Monthly Archiv: فوریه, 2019

لینک های برگزیده

 بسته نرم افزاری مدیران شامل : -نرم افزار مدیریت دامپروری(مدیریت گاو شیری) -نرم افزار کنترل ورم پستان -نرم افزار سم چینی -نرم افزار کنترل دام در پروتکل -نرم افزار شناسنامه دام  -نرم افزار مدیریت تغذیه دام -نرم افزار بهای تمام شده محصولات دامی -نرم افزار مدیریت گوسفند و بز (دام سبک) -نرم افزار واسط شیر دوش و مدیران (فاریا) -نرم افزار ترکیب گله -نرم افزار قدرتمند MAM (Manegment and moving) -نرم افزار سام (گزارش روی موبایل) -نرم افزار آیسام (سیستم ورود اطلاعات به موبایل) -نرم افزار فرانگر(سسیتم مقایسه دامداری ها) -سرور تجمیع اطلاعات -نرم افزار تجمیع اطلاعات -نرم افزار ارسال اطلاعات -نرم افزار انتقال شجره دام -نرم افزار مالی -نرم افزار مدیریت زارعت، باغ، گلخانه و آبزیان -نرم افزار ثبت اعضاء تعاونی دامداران -نرم افزار گزارش گیر و گزارش ساز رز -نرم افزار کنترل مالی ساکنین شهرهای صنعتی (شهرک مهدیار) -ثبت تجهیزات برق و بارگیری استان (شرکت دانشمند – توزیع برق استان) -ثبت تجهیزات و آمار پستهای شهرستان (برق توزیع شهرستان) – سیستم ثبت قراردادها و کنترل در آمد بخش رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان -بانک اطلاعاتی مجموعه قوانین نظام وظیفه (ناجا) -بسته نرم افزاری کنترل خط تولید کارخانه -سیستم بدون کاغذ PM و  CM و پایگاههای متغیر (پتروشیمی) -طراحی نرم افزار مرکزی جمع آوری اطلاعات دامپروری ها در اصفهان / گرگان / کرمان / تبریز -بررسی معماری اطلاعات شرکت فکا -طراحی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون زراعت -طراحی و پیاده سازی سیستم اتوماسیون باغبانی -طراحی و پیاده سازی سرور مرکزی اطلاعات دامپروری های تحت پوشش بنیاد مستضعفان -طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل از راه دور فروش محصولات شرکت بین المللی فلات سنگ

نرم افزارهای تخصصی دام و کشاورزی

سامانه خرید آنلاین بلیط هواپیما آژانس مسافرتی دلتابان یکی از کامل ترین سامانه های خرید آنلاین بلیط هواپیما در کشور را با پوشش دهی مسیرهای پرتردد در حالتی ایده آل در دسترس مشتریان قرار داده است. این سامانه کلیه خطوط پروازی داخلی و خارجی را در کوتاه ترین زمان جستجو در اختیار مخاطبان قرار داده و دسترسی آسان جهت خرید و رزرو آنلاین بلیط هواپیما به صورت پروازهای سیستمی و چارتر داخلی و خارجی فراهم نموده است.

بلیط هواپیما

چگونگی تعمیر درب برقی و پارکینگ فروش و نصب و تعمیرات انواع دربهای کشویی فروش و نصب و تعمیرات انواع دربهای کشویی تاشو نیمه گرد و تمام گرد تلسکوپی با سازه های استاندار روز دنیا بدونه خرابی و بی صدا فروش انواع ملزومات درب شیشه ای فریم درب شیشه ای باریکه و در زمینه تولید قطعات درب اتوماتیک شیشه ای مانند ریل کاور هنگر مقطعه ریل فریم قطعات پلاستیکی انواع چرخ دنده فولی و غیره نیز فعال میباشد. فروش انواع موتور درب شیشه از ایرانی چینی ایتالیایی و سوئیسی تایوان با قیمت های تجاری بی واسطه فریم های خاص استیل و فولادی فریم لوکس، کرکره برقی ، درب های بادی قدیمی با قطعات اصلی و با ضمانت و تعمیر جک پارکینگ – برد – چشم – ساخت ریموت یدک به صورت شبانه روزی با ضمانت مرکز تعمیرات تخصصی و حرفه ای انواع درب های شیشه ای اتوماتیک تعمیرات تخصصی و حرفه ای انواع درب های شیشه ای اتوماتیک (دولنگه, ریلی,تک لنگه) و انواع درب اتوماتیک و تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک و کرکره برقی با کیفیت بالا و نازلترین قیمت حتی تعطیلات

تعمیر درب برقی و پارکینگ

شرکت تیوا ارائه دهنده بهترین دستگاه های فلزیاب

فلزیاب

فروشگاه آنلاین “پاک تن طب”  با گستره ای وسیع از برترین و با کیفیت ترین محصولات شرکت نیوشانیک، همواره برای مشتریان تجربه ی یک خرید موفق، تخصصی و هدفمند را تداعی می کند. ارسال سریع کالا، قیمت های منطقی و ارائه مشاوره تخصصی محصولات پیش از خرید، سه اصل اولیه است که پاک تن طب از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد و با رعایت این سه اصل، هر روز، حوزه‌های تازه‌ای را در فروش و تامین کالا و خدمات، به دایره‌ی فعالیت خود افزوده است.

http://paktanteb.com/

فایل پو، یک مرجع بزرگ برای دریافت فایل های قابل دانلود همچون جزوه درسی، نمونه سوال، پاورپوینت، طرح توجیحی،فایلهای گرافیکی، قالب وبسایت، نقشه و … است. می توانید با جستجو در سایت فایل مورد نظر خود را دریافت کنید.
همچنین فایل پو یک مرکز کار آفرینی است برای کسانی که فایل های ارزشمندی دارند و می خواهند کسب درآمد کنند.

فروش فایل

 

استودیو تخصصی کروماکی فوکوس در سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است و ابعاد کروماکی این استودیو ۳۰ مترمکعب می باشد ، استودیو دارای عایق صوتی است و آکوستیک است و انعکاس صدا به هیچ وجه بر نخواهد گشت.

نور های استودیو به صورت استاندارد می باشد به طوری که هنگام فیلم برداری کوچیک ترین نویزی را مشاهده نخواهید کرد و تمامی نور ها به صورت کاملا نرم می باشد و استفاده از نورپردازی ها رایگان می باشد.

استودیو فیلم بردای

خدمات شرکت آکس درزمینه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران:

  • پیگیری کلیه امور مربوط به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سراسر کشور
  • استقرار سیستم مدیریت یکپارچه HSE در شرکت و پروژه‌ها
  • ارائه کلیه خدمات بهداشت حرفه‌ای جهت دریافت گواهی‌نامه شامل معرفی کارشناس بهداشت حرفه‌ای، معاینات طب کار و اندازه‌گیری عوامل زیان‌آور محیط و آلاینده سنجی زیست‌محیطی محیط کار
  • برگزاری کلاس‌های آموزشی موردنیاز توسط مدرسان مورد تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار
  • ارائه گواهینامه دوره‌های آموزشی با تائید مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار
  • ارائه کلیه خدمات ایمنی موردنیاز شامل تهیه HSE PLAN ، تهیه و نصب علائم ایمنی موردنیاز ، تهیه و نصب تجهیزات اطفاء حریق و کمک‌های اولیه موردنیاز

آموزش ایمنی کارفرمایی

 زندگی در اسپانیا(مشاوره ی امور حقوقی و مهاجرتی در اسپانیا)– اخذ انواع اقامت در اسپانیا  – اخذ انواع تابعیت در اسپانیا – اخذ انواع ویزای توریستی دراسپانیا  – اخذ انواع ویزای دانشجویی در اسپانیا – اخذ انواع ویزای پزشکی در اسپانیا  – کلیه امور قانونی و حقوقی در اسپانیا– خدمات بازدیدوشرکت درنمایشگاه های بین المللی در اسپانیا وایران –مشاوره و کار آفرینی در امورسرمایه گذاری و تجاری در اسپانیا و ایران

مهاجرت به اسپانیا

آنلاک قفل آیکلود در iPhone و iPad

حذف قفل آیکلود “iCloud Activation Lock” از مدل های مختلف گوشی های آیفون و آیپد با کمترین زمان ممکن و قیمت مناسب

  

حذف آیکلود آیفون

کابینت های گلاس آشپزخانه علاوه بر نمای لوکس و شیکی که به آشپزخانه های مدرن میدهند خود بدلیل خاصیت منعکس کنندگی و براق بودن بنوعی منبع نور در آشپزخانه بشمار میروند.


کابینت هایگلاس

فروشگاه لوازم تو کار آشپزخانه ایگالیا

بهترین قیمت و مشاوره قبل از خرید گاز صفحه ای ،خرید هود ،خرید سینک ،خرید شیر سینک ،خرید گرمکن ،خرید مایکروویو توکار و خرید فر توکار

بهترین قیمت فر توکار 

پایگاه جامع طراحی و صفحه آرایی ایران لایوت

سایت ایران لایوت در تلاش است تا دستیار خوبی برای شما طراحان عزیز، انتشارات‌ها و مجموعه‌هایی که قصد طراحی و صفحه آرایی مطالب خود در قالب‌های:کتاب- مجله -روزنامه- نشریه- بروشور و… دارند باشد.

طراحی و صفحه آرایی

 

می‌توانید با ارسال یک پیامک، پول خود را حرفه‌ای و ساده‌تر از پیش از دیگران بگیرید

اتصال حساب‌های بانکی به شماره موبایل

با کـیـف پــول جـیبـی‌مـو

می‌توانید کیف پول خود را شارژ کنید، به جای کارت‌به‌کارت دریافت و پرداخت پول را از طریق شماره موبایل و بدون کارمزد انجام دهید و در صورت تمایل موجودی کیف پول خود را به هر کدام از حساب‌های بانکی خود انتقال دهید

 کیف پول الکترونیکی

 

امروزه تولید محتوای آموزشی بخصوص ویدیویی ، از با ارزش ترین و درآمدزا ترین مشاغل اینترنتی می باشد. ویدیو فرصت فوق العاده ای برای شما به وجود می آورد که به وسیله آن بتوانید محصولات ، خدمات و دانش خودتان را به بهترین شکل ممکن معرفی کنید و اطلاعات‌ لازم را به مخاطبان ارائه کنید، توجه افراد را به خودتان و توانمندی هایتان جلب کنید و آنها را تبدیل به مخاطبین وفادار و ارتباط دائمی با خودتان کنید.

با انتشار هر آموزش توسط مدرس ، علاوه بر کسب درآمد ، امکان تبلیغات گسترده در سطح اینترنت و شبکه های اجتماعی برای معرفی هرچه بهتر مدرس فراهم می گردد. همچنین، مدرسین میتوانند با ارائه ویدیوهای آموزشی رایگان امکان آشنایی هرچه بیشتر کاربران با آموزش های خود را فراهم آورند.

اشتراک ویدیو

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در تهران و کرج

پیچ و رول پلاک نما ساختمان به  منظور محکم کردن سنگ نما جهت جلوگیری از سقوط بر
سر افراد و عابرین و اجسام میباشد سنگ های نما ساختمان ها در اثر گذشت زمان و با نفوذ
مواد الاینده و اب پشت سنگهای نما و یا در اثر یخ زدن اب پشت سنگ ها نما که در آن نفوذ کرده
انجام میشود در این راستا ابتدا پیچ رول پلاک کار با طناب یا با داربست و با استفاده از دریل های
مخصوص اقدام به پیچ و رولپلاک کردن سنگ نما ها و چک کردن کلیه سنگها از لحاظ شل بودن میکند
تا اگر لق بوده باشند سنگها را محکم کند

محکم سازی سنگ نما

قبل از اجرای پیچ و رولپلاک نما یا محکم سازی سنگ نما یا سفت کردن
سنگهای نما اول باید روش کاری که میخواهیم انجام دهیم مشخص شود
اگر ساختمان شما دارای داربست بود میتوان با داربست پیچ و رولپلاک نما
انجام داد ولی اگر داربست نباشد نیاز به راپل یا طناب مخصوص هست که
بیشتر کار پیچ رولپلاک هم با طناب انجام میشود توجه داشته باشید که محکم
سازی سنگ نما با طناب سخت تر از داربست است

براساس استاندارد فاصله پیچ و رولپلاک های نصبی از هم باید ۵ سانتی متر باشد
حال اگر سنگی اندازه اش ۶۰ سانتی متر بود باید دو پیچ نصب گردد تا به طور محکم
در جای خود ثابت شود

عواملی که در ریزش و شل شدن نما را باعث میشوند

۱)سهل انگاری و تجربه ناکافی سنگار نما :سنگ کار نما در موقع سنگ کاری نما نسبت
سیمان و ماسه را به خوبی مخلوط نکرده و یا اینکه پشت سنگها را به طور کامل پر نکرده

۲)نفوذ آب به پشت سنگها که با منجمد شدن افزایش حجم پیدا کرده و سنگ نما را از جای
خود خارج میکند ملات به تنهایی قادر به نگه داشتن سنگ نما در اثر ازدیار حجم را نداشته و
باید به کمک اسکوپ ها سیمی و گالوانیزه یا پیچ و رولپلاک گالوانیزه ۶ سانتی سنگ نما را
در جای خود محکم کرد

عواملی که در قیمت پیچ و رولپلاک نما تاثیر دارد

۱)ابعاد سنگها نصب شده همانگونه که در بالا هم بیان شد فاصله استاندارد
پیچ و رولپلاک های نصبی در نما ۵۰ سانتی متر است اگر سنگ نما کوچک باشد
اجرای پیچ و رولپلاک سخت و هزینه بیشتر میشود

۲)جنس سنگهای نما یا دیوار:سنگهایی سخت که میزان جذب آب کمتری دارنند
معولا پیچ و رولپلاک کمتری نسیت به سنگها نرم و ابدوست دارنند از جمله سنگهای
سخت میتوان به گرانیت و از جمله سنگهای نرم میتوان به تراورتن اشاره کرد سنگ
گرانیت در هر ۶۰ سانت یه پیچ نیاز دارد و سنگ نما تراورتن در هر۴۰ سانت یک عدد

۳)قیمت پیچ و رولپلاک سنگهای شل شده با سنگهای افتاده تفاوت داد

۴)ملات پشت سنگ نما توانایی نگه داشتن پیچ و رولپلاک را داشته باشد یا نه برخی
مواقع ملات پشت سنگ در بعضی قسمتها خالی میشود و پیچ و رولپلاک کار باید قیمت های
مختلف سنگ را برای یافتن یک قسمتی که بتواند پیچ در آن محکم شود را بیابد

۵)اینکه پیچ و رولپلاک با داربست انجام شود یا با طناب   انجام پیچ و رولپلاک سنگ نما اگرچه
با داربست راحت تر است اما به دلیل گران بودن برای کارفرما بیشتر استفاده
نمیشود و فقط موقعی پیچ و رولپلاک با داربست انجام میشود که داربست نصب شده از قبل
در نما موجود باشد امروزه پیچ و رول پلاک با طناب بیشترین کاربرد را ایران و
جهان دارد و میتوان گف اگرچه سخت است ولی مقرون به صرفه ترین روش برای کارفرما و
مشتریان پیچ و رولپلاک سنگ نما با طناب است

چرا آموزش بورس برای سرمایه گذاری ضروری است؟

آموزش بورس و یادگیری روش‌های سرمایه گذاری در بازار سهام، یکی از الزامات خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار محسوب می‌شود؛ چرا که برای کاهش ریسک و انجام معاملات منطقی و صحیح، لازم است فاکتورها و عوامل مختلفی در بازار بورس بررسی و تحلیل شود.

آموزش کاربردی کسب درآمد از بورس و آشنایی با بازار سرمایه روش‌هایی دارد، از جمله:

استفاده از فیلم های آموزش بورس (که به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می گیرد.) : فیلم بورسی
کتاب های آموزش بورس
کلاس‌های آموزش بورس حضوری شامل دوره های مقدماتی آشنایی با بورس، آموزش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بورس، نحوه کار در بورس و آموزش های پیشرفته بازار سرمایه
دوره های آموزشی بورس به صورت مجازی (آنلاین یا آفلاین)
کانال‌های تلگرام آموزش بورس
ثبت نام در مدرسه بورس

آموزش گام به گام سرمایه گذاری در بورس
چگونه و از کجا آموزش بورس را شروع کنیم؟

در ابتدا باید با مفاهیم اولیه بازار سرمایه آشنا شویم. مفاهیمی نظیر: سهم، نماد، انواع بازارها، اوراق بهادار و انواع آن، عرضه و تقاضا، صف خرید و صف فروش، عرضه اولیه و اصطلاحات و کلمات مشابه.

ثبت نام در مدرسه بورس می تواند پله شروع آموزش بورس ما باشد!

آموزش رایگان بورس

چگونه در بورس معامله کنیم؟

برای آنکه در بورس بتوانیم معامله کنیم، بعد از دریافت کد بورسی باید نحوه استفاده از نرم افزار معاملاتی را بیاموزیم. انواع معامله، اصول سرمایه گذاری و … را آموزش ببینیم.

انواع معامله در بازار بورس چیست؟

باتوجه به روش های معامله در بازار بورس اوراق بهادار باید بدانیم که از کدام روش یا روش ها می توانیم درخواست های خرید و فروش خود را در بورس ثبت کنیم. باید بدانیم که:

معاملات آنلاین چیست؟
تفاوت معاملات آنلاین و آفلاین چیست؟
در چه ساعاتی می توان از کدام روش معاملاتی استفاده کرد؟
اصول اولیه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری مانند هر فعالیت دیگری اصولی دارد که آگاهی از آن ها موجب کاهش ریسک و خطرات احتمالی می شود. پس لازم است یادبگیریم که:

اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار چیست؟
چگونه اصل سرمایه خود را حفظ کنیم؟
سرمایه مازاد چیست و چه سرمایه ای را باید وارد بازار اوراق بهادار کرد؟
۱۵ قدم اصولی سرمایه‌گذاری در بازار سهام چیست؟

شرکت کارگزاری آگاه به عنوان کارگزار رتبه الف در ارائه خدمات بورس اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی فعال است. این کارگزاری در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار کلیه خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران شامل دریافت کد سهامداری و کد معاملات برخط، خرید و فروش حضوری، اینترنتی و آنلاین را ارائه می‌دهد. کارگزاری آگاه با طراحی سامانه معاملات برخط آسا توانسته گامی مثبت درجهت رفع نیازهای سرمایه‌گذاران بردارد.
با بهره گرفتن از مطالب بآشگاه بلاگ می‌توانید با نحوه دریافت کد آنلاین سهام به صورت غیر حضوری (آگاه اکسپرس)، مراحل دریافت کد بورس و معاملات برخط ، فرآیند خرید و فروش حضوری سهام، خرید و فروش اینترنتی سهام، خرید و فروش برخط در کارگزاری آگاه، آشنا شوید.
برای پاسخ به سوالاتی که تاکنون بی پاسخ مانده است، می توانید به سوالات متداول رجوع کنید. همچنین می توانید برای شرکت در دوره های آموزشی بورس، درمدرسه بورس آگاه ثبت‌نام کنید.
خانواده آگاه در شعب کارگزاری آگاه آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم خواهد بود.

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره عقد قرض

م رجوع و مطالعه حقوق روم را که مبانی و اساس نظریات بسیاری ازعلمای حقوق در اروپا از آن ناشی میگردد و ایضاً مراجعه به پیشینه و مبانی این قاعده در حقوق فرانسه که ساختارهای حقوقی ایران و مصر در موارد بسیاری از آن ملهم و مقتبس میباشد را ضرروت می بخشد. لذا در فصل اول پیشینه این قاعده در برخی نظامهای حقوقی گذشته و فعلی مورد مطالعه قرار میگیرد و در فصل دوم نیز مبانی آن و ارکان مورد استناد مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
مبحث اول- حقوق روم
پیشتر اشاره گشت ریشه این قاعده را باید در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلی برای جلوگیری از هر نوع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت وجود نداشت.
مفهوم دارا شدن بلاجهت بصورت جزئی در حقوق روم در زمان حکمرانی و تر در پایان جمهوری در قرن اول قبل از میلاد ایجاد شد. البته قبل از این زمان نیز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر دیگری مستحق توبیخ بود اما با اخلاقی شدن حقوق تحت تاثیر فلسفه یونان در قرن دوم قبل از میلاد بود که این تفکر در ذهن حقوقدانان ایجاد شد که از دارا شدن بر ضرر دیگری به شکل غیر عادلانه میباید جلوگیری نمود.
اولین موردی که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه جلوگیری شد، حالتی بود که شخصی مالی را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در این صورت به مالک اجازه داده میشد درخواست استرداد مال را بنماید. این راه حل در یک قرن قبل از میلاد به تمامی مواردی که در آن مال معین، غیر عادلانه تصرف میشد، سرایت پیدا نمود.
البته در حقوق روم ایفاء ناروا در بخش«تعهدات» مطرح میگردد و در خصوص تعریف تعهدات می خوانیم که این امور به حقوق در «ذمه» مربوط می شوند در حالی که حقوق اموال به حقوق عینی تعلق دارند. در تفاوت این دو گفته میشود که «حقوق در ذمه» به افراد معینی مربوط میگردد یا حقوق ویژهای است که علیه افراد مشخصی اعمال میشود در حالی که «حقوق عینی» علیه همه کس قابل اعمال است. دعوی ناشی از حقوق در ذمه فقط در میان افراد معینی بروز میکند، حال انکه در حقوق عینی همه کس مسئول میتواند باشد..
«کینتوس و موسیوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصیر بود که تحت تاثیر فلسفه یونان، دارا شدن غیر عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه در موارد خاص مورد پذیرش دیگر حقوقدانان آن زمان قرار گرفت اما هیچ گاه حقوقدانان رومی دعوایی را نپذیرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غیر عادلانه ای جلوگیری نمود. بنابراین آنچه در دیژست از پمپنیوس در قرن دوم پس از میلاد بیان شده که بر طبق آن «از لحاظ حقوق طبیعی منصفانه است که هیچ کس نتواند به ضرر دیگری دارا شود» اصولاً بیان یک قاعده حقوقی نبوده است و دارا شدن غیر عادلانه منبع عام تعهد به شمار نمیرفته است.
«حقوقدانان روم در هر موردی که احساس میکردند دارا شدن به صورت عادلانه نیست، Condictio یا دعوی استرداد خاصی را اعطا می کردند. Condictio دعوایی مجرد بود؛ بدین معنا که دادرس مبنای تعهد را مورد بررسی قرار نمیداد. طلبکار میتوانست از این دعوا برای وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشی از عقد قرض بود یا ناشی از تعهدی که به صورت مکتوب موجود بود. همین مجرد بودن موجب شد تا حقوقدانان رومی از این دعوی در جایی هم که شخص بدون توجیه، مالی را نگاهداشته بود، استفاده کنند.
پس این دعوی هم در قلمرو غیر قراردادی قابل اقامه بود و هم در جایی که قرارداد صریح وجود داشت. مثلاً در جایی که قرارداد رسمی منعقد شده بود برای الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معینی از پول، از Condictio استفاده می شد یا جایی که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخی نقش این دعوی را در قلمرو قراردادها نادیده گرفته و مبنای آن را تنها نگهداری مال بدون سبب ذکر کرده اند.
«دعوای دیگری که در حقوق روم برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه مورد استفاده قرار میگرفت، دعوی De in rem verso (معنای لغوی این کلمات استرداد شیء است.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این دعوی به خاطر عدم پذیرش نمایندگی مستقیم در حقوق روم ایجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هیچ اثری نداشت مگر نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده بودند و به هیچ وجه اثری نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پیچیده شدن زندگی و اقتصاد امکانپذیر نبود، گاهی قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد می شد، هر چند که آنها اهلیت نداشتند.
در این حالت پدر خانواده یا مالک بردگان در صورتی که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف دیگر قرارداد مسئول شناخته می شد، زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوی مذکور، دارا شدن پدر خانواده یا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، یعنی او تا میزانی که از درآمد فرزندان یا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه این دعوی راه حلی کلی برای تمامی موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام این دعوی امروزه در حقوق فرانسه برای دعوی دارا شدن بدون سبب به طور کلی به کار میرود.
مبحث دوم – حقوق فرانسه

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه
«از آنجا که حقوق قدیم فرانسه تحت تاثیر حقوق روم بوده و در این حقوق قاعده کلی تحت این عنوان که کسی نباید به زیان شخصی دیگر دارا شود، وجود نداشت لذا در حقوق قدیم فرانسه نیز این موضوع مشاهده نمی شود و لذا نویسندگان حقوق فرانسه نیز در مواجهه با موارد استفاده بلاجهت و دارا شدن بدون سبب به همان راه کارهای حقوق روم متوسل گردیده اند.»
«البته برخی نویسندگان فرانسوی نیز بوده اند مانند «دمولن» که در مواردی حقوق روم را مورد انتقاد قرار داده اند و سعی در جلوگیری از دارا شدن بدون سبب در مصادیق جدیدی کرده اند. مثلاً در موردی که شخصی با سوء نیت و با علم به اینکه ملکی از آن دیگری است، بر روی آن ساخت و ساز می کند، به عقیده وی مالک زمین می تواند به دلیل دارا شدن بدون سبب علیه او اقامه دعوی کند.»
«دوما»(1699-1625) از نویسندگان شهیر فرانسه معتقد است:« شخصی که مال دیگری را بدون سبب صحیحی در تصرف دارد یا مالی بخاطر سببی که از بین رفته یا معلق به شرطی بوده، به او داده شده و آن شرط محقق نشده است، نباید آن مال را همچنان در تصرف خود نگاهدارد، وی با تحلیل عقلانی نهادهای حقوقی و قوانین و ارائه نظریه «سبب» موجب شد تا تمامی انواع Condictio بی فایده گردد، زیرا همان طور که روشن شد این دعاوی برای استرداد دارا شدنهای ناشی از عمل حقوقی بدون سبب معتبر بکار میرفت و با طرح نظریه سبب به عنوان شرط صحت عمل حقوقی، رأی به بطلان آن اعمال حقوقی داده میشد و چون مالکیت منتقل نشده بود، به«استرداد مال» حکم داده میشد. لذا نظریه دارا شدن بدون سبب و به ضرر دیگری به بیرون از قلمرو قراردادها رانده شد.»
«پوتیه»(1772-1699) کسی که نویسندگان اولین قانون مدنی فرانسه بسیار تحت تاثیر عقاید او بوده اند، با مراجعه به متن های اصلی حقوق روم، سعی کرد تا نسخهای از حقوق روم را در زمینه دارا شدن بدون سبب ارائه کند. ولی او تنها دو مورد از دعاوی بسیار حقوق روم را در این زمینه مطرح کرد؛ دعوی «ایفاء ناروا» و دعوی «اداره فضولی مال غیر».
به همین جهت تنها این دو دعوی تحت عنوان شبه قرارداد در قانون مدنی فرانسه(ماده 1371) ذکر شده است. پوتیه نظریه دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب را با نظریه اداره فضولی مال غیر پیوند داد و سعی کرد تا با نظریه اخیر، مسئولیت شخص دارا شده را توجیه نماید. وقتی که شخصی مال دیگری را اداره میکند و در آن تعمیرات و ساخت و سازهایی انجام میدهد به تصور اینکه در ملک خود اوست نمیتواند از دعوی اداره مال غیر برای بازپسگیری هزینهها استفاده کند زیرا قصد اداره مال غیر را نداشته است اما در عین حال انصاف اجازه نمیدهد که مالک بدون سبب و به ضرر دیگری دارا شود.
می توان «دعوی اداره ناقص مال غیر» را اقامه کرد و هزینه ها را تا میزان دارا شدن دیگری در زمان مراجعه به دادگاه مطالبه kl,n.
در جایی هم که مالک، شخص را از دخالت در امور و اداره اموالش صریحاً منع کرده است و علی رغم آن شخص اموال او را اداره کرده و هزینه هایی را برای آن صرف نموده است و موجب دارا شدن مالک گردیده، انصاف اقتضاء می کند از دارا شدن بدون سبب مالک که به ضرر دیگری است، جلوگیری شود و به پرداخت غرامت در حق دیگری حکم شود.»
گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه
«قانون مدنی 1804 فرانسه متضمن قاعده کلی برای محکوم کردن هر نوع دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب نبوده و تنها در حدود مواد مربوط به ایفاء ناروا و اداره مال غیر از دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری نموده است.
البته اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود به عنوان روح کلی مقررات در قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد و مصادیقی را می توان یافت که این قاعده در آنها اجرا شده است. به عنوان مثال اگر مالک زمینی با استفاده از شیوه «تبعیت» از ساخت و ساز و یا درختهایی که شخص دیگری با حسن نیت در زمین او بوجود آورده منتفع شود، می باید خسارتهای شخصی اخیر را جبران کند (مواد 554 و 555 قانون مدنی)، یا مثلا اگر در نظام« اشتراک اموال زوجین»، مالی از اموال زوجه هنگام زندگی مشترک فروخته شود، ثمن این فروش وارد نظام اشتراک اموال میشود و هنگام تسویه آن نظام، می باید عوض آن ثمن به زوجه پرداخت شود(ماده1433 قانون مدنی) .
همچنین اگر کسی هزینه هایی را برای حفظ و نگاهداری مالی مصروف دارد که در واقع حقی نسبت به آن نداشته اما آن هزینه ها برای حفظ مال لازم بوده است، در این صورت مالک می باید آن هزینه ها را پرداخت نماید(ماده861). یا اگر به محجوری مبلغی پرداخت شود و وی با وجود بطلان پرداخت به علت عدم اهلیت، از آن بهره مند شود نمیتوان به پرداخت مجدد آن مبلغ حکم داد زیرا در این صورت وی بدون سبب دارا میشود(ماده 1312).
با وجود این مفسرین نخستین قانون مدنی 1804 به شیوه تفسیر لفظی پای بند بودند و به همین جهت در صدد آن بر نیامدند تا با وجود سکوت قانون مدنی نهاد دارا شدن بدون سبب را به رسمیت بشناسند.
آنها سعی میکردند تا پاسخ همه مشکلات و سوالات حقوقی را از متون قانونی بدست آورند، به همین جهت تا سال 1870 دیوان عالی فرانسه بصورت خشکی، مقررات مربوط به اداره فضولی مال غیر را به اجرا در میآورد و حتی از اعمال نظریه اداره ناقص مال غیر سرباز میزد: اگر قصد اداره مال دیگری وجود نداشت، به نفع خواهان حکم نمیداد.
دیوان کشور در 21 نوامبر 1832 در یک دعوی اعلام نمود که اگر شخصی به شرکت واسطهای مراجعه کند تا آن شرکت فردی را برای خدمت سربازی جایگزین او کند و پس از جایگزینی و قبل از پرداخت عوض معامله، شرکت ورشکسته شود، فرد جایگزین شده نمیتواند علیه شخص اول که به جای او خدمت سربازی کرده، بخاطر ورشکستگی شرکت واسطه ادعای استفاده بلاجهت کند.در 12 مارس 1850 دیوان عالی کشور هر نوع دعوی de in rem verso را مردود اعلام کرد: هر یک از طرفین قرارداد تنها میتواند علیه طرف دیگر اقامه کند نه شخص ثالثی که شاید بخاطر آن قرارداد منتفع و دارا شده است.
دیوان کشور در رای دیگری در 9 مه 1853 دعوی فروشنده کود علیه مالک زمین زراعی را مردود اعلام کرد زیرا طرف قرارداد فروشنده کود، مستاجر ان زمین بوده نه مالک.
البته در همین سالها دادگاه استیناف فرانسه با استدلال های مختلف از دارا شدن بدون بهره سبب به ضرر دیگری جلوگیری مینمود. مثلا دادگاه رن در 26 اوت 1820 با استفاده از دعوی de in rem verso از جانب کسی که مایحتاج خانواده ای را مهیا کرده بود موافقت میکند، به نحوی که وی

دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره نظام های حقوقی

خواهان…………………………………………………………………………………………………………………………………..84

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت……………………………………………….85
گفتار سوم – آثار قاعده………………………………………………………………………………………………………………………………88
بند اول – میزان استفاده و غرامت………………………………………………………………………………………………………………..89
بند دوم – زمان ارزیابی استفاده……………………………………………………………………………………………………………………91
گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا…………………………….93
الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران…………………………………………………………………………………………..93
ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران…………………………………………….96
ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران…………………………………………………………………………………………97
د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران…………………………………………….100
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..115
مقدمه
اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی میتوان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.
هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد میکنند.
پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمیتواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشتهاند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامنلا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار میدهند.
این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظامهای حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظامهای حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.
ریشه این اصل به حقوق روم میرسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه میگوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»
ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی میبایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمیدهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.
سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟
استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را میتوان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.
«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی میدهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.
در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: سوالات تحقیق:
سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا میتوان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟
ب: فرضیه تحقیق:
فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در «استفاده من غیر حق» لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد.

ج: روش تحقیق:
برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.
د: سابقه تحقیق:
شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامهها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار دادهاند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوتهای موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام های حقوقی در بخش اول و قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر و ایران در بخش های دوم و سوم مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در گفتار آخرین از فصل سوم برخی آراء صادره از سوی دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرتبط با موضوع است مورد نگاه و بررسی نگارنده واقع خواهد شد.
بخش اول
پیشینه قاعده در
نظام های حقوقی
هر ساختار و نهادی دارای پیشینه و گذشته ای است که در فرایند زمان و در حیطه آن تحرک و پویایی می‌یابد و همین عامل اگر چه آن را از ایستایی و در نهایت مرگ محافظت می کند، وجوهی نیز در تمایز آن با دیگر ساختارها به دست می دهد. از سوی دیگر پژوهشی که در محیط و در جغرافیای مسئله صورت میپذیرد، حوزه و تعریف آن را مشخص و میسر می کند و در شناخت همین حوزه است که مرزهای ان با رقیبان این نهاد و تاسیس از حیث قلمرو و شرایط مفهوم حقوقی آن روشن و آشکار میگردد.
ملحوظ نظر قراردادن و تدقیق در فلسفه پیدایش قاعده «دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه» مؤید آن است که این قاعده نیز به مانند هر تاسیس حقوقی دیگری برای حل معضلات اشخاص و اجتماع پدید آمده و در تفحص این پیشینه است که عیان میگردد چه نیازها و ضرورتهایی چرایی وجود این قاعده را ایجاب کرده است. پرداختن به سیر تحول و پیدایش این قاعده و مبنای اخلاقی آن، لاجر

پایان نامه با موضوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر

عبارت«دستور آن را صادر می کند» قاعده تسبیب را بیان می کند.به نظر می رسد از انجایی که در این ماده از تقصیر حرفی به میان نیامده،مسئولیت محض یا بدون تقصیر را می توان استنباط کرد.این ماده پزشک را چه در علم و عمل چه ماذون از سوی مریض یا ولی باشد یا نه،در هر صورت ضامن می داند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق آنچه گفتیم مسئولیت پزشک با توجه به ظاهر قانون مسئولیت محض یا بدون تقصیر است.حال که مقتضای مصلحت اجتماعی این است که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول باشد تا پزشکان با رعایت موازین پزشکی،بدون نگرانی از مسئولیت به معالجه بیماران بپردازند.حال اگر بدون اثبات تقصیر و به مجرد ورود خسارت به بیمار که مستند به عمل پزشک است،او را مسئول بدانیم،پزشکان از انجام کارهای بزرگ پزشکی باز می مانند و این خود مانعی برای پیشرفت علم پزشکی و به زیان جامعه است.
با پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی اگرچه بسیاری از بیماری ها قابل علاج شدند،ولی سبب شد که با خطرناکتر شدن اعمال پزشکی ،این حوادث افزایش یابد.به این صورت که در بسیاری موارد این حوادث ناشی از تقصیر شخص پزشک نیست مثلا فرد برای همیشه فلج می گردد و …در این موارد نظام سنتی مسئولیت مدنی نمی تواند پاسخگو باشد،که این امر باعث تحول قوانین مسئولیت مدنی شد.مسئولیت پزشک در برابر بیمار را می بایست در دو وجه بررسی کرد.یکی اینکه پزشک مسئولیت و تعهد دارد بیمار را معالجه کند و دیگری اینکه در جریان این معالجه باید تلاش کند که زیان جدیدی به او وارد نکند.تعهد پزشک در نظامهای سنتی از نوع تعهد به وسیله و بر مبنای تقصیر بود.پزشک متعهد به درمان قطعی بیمار نیست بلکه تعهد کرده که او را بر اساس داده های مسلم علمی مداوا کند.در این میان تعهد مطلع کردن بیمار به خطرهای عمل جراحی یا درمان را از تعهدات پزشک و عدم اجرای این تعهد را به نوعی تقصیر دانسته که اثبات آن را بر عهده بیمار قرار داده است. که همانطور که گفتیم،با پیشرفت علم و فن آوری مسئولیت نوعی پزشک و تعهد به نتیجه در موارد خاص و استثنایی پذیرفته شد و به عنوان قاعده ای کلی و عام مورد پذیرش قرار نگرفت.

به این معنا که در موارد خاص پزشک متعهد است در جریان عمل پزشکی ایمنی بیمار را تامین کند و اگر بیماری او را تامین نمی کند،حداقل زیانی نیز به او وارد نکند.انتقال خون آلوده یکی از مواردی است که در آن مسئولیت نوعی پزشک پذیرفته شده است.(کاظمی،154:1390).
با تمام توضیحات پیش گفته باید گفت که،قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت محض و بدون تقصیر را در مورد پزشک نپذیرفته و از نظریه تقصیر پیروی کرده است.ماده 489 قانون جدید چنینمقرر می دارد«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است،مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد،یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند ان ممکن نگردد،برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره1-در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد،هرچند برائت اخذ نکرده باشد»طبق این ماده اصولا پزشک مسئول خسارت وارده به بیمار استمگر اینکه عدم تقصیر او اثبات شود و یا برائت اخذ کرده باشد و در صورتی از مسئولیت معاف می شود که مرتکب تقصیر نشده باشد. فرض تقصیر و یا اماره تقصیر از این ماده قابل درک است.اثبات تقصیر برای مسئولیت لازم نیست ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را با رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی و بدون ارتکاب هرگونه بی احتیاطی ثابت کند.چنانچه پزشک از بیمار یا ولی او برائت گرفته،بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.بنابراین شرط برائت از ضمان فقط بار اثبات را در صورت اثبات تقصیر جابه جا می کند.بدین صورت که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد،بار اثبات عدم تقصیر بر عهده پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.
در مسئولیت ناشی از انتقال خون الودهبرحسب نوع دخالت پزشک در حادثه مسئولیت او نسبت به زیان ناشی از این انتقالمتفاوت است.اگر بر مبنای تجویز پزشک به بیمار خون تزریق شود و در اثر آلودگی آن به او صدمه برسد ،نمی توان پزشک را ضامن دانست مگر اینکه پزشک تقصیری مرتکب شده باشد.تعهد پزشک به تزریق خون یک عمل پزشکی و از نوع تعهد به وسیله است و هیچ گونه رابطه سببیتی بین تجویز پزشک از یک سو و زیان بیمار وجود ندارد.
حال اگر پزشک در تجویز خون مرتکب تقصیر شده باشد و در اثر آن به بیمار زیانی برسد پزشک مسئول است.(علی رغم عدم نیاز بیمار به خون، تزریق خون را تجویز نماید)و با توجه به میزان تاثیر او در وقوع ضرر میزان مسئولیت او مشخص می شود.
در موردی که پزشک در مطب خود به بیمار خون تزریق می کند همانند بیمارستان و مراکز درمانی که تزریق خون در آنجا صورت می گیردمسئولیت مشابه دارد.و برحسب اینکه خون از مرکز انتقال خون گرفته شود و یا خود پزشک خون را از دیگری بگیرد و به بیمار تزریق کند متفاوت است که در اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در فرض دوم مسئولیت نوعی دارد.مسئولیت پزشک در خصوص زیان وارد بر بیمار در حقوق اسلام،مبتنی بر تقصیر نیست و همین که رابطه سبببیت بین فعل پزشک و زیان وارده وجود داشته باشد،کافی است.
باید افزود که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار راجع به مسئولیت پرستار نص خاصی وارد شده است که این نص بی شک در مسئولیت این قشر مهم جامعه نقش اساسی خواهد داشت.در ماده 496 قانون مجازات مصوب 1392 آمده است:«پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند ان صادر می نماید،در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل نماید.تبصره1-در موارد مزبور،هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند،پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است…».همانگونه که مشاهده می شود در این ماده مسئولیت عمل پرستار و مریض یا هر کس دیگری که دستور پزشک را نسبت به درمان بیمار عملی می کند بر عهده پزشک سرپرست قرار داده شده است.
ولی در ادامه ماده در ذیل تبصره1 آن،استثنایی بر ماده وارد شده است.طبق تبصره فوق الذکر در صورت علم به اشتباه بودن دستور پزشک توسط هریک از اشخاص فوق و باز عمل کردن به آن مسئولیت متوجه شخص فاعل است نه پزشک سرپرست و این قاعده ای نو در قانون است،مبنی بر عدم لزوم اطاعت از دستور مافوق در زمانی که مادون علم بر اشتباه بودن دستور مافوق دارد.نظری که برای اولین بار و البته به درستی مورد تایید از سوی قانون گذار قرار گرفته است.
2-2-1-2:مسئولیت عامل حادثه

ممکن است در اثر جراحتی که توسط شخصی در اثر تقصیر او به وجود آمده شخص به انتقال خون نیاز پیدا کند(مثلا در اثر ارتکاب تقصیر راننده اتومبیل،عابر مصدوم می شود و در جریان معالجات نیاز به انتقال خون پیدا می کند و به او خون تزریق می شود و در اثر این تزریق و آلودگی خون به ایدز مبتلا می گردد و فوت می کند) در مورد رابطه سببیت در مسئولیت مدنی طبق نظریه پذیرفته شده از میان عواملی که در وقوع یک حادثه نقش دارند سبب متعارف مسئول می باشد.در این مورد مرکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع خون آلوده را بر عهده دارد..نظریه برابری اسباب و شرایط علی رغم اینکه در رابطه با دعوای رجوع عاملین زیان به یکدیگر مورد انتقاد نویسندگان حقوقی قرار گرفته است، ولی در دعوایی که قربانی زیان به منظور جبران خسارت علیه عاملین زیان اقامه می کند قابل توجیه به نظر می رسد و تا حد بسیار زیادی به نفع زیان دیده است.با توجه به وجود صدور آرایی در کشورهای دیگر،صراحتا عامل حادثه را مسئول زیان ناشی از انتقال خون آلوده دانسته اند.به عنوان مثال شخصی در اثر تصادف رانندگی مصدوم شده و در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته و در راستای نیاز او به انتقال خون به دلیل آلوده بودن خون تزریقی به هپاتیت C مبتلا می شود.طی اقامه دعوا زیان دیده علیه مرکز انتقال خون خوانده دعوا عامل حادثه را نیز به عنوان یکی از اسباب به دادگاه جلب می کند.دادگاه علت اصلی خسارت زیان دیده را طبق نظریه سبب متعارف مرکز انتقال خون می شناسد و دعوای جلب خوانده را رد می کند.ولی شعبه اول مدنی دیوان عامل حادثه را به عنوان یکی از اسباب مسئول حادثه اعلام می کند.صدور این رای برمبنای تحولاتی که در رویه قضایی و دکترین فرانسه ایجاد شد و به سوی جبران هرچه بیشتر خسارت وارد بر قربانی ایجاد شد به وجود آمد و دادگاهها تلاش می کنند تا هرچه بیشتر این ایده را جنبه عملی ببخشند.توجه به نظریه برابری اسباب و شرایط،در مواقعی که زیان دیده برای مطالبه خسارت علیه کلیه وارد کنندگان زیان اقامه دعوا می کند مناسب تر و مفیدتر به نظر می رسد.باید افزود در مواقعی که خود عامل زیان مقصر باشد،خود مسئول است و مرکز انتقال خون مسئولیتی ندارد حتی اگر خون تزریق شده آلوده بوده باشد و در مواقعی که قابلیت انتساب زیان به هر دو وجود داشته باشد،مسئولیت به نحو تساوی بین آنها تقسیم می شود.
2-2-2:اشخاص حقوقی مسئول
2-2-2-1:مسئولیت مراکز درمانی
در موردی که بیماران در بیمارستانها و درمانگاهها بستر

پایان نامه با موضوع رفتارهای پرخطر

بسیاری جنبه های مادی و غیر مادی فرد معتاداطرافیان و یا جامعه دارد.هر شخص با تزریق حتی یکبار موادمخدر و نیز هر فرد معتاد به مواد مخدر تزریقی برای همیشه از اهدای خون معاف است.
حجامت-اهدای خون و حجامت با هم تفاوت دارد.حجامت در طب سنتی دارای جایگاه ویژه ای است.حجامت روشی است که مستقیما با خون و بافتهای زنده در ارتباط بوده است.با کمترین بی احتیاطی و عدم رعایت بهداشت وسابل و…امکان انتقال آلودگی میکروبی وجوددارد.با توجه به گسترش روز افزون مراکز انجام حجامت وعدم نظارت مستمر و مناسب مسئولان بر اقدامات و فعالیتهای این مراکز می توان حجامت را یکی از رفتارهای پرخطرو غیر بهداشتی دانست.انجام حجامت موجب معافیت موقت از اهدای خون می شود.مراکزانتقال خون به اشخاصی که مایل به انتقال خون هستند درخواست می کند که حجامت ننمایند و اگر نمودند تا یک سال از آخرین اهدای خون مراجعه نکنند و خون اهدا ننمایند.سازمان انتقال خون مکلف است برای بالابردن سلامت محصولات خونی حجامت را یک رفتار مخاطره آمیز محسوب نماید.از مصادیق خون های آلوده می توان به موارد زیراشاره کرد:
2-1-1:ایدز
زمانی که جهانیان مخصوصاَ جامعه پزشکى ریشه کنی آبله و کنترل بسیارى از بیماریهاى واگیر را جشن
می گرفتند و در حالی که علم پزشکی بیشتر بیماریهاى مسرى را مغلوب خود ساخته بود، ناگهان بروز بیمارى ناشناخته اى درآمریکا،اروپا و سپس در افریقا و نهایتاَ آسیا جهان را با مهلکترین و جنجال برانگیزترین فاجعه قرن مواجه ساخت. این بیمارى بدون شک بزرگترین بلاى جامعه بشرى پس از جنگ دوم جهانی در قرن بیستم می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه کمتر کشورى در دنیا وجود دارد که موارد جدید آلودگی به ویروس ایدز را گزارش نکرده باشد.موارد اولیه ایدز در سال 1981 در بین همجنسبازان آمریکا مشاهده شد.در آنزمان رسانه های گروهی مردم را از بیمارى مهلکی که در بین همجنسبازان ظهور کرده،آگاه نمودند. علی رغم شناخت سایر راههاى انتقال متأسفانه هنوز هم بسیارى از مردم بویژه در جهان سوم تصور می کنندایدز بیمارى همجنسبازان است در صورتی که طبق تخمین هاى علمی فقط 10 % از آلوده شدگان را گروههاى همجنسباز تشکیل می دهند.
در ابتدا به غلط تصور میشد این بیماری مخصوص کشورهای غربی است ولی با شیوع سریع آن در آفریقا وامریکای جنوبی و آسیا مشخص شد که این بیماری هیچ نژاد و کشور و سنی را در امان نخواهد گذاشت.اولین مورد آلودگی در ایران مربوط به یک کودک هموفیلی بود که با درگیری میزبانان اصلی(معتادان تزریقی)به یک اپیدمی متمرکز تبدیل شد.از زمان الوده شدن فرد به این ویروس تا زمان مرگ ناشی از ان،ممکن است بین 5 تا 20 سال طول بکشد.

این ویروس مقاومت و پایدارى کمی در محیط خارج از بدن دارد و این امر سبب میشود تا با اطلاع درست از راههاى انتقال بیمارى و رعایت نکات بهداشتی از گسترش بیشتر بیمارى جلوگیرى نمود.
ایدز مخفف این کلمات میباشد:
A(acquired)اکتسابی
D(deficiency)ایمنی
S(syndrome)علائم
ایدز به معنی سندرم نقص ایمنی اکتسابی می باشد.براساس علائم آزمایشگاهی،زمان ورود ویروس ایدز به بدن دو دوره دارد:
الف)دوره آلودگی:در این دوره علی رغم وارد شدن ویروس به بدن هیچ علامت بالینی مشهود نیست این دوره به طور کلی شامل دو مرحله اساسی است:
1.مرحله پنجره که در این دوره علی رغم ورود ویروس به بدن هیچ علامت بالینی وجود ندارد و ممکن است از دو هفته تا 16 ماه ادامه یابد و به همین خاطر به ان دوره پنجره گفته می شود.
2.مرحله الودگی که این دوره ممکن است 5 تا 20سال طول بکشد به عبارتی الودگی فرد از نظر آزمایشگاهی قابل تشخیص است اما علائم بالینی ندارد.
ب)دوره بیماری:کاهش تدریجی نیروی دفاعی و ایمنی سلولی در فرد آلوده باعث می شود تا فرد آلوده وارد مرحله ظهور علائم بالینی و بیماری ایدز گردد.بعضی از مهمترین بیماریهای مرتبط با ایدز عبارتند از عفونتهای فرصت طلب،بعضی از انواع سرطانها مانند سرطان گردن،رحم و اختلالات سیستم عصبی که ممکن است باعث زوال عقل،گیجی و از دست دادن حافظه گردند(مایکل،1382:14).این ویروس در مبتلایان به ایدز و افرادی که دچار کاهش ایمنی بدن هستند میتواند موجب التهاب سلولهای حساس به نور در پشت چشم و در نتیجه کوری شود(دزفولی،179:1379).
ایدز در ایران که در سالهاى آغاز همه گیرى فقط از طریق دریافت خون و فرآورده الگوى انتقالهاى خونى آلوده بوده،در طول پانزده سال اخیر دچار تغییرات شده است بطورى که بتدریجمیزان آلودگى از طریق آمیزش جنسى افزایش یافته است. این الگو از سال 75 که اپیدمى آلودگىدر میان زندانیان کشور شروع شد و عمدتاَ آن دسته از معتادان تزریقى که براى مصرف موادمخدراز سرنگ مشترک استفاده نموده اند موجد آن بودند،علاوه بر زنگ خطر آمیزش،زنگ خطراعتیاد تزریقى را نیز به صدا درآورد.
سه راه اصلى انتقال این ویروس عبارتست از:
1.تماس جنسى چه به صورت هتروسکچوال (تماس جنسى مرد-زن) و چه به صورت هموسکچوال(همجنس بازی) سبب انتقال بیمارى مى شود.رابطه جنسی یکی از غرایز اصلی برای بقاء بشر است ولی می تواند راهی برای ورود عوامل بیماری زا باشد.تا کنون حدود بیست نوع بیماری شناخته شده اند که می توانند از طریق تماس جنسی سرایت کنند. از این میان می توان ایدز، سوزاک، سیفلیس، تبخال تناسلی و … را نام برد.
2.تماس با خون و وسایل آلوده به ویروس ایدز
3.انتقال از مادر به کودک
2-1-2:هپاتیت
هپاتیت به التهاب نسج کبد اطلاق میشود.که در اثر عوامل متعددی چون داروها،ویروسهاو …ایجادمیگردد.از مهمترین ویروس های مسبب هپاتیت می توان به انواع
اشاره کرد. E وD و C و B و A
2-1-2-1:هپاتیت A
هپاتیت A یک بیماری خوشخیم است که معمولا خود به خود بهبود می یابد.این نوع از هپاتیت بیشتر در اطفال دیده میشود.علائم آن عمدتا خفیف بوده و شامل بی اشتهایی،تهوع و استفراغ،درد در قسمت بالا و راست شکم،ادرار تیره رنگ و زردی می باشد.این بیماری عمدتا از طریق آب و غذا و موادخوراکی منتقل می شود به همین دلیل اهمیت چندانی در انتقال خون ندارد.
2-1-2-2:هپاتیت B
مورد بعدی،خون الوده به ویروس هپاتیت B است.هپاتیت B از نطر علائم بالینی شبیه هپاتیت E است.ولی می تواند مزمن شده و به عوارض وخیم و کشنده ای منجر شود.هپاتیت بی مجموعه ای از بیماری های کبدی با علل و شدت مختلف است که با التهاب هایی که حداقل 6ماه تداوم داشته باشد،مشخص می شود.این ویروس تقریبا در تمام مایعات بدن انسان وجود دارد یکى از مهمترین راههاى انتقال ویروس تماس غشاهاى مخاطى یا زیر جلدى با خون و سرم ا فراد مبتلا می شود. راه دیگر انتقال از مادر به نوزاد (بویژه در سه ماه سوم باردارى،موقع وضع حمل و دو ماه اول تولد میباشد).خوشبختانه واکسن این نوع از هپاتیت موجوداست.
2-1-2-3:هپاتیت C
از دیگر مصادیق خون های آلوده خون آلوده به هپاتیت C است.لغت هپاتیت به معنى “التهاب کبد “مى باشد. این کلمه یک مفهوم کلى است و در برگیرنده عوامل متعددى از قبیل عوامل ویروسى،سمى،دارویى و.. است که مى توانند سبب ایجاد آسیب در کبد شوند. از این میان هپاتیتى که توسط عوامل ویروسى ایجاد مى شود،در انتقال خون مهم است زیرا این عوامل ویروسى،قابل انتقال از طریق خون و فرآورده هاى آن مى باشد.
ویروس هپاتیت Cعمدتا از طریق تماس با خون آلوده قابل انتقال است.این ویروس علاوه بر خون در دیگر مایعات بدن نیز یافت می شود که شامل:ترشحات دستگاه تناسلی،ادرار،بزاق،اشک و …نیز وجود دارد.البته انتقال از طریق این مایعات به ندرت گزارش شده است.تماس جنسی راه دیگر انتقال این ویروس می انتقال ویروس از طریق تماس جنسى حفاظت نشده و در روابط طولانى

مدت (در زوج ثابت جنسى که یکى از آن دو مبتلاست) بیشتر است البته در صورت وجود بیماریهمزمان (مثل سیفلیس،سوزاک) درتماسهاى کوتاه مدت نیز امکان انتقال این ویروس وجوددارد.امکان انتقال از مادر به کودک نیز وجود دارد ولى این خطر اندک است.انتقال ویروس از مادر به کودک در موقع باردارى،وضع حمل و شیردهى صورت مى گیرد. البته خطرانتقال از راه شیر دهى بقدرى کم است که این خطر مختصر دلیلى براى منع بچه دار شدن یا شیر دادن وجود ندارد.انتقال خون که در 10 سال گذشته روش قابل توجهی در سرایت این ویروس است،هم اکنون نقش مهمی در این امر ندارد و به ندرت از طریق تزریق خون فرد به این ویروس آلوده شود.با به کار بردن روشهای بسیار دقیق و حساس شناسایی ویروس،این خطر تقریبا نزدیک به صفر شده است.اغلب افرادی که در اثر انتقال خون،به این ویروس الوده شده(از جمله افراد مبتلا به تالاسمی و هموفیلی که به طور مکرر خون یا فاکتورهای تغلیظ شده دریافت می کنند)مربوط به سالهای قبل از شناسایی این ویروس می باشند.تحقیقات حهت ساختن واکسن این بیماری در حال انجام است که می تواند قدم مثبتی برای کاهش شیوع بیماری باشد.
2-1-2-4:هپاتیت DوE
هپاتیت D عمدتا به دنبال و همزمان با هپاتیت B ظاهر می شود و به عنوان یک عارضه هپاتیت B شناخته می شود.در مورد هپاتیت Eهم باید گفت که این نوع هپاتیت یک عفونت حاد است ولی خوشبختانه به خودی خود برطرف میشود.
2-2: اشخاص مسئول درانتقال خون
بزرگترین منبع حقوق مدنی ایران،فقه اسلامی و حقوق رومی ژرمنی می باشد،که سرچشمه آن در حقوق رم است.علاوه بر آن حقوق فرانسه نیز در حقوق کشور ما تاثیر بسیاری دارد.در پروسه انتقال خون به بیمار عوامل مختلفی دخیل هستند.نخستین عاملی که در این امر دخالت دارد و به طور معمول ممکن است سبب محسوب شود سازمان و یا مراکز انتقال خون است که وظیفه تهیه و توزیع فرآورده های خونی را به عهده دارد.همچنین پزشک و یا مراکز درمانی که بیمار در آنجا بستری بوده و خون آلوده در آنجا به او تزریق شده است.به علاوه هنگامی که فردی به سبب وقوع حادثه ای که در نتیجه تقصیر دیگری ایجاد شده است(مثل حادثه رانندگی)مجروح شده و نیاز به عمل جراحی و متعاقب آن انتقال خون پیدا کند و در اثر این انتقال مبتلا به بیماری می شود، مسئولیت عامل حادثه هم به عنوان یکی از اسباب مطرح می شود.علاوه بر اینها اگر تهیه و ارائه فرآورده های خونی را صورتی از خدمت عمومی بدانیم دولت را نیز می توان مسئول دانست.در علم حقوق اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند:
اشخاص حقیقی مسئول و اشخاص حقوقی مسئول.در اینجا شرایط و حدود هرکدام از این عوامل را بررسی می کنیم:
2-2-1:اشخاص حقیقی مسئول
2-2-1-1:مسئولیت پزشک
مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که آرای مختلفی را به خود اختصاص داده است.در خصوص مسئولیت مدنی پزشک قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ساکت است لیک تا قبل از به تصویب رسیدن قانون دیات در سال 1361،مسئولیت پزشک از قواعد عمومی مسئولیت مدنی پیروی می کرد و مطابق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبنای تقصیر مورد نظر قرار داده شده بود،در این مورد نیز قابل اعمال بود.باید خاطر نشان کرد که در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک مبتنی بر نظریه تقصیر است و پزشک را درصورتی مسئول و ملزم به جبران خسارت وارده می دانند که تقصیر او اثبات شده باشد.در قانون مجازات اسلامی 1375 به پیروی از فقهای امامیه ظاهرا مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک را پذیرفته بودند که به نظر قابل انتقاد می آید.
ماده 319 قانون مجازات اسلامی 1375چنین مقرر میداشت «هرگاه طبیبی،گرچه حادق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند،هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد،باعث تلف جان،نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است».این ماده هم شامل اتلاف و هم تسبیب می شود به این صورت که عبارت «شخصا انجام می دهد»قاعده اتلاف و

پایان نامه با موضوع اعتیاد به مواد مخدر

تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نسبت رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن دشوارتر می شود. برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره ی رایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر وارد نمی شود( دالوند،1386: 22-24).در متون حقوقی برای شناسایی سبب چنین می گویند که:«فعلی است که،اگر انجام نمی شد،خسارت نیز به بار نمی آمد.این نشانه گمراه کننده و موجب اختلاط شرط و سبب واقعی و متعارف است.زیرا،درست است که شرط نیز مانند سبب لازمه وقوع خسارت است،به گونه ای که اگر رخ ندهد خسارت نیز به بار نمی آید،ولی در جهت عکس (مثبت)،همگونی شرط و سبب برهم می خورد و تفاوتها ظاهر می شود:وجود شرط ملازمه با ورود ضرر ندارد،در حالی که این ملازمه(هرچند عرفی)میان سبب و ضرر به چشم می خورد.به بیان دیگر،میان سبب و ضرر رابطه عرفی بر مبنای حساب احتمالها احساس می شود،در حالی که میان شرط و ضرر چنین رابطه ای نیست.به همین جهت در فلسفه گفته می شود:«شرط امری است که از عدم آن عدم لازم آید،ولی از وجودش وجود لازم نیاید» و سبب پدیده ای است که از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آید.سبب را می توان چنین خلاصه نمود که«سبب عنصری است که هم در به وقوع پیوستن حادثه زیان بار دخیل است و هم شرط ضروری آن است.مگر آنکه اهمیت دخالت آن در به وجودآمدن حادثه آن چنان قوی و شدید باشد که به تنهایی و قطع نظر از سایر عناصر ضرر را ایجاد کرده باشد(کاتوزیان،433:1390).
جزء در موارد استثنایی غصب و شبه غصب،که برای مسئولیت مدنی نیازی به احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد شده وجود ندارد،در موارد دیگر برای مطالبه خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود.منظور از رابطه سببیت در مسئولیت مدنی بیان رابطه ای است که بین فعل،عامل زیان و زیان برقرار است؛به شکلی که اگر آ« عمل نبود،زیان نیز اتفاق نمی افتاد.در مواردی که عوامل متعددی در ورود زیان دخالت داشته اند،باید عوامل اصلی را شناخت و همان را به عنوان سبب یا علت معرفی کرد و همیشه نمی توان عنصر تقصیر عامل زیان و مسئول دانست؛زیرا در جایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست،فقط باید رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ولی اگر عنصر تقصیر را دخالت دهیم،باید هم تقصیر و هم رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود(راعی،شریفیان،92:1390).
لزوم برقراری رابطه ی سببیت بین فعل زیانبار وضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند.
برای تعیین سبب مسئول در حوزه ی مسئولیت مدنی نظریه های گوناگونی طرح و ارایه شده است که به سه نمونه از آنها اشاره می شود؛
1-4-3-1: نظریه ی برابری اسباب
براساس این نظریه همه ی اسباب و شرایطی که موجبات ورود زیان را فراهم کرده اند با یکدیگر برابرند.
1-4-3-2: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب
این نظریه، قدیمی ترین و ساده ترین نظریه ای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه شده است، طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
1-4-3-3:نظریه سبب متعارف و اصلی

برطبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می شوند در زمره ی اسباب قرار نمی گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده می شود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر می شود.

حقوقدانان و استادان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه ای واحد نرسیده اند و گفته اند : این کاوش قاعده نمی پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند، اما به طور کلی می توان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسئول انتساب عرفی ضررها به ایجادکننده ی آن است(دالوند،1386: 22-24).
1-5:منابع مسئولیت مدنی
1-5-1:منابع عام
1-5-1-1:قانون مدنی
از عناوین ضمان قهری در قانون مدنی تحت عنوان ضمان متصدی از چهار عامل غصب، اتلاف، سبب و استیفاء یاد می شود استیفاء را نمی توان در زمره اسباب مسئولیت مدنی شمرد زیرا مبنای دین در این مورد ورود ضرر به دیگری نیست(کاتوزیان، 26:1386). که هر کدام ویژگی هایی دارند که می باید جداگانه مورد بحث قرار گیرند.
1)غصب
در ماده ی 308 قانون مدنی غصب چنین تعریف شده است : استیلاء برحق غیر است به نحو عدوان، اثبات یدبر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مستولی شدن برمال دیگری اگر از راه نامشروع و بدون رضای مالک انجام گیرد، مسئولیت تلف عین و منافع مال را بر عهده ی متجاوز قرار می دهد. مبنای این مسئولیت تجاوز به حق دیگری است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا به طور غیرعمد(کاتوزیان،27:1386). پس آن چه مبنای این ضمان است استیلای نامشروع برمال دیگری است و در این رابطه نیز علم و جهل متصرف و یا ادعای دخالت قوه قاهده وهمچنین استناد به رابطه ی علیت نیز نمی تواند ضمان را از بین ببرد. در حقیقت ضمان غاصب با استیلای نامشروع و بدون مجوز برمال دیگری شروع می شود تا زمانیکه استیلاء ادامه دارد این ضمان نیز ادامه دارد و در صورت تلف، ضمان از رد عین به داون مثل یا قحت تبدیل می شود. به عنوان مثال، خریدار ناآگاه به غاصب بودن فروشنده مال ضامن خواهد بود و ملزم به رد عین مال است و اگر مال تلف شود به دلیل قوه قاهره تاثیری در ضمان او ندارد. چنان که در م 315 قانون مدنی آمده است : غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند متسد به فعل او نباشد به ید مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال مغصوب را در تصرف دارد نیست تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده است هر زیانی که از بابت تلف عین یا منافع آن به مالک وارد آید برعهده ی غاصب است. بنابراین مسئولیت غاصب در برابر مالک یکی از نمونه های بارز مسئولیت عینی است و تقصیر درآن نقش ناچیزی دارد(کاتوزیان،28:1386).
اتلاف
فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف تمسک جسته اند، ایشان این قاعده را با عبارت “من اتلاف مال الغیر فهوله ضامن” عنوان نموده اند.( مراغه ای، 434:1417). اتلاف در جایی است که شخص به طول مستقیم مال دیگری را تلف می کند یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن( کاتوزیان،1386: 28و29).در اتلاف، اراده و عزم نسبت به اتلاف و اضرار به غیر لازم نیست که منظور از عدم دخالت عنصر قصد و عمد در پدیدآمدن ضمان بدین معناست ولی بدون تردید، فاعلیت در عمل و تحقق انتساب و نیز ارتباط فاعل با پدیده ی تلف لازم است. بنابراین در ضمان اتلاف تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و باید این عامل که رکن اصلی ضمان است احراز گردد(محقق داماد،1383: 114و115).
چنان که ماده 328 قانون مدنی مقرر می دارد هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، واگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.
تسبیب
این قاعده متضمن مسئولیت شخصی است که به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نبوده بلکه مقدمات تلف کردن را فراهم نموده و به طور غیرمستقیم موجب بروز خسارت و تلف مال یا جان یا عضو بدن دیگری شده است. برای مثال شخصی در راهی یا در غیر ملک خود چاهی حفرکند و دیگری در هنگام عبور در آن بیافتد حفرکننده ی چاه ضامن است (انتظاری،17:1391) از استقراء در احکام قانون مجازات نیز چنین برمی آید که عدوان و تجاوز و ناروایی شرط تحقق مسئولیت در سبب است(موارد 339 به بعد) و در غالب موارد تقصیر مسبب شرط ضروری برای انتساب اضرار به دولت.(کاتوزیان،30:1386).
همانطور که اشاره شد در اتلاف تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست ولی در سبب کاری که به مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف عدوان و خطا باشد و همچنین در اتلاف شخص به طور مستقیم باعث تلف می شود ولی در سبب شخص به طور مستقیم مباشر تلف نیست بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند.
1-5-1-2:قانون مسئولیت مدنی
به موجب ماده 1 این قانون «هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا درنتیجه ی بی احتیاطی یا مبالاتی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می شود».
1-5-2:منابع خاص
1-5-2-1:قانون انتقال خون
همان طور که پیش تر گفته شد، به موجب ماده واحده قانون تشکیل سازمان انتقال خون ایران در سال 1361 و اساسنامه قانونی آن در سال 1363به جهت توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در کشور و همچنین تهیه فرآورده های سلولی،پلاسمایی تشکیل شده است.با تصویب اساسنامه سازمان انتقال خون،که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود،وظایف و اختیارات سازمان،حوزه فعالیت و ارکان سازمان مورد قانون گذاری قرار گرفته و توضیح داده شده است.این سازمان وابسته به وزارت بهداری و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که امور آن طبق ظوابط این اساسنامه،مقررات عمومی دولت و سایر مقررات مربوط،به صورت غیر انتفاعی اداره می شود(ماده یک اساسنامه سازمان انتقال خون).

فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن
2-1:مصادیق خون های آلوده
رفتاری که درآن ترشحات آلوده کننده بدن و بویژه خون فرد مبتلا به طور مستقیم و یاغیر مستقیم با خون پوست آسیب دیده و یا مخاط بخصوص مخاط چشم،دهان و دستگاه تناسلی فرد سالم مواجه شود رفتاری پرخطر و غیر بهداشتی محسوب میگردد.(نویسنده دکترعلی حسنی-مسئول روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی-شهریور 91)ابتدائا عمده رفتارهای غیر بهداشتی را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس مصادیق خونهای الوده را بیان می نماییم.
شایع ترین رفتارهای غیر بهداشتی از قبیل:
روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار-که در این مورد تماسی را سالم و ایمن می نامیم که در چهار چوب خانواده صورت گیرد.هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری و ناقل میکروب(ایدزوهپاتیت)نباشند و هیچ یک دارای شرکای جنسی دیگر نبوده باشند.همچنین هر تماس جنسی به صورت مقعدی،مهبلی، دهانی حتی با استفاده از وسایل حفاظتی،نامطمئن وغیر ایمن محسوب میگردد.از جمله تماسهای جنسی پر خطر می توان به تماس جنسی با فردی که اعتیاد تزریقی دارد یا فرد ناقل و یا مبتلا به هپاتیت وایدز و یا بیماری های مقاربتی تماس جنسی با فردی که با فرد ناقل و یا مبتلا به ایدز تماس جنسی داشته است تماس جنسی با افرادی که در ازای تماس جنسی پول و یا مواد مخدر و… دریافت می نمایند.همچنین تماس جنسی با فردی که به ازای تماس جنسی پول پرداخت می نماید.
خالکوبی و تاتو با سوزن و یاانجام اقداماتی برای محو آنهااز پوست-با توجه به شمار روزافزون انجام خالکوبی و تاتو در بانوان و جوانان از آنجا که در خالکوبی و تاتو از سوزن استفاده می شود و براین افراد و مراکز و روشهای آنها نظارتی نیست این اقدامات می تواند موجب آسیب به پوست شود .
اقدامات پزشکی ودندانپزشکی که مجوز مورد نظر را از مراجع قانونی ندارند-مبادرت ناآگاهانه و غیر مجاز به این اعمال علاوه بر عدم درمان مناسب و تاخیر در آن موجب بروز آلودگیهای مختلف میکروبی خطرناک در افراد و جامعه میگردد.اقداماتی همانند:اعمال جراحی سرپایی، کشیدن ناخن و دندان، طب سوزنی، ختنه،تزریقات عضلانی و وریدی، سوراخ کردن گوش یا هر قسمت دیگر از بدن، برداشتنخال، زگیل، توده های چربی، میخچه، اقدامات مامایی و زایمان های خانگی، نیشتر زدن، تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی نمونه هایی است که توسط افراد غیر مسئول انجام میشود.
اعتیاد به مواد مخدر و به ویژه اعتیاد تزریقی-اعتیاد به مواد مخدر اثرات سنگینی بر جسم روان

پایان نامه با موضوع دفاع مشروع

لحاظ اقتصادی زیانبار است زیرا سرمایه داران از ترس آن که دچار مسئولیتهای پیش بینی نشده گردند،از فعالیت باز می ایستند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این امر موجب می شود که از ابتکار عمل،شکوفا شدن استعدادها و بهره گیری افراد از امکانات و سرمایه گذاری جلوگیری شود زیرا شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.
1-3-4-2-1-3:نظریه تضمین حق
هرکس حق دارد در جامعه سالم و ایمن زندگی کند به نوعی که حقوق تمامی افراد تضمین شود به محض اینکه حقی از بین رود و زیانی وارد شود عامل زیان باید آن را جبران کن و این الزام به جبران همان مسئولیت مدنی است.
این نظریه مبتنی بر این باور است که نظریه ی تقصیر و ایجاد خطر به ارزیابی رفتار عامل زیان پرداخته و از هدف اصلی مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده می باشد غافل شده است .هواداران این دیدگاه معتقدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است. این نظریه بیان می دارد: هرکس از افراد جامعه حق دارد که در جامعه ای سالم و در امنیت کامل زندگی کند و از اموالش استفاده نماید دیگران نیز باید به این حقوق احترام بگذارند قانون نیز از آن حمایت خواهد کرد و در نتیجه اگر حقی از بین رود باید به وسیله عامل از بین برنده ی حق جبران شود.بنیان گذار این نظریه فردی است به نام «بوریس استارک» وی درصدد است که تمام موارد مسئولیت مدنی را بر مبنای تضمین قانونگذار مبنی بر حفظ و حمایت از حقوق اشخاص در جامعه توجیه نموده و بدون توجه به اینکه عامل زیان بر مبنای ایجاد خطر یا داشتن تقصیر مسئولیت دارد یا ضد این مسئولیت را لازمه ی اراده ی قانون گذار در حمایت از حقوق افراد اجتماع می داند(رستمی،بهادری جهرمی،11:1388).گرچه نظریه تضمین حق در ایجاد مسئولیت مدنی نقش موثری دارد ولی هیچ یک از نظریات یاد شده نمی تواند به تنهایی و انحصاراً مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.در هر یک از این نظریات انچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این اندازه ی منطقی تنها وسایل راهگشایی به این هدف است(شهیدی،125:1382).

1-3-4-2-2:نظریه مسئولیت مطلق
مسئولیت مطلق، مسئولیتی است که در آن شخص بدون اینکه با فعل زیانبار رابطه سببیتی داشته باشد، به حکم قانون ملزم به جبران خسارت به متضرر می باشد.این نوع مسئولیت استثنائی بر قاعده عام مسئولیت است.این نوع از مسئولیت را می توان نوعی از مسئولیت بدون تقصیر دانست.زیرا در این نوع از مسئولیت خوانده بدون ارتکاب تعدی و تفریط مسئول می باشد و خوانده با فعل زیان بار رابطه ای ندارد و نیازی به احراز رابطه سببیت نداریم.کاملترین نمونه مسئولیت مطلق در حقوق ایران،نهاد غصب می باشد که شدیدترین نوع مسئولیت است.
از نظر مبانی فقهی در حقوق اسلام،موجبات ضمان سه دسته است:1:اضرار به غیر 2:وضع ید بر مال غیر 3:انتفاع از مال یا عمل غیر.در خصوص دو مورد اول باید گفت که مبنای مسئولیت در وضع ید بر مال غیر،استیلا است با این توضیح که هرکس بر مال دیگری مسلط شود،بدون اینکه امین بر آن باشد،در برابر مالک مسئول است.خواه به مالک ضرر برسد یا نه.در انتفاع از مال یا عمل غیر،استیفا و بهره مند شدن از مال یا کار دیگری مبنای مسئولیت را تشکیل داده است حتی اگر ضرری به او وارد نشود.ولی در مورد مبنای مسئولیت در اضرار به غیر از مبانی مختلفی مانند اتلاف،تسبیب،غرور و…می توان بهره جست.(قاسم زاده،289:1387)
با توجه به قاعده اتلاف،مبنای مسئولیت بر تقصیر نهاده شده است. ولی عده ای نظر بر این دارند که با توجه به اطلاق قاعده اتلاف تقصیر را رکن مسئولیت نمی دانند و صدق عرفی اتلاف را معیار قرار داده اند.کاشف الغطاء مولف تحریر المجله می گوید:اتلاف در میان فقها دو نوع است:به مباشرت و به تسبیب.تمام انواع اتلاف،تسبیب هستند.النهایه خود سبب گاهی نزدیک و گاهی دور است که به اولی مباشرت و به دومی تسبیب گفته می شود.در هر حال همه اینها موجب مسئولیت هستند و ظابطه در این مورد اسناد عرفی اتلاف به تلف کننده است.دکتر کاتوزیان نیز من باب مبانی مسئولیت در فقه این گونه نظر داده اند که:در حقوق اسلام جبران خسارت زیان دیده پیش از مکافات دادن عامل مورد توجه است.قانون گذار هیچ ضرری را جبران نشده باقی نمی گذارد،هرچند که عامل ورود آن مقصر نباشد… در عرف صرف اینکه ضرری به کسی وارد شود،او ضامن و مسئول جبران خسارت می باشد و وضع روحی و جسمی عامل زیان بسیار کم رنگ است و در جایی که مبنای ضمان تقصیر است،این موضوع جنبه نوعی دارد.(کاتوزیان،1387: 165و166).
به نظر می رسد هیچ کدام از رشته های حقوق به اندازه مسئولیت مدنی در حال تغییر نیست.خسارات ناشی از تولید کالاهای معیوب،خسارات ناشی از ناسیسات اتمی و امثال اینهامسائل جدیدی است که به مسئولیت مدنی چهره جدیدی بخشیده است.با توجه به عدم توانایی نظرات کلاسیک مسئولیت باید بر ان بود که در هر قاعده مسئولیت مدنی و در هر نص قانونی، مبنایی خاص یافت همان طور که بسیاری از حقوقدانان مانند پراسر و کتیون به آن اشاره کرده اند.(انصاری،3:1390)هر نظام حقوقی در پی شیوه های گوناگون برای جبران خسارت است و به شیوه واحدی بسنده نمی کنند.
1-4: ارکان مسئولیت مدنی
1-4-1:وجود ضرر
1-4-1-1:مفهوم و اقسام ضرر
رکن اصلی مسئولیت مدنی وجود ضرر است به عبارتی باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود(کاتوزیان،240:1390).چون در مسئولیت مدنی، ‌ما کسی را ضامن می‌دانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد ما اصلاً مسئولیتی مدنی نخواهیم داشت.ماده اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را اینگونه بیان می دارد که«هر کس بدون مجوز قانونی…لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
ماده دوم نیز می گوید: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»
از بیان مواد این قانون برمی آید که : هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیت شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.قوانین و نویسندگان حقوقی ضرر را به سه گروه متمایز تقسیم کرده اند : 1-ضرر مادی 2-ضرر معنوی 3-ضرر بدنی(کاتوزیان،240:1390)
الف)ضرر مادی :
هرگاه آن چه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است و مقصود از ضرر مالی، زیانی است که در نتیجه ی از بین رفتن اعیان اموال یا کاهش ارزش و مالکیت معنوی یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد.
ب) ضرر معنوی :
زیان های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده اند:
1-2: زیانهای وارده به حیثیت و شهرت
2-2: لطمه به عواطف و ایجاد تالم وتاثر روحی(کاتوزیان،224:1390)
ج) ضرر بدنی :
صدمه های بدنی زیانی است میان ضرر معنوی و مادی، چراکه هر دو چهره ی معنوی و مادی را داراست.
ارزیابی خسارت ناشی از صدمه های بدنی دشوار است زیرا احتمال و حدس در آن موثر می باشد به عنوان مثال به دشواری می توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه های معنوی چه عوارضی به بار می آورد وانگهی صدمه ی بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می شود و در این مواقع است که ارزیابی خسارت را دشوارتر می سازد(کاتوزیان،245:1390).
1-4-1-2:شرایط ضرر قابل مطالبه
1- ضرر باید مسلم باشد : لزوم مسلم بودن ضرر بدین معنی است که صرف اینکه احتمال ورود زیان برود نمی توان کسی را محکوم به جبران خسارت نمود.
2- ضرر باید مستقیم باشد : ضرر می بایست بی واسطه باشد یعنی بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ی دیگری وجود نداشته باشد به طوری که بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است
3- ضرر باید جبران نشده باشد : به عبارتی دیگر هیچ خسارتی را نمی توان دو بار مطالبه نمود منظور این است که زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران خسارت را با هم جمع کند. بنابراین در مواردی که قانون گذار چند نفر را به طور تضافی مسئول جبران خسارت می داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را مبرا می کند.(کاتوزیان،1386: 46-50) بند دوم : ارتکاب فعل زیانبار : رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن محوری قرار داده شده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.( دالوند، 1386: 21و22)
به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی… به حق دیگری….لطمه وارد آورد در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست.

در این ماده منظور از قانون معنای وسیع کلمه است و شامل تمامی قوانین موضوعه آیین نامه ای، دستورالعمل های اداری، دستور شفاهی، پلیس و قواعد و مقررات عرفی می باشد
به موجب ماده ی 15 قانون مسئولیت مدنی : کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط براینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد بنابراین علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عادلی است که زایل کننده ی مسئولیت است.در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ذات عمل توجه می شود که باید ذاتا و نوعا نامشروع باشد. بنابراین در مورد اتلاف که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال که از فعل نامشروع(غیرقانونی) سرمی زند، موجب مسئولیت می شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد (دالوند، 1386: 21و22)
1-4-2:فعل زیانبار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

انسان در جامعه ای که زندگی می کند،همواره در حال تلاش و فعالیت است.بسیاری از این فعالیتها که اغلب برای تحصیل منفعت و دفع مضرت صورت می پذیرد، برای دیگران زیانبار است اما تقصیر محسوب نمی شوند و مرتکبان آنها هم ، چه از نظر اخلاقی چه از نظر حقوقی ، مسئول نمی باشند زیرا لازمه زندگی اجتماعی پذیرش اینگونه فعالیتها است.فعل زیانبار فعل یا رفتاری است که بطور کلی غیر مباح باشد هر چند در بعضی موارد ممکن است کسی در اعمال حق مشروع خویش نیز مسئول شود که آن را (سو استفاده از حق)‌نامند.دکتر کاتوزیان فعل زیانبار را این گونه تعریف می کنند:در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد،مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود.باید کار زیانبار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند(کاتوزیان،315:1390). ایراد ضرر به دیگری  باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این باره نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید«هر کس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است»اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
1-4-3:رابطه سببیت
در اصطلاح سبب به اموری گفته می شود که رابطه وجود و عدمی بین آن ها وجود دارد، سببیت نیز نوعی ملازمه ی وجودی و عدمی بین آن ها وجود دارد، سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم(مفعول) آن، سبب و لازم(فاعل) آن سبب نامیده می شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می کند و ضرری وارد می کند امین یا عمل او سبب محسوب می شود و ضرر وارده مسبب است( دراب پور، 147:1387).برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد، این احراز رابطه ی علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت وضرر است.
اصولا در مواردی که

پایان نامه با موضوع نظام های حقوقی

که اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای بسیاری قرار گرفت،ضعف سند آن جبران می گردد.البته نظر مخالف هم وجود دارد.ولی به نظر می رسد این حدیث از جمله احادیثی است که بسیار مورد استناد فقها قرار گرفته است به همین دلیل بهتر است نظر فقهای گروه اول را بپذیریم.بنابراین چون مشهور فقها شهرت عملی را موجب جبران ضعف سند می دانند لذا از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ می باشیم.
ب)بنای عقلاء
در عرف،عقلا هر موقع از عمل دیگری گول بخورند و متحمل زیانی شوند،به گول زننده مراجعه و مطالبه خسارت می کنند.این قاعده عقلایی ست نه تعبدی.چون رجوع مغرور به غار مورد توجه تمام عقلاست.و جبران خسارت ناشی از فریب و نیرنگ در همه نظام های حقوقی وجود دارد.البته هر نظام حقوقی با روش خود جبران خسارت می کند.بنابراین بنای عقلاء از دلایل قاعده غرور است.
ج)اجماع
باید گفت در مسئله رجوع مغرور به غار و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور،بین فقها اختلافی وجود ندارد.بلکه در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند.اجماعِ مستند مستدلا ارزشی ندارد.اگر ما در کنار اجماع روایتی داشته باشیم(هرچند ضعیف)و احتمال دهیم که آن روایت منبع آن اجماع است،این اجماع دلیل مستقلی نمی باشد.
د)قاعده تسبیب
بین قاعده غرور و تسبیب علی رغم تشابهات فراوان،اختلافات بسیاری وجود دارد.هنگامی که بین مسبب و عمل،یک اراده فعالی وجود داشته باشد،قاعده تسبیب جاری نمی شود و مورد از موارد قاعده غرور است.زیرا حاکمیت قاعده تسبیب هنگامی ست که بین سبب و مباشر،اراده ای فاصله نیندازد.و هنگامی که یک اراده فعال بین مسبب و عمل وجود داشته باشد،این از موارد تسبیب نخواهد بود و زمان حاکمیت قاعده غرور است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ز)روایات خاصه
روایات خاصه ای در این باب وجود دارد که هرچند که در آنها عنوان«غرور»نیامده است،ولی از نظر معنا دلیل اعتبار قاعده غرور می باشد.چند نمونه از این روایات به شرح زیراند:
1.روایت رفاعه در مورد تدلیس زوجه با این مضمون که اگر ازدواجی از روی تدلیس واقع شده باشد و زوجه دارای اوصافی نباشد که قرار بوده،زوج حق دارد به مهری که داده مراجعه کند و علت رجوع را تدلیس می داند.(حرعاملی،596:ج14).و عبارت «لانه دلسها» یعنی به خاطر اینکه تدلیس کرده است.

2.روایت محمدبن مسلم از حضرت امام صادق(ع) که فرمود:در کتاب علی(ع) آمده است هرکس زنی را به عقد دیگری در آورد،در حالی که در آن زن عیبی وجود دارد و برای شوهرش بیان نکند و آن را بپوشاند،زوج می تواند نسبت به آن مقداری که اضافه پرداخت کرده من باب کتمان پس بگیرد و ضمان به عهده کسی است که عیب را پنهان کرده است.حال که سکوت و عدم بیان عیب موجب ضمان است،به طریق اولی اگر افعال و اعمالی انجام شود که باعث فریب زوج شود،موجب ضمان خواهد بود.
ر)قاعده لاضرر
طبق قاعده لاضرر، چون شخص غار سبب ورود خسارت به مغرور شده است باید جبران خسارت نماید.اما طبق نظر مشهور قاعده لاضرر برای نفی حکم ضرری می باشد و مشرع حکم نیست. پس نمی توان به استناد آن حکم به جبران خسارت صادر کرد.همچنین قاعده لاضرر از قواعد امتنانی است و اگر بخواهد جبران خسارت را اثبات کند،خلاف امتنان است.بنابراین جاری نمی گردد.جریان قاعده لاضرر از طرف مغرور با جریان قاعده از طرف غار تعارض دارد.پس از تعارض وسقوط آن دو، باید به عمومات و یا اصول عملیه رجوع کرد که عدم ضمان است.به این سبب با توجه به ایرادات طرح شده،نمی توان قاعده لاضرر را مدرکی برای قاعده غرور دانست.
1-3-4-1-4:قاعده تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است. اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقیدر برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطه یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف به مباشرت است. در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس‌به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری،شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچگونه ایراد و اشکالی وارد نیست.این قاعده عبارت از این است که هر کس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنکه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و باید جبران مال تلف شده را بنماید و مسئولیت مدنی این امر متوجه مسبب است مثلا شخصی که می خواهد عمارتی درجوار همسایه خود بسازد و بدون رعایت احتیاط و پیش بینی شروع به پی کنی می نماید در نتیجه خانه همسایه خراب و اثاثیه او زیر آوار مانده تلف می گردد مسئول است و باید از عهده غرامات و خسارات همسایه بر آید و یا صاحب ماشینی که می داند ماشینش خراب و بدون ترمز است و یقین دارد که کار کردن با آن منجر به حوادث نامطلوب خواهد شد و در اثر طمع ورزی ، سود طلبی به راننده خود امر می کند به کار کردن با آن ماشین ادامه دهد و در نتیجه ماشین به دره پر تاب و مال التجاره تاجر از بین می رود مسئول خسارات وارده می باشد زیرا با علم به خرابی ماشین راننده خود را وادار به ادامه بکار نموده است و مدیر داروخانه که با علم به فساد دارو به کارگران خود دستور فروش آن را می دهد و موجب صدمه بدنی مریض می گردد خود شخصا مسئول است نه شاگرد او که دارو را فروخته و بالجمله در قاعده تسبیب مباشرت شرط نیست ولی در قاعده تلف مباشرت شرط است.
در شواهد یاد شده و نظائر آن هر فردی که دارای ادراک باشد بالبداهه حکم مینماید که مسئولیت زیان های وارده به صاحب مال متوجه آمر است و او ضامن می باشد و در اجماعی بودن این قاعده هم تردید نیست. تمام فقها در موارد عدیده به این قاعده استناد و آنرا حجت دانسته اند . قاعده تسبیب دارای شرایط و ادله است.ادله قاعده تسبیب ادله چهار گانه فقهی از عقل ، اجماع ، قرآن و اخبار است و قرآن مجید نیز در آیات عدیده اشاره به قاعده تسبیب و عنوان مسئولیت نموده است .منجمله در سوره انعام ( آیات 164 و104 ) و سوره سبا ( آیات 24 و 41 ) و سوره زمر ( آیه 9 ) و سوره مائده ( آیه 104 ) وسوره اسرائیل (16 و 106 و 77 ) به موضوع تصریح و به ضمان مسبب ضرر اشاره گردیده است. در اخبار نیز موارد زیادی موجود است که تماما بر حجیت قاعده تسبیب دلیل می باشند.
1-3-4-1-5:قاعده ضمان ید

یکی از قواعد مهمی که در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است.مراد از « ید » در این بحث معنای لغوی آن نیست بلکه کنایه از تحت تصرف قرار گرفتن شیء و تصرف ملوکانه است. اگر مال و ملکی تحت تصرف شخصی قرار گیرد و وی در آن تصرف ملوکانه نماید و ما در این شک کنیم که آیا آن شخص مالک مال و ملک است یا نه ، همین تحت تصرف وی بودن را دلیل مالکیّت آن می گیریم. بنابراین، منظور از قاعده‌‌‌«ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می‌کنیم که مال ملک کسی است که در آن متصرف است. از نظر شرعی نیز، سلطه و استیلای فردی بر یک مال، نشانه مالکیّت وی نسبت به آن مال تلقی شده است.مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی؛ ظلماً، جهلاً، امانهً، احساناً ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. 
1-3-4-1-6:قاعده اقدام
قاعده اقدام‌به‌عنوان‌یکی‌از مستندات‌فقهی‌ِ قاعده ضمان‌مقبوض‌به‌ عقد فاسد «ما یضمن‌بصحیحه‌، یضمن‌بفاسده‌» شمرده‌شده‌است‌.مفاد قاعده اقدام‌در موارد بسیاری از سوی شیخ‌طوسی‌ مورد استفاده‌قرارگرفتو توسط فقیهان‌پس‌از او نیز پی‌گیری شد.بر پایه این‌قاعده‌، در جایی‌که‌ مال‌غصبی‌ توسط غاصب‌ به‌فروش‌می‌رفت‌و مال‌در دست‌مشتری نقصان‌می‌یافت‌، مالک‌می‌توانست‌ ارش‌ نقصان‌را از مشتری مطالبه‌نماید و مشتری به‌دلیل‌اقدام‌بر ضمان‌، حق‌رجوع‌به‌غاصب‌را نداشت‌.علاوه‌بر آن‌، هرگاه‌مشتری کالایی‌را که‌به‌طور فاسد خریداری کرده‌است‌، بفروشد و این‌کالا در دست‌مشتری دوم‌تلف‌گردد، مالک‌می‌تواند قیمت‌کالا رااز مشتری دوم‌نیز طلب‌نماید.
1-3-4-2:مبانی مسئولیت مدنی در قانون
1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت
1-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر
این نظریه که خاستگاه غربی نیز به همراه دارد مبتنی بر این باور است که: برای این که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است.در احراز تقصیر،زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد(کاتوزیان،21:1386)یعنی همانطور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می رود که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر،مسئول محسوب خواهد شد.طرفداران نظریه تقصیر بر این باورند که پای بندی به این نظریه راه مناسبی برای رسیدن به آرمان اخلاق گرایی در حقوق است.نویسندگان داخلی با توجه به مواد 951 به بعد قانون مدنی بر این باورند که تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط(صفایی،553:1351).
در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی،تفریط،اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن چه که ترک آن واجب است مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف،تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است که انجام آن لازم است مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن(مراغی،448:1418).از اواخر سده ی نوزدهم،نظریه ی تقصیر جاذبه ی اخلاقی خود را از دست داد،دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه ی کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند.بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می بردند و زیانی نمی پرداختند(کاتوزیان،22:1386).با این توضیحات باید گفت که نظریه تقصیر که پایه و مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد، قاعده عمومی مسئولیت مدنی است و اگر قاعده خاصی نباشد به قاعده تقصیر رجوع می‌شود. به این ترتیب در نظریه تقصیر سه مطلب مد نظر قرار می‌گیرد: اول اینکه اصل بر برائت است یعنی اگر کسی فعلی انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اینکه اصل بر مسئولیت خسارت زننده باشد، دوم اینکه برای اینکه زیان زننده محکوم به جبران خسارت شود باید تقصیر او ثابت شود و سوم اینکه مدعی باید تقصیر را ثابت کند.
1-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر
نظریه ی خطر را برخی از حقوقدانان عرب زبان تحت عنوان نظریه “تحمل التعبه” و بعضی با عنوان نظریه “المخاطر” ذکر نمودند.در نظریه ی خطر مسئولیت بر پایه ی تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است.بنابراین اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر اساس این نظریه سهل است(صالحی،13:1372). به موجب این نظریه،هر کس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند،بنابراین مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد(کاتوزیان،23:1386).
در واقع این نظر مبتنی بر شعار«هر کس سود کاری را می برد،زیانهای آن را نیز تحمل کند» می باشد بنابراین آنچه در این دیدگاه مهم است درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است.
نظریه ی خطر از