وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه

بررسی فقهی وقف پول

در این مباحث به بررسی فقهی وقف پول پرداخته می شود و سعی شده است اقوال و ادله ی فقها مورد بررسی قرار گیرد .

بند اول  : وقف پول از دیدگاه فقهای امامیه

فقهای شیعه در وقف پول دارای دو نظریه عمده هستند :

1 : عدم جواز وقف پول مطلقا

2 : جواز وقف پول به شرط وجود منفعتی که باعث از بین رفتن اصل نشود .

برخی از فقهای امامیه بر جواز وقف پول فتوا داده اند .در ضمن با توجه به اینکه فقهای بسیاری شرط

دوام بر جواز وقف پول فتوا داده اند .در ضمن با توجه به اینکه فقهای بسیاری شرط دوام را در مال موقوفه نپذیرفته اند میتوان ادعا کرد که شرط ” حبس الاصل ” دلیل قطعی ندارد لذا ظاهرا رعایت این شرط لازم نیست .در واقع وقف پول با عمومات ادله وقف , سازگار است و اشکالی در وقف آن نیست .[1]

 

 

بند  دوم : دلایل فقهای شیعه در عدم جواز وقف پول

در میان فقهای شیعه دلایلی موجب اعتقاد به عدم جواز وقف پول شده است که عبارتند از :

الف : اجماع :  اجماع این دلیل را می توان از تعابیر ابن زهره , علامه حلی ,علی مومن قمی سبزواری نتیجه گرفت .علاوه بر آن اجماع مورد ادعا در دروس و جامع المقاصد نیز حکایت شده که به نوعی به دلیل یادشده اشاره دارد .از سویی سیره مسلمانان نیز اجماع یاد شده را تائید می کند چه آنکه کسی نشنیده که مسلمانی اقدام به وقف پول کرده باشد .از این رو استمرار مسلمانان بر ترک وقف پول از زمان پیامبر ص تا زمان حاضر نشانگر اجماع مورد بحث تلقی شده است .اما این اجماع دلیل بر عدم جواز وقف پول نیست زیرا چنین اجماعی به دلیل مخالفت اکثر فقها که به جواز وقف پول در صورت وجود مصلحت باور دارند ؛ خدشه پذیر است .از طرفی چنین اجماعی حجت نیست                                                                                                       .

ب : قابل استفاده نبودن عین موقوفه با بقای آن که البته این دلیل نیز نمی تواند اشکالی برای جواز وقف پول باشد زیرا کمیت و مقدار پول و نیز ارزش آن باقی است و از بین نمی رود و حتی درباره ای موارد ارزش پول افزوده می شود .

INLINE  مفهوم تربیت از دیدگاه اندیشمندان

در صورت پذیرش جواز وقف پول دیدگاههای مختلفی قابل تصور است از جمله اینکه علامه حلی قول به جواز وقف به خاطر امکان انتفاع از آنها هر چند به مقدار اندک داده است.

 

 

در مجموع باید گفت موضوع وقف پول یا همان درهم و دینار در میان فقهای امامیه اختلافی است به این صورت که گروهی از آنها وقف پول رابه طور مطلق جایز ندانسته اند از جمله شیخ طوسی در مبسوط تصریح می کند که وقف درهم و دینار صحیح نیست زیرا منفعت حاصل از آن دو جز با تصرف کامل در آنها حاصل نمی شود .[2]

ابن براج در مهذب نیز قول به بطلان را اختیار فرموده، می فرماید : وقف آنچه که انتفاع از آن موجب استهلاک و اتلاف عین آن است جایز نیست مانند درهم و دینار و ماکول و مشروب و مانند آن .[3] ابن سعید در الجامع الشرایع نظیر همین تعبیر را ذکر کرده است .[4] عبارات برخی فقها پیرامون وقف پول با تردید همراه است . علامه در قواعد می فرماید : در وقف درهم و دینار اشکال است .[5] ایشان به موضوع با دیده تردید نگریسته است . فخر المحققین در تبیین اشکال علامه چنین می نگارد:

منشاء اشکال در وقف درهم و دینار این است که آیا درهم و دینار دارای منفعت حکمی مشروعی هستند که با انتفاع از آنها عین آنها باقی بماند یا خیر ؟.[6] برخی دیگر با فرض وجود منفعت صحیح عرفی قائل به جواز وقف پول شده اند که در پاره ای از عبارات ممکن است مشعربه تردد باشد مانند شهید اول در دروس[7] و محقق ثانی در جامع المقاصد . [8]

دسته آخر فقهایی هستند که با پذیرش وجود منفعت صحیح عرفی وقف درهم و دینار را جایز دانسته اند از جمله علامه حلی در تحریر می فرماید : طلا و نقره اگر به صورت زیور آلات باشد ، صحت وقف آن اجماعی است و اگر به صورت درهم و دینار باشد یک قول این است که وقف آن صحیح نیست زیرا انتفاع از آن موجب تلف آن می گردد . اما چون می توان از آن انتفاعاتی ولو اندک برد ،‌بنابراین قول به جواز وقف درهم و دینار وجیه است .[9]

INLINE  هنرچیست؟

شهید ثانی در حاشیه شرایع الاسلام می فرماید : اقوی جواز وقف درهم و دینار به منظور استفاده از آنها برای زینت و یا ضرب سکه و مانند آن است . چرا که این ها منافع مطلوبی هستند که چه بسا مورد غرض قرار گیرند . [10]صاحب جواهر هم وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تائید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک کرده است . [11]

 1 : ابراهیمی  سالاری ،تقی و همکاران ( 1392) سرمایه گذاری از طری تاسیس نهاد وقف پول ، شماره 8 ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،ص54

[2]:   طوسی ، ابو جعفر ، محمد بن حسن ، المسبوط فی فقه الامامیه ، جلد 3 ، صفحه 288

[3]  : طرابلسی ، ابن براج ، قاضی عبد الغدیر ، المهذب ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،قم،1406ه ق، جلد 2 ، صفحه 87

[4]  : حلی ، یحیی بن سعید ، الجامع للشرایع ،موسسه سید الشهدا العلمیه،قم،1405، صفحه 369 ،

3 : عاملی ، شهید اول ، محمد بن مکی ، الدروس الشرعیه فی فقه الامیه ، جلد 2 ، صفحه 269

4: حلی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف،ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد،موسسه اسماعیلیان،1387 ه ق،ج 2، ص 389

[7]  : عاملی ، شهید اول ، محمد بن مکی ، الدروس الشرعیه فی فقه الامیه ، جلد 2 ، صفحه 269

[8]:   عاملی ، کرکی ، محقق ثانی ، علی بن حسین ( 1414) ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ،موسسه آل البیت،قم،جلد 9 ، صفحه 58

[9]  : حلی ، علامه ، حسن بن یوسف مطهر اسدی ( 1420) ، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه،موسسه امام صادق ،قم،ج 3، ص 312

[10]  : عاملی ، شهید ثانی ، زین الدین بن علی ( 1422 ) ، حاشیه شرایع الاسلام،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه،قم،ص 520

[11]  : نجفی ، محمد حسن ( 1404) ،صاحب جواهر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،دار الاحیا التراث العربی،بیروت،لبنان،جلد 28 ، صفحه 19