عوامل موجهه جرم چیه؟ 

 

مشکلات مسئولیت کیفری در خیلی از کتب حقوقی به دو بخش تقسیم می شه: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئولیت کیفری.

مورد اول که موضوع این بحثه، از علل عینی یا خارجی هستن که مانع مسئولیت کیفری و مدنی هستن. علل عینی به این معناست که «شخص» انجام دهنده عمل، موضوع قانون گذاری نیس. بلکه هرکی با هر ویژگی شخصی ای انجام دهنده اون شه عملش مباح هستش. علل عینی در مقابل علل شخصی قرار می گیرن.

مورد دوم به شخص گناهکار در رابطه می شه و اونو علل شخصی می خوندن. یک نمونه از علل شخصی «صغر» است که در یادداشت دیگری به اونا خواهیم پرداخت.

چار عوامل موجهه جرم

  • امر آمر قانونی
  • دفاع قانونی
  • ضرورت
  • رضایت مجنی علیه در بعضی موارد.

طبق قانون مجازات اسلامی:

الف. در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشه.

ب. در صورتی که ارتکاب رفتار واسه اجرای قانون مهم ترین لازم باشه.

پ. در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشه و امر نامبرده خلاف شرع نباشه.

ت. اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به خاطر تأدیب یا حفاظت اونا انجام می شه، مشروط بر این که اقدامات نامبرده در حد معمولی و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشه.

ث. عملیات ورزشی و حوادث به دلیل اون، مشروط بر اینکه باعث حوادث، نقض مقررات مربوط بهش ورزش نباشه و این مقررات هم مخالف موازین شرعی نباشه.

ج. هر نوع عمل جراحی یا طبی قانونی که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی اون و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شه. در موارد فوری أخذ رضایت لازم نیس.

امر آمر قانونی

اینجا بعضی وقتا خود قانون به شکل خاص جرم رو مباح می دونه. مثل افشای اسرار مریض، در «قانون طرز جلوگیری از مریضیای آمیزشی و مریضیای واگیردار» که در حالت عادی افشای اسرار مریض غیر قانونیه.

بعضی وقتا اگه شخصی به شکل قانونی به مأمور دستوری بده و اون عمل جرم باشه، مباح می شه.

در بعضی مواقع هم لازمه واسه اجرای قانون مهم ترین جرمی رو انجام دهنده شد که اونم خاصیت جرم بودن خود رو از دست میده. مثلا تخریب جایی واسه نجات جون آدم؛ که تخریب مستوجب کیفر نمیشه.

طبق قانون:

«هروقت به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شه آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شن لکن مأموری که امر آمر رو به دلیل اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونیه، اجرا کرده باشه، مجازات نمی شه و در دیه و ضمان، پیرو مقررات مربوطهه.»

:

«هروقت مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی رو برابر مقررات بکنه و همون عمل موجب فوت یا آسیب بدنی کسی شه، دیه برعهده ی بیت الماله. تبصره – هروقت شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه ی نظامی و یا هر جای دیگری که ورود بهش ممنوعه، شه و برابر مقررات، هدف بگیره، ضمان ثابت نیس و در صورتی که از ممنوعه بودن جای مزبور آگاهی نداشته باشه، دیه از بیت المال پرداخت می شه.»

INLINE  دانلود آهنگ بی کلام

دفاع قانونی

اینجا هم با رعایت موارد قانونی ممکنه حتی قتلی رخ بده اما به دلیل ی تصریح قانون گذار این عمل هیچ گونه مجازاتی نداره.

اهمیت این موضوع به دلیل پیشگیری از نتایج زیان بارتریه که اگه مجنی علیه اقدامی نکنه، جانی پیش دستی می کنن و به طور مثال اونو به قتل خواهد رساند.

در دفاع قانونی باید تموم شرایط باهم جمع باشن تا عمل مباح شه.

تنها در مورد دفاع در برابر تهاجم دیوونه، دیه از بیت المال پرداخت می شه و در دیگر موارد دیه هم ساقطه.

طبق قانون:

«هروقت فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا نزدیک الوقوع با رعایت مراحل دفاع انجام دهنده رفتاری بشه که طبق قانون جرم حساب می شه، درصورت جامعه شرایط زیر مجازات نمی شه:

الف. رفتار اجرایی واسه دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشه.

ب. دفاع مستند به قرائن مناسب یا خوف عقلایی باشه.

پ. خطر و تجاوز به باعث اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشه.

ت. توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ً ممکن نباشه یا دخالت ی اونا در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشه.

تبصره ۱. دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایزه که اون از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع ازش برعهده ی دفاع کننده باشه یا ضعیف از دفاع بوده یا خواسته کمک کنه یا در وضعیتی باشه که امکان استمداد نداشته باشه.

تبصره ۲. هروقت اصل دفاع قطعی باشه ولی رعایت شرایط اون قطعی نباشه اثبات نبود رعایت شرایط دفاع برعهده ی مهاجمه.

تبصره ۳. در موارد دفاع قانونی دیه هم ساقطه جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوونه که دیه از بیت المال پرداخت می شه.»

لازم به ذکره که «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در زمانی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشن، دفاع به حساب نمیاد لکن هروقت قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شن و طبق دلایل و قرائن موجود خوف اون باشه که عملیات اونا موجب قتل، زخم، تجاوز به عرض یا ناموس یا مال شه، دفاع جایزه.»

ضرورت

اصطلاح معروف «الضَّرورات توبیحُ المَحظورات» ناظر به همین عنوانه. که در شرایط به خصوصی شخص واسه حفظ جون یا مال خود و یا دیگری در شرایط لازم انجام دهنده جرمی می شه اما مستحق کیفر نیس. مثلا خوردن گوشت مردار واسه کسی که مجبور از گرسنگیه. یا خوردن مشروب واسه کسی که در حال تلف شدن از تشنگیه.

در قانون مجازات اسلامی:

«هرکی هنگام بروز خطر شدید فعلی یا نزدیک الوقوع مثل آتیش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا مریضی به خاطر حفظ نفس یا مال خود یا دیگری انجام دهنده رفتاری شه که طبق قانون جرم حساب می شه قابل مجازات نیس مشروط بر این که خطر رو عمداً ایجاد نکنه و رفتار اجرایی با خطر موجود متناسب و واسه دفع اون ضرورت داشته باشه.»

INLINE  عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری کارمندان و راهکارهایی واسه افزایش اون 

شخص مضطر برابر با شخص مجبور نیس.

در حالت اثبات زور، فرد اختیار و انتخاب خود رو از دست می ده، اما در حالت اضطرار شخص با توجه به شرایطی که در اون حضور داره انتخابی رو می کنه که اگه برابر با شرایط قانونی باشه، کیفر نمیشه.

شاید اینجا بشه اضطرار و ضرورت رو در یک جایگاه دونست که باهم فرق کمی دارن. گرچه بعضی حقوقدانان این دو رو جدا از همدیگه در نظر می گیرن و ریشهِ اضطرار رو داخلی ولی ریشهِ ضرورت رو بیرونی میدونن.

اضطرار طبق قانون:

«هروقت کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل انجام دهنده رفتاری شه که طبق قانون جرم حساب می شه مجازات نمی شه. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شه. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شه.»

رضایت

به معنای یه جور اجازه مجنی علیهه. در قانون بعضی کشورها «اتانازی» یا مرگ آروم که به خواست خود مریض واسه آزادی از درد انجام می شه، تصویب شده که ناظر به همین مورده. که موردقبول قانون ما نیس.

در قانون:

«در قتل و بقیه جنایات عمدی، مجنی علیه می تونه پس از اتفاق جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا صلح کنه و اولیای دم و وارثان نمی تونن پس از فوت اون، طبق مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنن، لکن انجام دهنده به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شه.»

همین طور:

«هروقت دکتر در معالجاتی که انجام می ده موجب تلف یا آسیب بدنی شه، ضامن دیهه مگه اونکه عمل اون برابر مقررات پزشکی و موازین فنی باشه یا این که قبل از درمون بیزاری گرفته باشه و انجام دهنده تقصیری هم نشه و اگه اخذ بیزاری از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن اون، معتبر نباشه و یا تحصیل بیزاری از اون به دلیل بیهوشی و مثل اون ممکن نگردد، بیزاری از ولی مریض تحصیل می شه.

تبصره ۱. در صورت نبود قصور یا تقصیر دکتر در علم و عمل واسه اون ضمان وجود نداره هر چند بیزاری اخذ نکرده باشه.

تبصره ۲. ولیِ مریض مثل ولیِ خاصه مثل پدر و ولیِ عام که مقام رهبریه. در موارد از دست دادن یا نبود دسترسی به ولیِ خاص، رئیس قوه ی قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانای مربوطه به دادن بیزاری به طبیب اقدام نشون میده.»

کلا طبق قانون، رضایت، در مورد عمل جراحی و عملیات ورزشی مشروعه.

تهیه شده در: chetor.com


۱

دیدگاهتان را بنویسید