قوانین خوشحال بودن؛ ۷ اصلی که رعایت اونا زندگی تون رو شیرین می سازه 

در عصر مدرن به دنبال تخصصی شدن جنبه های مختلف زندگی آدما، وابستگی افراد جامعه به همدیگه واسه تأمین نیازای خود افزایش یافته­ است. افزایش اینجور وابستگی ای موجب ظهور و بروز شکلای مختلف روابط اجتماعی گردیده؛ طوری که الان کمتر رابطه ­ای رو می ­توان پیدا که فقط جنبه ی فردی داشته و خالی از هر نوع آثار اجتماعی باشه. روابط اجتماعی به تَبَع وجود خود دارای آثار اجتماعی هستن؛ یعنی علاوه بر دو طرف رابطه، بر افراد دیگری در سطح جامعه هم اثر می­ گذارند و واسه اونا حقوق و تکالیفی رو به شکل مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می ­کنن. بر این پایه ضرورت داره که این روابط اجتماعی هم نسبت به دو طرف رابطه و هم نسبت به افراد ثالثی که به شکل غیرمستقیم تحت اثر این رابطه قرار دارن، ساماندهی شه. مسئولیت ساماندهی این روابط در سطح جامعه رو نهادی با عنوان قانون اجرا می ­کنه. قوانینی که از طرف نهادهای رسمی جامعه (مجلس) تصویب می­ شن، حقوق و تکالیف دو طرف روابط اجتماعی و هر فرد مربوط به این روابط رو تعیین می­ کنن. آشنایی با کاربرد قوانین مربوط به هر کدوم از این روابط واسه جلوگیری از ظهور و بروز اختلافات و حل و فصل صلح آمیز اونا ضرورت داره. یکی از عادی ترین روابطی که بین افراد جامعه برقرار می ­شه، رابطه استیجاری و یا قانون مالک و مستاجره که در این مقاله به توضیح اون خواهیم پرداخت.

 

رابطه استیجاری به شکل قرارداد اجاره بین افراد جامعه شکل می­ گیرد و دارای چار رکنه:

  1. موجر (اجاره دهنده)؛
  2. مستأجر (اجاره کننده)؛
  3. عین مستأجره (چیزی که اجاره داده می شه)؛
  4. اجاره بها (بهایی که اجاره کننده در قبال اجاره کردن پرداخت می­ کنه).

این رابطه که به شکل عقد اجاره برقرار می­ شه، حقوق و تکالیفی رو واسه موجر، مستأجر و افراد دیگر به وجود می­ آورد و علاوه بر این شامل بعضی قوانین در مورد عین مستأجره می ­شه. بر این پایه به خاطر ساماندهی این رابطه قوانینی تصویب شده­ است که بعضی از اونا از دید عنوان، عام و بعضی دیگر خاص هستن. با توجه به این که قراردادهای اجاره پیرو دو قانون یعنی قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر هستن، واسه پرداختن به کاربرد قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر، اول به قانون مدنی و بعد به قانون روابط موجر و مستأجر اشاره می کنیم.

روابط موجر و مستأجر در قانون مدنی

قانون مدنی مهم ترین قانونیه که بخش کلی ای از قوانین و شرایط عام و اختصاصی حاکم بر روابط بین افراد یک جامعه رو توضیح نمودهه. قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده و مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ اون، به بیان قوانینِ کلی و عامِ مربوط به عقد اجاره اختصاص پیدا کرده. برابر چیزی که در این مواد اشاره شده­ است عین مستأجره در عقد اجاره می ­تواند شخص، وسیله یا حیوان باشه و موارد اجاره ی افراد هم اجاره ی خدمه و کارگر و اجار ه ی مسئول حمل ونقل رو در برمی گیرد؛ یعنی قانون مدنی مشخص نمودهه که قرارداد اجاره نسبت به چه اموری می­ تواند منعقد شه. در این مواد اول تعریف حقوقی عقد اجاره بیان شده و بعد قوانین حاکم بر اون توضیح شده که از مهم ترین این قوانین می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

INLINE  قرمزی پوست صورت؛ دلایل و روش های درمان اون در خونه 

  1. نحوه ی انعقاد قرارداد اجاره و حقوق و تکالیف هر کدوم از دو طرف اون (موجر و مستأجر) رو مشخص نمودهه.
  2. شرایط و ضوابطی رو که باید در انعقاد عقد اجاره رعایت شه، تعیین کرده؛ مثل اونکه در ماده ۴۶۸ قانون مدنی تصریح شده که حتما باید در عقد اجاره مدت اجاره مشخص شه و در غیراین صورت عقد باطل هستش.
  3. قوانین و شرایط مربوط به عین مستأجره رو مورد اشاره قرار داده.
  4. مشخص کرده که اگه اگه هر کدوم از دو طرف به تکالیفی که طبق این قرارداد واسه اونا ایجاد شده عمل ننمایند، طرف مقابل چه اقدامی می ­تواند بکنه.
  5. مشخص کرده که در صورت وجود چه شرایطی دو طرف می­ توانند قرارداد رو فسخ کنن (برهم بزنن) و در چه زمانی عقد منفسخ می شه (خود به خود از بین می­ رود).
  6. در این مواد پیش بینی شده که دو طرف قرارداد اجاره در مورد چه مواردی می­ توانند طبق توافق طرفینی خود عمل کنن و در چه مواردی مجبور هستن طبق چیزی که قانون تعیین نمودهه عمل کنن.

قوانین مربوط به روابط موجر و مستأجر در قانون مالک و مستاجر

علاوه بر پیش بینی قواعدی به شکل عام و کلی در قانون مدنی درخصوص قرارداد اجاره که کلا حقوق و تکالیف هر کدوم از دو طرف قرارداد و ضمانت اجرای نبود پای بندی به این تکالیف رو مشخص کرده­ است، در مورد قرارداد اجاره قانونی با عنوان قانون روابط موجر و مستأجر تصویب شده. این قانون اولین بار در سال ۱۳۵۶ تصویب شده و پس از اون چندین مرتبه، اصلاح و در بعضی موارد، موادی به اون الحاق شده اما چیزی که الان در محاکم اجرا می­ شه، آخرین اصلاحیه ی این قانون در سال ۱۳۷۶ه. قانون روابط موجر و مستأجر شامل ۱۳ ماده و مهم­ ترین نکاتی که در این مواد مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از:

الف. شرایطی که باید واسه انعقاد قرارداد اجاره از دید شکلی رعایت شه تا بشه گفت قرارداد اعتبار داره و می ­توان در محاکم به اون دلیل نمود؛ مثلا برابر ماده دوم این قانون باید اون دسته از قراردادهای اجاره که به شکل عادی منعقد می­ شن به وسیله دو نفر مورد اعتماد به عنوان شاهد گواهی شن و نسخه های این قرارداد به وسیله دو طرف امضا شه.

INLINE  قیف فروش چیه و چه کاربردی در بازاریابی و فروش داره؟ 

ب. تعیین شرایط و فرایندی که در صورت پایان مدت عقد اجاره باید طی شه تا موجر بتونه اقدام به تخلیه ی عین مستأجره کنه و ارائه راهکارهایی که موجر می تونه در صورت ادعای ورود ضرر به ثروث مورد اجاره از راه اون دادخواست خود رو پیگیری کنه.

پ. تعیین این موضوع که اگه مدت قرارداد اجاره به اتمام برسه و دو طرف بر تمدید اون توافق نکنن، مستأجر دارای چه حقوقیه و چیجوری می ­تواند به حقوق خود برسه.

ت. پرداختن به این موضوع که حق سرقفلی چه نوع حقی بوده، شرایط اون چیه، چیجوری به وجود اومده و چیجوری ساقط می شه و از بین می ­رود.

کلا اینجور می­ توان گفت که قانون مدنی در مورد عقد اجاره قواعدی رو به شکل ماهوی پیش بینی کرده؛ یعنی موادی که در قانون مدنی در مورد عقد اجاره مورد اشاره قرار گرفتن به این موضوع می ­پردازند که از پایه باید یک قرارداد اجاره به چه نحوی منعقد شه و چه شرایطی باید در اون رعایت شه تا بشه گفت که این عقد صحیحه و هر دو طرف باید به اون پای بند باشن. در مقابل قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر در چند ماده و به شکل محدود درصدد بیان این مطلبه که چه شرایطی باید وجود داشته باشه تا بشه به قراردادی که منعقد شده­ است، در محاکم دلیل نمود. مثلا در صورتی که در قرارداد اجاره امضای موجر و مستأجر وجود نداشته باشه، دو طرف نمی­ توانند اونو در محاکم مورد دلیل قرار بدن و براین پایه امکان داره از حقوق خود محروم شن. علاوه بر این، قانون روابط موجر و مستأجر مشخص نمودهه که چه مراحلی واسه بازپس گرفتن ثروث مورد اجاره از مستأجر باید طی شه.

فرق کاربرد این دو قانون در روابط مالک و مستأجر با مثالی که می خوام بزنم به روشنی مشخص می شه:

برابر ماده ۴۹۴ قانون مدنی در صورت پایان یافتن مدت اجاره ی عقد اجاره از بین میره اما اینکه موجر باید چه فرایندی رو طی کنه تا بتونه تخلیه ی عین مستأجره رو خواسته کنه، موضوعیه که ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر به اون پرداخته.


دیدگاهتان را بنویسید