منبع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع جغرافیایی

فایده نیست .
گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل
بدون شک ،میزان توانایی فرد برای ارائه دلیل به فرد تصمیم گیرنده ،به موضوع حق رسیدگی بستگی دارد .که در آن حقی برای رسیدگی شفاهی وجود ندارد و موضوع از دیدگاه فرد در حوزه قدرت تصمیم گیرنده ،قرار میگیرد .ممکن است موضوع مناسبی باشد تا در خواست کتبی برای رسیدن به شرایط عدالت و انصاف را ارائه داد .به عنوان مثال لیوود و مک ماهون , ،کنسول گرهای دولت محلی بر طبق حوزه وظیفه خود باید میزان قانون محلی را تعیین کنند.وقتی ناظر یک منطقه به تعیین موضوع میپردازد،متقاضی می تواند در خواست رسیدگی شفاهی را داشته باشد. و عدم انجام این رسیدگی بر اساس قانون عدالت طبیعی ،خارج از حوزه اختیارات است .دادگاه با بیان این موضوع مخالف است. و ناظر پرونده ای را بر علیه آن ها با دلایل کتبی ارائه میدهد، او به صورت منصفانه و قانونی فعالیت کرده است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تاکنون طی مطالعات انجام شده، مهمترین بررسی مربوط به حیطه اعمال تکلیف به ارائه دلایل، تعیین قلمرو اجرای آن از منظر توزیع جغرافیایی بوده است. از این حیث، قلمرو به نسبت وسیع رعایت تکلیف به بیان دلایل را باید پیش از همه در کشورهایی نظیر آلمان، انگلستان، استرالیا، کانادا و ایالات متحده جستجو کرد که متعاقباً مورد استفاده برخی کشورهای تابع سایر نظام های حقوقی هم قرارگرفته است. با این حال، امروزه به نظر می رسد، غیر از معیار توزیع جغرافیایی، محدوده اجرای تکلیف به ارائه دلایل را بر مبنای ضوابط متفاوت و از مناظر دیگری نیز می توان مشخص کرد.
بر این اساس، گستره اعمال این اصل با توجه به مفهوم« کلان دولت» و با عنایت به مدل کلاسیک
«تفکیک قوا»از دو جهت مقام های عمومی و موضوعات تحت شمول تکلیف نیز، قابل بررسی است:

1. مقام های عمومی مشمول تکلیف به ارائه دلایل
به زعم برخی از حقوقدانان، آن دسته از کارگزاران عمومی که تصمیم ها، اعلام ها، سیاست ها و برنامه هایشان، به طور خاص، ممکن است مطلوب و مورد اتکای شهروندان بوده و موجد الزام به ارائه دلایل برای ایشان شود، عمدتاً مقام ها و مراجع اداری قوه مجریه هستند.
اعمال و تفاوت «کارگزاران عمومی » این اندیشه قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا طی آن، به مفهوم توجه نشده است. با عنایت به مفهوم کلان دولت و از آنجا که ،« اعمال تقنینی و قضایی »با « اداری» الزام به ارائه دلایل به مثابه یک اصل کلی حقوقی، قابل تسری به اعمال اداری کلیه کارگزاران عمومی است، تصمیم ها و اعلام های اداری کلیه مقام های تقنینی و قضایی را نیز می توان مشمول این اصل دانست؛ از این منظر بدیهی است، از آنجا که درخصوص تصمیم ها و اعلام های غیر اداریِ تخصصیِ سایر قوا بویژه در حوزه قانونگذاری و صدور آرای قضایی، علی القاعده سازوکارهای خاص بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر در قالب تشریفات و آئین های خاص قانونی، پیش بینی شده، و اصول مورد توجه قرار گرفته، لذا با رویکردی محتاطانه، « خروج از صلاحیت» و« قانونیت» دیگری همچون متصدیان اَعمال مذکور را صرفاً در ارتباط با این قبیل اَعمال خود، می توان از شمول اصل انتظار مشروع، مستثنی دانست. بنابراین، اعمال اداری کلیه کارگزاران عمومی، صرفنظر از اینکه در کدام شاخه حکومت (مقننه، مجریه و قضائیه) فعالیت دارند، مشمول الزام به ارائه دلایل خواهد بود.
بعلاوه، با فرض الزام به ارائه دلیل به مثابه یکی از اصول دادرسی منصفانه، در این شیوه دادرسی، هر میزان که قلمرو اشخاص، نهادها و موضوعات نظارت پذیر، افزایش یابد، به همان میزان، قلمرو حاکمیت قانون نیز گسترش خواهد یافت. از این رو، توسعه مفهوم کارگزاران عمومی به کارمندان کلیه شاخه های حکومت، نه تنها موجب افزایش مشمولان ارائه دلیل می شود بلکه بر گستره اعمال حاکمیت قانون نیز تأثیرگذار است.
که ناظر بر مأمورین اداری « کارگزاران عمومی» خاطر نشان می شود با توجه به تعریف عبارت مستقر در سازمانها و نهادهای عمومی است، صرفنظر از اینکه تابع قوه مجریه یا وابسته به سایر قوای حکومتی باشند، باید اذعان کرد که حتی تصمیم ها و اعلام های مقام های عمومی غیردولتی نیز مشمول اصل الزام به ارائه دلیل قرار می گیرد. بویژه اینکه مطالعه آرای تطبیقی نیز نشان می دهد دادگاه ها در موارد متعددی که یک سوی آن، برخی مقام ها یا نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها بوده اند، نسبت به استفاده از اصل الزام به ارائه دلیل ، اقدام کرده اند.
1-2.وظیفه قضات در رابطه با الزام به بیان دلایل
چندین مورد وجود دارد که براساس آنها قضات به صورت کلی یا جزئی وظیفه ارائه دلیل را دارند که به صورت زیر خلاصه شده است :
-به عنوان بخشی از شرایط مورد نیاز قضاوت عادلانه طبیعی یا انصاف در شرایط ویژه .
-به منظور بیان این موضوع که فردی که تحت تاثیر تصمیم اتخاذ شده قرار گرفته می تواند یا حق بحث در این باره را دارد .
-براساس دکترین توقعات منطقی .

-به موجب آزمون ونزبوری :اگر تصمیم اخذ شده از نوع منطقی باشد باید دلایلی نیز برای حمایت از آن وجود داشته باشد.
به هر حال،وظیفه ارائه دلیل براساس قانون موضوعه بطوریکه 12 دادگاه و قانون بررسی های 1971 آنرا اعمال کرده اند قدرتی برای ارائه دلیل در همه موارد تعیین شده است علرغم بیان این موضوع از جانب وکلای اجرایی و آکادمیک .
2.موضوعات مشمول تکلیف به ارائه دلایل
مطالعات نشان می دهد که تکلیف به ارائه دلایل که ابتدا در حوزه صلاحیت های تقنینی کارگزاران عمومی وجود داشت،امروزه تمامی حوزه های اقتصادی و سیاسی را در بر می گرفت رفته رفته این الزام به حوزه صلاحیت های اختیار ی کارگزاران عمومی نفوذ پیدا کرد و دامنه اقتدار آنها را محدود به قانون شد و چارچوب مشخصی را برای این اختیار تعین شد.
گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری
از آنجا که تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.تمامی این اصول کنترل قضایی اعمال دولت از جمله اصل پاسخگویی،شفافیت ،تناسب، انتظار مشروع وتکلیف به ارائه دلایل همگی یک هدف را دنبال میکنند و آن کنترل مقامات و کارگزاران عمومی برای جلوگیری از خودسری در حوزه صلاحیت های اختیاری است در این قسمت از پژوهش به ارتباط برخی از این اصول با اصل تکلیف به ارائه دلایل پرداخته شده است.
1.تبیین مفهوم انتظار مشروع
پذیرش اصل انتظار مشروع در حقوق اداری حاصل توسعه قواعد مربوط به عدالت طبیعی و گسترش اصول انصاف رویه ای در تصمیم گیری مقامات اداری و حق براستماع منصفانه است.
«انتظارهای مشروع» به توقعات و خواسته های معقولی گفته می شود که در روابط متقابل اشخاص با کارگزاران عمومی و بویژه مقام های دولتی، در اثر تصمیم ها، اعلام ها، سیاست ها و رویه های اداری و اجرایی، ایجاد شده، به نحوی که انصراف از آنها یا عدم توجه به آنها، ضمن نقض توقعات معقول سابق، موجب ایراد خسارت یا سلب منفعت و امتیاز مخاطبانِ ذینفع می شود؛ به این جهت، انتظارهای یادشده مستلزم نوعی «حمایت حقوقی هستند» مطابق این تعریف، مهمترین پیامد حقوقی احترام به انتظار مشروع شهروندان، پیش بینی پذیر ساختن اوضاع و احوال و استقرار نوعی نظم اجتماعی است. قابلیت پیش بینی به شهروند امکان می‌دهد تا با اطلاع از تصمیم ها و اعلام های اداری موجود و برخورداری از آگاهی کلی نسبت به عواقبِ اَعمال خویش، ضمن برنامه ریزی برای آینده، اهداف و ایده های خود را تعقیب کند.
بنابراین تغییر سیاست که به وسیله مقام های دولتی صورت می گیرد ،غیر معمول و غیر قانونی نسیت و دادگاه بر طبق تشخیص دادگاه تجدید نظر به اصل مهم اجرای سیاست اشاره می کند و اینکه قدرت ها نباید در معذورات قرار بگیرند .که در آن انتظارات منطقی و مشروع با بیان نویدهایی داده شده و در یک دوره معین ایجاد شده است و متقاضی به آنها اطمینان کرده است .بنابر این ایتن تصمیمات غیر قانونی است.

INLINE  دانلود پایان نامه حقوق در مورد غرر در قرارداد

1-1.ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلایل با انتظار مشروع

یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» دانست. دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان «اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال«حق بر استماع »است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند . با این حال ،در رای مهم صادره در قضیه «دودی »در انگلستان،دادگاه با اعمال «اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم » ،انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط ،« وزیر کشور» درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان »موافقت شود ، به رسمیت شناخت .
در پی صدور این رائ ،اینکه انصاف ایجاب می کند «در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار ،شهرت و آبرو ،آزادی تن یا معاش شخص تاثیر می گذارد ،باید مبانی و دلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود »،بطور کلی پذیرفته شد .بنابر این در این رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای ، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب سابق ،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است .بر این اساس در قضیه «بینکس » ، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود .
به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده اند.
2.تبیین مفهوم اصل پاسخگویی
پاسخگویی یکى از ضرورت هاى کلیدی مدیریت دولتی در شرایط کنونی است و بهترین الگوهاى حکمرانى مردم سالار مادامى که نتوانند کسانى را که قدرت را در اختیار دارند، در برابر شهروندان پاسخگو نمایند کاملاً ناکارآمد و آسیب پذیر تلقی مى گردند. در حقیقت پاسخگویی یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری ، اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد و مى تواند برای بهبود شرایط و اثربخشی مدیریت دولتی مورد استفاده قرار گیرد .
مفهوم پاسخگویی در شیوه های متفاوتی به کار گرفته شده است کاربرد این واژه باعث شده است که از معنی واقعی و اصلی خود فاصله بگیرد . طبق نظر مولگان ،مفهوم پاسخگویی زمینه ای را در باره ی مفهوم مسئولیت پذیری به وجود آورده است ، از نظر مولگان ،پاسخگویی اولین با ر به طور مفهومی در ایده ی مسئولیت پذیری (یک مفهوم جمعی) جا گرفته بود ، اما بعدها زمینه ای را به عنوان یک مفهوم فردی به دست آورد. یعنی پاسخگویی بر خلاف مسئولیت پذیری که یک مفهوم جمعی است،به عنوان یک مفهوم فردی تلقی می شود .البته بعدها دامنه ی این مفهوم تا مسئولیت پذیری نیز افزایش یافته است
مولگان با توجه به آنچه که احساس اصلی پاسخگویی نامیده می شود ،آن را ناشی از تحقیقات قبلی درباره ی این موضوع می

دیدگاهتان را بنویسید