منبع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند دادرسی

ضابطه«تناسب» به مثابه معیاری کلی جهت نظارت قضایی بر اعمال دولت، مزایا و فواید بسیاری دارد از جمله اینکه مفهوم این ضابطه، دقیق تر، سامان یافته تر وآسان یاب تر از معیار «نامعقول بودن ونسبوری» است؛ به این جهت، استفاده از آن بویژه در فرآیند دادرسی، امکان نیل به ثبات و امنیت حقوقی را بیش از پیش افزایش می دهد. معیار قابل انعطافی است که به درجات متفاوتی اعمال می شود، ولی با این حال، نحوه رسیدگی و گرچه ضابطه «تناسب» نیز به تنهایی، صدور رأی نهایی، به موضوع دعوا و ارز شهای مورد نظر قاضی بستگی دارد؛ از این رو، رعایت ضابطه «تناسب» موجب تأمینِ کاملِ ثبات و امنیت حقوقی برای شهروندان نمی شود.
بعلاوه، به هنگام اعمال ضابطه «تناسب»، اداره و دادگاه مکلفند منافع رقیب را کشف کرده و میزان تناسب آنها با یکدیگر را مقایسه و ارزیابی کنند. این امر، ضمن کمک به بهبود و ساماندهی فرآیند تصمیم گیری، اجرای اصول بنیادین« الزام به بیان مبانی ودلایل تصمیم » و «منع صدمه » را نیز تسهیل می کند. در حقیقت به زعم«کریگ» استفاده از ظابطه «تناسب» در فرآیند دادرسی اداری، زمینه اعمال برخی دیگر از اصول حقوق اداری را نیز بیش از پیش فراهم می کند.
بنابراین، استفاده از ضابطه «تناسب»به جای «نامعقول بودن ونسبوری » در فرآیند نظارت قضایی قضایی بر اَعمال اداری، می تواند امکان اتخاذ آرای نزدیک به واقعیت و منطبق با انصاف را بیش از گرچه ممکن است هواداران خاص خود را داشته باشد و پیش فراهم کند. این اندیشه «کریگ»عملی و معقول جلوه کند، اما میزان انطباق آن با واقعیت و امکان کاربست آن در موارد مختلف،ممکن است مورد نقد و تأمل قرار گیرد .
گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل
ما در زیر به مشکل بودن ارائه دلیل می پردازیم . ما به این موضوع نیز توجه می کنیم که کار ارائه دلیل چقدر مشکل است بنابراین یک سری نکات کلی در این زمینه لازم نیستند . اعمال قانون برای افراد عمومی برای اخذ یک تصمیم خوب به عنوان مشکل مشخصی در نظر گرفته می شود.
ابتدا اعمال تعهدات پروسه ای بر تصمیم گیرندگان که نتایج عملی و مالی به همراه دارد . اصول کاملتری در آژانس که پروسه تصمیم گیری را طولانی تر و پرهزینه تر می کند.دوم اینکه ،شرایطی که به صورت قانونی اعمال شده اند به صورت غیر مترقبه محدود کننده مسیر آژانس و عدم تعادل بین مسیر اداری و قضایی می شود.
این خطرات به ویژه با توجه به اصول قانون مطرح شده مثل تناسب و انتظارات مشروع مطرح می شوندکه در مسیر تصمیم گیری فرد قرار می گیرند.
نکته کلیدی این است که واحد استاندارد قانون اداری مدرن به این موضوعات می پردازد البته نه با محدود سازی دامنه کاربردها بلکه با تعدیل شدت آنها.
دودلیل مناسب برای پذیرش این دستاورد وجود دارد . از یک طرف تناسب موضوعات هنجاری که به موضوع اجرای خوب تاکید دارند . به همین دلیل ما با نیروهای متمایز در مسیر هدف برخورد نمی کنیم . به عبارت دیگر تشخیص اینکه اصول یک اجرای خوب باید به نحوی باشد که به سایر موضوعات حساس باشد به شکل گیری یک معنای ویژه و کاربرد آن در شرایط خاص کمک می کند. به عنوان مثال در حالی که وظیفه فعالیت به طور منصفانه به فعالیت نیروی اجرایی مسئول حقوق فردی مرتبط می باشد علاقه و توقعات منطقی به صورت قابل توجهی بسته به شرایط تغییر می کند . انصاف تا حدی به این معناست که افراد مرتبط باید فرصت ارائه مطالب به صورت کتبی را داشته باشند و در سایر موارد ممکن است چیزی فراتر از مطالب مورد رسیدگی نیاز باشد . بطور مشابه در حالی که کل نیروهای متمایز باید به صورت منطقی مورد استفاده قرار بگیرند ،مفهوم منطقی بودن به صورت نهفته مطرح می شود به طوریکه یک سری محدودیت ها برای این تمایز اعمال می کند که به شرایط بستگی دارد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

INLINE  تجدیدنظرخواهی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زیر دلایل منتقدان به صورت موردی مطرح شده
1.افزایش هزینه وتاخیر
متداول ترین بیانات بر علیه نیاز به ارائه دلیل توسط تصمیم گیرندگان اجرایی برای تصمیمی که اخذ کرده اند این است که باعث افزایش مسئولیت و سختی آنها می شود و منجر به هزینه بیشتر و تاخیر می شود . در جای دیگر این نظر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است اما ارتباط چندانی با ملاحضات بیان شده ندارند.
نیاز به ارائه دلایل مخالف توسط تصمیم گیرندگان ممکن است باعث افزایش مسئولیت و سختی کار آنها شود اما به سختی می توان درک کرد که چگونه به آنها فرصت این کار داده شود.سوال مطرح شده این است که آیا اقلیت اعضاء دادگاه باید حق بیان دلایل مخالف را داشته باشند تا تعهدات تشخیص این حق مسئولیت اضافه ای برای تصمیم گیرندگان در بر ندارد مگر اینکه خودشان دلایل مخالفی ارائه دهند . این حقیقت که ممکن است بعضی از آنها از روش دعوت استفاده کنند اتلاف در وقت وصرف منابع بیشتر شده و نمی تواند دلایل کافی برای رد حق رای مخالف فراهم بیاورد،همین بیانیه در مورد تصمیم گیرندگانی صادق است که در مورد تصمیمات به دقت فکر می کنند یا دلایل را به نفع تصمیم دادگاه فرمول بندی می کنند ، اما هرگز به طور قاطع بیان نمی کنند که حق آنها باید محدود شود . این کار باعث افزایش هزینه و تاخیر شده در نتیجه نمی توان عبارتی برعلیه این حق در ارائه رای مخالف صادر کرد.
2.کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی
دومین موضوع علیه دلایل این است که قطعیت آنها باید در فرآیند تصمیم گیری اجرایی، مشخص باشد. موضوع این است که طرفین ممکن است با هدف تشخیص نقایص در دادگاه، دلایلی را مطرح کنند . این گفته هرگز مستدل نیست و ارائه دلیل گاهی اوقات طرف بازنده را متقاعد میکند که نباید در مورد تصمیم گرفته شده مبارزه کنند . دلایل باید در شرایط متفاوت بررسی شوند و در صورتی که دلایل زیاد باشند می توان گفت که به خوبی توجیه نشده اند .
پاسخ مشابه توضیح می دهد که چرا دلیل مخالف تعیین کننده قطعیت تصمیمات اجرایی نیست .وجود رای مخالف ممکن است نشان دهد که یک تصمیم در نهایت متعادل می گردداما به دلایلی که قبلا توضیح داده شد یکی از طرفین احتمالا مطمئن هستند که دلایل مخالف ارائه شده اند یا خیر .آگاهی از این دلایل مخالف باعث ایجاد تردید در طرف دیگر و افزایش احتمال مبارزه آن گروه بر علیه تصمیم اخذ شده می شود در این شرایط باید دلایل خوبی برای مخالفت ارائه شود و فرض اینکه قطعیت بدست آمده باعث بروز مشکل می شود ،کاملا واضح است که قطعیت همیشه مطلوب نیست و امکان استیناف و تجدید نظر وجود ندارد.
3.وجود ترس در تصمیم گیری
یک انتقاد دیگر از شرایط لازم برای ارائه دلیل این است که در تصمیم گیری ترس دیده می شود . نیاز به ارائه دلیل در تصمیمات متناقض به ویژه در تصمیماتی که بر علیه شاکی هستند باید با توضیح کامل دلایل توجیح شوند . این بیانیه هرگز به دادگاه دستاوردی برای بیان صحت دلایل نمی دهد . بعلاوه مک کرماک خاطر نشان کرد که :اگر قاضی در جایگاهی باشد که دلایلی که تمایل ندارد را باید ارائه دهد پس دلایل باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند.
خود افراد مخالف تصمیماتی برای جلوگیری از ارائه دلیل می گیرند و بیان می کنند که چنین شرایطی برای آنها هرگز فراهم نشده است . بر طبق آن تنها را ه ممکن که ترس از حق رای مخالف گرفته شده است باعث مشکل تر شدن پروسه تصمیم گیری میشود . البته این شرایط وقتی در دادگاه اجرایی در گذشته دیده نمی شد ولی سوال برانگیز است که حتی اگر این شرایط ایجاد می شد نتیجه آن بد می شد.
اگر اکثریت اعضا تمایلی برای دفاع از نتایج خود در زمان انتقاد نداشته باشند پس نتیجه مطلوب نیست ، آنها نباید در جایگاهی قرار بگیرند که تمایلی برای دفاع از تصمیماتشان نداشته باشند
4.قانون سازی و دلایل ظاهری
چهارمین عبارت بیان شده بر علیه نیاز به ارائه دلیل این است که چنین نیازی ممکن است باعث قانون سازی تصمیم گیری اجرایی شود.به ویژه دلایل ممکن است ظاهری باشند و باعث تصمیم گیری ضعیف شوند تا اینکه طرفین از از دلایل واقعی تصمیم گیری مطلع شوند . این عبارت به شدت از جانب نظریه پردازان مورد انتقاد قرار گرفته است .آنها خاطر نشان کردند که نیاز برای بررسی مناسب وجود دارد . حتی اگر این عبارت یک انتقاد معتبر از تعهدات برای ارائه دلیل باشد بسیاری دیگر از بیانات بر علیه دلایل مناسب با حق اقلیت اعضاء برای ارائه دلایل مخالف نمی باشد . دوباره خاطر نشان می کنیم که حق ارائه نظر مخالف تعهدی برای اعضاء اقلیت در انجام این کار ایجاد نمی کند . برطبق آن کسی که دلایل مخالف دارد باید انتخاب دقیقی داشته باشد تا طرفین را از دلایل تصمیم خود مطلع کند و به آنها اثبات دلایل ظاهری به همه و اگر نخواهد دلایل واقعی را توضیح دهد باید حداقل تلاش خود را دراین زمینه توضیح دهد
5.قیاس نامناسب
بیانیه نهایی در مورد نیاز به ارائه دلایل این است که ساختار قضایی یک قیاس نامناسب برای تصمیم گیری اجرایی است
این عبارت بیان می کند که تصمیم گیری اجرایی شامل ملاحضات متفاوت در بررسی ها می باشد در نتیجه منطق مورد نیاز برای ارائه دلیل به طور معادل برای هر دو اعمال نمی شود .
قیاس نامناسب نباید برای دلایل ساده که هماهنگ با حق دلایل مخالف نیستند مطرح شود . این عبارت هرگز بیان نمی کند که دلایل نوشته همیشه درشرایط اجرایی نامناسب هستند بلکه در بعضی از شرایط نامناسب هستند و شرایط معلق برای آنها وجود ندارد . در این راستا درک چگونگی معتبر بودن این عبارات مشکل است
و باید اعضاءدادگاه از بیان دیدگاه های مخالف در شرایطی که ارزش این کار وجود دارد منع شوند .

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل
1.نظریه حاکمیت قانون
اصل حاکمیت قانون، مجموعه ضوابط عام و مدونی است که برای همگان ایجاد حق و تکلیف می کند. درنظام هایی که مردمی هستند، قانون قید و بند منطقی برای همگان و از جمله زمامداران می باشد. بنابراین براساس اصل حاکمیت قانون، در یک نظام مردمی، اقدام ها و تصمیم های خودسرانه توسط زمامداران، مردود وممنوع می باشد. به این ترتیب اگر اصالت جامعه و حقوق مردم اقتضا کند که افراد به دلیل اعمال خلاف و تجاوز به
حقوق عمومی تحت فشار قرار گیرند، این تحمیل فشارفقط از طریق اتخاذ تدابیر شایسته قانونی روا خواهد بود .
جوهره دستوگرایی کلاسیک با تحقق آرمان حاکمیت قانون(دولت قانون مدار)پیوند خورده است .غایتالقصوای جنبش های دستور گرایی تحدید قدرت و تعریف وضعیتی حقوقی از پیش تعیین شده برای اعمال زمامداری و مدیریت سیاسی است .چارچوب بندی حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب سند رسمی و مدون (قانون اساسی )نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق عمومی نوین مساله دولت قانون مدار است
مطابق این گفتمان ،تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان )باید تابع قواعد حقوقی –بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین –باشند.هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند .
اصل حاکمیت قانون نه تنها تضمینی برای شهروندان بلکه راهنمای نیز برای کارکرد منطقی ،درست و کارامد نهادهای اداری است وموثر بودن نظارت از سوی دادگاههای مستقل ،کار گزاران عمومی درصدد تصمیم های مبتنی بر دلایل حقوقی قابل توجیه از سوی دادرسان،یاری میکند .ابطال یک تصمیم غیر قانونی نباید به عنوان نقطه ضعف نهاد عمومی بلکه باید به عنوان بهبود مطلوب عمل آنها به شمار آید.ارزش بنیادین حاکمیت قانون ،آن است که تصمیم های قضایی باید نه بطور سلیقه ای بلکه از طریق فرآیند تصمیم سازی عقلایی ،صادر شوند .بنابر این تصمیم های رسمی باید توجیح قانونی

دیدگاهتان را بنویسید