ذینفع بودن تجدیدنظر خواه است. بنابراین، در صورتی که خواهان برای مثال مطالبه عین مالی را نموده و خوانده محکوم به ردآن شده است تنها محکوم علیه می تواند نسبت به حکم تجدیدنظرخواهی نماید در نتیجه اگر خوانده اقدام به تجدیدنظرخواهی ننماید دعوای تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نمی گیرد تا امکان طرح درخواست تبدیل عین مال به بهای آن وجود داشته باشد. ولی اگر خواهان در دعوای مطالبه عین مال محکوم به بی حقی شده باشد می تواند در مقام تجدیدنظرخواهی از مقررات بند 1 ماده 362 قانون مذکور استفاده نموده و مطالبه
44
عین را تبدیل به بهای آن نماید. در حقیقت موضوع رای قرار گرفتن و یا مورد حکم واقع شدن اعم از این است که نتیجه حکم له خواهان و یا علیه او باشد.1 از سوی دیگر، چنانچه خوانده محکوم به رد عین مال گردد و از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی نماید، تجدیدنظرخوانده ( خواهان مرحله بدوی ) می تواند در لایحه جوابیه درخواست عین مال را که در مرحله نخستین مطرح نموده به درخواست بهای آن تبدیل نماید.این موضوع، درجائی اتفاق می افتد که مالک تقاضای مطالبه عین مال مغصوب از غاصب را نموده است ولی در مرحله تجدیدنظر، معلوم شده است که مال مذکورتلف شده که خواهان می تواند تقاضای قیمت آن را بنمایدیا بالعکس، خواهان به تصور تلف عین مال، قیمت آن را مطالبه کرد ولی در مرحله تجدیدنظر، معلوم شده است که عین مال موجود است و لذا خواهان در مرحله تجدیدنظر، تقاضای عین مال بجای قیمت آن را می کند.
بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین
به موجب بند2 ماده 362 ق.آ.د.م و با لحاظ صدر ماده مزبور، ادعای اجاره بها و بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی رسیده، ادعای جدید شمرده نمی شود. بنابراین طرح آن در مرحله تجدیدنظر، مجاز است. علاوه براین، سایر متفرعات دعوا، از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای بدوی رسیده باشد می تواند در مرحله تجدیدنظر درخواست شود. در این خصوص نیز باید توجه داشت که چنانچه خوانده در دعوا کلا محکوم شده باشد و از رای بدوی تجدیدنظر خواهی ننماید، طرح ادعای مزبور، به این علت که مرحله تجدیدنظر وجود ندارد، منتفی می باشد. در حقیقت، در چنین صورتی، خواهان بدوی، (محکوم له) نیز به علت نداشتن نفع، حق تجدیدنظرخواهی ندارد، تا بتواند ادعاهای مزبور را مطرح کند(شمس، منبع پیشین، ص356).
1- حکم اصراری دادگاه استان مرکزی که به موجب رای شماره 1672شعب حقوقی دیوان عالی کشور ابرام شده است.
45

بند چهارم : تغییر عنوان خواسته
به موجب بند 3 با لحاظ صدر ماده 362 ق.آ.د.م « تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس» ادعای جدید شمرده نمی شود و بنابراین قابل طرح در مرحله تجدیدنظر می باشد.
در این خصوص نیز تغییر مزبور مستلزم تجدیدنظرخواهی از رای می باشد. بنابراین اگر خواهان در دعوا کلا پیروز شده باشد و خوانده نیز تجدیدنظر خواهی ننماید طرح ادعای مزبور منتفی می شود. برای مثال می توان به اقامه دعوای موجر علیه مستاجر برای مطالبه اجرت المسمی عین مستاجره بعد از انقضای اجاره نامه، برای اخذ اجاره بهای معادل اجرت المسمی مدت اجاره اشاره کرد. در اینجا اگر مستاجر طی حکم دادگاه بدوی محکوم به پرداخت اجاره بهای معادل اجرت المسمی مدت اجاره بعد از انقضای اجاره نامه به نفع موجر محکوم شود و مشارالیه درخواست تجدیدنظرخواهی کند، خواهان دعوای بدوی می تواند خواسته خود را از اجرت المسمی به اجرت المثل تغییر بدهد و این تغییر ادعای جدیدی محسوب نمی شود.

گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع
بند 2 ماده 508 ق.ق مقرر می داشت« ادعایی که دفاع محسوب شود از قبیل تهاترو…» ادعای جدید شمرده نشده و بنابراین طرح آن در مرحله تجدیدنظر تصریح شده بود. در ماده 362 ق.ج. مورد مزبور، به حق تصریح نگردیده است. در حقیقت، چون تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن است، هر یک از اصحاب دعوا می تواند دفاعیات خود را در مرحله تجدیدنظر مطرح نماید، مگر این که با دفاعیات مرحله بعدی تعارض داشته و یا خلاف آن پیش بینی شده باشد. بنابراین، عدم تصریح قانون جدید به تجویز طرح دفاع جدید در مرحله تجدیدنظر به علت بدیهی بودن آن است. در عین حال چنانچه دفاع جدید در مرحله تجدیدنظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد شنیدن آن، به

منتشرشده در مقالات و پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: