منبع پایان نامه ارشد با موضوع روابط بین الملل

،حوزه ای که در آن،آزادی عمل مقام های اداری برای اعمال صلاحیت،در بر خورد با توقعات و خواسته های به حق شهروندان ، همواره چالش بر انگیز بوده است.
به عبارت دقیقتر ،احترام به تکلیف به ارائه دلایل توسط اداره را از این منظر که در رویه های قضایی مورد شناسایی قرار گرفته ،باید ماهیتا یک «اصل» کلی بویژه در حوزه حقوق اداری محسوب کرد.
اصول کلی حقوق اداری هنجارهایی هستند که در رویه قضایی شکل گرفته و بر اداره و روابط آن با شهروندان و اشخاص خصوصی، حکومت دارند. این اصول که عمدتاً متناسب با طبیعت بشر هستند، مسبوق به متون قانونی نبوده، و درعین حال، اکثراً لایتغیر و زوال ناپذیرند و قوانین موضوعه باید با اتکأ و ابتنای بر آنها وضع شوند؛ بدیهی است در نتیجه نسخ و بی اعتبار شدن یک قاعده موضوعه، از حیثیت و نفوذ اصول مذکور، کاسته نخواهد شد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از طرفی اصول کلی حقوق اداری قواعد غیر مدون حقوقی که ارزش قانونی دارند و در نتیجه برای اداره در اجرای صلاحیت های اختیاری اش لازم الاجرا هستند،…بنابر این نمیتوان آنها را به عنوان نظام عرفی حقوق اداری (عرفهای اداری ) توصیف کرد .به این دلیل که بخش اعظم این اصول در سالهای اخیر منحصرا از سوی دادگاهای اداری به رسمیت شناخته شده اند.این اصول در واقع با الهام از ایدهای عدالت (انصاف) و به منظور تضمین حمایت از حقوق شهروندان پدید آمده و ساخته دادگا ه ها هستند.
اصول کلی حقوق اداری به عنوان قواعد و فرمول های کلی ،منبع نانوشته حقوق اداری و بیانگر عصاره ای از فلسفه مبسوط محسوب می شوند که در خلال سالیان متمادی و از محتوای قوانین مهم اساسی ،اداری و آرائ دیوان عدالت اداری ظهور یافته اند،این اصول از یک طرف برآمده از ضروریات اداری و از طرف دیگر لزوم احترام به حقوق بنیادین شهروندان در مقابل خودسریهای مقامات اداری است. اصول کلی حقوق اداری می توانند به عنوان ابزار مکمل حقوق موضوعه یاریگر قضات ادار ی و به ویژه در کنترل قضایی صلاحیت تاخییری و در اعمال بهتر کنترل قضایی بر اعمال اداری باشند.این اصول همچنین می توانند شفاف کننده وتغییرگر مرزها و صلاحیت های اقدامات اداری نیز تلقی گردند.اصولی که هر چند در یک متن قانونی واحد نوشته نمی توان آنها را یافت ،لیکن برای «اداره» تبعیت از آنها بعنوان یکی از منابع غنی حقوق اداری الزامی است
چندین عبارت وجود دارد که اساسا در ارتباط با شرایط مورد نیاز ارائه دلیل مطرح شده اند. بسیاری از این عبارا ت مستقل هستند اما برای تحلیل آنها در زمان ارزیابی هر کاربرد چندان مفید نیستند .
گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل
مشکل مربوط به “حق افراد برای دانستن “، و مطرح ساختن آن در بخش ارائه دلیل از این حقیقت نشأت می گیرد که، کل تمرکز بر هدف ارتقاء حق دسترسی به اطلاعات ثبت شده ،قانونی معطوف شده است. و اشتباه است که ،این دو موضوع را دو مسیر جداگانه دانست . یقینا برای ایجاد وظیفه در ارائه دلایل، برای عدم دسترسی به موارد ثبت شده، نمی توان به اهمیت ارائه دلایل در سایر حکمیت های قانونی اشاره کرد . این یک حقیقت تجربی است که در سرتاسر جهان پیش نویسان قانون اساسی و اصلاح کنندگان آن به اهمیت ارائه دلیل تاکید ویژه دارند . در قانون جوامع اروپایی، ارائه دلیل بر طبق یک مکان ویژه است ونه تنها« دادگاه لوکزامبرگ» ، وظیفه ارائه دلایل را به عنوان یکی از اصول کلی قانون جوامع دانسته بلکه ماده 190 روابط کمیسیون اروپا نیز به بیان دلایل از جانب نهادها اشاره کرده است .چون کلیه تصمیمات اجرایی ، قوانین و مسیرها بر اساس آنها استوار هستند.
در برنامه اصلاحی قانون اداری و اجرایی در دهه 1970 استرالیا موضوع ارائه دلیل را در مرکز برنامه های مدرنیزه سازی خود قرار داد .بر اساس بخش 13 قانون تصمیمات اجرایی 1977،هر فردی که در جایگاه انجام بررسی قضایی تصمیم اخذ شده است ممکن است در خواست کند مقامات دولتی یک بیانیه به صورت کتبی ارائه دهند که حاوی سه مورد است :1)یافته های مربوط به موضوع تحت بررسی 2) ارجاع به شواهد یا سایر مدارکی که بر اساس آنها بدست آمده اند و3) دلایل اخذ تصمیم .
و وقتی قانون جدید جنوب آفریقا مطرح شد ماده 33 بیان کرد که هر فردی که حقوق آن تحت تاثیر اقدامات اجرایی قرار گرفته این حق را دارد تا به او دلایل به صورت کتبی ارائه شوند، و این کار بصورت پیش نویسی برای اجرای حق بیان شده در دست اجرا می باشد .
البته قانون مقایسه ای یک کار بسیار خطر ناک است . من این مثال ها را در مورد وظایف سیستمی ، قانون یا نیمه اساسی بیان کردم تا تنها دلایلی را بیان کنم که در برگیرنده این سوال هستند :چرا بسیاری از سیستم های قانونی به اهمیت ارائه دلیل پی برده اند ؟
بیان دلیل از جانب بخش های دولتی به قلب سه ایده در دموکراسی لیبرال رفته است :
1)یکی اینکه دولت بر طبق این قوانین باید فعالیت کند؛
2)دولت باید به صورت منطقی مطلع شود ؛
3)دولت و فعالیت آن منطقی هستند چون بر اساس اجماع نظرات فعالیت می کنند .
قبل از بررسی این موارد باید مشخص کنیم که به چه چیزی توجه داریم : که در واقع فعل ارائه دلیل است و موضوع مشابهی با دلایل مناسب یا معتبری که در واقع وجود دارند نمی باشد. دلایل بیان شده توسط مقامات دولتی ممکن است ساختگی باشند ؛ یا بطور مناسب بیان نشده باشند و یا نشان دهند نتیجه بدست آمده به لحاظ قانونی غیر قابل اجراست .بطور مشابه یک فرد دولتی که از توضیح تصمیم خود سرباز می زند، ممکن است دلایل خوبی داشته باشد . به عبارت دیگر بیان دلایل به معنای داشتن دلایل مناسب نیست و بالعکس.
1.بهبود کیفیت تصمیم گیری
دلایل ارائه شده برای اصول مربوط به قاضی که بهترین محافظ در برابر تصمیمات اشتباه یا داوطلبانه محسوب می شود …در این پرونده به سختی می توان مطمئن شد که به قاضی سفارش داده شده مگر اینگه او دلیل خود را بیان کند . همانطور که این مثل از دادگاه استیناف «لوئیس» و« ویلسون» و« هورتن» نشان می دهد که یک تصمیم مستدل احتمالا درست است .فرمول بندی دلایل در ذهن تصمیم گیرنده تمرکز دارد به ویژه اینکه تصمیم بر اساس شواهد قبل از آنها می باشد .بر طبق گفته دادگاه عامی کانادا ، ارائه دلیل باعث کاهش
شانس تصمیمات داوطلبانه می شود .ارائه دلیل تضمین می کند که تصمیمات اشتباه نیستند . بویژه آماده سازی دلایل بطور مناسب به بررسی اعتبار نتیجه اعلام شده توسط تصمیم گیرنده کمک می کند .
به این صورت ارائه دلیل برای تصمیمات به تصمیم گیری بهتر کمک می کند و این مهمترین هدف در تصمیم گیری اجرایی محسوب می شود . این هدف با ارائه دلیل همراه است .
ابتدا اینکه آگاهی، باعث ارائه تصمیمات با کیفیت بهتری میشود. دانشی که دیگران بر طبق آن تصمیم می گیرند باعث تحریک حس توجه بیشتر در پیش نویس دلایل می شود . همانطور که ماندی می گوید ،آگاهی قضات به بیان تصمیمات منسجم تر و محکم تر کمک می کند .
یک نکته مرتبط این است که به علاوه تحریک اکثریت برای ارائه تصمیمات بهتر ممکن است به روشن سازی دلایل نیز کمک کند چون ارائه دلیل توسط اکثریت مشخص می کند که اکثریت به دنبال چه هستند .
دوم اینکه ،ارائه دلیل باعث بررسی تصمیمات اخذ شده توسط اکثر قضات می شود، و در بعضی از موارد تصمیمات آنها برای تصویب عقاید را تغییر می دهد .
این مشاهده بر طبق تجربه قضایی است و همان طور که یک قاضی آمریکایی می گوید :”ایده ” حول محور نظر دادگاه چندان منطقی نیست و از دلیل کافی برای حمایت از آن برخوردار نمی باشد . پرونده هابتون فارمز ونیمو یک مثال مناسب از این شرایط است . در این حالت ،کلارک ال جی بیان می کند که من در ابتدا قضاوتی را بیان می کنم که در آن معیار نرمال آسیب بر اساس حقایق در نظر گرفته می شود و دلیلی وجودد ندارد که نشان دهد چرا معیار نرمال آسیب دیدگی اعمال نشود .
2.تسهیل پذیرش طرفین و اجرای تقاضای عمومی برای بیان “چرا”
بیان یافته ها ودلایل حقیقی نشان می دهد که این پرونده تماما توسط قاضی بررسی شده است و براساس تقاضا و نیازهای اصلی انسانی، دلیل تصمیم گرفته شده بیان شده است .بیان دلایل مرتبط با تصمیم برای معیار بیرونی قاضی و ارتقاء انصاف در پروسه تصمیم گیری صورت می گیرد و نشان دهنده وجود منطق در این پروسه است .
همان طور که متن بالا نشان می دهد ارائه دلیل برای تصمیم اخذ شده بر طرفین پذیرنده این تصمیم
،اثر می گذارد . دلایل نشان می دهند که تصمیم از طریق یک پروسه منطقی گرفته شده است .و در آن برای اخذ یک تصمیم درست کاملا دقت شده است . بعلاوه طرفین مطمئن می شوند که بیانات و مدارک آنها کاملا مورد توجه قرار گرفته شده، و رسیدگی با تمامی پروسه های مرتبط صورت گرفته شده است . بنابراین باعث می شود تا طرفین مطمئن شوند که این تصمیم دلبخاهانه نبوده و آن را قبول کنند .
جدا از تسهیل پذیرفتن تصمیم برای طرفین ، ارائه دلیل به عنوان یک راه چاره به کار برده می شود انصاف و احترام هر دو با ارزش خاصی مورد توجه قرار می گیرند بنابراین “چرا”مطرح می شود؟ این ارزش هماهنگ با تمایل فردی طرفین است . ارائه دلیل نشان دهنده احترام و ارزش فردی و تلاش برای قانع سازی فرد در احترام به تصمیم اخذ شده است .
دلیلی وجود دارد تا درک کنیم مفاد مربوط به ارائه دلیل برای رسیدن به هر دوی این اهداف ارائه شده اند . اگر یکی از طرفین تمایلی برای پذیرش تصمیم ،که حاصل دلایل مناسب است نداشته باشد، پس باید به دلایل توجه کند و از آنها مطمئن شود .در نهایت وقتی هر یک از طرفین از دلایل ارائه شده مطمئن شوند با موفقیت متقاعد می شوند که حد اقل بعضی از اعضاء دادگاه دیدگاه آنها را پذیرفته اند . واین نشان می دهد که پروسه فرمالیته نبوده است . با توجه به همه ی دلایل بیان شده، هدف سهیل پذیرش تصمیم اخذ شده توسط طرفین و پاسخ به نیازهای اساسی انسانی بیان دلیل بر طبق مفاد مربوط صورت می گیرد .
3.ارتقای سطح اعتماد در منطقی بودن پروسه تصمیم گیری
اصل قضاوت باز اهداف گسترده تری از اهداف بیان شده در یک پرونده دارد . حفظ اعتماد عموم به سیستم قضاوت بسیار مهم است . بدون دلیل، ممکن است دلیل استفاده از یک روش خاص توسط قاضی پذیرفته نشود .عموم مردم باید در تصمیم گیری دادگاه در نظر گرفته شوند . مسئولیت قضایی بر اساس برقراری عدالت باید به عموم مردم نشان داده شود .

اعتماد عموم در دادگاه اجرایی و پذیرش تصمیم او کمک می کند. همانطور که قبلا گفته شد دلایل نشان می دهند که ،تصمیم اخذ شده اختیاری نیست و بر اساس دلیل است .
فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین
همانطور که گفته شد تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت می باشد که تقریبا در همه کشورها وکنوانسیونها پذیرفته شده برای مثال در روابط بین المللی وظیفه ارائه دلیل به عنوان یک اصل کلی در قانون سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده که موضوع بررسی های قضایی جهانی محسوب می شود .
.اما قدرت و گستره نفوذ این اصل که برای حمایت از شهروندان در مقابل خودسریهای کارگزاران عمومی بکار میرود تا چه حدی است،آیا به صورت بی حد وحصر و در هر شرایطی مقامی که تصمیم گیرنده بوده باید مبنای تصمیم خود را بازگو کند؟در این قسمت سعی بر آن شده که گستره تکلیف به ارائه دلایل و قلمرو اعمال این اصل مورد بحث قرار گیرد ،اینکه کدام مقام عمومی مشمول این تکلیف است،و اینکه این تکلیف چه موضوعاتی را پوشش میدهد.همچنین ارتباط این اصل با سایر اصول کنترل قضایی مورد برسی قرار خواهد گرفت.و بررسی دیدگاه های منتقدین این اصل نیز خالی از

دیدگاهتان را بنویسید