پایان نامه رشته حقوق : عدالت اجتماعی

ی پذیرد. حتی در تالیفات و تصنیفات نیز از این روش استفاده می شود . گام اول در مهارت تحقیق کتابخانه ای آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است برای اینکار محقق باید از روشهای کتابداری نحوه استفاده از برگه دان و ثبت مشخصات کتاب ، نحوه جستجوی کتاب در کتابخانه و رایانه و … اطلاع حاصل نماید. اسناد عمده در مطالعات کتابخانه  ای عبارتند از  :
-کتاب؛ -مقاله ها و مجله ها؛ ؛ -سایتها ؛ -نشریه های رسمی دولتی، -مطبوعات؛ -آمار نامه ها
متغیرهای مورد بررسی در تحقیق
در این پژوهش اثرگذاری قاچاق به عنوان متغیر مستقل و مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( واردات و صادرات ) به عنوان متغیر وابسته مورد توجه قرار می گیرد.
روش پژوهش و ابزار گردآوری داده‏ها
روش پژوهش بصورت تحلیلی – کتابخانه ای خواهد بود.
این ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گرد آوری اطلاعات و نوع آن متفاوت است.در این پژوهش اطلاعات به طرق زیر گردآوری شده اند:
– فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها؛
– سایت های مربوط به تأمین اجتماعی و جمع آوری و بررسی آنها؛
– و سایت های علمی معتبر .

روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق از روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها استفاده نشده است و مراحل کار به صورت توصیفی خواهد بود.
محدودیت های پژوهش
محدودیت های تحقیق آن دسته از عواملی هستند که در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج  مطلوب مانع ایجاد می کند؛ لذا انجام هر تحقیق به دنبال خود با محدودیت ها روبه رو است از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اصلی ترین محدودیت؛ کمبود کتابخانه و منبع جدید جهت نوشتن تحقیق
2. کمبود پیشینه کافی در خصوص موضوع
3. عدم وجود روش تحقیق مدون و ثابت
4. عدم دسترسی کافی به استاد راهنما
5. نداشتن وقت کافی و مشکلات کاری و خانوادگی
فصل اول
قاچاق
1-1. تعریف قاچاق
کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن می باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن که طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد. ( سایت اداره گمرگ، 1389 )
طبق تعریف سازمان جهانی گمرک (WCO) « قاچاق تخلف گمرکی است شامل جابه جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی ».
در علم اقتصاد به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق و شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می نمایند را قاچاقچی یا سوداگر می نامند.
به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.
در ماده 29 قانون امور گمرکی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود »:‌
1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2. خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
– هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7. خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
8. واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
9. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10. بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف
واقع.
11. اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی
ارز از کشور گردد.
1-2. پیشینه قاچاق
یکی از فعالیت های اولیه انسان اجتماعی برای رفع نیازهای زندگی دادو ستد بوده است او به مرورزمان برای رد وبدل کرن مازاد تولیدات خود و دستیابی به محصولات اضافی دیگران این حرفه را در حوزه اطراف محل سکونتش گسترش داده و با استفاده از وسایل نقلیه (چارپا، گاری شناور دریایی جفرافیای) تجارت را تا اقصی نقاط دنیا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسیاری زمنیه ها معیشتی بوده و فقط برخی کالاها که در سرزمینی خاصی بیشتر و بهتر تولید می شده برای فروش و مبادله به جاهای دیگر برده می شده بدین ترتیب در اینگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معیشتی نوعی تولید خاص وجود داشته است که یا آن سرزمین خاص که این کالاها را تولید می کرده نبوده است و همین امر مبادله و تجارت را موجب شده است.
زمامداران وقت برای تأمین مخارج حکومتی همیشه در جستجوی منابع مالی جدید بوده و هستند از قدیم الایام یکی از منابع مهم، اخذ عوارض از کالای تجاری بود زیرا این گونه عوارض نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف است که دریافتن آن از دیگر مالیات های غیر مستقیم به عدالت اجتماعی نزدیک تر است. به راحتی می توان تصور کرده از همان زمان ها افرادی برای کسب سود بیشتر و سهل الوصولتر به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالی کرده و کالاهای خود را دور از نظر مأموران وصول عوارض جابجا می کردند و بعضی نیز با تبانی، عوراض کمتر از حد مقرر پرداختند و یا اصلا پرداخت نمی کردند. در روزگار نو قرون معاصر که دولت ها با تشکیلات و مرزهای نوین از یکدیگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار به فکر استفاده مادی و معنوی آنها را از طریق اختلافات مرزی و واردات مجاز و غیر مجاز کالا چپاول کنند از طرف دیگر هر حکومتی در درون مرزهای خود، به اجرای قوانین پرداخت. زیرا مسائلی بوجو آمد که اعمال قانون را ضروری می ساخت مانند برنامهریزی بهداشت، و آموزش همگانی و … .
همچنین اقتصاد معیشتی به اقتصادی پیچیده که در آن نقش دولت بسیار مهم بود تغییر یافت ضایع بزرگ و تولید پدیدار شد سازمان دادن نیروی کار و مسائل ناشی از اقتصاد مبادله با اقتصاد معیشتی بروز کرده، تجارت نیز مسأله ای مهم تلقی گردید این چه کالای به بازار کدام کشور بهطور غیر مجاز وارد شود چگونه، به چه میزان، و با چه قوانینی بطور پنهانی یا اشکار مطرح گردید. مسأله تجارت در کنار صنعت پیشرفته شکل با اهمیت تری بخود گرفت زیرا صنعت بزرگ و تولید انبوه نیاز به بازارهای بزرگ و جدید داشت. تغییرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه به دیوان نیز مانند سایر کشورها تأثیر خود را بر جای نهاد. در این زمان استقراض خارجی به حد بالای خود رسیده بود اوامل چپاولگر خارجی برای وصول طلب های خود مظفرالدین شاه را به ایجاد تشکیلات گمرک ترغیب نمودند و او در تاریخ 18 ذی الحجه ه.ق.ش دستور تشکیل گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.
پس کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاهای گمرکی برای وصول عوارض بیشتر ازواردات کالا شرایطی را ایجاد نمود که در یک کلمه می توان از آن بعنوان محدودیت نام برد این محدودیت ها باعث شد که نطقه ای که سال ها به نام تجارت پنهانی در حاشیه داد و ستد قانونی بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا به نام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گردید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3. علل قاچاق
1-3-1. موانع تعرفه ای
بازرگانان معمولا وقتی با موانع یا مالیات های بالای تجارت روبرو می شوند، چاره را در انتخاب
مسیر غیر قانونی آن یعنی قاچاق و یا اعلام نادرست صورتحساب های صادرات و واردات می یابند
بخش بزرگی از ادبیات نظری و تجربی قاچاق گواه آن است که مالیات و محدودیت، به قاچاق، کم
اظهاری، رانت خواری و دیگر اشکال فعالیت های غیر مولد می انجامد. فیل لکتیسدر تحقیقی که در
سال 1992 در کشور شیلی انجام داده، نشان داد که این متغیرها واجد تاثیرات مثبتی بر انگیزش
افراد در انجام فعالیت قاچاق است. همچنین ازکویی وگوسوامی در مطالعاتی که در 70 کشور در
حال توسعه انجام داده اند، نرخ تعرفه را به عنوان نمایانگر قاچاق مورد استفاده قرار داده اند. از این
گذشته، این گونه ازموانع تجاری منجر به تفاوت میان قیمت های بازارهای بین المللی و داخلی
گردیده که آثار آن در کالاهای وارداتی نمایان شده و محرکی برای واردات غیرقانونی و تعرفه گریز

می گردد.
برای نشان دادن تاثیرات متأثر از آزادسازی تجارت خارجی شاخصی به نام شاخص جهانی شدن
موسسه ی اقتصادی کف سوئیس مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این شاخص نیز با
آزادسازی تجارت خارجی و افزایش آزادی تجارت بین المللی از راه حذف موانع غیرتعرفه ای،
سطح قاچاق تنزل می یابد.
1-3-2. بیکاری
کاهش بیک اری به دلیل رشد اقتصادی از یک سو قدرت خرید افراد و تقاضای مؤثر برای تولیدات
قانونی و غیرقانونی را را تقویت نموده و درآمد مأثر از کاهش بیک اری ممکن است با مقادیر
بیشتری از تجارت غیر قانونی نیز توام گردد. از سوی دیگر به خاطرتأثیرات جای گزینی عایدات
حاصل شده، افراد بیزار از ریسک کمتر خود را در معرض ریسک قرارداده و تقاضاهای خود را
بیشتر به سمت اقتصاد رسمی متوجه خواهند نمود و به این جهت است که میزان تجارت غیرقانونی
تنزل می یابد.
با افزایش بی کاری، مسیری خلاف جهت بالا طی می شود. تحت تاثیر اثرات جای گزینی، افراد
بیکار به دلیل نبود درآمد در پی جست وجوی فرصت هایی در اقتصاد غیر رسمی از جمله قاچاق
خواهند بود.
1-3-3. فساد و تأمین قضایی
قاچاق به طور مستقیم با دیگر انواع جرایم مثل فرار از مالیات و عوارض گمرکی،ارتشاء، فساد
اداری و پول شویی ارتباط می یابد. احتمال گرفتار شدن و مجازات گردیدن به وسیله ی قوانینی که
توسط یک سیستم قضایی کارآمد پشتیبانی می شوند تا حدود زیادی به تامین قضایی کشورها بستگی
دارد. سیستم قضایی و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *